اخي الحبيب هشرحلك الموضوع ببساطه
عبد الناصر الله يجحمه لما مسك الحكم
اصدر قانون يتم تخفيض قيمة الايجار المتفق عليها بين المالك والمستأجر بأثر رجعي وعملها تلت مرات مش مره واحده اصبح المالك يتقاضي ما تقرره الحكومه لا ما يقرره هو في ملكه الشخصي ثم اصدر قانون لتأبيد العقود فاصبح عقد الايجار يمتد للجيل السادس من المستأخر يعني بحد يعني الي الابد لم ينتهي الامر هنا
اتي السادات واصدر القانون 49 لسنة 77 وينص علي ان المستأجر اذا رأي شقه والمالك رافض تأجيرها من حقه الذهاب للمحافظه وتوقيع عقد ايجارها واستلامها بقوة القانون ويضع الايجار في المحكمه .
مادة اخري تقول انه اذا اراد المالك ان يقوم ببيع شقق في عماره يملكها يجب عليه اولا تأجير ثلث الشقق جتي يبيع الباقي بنظام التمليك .
ثم وبعد ان توقع العقود وتتفق علي قيمة الايجار تأتي لجنه من المحليات وتقوم بتخفيض القيمة الايجاريه بشكل كبير واجباري علي المالك .
طبعا مع ثبات الاجره وقلة قيمتها توقف المالك عن صيانة عقاره حيث انه لا يستنفع به ويجمع من عقاره بكامله طوال عام اقل من الف جنيه وعندما يسقط العقار يتم القبض علي المالك لانه رفض صيانة العقار الذي يسكنه المستأجرين ببلاش حتي يكملو بقية حياتهم علي حساب المالك .
واذا توفي المستأجر يمتد العقد الي زوجته وابنائه واحفاده وزوجاتهم كل هؤلاء يرثون شقة المالك بقوة قانون لا ينطبق عليه شرعا ولا دينا وابن المالك الوارث الحقيقي لا يستطيع ان يرث شيئا .
واخيرا في عام 95 صدر حكم من المحكمه الدستوريه بعدم دستورية قانون الايجار القديم بالكامل فتخيل معي ماذا فعل شياطين القوانين وقتها اوقفو العمل بقانون الايجار القديم واصدرو القانون المدني ولكن بدون اثر رجعي فبقي سكان الايجار القديم كما هما حتي الان .
اخيرا وايس اخرا اختارت الدوله ان تحل مشكلة الاسكان وعدم توافر وحدات سكنيه علي حساب كل ملاك العقارات في مصر بدلا من ان تتحمل مسؤوليتها وتبني هي وحدات سكنيه كما يحدث الان