الدعم الإداري

امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

مياه النيل .. لعبة صهيونية لضرب دول الحوض !

أسامة حسين أبو كيله | 4/6/1430 هـ

تصاعدت منذ بداية شهر مايو الحالي أزمة مياه حادة بين دول حوض النيل الأفريقية الـ 10 بسبب مطالب قديمة لدول منابع النيل السبع بإعادة توزيع أنصبة مياه النيل المقسمة في اتفاقية عام 1929 والتي تعطي لمصر بموجبها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، ما أثار بقوله تساؤلات حول ما إذا كانت حروب المياه قد بدات مبكرا في المنطقة وسر تحريكها الأن ومن وراء إثارتها، وتوالي التصعيد مع إعلان مصر رفضها توقيع "الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل" لأن الدول الأفريقية الأخري رفضت الاعتراف بحقها القديم في حصتها من مياه النيل .



وكي لا يتوه القارئ في تفاصيل غامضة، نشير لأن القصة كلها ترجع الي اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا مع مصر وهي حددت نصيب مصر من مياه النيل بت 55.5 مليار متر مكعب، وألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" على أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب .



الجديد هو أن دول المنبع الأفريقية – التي تنبع مياه النيل من أراضيها وتصب في مصر والسودان – بدات تطالب منذ عام 2004 بحقها في إقامة مشاريع سدود وجسور علي مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية، وتطالب بتوقيع أتفاق جديد بخلاف أتفاق 1929 بدعوي أن من وقع الأتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا واثيوبيا وباقي دول منابع النيل، وظهر أن وراء هذه التحركات الأفريقية أصابع امريكية وصهيونية للضغط علي كل من مصر والسودان .


بل أنه عندما سعيت مصر والسودان لزيادة حصتها من مياه النيل بحفر قناة جونجلي السودانية التي كانت ستوفر قرابة 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تضيع حاليا في أحراش ومستنقعات جنوب السودان، تحركت تل ابيب ودعمت حركة التمرد الجنوبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2005 )، وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون المهندسون المصريون والسودانيون وأحرقوا حفار المشروع .

ووصل الأمر لحد قول وزير الثروة المائية التنزاني إن بلاده ستمد أنابيب بحوالى 170 كيلو مترا من بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلي حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لازمة المياه والجفاف، وانها لا تعترف بأتفاقية مياه النيل التي تعطى الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه قائلا أنه أتفاق "لا يلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضى قدما في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر " .


وقد ظهرت الأصابع الصهيونية والأمريكية في تحريض الدول الأفريقية من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الأفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية، وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس الماضي عندما قال - في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى و(الاسرائيلى) في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !.
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط (اسرائيلي) – أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل ابيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن (إسرائيل) لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل .

الي اين تسير حرب مياه النيل ؟

المفترض أن تستضيف مصر إجتماعا علي مستوي رؤساء الدول في أواخر يوليه المقبل 2009 لبحث ما سمي(الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل) الذي سعت القاهرة والخرطوم لتوقيعه مع دول حوض النيل لإرضائهم وتوفير بعض المزايا المائية لهم بدون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل، وسبق هذا عقد إجتماع لوزراء المياه في الكونغو الديمقراطية يوم 21 مايو الماضي للاتفاق علي بنود هذا الاطار وتوقيعه، ولكن مصر والسودان فوجئوا بأن دول منابع النيل صاغت الاطار بصورة لا تحفظ حقوق مصر والسودان المقررة في اتفاقية 1929 فرفضت التوقيع وثارت أزمة اشتم منها الخبراء بوادر حرب مياه في المنطقة .


فالاطار القانونى والمؤسسى لم ينص علي حصة مصر من المياه أو حقها في الفيتو لو اقامت اي دولة منشات علي النيل تعوق وصول المياه، ولذلك طالبت مصر أن تتضمن الاتفاقية فى البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن ينص علي الابلاغ المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل .
أيضا من شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الاقلية .

وحلا للمشكلة اقترحت دول المنابع السبع أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائى رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية، ولكن مصر رفضت هذا المقترح وطرحت بدلا منه صيغة توافقية وفشل الاجتماع لتمسك كل طرف بموقفه .


"اسرائيل" .. الدولة رقم 11 في النيل !
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الصهيوني في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع !.


الدور الصهيوني في صراع مياه النيل
والحقيقة أن الدور الصهيوني الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، إذ تعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة .

ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.


وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع (يؤر):
قدم الخبير (الإسرائيلي) شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه (الإسرائيلية) مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع الذي تستفيد منه (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.


دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل
وتطمع الدولة الصهيونية في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل)، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها" .
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.


اللعب بورقة البدلاء
ويبدو أن الدور الصهيوني للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا ( رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيه 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل .
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة .

وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.


كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.


فتش عن المشروع الصهيوني
وقد لفت الكاتب تقارير صحفية مصرية الأنظار إلي كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا(التابع لجامعة تل أبيب) حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى، كان محور المقال هو التفكير الاستراتيجي (الاسرائيلى) في التعامل مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به.
وتتلخص تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبيرهم، بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر)، لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في ذات الوقت،وفى إطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات، التي في المقدمة منها الأكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيون في السودان .
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي اكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية (الإسرائيلية) فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.

وقد لفت كتاب العميد (فرجى)إلي ما فعلته (إسرائيل) لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف إنها انتشرت في قلب إفريقيا (في الفترة من عام56 إلى77 أقامت علاقات مع32 دولة افريقية ) - لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر .


وووفقا للكتاب (الإسرائيلي)، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به (إسرائيل) .
وهو ما يفسر أول زيارة يقوم بها رسميا رئيس وزراء إثيوبيا لـ(إسرائيل) أوائل يونيه الجاري وما تلاها من لقاءات، ويطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل في الوقت الذي تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر علي حصص مياه النيل .
هناك بالتالي دور صهيوني للصراع والسيطرة علي مياه النيل سعي تارة للحصول علي مياه النيل من مصر، وعندما فشل بدأ في خلق الصراعات بين دول حوض النيل خصوصا دول المصب ودول المنبع وعلي راسها مصر .
http://almoslim.net/node/112598​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

أتشرف بوضع تعليق هام لأخ مسلم للفائدة لنا جميعا و سأضع مصدره فى النهاية
السلام عليكم وبعد بوركتم فيما قدمتم في سبيل الله تعالى. هناك بعض الحقائق التي لا يعلمها القاريء المسلم، إما لكونها قد استجدت من تاريخ كتابة المقال أو لأنها لم تحدث بعد. فمنذ كتابة المقال حدث الآتي: 1. قام وزراء الري في دول حوض النيل بالإجتماع ,أهم النتائج أن الوزير المصري "الجديد" قد صرح بوافقة بلاده على أن تشيد دول الحوض بعض السدود لتساعدها على زراعة مثات الألاف من الأفدنة! وهذا يدعو للعجب حيث أن أجزاء كثيرة من مصر الآن تعاني من الجفاف والألاف من المصريين لايجدون ماءاً صالحاً للشرب! 2. قام وزير الخارجية الصهيوني بزيارة دول حوض النيل وصرح بأبرام عدة إتفاقيات للمساعدة في تشييد المزيد من السددود في العديد من الأحواض والمنابع، كما وتوسطت الولايات المتحدة وأسرائيل مع البنك الدولي لإتمام القروض المطلوبة لدفع تكاليف بناء السددود، ولتسليح هذه الدول الإفريقية بما يسمح لها بنقض إتفاقات حوض النيل المسبقة مع مصر والسودان، ويمكنها من صد أي تحرك عسكري من مصر قد يأتي نتيجة لنقض الإتفاقات أو لمنع مياه النيل من الوصول لمصر! 3. عقد الوزير الإسرائيلي أتفاقات عسكرية مع دول حوض النيل كي لا تجرؤ أي بلد على القيام بأي عمل عسكري! 4. هذا مع العلم بأن مصر قد سبق وحفرت ترعة مائية في شمال سيناء لتوصيل ماء النيل لإسرائيل كما وعدهم السادات، فكيف يتفق هذا مع دعم لإسرائيل لدول حوض النيل لتعطيش الشعب المصري؟ 5. حدث كل ما سبق ذكره بعد مراوغات وأنقلابات عسكرية بل وحروب في معظم دول حوض النيل لإبعاد المسلمين عن الحكم أو تقليل نفوذهم على منابع النيل مثل أثيوبيا والسودان. 6. سحب الحاكم المصري السلطة تماماً من وزارة الري في مصر وأخرجها من دوائر المناقشة في مجلس الشعب، واستولى تماماً على إتخاذ قراراتها إلى ما سماه "قرارات سيادية" ومعنى ذلك أن لا يكون لأحد في مصر القدرة حت على التحدث في الموضوع، أي أصبح موضوع المياه في مصر معلق بأمن الدولة! 7. منذ أكثر من عشرين عاماً والحكومة المصرية تقوم بتضييق مجاري النيل في الكثير من الأماكن في مصر لكي لا يلاحظ الشعب أي إنخفاض لمنسوب المياه! 8. هل فكر المصريون فيما قد يحدث في مصر جراء هذه المؤامرات إذا ما تغير الحكم "ومن ثم تلاشت القرارات السيادية" أو مات الحاكم الحالي؟ أو في حالة تصادم المصالح بين مصر وإسرائيل؟ أو إذا ما قامت دول حوض النيل بتحويل مجرى النهر كي لا يصل لمصر؟ ولاسيما أن جنوب السودان الآن يدين بالولاء لأمريكا وإسرائيل، بل ويعتبرون أن حكومة السودان حكومة غير شرعية!! 9. ٌال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث "خراب الأمم" في جملة أحاديث نهاية الزمان: وخراب مصر ومصر آمنة، فسأل الصحابة: أنى تخرب مصر وهي آمنة يا رسول الله؟ فرد بجفاف النيل! وهذا ولو أنه لم يحدث بعد إلا إنه ليس ببعيد، حيث أن المعطيات كلها لا تدل على خير وأن قرار تجفيف النيل المصري هو قرار في أيدي ثلة من الصهاينة والصليبيين والخونة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال المفروض الآن هو: هل من مسلم ذي عقل وقلب من يدافع عن المسلمين المستضعفين؟

http://almoslim.net/node/112598:close_tema[1]::close_tema[1]:
:busted_red[1]::busted_red[1]::busted_red[1]::busted_red[1]:​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

اعتبرت الإعلان الإثيوبي تهديدا للأمن القومي

مصر تهدد بشن حرب لضمان حصتها من مياه النيل

القاهرة(وكالات) تشهد أزمة ملف تقاسم مياه النيل تصعيدا خطيرا بين مصر ودول المنبع السبع، خاصة بعد أن اتهمت إثيوبيا القاهرة بـ>>المماطلة>> في التوقيع على اتفاق إطارجديد لمياه النيل، فيما هدد قياديون في الحزب الحاكم بالحرب إذا ما أصرت دول حوض النيل على تخفيض حصة مصر من المياه، على اعتبار أن ذلك سيهدد أمنها القومي.

وأحدث تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، شيميليس كمال، الذي أكد فيه، حسب ما أوردته، مصادر إعلامية مصرية طوارئ حقيقية في مصر بعد أن أكد أن إثيوبيا وست دول أخرى من إفريقيا الوسطى والشرقية وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ستوقع في 14 ماي القادم <>اتفاقا إطارا حول الاستخدام العادل لمياه النيل>>، على اعتبار ذلك يمثل، حسب القاهرة، تهديدا حقيقيا لأمنها القومي.

وجاء تصريح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية هذا بعد فشل الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ في الاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي المصب <>مصر والسودان>> التاريخية في مياه النهر.

ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، على منح 5،55 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام أي 87 بالمائة من منسوب النيل و5،18 مليار متر مكعب للسودان. إلا أن إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو تعترض على الاتفاقات السابقة وتطالب بإعادة تقسيم مياه النهر على أساس عادل. أمام طلب مصر حاليا بزيادة حصتها من النهر لأنها تشهد أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينات القرن الماضى، حيث تقول إنها ستكون بحاجة إلى 4،71 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 2،86 مليار متر مكعب فقط.

وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطار، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشاريع، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية، واشترطت مصر للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما ترفضه دول المنبع المدعومة من قوى خارجية وعلى رأسها إسرائيل التي تقوم بتمويل إنجاز مشاريع السدود في بعض هذه الدول، وقد بدأت إثيوبيا، التي تملك 85 بالمائة من مصدر مياه النيل، تنفيذ مشاريع إنشاء أربعة سدود تستهدف حجز 73 مليار متر مكعب من المياه.

وفي هذه الأثناء، أكد العديد من الخبراء لمصادر إعلامية مصرية أن هناك خطرا كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري، مؤكدين في الوقت ذاته أن ما هو موجود من احتياطيات مائية حاليا في مصر لا يكفي لأكثر من ثلاث سنوات، خصوصا وأن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية، معتبرين أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث «مجاعة» حقيقية في مصر....
http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=33253​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

الصراع في حوض النيل والقرن الإفريقيا
وأثره على أمن المنطقة العربية

مصر لها مشاريع اقل ما يقال عنها عملاقة

منها مشاريع تطهير بحيرة فيكتوريا

مصر تقوم دوما بتحييد اى مشروع عدائى لها واستبدالة بمشاريع اخر على سبيل التعويض
ولكن لماذا الان تبحث اثيوبيا عن الماء؟

انها اسرائيل يا سادة

وحلمها الابدى فى مورد مائى صدق اولا تصدق

اسرائيل لولا خشيتها من قيام حرب اقليمية او عالمية فى المنطقة لاتمت مشروعها الخيالى بمد خط انابيب فى البحر الاحمر ينقل لها ملايين الامتار المكعبة من مياة النيل من اثويبيا او حتى السودان
اعتقد ان هناك شىء غير طبيعى يحدث ففور رفض اثيويبيا المفاجىء للاتفاقيات لمصرية الجديدة
سارع الرئيس المصرى بعمل جولة افريقية اتجة فيها لاحد الاقطاب الافريقية - واحد المستفيدين من المياة - هذا اكيد غير المساعى الدبلوماسية

الامر الذى اراة شخصيا حشد الراى الافريقيى وراء مصر وفى مواجهة اثيوبيا

ولا ادرى الى اين قد تصل الامور فمصر صبرها قد ينفذ على الالعيب الصبيانية لاثيوبيا او اسرائيل ويحص ما قد لا يحمد عقباه

جنوب افريقيا دولة لو تم التعاون معها لكسبنا الكثير على مستوى تطوير البنية التصنيعية العسكرية
اثق في القدرات المصرية في جعل هذا العملاق الافريقي في اوائل اختياراته

مـقـدمة:
تشير الأحداث التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي (السودان ـ إريتريا ـ إثيوبيا) إلى استمرار سلسلة الانشقاقات والخلافات التي عانت منها دول المنطقة داخلياً وإقليمياً عبر تاريخها، وهو ما جعل التنافس والصراع السمة الغالبة على شبكة العلاقات الداخلية والإقليمية لدول هذه المنطقة.

ففي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة العديد من التطورات التي تمس علاقات الجوار الجغرافي والحدود والموانئ وخطوط أنابيب البترول. ولذا تحاول هذه الدراسة بلورة بعض القضايا والإشكاليات الخاصة بالصراع في منطقة القرن الإفريقي وانعكاساته على المصالح الحيوية العربية فيها من خلال المحاور التالية:

أولاً: مدخل تمهيدي: الموقع وأهمية دراسة الصراع.

ثانياً: طبيعة وأبعاد الصراع في القرن الإفريقي.

ثالثاً: الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي.

* أولاً: مدخل تمهيدي: الموقع وأهمية دراسة الصراع:

القرن الإفريقي هو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح البحر على شكل قرن يشق الماء شطرين:

الشمالي منه هو البحر الأحمر والجنوبي منه هو المحيط الهندي. وعليه فإن القرن الإفريقي من الناحية الجغرافية يشمل إثيوبيا والصومال وجيبوتي. بيد أن بعض الجغرافيين قد وسع الرقعة التي يشملها هذا القرن لتضم كينيا والسودان. بل الأكثر من ذلك أنه في عام 1981م قام وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية آنذاك، (أوليفيه ستيرن)، بتوجيه الدعوة إلى كل من السعودية واليمن إضافة إلى دول القرن الإفريقي لحضور مؤتمر إقليمي يهدف إلى حل مشكلات المنطقة. يعني ذلك أن الدلالة السياسية لمصطلح القرن الإفريقي تتعدى حدود الدلالة الجغرافية حتى في معناها الواسع. وربما يعزى ذلك ولو جزئياً إلى أن هذه المنطقة تقع داخل الإقليم الذي أضحى يعرف باسم «قوس الأزمة» والذي يضم القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج(1).

وقد شهدت منطقة القرن الإفريقي ولا تزال صراعات مريرة وصلت إلى حد الحروب والصدامات المسلحة لمدة قاربت العقدين. وبرز واضحاً في هذا الصراع تفاعل كل من المؤثرات المحلية والداخلية والمؤثرات التي تطرحها قوى فاعلة خارجية.

ويمكن القول منذ البداية إن دراسة الصراع في هذه المنطقة أمر على جانب كبير من الأهمية لعدد من الاعتبارات من أبرزها:

1 - الموقع الاستراتيجي الهام لهذه المنطقة جعل منها محل أطماع الدول القومية في مختلف عصور التاريخ؛ فالقرن الإفريقي يحاذي الممرات البحرية الاستراتيجية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي. ومنذ افتتاح قناة السويس عام 1869م ازدادت القيمة الاستراتيجية للأراضي المطلة على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى زيادة إمكانية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للإقليم(1).

2 - اتسام صراعات القرن بطبيعة بالغة التعقيد نابعة من تعدد أبعاد ومستويات الصراع في المنطقة، وهو ما يبدو واضحاً في أن الخلافات الحدودية بين دول المنطقة تختزل في داخلها صراعات ضارية بين قوميات متناحرة في إثيوبيا والصومال وكينيا. كما تتداخل أيضاً في هذا الصراع أبعاد حضارية ودينية وعرقية واقتصادية. أما التعدد في مستويات الصراع فيبدو واضحــاً أن المنطقــة شــهدت أشــكالاً شتى من الصراعات تراوحت ما بين الحروب النظامية واسعة النطاق والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن نتاج ذلك كله أن تصبح هذه الصراعات هادياً للسياسات الداخلية، وتؤدي إلى خلق نوع من المشكلات المحلية والإقليمية تستعصي بطبيعتهـا علــى اسـتراتيجيات إدارة الأزمـــات المعتـادة(2).

3 - ورثت منطقة القرن الإفريقي عدداً من القضايا التي ترجع جذورها إلى مرحلة ما قبل الاستقلال ومن ذلك:

أ - الدولة الإمبراطورية الإثيوبية التي قامت أساساً على التوسع، وضمت أقواماً من أمم مختلفة يتحدثون لغات مختلفة وذوي سبل عيش اقتصادية مختلفة.

ب - تركة من التدخل الخارجي والتغلغل الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ ركزت الأطراف الخارجية الفاعلة على إثيوبيا باعتبارها قوة إقليمية كبيرة في المنطقة(3).

وعليه فإن دراسة ديناميات الصراعات في هذه المنطقة أمر على جانب كبير من الأهمية لما لها من مردودات مباشرة وغير مباشرة على الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن الوطني المصري بصفة خاصة. فلا يخفى أن تفهم مختلف أبعاد الصراع في المنطقة وجوانبه يمكننا من التفاعل معه والتأثير بدلاً من أن تقف موقف المتلقي لتياراته وتأثيراته، ومن ثم تكون حركتنا مجرد ردود أفعال.

* ثانياً: طبيعة وأبعاد الصراع في القرن الإفريقي:

1 - الصراع في حوض النيل:

تتميز العلاقات المائية بين دول حوض نهر النيل بالاستقرار النسبي نتيجة للعديد من الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها كاتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان التي تنظم استفادة كل منهما من مياه النهر. كما تعقد دول الحوض العديد من الاجتماعات بهدف عقد اتفاقيات تعاون لاستغلال مياه النهر وتنمية موارده المائية، كالاجتماع الذي عقد عام 1986م تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وحضره ممثلو دول الحوض، وصادقوا فيه على عدد من الاتفاقيات.

إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التوتر بين دول حوض النيل حول مياه النهر؛ فإثيوبيا التي تتحكم بحوالي 85% من مياه النهر تمثل مصدر الخطر الأساسي لدول الحوض وخاصة السودان ومصر الواقعتين أسفل الحوض(4).

وحيث إن قضية المياه من القضايا الحيوية التي تشغل دول حوض النيل، فدائماً ما تسعى مصر إلى ضمان حقها التاريخي في المياه. غير أن قلق مصر على حصتها من مياه النيل أخذ يتزايد في السنوات الأخيرة بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع إليها اليوم دول المنبع، والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها، وعلى بعض روافد النهر، مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان.

ونظراً إلى أهمية هذه القضية بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، يكون من المفيد عرض أهم المشروعات التي تخطط لها دول حوض النيل منذ سنوات، والتي وردت في دراسة قيمة قامت بها المجالس القومية المتخصصة في هذا العام(5).

* بالنسبة إلى دول البحيرات العظمى تشرع تنزانيا ورواندا وبوروندي في إقامة مشروعات عدة للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على بحيرة فيكتوريا.

* بالنسبة إلى بحيرة تانا وحوض النيل الأزرق فقد شرعت إثيوبيا في تنفيذ 33 مشروعاً للري ولتوليد الكهرباء حول حوض النيل الأزرق، وهناك مشروعات أخرى ما زالت قيد التنفيذ، منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة تانا، وإنشاء سد على نهر فيشا لزراعة قصب السكر. كما تقوم المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمشروعات عدة لتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا ولتوليد الكهرباء من البحيرة الواقعة جنوب غرب إثيوبيا، كما تقوم روسيا ببناء سد صغير على نهر البارو لري عشرة آلاف هكتار. هذا، وقد أكد وزير الري المصري مؤخراً وجود اتفاق بين إسرائيل وإثيوبيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء. وفي 9/6/1996م وافق البرلمان الإثيوبي على مشروع قرار تقدمت به الحكومة بإنشاء خزانين: الأول: على النيل الأزرق للاستفادة منه لأغراض زراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية،

والثاني: على نهر دايوسن. وسوف يمول هذين المشروعين البنك الدولي وجهات أخرى. وجدير
بالملاحظة أن البنك الدولي قد وافق على تمويل المشروعين الإثيوبيين الأخيرين من دون اشتراط حصول إثيوبيا على موافقة باقي دول حوض النيل كما هو معمول به ارتكازاً على نظرية القانون الدولي في الاستفادة المشتركة للدول المشاطئة للأنهار الدولية. وتعتبر موافقة البنك الدولي بالشكل الذي تمت عليه سابقة خطيرة على مصالح دولتي المصب: مصر والسودان(1).

وعادة ما استخدمت مياه النيل كمادة للصراع السياسي وخاصة في اتجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي والسودان في بعض الأحيان. فهناك قضية السدود الإثيوبية التي تطرح بين الحين والآخر ومطالبتها بسحب امتيازات الحق التاريخي التي تتمتع بها مصر، ومحاولات الإيحاء بالقدرة على التأثير في حصة مصر من المياه، وموقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959م، وهو الأمر الذي يطرح مسألة جدية التلويح أو المخاطر التي تحوم بحصة مصر من النهر. أما بالنسبة للسودان فموقفها يتلخص في استخدامها لورقة المياه كورقة ضغط على مصر؛ ولذا لا يتم الإعلان عنها إلا في فترات التوتر وآخرها ما حدث من خلال اتفاقها مع إثيوبيــا عام 1993م الخاص بالتعاون المشــترك في اســتخدام ميـاه النيـل(2).

فإثيوبيا تبدو من دون باقي دول الحوض الأكثر رغبة في تغيير الواقع القائم وتحديه؛ حيث لا تعطى هذه الدول أولوية حاسمة لحقوقها من مياه النيل كما تفعل إثيوبيا على اختلاف أنظمتها السياسية. فلا شك أن الدور البريطاني وسياساته تجاه مياه النيل وارتباط مصر بهذه السياسة قد أفرز الكثير من التعقيدات والحساسيات التي وجدت سبيلها إلى جملة التفاعلات السياسية في منطقة حوض النيل؛ بحيث لم يشكل قيام ثورة يوليو 1952م بداية مرحلة جديدة، بقدر ما تأثر بتاريخ تلك العلاقات وما أفرزته من حساسيات وخاصة بالنسبة لإثيوبيا، كما كان لإقدام مصر على اتخاذ قرار بناء السد العالي دون استشارة دول المنبع أثره الواضح في إقرار العديد من التعقيدات والهواجس التي وجدت سبيلها في الظهور مرة أخرى مع توقيع مصر والسودان لاتفاقية 1959م؛ وهذا ما سعت معه إثيوبيا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المقابلة التي يأتي في مقدمتها عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة تقدم بمقتضاها الخبرة بعمل دراسة شاملة عن نهر النيل في إثيوبيا لبحث إمكانية إقامة السدود والزراعة وتوليد الطاقة، كما سعت إلى تطوير علاقتها مع إسرائيل بقبول استقدام قنصل عام لإسرائيل في أديس أبابا عام 1956م، لتدخل العلاقات الثنائية منحى جديداً تستخدم فيه ورقة المياه كأداة ضغط وتوتر متبادل على الرغم من أن بناء السد لم يكن ليؤثر في قدرة إثيوبيا على استخدام مواردها من المياه ولا على مشروعاتها التي لم تكتمل بسبب قصور إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية(3).

أما بالنسبة للسودان، فتتلخص جملة اعتراضات بعض قطاعات السودانيين حول قانونية وشرعية اتفاقية 1959م، وأن الاتفاقية التي أبرمت في عهد الحكم العسكري (حكومة إبراهيم عبود) قد افتقرت إلى التفويض الشعبي، وأنها غير عادلة سواء بالنسبة للحصة التي حصل عليها السودان من المياه، أو بالنسبة للتعويض المالي نتيجة غمر أراض عزيزة وغالية من أرض السودان (حلفا)(4).
أما عن الموقف المصري من هذه القضية فيمكن تلخيصه في اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: ويمثله بعض المسؤولين في وزارة الخارجية:

يؤمن هذا الاتجاه أن مصر لا تتفاوض على حقوقها في مياه النيل، وأنها تتمسك بالمعاهدات الدولية التي أبرمت في هذا الخصوص، بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعنية من هذه المعاهدات التي ترغب بالفعل في تغييرها بحجة أنها عقدت في عهد الاستعمار، ولذلك لا تلزم الدول الإفريقية الآن.
ومن أهم الاتفاقيات التي توضح حقوق مصر في مياه النيل:

* اتفاقية مياه النيل عام 1929م المبرمة بين مصر والسودان (في عهد الاحتلال الثنائي) والتي تنص على ضرورة المراعاة الكاملة لمصالح مصر المائية وعدم الإضرار بحقوقها الطبيعية في مياه النيل.
* اتفاقية مياه النيل عام 1959م بين مصر والسودان.

الاتجاه الثاني: وتمثله وزارة الري المصرية:

يؤمن هذا الاتجاه من حيث المبدأ بأن النيل يمثل مجالاً خصباً للتعاون بين دول الحوض، وأن هناك كثيراً من الإمكانيات غير المستغلة حتى الآن والتي يمكن أن تكفي الجميع. ومن ثم يجب ألا يكون هناك وجه للخلاف. ولكي يتم هذا التعاون المنشود لا بد من أن يتسم الحوار بالموضوعية والأخذ في الاعتبار احتياجات كل الأطراف. ويعترف هذا الاتجاه بحق كل دولة في السعي لتحقيق التنمية على أرضها لحل مشاكلها الآنية والمستقبلية، شريطة عدم الإضرار بالحقوق الأساسية لأية دولة من دول الحوض، وخصوصاً دولتي المصب اللتين تعانيان دائماً قلة الأمطار.

ويطرح هذا الاتجاه التعاون في إنشاء المشاريع التنموية بين دول الحــوض كبديل مـن الخلافات والصـراعات بينهمــا علـى المياه(1).

وبشكل عام يمكن القول بأن ضعف اقتصاديات معظم دول حوض النيل يجعلها غير قادرة على القيام بكثير من المشروعات المائية التي تخطط لها. كما أن الوضع الأمني غير المستقر في معظمها يؤثر على تنفيذ هذه المشروعات، وعلى ذلك يقل احتمال حدوث صراع حاد بينها.

2 - الصراع الإريتري ـ الإثيوبي:

رغم العلاقات المتينة والروابط المتعددة بين إريتريا وإثيوبيا، فقد انفجر الموقف بينهما عسكرياً في مايو 1998م، على خلفية حدود مشتركة وبطريقة لم تكن متوقعة جعلت من الصراع في منطقة القرن الإفريقي ينقل نقلة نوعية من الصراع العرقي والديني إلى صراع دول وطنية ذات خطط واستراتيجيات قومية. مما مثل مفاجأة للمجتمع الدولي؛ ليس فقط لأن الحرب جاءت متعارضة مع توجهات النظام العالمي الذي تضاءل خلاله اندلاع الحروب النظامية الواسعة(2)، وإنما لكون قائدي النظامين في البلدين:

آسياس أفورقي ومليس زيناوي ينتميان إلى نفس المجموعة العرقية (التيجراي) كما أن زيناوي يعود إلى أصول إريترية من جهة الأم، فضلاً عن ذلك فهما رفيقا سلاح؛ فقد خاضا الحرب معاً ضد نظام منجستو في إثيوبيا الذي تم القضاء عليه عام 1991م (3)، مما ساهم في إرساء أسس علاقة قوية بينهما ساعدت على حصول إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993م(4). منذ ذلك اليوم وقع البلدان على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات. ويرى بعض المراقبين أن بداية التراكمات تعود إلى مرحلة ما قبل استقلال إريتريا؛ ففي غمرة الانتصارات على عدوهم المشترك منجستو ترك الطرفان العديد من القضايا والأمور المشتركة بين الدولتين دون حسهم. وفي ذلك الحين لم يتصور أحد أن هذه القضايا المعلقة كانت بمثابة قنبلة موقوتة سرعان ما تفجرت وأشعلت الحرب بين البلدين(5).

والمتتبع لمسار العلاقات الإثيوبية - الإريترية، سيجدها لم تخل خلال السنوات الخمس السابقة على الحرب من خلافات عديدة منها الخلاف الحدودي الذي تعود جذوره إلى فترة استقلال إريتريا عام 1993م؛ حيث كان الجانبان قد اختلفا بشأن السيادة على عدد من المناطق الحدودية وهي: زالامبيا، يوري، ويام مي، وشيراو، ومثلث برجا - الحميرة، وعفر، وبعض ولاية تيجراي وأبيجي وأنداكيدا ولبتينا وأردى ماتيوس(6). ويتمحور الموقف القانوني للبلدين في رؤية مشتركة لمبدأ يقضي بضرورة الاعتراف بالحدود المتوارثة عن الدول الاستعمارية وعدم تغييرها، ولن تختلف الدولتان حول أي الاتفاقيات التاريخية التي يجب الأخذ بها.

ونتيجة لهذه التراكمات بدأ النزاع الحدودي يظهر في أغسطس 1997م، عندما بدأت إثيوبيا في ممارسة بعض مظاهر السيادة على الأقاليم المتنازع عليها، بنشر بعض الخرائط التي تظهر تبعية إقليمي بادمي، وزالامبيا لها (7)؛ مما أفضى إلى قيام إريتريا يوم 6/5/1998م، باقتحام الحدود المشتركة وتوغلت داخل الأراضي المتنازع عليها. وبهذا تكون إريتريا قد بادرت باحتلال الأراضي المتنازع عليها بالقوة العسكرية، وتحقيق النصر على إثيوبيا في هذه الجولة. ثم انفجر القتال بين الجانبين خلال شهر فبراير 1999م مرة ثانية، ودار القتال في ثلاث مناطق هي:

بادمى التي شهدت العمليات العسكرية في مايو 1998م، ومنطقة تسورنا، وزالامبيا ومنطقة يوري جنوب غرب ميناء عصب. واستطاعت القوات الإثيوبية تحقيق بعض الانتصارات غير الحاسمة، وهو ما أجبر إريتريا على الموافقة على خطة السلام التي أعدتها منظمة الوحدة الإفريقية، مما ساعد على إيقاف القتال مؤقتاً بين الطرفين(1).

والجدير بالذكر أن الجولة الأولى والثانية من الحرب لم تساعدا في تسهيل عملية التسوية؛ بل على العكس استمر التباعد في المواقف بين الجانبين، وبدا واضحاً أنهما يستعدان لجولة ثالثة فاصلة. وهذا ما حدث؛ حيث اندلعت مواجهة جديدة خلال شهر مايو 2000م، والتي كانت أكثر شراسة، واستطاعت إثيوبيا التي امتلكت المبادأة في هذه الجولة تحقيق انتصارات حاسمة على القوات الإريترية(2).
فلم تكتف إثيوبيا باسترداد المناطق التي احتلتها القوات الإريترية عام 1998م، فحسب بل إنها توغلت داخل الأراضي الإريترية.

ومن الملاحظ أن الحرب الإريترية الإثيوبية وخاصة في جولتها الثالثة، أنها الحرب الأكثر عنفاً ودموية في الصراعات الإفريقية؛ ففي التاريخ الحديث لإفريقيا لم يحدث أبداً أن تصاعد أي صراع بين دولتين إلى هذه الدرجة من العنف.

3 - الحرب الأهلية في السودان:

ظلت الأزمة السودانية بملامحها وأبعادها المستجدة الأكثر حدة وتعقيداً منذ الاستقلال تراوح مكانها عام 1997م وسط مؤشرات تدل على عدم إمكان حسمها عسكرياً أو حلها سياسياً. فلا يبدو أن الخيار العسكري يمكن أن يؤدي إلى نتائج حاسمة في ظل موازين القوى القائمة. كما أن الحل السياسي يواجه مشكلات كبيرة في ظل المواقف المعلنة. ولذلك تواصلت أعراض هذه الأزمة التي تجمع المشكلات الرئيسية التي واجهت السودان منذ استقلاله. وهي مشكلات عدم استقرار نظام الحكم واستمرار الحرب الأهلية، فضلاً عن تصاعد وتوتر العلاقات الخارجية، كما تعقدت الأوضاع المحيطة بالنظام السوداني، واستخدمت الأدوات العسكرية والدبلوماســية بأساليب جديدة، فـي ظـل محـددات تشـير إلى أن أياً منهــا لن يكـون حاســماً في إيجاد حــل قــريب للصــراع الدائر(3).

وترجع الأزمة السودانية إلى عدد من الأسباب التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

1 - أن التطورات التي شهدتها السودان منذ وقوع الانقلاب العسكري الأخير عام 1989م وقيام نظام سياسي عسكري يستند إلى قواعد الجبهة القومية تشير إلى انكسار في الحلقة المفرغة التي أفرزت دورات الحكم في الدولة؛ فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها حكم عسكري في السودان بقاعدة تأييد مدنية صلبة نسبياً. لكن قدرة النظام على إعادة صياغة الخريطة السودانية المعقدة أخذت تتآكل مع الوقت، خاصة في ظل عدم المرونة التي اتسم بها واستخدام العنف المكشوف ضد العناصر المعارضة(4).

2 - وصول الفجوة بين النظام الحاكم والمعارضة الجنوبية المسلحة إلى أوسع مدى لها في عام 1997م منذ الاستقلال، وذلك بسبب التوجهات الأيديولوجية للنخبة الحاكمة. فقد ارتكزت سياسة النظام تجاه الجنوب على أن مسألة نشر الإسلام في تلك المناطق «قضية جهاد» وأدى ذلك إلى اعتقاد المعارضة الجنوبية استحالةَ الوصول لحل وسط بشأن تلك المشكلة(5).

3 - انفجار التوترات السياسية المتزامنة بين السودان ودول الجوار الرئيسية. فالسودان من الدول التي تمثل تفاعلاتها مع دول الجوار المجال الرئيسي لسياستها الخارجية، بحكم تعدد تلك الدول، والتصاق الكتل الجنوبية، ويؤدي وجود أسباب للتوتر معهما إلى عدم توازن سياسته الخارجية.
4 - تصاعد درجة الاهتمام والتدخل في الشؤون الداخلية السودانية(6):

وفي هذا الإطار التقت العوامل السابقة لتشكل ملامح أزمة ممتدة ذات طابع حاد تفجرت خلالها كل المشكلات السودانية، على نحو أدى إلى تفاعلات مكثفة أفرزت تحولات درامية في سلوك جميع الأطراف المعنية بالمسألة السودانية، والقوى الإقليمية الرئيسية، وتبلور توجه رئيسي للتعامل مع المشكلة وهو تبني المعارضة السودانية خيار العمل المسلح.

ولكن في عام 1999م فإن ثمة «فرصة» للحل السياسي، حيث شهد هذا العام:

أ - توقيع «اتفاق سلام» في إبريل بين الحكومة السودانية، وستة فصائل جنوبية منشقة على حركة جون جارنج.

ب - قبول النظام السوداني مبادئ إعلان «ايغاد» الصادر عام 1994م، الذي أكد على التعددية السياسية، وتقرير المصير للجنوب، وفصل الدين عن الدولة بوصفه «أساساً للنقاش والمفاوضات».
ولكن سرعان ما بدأت المشكلة المرتبطة بالحل السلمي عندما قبلت الحكومة شقاً واحداً رئيسياً في إطار الحل وهو الشق الخاص بالجنوب، ولم يصدر عنها ما يشير إلى قبول التعددية السياسية الكاملة بالمفهوم الذي تطرحه المعارضة الموحدة(1).

ولكن فجأة، وبعد مرور 20 سنة من الصراع، و 18 جولة غير ناجحة من المفاوضات، و33 يوماً من التفاوض في الجولة الأخيرة توصل وفدا كل من الحكومة السودانية وحركة التمرد في جنوب السودان (حركة جون جارنج) إلى بروتوكول ماشكوس ـ نسبة إلى المدينة الكينية التي احتضنت الاتفاق ـ الذي يعتبر أول اتفاق من نوعه يضع مبادئ عامة ومحددة للتفاوض عليها مستقبلاً بشأن الجنوب. وصف الاتفاق بأنه «اختراق» في العلاقات بين الطرفين اللذين أسفرت حربهما عن مقتل ما لا يقل عن مليونين، ونزوح 4 ملايين سوداني من مدنهم، وإيقاف تنمية السودان تماماً رغم موارده الهائلة.

فهو ليس اتفاقاً نهائياً، ولكنه أقرب ما يكون إلى «إطار للتفاهم» أو «أرضية مشتركة»، وفي يوم 18/7/2002م أعرب «جون رانفورث» مبعوث الرئاسة الأمريكية عن ضرورة وقف حرب جنوب السودان حتى يمكن أن يفتح الباب أمام السودان ليصبح دولة نفطية كبرى في إفريقيا(2).

* ثالثاً: الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي:

1 - مفهوم الأمن القومي العربي:

بعبارة موجزة: يمكن أن نعرِّف الأمن القومي بأنه سلامة حدود الدولة ومصالحها وقيمها وثقافتها من المخاطر المحدقة بها. وقد تكون هذه المخاطر خارجية آتية من دول الجوار أو الدول الكبرى، أو قد تكون داخلية كأن يهدد النظام الشرعي للدولة أو أمن المواطن في الداخل نتيجة لفقدان أحد مقومات الأمن.

وتتمثل هذه المقومات في عوامل ثلاثة:
القوة العسكرية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي.

فإذا كان المقصود هو عدة دول مرتبطة بنظام إقليمي محدد كالدول العربية، تزداد على هذه العوامل دعامة أخرى رئيسية ألا وهي ضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق على تحديد مصادر التهديد الرئيسية داخلياً وخارجياً، مما يوجب رسم استراتيجية موحدة للدفاع عن هذا الكيان الإقليمي. ويتبع ذلك ضرورة توافر الإرادة السياسية الموحدة وجهاز صنع القرار على المستوى القومي. فإذا انتقلنا إلى مفهوم الأمن القومي العربي وجدنا أنه محصلة لمجموع أمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

فالعلاقات العربية - العربية الآن تمر بمحنة حقيقية لعل أخطر سماتها التمزق والتشتت في السياسات والأهداف، بحيث أصبح من أصعب الأمور على المهتمين بالشؤون العربية رسم خطة واضحة لحماية الأمن العربي، بل أكثر من هذا وضع مفهوم موحد ومتفق عليه بين جميع الأطراف، لما يطلق عليه الأمن القومي العربي(3).

فإذا قارنا بين المقومات العامة للأمن التي سبق ذكرها سلفاً، وبين الوضع الراهن في الدول العربية وجدنا الآتي:

1 - القوة العسكرية: دُمِّر جزء هام من القوة العربية حيث دمر العراق. أما القوتان الأخريان المصرية والسورية فقد انضمتا إلى المحور العربي، وبذلك لا يمكن أن نتكلم اليوم عن قوة عسكرية عربية مستقلة.

2 - التنمية الاقتصادية: تعتبر التنمية الاقتصادية متعثرة في أغلب الدول العربية؛ حيث إنها تعتمد غالباً على القروض وليس على تنمية الإنتاج.

3 - الاستقرار السياسي: من الصعوبة بمكان الحديث عن الاستقرار السياسي في الدول العربية اليوم؛ حيث تتهددها مخاطر داخلية وخارجية.

4 - الاتفاق على مصادر التهديد: ليس هناك أي اتفاق بين الدول العربية في هذا الشأن.
5 - ونتيجة لكل هذه السلبيات لا يوجد تنسيق في صنع القرارات العربية، ومن ثم لا يمكن الحديث عن جهاز موحد عربي لصنع القرار.

ومن هنا يجب النظر إلى مسألة الأمن العربي من خلال مناظير عدة بدلاً من منظور واحد غير ذي موضوع. وبما أن المنطقة الخاصة للدراسة هي القرن الإفريقي فسيكون تأثير ما يحدث فيها واقعاً على بعض الدول العربية فقط، وعلى وجه الخصوص دول الخليج ومصر واليمن(1).

2 - تداعيات الصراع على الأمن العربي:

انطلاقاً من مفهوم الأمن القومي يتضح أن منطقة الصراع في القرن الإفريقي تعد على جانب كبير من الأهمية نظراً إلى ارتباطها المباشر بالأمن العربي عموماً، وكذلك تأثيرها الملموس في المصالح الحيوية لبعض الأقطار العربية الفاعلة في آليات هذا الصراع سواء بشكل مباشر مثل الصومال والسودان، أو بشكل غير مباشر مثل مصر. ومن ثم فإن التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ بداية التسعينيات ينبغي التعامل معها في ضوء هذه الاعتبارات، على أنه تجدر الإشارة بداءة إلى أمرين هامين:

أولهما: أنه نتيجة التناقض السياسي والأيديولوجي السائد في الوطن العربي، فإن المصالح القُطرية لكثير من البلدان العربية في المنطقة قد لا تكون متطابقة أو تابعة من الأهداف القومية العليا.

ثانيهما: ترتبط منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الخليج بروابط استراتيجية وثيقة لا يمكن التقليل من أهميتها. وتؤكد الشواهد التاريخية مدى عمق هذه الروابط؛ فمنذ نحو قرن ونصف طلب أحد سلاطين الصومال من أحد أمراء القواسمة في الخليج أن يمر الأسطول التجاري القاسمي بالسواحل الصومالية في طريقه إلى شرق إفريقيا. وبذلك تسهم القوة البحرية مع القوة البرية الصومالية في الدفاع عن الحزام الجنوبي للوطن العربي والإسلامي(2).

وأياً ما كان الأمر، فإن انعكاسات الصراع في القرن الإفريقي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في ثلاثة مصادر كامنة لتهديد الأمن القومي العربي، وهي:

1 - عروبة ووحدة السودان.

2 - التحكم في منابع النيل وتأمين الاحتياجات المائية لكل من مصر والسودان.

3 - البحر الأحمر وأمن المنطقة العربية.

بالنسبة إلى تأمين كل من السودان والصومال وجيبوتي من مصادر التهديد المختلفة، فإنه يمكن القول إن هذه الدول الثلاث تشكل دعائم هامة للحزام الأمني الجنوبي للبلدان العربية في إفريقيا. فمن المعروف أن السودان يمثل نقطة تلاقي المصالح العربية والإفريقية. كما أن تأثير الصراعات في منطقة القرن الإفريقي في الوطن العربي في عمومه إنما يكون عبر السودان(3).

ونظراً إلى أن السودان يمتلك حدوداً مشتركة مع دول الصراع في القرن، فقد دخل في شبكة من العلاقات الدولية المعقدة في المنطقة. ولا يخفى أن الحرب الدائرة في الجنوب السوداني على حد سواء، ولا سيما في ما يتعلق بقضية المياه. فقد اتفقت كل من مصر والسودان على بعض المشروعات التي تهدف إلى تقليل الفاقد في مياه نهر النيل مثل مشروع قناة جونجلي (1)، وقناة جونجلي (2)، على أن العمل في مثل هذه المشروعات توقف بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب واعتراض سكان المناطق الجنوبية في السودان على هذه المشروعات بزعم أنها استنزاف لمواردهم الطبيعية والاقتصادية.

ولا شك أن سقوط مانجستو أدى إلى فقدان الحركة الشعبية لتحرير السودان حليفاً قوياً، وهو الأمر الذي يسمح في ظل المعطيات الدولية والإقليمية الراهنة للبلدان العربية أن تقوم بدور سياسي نشيط لتسوية مشكلة جنوب السودان. فالمصالح القومية العليا تتعدى أي خلافات قطرية ضيقة أو منازعات طارئة بين أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية(4).

وبالنسبة إلى تأمين تدفق مياه النيل، نلاحظ أن الشواهد التاريخية تشير إلى أنه كلما ساءت العلاقات بين الحبشة ومصر أضحت قضية مياه النيل ورقة تهديد في أيدي ملوك الحبشة. ففي ظل حكم داودين يوسف ملك الحبشة (1381 - 1411م) لم يكتف هذا بالتهديد بتحويل مياه النيل الأزرق، بل شن هجوماً على حدود مصر الجنوبية وبلغ أسوان منتهزاً حالة الفوضى في البلاد على عهد السلطان برقوق.

وقد كشفت بعض الوثائق التاريخية أن ملك الحبشة عام 1704م وجه رسالة تهديد إلى حاكم مصر العثماني جاء فيها: «في النيل وحده الوسيلة التي تكفي أعقابكم، لأن الله جعل منبع هذا النهر وفيضانه تحت سلطاتنا. وفي وسعنا التصرف بمياه هذا النهر بالكيفية التي تلحق الأذى البليغ بكم».

ولا شك أن الخوف من تهديدات الأحباش بتحويل مياه النيل كان وراء تفكير محمد علي في تجريد حملات عسكرية ترمي في أهدافها البعيدة إلى السيطرة على مصادر هذا النهر(5).

إن بعداً هاماً للأمن القومي العربي يمتد إلى هذه المنطقة من إفريقيا حيث منابع النيل، ومن شأن أي تهديد لتدفق مياه النيل أن يمثل تهديداً أساسياً لكل من مصر والسودان. وفكرة تأمين منابع النيل كانت قائمة في إدراك الحكومات المتعاقبة على حكم مصر. ومنذ أوائل القرن الحالي شغلت قضية مياه النيل جزءاً كبيراً من السياسة المصرية. ويمكن الإشارة هنا إلى خزان أسوان ومشروعات المياه في السودان، وكذلك قيام كبار مهندسي الري المصريين بوضع تصور عن مشروعات النيل الكبرى من المنبع إلى المصب. ومنذ تلك الفترة اتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة مجموعة من الاتفاقيات والمشروعات لتشجيع التعاون الإقليمي لضبط النهر(1).

كما أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إثيوبيا يفتح الباب للنفوذ الإسرائيلي والعربي المتناقض مع الأمن الاقتصادي المصري في منابع النيل الأزرق على الهضبة الحبشية(2).

إن تأمين جنوب البحر الأحمر يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة إلى الاستراتيجية العربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة. ولنتذكر في هذا الصدد الدور الهام الذي قام به إغلاق باب المندب في جنوب البحر الأحمر الذي قامت به القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973م ضد إسرائيل. وبما أن البحر الأحمر هو المنفذ الوحيد المؤدي إلى إيلات الميناء الإسرائيلي؛ فدائماً ما يهدف المحور الغربي إلى تأمين الملاحة الغربية والإسرائيلية فيه، وينتج عن ذلك الرغبة الدائمة في تحييده والوقوف ضد فكرة تحويله إلى بحيرة عربية، كما يهدف أيضاً إلى تدويل باب المندب أو على الأقل تحييده. وهذا بالطبع يعمل على تهديد مصالح دول الخليج العربي(3).

وأياً كان الأمر، فإن على السياسات العربية أن تتعامل مع دول المنطقة التي سوف تتمخض عنها أي مشروعات مستقبلية على أساس التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة.

4 - الموقف العربي واستراتيجية الحل:

اتساقاً مع التحليل السابق، فإن تدعيم الأمن القومي العربي يتطلب الاعتماد على عدد من الركائز الواقعية والموضوعية من بينها ما يأتي:

* ضرورة التعامل مع نظم الحكم القائمة في المنطقة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية. انطلاقاً من المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة. ومن الملاحظ فعلاً أن الاعتبار الأيديولوجي لم يكن له أدنى تأثير في كثير من السياسات الخارجية العربية تجاه هذه المنطقة. كما أن المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة بالنسبة إلى الأمن القومي العربي تفرض دائماً وجوب التمييز بين الثوابت والمتغيرات في إقليم القرن الإفريقي؛ فالعلاقات العربية في المنطقة لا تحدها طبيعة أي جماعة حاكمة فيها.

* ينبغي أن تتعامل النظم العربية مع محركات الصراع في القرن الإفريقي في ضوء المشروعية القانونية للنظام الإفريقي في مرحلة ما بعد الاستعمار، وكذلك أي تسوية سلمية محتملة تقبلها أطراف الصراع الفاعلة(4).

* ضرورة التعاون والتنسيق مع إثيوبيا بشأن قضية مياه النيل، ويعني ذلك الاعتراف بعدد من الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان، ومن ذلك:

أ - عدم التلويح باستخدام القوة عند الحديث عن مشكلة المياه في العلاقات المصرية - الإثيوبية.

ب - مياه النيل ليست شأناً مصرياً وإثيوبياً فحسب، وإنما هي قضية تشمل دول حوض النيل العشر كافة، وأي سياسة مائية سليمة للتعاون المائي ينبغي أن تشمل كل الدول المشتركة في النهر.

ج - إن إسرائيل لا تقوى وحدها على إقامة مشروعات مائية كبرى على النيل الأزرق، ولكن عادة ما تستخدم قضية التعاون الأمريكي - الإسرائيلي مع إثيوبيا في مجال المياه كورقة ضغط على كل من مصر والسودان.
د - نهر النيل يختلف عن معظم الأنهار الدولية في آسيا ولا سيما دجلة والفرات فثمة اتفاقات دولية تنظم الاستخدام المشترك لمياه النيل، وهو الأمر الذي أدى إلى ثبات العلاقات بين دول حوض النيل واستقرارها ولو في المدى القصير على الأقل(5).

وأخيراً: يجب ملاحظة أن الركائز السابقة تفترض ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة من خلال جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة يكون الهدف منها المساعدة في إعمار وتنمية المناطق التي أنهكتها الحروب والصراعات وأنواء الطبيعة في كل من السودان والصومال وجيبوتي، وهي البلدان التي تشكل نقاط التلاقي بين المصالح العربية والإفريقية والتي من خلالها يمكن النفاذ إلى إفريقيا جنوب الصحراء.


إتفاقية مياه النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل أوغندا و تنزانيا و كينيا في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار 84 متر مكعب
تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. [1]بنود الإتفاقية


تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر و السودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:

إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .

توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية إتفاقية 1959

وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان .

بنود الإتفاقية

تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته . كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

المصادر:

(1) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، المستقبل العربي، العدد157، مارس1992، ص 75.

(1) أ. محمد عثمان أبو بكر، «التحديات السياسية والوحدة الوطنية التي تواجه منطقة القرن الإفريقي»، في: إفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين، (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1997م)، ص 363.

(2) التقرير الاستراتيجي العربي 1994م، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)، ص 143.

(3) محمد عثمان أبو بكر، مرجع سابق، ص 364.

(4) أمل حمد علي العليان، الأمن المائي العربي، (القاهرة: دار العلوم للطباعة والنشر، 1996م)، ص 222 ـ 223.

(5) د. إجلال رأفت، «القرن الإفريقي: أهم القضايا المثارة»، المستقبل العربي، العدد 228، إبريل 1997م، ص 72.

(1) د. محمود محمد خليل، أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن القومي العربي والمصري، (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1998م)، ص 33، 35.

(2) أ. أيمن عبد الوهاب، العولمة والتعاون المائي في منطقة حوض النيل، بحث مقدم لندوة «إفريقيا والعولمة»، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002م، ص 6.

(3) المرجع السابق، ص 8.

(4) أنس مصطفى كامل، «نحو بناء نظام جديد للتعاون الإقليمي في حوض النيل»، السياسة الدولية، العدد 105، يوليو 1991م، ص 14.

(1) د. إجلال رأفت، مرجع سابق، ص 72 ـ 74.

(2) التقرير الاستراتيجي العربي، 2000م، مرجع سابق، ص 223.

(3) د. صلاح حليمة، «النزاع الإريتري ـ الإثيوبي: رؤية تحليلية»، السياسة الدولية، العدد 136، إبريل 1999م، ص 60.

(4) د. محمد رضا فودة، «إريتريا ماذا بعد الاستقلال»، سلسلة بحوث سياسية 1991م، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1995م)، ص 34.

(5) عارف عبد القادر سعيد، سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الإفريقي، رسالة ماجستير، (جامعـة القاهــرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002م)، ص 165.

(6) التقرير الاستراتيجي العربي، 2000م، مرجع سابق، ص 223.

(7) التقرير الاستراتيجي العربي، 1998م، مرجع سابق، ص 227.

(1) التقرير الاستراتيجي العربي 2000م، مرجع سابق، ص 226.

(2) عارف عبد القادر سعيد، مرجع سابق، ص 166 ـ 167.

(3) التقرير الاستراتيجي العربي 1998م، مرجع سابق، ص 226.

(4) أيمن السيد عبد الوهاب، «الأزمة السودانية المحدد والقيود»، السياسة الدولية، العدد132، إبريل 1998م، ص 197.

(5) د. حسن أبو طالب، «مأزق الحل السياسي في السودان»، السياسة الدولية، العدد 138، أكتوبر 1999م، ص 159 ـ 160.

(6) التقرير الاستراتيجي العربي 1998م، مرجع سابق، ص 198 ـ 199.

(1)http://www.Islamonline.net/completesearch/mdetails.asp? (http://www.islamonline.net/completesearch/mdetails.asp?) hmagazineID = 766.

(2)http://www.Islamonline.net/politics/2002/07/article (http://www.islamonline.net/politics/2002/07/article) 24.shm1.

(3) د. علي الدين هلال، «الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر»، العدد 9، سبتمبر 1979م، ص 98.

(1) د. إجلال رأفت، «الأمن القومي العربي ومنطقة القرن الإفريقي»، سلسلة بحوث سياسية (65)، (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1993م)، ص40.
(
2) د. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 98.

(3) المرجع السابق، ص 98.

(4) د. حمدي عبد الرحمن، «مشكلة جنوب السودان: دراسة في الأطر التاريخية وديناميات الصراع»، في: «مصر وإفريقيا: الجذور التاريخية للمشكلات الإفريقية المعاصرة»، ص 212 ـ 215.
(5) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، مرجع سابق، ص 99 ـ 100.
(1) د. إجلال رأفت، «القرن الإفريقي: أهم القضايا المثارة»، مرجع سابق، ص 75.
(2) د. إجلال رأفت، «الأمن القومي العربي ومنطقة القرن الإفريقي»، مرجع سابق، ص 42.
(3) المرجع السابق، ص 41.
(4) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، مرجع سابق، ص 102.
84#_ref-1) الهيئة العامة للإستعلامات إسلام أونلاين (http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/02/article15.shtml)
منقول من ردود على أحد موضوعاتى
http://www.portsaid.gov.eg/forum2.aspx?g=posts&t=2552​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

الصراع في حوض النيل والقرن الإفريقيا
وأثره على أمن المنطقة العربية

مصر لها مشاريع اقل ما يقال عنها عملاقة

منها مشاريع تطهير بحيرة فيكتوريا

مصر تقوم دوما بتحييد اى مشروع عدائى لها واستبدالة بمشاريع اخر على سبيل التعويض
ولكن لماذا الان تبحث اثيوبيا عن الماء؟

انها اسرائيل يا سادة

وحلمها الابدى فى مورد مائى صدق اولا تصدق

اسرائيل لولا خشيتها من قيام حرب اقليمية او عالمية فى المنطقة لاتمت مشروعها الخيالى بمد خط انابيب فى البحر الاحمر ينقل لها ملايين الامتار المكعبة من مياة النيل من اثويبيا او حتى السودان
اعتقد ان هناك شىء غير طبيعى يحدث ففور رفض اثيويبيا المفاجىء للاتفاقيات لمصرية الجديدة
سارع الرئيس المصرى بعمل جولة افريقية اتجة فيها لاحد الاقطاب الافريقية - واحد المستفيدين من المياة - هذا اكيد غير المساعى الدبلوماسية

الامر الذى اراة شخصيا حشد الراى الافريقيى وراء مصر وفى مواجهة اثيوبيا

ولا ادرى الى اين قد تصل الامور فمصر صبرها قد ينفذ على الالعيب الصبيانية لاثيوبيا او اسرائيل ويحص ما قد لا يحمد عقباه

جنوب افريقيا دولة لو تم التعاون معها لكسبنا الكثير على مستوى تطوير البنية التصنيعية العسكرية
اثق في القدرات المصرية في جعل هذا العملاق الافريقي في اوائل اختياراته

مـقـدمة:
تشير الأحداث التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي (السودان ـ إريتريا ـ إثيوبيا) إلى استمرار سلسلة الانشقاقات والخلافات التي عانت منها دول المنطقة داخلياً وإقليمياً عبر تاريخها، وهو ما جعل التنافس والصراع السمة الغالبة على شبكة العلاقات الداخلية والإقليمية لدول هذه المنطقة.

ففي الآونة الأخيرة شهدت المنطقة العديد من التطورات التي تمس علاقات الجوار الجغرافي والحدود والموانئ وخطوط أنابيب البترول. ولذا تحاول هذه الدراسة بلورة بعض القضايا والإشكاليات الخاصة بالصراع في منطقة القرن الإفريقي وانعكاساته على المصالح الحيوية العربية فيها من خلال المحاور التالية:

أولاً: مدخل تمهيدي: الموقع وأهمية دراسة الصراع.

ثانياً: طبيعة وأبعاد الصراع في القرن الإفريقي.

ثالثاً: الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي.

* أولاً: مدخل تمهيدي: الموقع وأهمية دراسة الصراع:

القرن الإفريقي هو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح البحر على شكل قرن يشق الماء شطرين:

الشمالي منه هو البحر الأحمر والجنوبي منه هو المحيط الهندي. وعليه فإن القرن الإفريقي من الناحية الجغرافية يشمل إثيوبيا والصومال وجيبوتي. بيد أن بعض الجغرافيين قد وسع الرقعة التي يشملها هذا القرن لتضم كينيا والسودان. بل الأكثر من ذلك أنه في عام 1981م قام وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية آنذاك، (أوليفيه ستيرن)، بتوجيه الدعوة إلى كل من السعودية واليمن إضافة إلى دول القرن الإفريقي لحضور مؤتمر إقليمي يهدف إلى حل مشكلات المنطقة. يعني ذلك أن الدلالة السياسية لمصطلح القرن الإفريقي تتعدى حدود الدلالة الجغرافية حتى في معناها الواسع. وربما يعزى ذلك ولو جزئياً إلى أن هذه المنطقة تقع داخل الإقليم الذي أضحى يعرف باسم «قوس الأزمة» والذي يضم القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج(1).

وقد شهدت منطقة القرن الإفريقي ولا تزال صراعات مريرة وصلت إلى حد الحروب والصدامات المسلحة لمدة قاربت العقدين. وبرز واضحاً في هذا الصراع تفاعل كل من المؤثرات المحلية والداخلية والمؤثرات التي تطرحها قوى فاعلة خارجية.

ويمكن القول منذ البداية إن دراسة الصراع في هذه المنطقة أمر على جانب كبير من الأهمية لعدد من الاعتبارات من أبرزها:

1 - الموقع الاستراتيجي الهام لهذه المنطقة جعل منها محل أطماع الدول القومية في مختلف عصور التاريخ؛ فالقرن الإفريقي يحاذي الممرات البحرية الاستراتيجية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي. ومنذ افتتاح قناة السويس عام 1869م ازدادت القيمة الاستراتيجية للأراضي المطلة على البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى زيادة إمكانية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للإقليم(1).

2 - اتسام صراعات القرن بطبيعة بالغة التعقيد نابعة من تعدد أبعاد ومستويات الصراع في المنطقة، وهو ما يبدو واضحاً في أن الخلافات الحدودية بين دول المنطقة تختزل في داخلها صراعات ضارية بين قوميات متناحرة في إثيوبيا والصومال وكينيا. كما تتداخل أيضاً في هذا الصراع أبعاد حضارية ودينية وعرقية واقتصادية. أما التعدد في مستويات الصراع فيبدو واضحــاً أن المنطقــة شــهدت أشــكالاً شتى من الصراعات تراوحت ما بين الحروب النظامية واسعة النطاق والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن نتاج ذلك كله أن تصبح هذه الصراعات هادياً للسياسات الداخلية، وتؤدي إلى خلق نوع من المشكلات المحلية والإقليمية تستعصي بطبيعتهـا علــى اسـتراتيجيات إدارة الأزمـــات المعتـادة(2).

3 - ورثت منطقة القرن الإفريقي عدداً من القضايا التي ترجع جذورها إلى مرحلة ما قبل الاستقلال ومن ذلك:

أ - الدولة الإمبراطورية الإثيوبية التي قامت أساساً على التوسع، وضمت أقواماً من أمم مختلفة يتحدثون لغات مختلفة وذوي سبل عيش اقتصادية مختلفة.

ب - تركة من التدخل الخارجي والتغلغل الاقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ ركزت الأطراف الخارجية الفاعلة على إثيوبيا باعتبارها قوة إقليمية كبيرة في المنطقة(3).

وعليه فإن دراسة ديناميات الصراعات في هذه المنطقة أمر على جانب كبير من الأهمية لما لها من مردودات مباشرة وغير مباشرة على الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن الوطني المصري بصفة خاصة. فلا يخفى أن تفهم مختلف أبعاد الصراع في المنطقة وجوانبه يمكننا من التفاعل معه والتأثير بدلاً من أن تقف موقف المتلقي لتياراته وتأثيراته، ومن ثم تكون حركتنا مجرد ردود أفعال.

* ثانياً: طبيعة وأبعاد الصراع في القرن الإفريقي:

1 - الصراع في حوض النيل:

تتميز العلاقات المائية بين دول حوض نهر النيل بالاستقرار النسبي نتيجة للعديد من الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بينها كاتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان التي تنظم استفادة كل منهما من مياه النهر. كما تعقد دول الحوض العديد من الاجتماعات بهدف عقد اتفاقيات تعاون لاستغلال مياه النهر وتنمية موارده المائية، كالاجتماع الذي عقد عام 1986م تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، وحضره ممثلو دول الحوض، وصادقوا فيه على عدد من الاتفاقيات.

إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التوتر بين دول حوض النيل حول مياه النهر؛ فإثيوبيا التي تتحكم بحوالي 85% من مياه النهر تمثل مصدر الخطر الأساسي لدول الحوض وخاصة السودان ومصر الواقعتين أسفل الحوض(4).

وحيث إن قضية المياه من القضايا الحيوية التي تشغل دول حوض النيل، فدائماً ما تسعى مصر إلى ضمان حقها التاريخي في المياه. غير أن قلق مصر على حصتها من مياه النيل أخذ يتزايد في السنوات الأخيرة بسبب سياسات التنمية الزراعية والصناعية التي تتطلع إليها اليوم دول المنبع، والتي تتطلب بناء سدود على البحيرات ذاتها، وعلى بعض روافد النهر، مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر والسودان.

ونظراً إلى أهمية هذه القضية بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، يكون من المفيد عرض أهم المشروعات التي تخطط لها دول حوض النيل منذ سنوات، والتي وردت في دراسة قيمة قامت بها المجالس القومية المتخصصة في هذا العام(5).

* بالنسبة إلى دول البحيرات العظمى تشرع تنزانيا ورواندا وبوروندي في إقامة مشروعات عدة للري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا على بحيرة فيكتوريا.

* بالنسبة إلى بحيرة تانا وحوض النيل الأزرق فقد شرعت إثيوبيا في تنفيذ 33 مشروعاً للري ولتوليد الكهرباء حول حوض النيل الأزرق، وهناك مشروعات أخرى ما زالت قيد التنفيذ، منها إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة تانا، وإنشاء سد على نهر فيشا لزراعة قصب السكر. كما تقوم المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمشروعات عدة لتوفير مياه الري للمنطقة المحيطة ببحيرة تانا ولتوليد الكهرباء من البحيرة الواقعة جنوب غرب إثيوبيا، كما تقوم روسيا ببناء سد صغير على نهر البارو لري عشرة آلاف هكتار. هذا، وقد أكد وزير الري المصري مؤخراً وجود اتفاق بين إسرائيل وإثيوبيا على إقامة سد لتوليد الكهرباء. وفي 9/6/1996م وافق البرلمان الإثيوبي على مشروع قرار تقدمت به الحكومة بإنشاء خزانين: الأول: على النيل الأزرق للاستفادة منه لأغراض زراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية،

والثاني: على نهر دايوسن. وسوف يمول هذين المشروعين البنك الدولي وجهات أخرى. وجدير
بالملاحظة أن البنك الدولي قد وافق على تمويل المشروعين الإثيوبيين الأخيرين من دون اشتراط حصول إثيوبيا على موافقة باقي دول حوض النيل كما هو معمول به ارتكازاً على نظرية القانون الدولي في الاستفادة المشتركة للدول المشاطئة للأنهار الدولية. وتعتبر موافقة البنك الدولي بالشكل الذي تمت عليه سابقة خطيرة على مصالح دولتي المصب: مصر والسودان(1).

وعادة ما استخدمت مياه النيل كمادة للصراع السياسي وخاصة في اتجاه مصر من قبل إثيوبيا بشكل رئيسي والسودان في بعض الأحيان. فهناك قضية السدود الإثيوبية التي تطرح بين الحين والآخر ومطالبتها بسحب امتيازات الحق التاريخي التي تتمتع بها مصر، ومحاولات الإيحاء بالقدرة على التأثير في حصة مصر من المياه، وموقفها الرافض للاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959م، وهو الأمر الذي يطرح مسألة جدية التلويح أو المخاطر التي تحوم بحصة مصر من النهر. أما بالنسبة للسودان فموقفها يتلخص في استخدامها لورقة المياه كورقة ضغط على مصر؛ ولذا لا يتم الإعلان عنها إلا في فترات التوتر وآخرها ما حدث من خلال اتفاقها مع إثيوبيــا عام 1993م الخاص بالتعاون المشــترك في اســتخدام ميـاه النيـل(2).

فإثيوبيا تبدو من دون باقي دول الحوض الأكثر رغبة في تغيير الواقع القائم وتحديه؛ حيث لا تعطى هذه الدول أولوية حاسمة لحقوقها من مياه النيل كما تفعل إثيوبيا على اختلاف أنظمتها السياسية. فلا شك أن الدور البريطاني وسياساته تجاه مياه النيل وارتباط مصر بهذه السياسة قد أفرز الكثير من التعقيدات والحساسيات التي وجدت سبيلها إلى جملة التفاعلات السياسية في منطقة حوض النيل؛ بحيث لم يشكل قيام ثورة يوليو 1952م بداية مرحلة جديدة، بقدر ما تأثر بتاريخ تلك العلاقات وما أفرزته من حساسيات وخاصة بالنسبة لإثيوبيا، كما كان لإقدام مصر على اتخاذ قرار بناء السد العالي دون استشارة دول المنبع أثره الواضح في إقرار العديد من التعقيدات والهواجس التي وجدت سبيلها في الظهور مرة أخرى مع توقيع مصر والسودان لاتفاقية 1959م؛ وهذا ما سعت معه إثيوبيا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المقابلة التي يأتي في مقدمتها عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة تقدم بمقتضاها الخبرة بعمل دراسة شاملة عن نهر النيل في إثيوبيا لبحث إمكانية إقامة السدود والزراعة وتوليد الطاقة، كما سعت إلى تطوير علاقتها مع إسرائيل بقبول استقدام قنصل عام لإسرائيل في أديس أبابا عام 1956م، لتدخل العلاقات الثنائية منحى جديداً تستخدم فيه ورقة المياه كأداة ضغط وتوتر متبادل على الرغم من أن بناء السد لم يكن ليؤثر في قدرة إثيوبيا على استخدام مواردها من المياه ولا على مشروعاتها التي لم تكتمل بسبب قصور إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية(3).

أما بالنسبة للسودان، فتتلخص جملة اعتراضات بعض قطاعات السودانيين حول قانونية وشرعية اتفاقية 1959م، وأن الاتفاقية التي أبرمت في عهد الحكم العسكري (حكومة إبراهيم عبود) قد افتقرت إلى التفويض الشعبي، وأنها غير عادلة سواء بالنسبة للحصة التي حصل عليها السودان من المياه، أو بالنسبة للتعويض المالي نتيجة غمر أراض عزيزة وغالية من أرض السودان (حلفا)(4).
أما عن الموقف المصري من هذه القضية فيمكن تلخيصه في اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: ويمثله بعض المسؤولين في وزارة الخارجية:

يؤمن هذا الاتجاه أن مصر لا تتفاوض على حقوقها في مياه النيل، وأنها تتمسك بالمعاهدات الدولية التي أبرمت في هذا الخصوص، بغض النظر عن موقف بقية الأطراف المعنية من هذه المعاهدات التي ترغب بالفعل في تغييرها بحجة أنها عقدت في عهد الاستعمار، ولذلك لا تلزم الدول الإفريقية الآن.
ومن أهم الاتفاقيات التي توضح حقوق مصر في مياه النيل:

* اتفاقية مياه النيل عام 1929م المبرمة بين مصر والسودان (في عهد الاحتلال الثنائي) والتي تنص على ضرورة المراعاة الكاملة لمصالح مصر المائية وعدم الإضرار بحقوقها الطبيعية في مياه النيل.
* اتفاقية مياه النيل عام 1959م بين مصر والسودان.

الاتجاه الثاني: وتمثله وزارة الري المصرية:

يؤمن هذا الاتجاه من حيث المبدأ بأن النيل يمثل مجالاً خصباً للتعاون بين دول الحوض، وأن هناك كثيراً من الإمكانيات غير المستغلة حتى الآن والتي يمكن أن تكفي الجميع. ومن ثم يجب ألا يكون هناك وجه للخلاف. ولكي يتم هذا التعاون المنشود لا بد من أن يتسم الحوار بالموضوعية والأخذ في الاعتبار احتياجات كل الأطراف. ويعترف هذا الاتجاه بحق كل دولة في السعي لتحقيق التنمية على أرضها لحل مشاكلها الآنية والمستقبلية، شريطة عدم الإضرار بالحقوق الأساسية لأية دولة من دول الحوض، وخصوصاً دولتي المصب اللتين تعانيان دائماً قلة الأمطار.

ويطرح هذا الاتجاه التعاون في إنشاء المشاريع التنموية بين دول الحــوض كبديل مـن الخلافات والصـراعات بينهمــا علـى المياه(1).

وبشكل عام يمكن القول بأن ضعف اقتصاديات معظم دول حوض النيل يجعلها غير قادرة على القيام بكثير من المشروعات المائية التي تخطط لها. كما أن الوضع الأمني غير المستقر في معظمها يؤثر على تنفيذ هذه المشروعات، وعلى ذلك يقل احتمال حدوث صراع حاد بينها.

2 - الصراع الإريتري ـ الإثيوبي:

رغم العلاقات المتينة والروابط المتعددة بين إريتريا وإثيوبيا، فقد انفجر الموقف بينهما عسكرياً في مايو 1998م، على خلفية حدود مشتركة وبطريقة لم تكن متوقعة جعلت من الصراع في منطقة القرن الإفريقي ينقل نقلة نوعية من الصراع العرقي والديني إلى صراع دول وطنية ذات خطط واستراتيجيات قومية. مما مثل مفاجأة للمجتمع الدولي؛ ليس فقط لأن الحرب جاءت متعارضة مع توجهات النظام العالمي الذي تضاءل خلاله اندلاع الحروب النظامية الواسعة(2)، وإنما لكون قائدي النظامين في البلدين:

آسياس أفورقي ومليس زيناوي ينتميان إلى نفس المجموعة العرقية (التيجراي) كما أن زيناوي يعود إلى أصول إريترية من جهة الأم، فضلاً عن ذلك فهما رفيقا سلاح؛ فقد خاضا الحرب معاً ضد نظام منجستو في إثيوبيا الذي تم القضاء عليه عام 1991م (3)، مما ساهم في إرساء أسس علاقة قوية بينهما ساعدت على حصول إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993م(4). منذ ذلك اليوم وقع البلدان على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات. ويرى بعض المراقبين أن بداية التراكمات تعود إلى مرحلة ما قبل استقلال إريتريا؛ ففي غمرة الانتصارات على عدوهم المشترك منجستو ترك الطرفان العديد من القضايا والأمور المشتركة بين الدولتين دون حسهم. وفي ذلك الحين لم يتصور أحد أن هذه القضايا المعلقة كانت بمثابة قنبلة موقوتة سرعان ما تفجرت وأشعلت الحرب بين البلدين(5).

والمتتبع لمسار العلاقات الإثيوبية - الإريترية، سيجدها لم تخل خلال السنوات الخمس السابقة على الحرب من خلافات عديدة منها الخلاف الحدودي الذي تعود جذوره إلى فترة استقلال إريتريا عام 1993م؛ حيث كان الجانبان قد اختلفا بشأن السيادة على عدد من المناطق الحدودية وهي: زالامبيا، يوري، ويام مي، وشيراو، ومثلث برجا - الحميرة، وعفر، وبعض ولاية تيجراي وأبيجي وأنداكيدا ولبتينا وأردى ماتيوس(6). ويتمحور الموقف القانوني للبلدين في رؤية مشتركة لمبدأ يقضي بضرورة الاعتراف بالحدود المتوارثة عن الدول الاستعمارية وعدم تغييرها، ولن تختلف الدولتان حول أي الاتفاقيات التاريخية التي يجب الأخذ بها.

ونتيجة لهذه التراكمات بدأ النزاع الحدودي يظهر في أغسطس 1997م، عندما بدأت إثيوبيا في ممارسة بعض مظاهر السيادة على الأقاليم المتنازع عليها، بنشر بعض الخرائط التي تظهر تبعية إقليمي بادمي، وزالامبيا لها (7)؛ مما أفضى إلى قيام إريتريا يوم 6/5/1998م، باقتحام الحدود المشتركة وتوغلت داخل الأراضي المتنازع عليها. وبهذا تكون إريتريا قد بادرت باحتلال الأراضي المتنازع عليها بالقوة العسكرية، وتحقيق النصر على إثيوبيا في هذه الجولة. ثم انفجر القتال بين الجانبين خلال شهر فبراير 1999م مرة ثانية، ودار القتال في ثلاث مناطق هي:

بادمى التي شهدت العمليات العسكرية في مايو 1998م، ومنطقة تسورنا، وزالامبيا ومنطقة يوري جنوب غرب ميناء عصب. واستطاعت القوات الإثيوبية تحقيق بعض الانتصارات غير الحاسمة، وهو ما أجبر إريتريا على الموافقة على خطة السلام التي أعدتها منظمة الوحدة الإفريقية، مما ساعد على إيقاف القتال مؤقتاً بين الطرفين(1).

والجدير بالذكر أن الجولة الأولى والثانية من الحرب لم تساعدا في تسهيل عملية التسوية؛ بل على العكس استمر التباعد في المواقف بين الجانبين، وبدا واضحاً أنهما يستعدان لجولة ثالثة فاصلة. وهذا ما حدث؛ حيث اندلعت مواجهة جديدة خلال شهر مايو 2000م، والتي كانت أكثر شراسة، واستطاعت إثيوبيا التي امتلكت المبادأة في هذه الجولة تحقيق انتصارات حاسمة على القوات الإريترية(2).
فلم تكتف إثيوبيا باسترداد المناطق التي احتلتها القوات الإريترية عام 1998م، فحسب بل إنها توغلت داخل الأراضي الإريترية.

ومن الملاحظ أن الحرب الإريترية الإثيوبية وخاصة في جولتها الثالثة، أنها الحرب الأكثر عنفاً ودموية في الصراعات الإفريقية؛ ففي التاريخ الحديث لإفريقيا لم يحدث أبداً أن تصاعد أي صراع بين دولتين إلى هذه الدرجة من العنف.

3 - الحرب الأهلية في السودان:

ظلت الأزمة السودانية بملامحها وأبعادها المستجدة الأكثر حدة وتعقيداً منذ الاستقلال تراوح مكانها عام 1997م وسط مؤشرات تدل على عدم إمكان حسمها عسكرياً أو حلها سياسياً. فلا يبدو أن الخيار العسكري يمكن أن يؤدي إلى نتائج حاسمة في ظل موازين القوى القائمة. كما أن الحل السياسي يواجه مشكلات كبيرة في ظل المواقف المعلنة. ولذلك تواصلت أعراض هذه الأزمة التي تجمع المشكلات الرئيسية التي واجهت السودان منذ استقلاله. وهي مشكلات عدم استقرار نظام الحكم واستمرار الحرب الأهلية، فضلاً عن تصاعد وتوتر العلاقات الخارجية، كما تعقدت الأوضاع المحيطة بالنظام السوداني، واستخدمت الأدوات العسكرية والدبلوماســية بأساليب جديدة، فـي ظـل محـددات تشـير إلى أن أياً منهــا لن يكـون حاســماً في إيجاد حــل قــريب للصــراع الدائر(3).

وترجع الأزمة السودانية إلى عدد من الأسباب التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

1 - أن التطورات التي شهدتها السودان منذ وقوع الانقلاب العسكري الأخير عام 1989م وقيام نظام سياسي عسكري يستند إلى قواعد الجبهة القومية تشير إلى انكسار في الحلقة المفرغة التي أفرزت دورات الحكم في الدولة؛ فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمتع فيها حكم عسكري في السودان بقاعدة تأييد مدنية صلبة نسبياً. لكن قدرة النظام على إعادة صياغة الخريطة السودانية المعقدة أخذت تتآكل مع الوقت، خاصة في ظل عدم المرونة التي اتسم بها واستخدام العنف المكشوف ضد العناصر المعارضة(4).

2 - وصول الفجوة بين النظام الحاكم والمعارضة الجنوبية المسلحة إلى أوسع مدى لها في عام 1997م منذ الاستقلال، وذلك بسبب التوجهات الأيديولوجية للنخبة الحاكمة. فقد ارتكزت سياسة النظام تجاه الجنوب على أن مسألة نشر الإسلام في تلك المناطق «قضية جهاد» وأدى ذلك إلى اعتقاد المعارضة الجنوبية استحالةَ الوصول لحل وسط بشأن تلك المشكلة(5).

3 - انفجار التوترات السياسية المتزامنة بين السودان ودول الجوار الرئيسية. فالسودان من الدول التي تمثل تفاعلاتها مع دول الجوار المجال الرئيسي لسياستها الخارجية، بحكم تعدد تلك الدول، والتصاق الكتل الجنوبية، ويؤدي وجود أسباب للتوتر معهما إلى عدم توازن سياسته الخارجية.
4 - تصاعد درجة الاهتمام والتدخل في الشؤون الداخلية السودانية(6):

وفي هذا الإطار التقت العوامل السابقة لتشكل ملامح أزمة ممتدة ذات طابع حاد تفجرت خلالها كل المشكلات السودانية، على نحو أدى إلى تفاعلات مكثفة أفرزت تحولات درامية في سلوك جميع الأطراف المعنية بالمسألة السودانية، والقوى الإقليمية الرئيسية، وتبلور توجه رئيسي للتعامل مع المشكلة وهو تبني المعارضة السودانية خيار العمل المسلح.

ولكن في عام 1999م فإن ثمة «فرصة» للحل السياسي، حيث شهد هذا العام:

أ - توقيع «اتفاق سلام» في إبريل بين الحكومة السودانية، وستة فصائل جنوبية منشقة على حركة جون جارنج.

ب - قبول النظام السوداني مبادئ إعلان «ايغاد» الصادر عام 1994م، الذي أكد على التعددية السياسية، وتقرير المصير للجنوب، وفصل الدين عن الدولة بوصفه «أساساً للنقاش والمفاوضات».
ولكن سرعان ما بدأت المشكلة المرتبطة بالحل السلمي عندما قبلت الحكومة شقاً واحداً رئيسياً في إطار الحل وهو الشق الخاص بالجنوب، ولم يصدر عنها ما يشير إلى قبول التعددية السياسية الكاملة بالمفهوم الذي تطرحه المعارضة الموحدة(1).

ولكن فجأة، وبعد مرور 20 سنة من الصراع، و 18 جولة غير ناجحة من المفاوضات، و33 يوماً من التفاوض في الجولة الأخيرة توصل وفدا كل من الحكومة السودانية وحركة التمرد في جنوب السودان (حركة جون جارنج) إلى بروتوكول ماشكوس ـ نسبة إلى المدينة الكينية التي احتضنت الاتفاق ـ الذي يعتبر أول اتفاق من نوعه يضع مبادئ عامة ومحددة للتفاوض عليها مستقبلاً بشأن الجنوب. وصف الاتفاق بأنه «اختراق» في العلاقات بين الطرفين اللذين أسفرت حربهما عن مقتل ما لا يقل عن مليونين، ونزوح 4 ملايين سوداني من مدنهم، وإيقاف تنمية السودان تماماً رغم موارده الهائلة.

فهو ليس اتفاقاً نهائياً، ولكنه أقرب ما يكون إلى «إطار للتفاهم» أو «أرضية مشتركة»، وفي يوم 18/7/2002م أعرب «جون رانفورث» مبعوث الرئاسة الأمريكية عن ضرورة وقف حرب جنوب السودان حتى يمكن أن يفتح الباب أمام السودان ليصبح دولة نفطية كبرى في إفريقيا(2).

* ثالثاً: الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي:

1 - مفهوم الأمن القومي العربي:

بعبارة موجزة: يمكن أن نعرِّف الأمن القومي بأنه سلامة حدود الدولة ومصالحها وقيمها وثقافتها من المخاطر المحدقة بها. وقد تكون هذه المخاطر خارجية آتية من دول الجوار أو الدول الكبرى، أو قد تكون داخلية كأن يهدد النظام الشرعي للدولة أو أمن المواطن في الداخل نتيجة لفقدان أحد مقومات الأمن.

وتتمثل هذه المقومات في عوامل ثلاثة:
القوة العسكرية، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي.

فإذا كان المقصود هو عدة دول مرتبطة بنظام إقليمي محدد كالدول العربية، تزداد على هذه العوامل دعامة أخرى رئيسية ألا وهي ضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق على تحديد مصادر التهديد الرئيسية داخلياً وخارجياً، مما يوجب رسم استراتيجية موحدة للدفاع عن هذا الكيان الإقليمي. ويتبع ذلك ضرورة توافر الإرادة السياسية الموحدة وجهاز صنع القرار على المستوى القومي. فإذا انتقلنا إلى مفهوم الأمن القومي العربي وجدنا أنه محصلة لمجموع أمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

فالعلاقات العربية - العربية الآن تمر بمحنة حقيقية لعل أخطر سماتها التمزق والتشتت في السياسات والأهداف، بحيث أصبح من أصعب الأمور على المهتمين بالشؤون العربية رسم خطة واضحة لحماية الأمن العربي، بل أكثر من هذا وضع مفهوم موحد ومتفق عليه بين جميع الأطراف، لما يطلق عليه الأمن القومي العربي(3).

فإذا قارنا بين المقومات العامة للأمن التي سبق ذكرها سلفاً، وبين الوضع الراهن في الدول العربية وجدنا الآتي:

1 - القوة العسكرية: دُمِّر جزء هام من القوة العربية حيث دمر العراق. أما القوتان الأخريان المصرية والسورية فقد انضمتا إلى المحور العربي، وبذلك لا يمكن أن نتكلم اليوم عن قوة عسكرية عربية مستقلة.

2 - التنمية الاقتصادية: تعتبر التنمية الاقتصادية متعثرة في أغلب الدول العربية؛ حيث إنها تعتمد غالباً على القروض وليس على تنمية الإنتاج.

3 - الاستقرار السياسي: من الصعوبة بمكان الحديث عن الاستقرار السياسي في الدول العربية اليوم؛ حيث تتهددها مخاطر داخلية وخارجية.

4 - الاتفاق على مصادر التهديد: ليس هناك أي اتفاق بين الدول العربية في هذا الشأن.
5 - ونتيجة لكل هذه السلبيات لا يوجد تنسيق في صنع القرارات العربية، ومن ثم لا يمكن الحديث عن جهاز موحد عربي لصنع القرار.

ومن هنا يجب النظر إلى مسألة الأمن العربي من خلال مناظير عدة بدلاً من منظور واحد غير ذي موضوع. وبما أن المنطقة الخاصة للدراسة هي القرن الإفريقي فسيكون تأثير ما يحدث فيها واقعاً على بعض الدول العربية فقط، وعلى وجه الخصوص دول الخليج ومصر واليمن(1).

2 - تداعيات الصراع على الأمن العربي:

انطلاقاً من مفهوم الأمن القومي يتضح أن منطقة الصراع في القرن الإفريقي تعد على جانب كبير من الأهمية نظراً إلى ارتباطها المباشر بالأمن العربي عموماً، وكذلك تأثيرها الملموس في المصالح الحيوية لبعض الأقطار العربية الفاعلة في آليات هذا الصراع سواء بشكل مباشر مثل الصومال والسودان، أو بشكل غير مباشر مثل مصر. ومن ثم فإن التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ بداية التسعينيات ينبغي التعامل معها في ضوء هذه الاعتبارات، على أنه تجدر الإشارة بداءة إلى أمرين هامين:

أولهما: أنه نتيجة التناقض السياسي والأيديولوجي السائد في الوطن العربي، فإن المصالح القُطرية لكثير من البلدان العربية في المنطقة قد لا تكون متطابقة أو تابعة من الأهداف القومية العليا.

ثانيهما: ترتبط منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الخليج بروابط استراتيجية وثيقة لا يمكن التقليل من أهميتها. وتؤكد الشواهد التاريخية مدى عمق هذه الروابط؛ فمنذ نحو قرن ونصف طلب أحد سلاطين الصومال من أحد أمراء القواسمة في الخليج أن يمر الأسطول التجاري القاسمي بالسواحل الصومالية في طريقه إلى شرق إفريقيا. وبذلك تسهم القوة البحرية مع القوة البرية الصومالية في الدفاع عن الحزام الجنوبي للوطن العربي والإسلامي(2).

وأياً ما كان الأمر، فإن انعكاسات الصراع في القرن الإفريقي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في ثلاثة مصادر كامنة لتهديد الأمن القومي العربي، وهي:

1 - عروبة ووحدة السودان.

2 - التحكم في منابع النيل وتأمين الاحتياجات المائية لكل من مصر والسودان.

3 - البحر الأحمر وأمن المنطقة العربية.

بالنسبة إلى تأمين كل من السودان والصومال وجيبوتي من مصادر التهديد المختلفة، فإنه يمكن القول إن هذه الدول الثلاث تشكل دعائم هامة للحزام الأمني الجنوبي للبلدان العربية في إفريقيا. فمن المعروف أن السودان يمثل نقطة تلاقي المصالح العربية والإفريقية. كما أن تأثير الصراعات في منطقة القرن الإفريقي في الوطن العربي في عمومه إنما يكون عبر السودان(3).

ونظراً إلى أن السودان يمتلك حدوداً مشتركة مع دول الصراع في القرن، فقد دخل في شبكة من العلاقات الدولية المعقدة في المنطقة. ولا يخفى أن الحرب الدائرة في الجنوب السوداني على حد سواء، ولا سيما في ما يتعلق بقضية المياه. فقد اتفقت كل من مصر والسودان على بعض المشروعات التي تهدف إلى تقليل الفاقد في مياه نهر النيل مثل مشروع قناة جونجلي (1)، وقناة جونجلي (2)، على أن العمل في مثل هذه المشروعات توقف بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب واعتراض سكان المناطق الجنوبية في السودان على هذه المشروعات بزعم أنها استنزاف لمواردهم الطبيعية والاقتصادية.

ولا شك أن سقوط مانجستو أدى إلى فقدان الحركة الشعبية لتحرير السودان حليفاً قوياً، وهو الأمر الذي يسمح في ظل المعطيات الدولية والإقليمية الراهنة للبلدان العربية أن تقوم بدور سياسي نشيط لتسوية مشكلة جنوب السودان. فالمصالح القومية العليا تتعدى أي خلافات قطرية ضيقة أو منازعات طارئة بين أنظمة الحكم القائمة في البلدان العربية(4).

وبالنسبة إلى تأمين تدفق مياه النيل، نلاحظ أن الشواهد التاريخية تشير إلى أنه كلما ساءت العلاقات بين الحبشة ومصر أضحت قضية مياه النيل ورقة تهديد في أيدي ملوك الحبشة. ففي ظل حكم داودين يوسف ملك الحبشة (1381 - 1411م) لم يكتف هذا بالتهديد بتحويل مياه النيل الأزرق، بل شن هجوماً على حدود مصر الجنوبية وبلغ أسوان منتهزاً حالة الفوضى في البلاد على عهد السلطان برقوق.

وقد كشفت بعض الوثائق التاريخية أن ملك الحبشة عام 1704م وجه رسالة تهديد إلى حاكم مصر العثماني جاء فيها: «في النيل وحده الوسيلة التي تكفي أعقابكم، لأن الله جعل منبع هذا النهر وفيضانه تحت سلطاتنا. وفي وسعنا التصرف بمياه هذا النهر بالكيفية التي تلحق الأذى البليغ بكم».

ولا شك أن الخوف من تهديدات الأحباش بتحويل مياه النيل كان وراء تفكير محمد علي في تجريد حملات عسكرية ترمي في أهدافها البعيدة إلى السيطرة على مصادر هذا النهر(5).

إن بعداً هاماً للأمن القومي العربي يمتد إلى هذه المنطقة من إفريقيا حيث منابع النيل، ومن شأن أي تهديد لتدفق مياه النيل أن يمثل تهديداً أساسياً لكل من مصر والسودان. وفكرة تأمين منابع النيل كانت قائمة في إدراك الحكومات المتعاقبة على حكم مصر. ومنذ أوائل القرن الحالي شغلت قضية مياه النيل جزءاً كبيراً من السياسة المصرية. ويمكن الإشارة هنا إلى خزان أسوان ومشروعات المياه في السودان، وكذلك قيام كبار مهندسي الري المصريين بوضع تصور عن مشروعات النيل الكبرى من المنبع إلى المصب. ومنذ تلك الفترة اتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة مجموعة من الاتفاقيات والمشروعات لتشجيع التعاون الإقليمي لضبط النهر(1).

كما أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في إثيوبيا يفتح الباب للنفوذ الإسرائيلي والعربي المتناقض مع الأمن الاقتصادي المصري في منابع النيل الأزرق على الهضبة الحبشية(2).

إن تأمين جنوب البحر الأحمر يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة إلى الاستراتيجية العربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المنطقة. ولنتذكر في هذا الصدد الدور الهام الذي قام به إغلاق باب المندب في جنوب البحر الأحمر الذي قامت به القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973م ضد إسرائيل. وبما أن البحر الأحمر هو المنفذ الوحيد المؤدي إلى إيلات الميناء الإسرائيلي؛ فدائماً ما يهدف المحور الغربي إلى تأمين الملاحة الغربية والإسرائيلية فيه، وينتج عن ذلك الرغبة الدائمة في تحييده والوقوف ضد فكرة تحويله إلى بحيرة عربية، كما يهدف أيضاً إلى تدويل باب المندب أو على الأقل تحييده. وهذا بالطبع يعمل على تهديد مصالح دول الخليج العربي(3).

وأياً كان الأمر، فإن على السياسات العربية أن تتعامل مع دول المنطقة التي سوف تتمخض عنها أي مشروعات مستقبلية على أساس التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة.

4 - الموقف العربي واستراتيجية الحل:

اتساقاً مع التحليل السابق، فإن تدعيم الأمن القومي العربي يتطلب الاعتماد على عدد من الركائز الواقعية والموضوعية من بينها ما يأتي:

* ضرورة التعامل مع نظم الحكم القائمة في المنطقة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية. انطلاقاً من المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة. ومن الملاحظ فعلاً أن الاعتبار الأيديولوجي لم يكن له أدنى تأثير في كثير من السياسات الخارجية العربية تجاه هذه المنطقة. كما أن المصالح العربية الحيوية التي تربطنا بدول المنطقة بالنسبة إلى الأمن القومي العربي تفرض دائماً وجوب التمييز بين الثوابت والمتغيرات في إقليم القرن الإفريقي؛ فالعلاقات العربية في المنطقة لا تحدها طبيعة أي جماعة حاكمة فيها.

* ينبغي أن تتعامل النظم العربية مع محركات الصراع في القرن الإفريقي في ضوء المشروعية القانونية للنظام الإفريقي في مرحلة ما بعد الاستعمار، وكذلك أي تسوية سلمية محتملة تقبلها أطراف الصراع الفاعلة(4).

* ضرورة التعاون والتنسيق مع إثيوبيا بشأن قضية مياه النيل، ويعني ذلك الاعتراف بعدد من الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان، ومن ذلك:

أ - عدم التلويح باستخدام القوة عند الحديث عن مشكلة المياه في العلاقات المصرية - الإثيوبية.

ب - مياه النيل ليست شأناً مصرياً وإثيوبياً فحسب، وإنما هي قضية تشمل دول حوض النيل العشر كافة، وأي سياسة مائية سليمة للتعاون المائي ينبغي أن تشمل كل الدول المشتركة في النهر.

ج - إن إسرائيل لا تقوى وحدها على إقامة مشروعات مائية كبرى على النيل الأزرق، ولكن عادة ما تستخدم قضية التعاون الأمريكي - الإسرائيلي مع إثيوبيا في مجال المياه كورقة ضغط على كل من مصر والسودان.
د - نهر النيل يختلف عن معظم الأنهار الدولية في آسيا ولا سيما دجلة والفرات فثمة اتفاقات دولية تنظم الاستخدام المشترك لمياه النيل، وهو الأمر الذي أدى إلى ثبات العلاقات بين دول حوض النيل واستقرارها ولو في المدى القصير على الأقل(5).

وأخيراً: يجب ملاحظة أن الركائز السابقة تفترض ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة من خلال جامعة الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة يكون الهدف منها المساعدة في إعمار وتنمية المناطق التي أنهكتها الحروب والصراعات وأنواء الطبيعة في كل من السودان والصومال وجيبوتي، وهي البلدان التي تشكل نقاط التلاقي بين المصالح العربية والإفريقية والتي من خلالها يمكن النفاذ إلى إفريقيا جنوب الصحراء.


إتفاقية مياه النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل أوغندا و تنزانيا و كينيا في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار 84 متر مكعب
تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. [1]بنود الإتفاقية


تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر و السودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:

إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .

توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .

ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .

تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية إتفاقية 1959

وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان .

بنود الإتفاقية

تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته . كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .

إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

المصادر:

(1) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، المستقبل العربي، العدد157، مارس1992، ص 75.

(1) أ. محمد عثمان أبو بكر، «التحديات السياسية والوحدة الوطنية التي تواجه منطقة القرن الإفريقي»، في: إفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين، (جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1997م)، ص 363.

(2) التقرير الاستراتيجي العربي 1994م، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)، ص 143.

(3) محمد عثمان أبو بكر، مرجع سابق، ص 364.

(4) أمل حمد علي العليان، الأمن المائي العربي، (القاهرة: دار العلوم للطباعة والنشر، 1996م)، ص 222 ـ 223.

(5) د. إجلال رأفت، «القرن الإفريقي: أهم القضايا المثارة»، المستقبل العربي، العدد 228، إبريل 1997م، ص 72.

(1) د. محمود محمد خليل، أزمة المياه في الشرق الأوسط والأمن القومي العربي والمصري، (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1998م)، ص 33، 35.

(2) أ. أيمن عبد الوهاب، العولمة والتعاون المائي في منطقة حوض النيل، بحث مقدم لندوة «إفريقيا والعولمة»، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002م، ص 6.

(3) المرجع السابق، ص 8.

(4) أنس مصطفى كامل، «نحو بناء نظام جديد للتعاون الإقليمي في حوض النيل»، السياسة الدولية، العدد 105، يوليو 1991م، ص 14.

(1) د. إجلال رأفت، مرجع سابق، ص 72 ـ 74.

(2) التقرير الاستراتيجي العربي، 2000م، مرجع سابق، ص 223.

(3) د. صلاح حليمة، «النزاع الإريتري ـ الإثيوبي: رؤية تحليلية»، السياسة الدولية، العدد 136، إبريل 1999م، ص 60.

(4) د. محمد رضا فودة، «إريتريا ماذا بعد الاستقلال»، سلسلة بحوث سياسية 1991م، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1995م)، ص 34.

(5) عارف عبد القادر سعيد، سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الإفريقي، رسالة ماجستير، (جامعـة القاهــرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2002م)، ص 165.

(6) التقرير الاستراتيجي العربي، 2000م، مرجع سابق، ص 223.

(7) التقرير الاستراتيجي العربي، 1998م، مرجع سابق، ص 227.

(1) التقرير الاستراتيجي العربي 2000م، مرجع سابق، ص 226.

(2) عارف عبد القادر سعيد، مرجع سابق، ص 166 ـ 167.

(3) التقرير الاستراتيجي العربي 1998م، مرجع سابق، ص 226.

(4) أيمن السيد عبد الوهاب، «الأزمة السودانية المحدد والقيود»، السياسة الدولية، العدد132، إبريل 1998م، ص 197.

(5) د. حسن أبو طالب، «مأزق الحل السياسي في السودان»، السياسة الدولية، العدد 138، أكتوبر 1999م، ص 159 ـ 160.

(6) التقرير الاستراتيجي العربي 1998م، مرجع سابق، ص 198 ـ 199.

(1)http://www.Islamonline.net/completesearch/mdetails.asp? (http://www.islamonline.net/completesearch/mdetails.asp?) hmagazineID = 766.

(2)http://www.Islamonline.net/politics/2002/07/article (http://www.islamonline.net/politics/2002/07/article) 24.shm1.

(3) د. علي الدين هلال، «الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر»، العدد 9، سبتمبر 1979م، ص 98.

(1) د. إجلال رأفت، «الأمن القومي العربي ومنطقة القرن الإفريقي»، سلسلة بحوث سياسية (65)، (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1993م)، ص40.
(
2) د. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 98.

(3) المرجع السابق، ص 98.

(4) د. حمدي عبد الرحمن، «مشكلة جنوب السودان: دراسة في الأطر التاريخية وديناميات الصراع»، في: «مصر وإفريقيا: الجذور التاريخية للمشكلات الإفريقية المعاصرة»، ص 212 ـ 215.
(5) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، مرجع سابق، ص 99 ـ 100.
(1) د. إجلال رأفت، «القرن الإفريقي: أهم القضايا المثارة»، مرجع سابق، ص 75.
(2) د. إجلال رأفت، «الأمن القومي العربي ومنطقة القرن الإفريقي»، مرجع سابق، ص 42.
(3) المرجع السابق، ص 41.
(4) د. حمدي عبد الرحمن، «الصراع في القرن الإفريقي وانعكاساته على الأمن القومي العربي»، مرجع سابق، ص 102.
84#_ref-1) الهيئة العامة للإستعلامات إسلام أونلاين (http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/02/article15.shtml)
منقول من ردود على أحد موضوعاتى
http://www.portsaid.gov.eg/forum2.aspx?g=posts&t=2552​

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ar&u=http://www.ethiopianism.net/?cat=239&gt
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

اسرائيل على الخط


معظم الحضارات القديمه نشأت حول ضفاف الأنهار وقريبا من مصادر المياه وكانت هــذه الحضارات تعتمد معظمها على الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل، نهري دجلة والفرات، نهر الأردن، نهر القانج، نهر الهندوس، نهر الأمازون، النهــر الأصفر، نهر هوانج هي... الخ.



ويؤكد الدكتور محمد طاهر حسين على وجود علاقة بين تاريخ نشاط هذه الحضارات وأهمية الأنهار التي قامت عليها.على ضفاف أطول الأنهار في العالم قامت الحضارة النيلية القديمة منذ نحو 3000 سنة قبل الميلاد.
وأخبرت دراسة الآثار أن الحضارة السومرية نشأت في الفترة من 3500 إلى نحو 2000 عام تبعتها الحضارة البابلية في 2000 ق. م. ونشأت الحضارة الهندية في الفترة بين 2500 إلى 1500 ق. م.
وأضاف الدكتور محمد ان كل الحضارات القديمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بتوفير مصادر للمياه تمدها باحتياجاتها شرقاً منذ أسرة شايخ وزيا في الصين منذ نحو 2000 ق. م وحتى أقصى الغرب في المكسيك حيث قامت حضارة اولم منذ نحو 1500 ق. م. ومن مظاهر هذه الحضارات القديمة وتخليداً لها قام الإنسان بمشاركات حضارية كبيرة حاول تخليد بعضها كما جاء في عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، كل هذه العجائب السبع القديمة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالحضارات التي نشأت واعتمدت على مصادر المياه.
الأهالي في مصر القديمة أقاموا أول المجمعات الزراعية المستقرة وأنجزوا على نهر النيل تطوراً زراعياً لم يكن معروفاً من قبل، وبدأ هذا التطور في عمليات الري في مصر فيما قبل المملكة القديمة حوالي 3400 سنة قبل الميلاد.
ويعود الفضل لما سمي (بري الأحواض) في النظام الفرعوني القديم إلى أيام الملك مينا، وهو حسب المخططات المصرية القديمة أول فرعون حاول تجميع مياه النيل والسيطرة على الفيضانات. وتكون النظام الفرعوني لدى الأحواض من تقسيم السهل الفيضي إلى مساحات يحدها عدد من العوائق الترابية تتراوح مساحات هذه الأحواض من الف إلى أربعة آلاف فدان. وفي اثناء الفيضان تمتلئ هذه الأحواض بمياه النهر الفائضة.


اليوم نحن على مشارف حقبة تاريخية جديدة تتميز بالكثير من الأحداث ، مثل زيادة عدد سكان
العالم العربي ونقص الغذاء وسيطرة التكنولوجيا التي مهما تقدمت
في جميع المجالات بعيدا عن الزراعة , فأنها لن تطعم مئات الملايين من الأفواه الجائعة التي تتزايد عاما بعد عام .
"وَجَعَلْنَا مِنَ الْـمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ" [الأنبياء: 30]
الزراعة في حاجة إلى الماء سواء عن طريق المطر أو المياه الجوفية
أو الأنهار . و المناخ في العالم بدأ يتغير , وبدأت كثير من الأراضي خاصة في أفريقيا , تتصحر وقل المطر وجدبت الأرض ولم تعد صالحة للزراعة .
الوطن العربي يقع في الحزام الجاف وشبه الجاف من العالم
وتقل فيه الموارد المائية المتجددة عن 1% من المياه المتجددة في العالم
ونقص المياه قد يتسبب بنشوب الحروب في المنطقه

القرن الإفريقي: تحديات التحول وصراع الإرادات



نظرا لأهمية مشكلة المياه وما قد يترتب عليها من حروب في المستقبل‏,‏ فإن المجلس العالمي للمياه والذي يعد اعلي سلطة مائية عالمية للقارات الست قام بعقد عدة مؤتمرات دولية كان اولها في مدينة مراكش المغربية في عام‏1997,‏ والمؤتمر الثاني عقد في لاهاي بهولندا في عام‏2000,‏
وقد عقد ثالث مؤتمر في كيوتو باليابان عام‏2003‏ من اجل محاولة منع نشوب الحروب بين الدول المتجاورة بسبب نقص المياه‏,‏ والحاجة المتزايدة عليها من اجل التنمية ومواجهة الزيادة السكانية‏.‏
وبالنسبة لمصر‏..‏ فإن ملف التعاون المائي بينها وبين دول حوض النيل تحكمه اتفاقيات وبروتوكولات دولية تنظم عملية اقتسام المياه بينها‏,‏ بما يحقق المنفعة للجميع مع عدم الإضرار بالغير‏..‏ الا إن قضايا الفقر التي تواجه القارة الافريقية ومكافحة التصحر وعملية التنمية ادت الي ظهور دعوات تطالب بإلغاء اتفاقية عام‏1929,‏ وتزايد
قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية.
ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه
تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد
واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.
هناك مخططات اجنبية من أجل السيطرة على مصادر المياه في الوطن العربي
ومناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )
حيث يتوقع الخبراء أن تتسبب ندرة المياه في منطقتنا بتصعيد التوترات
في العالم وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط , حيث بدأ الجميع
يدرك أن هناك مخططا ( إسرائيليا ) يستهدف نهر النيل (اطول أنهار الدنيا) و الفرات
بعد أن أصبح نهرا الليطاني الذي حاولت اسرائيل سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، و الأردن تحت اليد الإسرائيلية
ويعرف د. رمزي سلامه في كتابه"مشكلة المياه في الوطن العربي ... احتمالات الصراع والتسوية"
حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050.

تقع منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا وهي منطقة غابات وأطراف غابات
والقرن الأفريقي هو الرأس الناتيء في الوسط الشرقي من القارة الأفريقية باتجاه الجزيرة العربية، ويضم في تشكيلته: "أريتريا، جيبوتي، أثيوبيا، الصومال، كينيا" ويضم له البعض السودان
وتضم من الناحية الجغرافية: الصومال، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا
وبخلاف التعريف الجغرافي الضيق للمنطقة
فهناك تعريفات أخرى سياسية تضيف للدول الأربعة سالفة الذكر
دولا أخرى مثل: السودان، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا وغيرها

ومن أهم المشكلات التي تعاني منها المنطقة: الصراعات الداخلية والدولية
وما ترتب عليها من مشكلات اللاجئين والنازحين، ومشكلات الأمن الغذائي
، والفقر، والأمراض المتوطنة
كما تشتمل المنطقة على غالبية دول حوض نهر النيل، ومن ثم فهي تتحكم في منابع نهر النيل.

نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية
هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا
وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر
و مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة .
ومن اهم المشروعات المقامه على نهر النيل المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا.


ويتحدث الدكتور حمدي الطاهري في كتابه ( مستقبل المياه في العالم العربي )
عن ازمة المياء والغذاء في مصر وضرورة
توفير نحو 1800 متر مكعب سنويا من المياه لكل فرد على أرض مصر .
هذا يعني أنه إذا كان عدد السكان 70 مليون نسمة فإنهم يحتاجون لنحو 85 مليار متر مكعب
من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات .
وفي عام 2020 سيصل عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة سيحتاجون لنحو 145 مليار متر مكعب
من المياه . و أمام هذا الوضع المتردي فأنه لا بديل عن إنشاء هيئة حوض النيل
لتتولى مشروعات تخزين مياهه و ترشيد استهلاكها
و إنشاء بنوك للمعلومات بأحدث الأساليب الهيدرولوجية
و الأرصاد الجوية النهرية واستعمال القياس الرياضي للتنبؤ بحجم فيضان النهر
فضلا عن إنشاء مركز متقدم للتنبه بإيراد النيل عن طريق الأقمار الصناعية
والتنبأ بحجم الأمطار قبل 6 أشهر من سقوطها على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية لنعرف مقدما ، هل يفيض النهر هذا العام أو لا يفيض
حينما أعلنت وزيرة الموارد المائية الكينية بأن بلادها تعتبر أن اتفاقية المياه بين دول حوض النيل،
كأنها لم تكن، أبدت الحكومة المصرية ردة فعل عنيف تجاه هذا التصرف المفاجئ من قبل كينيا، حيث صرح بعض المسؤولين بأن التهديد الكيني بالانسحاب من الاتفاقية الموقعة عام 1929 الخاصة بتوزيع المياه سيكون بمنزلة إعلان حرب على مصر، ولم يخف المسؤولون المصريون تشككهم في طبيعة هذا السلوك السياسي، واعتبروه سلوكاً مشبوهاً، وقد تساءل محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري السابق في حينه، لماذا يتحدث البعض عن حجم المياه التي تصل إلى مصر بينما يمكن للجميع الحصول على ما يريدون وأن يتم تطوير ذلك بشكل مشترك؟ إلا أن الحكومة المصرية عادت للتهدئة

http://vb.eqla3.com/showthread.php?t=490150​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

و من نفس المصدر السابق
ظلت كينيا في الآونة الأخيرة تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية التي تحكم قضية توزيع المياه بين دول حوض النيل، وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل، وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية، خصوصاً أن إسرائيل تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
وتعاني مصر من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية
ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب
وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة،
وقد نشبت الخلافات بشأن تقسيم المياه بين
دول المصب وهي مصر والسودان ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا
وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي
حيث تسعى دول المنبع الى اعادة توزيع المياه
والغاء الاتفاقات التاريخيه التي تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النيل
وحق مصر باستخدام الفيتو ضد اي مشروع لبناء سدود في دول المنبع
حيث يجدون بتلك الاتفاقيات ظلم لهم وعدم مراعاة لاحتياجات تلك الدول

التقارب الأفريقي الأسرائيلى:



المطامع "الإسرائيلية" في مياه النيل قديمة قدم المشروع الصهيوني ذاته، فقد تقدم الصهاينة في بداية هذا القرن بمشروع إلى اللورد كرومر (المندوب السامي البريطاني في مصر) لهذا الغرض إلا أن ذلك المشروع قد رفض
وأعلن ديفيد بن جوريون عام 1955م «أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير "إسرائيل"، وأننا إذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نبقى في فلسطين». ومن المعروف أن الحدود الـ"إسرائيلية" المستهدفة طبقاً للخريطة المعلقة على الكنيست في "إسرائيل" هي من النيل إلى الفرات أي من ماء إلى ماء.
وفي عام 1974م قام مهندس "إسرائيلي" «إليشع كيلي» بتصميم مشروع لجلب المياه لإسرائيل من الدول المجاورة على أساس أن "إسرائيل" ستعاني من مشكلة مياه في المستقبل، ويتلخص المشروع بالنسبة لنهر النيل في توسيع ترعة الإسماعيلية حتى يزيد معدل تدفق المياه داخلها إلى 30 متراً مكعباً في الثانية، ونقل هذه المياه عن طريق سحارة تمر أسفل قناة السويس، ثم تصب المياه على الجانب الآخر من القناة في ترعة مبطنة بالإسمنت لمنع تسرب المياه، وتصل هذه الترعة إلى ساحـل فلـسطين المحتلة وتل أبيب، ثم في خط آخر يتجه جنوباً نحو بئر السبع لعرب صحراء النقـب، وتســـعى "إسرائيل" وفــق هــذه الخطة إلى الحصـول علـى 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من النيل، وقد تكرر الحديث عن هذا المشروع فيما بعد خاصة
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979م.
وتكررت المحاولات الإسرائيلية الحثيثة منذ السبعينيات للحصول على نصيب من مياه النيل.
مشروع ترعة السلام:
في أثناء زيارته الشهيرة للقدس في سبتمبر 1979م، أعلن الرئيس المصري الرَّاحل محمد أنور السادات اعتزامه مد مياه النيل
التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب، في إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية،
ومعلوم أن الرئيس السادات كان قد استخدم فكرة مشروع «ترعة السلام» كورقة تفاوُضِيَّة
لحثِّ إسرائيلَ على احترام حقوق العرب ـ المسلمين في مدينة القدس ووقف النشاط الاستيطانيِّ في الضفة الغربية وغزة
والبدء في إزالة المستوطنات القائمة آنذاك، لكنَّ هذه الورقة احترقت تماماً في لهيب الحس الوطني المصري، قبل أن يتم اغتيال الرئيس السادات.
يقول الكاتب انيس منصورفي هذا الشأن : ( طلب منى الرئيس السادات أن أنشر خبرا. وقال إن الخبر ليس صحيحا ولا يمكن تحقيقه لأن الاتفاقيات الدولية تمنع ذلك. أما الخبر الذي أراده الرئيس السادات أن يكون (بالون اختبار) فهو: الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منه، ويصلوا في المسجد الأقصى. بس
وقامت زوابع في مصر: السادات يريد توصيل الماء إلى إسرائيل.. مصر تخالف الاتفاقيات الدولية وتعطي ماء النيل للأعداء!
وطلب مني الرئيس السادات أن أتابع رد الفعل فأسافر إلى إسرائيل وأستمع. وأعود. وكانت ردود الفعل غريبة. ولما قلت له إن وزيرة إسرائيلية قالت لي: قل للرئيس السادات نحن لا نريد البلهارسيا.. ضحك وقال: بل يريدون البلهارسيا والإنكلستوما وماء النيل.. واستقر لدينا أن إسرائيل تلعب في منابع النيل، وأنها تساعد على القلق، وأنها تحلم بأن يصلها ماء النيل الذي يجري في ترعة السلام إلى سيناء. وربما إلى فلسطين. فلماذا لا تشرب منه إسرائيل؟)
وعلى الرغم من استمرار الرفض المصري الرسمي والشعبي فإن المشروع لم يتم إلغاؤه من الوجود
فهو بمثابة حلم لإسرائيل، ينتظر الفرصة المناسبة من أجل طرحه
وتسعى اسرائيل الى محاصرة مصر واحتواء دول حوض النيل من خلال اتباع سياسة الالتفات
حيث تنال مصر والسودان نصيب الاسد من مياه النيل
ويرجع الباحث السياسي احمد الشيمي اهتمام اسرائيل بالقاره السمراء
الى ماتمتع به القاره الافريقيه من بالثروات والموارد الطبيعية تجعلها ذات اهمية بالغه في الاجنده السياسيه الاسرائيليه
إذ تمتلك مثلاً ثلثي إنتاج العالم من اليورانيوم الطبيعي
بالإضافة إلى الموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة، فإن هناك جملة من الأسباب التي تفسر الاهتمام الإسرائيلي بإفريقيا، يمكن إيجازها في التالي:

- الموقع الإستراتيجي للقارة بإطلالها على ثلاثة منافذ بحرية مهمة هي البحر المتوسط والأحمر والمحيط الأطلنطي، إلى جانب المحيط الهندي، وبها أهم مضايق في العالم هي باب المندب وجبل طارق، والتي يمكن من خلالها تحكم إسرائيل في التجارة العالمية.

- حماية الأمن القومي، حيث تعدّ القارة من وجهة نظر السياسة الخارجية الإسرائيلية بمثابة طوق النجاة من حالة العزلة العربية والإقليمية المفروض عليها، فلا توجد سوى ثلاث دول عربية تعترف بالوجود الإسرائيلي، مما يجعل قضية ضمان بقائها والحفاظ على أمنها في خطر، وبالتالي التوجه إلى الساحة الإفريقية الرحبة والتي تضمن لها تحقيق ذلك، كما تحقق لها في الوقت نفسه السيطرة على اقتصادات الدول العربية وتهديد الأمن المائي العربي، وشنّ الحروب الدعائية ضد العرب، لكسب تأييد دول القارة في الصراع العربي الإسرائيلي.

- أهداف أيديولوجية توراتية، إذ تسعى تل أبيب لربط الوجود اليهودي في إفريقيا بأرض الميعاد، وهي أحد الأركان الرئيسية للصهيونية، والتي تقوم على تجميع يهود الشتات في إسرائيل، وتقديم إسرائيل على أنها دولة "نموذج" لشعب الله المختار، مع تشجيع الهجرة إليها للحفاظ على الطابع الديمغرافي اليهودي، ولعل ما يؤكد ذلك أن اليهود الأفارقة(يهود الفلاشا) يشكلون ما نسبته 17.3% من مجموع اليهود في الدولة العبرية،

وقد بدات في مد سيطرتها بالقرن الافريقي منذ سنوات طويله
وتمتلك علاقات اقتصاديه وسياسيه مع عدد كبير من الدول الافريقيه كاثيوبيا وكينيا
اثيوبيا التي تعتبر المصدر الأساسي لمياه نهر النيل
والتي تقود علنية هذه المطالب ضد مصر والسودان
فهي تعتقد بأنها نافورة مياه ومن حقها الاستفادة من هذه المياه
حينما سئل أحد الكتاب الاثيوبين عن أهم صادرات إثيوبيا رد بقوله : (الماء ثم الماء ثم الماء) .
ولعل ذلك يعكس رغبة إثيوبية في مبادلة المياه بمقابل مادي
​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

و أيضا من نفس المصدر
وشهدت الأعوام الأخيرة مطالبات علنية بتعديل اتفاقيتي 1929 و1959 لتوزيع مياه النيل، خاصة الشق المتعلق منهما باعطاء مصر (دولة المصب)
حق الفيتو على أي مشاريع سدود في أي من دول المنبع"
وقد حصلت مصر وفقا لاتفاقية وقعت بينها وبين بريطانيا عام 1929
على حق تعطيل أي مشاريع في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها من المياه
كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات، من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الإستراتيجية على أداتين هما:
أ ـ الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقاً لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار، التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية، فكتوريا، كيوجا، ألبرت، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، ومنظمة الأرصاد العالمية (omw)، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.

ب ـ الأندوجو: وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م، بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقاً من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الأفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض، باستثناء إثيوبيا، لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.
وكفلت الاتفاقيه التي وقعت عام 1959 بين السودان ومصر للأخيرة الحصول على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى، وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86,2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71,4 مليار متر مكعب فقط.
ودعا الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ عام 1979
عندما أعلنت إثيوبيا عن نواياها بإقامة سد لري 90 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق، وهدد بتدمير هذا السد
وكانت زيارة الاخيره لافيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي ((الذي هدد بقصف السد العالي واغراق مصر) )لاثيوبيا وكينيا واوغندا استفزازا صريح لمصر
وقد تمهد لحرب المياه في الشرق الأوسط تبدأ من قلب القارة الإفريقية.



فالسياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي والمصري بمحاولة زيادة نفوذ إسرائيل في الدول المتحكمة
في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فيكتوريا
وهي تعتمد في تحقيق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بين الأقطار العربية والأفريقية
بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية. كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية
في دول منابع النيل واستخدام القواعد الجوية والبحرية، مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد أثيوبيا في عدوان 1967م
واستخدام الدول الأفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية كماحدث في ارتيريا
إضافة إلى تصريف منتجات الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وخلق كوادر عسكرية أفريقية تدين لها بالولاء.
وهناك تعاون عسكري استخباراتي بين عدد من الدول الافريقيه واسرائيل
فقد اصبحت اثيوبيا يد اسرائيل في المنطقه والتي تنفذ المخططات الاسرائيليه
من الهجوم على الصومال وارتيريا واثارة المشاكل مع مصر بشأن تقاسم المياه
والتهديد ببناء سدود على النيل الازرق والتي تجري معظم مياه النيل منه
وتساهم اسرائيل في تمويل بناء السدود في عدد من الدول الافريقية
حيث تسعى الى ضرب مصر
و عرضت انشاء 3 سدود في اوغندا
ويشير الدكتور محمد مورو الى وجود عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة سدود على النيل في إثيوبيا سوف يمولها البنك الدولي تؤثر على حصة مصر من المياه بنسبة 20% سنوياً، أي 7 مليارات متر مكعب من المياه، بل ووصل التفكير إلى حد أن هناك خطة تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المنطقة لتصب في منطقة البحيرات العظمى في وسط القارة كخزان عملاق للمياه، ثم بيع هذه المياه لمن يريد ويدفع الثمن كالنفط تماماً، ويمكن كذلك تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب لبيعها لدول خارج القارة
وتطالب "إسرائيل" أيضاً بمدها بنصيب من مياه النيل عن طريق سيناء،وإلا قامت بإحداث متاعب لمصر في منابع النيل في إثيوبيا ومنطقة البحيرات.
المحلل السياسي الأميركي مايكل كيلر مؤلف كتاب «حروب مصادر الثروة» كشف عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست الإسرائيلي
ووزراء إثيوبيين، تناولت بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل
وقال في مقال مطول نشرته صحيفة «راندي ديلي ميل» الجنوب أفريقية، إن الأجندة الإسرائيلية
تقوم على إقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التي كانت قد توقف العمل بها
،وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه
وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان
فيما كشف الكاتب عن وعد إسرائيلي للحكومة الإثيوبية
بمعونة مالية تفوق المائتي مليون دولار، بالإضافة لمعدات حربية وأسلحة ثقيلة
وعدد من طائرات «f16» الأميركية لتساعدها في حربها ضد المسلحين في الصومال،
وتأتي العروض الاسرائيليه تحت حجه دعم تلك الدول للحصول على الطاقه الكهربائيه
ومشروعات التنمية الزراعيه
وتقديم الخبرات العسكريه والزراعيه

الامن المائي العربي:
يؤكد الباحث احمد عبدالحي ان نهاية عقد التسعينيات شهدت تحركًا خطيرًا لتغيير القواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار
فدخلت مفاهيم جديدة كلية، مثل تسعير المياه، وإنشاء بنك وبورصة للمياه
وقد قام التحرك على أساس الأفكار الأمريكية وأفكار البنك الدولي
وتنظر النخبة السياسية المصرية إلى التحركات الأمريكية في منابع النيل بحذر شديد
لأنها ترتبط بدعم الأهداف الإسرائيلية؛ أما طروحات البنك الدولي فلا تجعله طرفًا محايدًا في أزمة المياه
لأنه يتبنى وجهات نظر بعض الأطراف، مثل إسرائيل وتركيا وأثيوبيا، ويهمل وجهة نظر الأطراف العربية.
ويلبي هذا الطرح احتياجات كل من تركيا وأثيوبيا وإسرائيل على حساب الحقوق التاريخية المكتسبة للدول العربية
في أحواض النيل ودجلة والفرات؛ بحيث يكون الحل الوحيد أمام الدول العربية -لتجنب الحروب حول المياه-
هو اضطرارها لقبول نقل خزين مياهها لإسرائيل، وإلا تعرضت هي نفسها لانتقاص حقوقها المائية
ويكون مقتضى هذه الصفقات دخول إسرائيل فاعلاً أصيلاً في مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى في المنطقة
من خلال تحالفها المائي مع دول المنابع التي ستلتزم في هذه الحالة بالربط بين نقل المياه لإسرائيل
وبين التعاون مع دول الممرات والمصبات
كينيا ظلت في الآونة الأخيرة تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية
التي تحكم قضية توزيع المياه بين دول حوض النيل
وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل،وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية، خصوصاً أن إسرائيل تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
واتهم خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، د. أحمد فوزي دياب، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر، من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل, والضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام في سيناء, وأن إسرائيل كثفت من مساعيها نحو مياه النيل، بعد اقتراب مواردها المائية من النفاد, وفشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان
وقال، إن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا، وان المكتب الأميركي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط! وان الولايات المتحدة تطرح أيضا خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه، على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً, كما يمكن، أيضاً، تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب, بالإضافة إلى تشجيع مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل بتكلفة تعادل 29 سنتاً أو 160 قرشاً، وهي أقل من تكلفة تحلية مياه البحر، وأكد على أهمية زيادة التعاون الحكومي بين مصر ودول حوض النيل لإقامة المشروعات المائية المشتركة، التي تتمثل أغلبها في تطهير المجاري المائية من الحشائش وإقامة قنوات اتصال بين البحيرات والمستنقعات لزيادة الإيراد المائي للنهر وتقليل الفاقد وهو يحقق الاستفادة مما يقرب من 60 مليار متر مكعب مياهاً في مناطق بحر الغزال، وبحر الزراف وملكال ومستنقعات مكار، ويشجع مصر للاستفادة من المياه المهدرة من خلال نهر الكونغو، التي تزيد على 1000 مليار متر مكعب من المياه،
( قضية تقاسم مياه الأنهار هي في الأساس قضية سياسية وإقتصادية". ومن المستحال إيجاد حلولا تناسب الجميع )
نائبة وزير البيئة والسياحة في حكومة جنوب أفريقيا، ريجويس مابودافاسي
ولم تكن مصر غافله عن تلك التحركات الاسرائيليه
حيث تم في عام 2009 عقد المجلس الوزاري الـ17 لدول حوض النيل في الاسكندرية
وأعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في مصر بعد اختتام المحادثات أن نقاط الخلاف بين دول المصب وهي مصر والسودان
ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي
تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هى : الموافقة المسبقة ، والأمن المائي ، والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب.
وأضاف نصر الدين أن النقطة الأولى تتمثل في الموافقة المسبقة على إقامة أي مشروعات على امتداد نهر النيل
، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية ، ولكن مصر والسودان تقترحان أن الموافقة بالإجماع ،
وفى حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية
وتهدف اسرائيل من ورى تلك السياسه وتحريض دول حوض النيل الى
-تشكيل ضغط سياسي على مصر، وذلك من خلال تهديد «المحور الإستراتيجي للأمن القومي المصري»، المتمثل في نهر النيل
-تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع
الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية، حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراض زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار، مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد على ستين مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات الخبراء المصريين.

وفي ظل التغلغل الإسرائيلي اللافت في منابع النيل، التي يعمل فيها ما يقرب من 80 خبيراً إسرائيلياً
ودعم الحركات الانفصالية بالسلاح والمعدات العسكرية المختلفة
وإقامة تحالفات إستراتيجية مع العديد من هذه الدول نجد الموقف العربي غايه في السلبيه
غياب عربي عن المنطقه الغنيه بالموارد الطبيعيه وعدم اهتمام بالشأن الافريقي
وتشدد د.اميره الشنواني على ان المصلحة المصرية الاستراتيجية تقتضي الاهتمام بجميع دول حوض النيل سواء دول المنبع او المجري وبافريقيا بشكل عام‏
والا تتيح الفرصة لدولة مثل اسرائيل‏.‏ بتحجيم دورووجود ونفوذ مصر في القارة الافريقية‏
وأن نكون متنبه للتحديات المستقبلية بما في ذلك حرب المياه‏
​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

و أيضا من نفس المصدر
وشهدت الأعوام الأخيرة مطالبات علنية بتعديل اتفاقيتي 1929 و1959 لتوزيع مياه النيل، خاصة الشق المتعلق منهما باعطاء مصر (دولة المصب)
حق الفيتو على أي مشاريع سدود في أي من دول المنبع"
وقد حصلت مصر وفقا لاتفاقية وقعت بينها وبين بريطانيا عام 1929
على حق تعطيل أي مشاريع في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها من المياه
كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات، من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الإستراتيجية على أداتين هما:
أ ـ الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقاً لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار، التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية، فكتوريا، كيوجا، ألبرت، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، ومنظمة الأرصاد العالمية (omw)، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.

ب ـ الأندوجو: وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م، بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقاً من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الأفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض، باستثناء إثيوبيا، لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.
وكفلت الاتفاقيه التي وقعت عام 1959 بين السودان ومصر للأخيرة الحصول على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى، وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86,2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71,4 مليار متر مكعب فقط.
ودعا الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ عام 1979
عندما أعلنت إثيوبيا عن نواياها بإقامة سد لري 90 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق، وهدد بتدمير هذا السد
وكانت زيارة الاخيره لافيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي ((الذي هدد بقصف السد العالي واغراق مصر) )لاثيوبيا وكينيا واوغندا استفزازا صريح لمصر
وقد تمهد لحرب المياه في الشرق الأوسط تبدأ من قلب القارة الإفريقية.



فالسياسة الإسرائيلية تستهدف تهديد الأمن العربي والمصري بمحاولة زيادة نفوذ إسرائيل في الدول المتحكمة
في مياه النيل من منابعه، مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فيكتوريا
وهي تعتمد في تحقيق ذلك على خلق المشاكل والتوترات بين الأقطار العربية والأفريقية
بما يشغل مصر عن القضية الفلسطينية. كما تستهدف السياسة الإسرائيلية الحصول على تسهيلات عسكرية
في دول منابع النيل واستخدام القواعد الجوية والبحرية، مثل ما حدث من مساعدات لإسرائيل من قواعد أثيوبيا في عدوان 1967م
واستخدام الدول الأفريقية كقاعدة للتجسس على الأقطار العربية كماحدث في ارتيريا
إضافة إلى تصريف منتجات الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وخلق كوادر عسكرية أفريقية تدين لها بالولاء.
وهناك تعاون عسكري استخباراتي بين عدد من الدول الافريقيه واسرائيل
فقد اصبحت اثيوبيا يد اسرائيل في المنطقه والتي تنفذ المخططات الاسرائيليه
من الهجوم على الصومال وارتيريا واثارة المشاكل مع مصر بشأن تقاسم المياه
والتهديد ببناء سدود على النيل الازرق والتي تجري معظم مياه النيل منه
وتساهم اسرائيل في تمويل بناء السدود في عدد من الدول الافريقية
حيث تسعى الى ضرب مصر
و عرضت انشاء 3 سدود في اوغندا
ويشير الدكتور محمد مورو الى وجود عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة سدود على النيل في إثيوبيا سوف يمولها البنك الدولي تؤثر على حصة مصر من المياه بنسبة 20% سنوياً، أي 7 مليارات متر مكعب من المياه، بل ووصل التفكير إلى حد أن هناك خطة تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المنطقة لتصب في منطقة البحيرات العظمى في وسط القارة كخزان عملاق للمياه، ثم بيع هذه المياه لمن يريد ويدفع الثمن كالنفط تماماً، ويمكن كذلك تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب لبيعها لدول خارج القارة
وتطالب "إسرائيل" أيضاً بمدها بنصيب من مياه النيل عن طريق سيناء،وإلا قامت بإحداث متاعب لمصر في منابع النيل في إثيوبيا ومنطقة البحيرات.
المحلل السياسي الأميركي مايكل كيلر مؤلف كتاب «حروب مصادر الثروة» كشف عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست الإسرائيلي
ووزراء إثيوبيين، تناولت بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل
وقال في مقال مطول نشرته صحيفة «راندي ديلي ميل» الجنوب أفريقية، إن الأجندة الإسرائيلية
تقوم على إقناع الوزراء الإثيوبيين باستكمال المشاريع المشتركة التي كانت قد توقف العمل بها
،وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه
وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان
فيما كشف الكاتب عن وعد إسرائيلي للحكومة الإثيوبية
بمعونة مالية تفوق المائتي مليون دولار، بالإضافة لمعدات حربية وأسلحة ثقيلة
وعدد من طائرات «f16» الأميركية لتساعدها في حربها ضد المسلحين في الصومال،
وتأتي العروض الاسرائيليه تحت حجه دعم تلك الدول للحصول على الطاقه الكهربائيه
ومشروعات التنمية الزراعيه
وتقديم الخبرات العسكريه والزراعيه

الامن المائي العربي:
يؤكد الباحث احمد عبدالحي ان نهاية عقد التسعينيات شهدت تحركًا خطيرًا لتغيير القواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار
فدخلت مفاهيم جديدة كلية، مثل تسعير المياه، وإنشاء بنك وبورصة للمياه
وقد قام التحرك على أساس الأفكار الأمريكية وأفكار البنك الدولي
وتنظر النخبة السياسية المصرية إلى التحركات الأمريكية في منابع النيل بحذر شديد
لأنها ترتبط بدعم الأهداف الإسرائيلية؛ أما طروحات البنك الدولي فلا تجعله طرفًا محايدًا في أزمة المياه
لأنه يتبنى وجهات نظر بعض الأطراف، مثل إسرائيل وتركيا وأثيوبيا، ويهمل وجهة نظر الأطراف العربية.
ويلبي هذا الطرح احتياجات كل من تركيا وأثيوبيا وإسرائيل على حساب الحقوق التاريخية المكتسبة للدول العربية
في أحواض النيل ودجلة والفرات؛ بحيث يكون الحل الوحيد أمام الدول العربية -لتجنب الحروب حول المياه-
هو اضطرارها لقبول نقل خزين مياهها لإسرائيل، وإلا تعرضت هي نفسها لانتقاص حقوقها المائية
ويكون مقتضى هذه الصفقات دخول إسرائيل فاعلاً أصيلاً في مشروعات تنمية موارد الأنهار الكبرى في المنطقة
من خلال تحالفها المائي مع دول المنابع التي ستلتزم في هذه الحالة بالربط بين نقل المياه لإسرائيل
وبين التعاون مع دول الممرات والمصبات
كينيا ظلت في الآونة الأخيرة تطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الإقليمية
التي تحكم قضية توزيع المياه بين دول حوض النيل
وفي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغي لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذي ينبع من الجنوب دون مقابل،وأنه لابد من إعادة تقسيم الحصص المائية بالتساوي بين دول الحوض، ويشكك العديد من الخبراء في أن إسرائيل هي المحرض الرئيسي في هذه القضية، خصوصاً أن إسرائيل تربطها علاقات حميمة مع كينيا ولديها العديد من البرامج الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية
واتهم خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، د. أحمد فوزي دياب، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر، من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل, والضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام في سيناء, وأن إسرائيل كثفت من مساعيها نحو مياه النيل، بعد اقتراب مواردها المائية من النفاد, وفشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان
وقال، إن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا، وان المكتب الأميركي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط! وان الولايات المتحدة تطرح أيضا خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه، على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً, كما يمكن، أيضاً، تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب, بالإضافة إلى تشجيع مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل بتكلفة تعادل 29 سنتاً أو 160 قرشاً، وهي أقل من تكلفة تحلية مياه البحر، وأكد على أهمية زيادة التعاون الحكومي بين مصر ودول حوض النيل لإقامة المشروعات المائية المشتركة، التي تتمثل أغلبها في تطهير المجاري المائية من الحشائش وإقامة قنوات اتصال بين البحيرات والمستنقعات لزيادة الإيراد المائي للنهر وتقليل الفاقد وهو يحقق الاستفادة مما يقرب من 60 مليار متر مكعب مياهاً في مناطق بحر الغزال، وبحر الزراف وملكال ومستنقعات مكار، ويشجع مصر للاستفادة من المياه المهدرة من خلال نهر الكونغو، التي تزيد على 1000 مليار متر مكعب من المياه،
( قضية تقاسم مياه الأنهار هي في الأساس قضية سياسية وإقتصادية". ومن المستحال إيجاد حلولا تناسب الجميع )
نائبة وزير البيئة والسياحة في حكومة جنوب أفريقيا، ريجويس مابودافاسي
ولم تكن مصر غافله عن تلك التحركات الاسرائيليه
حيث تم في عام 2009 عقد المجلس الوزاري الـ17 لدول حوض النيل في الاسكندرية
وأعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في مصر بعد اختتام المحادثات أن نقاط الخلاف بين دول المصب وهي مصر والسودان
ودول المنبع هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي
تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هى : الموافقة المسبقة ، والأمن المائي ، والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب.
وأضاف نصر الدين أن النقطة الأولى تتمثل في الموافقة المسبقة على إقامة أي مشروعات على امتداد نهر النيل
، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية ، ولكن مصر والسودان تقترحان أن الموافقة بالإجماع ،
وفى حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية
وتهدف اسرائيل من ورى تلك السياسه وتحريض دول حوض النيل الى
-تشكيل ضغط سياسي على مصر، وذلك من خلال تهديد «المحور الإستراتيجي للأمن القومي المصري»، المتمثل في نهر النيل
-تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع
الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية، حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراض زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار، مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد على ستين مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً لتقديرات الخبراء المصريين.

وفي ظل التغلغل الإسرائيلي اللافت في منابع النيل، التي يعمل فيها ما يقرب من 80 خبيراً إسرائيلياً
ودعم الحركات الانفصالية بالسلاح والمعدات العسكرية المختلفة
وإقامة تحالفات إستراتيجية مع العديد من هذه الدول نجد الموقف العربي غايه في السلبيه
غياب عربي عن المنطقه الغنيه بالموارد الطبيعيه وعدم اهتمام بالشأن الافريقي
وتشدد د.اميره الشنواني على ان المصلحة المصرية الاستراتيجية تقتضي الاهتمام بجميع دول حوض النيل سواء دول المنبع او المجري وبافريقيا بشكل عام‏
والا تتيح الفرصة لدولة مثل اسرائيل‏.‏ بتحجيم دورووجود ونفوذ مصر في القارة الافريقية‏
وأن نكون متنبه للتحديات المستقبلية بما في ذلك حرب المياه‏
​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

دعوات للتلويح بالردع العسكرى للحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه النيل

»د. عبدالله الأشعل: حقنا القانونى فى المياه ثابت ونحتاج لسياسة أفريقية جديدة »السفير إبراهيم يسري: القضية ليست مفاوضات وأطالب بالتلويح بالردع العسكرى »د. ممدوح حمزة: القوة الناعمة هى الحل الأمثل للحفاظ على حقوقنا

انتهت مفاوضات دول حوض النيل إلى تعميق الخلاف بين دول المنبع ودولتى المصب مصر والسودان، ففى الوقت الذى تشبثت فيه دول المنبع بإعادة تقسيم المياه، أصرت مصر على عدم المساس بحقوقها المائية المنصوص عليها فى جميع الاتفاقات الموقعة التى خصصت لها حصة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر.
تطرح هذه الأزمة أبعادا قانونية وسياسية ودبلوماسية حول مستقبل العلاقة بين دول حوض النيل من المنبع للمصب، فى السطور التالية طرحت «العربي» تساؤلات عدة على عدد من الدبلوماسيين والخبراء والسياسيين.
الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون يؤكد أن هناك أكثر من نظرية يتم التعامل من خلالها مع مثل هذه الاتفاقات أول هذه النظريات تقول إن تغيير لون الحكم لا يؤثر على الالتزامات التعاقدية خاصة فى التزامات الحدود والأنهار والأوضاع الاقليمية لأن هناك حقوقا وترتيبات والتوارث يؤثر على هذه الحقوق، وهذه هى النظرية التى تعطى مصر الحق بأن تحتفظ بحقوقها المائية من نهر النيل أما النظرية الثانية فهى التى جاء بها الزعيم التنزانى الأسبق نيريرى أحد قادة الحركات الاستقلالية، وهى نظرية الصفحة البيضاء ومعناها أن الدولة الافريقية التى تستقل عن الاستعمار تكون ولدت من جديد وليس عليها الالتزام بأى اتفاقات وقعها الاحتلال وإذا أرادت الالتزام بتلك الاتفاقات فيبدأ سريانها منذ الاعتراف بذلك ووفق هذه النظرية التى تتبناها دول المنبع فى حوض النيل.
وأضاف الدكتور الأشعل أن قانون الأنهار الدولية تطور وأصبح يعتمد على توافق المصالح الأمنية بين الدول وليس التمسك بالحقوق التاريخية، ورغم ذلك يرى أن موقف مصر القانونى وجيه وإن كان يحتاج للمزيد من الجهد فى الاتجاه الافريقى لتعود إلى مركز الصدارة ومحو كل الآثار المرة التى كرست لها منذ عام 1979 .
ويتفق مع الدكتور الأشعل، السفير إبراهيم يسرى رئيس المحكمة الافريقية الأسبق، مؤكدا أن الموقف المصرى السودانى سليم تماما من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية قائم على الاعتراف بالاتفاقات والحدود والأوضاع الاستعمارية السابقة ولذلك لم ولن يسمح بأى افتئات على حدود أو تقسيمات أقامها الاستعمار مشيرا إلى أن دول المنبع ليس لديها أى مخرج قانوني.
وعن كيفية مواجهة التهديدات بالتعدى على حصة مصر من مياه النيل أضاف السفير إبراهيم يسرى أن المسألة ليست مسألة قانون أو اتفاق ولا تفاوض أو استثمارات كما تدعى الحكومة، وإن كان ذلك مهما، وإنما الأهم هو التلويح باستخدام العصا الغليظة، لافتا إلى ضرورة التلميح للصين وكل الدول التى تشارك فى إقامة مشروعات جديدة على مجرى النيل بأننا يمكن أن نضر بمصالحهم وأننا لن نتهاون مع أمننا القومى واختتم بضرورة التهديد بالردع العسكري.
جدد الدكتور ممدوح حمزة تحذيراته التى سبق أن أعلنها بشأن ضعف رد الفعل المصرى تجاه دول الحوض حينما شرعت إثيوبيا فى إقامة عدد من السدود المائية مما يقلل الحصة المائية لمصر بأن القاهرة لن تستخدم لغة الحوار «المسلح» التى تعنى إظهار القدرة العسكرية المصرية واستخدامها إذا لزم الأمر أو التلويح بها لمواجهة الأطماع الافريقية فى حال التعدى على حصة مصر المائية.
مطالبا باستخدام سياسة الزعيم جمال عبدالناصر فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى وهى إعطاء منح وهبات ومعونات لهذه الدول، لرفع قدرتها فى التنمية لخدمة مشروعاتها الداخلية، إلى جانب قيام القاهرة بتأسيس عدد من الكليات الجامعية التابعة للأزهر الشريف لخدمة طلاب تلك الدولة.
وأضاف حمزة أن هذه السياسة جاءت بنتائج كبيرة واستفادت منها القاهرة لسنوات طويلة وكانت سببا فى خضوع افريقيا سنوات للقرار السياسى المصري، وأشار إلى وجود سياسة أخرى يجب على القاهرة تنفيذها وهى التى استخدمها الرئيس السادات حينما بدأ بالتلويح باستخدام القوة العسكرية لمواجهة بعض المحاولات التى كانت قد بدأت تلوح بالأفق إبان حكمه بمنع أو تقليل الحصة المائية لمصر عن طريق إثيوبيا، وعندما أعلنت مصر غضبها على لسان رئيسها تراجعت اثيوبيا والدول الأجنبية عن التحدث فيما يخص المياه.
واختتم حمزة بقوله إن مصر عليها أن تملك جيشا يزيد على 3 ملايين جندى إلى جانب امتلاكها لقاعدة صاروخية باليستية يمكنا ضرب أى موقع فى القارة إذا حاول القائمون عليها تهديد أمن مصر القومي.. وأن تكون تلك القوة العسكرية معروفة للجميع دون استخدام حقيقى لها، إلا إذا لزم الأمر.
ووصف الدكتور هانى رسلان خبير الشئون الافريقية بمركز الأهرام الاستراتيجى الموقف الأخير لدول حوض النيل بالعدائى مشيرا إلى أنها تستخف بالأمن القومى المصرى مما ينبغى إعادة النظر فى التعامل مع هذا الملف حيث لا يمكن التسامح فى التهديد الفج الذى يمس حصتنا المائية وأمننا القومي، وقا:ل كان الأجدر بهذه الدول أن تدرك الجهد الذى قامت به مصر طوال العقدين الماضيين حينما طرحت مبادرة على دول حوض النيل عام 1994 للتعاون فيما بينها وانتهت بمفاوضات عام 1997 وتحملت مصر الدراسة خلال هذه السنوات لتوفير 22 مشروعا للطاقة إضافة إلى توفير 18 مليار متر مكعب كمقدمة للتنمية الشاملة فى هذه البلدان ومع ذلك رفضت دول المنبع التعاون مع مصر التى لم تمانع قيام مشروعات تنموية كاشفا عن وجود أصابع خفية تعرقل وصول دول الحوض ومصر إلى اتفاق ليخدم مصالحهم واتهم إسرائيل بالقيام بهذا الدور، وأشار إلى أن إثيوبيا نقضت عهدها مع مصر الذى كان يقضى بعدم القيام بأى دور مع دول حوض النيل من شأنه تهديد الحصة المائية للقاهرة، مؤكدا وجود ثلاث دول تتزعم حركة التمرد ضد مصر وهى أوغندا وكينيا وتنزانيا إضافة إلى إثيوبيا رغم وجود ثلاث دول أخرى هى بوروندى ورواندا والكونغو ليست لديهم مشاكل مائية أو مطامع فى حصة مصر والسودان فعلى سبيل المثال قامت إثيوبيا باحتلال منطقة «أوجدين» الصومالية حيث تتوفر فيها المياه بشكل كبير وهو ما يعنى أن إثيوبيا وضعت يديها على بعض الأماكن المائية الكثيفة ولديها مقومات عديدة رغم صراعها المرير مع إريتريا واعتبر رسلان القرار الصادر عن وزراء الرى بدول حوض النيل هو قرار سياسى بالدرجة الأولى يتحمله رؤساء هذه الدول، وطالب رسلان باستخدام جميع الأسلحة المشروع فيها وغير المشروع لضمان الحقوق المصرية فى الوقت الذى انتقد فيه ينادى باللجوء إلى الحل القانونى معتبرا من يردد هذه المقولة يريدون لمصر أن تخضع لابتزاز دول المنبع مؤكدا أن المشكلة بين مصر ودول حوض النيل ليست على حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب فى حين أن مجموع إيراد نهر النيل يصل إلى 1660 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يعنى أن مصر تحصل على 3% فقط من الإيراد الكلى مرجعا المشكلة الرئيسية إلى سوء استغلال هذه الموارد مشيرا إلى المطالبة المصرية الداعية إلى الاستخدام الأمثل لموارد النيل التى تذهب فى الغابات والمستنقعات والبرك مرجحا أن المشكلة الحقيقية ليست فى أزمة المياه ولكنها أزمة إداة هذه المياه.
بينما استبعد اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجى استخدام مصر الحل العسكرى فى الوقت الراهن ردا على موقف دول حوض النيل الأخير فيما أبدى أن يكون الحل العسكرى كآخر الحلول التى تلجأ إليها الدولة المصرية مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى امتلاك القاهرة العديد من الأوراق المهمة التى تعيد الأمور إلى نصابها مرة أخري.
واعتبر مظلوم تراجع الدور المصرى فى افريقيا بأنه وجهة نظر مشيرا إلى وجود تعاون مصرى افريقى فى مجالات شتى ومرجعا عدم وصول هذا التعاون إلى الدرجة المطلوبة إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد لأن وجود تفاوت بين القاهرة والعواصم الافريقية يحتاج إلى تقديم العون المادى وعدم اقتصاره على الدور الفنى فقط الذى تقدمه القاهرة لمعظم الدول الافريقية وليس دول منابع النيل فقط.
http://www.al-araby.com/docs/article2142184500.html​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

د. مفيد شهاب: النيل «أمن قومى لمصر» ولن نقبل المساس به

لكل حادث حديث.. بهذه الكلمات أجاب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.. عن سؤال «العربي» بشأن الأوراق المتبقية بالجعبة المصرية.. حال استمرار تأزم الموقف مع بعض دول حوض النيل التى رفضت التوقيع على الاتفاق الإطارى بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، كبديل تقدمت به دول الحوض الـ 9 يقضى بعدم الاعتراف بمعاهدة 1929 والتى تمنع إقامة أى مشروعات فى دول المصب وهى أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وغينيا والكونغو وبورندى ورواندا وإريتريا إضافة إلى مصر والسودان.
وأضاف الدكتور «شهاب» أن مصر لن تقبل بتقسيم دول الحوض ما بين دول المصب وأخرى للمنبع.. معتبراً هذا التقسيم «مستحيلا» ولن يجد استماعا من القاهرة، محذرا من أن مصر لن تقبل باقتراح بعض الدول القاضى بالتحكيم الدولى موضحاً أنه لا سبيل أمام تلك الدول «إلا» المفاوضات البينية فى الإطار الأفريقي.
وأشار شهاب إلى أنه لا مجال فى الطعن التاريخى على قانونية المعاهدات بادعاء إبرامها بين الدول الاستعمارية، لافتاً إلى أن مصر مازالت تلتزم بمعاهدة القسطنطينية الخاصة بتنظيم الملاحة فى قناة السويس والتى وقعت فى سبعينيات القرن الـ 19، التى أبرمت أثناء الحكم العثمانى لمصر.
ورأى شهاب أنه لا يجوز الصمت على المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل الذى تحصل منه على 95% من احتياجاتها المائية.
http://www.al-araby.com/docs/article2142184491.html​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

mircava قال:
معليش يا جماعه على هذا السؤال هو خارج الموضوع ةارجوكم ارجوكم ارجوكم ما تفهموا قصدي غلط انا مش قاصد اعمل مشاكل ولا حاجه واوعدemy salah انا ما اعمل معااك مشاكل ارجوك متفهم قصدي غلك هل قصدك
في بتاعك (و بيصبر ع الجار السو

خمسين سنه ويقول دول فكه) قصدك بكلمه (السو)هي السودان ولا شنو بالظبط
اوعدكم ما رح ارد بمشاكل ولا قصدي اعمل مشاكل ارجو منكم العفو لو فهمتوني غلط
أنقر للتوسيع...

شنو ايه يا عم ده مصر والسودان حتة واحدة

مش انتو بتقولو كده يا ابن عمي؟
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

تصريحات مصر تؤكد ان المساس بمياه النيل يمثل المساس بالأمن القومى للبلاد ولن تقبل ابد ذلك
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

إثيوبيا تعلن التوصل لاتفاقية جديدة لتقاسم المياه ومصر تهدد بالحرب!!! ‬
الأربعاء, 21 أبريل 2010 17:17
إرسال إلى صديق طباعة PDF

927-8-1تتصاعد أزمة ملف تقاسم مياه النيل بين مصر ودول المنبع السبع،!!! ‬خاصة بعد أن اتهمت اثيوبيا القاهرة بـ»المماطلة!!!« ‬في!!! ‬التوقيع على اتفاق إطاري!!! ‬جديد لمياه النيل،!!! ‬فيما هدد قياديون في!!! ‬الحزب الحاكم بـ»الحرب!!!« ‬إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في!!! ‬المياه!!!.‬

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كمال!!!: »‬إن إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية!!! (‬بوروندي!!! ‬وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا!!!) ‬ستوقع في!!! ‬14!!! ‬ماي!!! ‬اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل لمياه النيل!!!«.‬

وكان اجتماع وزاري!!! ‬عقد في!!! ‬شرم الشيخ للدول المطلة على النيل فشل في!!! ‬الاتفاق حول النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق دولتي!!! ‬المصب!!! »‬مصر والسودان!!!« ‬التاريخية في!!! ‬مياه النهر الخالد،!!! ‬بعد إصرار دول المنبع على توقيع اتفاق منفرد دون مصر والسودان!!!.‬

في!!! ‬هذه الأثناء،!!! ‬أكد قياديون في!!! ‬الحزب الحاكم أن مصر!!! »‬قد تذهب للحرب في!!! ‬أفريقيا أو أي!!! ‬مكان في!!! ‬العالم!!!« ‬إذا ما أصرت دول حوض النيل أن تخفض من حصة مصر في!!! ‬المياه!!!.‬

ونقلت صحيفة!!! »‬القدس العربي!!!« ‬اللندنية عن اللواء نبيل لوقا بباوي!!! ‬عضو مجلس الشورى قوله!!!: »‬إن المياه خط أمن قومي!!! ‬إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها!!!«.‬

واتهم بباوي!!! ‬إسرائيل وأمريكا بلعب دور قذر في!!! ‬تلك القضية الهامة،!!! ‬وكشف النقاب عن أن تل أبيب تريد أن تجعل نفسها الدولة رقم!!! ‬11!!! ‬بين دول حوض النيل وتريد أن تحصل على ملياري!!! ‬متر مكعب عن طريق أنابيب تُمدُّ!!! ‬من سيناء!!!.‬

وأضاف بباوي!!!: »‬إذا أصرت دول المنبع على تقليص نصيب مصر سنلجأ للمحافل الدولية وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن ندكَّ!!! ‬دولاً!!! ‬بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر!!!«.‬

من جانبه،!!! ‬حذر القيادي!!! ‬في!!! ‬الحزب الحاكم عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الأمن القومي!!! ‬في!!! ‬البرلمان أي!!! ‬دولة مهما كان حجمها من استخدام ملف المياه في!!! ‬الضغط على مصر،!!! ‬مشدداً!!! ‬على أن مصر!!! ‬يقِظة لما!!! ‬يجري!!! ‬ولن تقف تتفرج على ما!!! ‬يحاك ضدها من مؤامرات بعضها!!! ‬يُحاك في!!! ‬تل أبيب!!!.‬

وفي!!! ‬إطار ردود الفعل الشعبية على الموضوع!!! ‬،!!! ‬نظم أمس عدد من الشباب المصريين المؤسسين لحركة!!! »‬حرروا النيل!!!« ‬على موقع!!! »‬فيس بوك!!!« ‬وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة،!!! ‬احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل،!!! ‬وذلك وسط تواجد أمني!!! ‬كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية!!!.‬

وندد المتظاهرون بحالة العداء التي!!! ‬تكنها بعض دول حوض النيل لمصر،!!! ‬كما أعربوا عن أسفهم بسبب ترحيب بعض تلك الدول بالمشاركة مع إسرائيل لإقامة مشاريع!!! »‬تهدد الأمن القومي!!! ‬المصري!!!«.‬

وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها!!!: »‬نحن جيران!!!«‬،!!! ‬و»لا تستمعوا لإسرائيل!!! ‬،!!! ‬ولافتات أخرى رسمت عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها!!! »‬حرروا النيل!!!« ‬باللغتين العربية والإنجليزية أيضا،!!! ‬وقام اثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمي!!! ‬لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصري!!!.‬

ودعا الشباب في!!! ‬بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصري!!! ‬وشعوب نهر النيل للتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما!!! ‬يحقق تنمية دول حوض وادي!!! ‬النيل!!!.‬

وكان وزير الموارد المائية والري!!! ‬محمد نصر الدين علام صرح أمام مجلس الشعب أن بلاده تعي!!! ‬تماما أن مياه النيل هى قضية!!! »‬أمن قومي!!!« ‬وأنه لن!!! ‬يسمح تحت أي!!! ‬ظرف بالمساس بـ»حقوق مصر المائية!!!«.‬

وأضاف أنه في!!! ‬حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن!!! »‬مصر تحتفظ بحقها في!!! ‬اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية!!!«.‬

وتشهد مصر أزمة في!!! ‬مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي،!!! ‬وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر،!!! ‬بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي!!! ‬تقدر بـ!!! ‬55!!! ‬مليار متر مكعب،!!! ‬لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة،!!! ‬واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في!!! ‬البند الخاص بالأمن المائي،!!! ‬نصاً!!! ‬صريحاً!!! ‬يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية في!!! ‬مياه النيل،!!! ‬قبل أن تواجه برفض جماعي!!! ‬لدول المنبع،!!! ‬بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه قبل الاجتماع!!!.‬

ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في!!! ‬1959،!!! ‬55!!!.‬5!!! ‬مليار متر مكعب من المياه لمصر في!!! ‬العام أي!!! ‬87٪!!! ‬من منسوب النيل و18!!!.‬5!!! ‬مليار متر مكعب للسودان!!!.‬

وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر!!!.‬

وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى!!! ‬86!!!.‬2!!! ‬مليار متر مكعب من المياه في!!! ‬عام!!! ‬2017،!!! ‬ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي!!! ‬لتأمين!!! ‬71!!!.‬4!!! ‬مليار متر مكعب فقط!!!.‬
http://akhbarelyoum-dz.com/ar/2010-02-20-10-42-08/1414-2010-04-21-171717​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

كتب لطفي ناصف في الجمهورية يقول أن تهديد حصص مصر من نهر النيل هو حرب إبادة ويؤكد أن ما حدث دليل على خلل كبير في الإدارة المصرية وفشلها في الوعي المبكر بالمخططات الإسرائيلي والأمريكية في منابع النيل ، ويضيف :
إن ما تقوم به بعض دول حوض النيل من محاولات لوقف أو تقليل حصة مصر من مياه النيل لا يمكن وصفها إلا بأنها حرب إبادة ضد شعب مصر والقضاء علي وجوده. وهو ما لا يمكن أن تقبله مصر بأي حال من الأحوال. فأي محاولة لتقليل حصة مصر في مياه النيل تمثل خطاً أحمر لابد أن تقف حياله مصر موقفاً جاداً لا هزل فيه فنحن لن نسمح لكائن من كان بتدمير حضارتنا وقتل الحياة علي أراضينا.
لقد ظلت محاولات تقليل حصة مصر في مياه النيل غائبة عن الرأي العام المصري طوال السنوات الماضية في محاولة من المسئولين عن مياه النيل لحل المشاكل بين مصر ودول حوض النيل بعيداً عن الرأي العام.. إلي أن فوجئنا بالكشف عن تلك المحاولات خلال مباحثات شرم الشيخ الأسبوع الماضي.
ما حدث في شرم الشيخ كان مفاجأة لكل المصريين الذين فوجئوا بالإهمال الخطير من جانب المسئولين المصريين عن ملف مياه نهر النيل.
فوجئ المصريون بالإهمال الواضح والتراخي في أخطر الأمور التي تهدد أمن وحياة كل المصريين ذلك لأن المسئولين عن هذا الملف الخطير.. لم يستشعروا حجم الأخطار.. واعتقدوا أنهم قادرون علي الوصول إلي حلول مع دول حوض النيل بحكم الاخوة الأفريقية.
ظلت التصريحات الوردية والمتفائلة حتي آخر يوم في المفاوضات لنفاجأ بالحقائق التي تؤكد تآمر سبع من دول منابع النيل ضد مصر والسودان والذين يتزعمهم ممثل تنزانيا الذي اتخذ مواقف غير لائقة إلي جانب مندوب إثيوبيا الذي غير مواقفه المساندة لمصر والسودان فجأة واتخاذ الدول السبع قراراً بتوقيع اتفاقية بينهم بعيداً عن مصر والسودان متجاهلين كل الاتفاقات والمعاهدات التي التزمت بها تلك الدول. وحجتهم أن تلك الاتفاقيات قد أبرمت في عهد الاحتلال.. رغم أن هذا الكلام يتناقض مع ما أكدته معاهدة عام 1830 الدولية والتي تنص علي التوارث الدولي وتوارث الأنظمة مع بقاء الالتزام بالمعاهدات التي تظل ملزمة. لأن الدولة شخصية اعتبارية كما ذكر الدكتور مفيد شهاب. أستاذ القانون الدولي بأن القواعد المنظمة للأنهار الدولية تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأي أعمال يمكن أن تؤثر في سلامة الملاحة أو علي مصالح دولة من دول النهر الأخري.
السؤال الهام الذي نريد أن نجد إجابة له. هو كيف تتجاهل السلطات المصرية المسئولة ما كان يحدث خلال السنوات الطويلة الماضية. في دول منابع النيل؟ وكيف يمكن أن يفاجأ المصريون بهذه المؤامرات التي تحاك بمساعدة إسرائيل والدول الغربية مع تلك الدول. دون أن تشعر الأجهزة الأمنية المصرية بهذه الحقائق رغم اعتقادنا بأن أجهزتنا الأمنية تعرف كل ما في رءوسنا من أفكار؟ فهل تقتصر كفاءة الأمن فقط علي المصريين؟ إن من حقنا أن نتساءل.. هل كانت الأجهزة الأمنية المصرية تعلم بما يدار من مؤامرات علي نهر النيل وما يخطط ضد مصر من جانب دولي حوض النيل ومسانديهم من الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم؟
هل لم تشعر أجهزتنا الأمنية بالنشاط الإسرائيلي الواسع في وسط أفريقيا. من إقامة مشروعات للري والزراعة بمشاركة خبراء إسرائيليين؟ وهل تعرف هذه الأجهزة أن ما يحدث وما يقام من مشروعات هدفه حرمان مصر من جزء كبير من حصتنا في مياه النيل؟
إذا كان المسئولون عن الري في مصر لم يعرفوا بتلك المخططات والتحركات المعادية لمصر.. فهي مصيبة وإذا كانوا يعلمون بذلك دون أن يتحركوا لمواجهتها فالمصيبة أعظم.
ما حدث في قضية مياه النيل يكشف عن الخلل الكبير في الإدارة المصرية وعدم قدرتها علي رصد المخططات الإسرائيلية والأمريكية بل والصينية أيضاً.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=28656​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

كتب لطفي ناصف في الجمهورية يقول أن تهديد حصص مصر من نهر النيل هو حرب إبادة ويؤكد أن ما حدث دليل على خلل كبير في الإدارة المصرية وفشلها في الوعي المبكر بالمخططات الإسرائيلي والأمريكية في منابع النيل ، ويضيف :
إن ما تقوم به بعض دول حوض النيل من محاولات لوقف أو تقليل حصة مصر من مياه النيل لا يمكن وصفها إلا بأنها حرب إبادة ضد شعب مصر والقضاء علي وجوده. وهو ما لا يمكن أن تقبله مصر بأي حال من الأحوال. فأي محاولة لتقليل حصة مصر في مياه النيل تمثل خطاً أحمر لابد أن تقف حياله مصر موقفاً جاداً لا هزل فيه فنحن لن نسمح لكائن من كان بتدمير حضارتنا وقتل الحياة علي أراضينا.
لقد ظلت محاولات تقليل حصة مصر في مياه النيل غائبة عن الرأي العام المصري طوال السنوات الماضية في محاولة من المسئولين عن مياه النيل لحل المشاكل بين مصر ودول حوض النيل بعيداً عن الرأي العام.. إلي أن فوجئنا بالكشف عن تلك المحاولات خلال مباحثات شرم الشيخ الأسبوع الماضي.
ما حدث في شرم الشيخ كان مفاجأة لكل المصريين الذين فوجئوا بالإهمال الخطير من جانب المسئولين المصريين عن ملف مياه نهر النيل.
فوجئ المصريون بالإهمال الواضح والتراخي في أخطر الأمور التي تهدد أمن وحياة كل المصريين ذلك لأن المسئولين عن هذا الملف الخطير.. لم يستشعروا حجم الأخطار.. واعتقدوا أنهم قادرون علي الوصول إلي حلول مع دول حوض النيل بحكم الاخوة الأفريقية.
ظلت التصريحات الوردية والمتفائلة حتي آخر يوم في المفاوضات لنفاجأ بالحقائق التي تؤكد تآمر سبع من دول منابع النيل ضد مصر والسودان والذين يتزعمهم ممثل تنزانيا الذي اتخذ مواقف غير لائقة إلي جانب مندوب إثيوبيا الذي غير مواقفه المساندة لمصر والسودان فجأة واتخاذ الدول السبع قراراً بتوقيع اتفاقية بينهم بعيداً عن مصر والسودان متجاهلين كل الاتفاقات والمعاهدات التي التزمت بها تلك الدول. وحجتهم أن تلك الاتفاقيات قد أبرمت في عهد الاحتلال.. رغم أن هذا الكلام يتناقض مع ما أكدته معاهدة عام 1830 الدولية والتي تنص علي التوارث الدولي وتوارث الأنظمة مع بقاء الالتزام بالمعاهدات التي تظل ملزمة. لأن الدولة شخصية اعتبارية كما ذكر الدكتور مفيد شهاب. أستاذ القانون الدولي بأن القواعد المنظمة للأنهار الدولية تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأي أعمال يمكن أن تؤثر في سلامة الملاحة أو علي مصالح دولة من دول النهر الأخري.
السؤال الهام الذي نريد أن نجد إجابة له. هو كيف تتجاهل السلطات المصرية المسئولة ما كان يحدث خلال السنوات الطويلة الماضية. في دول منابع النيل؟ وكيف يمكن أن يفاجأ المصريون بهذه المؤامرات التي تحاك بمساعدة إسرائيل والدول الغربية مع تلك الدول. دون أن تشعر الأجهزة الأمنية المصرية بهذه الحقائق رغم اعتقادنا بأن أجهزتنا الأمنية تعرف كل ما في رءوسنا من أفكار؟ فهل تقتصر كفاءة الأمن فقط علي المصريين؟ إن من حقنا أن نتساءل.. هل كانت الأجهزة الأمنية المصرية تعلم بما يدار من مؤامرات علي نهر النيل وما يخطط ضد مصر من جانب دولي حوض النيل ومسانديهم من الإسرائيليين والأمريكيين وغيرهم؟
هل لم تشعر أجهزتنا الأمنية بالنشاط الإسرائيلي الواسع في وسط أفريقيا. من إقامة مشروعات للري والزراعة بمشاركة خبراء إسرائيليين؟ وهل تعرف هذه الأجهزة أن ما يحدث وما يقام من مشروعات هدفه حرمان مصر من جزء كبير من حصتنا في مياه النيل؟
إذا كان المسئولون عن الري في مصر لم يعرفوا بتلك المخططات والتحركات المعادية لمصر.. فهي مصيبة وإذا كانوا يعلمون بذلك دون أن يتحركوا لمواجهتها فالمصيبة أعظم.
ما حدث في قضية مياه النيل يكشف عن الخلل الكبير في الإدارة المصرية وعدم قدرتها علي رصد المخططات الإسرائيلية والأمريكية بل والصينية أيضاً.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=28656​
 
رد: امكانية تدخل مصر عسكريا في اعالي النيل

ان شاء الله هيتم رد كيد و مخططات الصهاينه و اتباعهم

ولن نجر الى اى مواقف متهوره او غير محسوبه العواقب
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

المواضيع المشابهة

Think Tanks
إدارة نهر النيل والبحر الأحمر في السياسة الإثيوبية
الردود
0
المشاهدات
734
Think Tanks
Think Tanks
ابو مهند الزهراني
قلق مصري بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية ( عنتيبي )
2 3 4
الردود
76
المشاهدات
5K
نمر 
نمر
A
رئيس إريتريا يقول إن بناء إثيوبيا لسد النهضة ليس لتوليد الكهرباء أو النمو الاقتصادي، بل كوسيلة لمعاقبة واستفزاز الشعب المصري
الردود
16
المشاهدات
2K
البهظ بيه
البهظ بيه
ر
لا حرب بدون مصر.. هل يؤدي سقوط محور المقاومة الي عودة العرب لرشدهم
الردود
15
المشاهدات
968
Ozone
Ozone
حلاوه العنتبلى
مصر تزاحم تركيا في توريد الأسلحة إلى الجيوش الأفريقية
2 3
الردود
50
المشاهدات
5K
Pre-Med
Pre-Med
عودة
أعلى