ننشر تفاصيل عقد إنشاء محطة الضبعة.. مصر تدخل العالم النووى وتختار روسيا لتنفيذ المشروع.. مصدر:المرحلة الأولى تستهدف 4800 ميجا وات.. ومصر لها الحق فى التعاون مع دول أخرى.. والرئاسة لم تحسم موعد التوقيع
الخميس، 23 يوليو 2015 - 02:16 ص
محطة الضبعة محطة الضبعة تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع
كتبت رحمة رمضان ينشر "اليوم السابع"،
التفاصيل الكاملة للعقد الذى سيوقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركة "روزاتوم" الروسية، الشركة الأولى فى العالم لتصنيع المحطات النووية، وذلك بعد اختيار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعرض المقدم من هذه الشركة لإقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء كأفضل عرض لصالح مصر من كافة النواحى المالية والفنية والسياسية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عقد مشروع الضبعة النووى كان من المقرر توقيع فى 1 يوليو الماضى ونظراً لأحداث الإرهابية التى مرت بها البلاد قررت مووسة الرئاسة تأجيل إعلان الدولة المنفذة للمشروع،كاشفاً أن رئاسة الجمهورية لم تقرر بعد موعد توقيع العقد لحين الاستقرار على الموعد المناسب للاحتفال بهذا المشروع القومى الذى لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة. أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل،لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات والتى سيتم البدء فى إنشائها منتصف 2016 وتنتهى فى بداية عام 2020. 7 مميزات تجبر الكهرباء على أختيار العرض الروسى وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية. وأضاف أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار. تصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول. وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحاً أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشئت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر. وقال المصدر أن من بين مميزات العرض الروسى هو إنشائها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع. سداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر. ويشمل العرض أيضاً عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين. وقال المصدر أن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%، لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
الخميس، 23 يوليو 2015 - 02:16 ص
محطة الضبعة محطة الضبعة تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع
كتبت رحمة رمضان ينشر "اليوم السابع"،
التفاصيل الكاملة للعقد الذى سيوقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركة "روزاتوم" الروسية، الشركة الأولى فى العالم لتصنيع المحطات النووية، وذلك بعد اختيار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعرض المقدم من هذه الشركة لإقامة محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء كأفضل عرض لصالح مصر من كافة النواحى المالية والفنية والسياسية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عقد مشروع الضبعة النووى كان من المقرر توقيع فى 1 يوليو الماضى ونظراً لأحداث الإرهابية التى مرت بها البلاد قررت مووسة الرئاسة تأجيل إعلان الدولة المنفذة للمشروع،كاشفاً أن رئاسة الجمهورية لم تقرر بعد موعد توقيع العقد لحين الاستقرار على الموعد المناسب للاحتفال بهذا المشروع القومى الذى لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة. أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل،لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات والتى سيتم البدء فى إنشائها منتصف 2016 وتنتهى فى بداية عام 2020. 7 مميزات تجبر الكهرباء على أختيار العرض الروسى وأوضح المصدر أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية. وأضاف أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول بـ7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار. تصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% وأشار المصدر إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول. وأوضح المصدر أن ثانى ميزة بالعرض المقدم من روسيا هو أنها لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحاً أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشئت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال إنشاء مصانع فى مصر. وقال المصدر أن من بين مميزات العرض الروسى هو إنشائها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع. سداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر. ويشمل العرض أيضاً عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصرين. وقال المصدر أن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%، لافتاً إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
