- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,895
- التفاعل
النظام الملكي افضل لليبيا للاسف انقلاب القذافي ارجع ليبيا الى التخلف في شتى المجالات رغم انها دوله غنيه العسكر لايصلحون للحكم اصحاب الشرعيه الحقيقيه هم عائلة السنوسي
دعوات لرجوع الملكية إلى ليبيا ... دعوات
- بادئ الموضوع GENTLE WARRIOR
- تاريخ البدء
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
منقول من الحساب الرسمي لصاحب السمو الملكي ولي عهد ليبيا الأمير ( محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ) على منصة "X"
يوم الأحد بتاريخ : 15 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق : 17 نوفمبر 2024م
[[ سُررنا اليوم بلقاء وفد متميز
من قبيلة أولاد سليمان الكرام ، أحد مكونات وطننا العزيز الكبير .
هذا اللقاء الذي يأتي في سياق الإستمرار في النهج الذي اتخذناه ؛ في الإستماع والاستشارة والنقاش مع كل الشركاء الوطنيين من مكونات اجتماعية وسياسية وثقافية ، التي تثري بلادنا بالوعي والتنوع البناء ، من أجل الوصول إلى بر الأمان والاستقرار .
استمعنا بكل اهتمام إلى ما حمله إلينا الوفد الكريم من ملاحظات وآراء واستفسارات والتي تتناغم مع حرصهم على أن تكون جهودنا المشتركة فعالة ومثمرة نحو بناء دولة المؤسسات
والقانون تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية .
عبرنا للأخوة الأعزاء عن شكرنا وتقديرنا لمستوى الوعي والمسؤولية التي أظهروها ، ولشعورهم الوطني المتسق مع ما أظهره الأخوة والأخوات من جميع الوفود التي سعدنا بلقائها في جميع جولات الاستشارة والتشاور الوطنية ، والتي ستستمر بنفس العزيمة والمثابرة نحو تحقيق التوافق المطلوب لنجاح جهودنا الرامية إلى بناء دولة المستقبل المنشودة .
حفظ الله ليبيا ]]
يوم الأحد بتاريخ : 15 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق : 17 نوفمبر 2024م
[[ سُررنا اليوم بلقاء وفد متميز
من قبيلة أولاد سليمان الكرام ، أحد مكونات وطننا العزيز الكبير .
هذا اللقاء الذي يأتي في سياق الإستمرار في النهج الذي اتخذناه ؛ في الإستماع والاستشارة والنقاش مع كل الشركاء الوطنيين من مكونات اجتماعية وسياسية وثقافية ، التي تثري بلادنا بالوعي والتنوع البناء ، من أجل الوصول إلى بر الأمان والاستقرار .
استمعنا بكل اهتمام إلى ما حمله إلينا الوفد الكريم من ملاحظات وآراء واستفسارات والتي تتناغم مع حرصهم على أن تكون جهودنا المشتركة فعالة ومثمرة نحو بناء دولة المؤسسات
والقانون تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية .
عبرنا للأخوة الأعزاء عن شكرنا وتقديرنا لمستوى الوعي والمسؤولية التي أظهروها ، ولشعورهم الوطني المتسق مع ما أظهره الأخوة والأخوات من جميع الوفود التي سعدنا بلقائها في جميع جولات الاستشارة والتشاور الوطنية ، والتي ستستمر بنفس العزيمة والمثابرة نحو تحقيق التوافق المطلوب لنجاح جهودنا الرامية إلى بناء دولة المستقبل المنشودة .
حفظ الله ليبيا ]]
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
هام
رئيس المجلس الدولة الليبي والسادة الأعضاء يؤكدون على دعمهم الكامل للحراك الملكي الشعبي المنادي بعودة الملكية الدستورية
19/1/2025
في إطار اللقاءات المؤسساتية والمجتمعية للتيار الملكي قامت مجموعة من بعض أعضاء الحراك الملكي من مختلف مناطق البلاد صباح هذا اليوم الأحد 2025/1/19 بلقاء السيد ..
رئيس المجلس الاعلى للدولة
السيد _ محمد تكالة ونائبه الأول وعدد من أعضاء المجلس الكرام ...
وقد أكد السادة رئيس المجلس والسادة الأعضاء على دعمهم الكامل للحراك الملكي الشعبي المنادي بعودة الملكية الدستورية، وأنه من بين الحلول التي تؤدي إلى إستقرار البلاد بل وقد يكون الحل الوحيد القادر على إخراج البلاد من حالة التشظي والانقسام والانسداد السياسي
وطالب المجلس الحراك الملكي بزيادة نشاطاته وتوسيع القاعدة الشعبية حتى تكون هناك مطالبة شعبية واسعة من الشارع الليبي لتبني هذا الخيار السلمي والمتمثل في تفعيل الدستور المعطل واستلام الوريث الشرعي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي مهامه الدستورية ملكا على ليبيا حتى يعود لهذا الوطن استقراره وتعود دولة القانون والمؤسسات التي لازالت شواهدها موجودة ولازالت تعتبر مصدراً للقوانين الليبية المعمول بها وتعود خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التي توقفت بسبب إنقلاب سبتمبر.
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم
#دعاة_العودة_للشرعية_الدستورية_الملكية
رئيس المجلس الدولة الليبي والسادة الأعضاء يؤكدون على دعمهم الكامل للحراك الملكي الشعبي المنادي بعودة الملكية الدستورية
19/1/2025
في إطار اللقاءات المؤسساتية والمجتمعية للتيار الملكي قامت مجموعة من بعض أعضاء الحراك الملكي من مختلف مناطق البلاد صباح هذا اليوم الأحد 2025/1/19 بلقاء السيد ..
رئيس المجلس الاعلى للدولة
السيد _ محمد تكالة ونائبه الأول وعدد من أعضاء المجلس الكرام ...
وقد أكد السادة رئيس المجلس والسادة الأعضاء على دعمهم الكامل للحراك الملكي الشعبي المنادي بعودة الملكية الدستورية، وأنه من بين الحلول التي تؤدي إلى إستقرار البلاد بل وقد يكون الحل الوحيد القادر على إخراج البلاد من حالة التشظي والانقسام والانسداد السياسي
وطالب المجلس الحراك الملكي بزيادة نشاطاته وتوسيع القاعدة الشعبية حتى تكون هناك مطالبة شعبية واسعة من الشارع الليبي لتبني هذا الخيار السلمي والمتمثل في تفعيل الدستور المعطل واستلام الوريث الشرعي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي مهامه الدستورية ملكا على ليبيا حتى يعود لهذا الوطن استقراره وتعود دولة القانون والمؤسسات التي لازالت شواهدها موجودة ولازالت تعتبر مصدراً للقوانين الليبية المعمول بها وتعود خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة التي توقفت بسبب إنقلاب سبتمبر.
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم
#دعاة_العودة_للشرعية_الدستورية_الملكية
المرفقات
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
منصة أوروبية تطرح الملكية الدستورية حلا لاستعادة الاستقرار في ليبيا
رأى تقرير أوروبي أن استعادة الملكية الدستورية في ليبيا قد تكون إحدى المسارات القابلة للتطبيق التي تفضي إلى الاستقرار السياسي في البلاد، منتقدا إصرار الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على اتباع استراتيجية وصفها بـ«الفاشلة» لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وقال تقرير نشرته منصة «مراسل الاتحاد الأوروبي» (eureporter)، أمس الجمعة، إن المجتمع الدولي، بقيادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تجاهلا بشكل واسع احتمالات استعادة الملكية الدستورية في ليبيا كإحدى الحلول الممكنة لاستعادة الاستقرار في البلاد.
كما اعتبر أن «إصرار أوروبا على التركيز على نماذج جمهورية وعسكرية معيبة لحل الأزمة في ليبيا،
على الرغم من فشلها المستمر والمتوقع، أدى إلى نفور الليبيين الذين ينظرون إلى الجهات الخارجية بوصفها عقبة أمام تحقيق الاستقرار وليسوا شركاء».
جلسات حوار ليبية تحت رعاية محمد الحسن الرضا
لهذا أكد تقرير المنصة الأوروبية أن استعادة نظام الحكم الملكي الدستوري في ليبيا لم يعد
مجرد فكرة هامشية، مشيرا إلى سلسلة من الحوارات الوطنية التي أجريت في الفترة الأخيرة بقيادة ليبية خالصة تحت رعاية الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، وهي لقاءات وضعت النظام الملكي في قلب النقاشات حول مستقبل البلاد.
وقال: «شارك آلاف الليبيين من مختلف الفصائل والأطياف في جلسات الحوار تلك، مما أظهر القوة الموحدة للملكية التي يمكن أن تقدم رؤى مصممة لتناسب تماما الوضع في ليبيا».
وأضاف: «على الرغم من ذلك، تصر أوروبا والأمم المتحدة على اتباع استراتيجيات فاشلة، بينما حان الوقت لإعادة التفكير بشكل جذري، لأن المخاطر المحدقة لا يمكن أن تكون أعلى».
وفي خضم ما وصفه التقرير بـ«المستنقع السياسي»، يشعر الليبيون بغضب متنامٍ بسبب جهود الوساطة المدمرة للأطراف الخارجية
لهذا يتجهون إلى النظام الملكي الذي كان قائما منذ عقود للتوصل إلى حل عملي للأزمة، بحسب التقرير.
مزايا الملكية الدستورية
أكمل التقرير موضحا: «قدمت الملكية التاريخية، التي تأسست بالعام 1951 في عهد الملك إدريس، نموذج الحكم الوحيد الموحد الذي أكد
بنجاح الهوية الوطنية والاستقرار.
وعلى النقيض من التجارب العسكرية أو الجمهورية، قدمت الملكية إطارا ليبيا متجذرا في التقاليد والتاريخ».
تابع التقرير: «اليوم يمثل محمد السنوسي، الوريث الشرعي للملكية، هذا الإرث، ومن الممكن أن توفر زعامته الجسر الضروري لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإعادة بناء مؤسساتها الديمقراطية».
وعدد التقرير ما قال إنها مزايا يحملها النظام الملكي الدستوري، أبرزها أنه نظام جرى اختباره بالفعل، ويحمل شريعة متأصلة وقدرة على توحيد ليبيا.
كما أن الملكية ليست متورطة في الإخفاقات والفساد الذي شهدته العقود الماضية. علاوة على ما توفره الملكية الدستورية كإطار ديمقراطي يشكل بديلا عمليا وثقافيا للمناقشات الدستورية التي لا تنتهي.
أوروبا تلجأ إلى الملكية لإرساء الاستقرار
أشار التقرير إلى الدور التاريخي الذي لعبته الأنظمة الملكية الدستورية في إرساء الاستقرار السياسي بعد عقود من الفوضى بدول أوروبا.
وأوضح: «الأنظمة الملكية الدستورية لعبت تاريخيا دورا في إرساء الاستقرار بأوقات الأزمات الوطنية في عديد الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا التي عادت إلى الملكية بهدف الاستقرار في أعقاب فوضى الثورة الفرنسية، بينما أعادت إيطاليا إحياء نظامها الملكي، لتجاوز الاضطرابات السياسية في أوائل القرن العشرين».
منصة أوروبية تطرح الملكية الدستورية حلا لاستعادة الاستقرار في ليبيا
تقرير أوروبي يعيد إحياء الجدل بشأن إمكانية استعادة النظام الملكي الدستوري في ليبيا لحل الأزمة السياسية.
alwasat.ly
- إنضم
- 24 يوليو 2016
- المشاركات
- 4,895
- التفاعل
الحقيقه ان رجوع الملكيه لليبيا هو جامع لكل الليبيين تحت رايه واحده وطريق الى التقدم والازدهار الاقتصادي اذا وجد المخلصين من ابناء ليبيا الكرام
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
ميدان_الجزائر بمدينة طرابلس
وقفة من اجل المطالبة بتفعيل دستور الإستقلال الصادر في العام( 1951)بصيغته المعدلة كمخرج امن للأزمة الدستورية الراهنة ، وصولًا للاستقرار ولتستعيد مكانتها بين الدول ليبيا_لها_دستور_وملك
وقفة من اجل المطالبة بتفعيل دستور الإستقلال الصادر في العام( 1951)بصيغته المعدلة كمخرج امن للأزمة الدستورية الراهنة ، وصولًا للاستقرار ولتستعيد مكانتها بين الدول ليبيا_لها_دستور_وملك
التعديل الأخير:
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
مذكرة مقدمة من المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا
الي اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة والسيدات المحترمون أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
1. إننا نتقدم إليكم بهذة المذكرة ونحن واثقون من شعوركم بعظم المسؤولية التاريخية التى أُلقيت على عاتقكم ووعيكم بالمنعطف الخطير والحرج الذى تمرُ به بلادنا ، وإدراككم لقدرتكم على المساهمة في الحيلولة دون إنسياق البلاد مرة اخرى الي اي منزلق خطير قد تنهار وتتلاشى فيه الوحدة الوطنية وتقع البلاد فريسةً للفوضى والتشظي وتتعرض فيه للوصاية الخارجية والتدخلات الدولية المباشرة .
2. إنكم لاشك مُدركون للموقف الدقيق الذي تجدون فيه انفسكم. وإن التاريخ في إنتظاركم ليرى إن كنتم ستنتصرون للحق وتنحازون للشرعية.
3. إن الشرعية الدستورية الوحيدة في ليبيا هى الشرعية الدستورية الأصيلة التاريخية المستمدة من دستور الإستقلال وهو دستور 1951 وما كانت عليه الدولة الليبية حتى ليلة 31 أغسطس من عام 1969, دستور الأباء المؤسسين الذي ما عرفنا فيه سوى الوحدة الوطنية والإستقرار والأمن والسلام والإزدهار .
4. إن دستور الإستقلال لم يُلغى أبدأ بل عطلة إنقلاب سبتمبر 1969، والرجوع إليه فهو إنتصار للشرعية وإعلان للتاريخ وللأمة الليبية وللعالم أجمع بأن الليبيون قادرون على إنقاذ وطنهم ، وان الحلول الوطنية تأتي من الليبيين انفسهم وأنهم شعب يستحق العيش في سلام وامن واستقرار وازدهار .
5. إن الشعب الليبي خرج في 17 فبراير لينادي بإسقاط حكم الإنقلاب وإسقاط اي شبهةً لشرعية الإنقلاب, وإن طول حقبة
الإنقلاب التي توقف فيها العمل بدستور الإستقلال ليس بحجة وكما يقول الفقهاء إن الباطل لا يكون قديماً ، أي أن تقادم العهد
لا يجعل الباطل حقاً ولا يجعل الحق باطلا ، ولنا في اسبانيا عبرة, إذ عادت في زماننا هذا سنة 1975 الى الملكية الدستورية بعد اربع واربعين سنة من الدكتاتورية, بل أن الملكية كانت العامل الاساسي في دمقرطة اسبانيا، وكذلك كمبوديا وغيرها من الدول المتحضرة التي عادت الي الملكيّة الدستورية .
6. إن العودة الى دستور الإستقلال والي الملكيّة الدستورية عودة الي جذورنا التاريخية وضمان لإستمرار هويتنا الوطنية ووفاء بأبأننا المؤسسين.
7. إنَّ الأمم لا تتخلى عن هويتها الدستورية بسهولة ولدينا الكثير من الشواهد مثل هولندا والولايات المتحدة الأمريكية التي لم
تفرط في دساتيرها الموجودة منذ قرون وإنما استمرت في تعديلها دون أن تتخلى عليها.
8. بالنظر الى الأوضاع التي نعانيها حالياً, وعلى وجه الخصوص الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والامنية والوضع المتدهور والانقسام في مؤسسات الدولة ، فلدينا حكومتين وجيشين وجهازين تشريعيين وتدخلات خارجية وقوات اجنبية ومرتزقة على ارض الوطن وحالة الانسداد في اي خارطة طريق تطرح على الليبيين , فإن العودة الفورية الي الملكيّة الدستورية وتفعيل دستور الإستقلال الشرعي والقانوني ودعوة الوريث الشرعي ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ليكون ملكاً دستورياً على البلاد يباشر مسئولياته ويضطلع بمهامه طبقاً لنصوص مواد الدستور يعتبر مهم جداً لإيجاد مرجعية ضامنة لتجنب المشاكل التي تعصف بالوطن، فنصوص دستور المملكة أثبتت توازنها وقوتها وملاءمتها للهوية الليبية، ودورها الحاسم في نشر العدل وأفكار السلام والتسوية والاندماج والثقة بين الليبيين.
أن نظام الحكم في الدستور الليبي ملكي وراثي دستوري، وليس مطلقا، فإن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد الحسن السنوسي يمثل نظام الحكم فيه وفقاً لشرعيته القانونية والدستورية، وسيكون رمزاً ومظلة لكل الليبيين وضماناً لوحدة البلاد واستقرارها وأمنها".
إنّ الملكية الدستورية قادرة على إدارة الشأن الليبي بشكل دستوري، وإنهاء الصراع السياسي على السلطة والمال والانقسام، والجدل حول الانتماءات الحزبية والشخصيات السياسية.
هذا المقترح والمبادرة من أجل إنقاذ البلاد ويعتبر الملاذ الأخير والوحيد من المصير المفزع الذي تؤول إليه البلاد ، والوقت الثمين الذى سيضيع فيه انتظار الإتفاق على قاعدة دستورية جديدة ، او مرحلة انتقالية اخرى .
8 . دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة.
السادة والسيدات المحترمين أعضاء اللجنة الاستشارية ، نحن نعتقد ان هذه المبادرة الوطنية والمقترح الدستوري للعودة الفورية للملكيّة الدستورية ولدستور الإستقلال ستخرجنا جميعاً من حالة التيه الذي نحن فيه وتضعنا على الإستقرار والحل الدائم لنلتقط انفاسنا ونشرع في إعادة بناء دولتنا بإذن الله تعالى .
8. إن البلاد تقف على مفترق طرق تاريخي خطير, فأجراس نذر الدولة الفاشلة والمقسمة تقرع على أشدها, وجميع مكونات الإصطفاف للفتنة جاهزة سواء كانت قبلية أو جهوية أو مناطقية ، وجميع مكونات الإنقسام والفتنة والحروب جاهزة ايضا,
وإذا كنا نبحث على أقل قدر من الضرر ونجنب بلادنا الدخول مرة اخرى في منزلقات خطيرة ونمنع القوى الخارجية والداخلية المضادة من إثارة المشاكل والانقسامات فعلينا بهذه المبادرة لضمان عودة تماسك أركان الدولة ومستقبل أبنائنا.
إننا لكل ذالك نهيب باللجنة الاستشارية المحترمة أن تتصدى للنهوض بما تملية عليها الأعتبارات الدستورية والتاريخية والأخلاقية أنفة الذكر, وذالك بأن تتبنى إعادة العمل بدستور الإستقلال الشرعي والقانوني بكامل مواده الدستورية وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا ، والعاقل من يستفيد من تجارب الاخرين الناجحة .
أ. أشرف بودوارة
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا.
11/02/2025
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم
مبادرة المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا ، لإنقاذ الوطن والخروج من الأزمة الليبية.
ليبيا_لها_دستور1951_1963
المملكة_الليبية_الثانية
المؤتمرالوطني
دستور
الاستقلال
ليبيا
الملكية
Constitution_1951
Independence
Libya
Kingdom
الي اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة والسيدات المحترمون أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .
1. إننا نتقدم إليكم بهذة المذكرة ونحن واثقون من شعوركم بعظم المسؤولية التاريخية التى أُلقيت على عاتقكم ووعيكم بالمنعطف الخطير والحرج الذى تمرُ به بلادنا ، وإدراككم لقدرتكم على المساهمة في الحيلولة دون إنسياق البلاد مرة اخرى الي اي منزلق خطير قد تنهار وتتلاشى فيه الوحدة الوطنية وتقع البلاد فريسةً للفوضى والتشظي وتتعرض فيه للوصاية الخارجية والتدخلات الدولية المباشرة .
2. إنكم لاشك مُدركون للموقف الدقيق الذي تجدون فيه انفسكم. وإن التاريخ في إنتظاركم ليرى إن كنتم ستنتصرون للحق وتنحازون للشرعية.
3. إن الشرعية الدستورية الوحيدة في ليبيا هى الشرعية الدستورية الأصيلة التاريخية المستمدة من دستور الإستقلال وهو دستور 1951 وما كانت عليه الدولة الليبية حتى ليلة 31 أغسطس من عام 1969, دستور الأباء المؤسسين الذي ما عرفنا فيه سوى الوحدة الوطنية والإستقرار والأمن والسلام والإزدهار .
4. إن دستور الإستقلال لم يُلغى أبدأ بل عطلة إنقلاب سبتمبر 1969، والرجوع إليه فهو إنتصار للشرعية وإعلان للتاريخ وللأمة الليبية وللعالم أجمع بأن الليبيون قادرون على إنقاذ وطنهم ، وان الحلول الوطنية تأتي من الليبيين انفسهم وأنهم شعب يستحق العيش في سلام وامن واستقرار وازدهار .
5. إن الشعب الليبي خرج في 17 فبراير لينادي بإسقاط حكم الإنقلاب وإسقاط اي شبهةً لشرعية الإنقلاب, وإن طول حقبة
الإنقلاب التي توقف فيها العمل بدستور الإستقلال ليس بحجة وكما يقول الفقهاء إن الباطل لا يكون قديماً ، أي أن تقادم العهد
لا يجعل الباطل حقاً ولا يجعل الحق باطلا ، ولنا في اسبانيا عبرة, إذ عادت في زماننا هذا سنة 1975 الى الملكية الدستورية بعد اربع واربعين سنة من الدكتاتورية, بل أن الملكية كانت العامل الاساسي في دمقرطة اسبانيا، وكذلك كمبوديا وغيرها من الدول المتحضرة التي عادت الي الملكيّة الدستورية .
6. إن العودة الى دستور الإستقلال والي الملكيّة الدستورية عودة الي جذورنا التاريخية وضمان لإستمرار هويتنا الوطنية ووفاء بأبأننا المؤسسين.
7. إنَّ الأمم لا تتخلى عن هويتها الدستورية بسهولة ولدينا الكثير من الشواهد مثل هولندا والولايات المتحدة الأمريكية التي لم
تفرط في دساتيرها الموجودة منذ قرون وإنما استمرت في تعديلها دون أن تتخلى عليها.
8. بالنظر الى الأوضاع التي نعانيها حالياً, وعلى وجه الخصوص الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والامنية والوضع المتدهور والانقسام في مؤسسات الدولة ، فلدينا حكومتين وجيشين وجهازين تشريعيين وتدخلات خارجية وقوات اجنبية ومرتزقة على ارض الوطن وحالة الانسداد في اي خارطة طريق تطرح على الليبيين , فإن العودة الفورية الي الملكيّة الدستورية وتفعيل دستور الإستقلال الشرعي والقانوني ودعوة الوريث الشرعي ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ليكون ملكاً دستورياً على البلاد يباشر مسئولياته ويضطلع بمهامه طبقاً لنصوص مواد الدستور يعتبر مهم جداً لإيجاد مرجعية ضامنة لتجنب المشاكل التي تعصف بالوطن، فنصوص دستور المملكة أثبتت توازنها وقوتها وملاءمتها للهوية الليبية، ودورها الحاسم في نشر العدل وأفكار السلام والتسوية والاندماج والثقة بين الليبيين.
أن نظام الحكم في الدستور الليبي ملكي وراثي دستوري، وليس مطلقا، فإن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد الحسن السنوسي يمثل نظام الحكم فيه وفقاً لشرعيته القانونية والدستورية، وسيكون رمزاً ومظلة لكل الليبيين وضماناً لوحدة البلاد واستقرارها وأمنها".
إنّ الملكية الدستورية قادرة على إدارة الشأن الليبي بشكل دستوري، وإنهاء الصراع السياسي على السلطة والمال والانقسام، والجدل حول الانتماءات الحزبية والشخصيات السياسية.
هذا المقترح والمبادرة من أجل إنقاذ البلاد ويعتبر الملاذ الأخير والوحيد من المصير المفزع الذي تؤول إليه البلاد ، والوقت الثمين الذى سيضيع فيه انتظار الإتفاق على قاعدة دستورية جديدة ، او مرحلة انتقالية اخرى .
8 . دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بدورها القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي لاستئناف حياته الدستورية في ظل دولته المستقلة.
السادة والسيدات المحترمين أعضاء اللجنة الاستشارية ، نحن نعتقد ان هذه المبادرة الوطنية والمقترح الدستوري للعودة الفورية للملكيّة الدستورية ولدستور الإستقلال ستخرجنا جميعاً من حالة التيه الذي نحن فيه وتضعنا على الإستقرار والحل الدائم لنلتقط انفاسنا ونشرع في إعادة بناء دولتنا بإذن الله تعالى .
8. إن البلاد تقف على مفترق طرق تاريخي خطير, فأجراس نذر الدولة الفاشلة والمقسمة تقرع على أشدها, وجميع مكونات الإصطفاف للفتنة جاهزة سواء كانت قبلية أو جهوية أو مناطقية ، وجميع مكونات الإنقسام والفتنة والحروب جاهزة ايضا,
وإذا كنا نبحث على أقل قدر من الضرر ونجنب بلادنا الدخول مرة اخرى في منزلقات خطيرة ونمنع القوى الخارجية والداخلية المضادة من إثارة المشاكل والانقسامات فعلينا بهذه المبادرة لضمان عودة تماسك أركان الدولة ومستقبل أبنائنا.
إننا لكل ذالك نهيب باللجنة الاستشارية المحترمة أن تتصدى للنهوض بما تملية عليها الأعتبارات الدستورية والتاريخية والأخلاقية أنفة الذكر, وذالك بأن تتبنى إعادة العمل بدستور الإستقلال الشرعي والقانوني بكامل مواده الدستورية وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا ، والعاقل من يستفيد من تجارب الاخرين الناجحة .
أ. أشرف بودوارة
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا.
11/02/2025
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم
مبادرة المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا ، لإنقاذ الوطن والخروج من الأزمة الليبية.
ليبيا_لها_دستور1951_1963
المملكة_الليبية_الثانية
المؤتمرالوطني
دستور
الاستقلال
ليبيا
الملكية
Constitution_1951
Independence
Libya
Kingdom
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
وثيقة تاريخية تتمثل في مرسوم ملكي بتعيين 47 ضابطا بالجيش الليبي برتبة ملازم ثانٍ في العام 1965 يضم معظم ضباط انقلاب سبتمبر 1969 صادر عن ملك ليبيا السابق إدريس السنوسي بناء على ما عرضه وزير الدفاع عبد السلام بسيكري بموافقة مجلس الوزراء الذي كان رئيسه حينها حسين مازق البرعصي
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,244
- التفاعل
- الدولة
19/02/2025
التقينا بوفد كريم من جنوب بلادنا الحبيبة، من بلديات سبها وتراغن وزويلة، ومدن ومناطق مرزق وتمسّة وأم الأرانب ، من مكونات قبيلة الحساونة وأهالي المناطق العزيزة في هذه المناطق، ممثلة بنخبة من القيادات السياسية والاجتماعية.
حمل الوفد الكريم جملة من القضايا والرؤى التي تهم أخوتنا في جنوب بلادنا العزيزة ، وناقشوا بكل رقّي وعمق نظرتهم وتطلع أخوتنا وأخواتنا في الجنوب العزيز نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل العدالة والمساواة لجميع أفراد شعبنا، وتؤمن الاستقرار المطلوب للتنمية الغائبة والمطلوبة في أنحاء عديدة من ربوع وطننا.
نقلنا لأخوتنا أعضاء هذا الوفد الكريم رؤيتنا وجهودنا التي نبذلها بشكل مستمر؛ نحو تحقيق توافق وطني شامل للتخلص من الحالة التي
آل اليه وضع بلادنا من تشتت وانقسام، يهدد مستقبلها ووجودها
وحرصنا على أن تكون الملكية الدستورية ضامناً ومظلة تحتوي جميع فرقاء الوطن، لترسي دعائم الوحدة من خلال خريطة طريق وطنية، بعيدة عن التدخلات والأجندات الخارجية.
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم.
التقينا بوفد كريم من جنوب بلادنا الحبيبة، من بلديات سبها وتراغن وزويلة، ومدن ومناطق مرزق وتمسّة وأم الأرانب ، من مكونات قبيلة الحساونة وأهالي المناطق العزيزة في هذه المناطق، ممثلة بنخبة من القيادات السياسية والاجتماعية.
حمل الوفد الكريم جملة من القضايا والرؤى التي تهم أخوتنا في جنوب بلادنا العزيزة ، وناقشوا بكل رقّي وعمق نظرتهم وتطلع أخوتنا وأخواتنا في الجنوب العزيز نحو بناء دولة القانون والمؤسسات التي تكفل العدالة والمساواة لجميع أفراد شعبنا، وتؤمن الاستقرار المطلوب للتنمية الغائبة والمطلوبة في أنحاء عديدة من ربوع وطننا.
نقلنا لأخوتنا أعضاء هذا الوفد الكريم رؤيتنا وجهودنا التي نبذلها بشكل مستمر؛ نحو تحقيق توافق وطني شامل للتخلص من الحالة التي
آل اليه وضع بلادنا من تشتت وانقسام، يهدد مستقبلها ووجودها
وحرصنا على أن تكون الملكية الدستورية ضامناً ومظلة تحتوي جميع فرقاء الوطن، لترسي دعائم الوحدة من خلال خريطة طريق وطنية، بعيدة عن التدخلات والأجندات الخارجية.
حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم.
المواضيع المشابهة
