إذا لم تعلم حتى الان عن قانون الإصلاح الزراعي والذي صدر في سبتمبر 1952، حيث تم تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد الواحد (200 فدان ثم خُفض لاحقًا إلى 100 فدان)، وتمت مصادرة الأراضي الزائدة عن الحد وتوزيعها على الفلاحين. وبالطبع كثير من الملاك رأوا في هذه القوانين ظلماً، إذ تم انتزاع أراضيهم قسراً وبأسعار زهيدة، ووزعت على فلاحين لم يكونوا يملكون الأرض من قبل، ما اعتبروه "سرقة مقننة" لممتلكاتهم وتسليمها لمن لا يستحق.
كما تم في الستينيات تأميم العديد من الشركات والمصانع والمصارف الكبرى، وتحويل ملكيتها للدولة، ما أدى إلى فقدان آلاف الملاك والشركاء ممتلكاتهم أو حصصهم في الشركات قسراً . وشمل التأميم أيضاً بعض الممتلكات التجارية والعقارية، ونُقلت إدارتها إلى موظفين أو إدارات حكومية، ولم يحصل الملاك الأصليون على تعويض.