المؤتمر السوري العام يعلن انتهاء فعالياته ببيان ختامي يفضي إلى تشكيل حكومة سورية في الداخل السوري
مبروك صار عنا حكومتين في الداخل والخارج وانحلت مشكلة المسلمين بالشام
ادلب_أبو الضهور
سيطرت هيئة #تحرير_الشام على أرض كانت تستخدم "سوق غنم" في قرية الثواليث بريف حلب الجنوبي و منعت أهالي المنطقة من استخدامه و حولت السوق لأرض معرضة لقذائف النظام و رفضت مطالبات الاهالي بإعادة السوق لمكانه القديم وتطاولت على المطالبين بالشتائم
رئيس محكمة دار العدل يوضح لـ الدرر الشامية تفاصيل توقيف وفد المصالحة في درعا
أوقفت محكمة دار العدل في حوران بدرعا يوم أمس السبت وفد المصالحة مع النظام السوري في مدينة الشيخ مسكين الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وأحالتهم إلى التحقيق.
وفيما يخص التهم الموجهة لهم وحقيقة التقائهم مع الضباط الروس أجرى مراسل الدرر الشامية حوارًا مع رئيس المحكمة "عصمت العبسي" للوقوف على تفاصيل الحادثة حيث أكد أن الوفد هو مَن قام بتسليم نفسه للمحكمة بعد ملاحقة عدد من أعضائه وإصدار بطاقات استدعاء بحقهم وإرسال دوريات من الشرطة لتوقيفهم.
وأضاف العبسي أن عدد أعضاء وفد المصالحة تسعة أشخاص وقد قامت النيابة العامة بالسماع لأقوالهم وتوقيفهم على ذمة التحقيق وحول التقائهم بضباط روس أكد أن لا معلومات حتى الآن عن اجتماعهم مع الروس إلا أنه من المرجح أنهم التقوا مع رئيس فرع المخابرات العسكرية "وفيق ناصر".
وردًّا على تساؤل عدد من المدنيين حول رفض محكمة دار العدل حدوث المصالحات في الوقت الذي لا تستطيع فيه استعادة المناطق أجاب العبسي: "هل نحن قادرون على ذلك وقصَّرْنا فيه - ثم دار العدل مؤسسة قضائية مهمتها حماية الحقوق ومحاسبة المخطئين والمجرمين وأعداء الثورة وليست مؤسسة عسكرية - بدلًا من محاربة النظام وتجريمه نذهب لنصالحه ونرتمي تحت أقدامه!!".
وأضاف العبسي أن المحكمة ستستمر بملاحقة مُروِّجي المصالحات أو المُصالِحين مع النظام مشيرًا أنه تم إصدار عدة تعاميم وبيانات بهذا الخصوص وعدة تكاليف لعدد من الفصائل لإحضار مطلوبين بهذا الخصوص.
وفيما يخص الاتهامات الموجهة لدار العدل حول إخلاء سبيل مرتكبي الجرائم والاغتيالات مقابل مبالغ مالية قال العبسي: "هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق – دار العدل مؤسسة قضائية تحكمها قوانين وأنظمة – هناك بعض مرتكبي الجرائم البسيطة ممكن إخلاء سبيلهم بتعازير مالية كاستبدال عقوبة السجن بغرامة مالية أما جرائم الاغتيال واستبدالها بمبالغ مالية فهو كلام عارٍ عن الصحة وبعيد عن الواقع".
يُذكَر أنّ محكمة دار العدل في حوران، توعدت عبر بيان رسمي لها في أغسطس 2016 ، مَن يقوم بالمصالحات ويسهل الإجراءات الخاصة بها بأي شكل من الأشكال، بتعرُّضه للمساءلة القانونية بجرم الخيانة، وأنّها ستتخذ الإجراءات القضائية بحقهم.
تركيا تدفع بالمزيد من جيشها نحو حدود إدلب
وصلت إلى محطة إسكندرون للقطارات بولاية هاتاي المتاخمة لمحافظة إدلب، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية، أرسلتها القوات التركية إلى وحداتها العاملة في المناطق الحدودية مع سوريا.
وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ التعزيزات العسكرية انطلقت عبر الخطوط الحديدية من الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة لولابورغاز، بولاية قرقلار إيلي، وسط البلاد.
وتتضمن التعزيزات قرابة 80 عربةً عسكريةً مجنزرةً، حيث تمّ نقلها إلى المناطق الحدودية عبر شاحنات، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، حيث سيتمّ نشر تلك العربات في المناطق الحدودية المتاخمة للأراضي السورية.
وكانت مصادر خاصة لـ الدرر الشامية أكدت أمس السبت أن التعزيزات العسكرية التركية وصلت إلى الحدود السورية المقابلة لمناطق بابسقا ورأس الحصن بإدلب.
وكانت تركيا قد أرسلت العديد من التعزيزات العسكرية نحو الحدود التركية - السورية بالتزامن مع الإعلان عن منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب.
حمزة بيرقدار ينفي لـ "الدرر الشامية" انشقاق مقاتلين عن جيش الإسلام
نفى "حمزة بيرقدار" الناطق الرسمي باسم هيئة أركان جيش الإسلام، انشقاق مقاتلين عن الجيش، موضحاً سبب تداول هذه الإشاعات.
وقال "بيرقدار" في تصريح مقتضب لـ "شبكة الدرر الشامية": "الحديث عن انشقاق مقاتلين بقيادة أبو بكر دوما عار عن الصحة، ولا يوجد عندنا منصب قائد عسكري لمنطقة معينة، والهدف من نشر هذه الأكاذيب تغطية مساوئ حصلت أو من الممكن أن تحصل، والتشويش عليها من قبل صبية التواصل الاجتماعي".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر انشقاق 1400 مقاتل عن جيش الإسلام بقيادة "أبو بكر دوما" القائد العسكري لمنطقة دوما.