امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

[riman]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

حقيقة الأصـابع الصهيونيــة!!! ‬في ميــاه النيل

هل!!! ‬يقترب شبح حرب المياه من منطقة النيل؟
وهل تعني مهلة الـ!!! ‬6 !!! ‬شهور التي اتفق عليها في اجتماعات وزراء حوض النيل العشرة الأخيرة بالإسكندرية لحسم نقاط الخلاف بين دول المنبع الثماني،!!! ‬وبين دولتي المصب،!!! ‬أي مصر والسودان هل تعني هذه المهلة أن مصر مقبلة علي خطر حرب مائية!!!.. ‬وإنها قد تضطر إلي أن تدافع عن أمنها القومي عسكريا!!!.. ‬باعتبار أن مصر لن تقبل أن يمس أمنها المائي،!!! ‬الذي هو الخط الأول في منظومة الأمن القومي المصري؟
لقد أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن وزراء مياه دول حوض النيل اتفقوا علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل،!!! ‬والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل،!!! ‬والإخطار المسبق عند إقامة أي مشروعات تري دولتا المصب!!! »‬مصر والسودان!!!« ‬إنها تؤثر علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو!!! ‬84!!! ‬مليار متر مكعب من المياه!!!.. ‬نصيب مصر فيها!!! ‬55,5!!! ‬مليار متر مكعب،!!! ‬ونصيب السودان!!! ‬18,5!!! ‬مليار متر مكعب!!!.. ‬بالإضافة للإجماع عند اتخاذ القرارات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب!!!.‬
إن نظرة إلي ما تمت صياغته من بنود تجزم بأن دول الحوض قد تأخذ بالحكمة التي تحول دون اقتراب شبح الحرب بين هذه الدول!!!.. ‬فإعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن!!! ‬39 !!! ‬بندا رئيسيا اتفق علي!!! ‬38!!! ‬بندا منها بالإضافة إلي!!! ‬66!!! ‬بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها!!!.. ‬ومعني هذا أن ما تم إنجازه لابد أن يكون!!! ‬غير مخيب لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل!!!.. ‬وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الأستوائية من جهة أخري!!!.. ‬والأرقام تؤكد أن الكميات المهدرة تصل لنحو!!! ‬94٪!!! ‬من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من مصادره الثلاث!!!.. ‬هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان!!! »‬16!!! ‬مليار متر مكعب من المياه سنويا!!!« ‬إلا من نصف مليار متر مكعب فقط!!!.‬

أصابع صهيونية​

لكن!!! .. ‬هل هناك أصابع صهيونية وأمريكية تشجع دول منابع النيل علي المضي في خططها؟
لقد ظهر ذلك من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الإفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية!!!.. ‬وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم!!! ‬11مارس الماضي عندما قال في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي أمام لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عندما حذر من تزايد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال السيطرة علي اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضحمة ـ علي حد تعبيره ـ
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة!!! »‬تدويل المياه!!!« ‬أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من محتلف الدول المتشاطئة في نهر ما،!!! ‬والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل وقد ألمح وزير الموارد المائية السابق محمود أبوزيد في فبراير!!! ‬2009!!! ‬إلي وجود مخطط إسرائيلي ـ أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه!!!.‬

مياه النيل ليست للبيع

ورغم ذلك فقد أكد أصفاو دينجامو وزير الموارد المائية والري الأثيوبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد الماضي مع نظيره المصري،!!! ‬علي أن بلاده ليس لديها أي استعداد إطلاقا لبيع مياه النيل لإسرائيل!!!.. ‬مؤكدا علي أنها ليست دولة من دول حوض النيل،!!! ‬لكي نتعاون معها في مجال المياه!!!.‬
ودعا وزير الري الأثيوبي إلي تحري الحقيقة والبعد عن الإشاعات التي قد تضر بالعلاقات بين دول حوض النيل مشيرا إلي أن النيل ليس له جناح ليطير به إلي إسرائيل!!!.‬
وأكد اصفاو دينجامو إن هناك العديد من أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات!!!.. ‬لافتا إلي وجود الكثير من الفرص التنموية في أثيوبيا التي تحتاج إلي الاستعانة بالخبرات والاستثمارات المصرية خاصة في مجال الإدارة المائية والتنمية الزراعية في إطار الرؤية المشتركة لتنمية دول حوض النيل!!!.. ‬مشيرا إلي أن مصر لديها الخبرات الفنية في مجال المياه والري ولابد من الاستفادة منها في مساعدة أثيوبيا علي مواجهة الجفاف الذي يجتاح البلاد من أجل توفير احتياجات الشعب الأثيوبي انطلاقا من العلاقات التاريخية القديمة بين البلدين!!!.‬

موافقة مصر والسودان

وأوضح وزير الموارد المائية!!! ‬أن السدود التي تقام في أثيوبيا حاليا تمت بعد أخذ موافقة كل من مصر والسودان مؤكدا أن أثيوبيا لن تبني أي سد يلحق الضرر بمصر والسودان،!!! ‬وخاصة التي تمنع تدفق مياه الفيضانات لدول المصب!!! »‬مصر والسودان!!!«. ‬معلنا أن أثيوبيا تقوم في الوقت الحالي بإعداد دراسات جدوي لإقامة!!! (‬4!!!) ‬سدود علي روافد نهر النيل الفرعية وأنه تم الانتهاء من دراستين منهما وجاري اختيار موقعهما!!!.‬
مشيرا إلي أن السدود الأربعة المزمع إقامتها تهدف لتوليد الطاقة الكهربائية التي سوف تستفيد منها كل من مصر والسودان وأثيوبيا،!!! ‬بل إن هذه السدود تتم بمشاركة الدول الثلاث!!!.‬
وأكد اصفاو دينجامو أن عمليات تنفيذ هذه السدود تتم بمشاركة وزارات الموارد المائية والري في الدول الثلاث وبتمويل من البنك الدولي والدول المانحة لارتفاع استثماراتها المالية!!!.‬
مشيرا إلي أن دراسات الجدوي لهذه السدود تركز الآن علي البعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي!!!.‬
وبخصوص الخلاف بين دول حوض النيل!!!.. ‬أكد وزير الري الأثيوبي علي أنه منذ بداية المبادرة وهناك العديد من الخلافات التي تم التوصل إلي اتفاق مشترك عليها،!!! ‬حيث أن نقط الخلاف كانت عشر نقاط في عام!!! ‬2005!!! ‬وفي عام!!! ‬2009!!! ‬أصبحت!!! ‬3!!! ‬نقاط فقط!!!.‬
موضحا أن نقاط الخلاف حول مبادرة دول حوض النيل تنحصر في نقطة واحدة هي الأمن المائي المتمثل في عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والحفاظ علي حصتها منها وهي!!! ‬55.5!!! ‬مليار متر مكعب سنويا!!!.‬
مؤكدا أنه سوف يتم حسم نقطة الخلاف خلال الست أشهر القادمة وبعدها سيتم توقيع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة دول حوض النيل!!!.‬
مشددا علي أن أثيوبيا حكومة وشعبا تدعم مصر في حل هذا الخلاف وتوقيع الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بإجماع كل دول حوض النيل العشر!!!.‬
مشيرا إلي أنه سوف يعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بعد!!! ‬6!!! ‬أشهر لإقرار ما توصلت إليه اللجان الفنية والقانونية حول الاتفاقية الإطارية والمؤسسية للمبادرة!!!.‬
ودعا وزير الري الأثيوبي إلي ضرورة عودة علاقات مصر وأثيوبيا التاريخية إلي عهدها السابق وتوطيد العلاقات بين دول النيل الشرقي!!! (‬مصر والسودان وأثيوبيا!!!) ‬والاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية في هذه الدول لصالح شعوبها!!!.‬

توطيد العلاقات

ومن جانبه!!!.. ‬أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل!!!.. ‬يقوم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء علي رأس وفد يرافقه فيه عدد من الوزراء ورجال الأعمال بزيارة لأثيوبيا في الشهر المقبل لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية وتقديم الخبرات المصرية لأثيوبيا في مجال إقامة شبكات الكهرباء!!!.‬
مضيفا أن دول الحوض أكدت أهمية تصفية الخلافات تنفيذا لمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل منذ انطلاقها عام!!! ‬1998!!!.. ‬ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها!!!.. ‬مشددا علي ضرورة استمرار المباحثات بين وزير الموارد المائية المصري ووزراء دول حوض النيل وخاصة في دعم منشآت الري والمشروعات الزراعية التي تعود بالنفع علي المزارعين مباشرة بجانب مشروعات التدريب والتعليم والبحث العلمي​

​

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[riman]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

هل تتكلم عن مواجهة اسرائيلة مصريا أصبح هدا الشيء من المستحيلات بعهد الملك عفوا الرئيس حسني مبارك و الصداقة بين حكومة مصر و اسرائيل عجزت مصر حتى على فتح الحدود في حرب غزة فكيف تدهب للمواجهة اسرائيل تقريبا جل أسلحة مصر هي تمرة من تمرات كامب ديفيد و أضن أن مصر وحدها لا يمكن أن تجازف في حرب مع دولة نووية و هزمتها في حروب عديدة حتى أن في حرب أكتوبر كانت اسرائيل ستسحق الجيش المصري بعد تغرة الدارفورست التي أبانت ان الجيش المصري غير قادر في أي حرب ضد اسرائيل في التغول خارج حدود قوته الدفاعية الجوية نضرا لتفوق الجوي الاسرئيلي و كدلك أبانت كل الحروب أن الجيش الاسرائيلي تكون خسائره أقل بكتير من خسائر الدول العربية من حيت عدد الأرواح و هم يفوزون دائما من حيت هده الناحية و حتى الأنمصر لم تقدم انتصارا على اسرائيل شبيه بما كانت تنتصر به اسرائيل على مصر الحل الوحيد للقضاء على غطرست الجيش الاسرائيلي هو التحاد بين الدول العربية و الدافع بكامل قواها الجوية خاصت الى ساحة المعركة

الرد علي هذا الكلام الذي ليس له اي معني سيخرج الموضوع عن مساره

عزيزي الموضوع عن احتمال قيام مصر بتوجيه ضربة عسكرية لاثيوبيا و ليس لاسرائيل , هل اتضحت الامور الان ؟

 

[ilove_egypt]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

هل تتكلم عن مواجهة اسرائيلة مصريا أصبح هدا الشيء من المستحيلات بعهد الملك عفوا الرئيس حسني مبارك و الصداقة بين حكومة مصر و اسرائيل عجزت مصر حتى على فتح الحدود في حرب غزة فكيف تدهب للمواجهة اسرائيل تقريبا جل أسلحة مصر هي تمرة من تمرات كامب ديفيد و أضن أن مصر وحدها لا يمكن أن تجازف في حرب مع دولة نووية و هزمتها في حروب عديدة حتى أن في حرب أكتوبر كانت اسرائيل ستسحق الجيش المصري بعد تغرة الدارفورست التي أبانت ان الجيش المصري غير قادر في أي حرب ضد اسرائيل في التغول خارج حدود قوته الدفاعية الجوية نضرا لتفوق الجوي الاسرئيلي و كدلك أبانت كل الحروب أن الجيش الاسرائيلي تكون خسائره أقل بكتير من خسائر الدول العربية من حيت عدد الأرواح و هم يفوزون دائما من حيت هده الناحية و حتى الأنمصر لم تقدم انتصارا على اسرائيل شبيه بما كانت تنتصر به اسرائيل على مصر الحل الوحيد للقضاء على غطرست الجيش الاسرائيلي هو التحاد بين الدول العربية و الدافع بكامل قواها الجوية خاصت الى ساحة المعركة

يا اخى كل ما قلتة هو غضب من مصر ليس الا ولا يوجد بة شئ من الحقيقة....لكن يبدو انك غاضب بشدة من مصر وتريد ان تقلب الحقائق بدافع غضبك هذا.....لكن فرق بين شعب مصر وجيش مصر واى واجهة اخرى لمصر.



​

 

[riman]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[الرنتيسي]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

أعتقد بأنه لن يحصل شيئ في القريب العاجل لأن أولوية اسرائيل هي تفتيت السودان في الأول

 

[الرنتيسي]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

أستبعد تتدخل مصر عسكريا مع اثيوبيا وضرب أي سد
لأن من بيته من زجاج لا يمكن أن يرمي بالحجارة فاذا أقدمت
مصر على عمل عسكري فسترد اثيبوبيا بضرب السد العالي
ولدى اثيبوبيا سلاح جو لايستهان به فابالتأكيد سيكون بالتنسيق
والتعاون مع بني اسرائيل

 

[riman]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

أستبعد تتدخل مصر عسكريا مع اثيوبيا وضرب أي سد
لأن من بيته من زجاج لا يمكن أن يرمي بالحجارة فاذا أقدمت
مصر على عمل عسكري فسترد اثيبوبيا بضرب السد العالي
ولدى اثيبوبيا سلاح جو لايستهان به فابالتأكيد سيكون بالتنسيق
والتعاون مع بني اسرائيل

ما هي قدرات اثيوبيا لتستطيع فعل ذلك ؟

و اي سلاح جو هذا الذي لا يستهان به ان سلاح جو ضعيف عدديا و تقنيا و لا يقارن بالمرة بالسلاح الجوي المصري

 

[kostastar]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

لسم الله الرحمن الرحيم
أولا مصر كانت تحخصل على أكثر من حصتها ذلك بفائض من من السودان ولكن بعد بناء سد مرو فى سودان أصبحت تستهلك كامل حصتها
ثانيا أثيوبيا فى عصر طاغية منجستو كان عدو أميركا فى منطقة قرن أفريقى ومنابع نيل أم الان ف أثيوبيا حليف لأميركا ودولة صهيونية وهذا يعقد أمر فى وجه مصر
مصر تملك الكثير من قوة ناعمة فى حربها من أجل النيل
1- عمل على توحيد صومال قيام جيش صومالى يخيف دول المنبع
2- تلويح بورقة أريتريا مثل دخول فى علاقات مباشرة وتسليح جيشها
3- تطوير جيش السودانى فى مواجهة جيش تحرير سودانى وتأكيد وحدة سودان
4- تقوية جماعات أنفصالية فى أثيوبيا ودعمها
5- أحياء مشروع قناة جونجلى وأكماله تحت أى ظرف

 

[mircava]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

تطوير جيش السودانى فى مواجهة جيش تحرير سودانى وتأكيد وحدة سودان
الجيش السوداني تطور وبامكانه تدمير هذه الحركات بس في دول تضغط على السودان لعدم ضرب هذه الحركات فاي ضربه لاي حركه في دارفور مقابلها رد من فرنسا
واي ضربه للحركات في الجنوب مقابلها اسرائيل وامريكا نظرا لوجود بعض الشركات الاسرائيليه في الجنوب وعلاقه الحركات في الجنوب بامريكا

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

حرب على النيل

وائل عبد الفتاح
«ها نحارب»، هذه نغمة مسموعة في الحكومة المصرية هذه الأيام. نغمة موجّهة فعلياً ضد المتظاهرين الذين طالب نواب الحزب الوطني الحاكم وزير الداخلية باستخدام الرصاص الحي لحماية البلد من «مؤامرتهم».
ومصر «ها تحارب» أيضاً على جبهة النيل وفقاً لتهديد خفي أرسله وزراء مصريون أمس، بعد الفشل الكبير في شرم الشيخ أخيراً.
الحرب مشتعلة فعلاً ضد المتظاهرين. لكنها بالون اختبار خائب في مواجهة «مؤامرة» اختطاف ما تعدّه الدولة المصرية «حقاً تاريخياً» في مياه النيل.
الدولة في مصر فاعلة في حربها الداخلية على خصوم النظام. لكنها ليست كذلك في حروبها الخارجية. وها هي تخسر أخذ «الخطوط الحمراء» لما تسمّيه الدولة نفسها «الأمن القومي المصري». وإذا سارت الخسارة في طريقها الحالي فإن النظام الذي يفخر بالحكمة التي أبعدته عن الحرب مع إسرائيل أو التورط في أيّ نقطة ساخنة، سيجر البلاد إلى حرب دفاعاً عن حصة المياه، وإلا فإنه سيواجه «مجاعة مائية».
النظام المشغول بالحرب على المتظاهرين يدفع ثمن الغياب عن أفريقيا، ولم يكن مفاجأة لأحد قرار وزراء دول حوض النيل السبعة في شرم الشيخ: إعادة توزيع حصص المياه. إنها مؤامرة إسرائيلية يقول ذلك النظام ومعارضوه في الوقت نفسه. لكنها مؤامرة شبه معلنة ولم تبدأ مع طلب مصر زيادة حصتها ١١ مليون متر مكعّب وصدمتها بالرد القاسي من دول المنبع: نريد إعادة توزيع الحصص لأنها جرت وفق اتفاقية لم تضع فيها بريطانيا مصالح مستعمراتها.
هكذا أعلنت الدول، التي اجتمعت في كينشاسا (أيار ٢٠٠٩) والاسكندرية (تموز ٢٠٠٩)، ما يشبه الانشقاق بين «المنبع» و«المصبّ» للمرة الأولى في التاريخ الحديث. مصر تعاملت بمنطق الحق التاريخي لأن النيل هو مصدر الـ٩٥ في المئة من احتياجاتها المائية، بينما لا يمثّل سوى ١ في المئة إلى ٣ في المئة من احتياجات دول المنبع، وخصوصاً إثيوبيا وكينيا وأوغندا.
واعتمدت القاهرة على اتفاقية وُقّعت عام ١٩٢٩، برعاية «المستعمر» البريطاني، ومُنحت فيها مصر حصة (٥٥ مليون متر مكعب) بالاتفاق مع السودان (حصته ١٥ مليون متر مكعب). لكنها الآن تحتاج إلى «حرب» للحفاظ على الحصة القديمة لا زيادتها.
رفضت دول المنبع اقتراحات مصر والسودان (المصب)، وهذا يعني ببساطة أنّ اتفاقية جديدة ستوقع بناءً على خريطة مصالح لا تشارك فيها مصر إلا بوجود «تاريخي» تحقّق في زمن مصر الناصرية، حينما كانت أفريقيا دائرة من دوائر ثلاث (إلى جانب العالم العربي والعالم الإسلامي) وذراع مصر الطويلة أُديرت عبر مشاريع شركة النصر للاستيراد والتصدير، الشهيرة بدورها في تعمير أفريقيا ما بعد الاستقلال.
مصر انسحبت من أفريقيا، لكنه انسحاب عشوائي احتلّته إسرائيل وفق خطة مدروسة (اسمها شد الأطراف) و٥ آلاف خبير في مجال تدريب الجيوش وإنشاء المزارع وتصدير الزهور. وهكذا نجحت الخطة في تغيير اتجاه السهم الأفريقي وبرأس إثيوبي، لتحبس مصر داخل حدودها.
الخطة لم تعد سرية منذ ١٩٩٥ تقريباً، وخصوصاً بعد فتور العلاقات بين مصر وأفريقيا في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس بابا.
لكن النظام مشغول بالحرب الداخلية. وببناء جيش الأمن المركزي في مواجهة المتظاهرين، ثم يأتي ويبكي من المؤامرة، وتعلن حكومته في الصحف تخصيص ما يقارب الـ ٢٧ مليون دولار للتعاون مع دول حوض النيل، بينما تصرف إسرائيل ودول أخرى أضعاف هذه الميزانيات لتربط أفريقيا كلها بشبكة المصالح.
أفريقيا خرجت من أولويات السياسة المصرية، وبعد الدكتور بطرس غالي، لا يوجد من يهتم بالملف في الإدارة المصرية، لتصبح القارة ودولها المحورية ملعباً للصراع بين إيران وإسرائيل، بينما مصر غارقة في مرض «الحق التاريخي» الذي تطالب به الجميع من دون لفتة واحدة لتنمية هذا التاريخ.
مصر غائبة عن معاركها الحسّاسة ومشغولة بمعارك توزيع الغنائم بعد تدجين المعارضة ونحرها في حرب الـ٣٠ سنة الأخيرة.
الخطر حقيقي. لن يُحلّ بميلودراما توجّهها البروباغندا الرسمية في مصر لتشكو من إسرائيل المتآمرة، وكأنّ المؤامرة قدر لا يمكن مواجهته إلّا بالدموع والآهات وتسوّل التعاطف.
هي حرب على النيل، لكنّ النظام يوجّه مدافعه عكس الاتجاه الصحيح. وهذه هي الهزيمة السابقة الإعداد.

عدد الاربعاء ٢١ نيسان ٢٠١٠

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

​

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

خبراء: مصر مقبلة على مجاعة ونذر حرب مائية تلوح في الأفق

[نهر النيل فى مصر]
نهر النيل فى مصر

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن تصاعد الأزمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة أخرى، أصبح يهدد الأمن القومي والمائي للبلدين مما ينذر بحرب مائية حقيقية وذلك في أعقاب فشل اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الفريقين.

وزاد من حدة الخلافات، إعلان دول المنبع اعتزامها التوقيع بشكل منفرد على اتفاق إطاري جديد لمياه النيل، مستبعدة مصر والسودان من الأمر، ومعلنة رفضها لما طرحته الدولتان سواء من شروط للتوقيع على اتفاق جديد للمياه، أو للتوصل إلى حلول توافقية للأزمة من قبيل إنشاء مفوضية جديدة للنيل.

في هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء والسياسيين لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أن هناك خطراً كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري، واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت، دوراً كبيراً في تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويأتي في مقدمتها التواجد الإسرائيلي في دول الحوض الذي يستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها، إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عدد من أقاليمه.

بداية يقول الخبير الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة إن موقف دول منابع النيل كان متوقعاً، مرجعاً ذلك إلى أن هذه الدول لا تتحرك بدافع من نفسها، لكن هناك من يقف وراءها ويحرضها ويقوي شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم موقف هذه الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية المصرية في تلك المنطقة المهمة من العالم.

وعبر حمزة عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في حال تفاقم الأزمة وتصاعدها مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن ما هو موجود في بحيرة ناصر من احتياطيات مائية لا يكفي مصر لأكثر من ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية معتبراً أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث "مجاعة" في مصر مثل تلك التي حدثت عام 1120 ميلادية بسبب نقص الفيضان.

واضاف إن مصر ليس لديها سوى حماية مصالحها والدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل، مشيراً إلى أن موقف دول منابع النيل المتعنت ضد مصر والسودان هو موقف غير مبرر ويستدعي مواجهته بكل حسم.

من جانبه، حذر عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق، من أن المنطقة مقبلة على حرب مائية حقيقية، مشيراً إلى أن ما حدث في اجتماعات شرم الشيخ يمثل تطوراً خطيراً في الموقف، بعد أن بات الحديث واضحاً عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية.

إقرأ أيضا

فتش عن إسرائيل.. مؤامرة مشبوهة في حوض النيل تهدد مصر بالعطش

تحذير مصري لدول المنبع: الأمن المائي خط أحمر وغير مسموح بالاقتراب منه

تهديد جديد لمصر.. إسرائيل تمول إنشاء سدود في تنزانيا ورواندا

في سابقة خطيرة.. إثيوبيا تفتتح سدا علي النيل دون الرجوع إلي مصر

وأكد أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضحاً أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل، وذلك رغم "العلاقات الحميمة" بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من ضياع الدور المصري في إفريقيا.

وحسب الاشعل، فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً ضدهما ما يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولتين.

من جانبه، قال هاني رسلان رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن موقف دول المنابع في شرم الشيخ كان عدائياً في مواجهة الموقفين المصري والسوداني ورافضاً لكل ما يصدر عنهما من اقتراحات، مشيرا إلى أن النقاط الخلافية الثلاث بين دولتي المصب ودول المنابع لم تكن فنية وإنما ذات طابع سياسي.

واضاف: "يجب أن تستمر مصر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحها والحفاظ على حصتها من المياه، مشدداً على أن هذه المسألة لا يجب ولا يمكن التهاون في التعامل معها، مشيراً إلى أن مصر يجب أن تعمل من منطلق واحد هو أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التفاوض حول حقها في مياه النيل كما أقرتها الاتفاقيات السابقة وأن هذا الحق لا يملك أحد التنازل عنه أو التهاون بشأنه".

وأوضح أن دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في نهر النيل فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في حوض النيل، وهي كميات ضخمة للغاية وتهدرها دول الحوض التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه مجرى النيل، فيما تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز ال95 في المائة من تلبية احتياجاتها المائية.

اثيوبيا تقود التمرد

بدوره، قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير في شؤون المياه: "إن أزمة حوض النيل بدأت منذ تحرر دول الحوض من الاستعمار حيث قادت إثيوبيا تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتاً إلى أن إثيوبيا تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب".

اضاف: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري".

وتابع: "رغم الانتعاش المصري في فترة السبعينات إلا أنه لم يتم الالتفات للتعاون مع إفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه دول أخرى تتصارع على الوجود في القارة السمراء، وبدأ بالفعل تنفيذ مشروعات سدود خاصة في إثيوبيا حيث بدأ إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه، وتصاعد الأمر تدريجياً مع اشتداد عود تلك الدول حتى وصل إلى التهديد باستبعاد مصر والسودان من اتفاقية مياه النيل.

مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي وأنه تجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون ملف المياه في يد جهة أخرى غير وزارة الري وأن يكون متصلاً بشكل مباشر برئاسة الدولة وأجهزة الأمن القومي فيها.

تصاعد الخلافات
[سد ]
سد

كان وزراء المياه والري في دول حوض النيل فشلوا الاسبوع الماضي في الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.

وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.

ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،

لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.

واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

تحذيرات مصرية لدول المنبع..
الأمن المائي خط أحمر وغير مسموح بالاقتراب منه

[نهر النيل]
نهر النيل

القاهرة: وجهت مصر تحذيرات شديدة اللهجة لدول منبع حوض النيل بعد رفضها التوقيع على الاتفاقية الاطارية لتقسيم ميا النيل، معتبرة أن أمنها المائي خط احمر وغير مسموح لأحد بالاقتراب منه، مؤكدة تمسكها بموقفها الخاص بضرورة إدراج البنود الثلاثة والتي تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية، في أية اتفاقية يتم التوقيع عليها بشأن حوض النيل.

وكان وزراء المياه والري في دول حوض النيل قد فشلوا في الاجتماع الذي استمر لأكثر من عشرين ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، في الإتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب من دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.

في هذه الأثناء، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والنيابية في مصر لصحيفة "الخليج" الإماراتية إن الأمن المائي بالنسبة لمصر هو "خط أحمر"، واصفا موقف دول المنبع في اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة بأنه كان "صادما ومفاجئا" لمصر .

وأوضح أن مصر مستمرة في التفاوض وتأمل من دول الحوض أن تغير من موقفها الحالي الذي خلا من أية مرونة.

وشدد شهاب على قوة موقف مصر من الناحية القانونية، وبيّن أن هذا الموقف تدعمه قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنهار .

وأضاف أن مصر تعلي في هذا الموقف من اعتبارات علاقات الأشقاء والمنفعة المشتركة مع دول المنبع وليس فقط من القواعد القانونية، رغم أنها جميعها تصب في مصلحتها .

وقال شهاب إن مصر ترفض أي محاولة للإخلال بالمعادلة القائمة حاليا والمدعومة باتفاقيات سابقة مع دول الحوض في ما يتعلق بتوزيع مياه النيل، وأوضح أن أي محاولة في هذا الشأن تعني الخطورة الشديدة على الأمن المائي لمصر والسودان .

وأكد أن مصر ترفض ما تردده بعض الدول من الاتفاقيات المتعلقة بالنيل بأنها قد تم توقيعها وقت خضوع هذه الدول للاستعمار، مشددا على أن هذه الاتفاقيات تظل ملزمة للدول بغض النظر عمن قام بالتوقيع عليها نيابة عنها، وأن أي محاولة للخروج عليها تعني الإخلال بالالتزامات الدولية وإهدار قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن اتجاه دول منابع النيل للتوقيع المنفرد على اتفاقية إطارية لمياه النيل من دون موافقة مصر والسودان تعني تعرض هذه الاتفاقية للاضطرابات.


في سياق متصل، قال مسؤول مصري لصحيفة "الحياة" اللندنية إن "القاهرة ستستمر في التعاون مع دول المنبع من أجل التوصل إلى توافق حول هذه النقاط الخلافية، لكن على قاعدة أنه لن يكون هناك مساس بحصص مصر من المياه وعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري قبل التوافق"، مشيراً إلى أن بعض دول المنبع لا يعتمد على مياه نهر النيل في شكل أساسي لتوفير امداداته من المياه.

وأضاف: "المفاوضات ستستمر مع دول المنبع لاثنائها عن التحرك منفردة لأن التعاون أساس لتحقيق المصالح المشتركة كما أن الجهات المانحة لن تمول مشاريع التنمية ما لم يحدث توافق".

وأوضح أن الاتصالات المصرية - السودانية في الفترة التي سبقت اجتماعات شرم الشيخ أثمرت اقتراحاً لتوقيع اتفاق إنشاء مفوضية حوض النيل بقرار رئاسي، ولذا بعث الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير برسائل إلى زعماء دول المنبع لعرض اقتراح التوقيع على اتفاق إنشاء المفوضية بقرار رئاسي واستمرار التفاوض حول النقاط الخلافية وفق جدول زمني محدد من أجل حلها"، لافتاً إلى أن وفود دول المنبع لم تتطرق إلى هذا الطرح وأصرت على الإسراع في توقيع الاتفاق الاطاري "لكننا ننتظر ردود الرؤساء على الطرح المصري - السوداني".

وقال: "مصر لن تتخلى عن دول حوض النيل ولن توقف التعاون معها بل سنزيد من المشاريع المشتركة، وهو ما ترجم في مضاعفة الموازنة المخخصة للتعاون مع دول حوض النيل في الموازنة العامة المقبلة للدولة، فالقاهرة تؤمن بأن مصير شعوب دول حوض النيل واحد، ونعتقد أن قرار دول المنبع ليس نهاية المطاف وفي كل الأحوال لن نوقع على الاتفاق الإطاري ما لم يحدث توافق".

ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،

لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.

واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

في سابقة خطيرة..
إثيوبيا تفتتح سدا علي نهر النيل دون الرجوع إلي مصر

[سد ]
سد

القاهرة: افتتحت إثيوبيا الأحد سد "تيكيزي" ، والذي تم إنشاؤه علي نهر تيكيزي أحد فروع نهر النيل وذلك بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوري والمسئولين الإثيوبيين.

وحذر خبراء في مجال المياه من خطورة إنشاء هذا السد علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءه بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة عن الدكتور مغاوري شحاتة دياب - أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- قوله: "إن إنشاء أي من السدود علي أي مجري مائي يؤثر بالسلب في إيرادات المياه بصفة عامة، وفيما يخص إنشاء إثيوبيا لهذا السد علي نهر النيل فإنه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل".

وأضاف دياب ان إنشاء هذا السد وتشغيله يعد سابقة خطيرة في مجال العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وسوف تتبعها دول حوض النيل الأخري بإنشاء سدود لتخزين المياه بها.

وأوضح دياب أن هناك من سيخرج ويقول إن سد "تيكيزي" هو لتوليد الكهرباء، والرد علي هؤلاء هو أنه ليست هناك مشروعات لتوليد الكهرباء وأخري للمشروعات الزراعية، فكل السدود هي لتخزين المياه وبالتالي فإن تخزين المياه سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل.وأشار إلي أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً.

وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.

وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.

من جانبه قال الدكتور ضياء الدين القوصي- خبير المياه- إن هناك مشكلات حقيقية في مجال المياه توجد بين مصر وإثيوبيا، ولحل المشكلات يجب أن يكون التعاون بين دول حوض النيل هو سمة العلاقات بين هذه الدول.

وأضاف القوصي ان إنشاء هذا السد في إثيوبيا سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل وقد لا يظهر هذا التأثير هذا العام ولكنه سيظهر العام المقبل، موضحاً أن سد تيكيزي يخزن ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب سنوياً. وأشار إلي أن سد تيكيزي تم إنشاؤه دون موافقة مصر.

وأوضح أن دول حوض النيل الأخري لديها مشروعات لإنشاء السدود بها لتخزين مياه النيل، معللة هذا الأمر بأنها هي مصدر المياه لكل من مصر والسودان في حين أنها تعاني الجفاف.

أما الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري المصري- فأكد في أن سد "تيكيزي" لن يؤثر بأي حال من الأحوال في حصة مصر من مياه النيل، مضيفا ان سد "تيكيزي" هو عبارة عن سد لتوليد الكهرباء، وتم إنشاؤه بعد موافقة مصر.

يذكر أن السد الاثيوبي الجديد استغرق بناؤه نحو 7 سنوات، ويبلغ ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلي سد في أفريقيا - السد العالي ارتفاعه 111 متراً- وأشرفت علي إنشائه شركات صينية وبلغت تكلفة إنشائه نحو 350 مليون دولار أمريكي.

ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،

لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.

واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

زيارة ليبرمان لأفريقيا

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته الافريقية التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.

وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.

ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.

ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.

وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.

وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.

وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[مصطفى عز العرب]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

كلامك كلام بعض الاخوة الذين ينتمون لمنظمات خارجيه
قبض الله ارواحكم جميعا

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

فتش عن إسرائيل ..
مؤامرة مشبوهة في حوض النيل تهدد مصر بالعطش

[نهر النيل]
نهر النيل

القاهرة: للمرة الثانية خلال ستة أشهر، يفشل وزراء المياه والري في دول حوض النيل الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب "مصر والسودان" التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار غريب ومريب من دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.

وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

حيث أكدت مصر في الاجتماع الذي استمر لأكثر من عشرين ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء، أن موقفها تجاه البنود العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى، وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود.

وفي المقابل، أكدت دول المنبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام، مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب.

وقال السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل ،المتحدث الرسمي للوفد المصري، للصحافيين، إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع.

فتش عن إسرائيل

يرى مراقبون أن الخلافات الحادة بين دول المنبع "بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا"، ودولتي المصب "مصر والسودان" ، يؤكد الشكوك حول تورط إسرائيل بالوقوف وراء تلك الأزمة

فالكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.

وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
[سد ]
سد

وخرج علينا وقتها وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا، وقال إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي.

وكان الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- قال في تصريحات سابقة له إن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.

وأوضح أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.

الأمن المائي

يذكر أن الوفد المصري اشترط للتوقيع على الاتفاقية الجديدة خلال اجتماعه يوم السبت 23 مايو/آيار 2009 فى عاصمة الكونغو الديمقراطية، أن تتضمن الاتفاقية في البند "14 ب" الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل،

وأن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق والخاص بالإطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، إتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها، حيث تهدف مصر من المفاوضات إلى زيادة حصتها بـ 11 مليار متر مكعب، أي تصل حصة مصر إلى 66 مليار متر مكعب

ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،

لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.

واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل،

لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته،

وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل.

زيارة ليبرمان لإفريقيا
[ ليبرمان]
ليبرمان

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.

وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.

ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.

ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.

وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

كلامك كلام بعض الاخوة الذين ينتمون لمنظمات خارجيه
قبض الله ارواحكم جميعا

ألف شكر على كلامك الرائع عنى
هذه الاقتباسات من شبكة محيط و لا علاقة لها بمنظمات لا الداخل و لا الخارج
أما عن دعائك لى فأتمنى من الله العلى القدير الاستجابة لأن عند الله مولانا الحق و العدل و الحياة فى معية الله سبحانه و تعالى
و من أحسن من الله صحبة فى الدنيا و الآخرة ؟؟؟!!!
جزاك الله كل خير و تقبل الله منكم
و هذا مزيد منها​

في تهديد مباشر لأمن مصر المائي..
إسرائيل تقرر تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا ورواندا

[نهر النيل في مصر]
نهر النيل في مصر

القاهرة: كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية المصرية عن أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، مشيرة إلي أن الموافقة الإسرائيلية جاءت في أعقاب قيام جهات بحثية إسرائيلية بعمل دراسات جدوي اقتصادية أثبتت أهمية إنشاء هذه السدود.

وأضافت المصادر لجريدة "الدستور" المصرية إن نصيب تنزانيا من هذه السدود سيكون عبارة عن أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت المصادر إلي أن كلاً من تنزانيا ورواندا ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.

وأوضحت المصادر أن هذه الموافقة تأتي بعد موافقة إسرائيل مطلع الشهر الجاري علي تمويل إنشاء ثلاثة سدود لتخزين مياه النيل في أوغندا.

وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.

وكان وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام قلل في وقت سابق من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا،وقال في تصريحات له في الخرطوم بعد أن شارك في اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مع نظيره السوداني كمال علي، إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي، وتابع "نحن نرصد تلك التحركات".

زيارة ليبرمان

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.

وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.

ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.

ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.

وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.

وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.

وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.

السدود تهدد حصة مصر

في غضون ذلك، قال الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن إنشاء هذه السدود بكل من تنزانيا ورواندا سيؤثر بالسلب في حصة مصر السنوية من مياه النيل، مشيراً إلي أن القاعدة العلمية تقول إن إنشاء سدود تخزين المياه في منابع النيل سواء المنابع الإستوائية أو الحبشية يؤثر بالسلب في حصتنا المائية.

وأوضح دياب أن هذه الدول أقدمت علي إنشاء سدود لتخزين المياه دون موافقة مصر وإخطارها مسبقاً بهذه المشروعات المائية.

وأشار دياب إلي أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.

وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.

اجتماع مصري - أوغندي

في نفس السياق، ذكرت جريدة"الحياة" اللندنية ان اللجان الفنية لدول حوض النيل سوف تبدأ اولى اجتماعاتها في أوغندا في 27 الجاري، لحلّ نقاط الخلاف في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل. ومن المقرر أن يمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد من الفنيين والقانونيين برئاسة رئيس هيئة مياه النيل عبد الفتاح مطاوع.

وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، الذي عقد في الإسكندرية الشهر الماضي بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل العشر، منح فترة 6 أشهر للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع التي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لكل من مصر والسودان.

يذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان على نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسى لمياه النيل، الذي يتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة بالأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمنها، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.

يذكر ان مبادرة حوض النيل شملت عشر دول ضمت دول المنبع والمصب، ووقعت آخر اتفاقية بينها في فبراير/شباط 1999م بتنزانيا، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي بينها.

ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،

لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.

واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل،

لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته،

وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

صحافة مصر : خبراء مياه يؤكدون: دول حوض النيل بدأت "حرب" إنشاء السدود للتأثير على حصة مصر من المياه.. وتوقعات بانخفاضها 9 مليارات متر سنوياً بسبب سد "مروى".
صحافة مصر : خبراء مياه يؤكدون: دول حوض النيل بدأت \"حرب\" إنشاء السدود للتأثير على حصة مصر من المياه.. وتوقعات بانخفاضها 9 مليارات متر سنوياً بسبب سد \"مروى\".
أجمع عدد من خبراء المصادر المائية على تأثر حصة مصر من مياه النيل سلباً إذا أصرت دول حوض النيل على الاستمرار فيما وصفوه بـ "حرب" بناء السدود على مجرى النهر، فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الرى السودانية، أن سد "مروى" تم إنشاؤه بموافقة مصرية وأنه يهدف إلى توليد الطاقة فقط وليس بغرض حجز مياه النيل عن مصر.

ورغم أن الخبراء أكدوا لليوم السابع على أحقية السودان فى الاستفادة بحصته الكاملة من مياه النيل، والتى تبلغ 18.5 مليار متر مكعب، إلا أنهم أشاروا إلى أن إنشاءها سد "مروى" لتحقيق هذا الغرض سيحد موارد مصر من المياه "من 7 مليارات متر مكعب سنوياً إلى 9 أو 4.5"، حسبما يوضح الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق.

كما أضافوا أن إنشاء أثيوبيا لسد "تيكيزى" سيؤثر أيضاً على حصة مصر وسيؤخر وصول المياه إليها، وقالوا إنه أُنشِىء دون موافقة مصر وبمباركة البنك الدولى، بينما يؤكد وزير الرى السابق موافقة مصر على المشروع لتوليد الطاقة فقط.

وقال الدكتور مغاورى شحاتة أستاذ مصادر المياه، إن مجموعة السدود التى أنشأتها دول حوض النيل على مجرى النهر تلعب دوراً مباشراً فى التأثير سلباً على موارد مصر المائية القادمة من المنابع، وأضاف أنه لا صحة لما يردده مسئولون فى مصر حول أن هذه السدود هدفها توليد الطاقة فقط وليس تخزين المياه، وتابع قائلاً: "حتى إذا كانت هذه السدود مثل مروى فى السودان أو تيكيزى فى أثيوبيا تهدف إلى توليد الكهرباء، فإن ذلك سيعمل على عدم وصول المياه إلينا فى مواعيدها".

وأكد أن سد "مروى"، الذى افتتحته السودان فى مارس الماضى أُنشِئ باتفاق مسبق بين مصر والسودان، وتوقع أن يحتجز هذا السد حوالى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً لم تكن السودان تستخدمها قبل إنشائه، وهو ما سيقلل، حسب رأيه، من حظوظ مصر فى الاستفادة من هذه الكمية، لأنه من شأن أى سد يتم إنشاؤه على النيل حجز المزيد من الطمى.

وحول السدود الأخرى وتأثيرها على حصة مصر، قال شحاتة هناك دراسة أمريكية ظهرت فى 1997 توصى بإنشاء مجموعة من السدود، التى يعود تاريخ التفكير فى إنشائها إلى عام 59، على النيل الأزرق فى أثيوبيا، وقال "رغم حملة التشكيك الدائمة من قبل المسئولين فى مصر فى إمكانية إنشاء هذه السدود التى يصل عددها إلى 33 سداً بحجة الصعوبات الجيولوجية والجغرافية والمالية، إلا أن الحقائق تؤكد وجود شركتين صينيتين وشركة إيطالية وأخرى إسرائيلية فى تلك المنطقة لتنفيذ هذه المجموعة من السدود الصغيرة التى تضر بحصة مصر".

وأضاف، أن إسرائيل تنشئ حالياً سدين على بعض الأنهار فى النيل الأزرق، أما سد تيكيزى وهو أكبر سدود أثيوبيا فقد تم إنشاؤه، حسب مغاورى، دون موافقة مصر أو إخطارها حسب اتفاقية 1929، وذلك بمباركة البنك الدولى.

لكن الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق، نفى إنشاء سد "تيكيزى" دون الحصول على موافقة مصرية، وكشف عن إطلاع خبراء مصريين ومسئولين بوزارة الخارجية على دراسات المشروع قبل البدء فى عمليات الإنشاء، ثم أبدت مصر بعدها موافقتها عليه بعد التأكد من عدم تأثيره سلباً على حصة مصر من المياه، حيث إن عمليات توليد الكهرباء من خلاله لا تستنفذ من المياه القادمة إليها إلاّ أقل من نصف مليار متر مكعب سنوياً.

إلا أن أبو زيد، أكد أن سد مروى بالسودان سيحجز 4.5 مليار متر مكعب من المياه كانت السودان تفقدها سنوياً قبل إنشائه، لأنها كانت تذهب إلى بحيرة ناصر، أما انخفاض المنسوب فى بحيرة ناصر فأرجعه أبو زيد إلى انخفاض الفيضانات هذا العام، حيث جاءت أقل من المتوسط.

من جانبه أكد الدكتور زكى البحيرى، أستاذ التاريخ الحديث والمتخصص بالشأن الأفريقى والسودانى، أن التخطيط لسد "مروى" بدأ فى العشرينيات من القرن الماضى وكان أحد أهدافه، بمرور الوقت، خدمة مصر عن طريق تخفيف الضغط على السد العالى، لكنه الآن يوفر للسودان حصتها كاملة من مياه النيل والتى تقدر بـ 18.5 مليار متر مكعب سنوياً حسب اتفاقية 1959 مقراً بحق السودان فى حصتها كاملة.

لكنه أشار إلى تأثير ذلك على منسوب المياه ببحيرة ناصر وتوقع انخفاضه وحجز سد "مروى" لكميات إضافية من المياه خلال العشرين عاماً المقبلة يبدأ بعدها تسريب المياه حتى لا تشكل ضغطاً على جسم السد، وأوضح أن جزءاً من تلك الحصة كان يصل مصر عبر بحيرة ناصر، وهو ما دفعها، على حد قوله، لإنشاء مشروع قناة توشكى للاستفادة من المياه الزائدة عنها.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

مصر تواجه نفوذ إسرائيل بحوض النيل


مفكرة الإسلام: قالت تقارير صحافية مصرية إن الرئيس حسني مبارك أعطى تعليمات بضرورة مواجهة النفوذ "الإسرائيلي" في دول حوض النيل.
وذكرت صحيفة "المصريون" أن التعليمات الرئاسية المصرية خصت بالذكر إثيوبيا وأوغندا وكينيا، التي ترتبط "إسرائيل" بعلاقات قوية معها.
وأضافت الصحيفة أن التعليمات تضمنت رسائل لهذه الدول بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي محاولات للمساس بأمنها المائي.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والنيابية في مصر قد أكد، مؤخرًا، أن الأمن المائي بالنسبة لمصر هو "خط أحمر"، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولة للإخلال بالمعادلة القائمة حاليًا والمدعومة باتفاقيات سابقة مع دول الحوض في ما يتعلق بتوزيع مياه النيل، وأوضح أن أي محاولة في هذا الشأن تعني الخطورة الشديدة على الأمن المائي لمصر والسودان .
ونقلت الصحيفة عن الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن "الأزمة تأتي انعكاسًا لغياب مصر عن التواجد بين دول حوض النيل واستغلال بعض القوى الخارجية لهذا التجاهل لملء الفراغ المصري والعمل على خنق مصر مائيًا واستغلال ملف المياه لانتزاع تنازلات في مزيد من الملفات".
وأشار فهمي إلى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير هذا الملف الشائك، لافتًا إلى أهمية تدخل القيادة المصرية بثقلها لإقناع هذه الدول بحل وسط يراعي مصالح جميع الأطراف.
قمة لتطويق الأزمة:
وعلى صعيدٍ آخر، أفادت الصحيفة بأن مصر تدرس توجيه الدعوة لقادة دول حوض النيل لعقد لقاء قمة لم يتم تحديد موعد انعقادها حتى الآن، للبحث في الخلافات بين دول المنبع والمصب التي حالت دون توقيع الاتفاق الإطاري لتوزيع مياه النيل، وسط تهديد دول المنبع بالتوقيع عليها وإنشاء مفوضية لدول النهر بغياب مصر والسودان.
وأضافت أن مناقشات تجرى حاليًا بمشاركة أكثر من جهة سيادية وعدد من المراكز البحثية واتحادات نقابية عمالية وهيئات إقليمية في إطار البحث عن الوسائل الملائمة لتطويق الأزمة بين دول حوض نهر النيل، وإزالة العقبات التي حالت دون توقيع الاتفاق الإطاري.
وأشارت إلى توجيه رئاسي لعدد من الوزارات المصرية بالتحرك على أكثر من مسار خلال المرحلة القادمة، وصياغة إستراتيجية كاملة تتعامل بها مصر مع الأزمة تتضمن توثيق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين مصر ودول حوض النيل، وعدم الاكتفاء بمشاريع تعاون فقط لاستغلالي مياه النهر، والبحث عن سبل لتفعيل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وإيجاد نوع من المصالح تستطيع به مصر درء تدخل قوى إقليمية في العلاقة بينها وبين دول الحوض واستعداء هذه الدول على مصر.
كما تتضمن الإستراتيجية أيضًا البحث عن حلول توافقية للنقاط العالقة التي كانت سببًا في إفشال مؤتمر شرم الشيخ، وفي مقدمتها بنود الأمن المائي، والاعتراف بحقوق مصر التاريخية، وبند الإخطار المسبق، وجمعية القرار داخل مفوضية النيل.
يشار إلى أن هناك مفاوضات ستجرى بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية شهر يونيو القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تشمل (الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ) بدول الحوض.
حرب باردة بين مصر و"إسرائيل":
وفي وقتٍ سابق، أفادت مصادر صحافية بأن الرئيس مبارك قد يزور إثيوبيا، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرب باردة بين مصر و"إسرائيل" حول السيطرة على منابع النيل.
وقالت مصادر إعلامية إن هناك حربًا باردة تدور في الأفق بين مصر و"إسرائيل" حول السيطرة على منابع نهر النيل، وأشارت إلى أن وزارة الري بمصر بدأت في إجراء تحركات في عدد من دول حوض النيل تحت إشراف وزير الري محمد نصر علام، لمواجهة تحركات وزير الخارجية "الإسرائيلي" اليميني المتطرف، أفيجدور ليبرمان في عدد من دول حوض النيل على رأسها أوغندا وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وهي الدول الأكثر معارضة لموقف مصر من أزمة اتفاقيّة حوض النيل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" ومنذ تولي، ليبرمان المسئولية فيها قامت بتفعيل دور "إسرائيل" وإحيائه من جديد في القارة السمراء بشكل عام وفي منطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص بهدف دفع دوله لإقامة مشروعات مائية تهدد مصر والسودان وذلك عبر إغوائها بتقديم المساعدات في كافة المجالات وعلى رأسها المساعدات العسكرية والأمنية.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[الحـاكــم العسكــرى]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

كل ما يحدث الان هى المفاوضات بيننا والسودان من جهة ودول المصب من جهة اخرى فهم يحاولون حل هذه الاختلافات دبلوماسيا ، وإن لم نستطع ان نتوصل لحل مع دول المصب فسوف نتجه الى الامم المتحدة والتحكيم الدولى ليتم البت فى هذا الامر ، وإن تعنتت دول المصب أو قاموا بالتوقيع على الاتفاقية منفرين بأنفسهم دون مصر والسودان فأظن بذلك وكأنهم يبادرون بالحرب علينا فلن يجدون الا نفس اللغة وسيكون الرد العسكرى حتمى وقتها ، اى نهاية المرض الموجع استئصاله .

 

[yasoo63]

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

مياه النيل .. لعبة صهيونية لضرب دول الحوض !

أسامة حسين أبو كيله | 4/6/1430 هـ

تصاعدت منذ بداية شهر مايو الحالي أزمة مياه حادة بين دول حوض النيل الأفريقية الـ 10 بسبب مطالب قديمة لدول منابع النيل السبع بإعادة توزيع أنصبة مياه النيل المقسمة في اتفاقية عام 1929 والتي تعطي لمصر بموجبها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، ما أثار بقوله تساؤلات حول ما إذا كانت حروب المياه قد بدات مبكرا في المنطقة وسر تحريكها الأن ومن وراء إثارتها، وتوالي التصعيد مع إعلان مصر رفضها توقيع "الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل" لأن الدول الأفريقية الأخري رفضت الاعتراف بحقها القديم في حصتها من مياه النيل .



وكي لا يتوه القارئ في تفاصيل غامضة، نشير لأن القصة كلها ترجع الي اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا مع مصر وهي حددت نصيب مصر من مياه النيل بت 55.5 مليار متر مكعب، وألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" على أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب .



الجديد هو أن دول المنبع الأفريقية – التي تنبع مياه النيل من أراضيها وتصب في مصر والسودان – بدات تطالب منذ عام 2004 بحقها في إقامة مشاريع سدود وجسور علي مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية، وتطالب بتوقيع أتفاق جديد بخلاف أتفاق 1929 بدعوي أن من وقع الأتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا واثيوبيا وباقي دول منابع النيل، وظهر أن وراء هذه التحركات الأفريقية أصابع امريكية وصهيونية للضغط علي كل من مصر والسودان .


بل أنه عندما سعيت مصر والسودان لزيادة حصتها من مياه النيل بحفر قناة جونجلي السودانية التي كانت ستوفر قرابة 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تضيع حاليا في أحراش ومستنقعات جنوب السودان، تحركت تل ابيب ودعمت حركة التمرد الجنوبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2005 )، وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون المهندسون المصريون والسودانيون وأحرقوا حفار المشروع .

ووصل الأمر لحد قول وزير الثروة المائية التنزاني إن بلاده ستمد أنابيب بحوالى 170 كيلو مترا من بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلي حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لازمة المياه والجفاف، وانها لا تعترف بأتفاقية مياه النيل التي تعطى الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه قائلا أنه أتفاق "لا يلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضى قدما في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر " .


وقد ظهرت الأصابع الصهيونية والأمريكية في تحريض الدول الأفريقية من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الأفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية، وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس الماضي عندما قال - في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى و(الاسرائيلى) في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !.
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط (اسرائيلي) – أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل ابيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن (إسرائيل) لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل .

الي اين تسير حرب مياه النيل ؟

المفترض أن تستضيف مصر إجتماعا علي مستوي رؤساء الدول في أواخر يوليه المقبل 2009 لبحث ما سمي(الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل) الذي سعت القاهرة والخرطوم لتوقيعه مع دول حوض النيل لإرضائهم وتوفير بعض المزايا المائية لهم بدون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل، وسبق هذا عقد إجتماع لوزراء المياه في الكونغو الديمقراطية يوم 21 مايو الماضي للاتفاق علي بنود هذا الاطار وتوقيعه، ولكن مصر والسودان فوجئوا بأن دول منابع النيل صاغت الاطار بصورة لا تحفظ حقوق مصر والسودان المقررة في اتفاقية 1929 فرفضت التوقيع وثارت أزمة اشتم منها الخبراء بوادر حرب مياه في المنطقة .


فالاطار القانونى والمؤسسى لم ينص علي حصة مصر من المياه أو حقها في الفيتو لو اقامت اي دولة منشات علي النيل تعوق وصول المياه، ولذلك طالبت مصر أن تتضمن الاتفاقية فى البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن ينص علي الابلاغ المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل .
أيضا من شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الاقلية .

وحلا للمشكلة اقترحت دول المنابع السبع أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائى رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية، ولكن مصر رفضت هذا المقترح وطرحت بدلا منه صيغة توافقية وفشل الاجتماع لتمسك كل طرف بموقفه .


"اسرائيل" .. الدولة رقم 11 في النيل !
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الصهيوني في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع !.


الدور الصهيوني في صراع مياه النيل
والحقيقة أن الدور الصهيوني الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، إذ تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة .

ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.


وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع (يؤر):
قدم الخبير (الإسرائيلي) شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه (الإسرائيلية) مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع الذي تستفيد منه (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.


دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل
وتطمع الدولة الصهيونية في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل)، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها" .
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.


اللعب بورقة البدلاء
ويبدو أن الدور الصهيوني للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا ( رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيه 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل .
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة .

وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.


كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.


فتش عن المشروع الصهيوني
وقد لفت الكاتب تقارير صحفية مصرية الأنظار إلي كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا(التابع لجامعة تل أبيب) حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى، كان محور المقال هو التفكير الاستراتيجي (الاسرائيلى) في التعامل مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به.
وتتلخص تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبيرهم، بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر)، لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في ذات الوقت،وفى إطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات، التي في المقدمة منها الأكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيون في السودان .
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي اكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية (الإسرائيلية) فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.

وقد لفت كتاب العميد (فرجى)إلي ما فعلته (إسرائيل) لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف إنها انتشرت في قلب إفريقيا (في الفترة من عام56 إلى77 أقامت علاقات مع32 دولة افريقية ) - لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر .


وووفقا للكتاب (الإسرائيلي)، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به (إسرائيل) .
وهو ما يفسر أول زيارة يقوم بها رسميا رئيس وزراء إثيوبيا لـ(إسرائيل) أوائل يونيه الجاري وما تلاها من لقاءات، ويطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل في الوقت الذي تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر علي حصص مياه النيل .
هناك بالتالي دور صهيوني للصراع والسيطرة علي مياه النيل سعي تارة للحصول علي مياه النيل من مصر، وعندما فشل بدأ في خلق الصراعات بين دول حوض النيل خصوصا دول المصب ودول المنبع وعلي راسها مصر .

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل