بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
CEPEX تفتتح مكتب تمثيل تجاري جديد في داكار
وات - افتتح مركز ترويج الصادرات (سيبكس)، اليوم الاثنين، مكتب تمثيل تجاري بالعاصمة السنغالية دكار، حسب ما أعلنه المركز.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية CEPEX لتعزيز شبكة بعثاتها التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة.
الهدف الرئيسي هو دعم الجهود التشغيلية لممثليات CEPEX في أفريقيا، بما في ذلك أبيدجان في كوت ديفوار، ونيروبي في كينيا، ودوالا في الكاميرون، وأبوجا، عاصمة نيجيريا، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. .
وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتونس وتعزيز صادرات البلاد إلى الأسواق الناشئة.
وبحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن يساهم المكتب التمثيلي الجديد بداكار بشكل كبير في تحديد مكانة المنتجات التونسية في هذه السوق الواعدة والهامة، التي تضم قاعدة استهلاكية تزيد على 300 مليون شخص عبر إفريقيا، وتعد بمثابة بوابة لمنافذ رئيسية. أسواق مثل موريتانيا وغامبيا وغينيا ومالي.
وفي عام 2022، كانت السنغال الشريك الاقتصادي الثاني لتونس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث استحوذت على 12% من صادرات تونس إلى المنطقة و3.1% من صادراتها إلى القارة الأفريقية ككل.
السنغال عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ومن المتوقع أن يؤدي الطيران المباشر بين البلدين إلى تسهيل حركة رجال الأعمال والمصدرين التونسيين الساعين إلى تعزيز حضورهم التجاري في هذه الأسواق والدول المجاورة.
بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والسنغال 180.9 مليون دينار تونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 51% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 175.1 مليون دينار تونسي، مقابل 116.2 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة. الفترة في عام 2022.
كجزء من البرنامج الترويجي لـ CEPEX لعام 2023، من المقرر القيام بمهمة تجارية إلى داكار في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2023 لوفد من رجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية الزراعية، والبناء، والمقاولات العامة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتعبئة والتغليف، الخدمات وتقنيات الاتصالات.
في الوقت الحاضر، لدى CEPEX 15 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، موزعة على النحو التالي: أربعة في أوروبا (ميلانو، إيطاليا؛ روتردام، هولندا؛ وارسو، بولندا؛ وموسكو، روسيا)، وثلاثة في المغرب العربي (الدار البيضاء، المغرب؛ الجزائر العاصمة، الجزائر)؛ و طرابلس، ليبيا)، واثنان في الشرق الأوسط (عمان، الأردن؛ ودبي، الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى المكاتب الستة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية CEPEX لتعزيز شبكة بعثاتها التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة.
الهدف الرئيسي هو دعم الجهود التشغيلية لممثليات CEPEX في أفريقيا، بما في ذلك أبيدجان في كوت ديفوار، ونيروبي في كينيا، ودوالا في الكاميرون، وأبوجا، عاصمة نيجيريا، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. .
وتهدف هذه المبادرة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتونس وتعزيز صادرات البلاد إلى الأسواق الناشئة.
وبحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن يساهم المكتب التمثيلي الجديد بداكار بشكل كبير في تحديد مكانة المنتجات التونسية في هذه السوق الواعدة والهامة، التي تضم قاعدة استهلاكية تزيد على 300 مليون شخص عبر إفريقيا، وتعد بمثابة بوابة لمنافذ رئيسية. أسواق مثل موريتانيا وغامبيا وغينيا ومالي.
وفي عام 2022، كانت السنغال الشريك الاقتصادي الثاني لتونس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث استحوذت على 12% من صادرات تونس إلى المنطقة و3.1% من صادراتها إلى القارة الأفريقية ككل.
السنغال عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ومن المتوقع أن يؤدي الطيران المباشر بين البلدين إلى تسهيل حركة رجال الأعمال والمصدرين التونسيين الساعين إلى تعزيز حضورهم التجاري في هذه الأسواق والدول المجاورة.
بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والسنغال 180.9 مليون دينار تونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 51% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 175.1 مليون دينار تونسي، مقابل 116.2 مليون دينار تونسي خلال نفس الفترة. الفترة في عام 2022.
كجزء من البرنامج الترويجي لـ CEPEX لعام 2023، من المقرر القيام بمهمة تجارية إلى داكار في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2023 لوفد من رجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأغذية الزراعية، والبناء، والمقاولات العامة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والتعبئة والتغليف، الخدمات وتقنيات الاتصالات.
في الوقت الحاضر، لدى CEPEX 15 مكتبًا في جميع أنحاء العالم، موزعة على النحو التالي: أربعة في أوروبا (ميلانو، إيطاليا؛ روتردام، هولندا؛ وارسو، بولندا؛ وموسكو، روسيا)، وثلاثة في المغرب العربي (الدار البيضاء، المغرب؛ الجزائر العاصمة، الجزائر)؛ و طرابلس، ليبيا)، واثنان في الشرق الأوسط (عمان، الأردن؛ ودبي، الإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى المكاتب الستة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 25.8% في المطارات التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 (OACA)
وات - ارتفعت حركة المسافرين عبر المطارات التونسية بنسبة 25,8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 5,912,407 مسافرين، حسب معطيات صدرت اليوم الثلاثاء عن مكتب الطيران المدني والمطارات.
وقد شوهد هذا الاتجاه التصاعدي في الحركة الجوية في معظم المطارات التونسية، مع ارتفاع بنسبة 24,1% بمطار تونس قرطاج الدولي (4,440,078 حركة مسافرين)، و 30,2% بمطار جربة جرجيس الدولي (1,346,134 حركة مسافرين)، و 48,6% بمطار صفاقس- طينة الدولي. المطار (111.577 حركة)، 32.4% بمطار قابس مطماطة الدولي (3.169 حركة) و1.2% بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي (1.932 حركة).
فيما تراجعت حركة المرور بنسبة 17,8% بمطار توزر نفطة الدولي (8997 حركة).
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ارتفعت حركة المسافرين بالمطارات التونسية بنسبة 2% بمطار تونس قرطاج الدولي، و19,7% بمطار صفاقس طينة الدولي، و9,8% بمطار قابس مطماطة الدولي، وانخفضت بنسبتي 5,8% و71,8%. في مطار جربة جرجيس الدولي ومطار توزر نفطة الدولي على التوالي.
وأظهرت بيانات OACA أيضًا ارتفاعًا بنسبة 18.3٪ إلى 50.070 في حركة الطائرات حتى أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت حركة الطائرات بنسبة 20,8% إلى 36,930 بمطار تونس قرطاج الدولي، وبنسبة 16,4% إلى 10,174 بمطار جربة-جرجيس الدولي، وبنسبة 0,1% إلى 2,504 بمطار صفاقس-طينة الدولي، وبنسبة 16,7% بمطار قابس-متماطة الدولي.
ومع ذلك، تراجعت حركة الطائرات بنسبة 14% بمطار توزر نفطة الدولي (190) وبنسبة 25% بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي (129).
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 1,7% بمطار تونس قرطاج وبنسبة 180% بمطار قابس مطماطة الدولي، وانخفضت بنسبة 7% بمطار جربة جرجيس الدولي، و8,5% بمطار صفاقس طينة الدولي. المطار و65.3% في مطار توزر نفطة الدولي.
كما ارتفعت حركة الطيران (الطائرات العابرة للأجواء التونسية) بنسبة 46,4% إلى 34,894 خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وبتراجع بنسبة 5,5% مقارنة بسنة 2019.
وات - ارتفعت حركة المسافرين عبر المطارات التونسية بنسبة 25,8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 5,912,407 مسافرين، حسب معطيات صدرت اليوم الثلاثاء عن مكتب الطيران المدني والمطارات.
وقد شوهد هذا الاتجاه التصاعدي في الحركة الجوية في معظم المطارات التونسية، مع ارتفاع بنسبة 24,1% بمطار تونس قرطاج الدولي (4,440,078 حركة مسافرين)، و 30,2% بمطار جربة جرجيس الدولي (1,346,134 حركة مسافرين)، و 48,6% بمطار صفاقس- طينة الدولي. المطار (111.577 حركة)، 32.4% بمطار قابس مطماطة الدولي (3.169 حركة) و1.2% بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي (1.932 حركة).
فيما تراجعت حركة المرور بنسبة 17,8% بمطار توزر نفطة الدولي (8997 حركة).
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ارتفعت حركة المسافرين بالمطارات التونسية بنسبة 2% بمطار تونس قرطاج الدولي، و19,7% بمطار صفاقس طينة الدولي، و9,8% بمطار قابس مطماطة الدولي، وانخفضت بنسبتي 5,8% و71,8%. في مطار جربة جرجيس الدولي ومطار توزر نفطة الدولي على التوالي.
وأظهرت بيانات OACA أيضًا ارتفاعًا بنسبة 18.3٪ إلى 50.070 في حركة الطائرات حتى أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت حركة الطائرات بنسبة 20,8% إلى 36,930 بمطار تونس قرطاج الدولي، وبنسبة 16,4% إلى 10,174 بمطار جربة-جرجيس الدولي، وبنسبة 0,1% إلى 2,504 بمطار صفاقس-طينة الدولي، وبنسبة 16,7% بمطار قابس-متماطة الدولي.
ومع ذلك، تراجعت حركة الطائرات بنسبة 14% بمطار توزر نفطة الدولي (190) وبنسبة 25% بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي (129).
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ارتفعت حركة الطائرات بنسبة 1,7% بمطار تونس قرطاج وبنسبة 180% بمطار قابس مطماطة الدولي، وانخفضت بنسبة 7% بمطار جربة جرجيس الدولي، و8,5% بمطار صفاقس طينة الدولي. المطار و65.3% في مطار توزر نفطة الدولي.
كما ارتفعت حركة الطيران (الطائرات العابرة للأجواء التونسية) بنسبة 46,4% إلى 34,894 خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وبتراجع بنسبة 5,5% مقارنة بسنة 2019.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
UTIQUE GAZ تستأنف عملياتها يوم الأربعاء
وات - تستأنف شركة "UTIQUE GAZ" المتخصصة في إنتاج المنتجات الكيماوية للصناعة الغذائية، نشاطها يوم الأربعاء بعد استئناف الإنتاج بحقل غاز "يوتيك" بولاية بنزرت.
وستستأنف الشركة توريد الغاز لمصانع المشروبات الغازية والوحدات الطبية مثل وحدات غسيل الكلى.
وقال أنيس سلمي، مهندس بالشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن استئناف الإنتاج يأتي بعد إصلاح الخلل الموجود بهذا البئر منذ سبتمبر 2022.
وقال نائب المدير العام لشركة ETAP، منصف السعيدي، إنه منذ توقف الإنتاج، تستورد تونس غاز التغذية، لكن ذلك كان "صعبا بسبب عدم توفر هذا المنتج في السوق الدولية".
وأشار السعيدي إلى أنه سيتم نقل الغاز الخام المستخرج من هذا البئر إلى مصنع UTIQUE GAZ لتصفيته.
وقال طاهر الحجي، العضو المنتدب لشركة يوتيك غاز، إن محطة التصفية تبلغ طاقتها 10 أطنان في الساعة وتستطيع تلبية حوالي ثلاثة أضعاف طلب السوق المحلي، مؤكدا أن الشركة قامت بالتصدير إلى ليبيا في السنوات الأخيرة.
ويستخدم ثمانون في المائة من غاز الطعام في المنتجات الغذائية، وخاصة المشروبات الغازية، بالإضافة إلى بعض التطبيقات الطبية.
وقال الحاجي إن إنتاج الشركة حاليا يبلغ نحو 150 طنا من الغاز الطبيعي على أن يرتفع إلى 300 طن يوم الأربعاء.
وينتج بئر إنتاج الغاز الوحيد في تونس، والذي بدأ تشغيله في عام 2007، 98% من ثاني أكسيد الكربون. ويتميز بالضغط العالي على عمق 1400 متر.
وستستأنف الشركة توريد الغاز لمصانع المشروبات الغازية والوحدات الطبية مثل وحدات غسيل الكلى.
وقال أنيس سلمي، مهندس بالشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن استئناف الإنتاج يأتي بعد إصلاح الخلل الموجود بهذا البئر منذ سبتمبر 2022.
وقال نائب المدير العام لشركة ETAP، منصف السعيدي، إنه منذ توقف الإنتاج، تستورد تونس غاز التغذية، لكن ذلك كان "صعبا بسبب عدم توفر هذا المنتج في السوق الدولية".
وأشار السعيدي إلى أنه سيتم نقل الغاز الخام المستخرج من هذا البئر إلى مصنع UTIQUE GAZ لتصفيته.
وقال طاهر الحجي، العضو المنتدب لشركة يوتيك غاز، إن محطة التصفية تبلغ طاقتها 10 أطنان في الساعة وتستطيع تلبية حوالي ثلاثة أضعاف طلب السوق المحلي، مؤكدا أن الشركة قامت بالتصدير إلى ليبيا في السنوات الأخيرة.
ويستخدم ثمانون في المائة من غاز الطعام في المنتجات الغذائية، وخاصة المشروبات الغازية، بالإضافة إلى بعض التطبيقات الطبية.
وقال الحاجي إن إنتاج الشركة حاليا يبلغ نحو 150 طنا من الغاز الطبيعي على أن يرتفع إلى 300 طن يوم الأربعاء.
وينتج بئر إنتاج الغاز الوحيد في تونس، والذي بدأ تشغيله في عام 2007، 98% من ثاني أكسيد الكربون. ويتميز بالضغط العالي على عمق 1400 متر.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع أعداد السياح بنسبة 62.4% بنهاية أغسطس 2023
وات - بلغ عدد السائحين الوافدين إلى تونس 6.232 مليون سائح خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023، مسجلا قفزة بنسبة 62.4% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، حسب معطيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة عدد السياح من فرنسا (بزيادة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022)، وألمانيا (+66.3%)، وإيطاليا (+25.9%)، وسويسرا (+36.1%)، وإسبانيا (+36.1%). +76.1%) والولايات المتحدة الأمريكية (+37.1%) وكندا (+23.7%).
وبالمثل، شهد عدد السياح الليبيين والجزائريين الذين زاروا تونس خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 26.5% و410.2% على التوالي مقارنة بعام 2022.
وأشارت وزارة السياحة إلى أن الإيرادات السياحية بلغت 5165.5 مليون دينار بنهاية غشت 2023، أي بزيادة قدرها 47.2%.
وبالعملات الأجنبية، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 1,541 مليون يورو (+42.7%) و1,672 مليون دولار (+44.8%).
التعديل الأخير:
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
انخفض العجز التجاري لتونس إلى 12194.7 مليون دينار في نهاية اوت 2023، مقابل 16913.7 مليون دينار في نفس الفترة من 2022، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 10.1% وانخفضت الواردات بنسبة 1.8% وتحسن معدل تغطية الواردات والصادرات بمقدار 8.3 نقطة إلى 76.9% بحسب إحصائيات تونس.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
إطلاق مشروع تجريبي في بن عروس لبناء طريق مبتكر يتضمن مخلفات الأشغال العمومية المعاد تدويرها
وات - انطلقت، اليوم الأربعاء، رسميا مشروع تجريبي لشق طريق باستعمال المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء والأشغال العمومية على الطريق الوطنية رقم 3 (RN3) بولاية بن عروس، خلال ورشة عمل بقمرت حول موضوع: "تونس على الطريق إلى اقتصاد دائري مستدام من أجل تحول بيئي سريع."
ويبلغ طول الطريق، الذي سيتم تشييده في إطار مشروع RE-MED بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، 1,2 كيلومتر. ويتكون من 4 أقسام: 3 أقسام تعمل على اختبار تكامل مادة واحدة أو أكثر من المواد المعاد تدويرها، والرابع سيكون قسمًا مرجعيًا تم إنشاؤه باستخدام مواد طبيعية غير متجددة.
وسيتم تجهيز هذا الطريق بأجهزة استشعار لمراقبة أدائه لحظياً تحت تأثير حركة المرور والظروف المناخية المتغيرة.
الهدف هو تقييم هياكل الطرق الجديدة وتحليل تأثير التغيرات المناخية.
تقوم المستشعرات أيضًا بجمع البيانات للكشف عن التدهور مثل التآكل والشقوق والتشوه، بحيث يمكن التعرف على المشكلات بمجرد ظهورها. تساعد البيانات أيضًا في إنشاء نماذج سلوك ميكانيكية لمحاكاة استجابات الرصيف للضغوط المختلفة.
تتمثل أهداف هذا المشروع، كما قدمتها منسقة مشروع RE-MED أمية مرزوق، في إظهار قيمة إعادة تدوير مواد البناء والهدم في سياق التوتر في سوق الركام، لخلق فرص عمل محلية، للحد من المخاطر الصحية ومخاطر الفيضانات. المرتبطة بانتشار مدافن النفايات لمواد البناء والأشغال العامة، لتخفيف الضغط على الأراضي والبصمة الكربونية، وتكييف الطرق مع تغير المناخ.
وقالت وزيرة الأشغال العامة والإسكان سارة الزعفراني، خلال الورشة، إن "إنشاء منصة اختبار على الطريق الوطنية رقم 3 هي تجربة تجريبية تهدف إلى التحقق من منتج جديد وإجراء جديد".
"إن المراقبة السليمة والإدارة المثلى للبيانات الواردة من نظام الرصد، المستخدم لأول مرة في تونس في بناء الطرق، ستمكننا من مقارنة سلوك الأرصفة المبنية باستخدام المواد الخام الطبيعية وتلك المصنوعة من مواد معاد تدويرها، و تقييم الفعالية الفنية لاستخدام مخلفات الهدم والبناء."
"بالإضافة إلى التحقق الفني، يوصى بوضع أساس تنظيمي وقانوني ومعياري لضمان إدخال مخلفات الهدم والبناء في سوق بناء الطرق في تونس وتزويد مختلف أصحاب المصلحة بالضمانات اللازمة."
وأضافت أن "إدارة مخلفات الهدم والبناء تمثل تحدياً كبيراً، نظراً لمحدودية الموارد من المواد الأولية وتأثيرها الإيجابي على البيئة والصحة العامة".
وفي كلمتها، أشارت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى أن استعادة مخلفات الهدم والبناء جزء مهم من الاستراتيجية الوطنية لتدبير النفايات الدائرية المعتمدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي التي تمت الموافقة عليها في فبراير الماضي.
واعتبر الشيخاوي أن استرجاع مخلفات البناء والأشغال العمومية من شأنه أن يساعد في حل المشاكل البيئية (تحرير المساحة التي تشغلها هذه النفايات)، والمشاكل الاقتصادية (ضخ موارد جديدة في البنية التحتية وسوق بناء الأثاث الحضري) والمشاكل الاجتماعية (خلق الأعمال وفرص العمل). ).
مشروع RE-MED: "تطبيق الابتكار لتنمية الاقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في البحر الأبيض المتوسط" هو شراكة بين 4 دول حول البحر الأبيض المتوسط (فرنسا وإيطاليا ولبنان وتونس) لتعزيز استخدام الاقتصاد الدائري في قطاع مخلفات البناء والهدم.
وات - انطلقت، اليوم الأربعاء، رسميا مشروع تجريبي لشق طريق باستعمال المواد المعاد تدويرها من مخلفات البناء والأشغال العمومية على الطريق الوطنية رقم 3 (RN3) بولاية بن عروس، خلال ورشة عمل بقمرت حول موضوع: "تونس على الطريق إلى اقتصاد دائري مستدام من أجل تحول بيئي سريع."
ويبلغ طول الطريق، الذي سيتم تشييده في إطار مشروع RE-MED بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، 1,2 كيلومتر. ويتكون من 4 أقسام: 3 أقسام تعمل على اختبار تكامل مادة واحدة أو أكثر من المواد المعاد تدويرها، والرابع سيكون قسمًا مرجعيًا تم إنشاؤه باستخدام مواد طبيعية غير متجددة.
وسيتم تجهيز هذا الطريق بأجهزة استشعار لمراقبة أدائه لحظياً تحت تأثير حركة المرور والظروف المناخية المتغيرة.
الهدف هو تقييم هياكل الطرق الجديدة وتحليل تأثير التغيرات المناخية.
تقوم المستشعرات أيضًا بجمع البيانات للكشف عن التدهور مثل التآكل والشقوق والتشوه، بحيث يمكن التعرف على المشكلات بمجرد ظهورها. تساعد البيانات أيضًا في إنشاء نماذج سلوك ميكانيكية لمحاكاة استجابات الرصيف للضغوط المختلفة.
تتمثل أهداف هذا المشروع، كما قدمتها منسقة مشروع RE-MED أمية مرزوق، في إظهار قيمة إعادة تدوير مواد البناء والهدم في سياق التوتر في سوق الركام، لخلق فرص عمل محلية، للحد من المخاطر الصحية ومخاطر الفيضانات. المرتبطة بانتشار مدافن النفايات لمواد البناء والأشغال العامة، لتخفيف الضغط على الأراضي والبصمة الكربونية، وتكييف الطرق مع تغير المناخ.
وقالت وزيرة الأشغال العامة والإسكان سارة الزعفراني، خلال الورشة، إن "إنشاء منصة اختبار على الطريق الوطنية رقم 3 هي تجربة تجريبية تهدف إلى التحقق من منتج جديد وإجراء جديد".
"إن المراقبة السليمة والإدارة المثلى للبيانات الواردة من نظام الرصد، المستخدم لأول مرة في تونس في بناء الطرق، ستمكننا من مقارنة سلوك الأرصفة المبنية باستخدام المواد الخام الطبيعية وتلك المصنوعة من مواد معاد تدويرها، و تقييم الفعالية الفنية لاستخدام مخلفات الهدم والبناء."
"بالإضافة إلى التحقق الفني، يوصى بوضع أساس تنظيمي وقانوني ومعياري لضمان إدخال مخلفات الهدم والبناء في سوق بناء الطرق في تونس وتزويد مختلف أصحاب المصلحة بالضمانات اللازمة."
وأضافت أن "إدارة مخلفات الهدم والبناء تمثل تحدياً كبيراً، نظراً لمحدودية الموارد من المواد الأولية وتأثيرها الإيجابي على البيئة والصحة العامة".
وفي كلمتها، أشارت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى أن استعادة مخلفات الهدم والبناء جزء مهم من الاستراتيجية الوطنية لتدبير النفايات الدائرية المعتمدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي التي تمت الموافقة عليها في فبراير الماضي.
واعتبر الشيخاوي أن استرجاع مخلفات البناء والأشغال العمومية من شأنه أن يساعد في حل المشاكل البيئية (تحرير المساحة التي تشغلها هذه النفايات)، والمشاكل الاقتصادية (ضخ موارد جديدة في البنية التحتية وسوق بناء الأثاث الحضري) والمشاكل الاجتماعية (خلق الأعمال وفرص العمل). ).
مشروع RE-MED: "تطبيق الابتكار لتنمية الاقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في البحر الأبيض المتوسط" هو شراكة بين 4 دول حول البحر الأبيض المتوسط (فرنسا وإيطاليا ولبنان وتونس) لتعزيز استخدام الاقتصاد الدائري في قطاع مخلفات البناء والهدم.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
أظهر استطلاع FTDES أن تكلفة العودة إلى المدرسة ارتفعت بنسبة 48% بين عامي 2021 و2021
وات - كشف استطلاع بعنوان "الإنفاق الاجتماعي على التعليم: بين وهم مجانية التعليم والضائقة المالية للأسرة" الذي أجراه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ارتفاع نسبة تكلفة العودة إلى المدرسة ب48% من 2021 إلى 2023.
وكشف الاستطلاع، الذي ركز على مدينة المنستير، أن تكلفة العودة إلى المدرسة ارتفعت بنسبة 48٪ بين عامي 2021 و 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكلفة اللوازم المدرسية، حسبما قال عضو FTDES منير حسين خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.
وأشار حسين إلى أن أسعار الدفاتر المدرسية ارتفعت بنسبة 75%، فيما ارتفعت تكلفة المستلزمات المدرسية بنسبة 39%.
ووفقاً للاستطلاع، تختار 67% من العائلات الدروس الخصوصية لتزويد الطلاب بالمعرفة الإضافية. وتبين أن أسعار الساعة للدروس الخصوصية تتراوح بين 15 إلى 20 دينارا، وتتراوح تكلفة الدروس بين 30 و40 دينارا للطالب الواحد.
وأضاف المصدر نفسه أن تكلفة الدروس الخصوصية في جميع المحافظات الشهرية تتجاوز 16 ألف دينار.
ويُزعم أيضًا أن نظام المهارات الأساسية المنصوص عليه في قانون التوجيه لعام 2002 لا يركز على المعرفة، مما دفع الطلاب إلى طلب الدعم الأكاديمي من خلال الدروس الخصوصية.
وأضاف أن 93% من المتسربين من المدارس هم أطفال من أسر فقيرة.
وكشف الاستطلاع، الذي ركز على مدينة المنستير، أن تكلفة العودة إلى المدرسة ارتفعت بنسبة 48٪ بين عامي 2021 و 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع تكلفة اللوازم المدرسية، حسبما قال عضو FTDES منير حسين خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.
وأشار حسين إلى أن أسعار الدفاتر المدرسية ارتفعت بنسبة 75%، فيما ارتفعت تكلفة المستلزمات المدرسية بنسبة 39%.
ووفقاً للاستطلاع، تختار 67% من العائلات الدروس الخصوصية لتزويد الطلاب بالمعرفة الإضافية. وتبين أن أسعار الساعة للدروس الخصوصية تتراوح بين 15 إلى 20 دينارا، وتتراوح تكلفة الدروس بين 30 و40 دينارا للطالب الواحد.
وأضاف المصدر نفسه أن تكلفة الدروس الخصوصية في جميع المحافظات الشهرية تتجاوز 16 ألف دينار.
ويُزعم أيضًا أن نظام المهارات الأساسية المنصوص عليه في قانون التوجيه لعام 2002 لا يركز على المعرفة، مما دفع الطلاب إلى طلب الدعم الأكاديمي من خلال الدروس الخصوصية.
وأضاف أن 93% من المتسربين من المدارس هم أطفال من أسر فقيرة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع نسبة انتاج الزقوقو بـ 40%
افاد المعتمد الاول لولاية القصرين احمد الحامدي اليوم ان انتاج الصنوبر الحلبي “الزقوقو” خلال الموسم الحالي يشهد زيادة في الانتاج ب 40 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تشير التقديرات الى انتاج 1356 طن متأتية من مساحة 19,786 هكتار في حين شهدت السنة الفارطة انتاج 379 طن من مساحة 17,497 هكتار .
واضاف الحامدي في تصريح لجوهرة اف ام، ان المساحات الصنوبر الحلبي بولاية القصرين تمثل 25 بالمائة من المساحة الوطني وبالتالي تتصدر الجهة الاولى وطنيا في مساحة الغابات.
واضاف الحامدي في تصريح لجوهرة اف ام، ان المساحات الصنوبر الحلبي بولاية القصرين تمثل 25 بالمائة من المساحة الوطني وبالتالي تتصدر الجهة الاولى وطنيا في مساحة الغابات.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
احتياطي تونس من العملة الصعبة يبلغ 118 يوم توريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 سبتمبر 2023، قيمة 26760 مليون دينار ما يُغطي 118 يوم توريد مقابل 113 يوم توريد مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية، وفق آخر مؤشرات ومعطيات نشرها البنك المركزي التونسي.
وبلغ الحساب الجاري للخزينة 859 مليون دينار والأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة فقد قدرت ب 20419 مليون دينار.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 54% (10 أشهر من حصاد 2022/2023)
(وات) – سجلت قيمة صادرات زيت الزيتون ارتفاعا بنسبة 54% خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2022/2023، حيث بلغت 2,972 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق (2021-2022). ).
ومن حيث الحجم، بلغت صادرات زيت الزيتون، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 اوت 2023، 175.669 طنا، أي بزيادة قدرها 2%، حسب البيانات التي نشرها الديوان الوطني للزيت.
وهكذا سجل متوسط سعر التصدير ارتفاعا بنسبة 51%، حيث انتقل من 11.185 د/طن إلى 16.917 د/طن.
وفيما يتعلق بالأصناف، يمثل زيت الزيتون البكر الممتاز 89% من إجمالي الكمية المصدرة.
سيصل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون إلى ما يقارب 200 ألف طن خلال موسم 2022-2023، مسجلا انخفاضا بنحو 20% مقارنة مع موسم 2021/2022 السابق، حسب ما صرح به المدير العام للديوان الوطني للزيت الزيتون حامد دالي حسن، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية في نونبر 2022. .
وأشار المسؤول إلى أن انخفاض الحصاد لموسم 2022-2023 يرجع إلى عوامل مناخية تتمثل في قلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة.
إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون الناتج عن انخفاض الإنتاج في العالم، سيدفع تونس إلى تصدير كميات أقل من زيت الزيتون بنفس القيمة. ويبلغ حجم الصادرات 80% من الإنتاج الوطني.
ومن حيث الحجم، بلغت صادرات زيت الزيتون، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 اوت 2023، 175.669 طنا، أي بزيادة قدرها 2%، حسب البيانات التي نشرها الديوان الوطني للزيت.
وهكذا سجل متوسط سعر التصدير ارتفاعا بنسبة 51%، حيث انتقل من 11.185 د/طن إلى 16.917 د/طن.
وفيما يتعلق بالأصناف، يمثل زيت الزيتون البكر الممتاز 89% من إجمالي الكمية المصدرة.
سيصل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون إلى ما يقارب 200 ألف طن خلال موسم 2022-2023، مسجلا انخفاضا بنحو 20% مقارنة مع موسم 2021/2022 السابق، حسب ما صرح به المدير العام للديوان الوطني للزيت الزيتون حامد دالي حسن، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية في نونبر 2022. .
وأشار المسؤول إلى أن انخفاض الحصاد لموسم 2022-2023 يرجع إلى عوامل مناخية تتمثل في قلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة.
إن ارتفاع أسعار زيت الزيتون الناتج عن انخفاض الإنتاج في العالم، سيدفع تونس إلى تصدير كميات أقل من زيت الزيتون بنفس القيمة. ويبلغ حجم الصادرات 80% من الإنتاج الوطني.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
العملات والأوراق النقدية المتداولة تصل إلى 1.9 مليار دينار تونسي خارج القطاع المصرفي
وات - بلغ حجم الأوراق النقدية والنقد المتداول حتى 12 سبتمبر 20,4 مليار دينار مقابل 18,5 دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1,9 مليار دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. (BCT).
وتؤكد هذه الزيادة في تداول الأوراق النقدية والعملة خارج القطاع المصرفي على استمرار تأثير الضغوط التضخمية والمعاملات المالية خارج القطاع المصرفي والمالي. كما أنه يعكس تأثير الاقتصاد غير الرسمي.
واستجابة لعواقب تدفقات رأس المال إلى الخارج من البنوك والتهرب الضريبي، ضخ البنك المركزي سيولة بقيمة 14 مليار دينار تونسي، مقابل 11,9 مليار دينار تونسي في العام السابق، بحسب المصدر نفسه.
ويمثل هذا الوضع زيادة قدرها 2.1 مليار دينار تونسي في الحجم الإجمالي لإعادة التمويل. إلا أن الهدف من ضخ السيولة من خلال عمليات إعادة التمويل ليس فقط لمواجهة هذه الظاهرة، بل أيضا لتغطية فجوة السيولة التي تواجهها البنوك نتيجة إقراض الحكومة على شكل سندات خزينة، والتي تبلغ حاليا 24.5 مليار دينار تونسي. ، بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.
قام الرئيس قيس سعيد بزيارة غير معلنة إلى مقر البنك المركزي التونسي في 8 سبتمبر وحث على مراجعة القوانين التي تسمح للبنك بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الخزينة. وهو الإجراء الذي حذر منه محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي مرارا وتكرارا بسبب مخاطر التضخم المفرط.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت السياسة النقدية للبنك المركزي على رفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم، الذي بلغ 9,3% نهاية أوت، بحسب المعهد الوطني للإحصاء. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى 15.3%.
وات - بلغ حجم الأوراق النقدية والنقد المتداول حتى 12 سبتمبر 20,4 مليار دينار مقابل 18,5 دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1,9 مليار دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. (BCT).
وتؤكد هذه الزيادة في تداول الأوراق النقدية والعملة خارج القطاع المصرفي على استمرار تأثير الضغوط التضخمية والمعاملات المالية خارج القطاع المصرفي والمالي. كما أنه يعكس تأثير الاقتصاد غير الرسمي.
واستجابة لعواقب تدفقات رأس المال إلى الخارج من البنوك والتهرب الضريبي، ضخ البنك المركزي سيولة بقيمة 14 مليار دينار تونسي، مقابل 11,9 مليار دينار تونسي في العام السابق، بحسب المصدر نفسه.
ويمثل هذا الوضع زيادة قدرها 2.1 مليار دينار تونسي في الحجم الإجمالي لإعادة التمويل. إلا أن الهدف من ضخ السيولة من خلال عمليات إعادة التمويل ليس فقط لمواجهة هذه الظاهرة، بل أيضا لتغطية فجوة السيولة التي تواجهها البنوك نتيجة إقراض الحكومة على شكل سندات خزينة، والتي تبلغ حاليا 24.5 مليار دينار تونسي. ، بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.
قام الرئيس قيس سعيد بزيارة غير معلنة إلى مقر البنك المركزي التونسي في 8 سبتمبر وحث على مراجعة القوانين التي تسمح للبنك بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الخزينة. وهو الإجراء الذي حذر منه محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي مرارا وتكرارا بسبب مخاطر التضخم المفرط.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت السياسة النقدية للبنك المركزي على رفع سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم، الذي بلغ 9,3% نهاية أوت، بحسب المعهد الوطني للإحصاء. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى 15.3%.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
الخزينة تجمع 1.024 مليار دينار تونسي للشريحة الثالثة من إصدار السندات الوطنية لعام 2023
وات - تمكنت الخزينة من جمع 1.024 مليار دينار تونسي للشريحة الثالثة من إصدار السندات الوطنية لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المحدد في البداية وهو 700 مليون دينار تونسي، أي بنسبة استجابة 146%، حسبما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة تونس للمقاصة ماهر الزواري لوكالة وات. يوم الخميس.
وقد تم جمع هذه الشريحة الثالثة بنسبة 79% من قبل وسطاء سوق الأوراق المالية و21% من قبل البنوك.
واجتذبت الفئة "ب" (مع فترة سداد مدتها 7 سنوات، بما في ذلك سنتان سماح) 81% من الاشتراكات، مقارنة بنسبة 19% للفئة "ج" (فترة سداد مدتها 10 سنوات، بما في ذلك سنتان سماح).
أما الفئة (أ) (فترة سداد مدتها 5 سنوات بما في ذلك ثلاث سنوات سماح) فقد اجتذبت 2.1 مليون دينار تونسي فقط.
أما بالنسبة لتوزيع الاشتراكات حسب المعدلات، فقد تم إيداع 46% من المبالغ بأسعار متغيرة مقابل 54% بأسعار ثابتة.
نجحت تونس عبر الشرائح الثلاث لإصدار السندات الوطنية لعام 2023 في جمع 2.583 مليار دينار تونسي (92% من المبلغ المستهدف).
ويشمل المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن 715 مليون دينار تونسي من الشريحة الأولى، و844 مليون دينار تونسي من الشريحة الثانية و1024 مليون دينار تونسي من الشريحة الثالثة.
ويبلغ إجمالي الشرائح الأربع لإصدار السندات الوطنية المنصوص عليها في موازنة الدولة 2023، 2.8 مليار دينار تونسي. ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الرابعة في ديسمبر 2023، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة تونس للمقاصة.
وات - تمكنت الخزينة من جمع 1.024 مليار دينار تونسي للشريحة الثالثة من إصدار السندات الوطنية لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المحدد في البداية وهو 700 مليون دينار تونسي، أي بنسبة استجابة 146%، حسبما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة تونس للمقاصة ماهر الزواري لوكالة وات. يوم الخميس.
وقد تم جمع هذه الشريحة الثالثة بنسبة 79% من قبل وسطاء سوق الأوراق المالية و21% من قبل البنوك.
واجتذبت الفئة "ب" (مع فترة سداد مدتها 7 سنوات، بما في ذلك سنتان سماح) 81% من الاشتراكات، مقارنة بنسبة 19% للفئة "ج" (فترة سداد مدتها 10 سنوات، بما في ذلك سنتان سماح).
أما الفئة (أ) (فترة سداد مدتها 5 سنوات بما في ذلك ثلاث سنوات سماح) فقد اجتذبت 2.1 مليون دينار تونسي فقط.
أما بالنسبة لتوزيع الاشتراكات حسب المعدلات، فقد تم إيداع 46% من المبالغ بأسعار متغيرة مقابل 54% بأسعار ثابتة.
نجحت تونس عبر الشرائح الثلاث لإصدار السندات الوطنية لعام 2023 في جمع 2.583 مليار دينار تونسي (92% من المبلغ المستهدف).
ويشمل المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن 715 مليون دينار تونسي من الشريحة الأولى، و844 مليون دينار تونسي من الشريحة الثانية و1024 مليون دينار تونسي من الشريحة الثالثة.
ويبلغ إجمالي الشرائح الأربع لإصدار السندات الوطنية المنصوص عليها في موازنة الدولة 2023، 2.8 مليار دينار تونسي. ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الرابعة في ديسمبر 2023، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة تونس للمقاصة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
الفائض التجاري لتونس مع الاتحاد الأوروبي في نهاية أوت 2023
وات - حقق الميزان التجاري لتونس مع الاتحاد الأوروبي فائضا مع نهاية أوت 2023، حيث بلغ 5,9 مليار دينار، حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لدول الاتحاد الأوروبي. الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
ويعود هذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات التي بلغت 28,8 مليار دينار تونسي، في حين تباطأت الواردات إلى 22,9 مليار دينار تونسي.
وارتفعت صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 71% من إجمالي الصادرات بنسبة 15,2% فيما انخفضت الواردات التي تمثل 43,4% من إجمالي الواردات بنسبة 7,8%.
وتظهر الإحصائيات أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في العجز التجاري بين أوت 2022 و2023، من 16.9 مليار دينار تونسي إلى 12.2 مليار دينار تونسي، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية إلى 77٪.
وأدى تراجع العجز التجاري بشكل أساسي إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي، أبرز في اجتماعه الأخير، استمرار تراجع عجز الحساب الجاري (العجز الخارجي)، الذي بلغ 2814 مليون دينار (أو 1,8% من إجمالي الناتج المحلي) جويليا 2023، مقابل 7,793 مليون دينار (أو 5.4% من إجمالي الناتج المحلي) في جويليا 2022.
وعلى صعيد الفائض التجاري لتونس مع دول الاتحاد الأوروبي، تظهر إحصائيات مصلحة الهجرة توازنا إيجابيا مع فرنسا، الدولة الشريكة في هذا المجال، والتي بلغت 3.6 مليار دينار في نهاية اوت، ومع ألمانيا برصيد 2 مليار دينار.
ومع ذلك، وفقا لإحصائيات INS، سجلت تونس عجزا كبيرا مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مثل روسيا (4.4 مليار دينار تونسي) وتركيا (2 مليار دينار تونسي) وأوكرانيا (0.8 مليار دينار تونسي).
ويعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة والحبوب.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للسيطرة على العجز التجاري، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الإقليمية.
ويقدر العجز التجاري مع الدول العربية بنحو 953.5 مليون دينار في نهاية اوت 2023، رغم ارتفاع المعاملات مع ليبيا التي سجلت رصيدا إيجابيا قدره 1.5 مليار دينار، والمغرب (227.3 مليون دينار).
وأطلقت تونس عدة خطط لتعزيز انفتاحها من خلال عضويتها في التجمعات الإقليمية الرئيسية بالقارة الإفريقية، خاصة أن الصادرات بلغت 4.2 مليار دينار.
وات - حقق الميزان التجاري لتونس مع الاتحاد الأوروبي فائضا مع نهاية أوت 2023، حيث بلغ 5,9 مليار دينار، حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لدول الاتحاد الأوروبي. الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
ويعود هذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات التي بلغت 28,8 مليار دينار تونسي، في حين تباطأت الواردات إلى 22,9 مليار دينار تونسي.
وارتفعت صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 71% من إجمالي الصادرات بنسبة 15,2% فيما انخفضت الواردات التي تمثل 43,4% من إجمالي الواردات بنسبة 7,8%.
وتظهر الإحصائيات أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في العجز التجاري بين أوت 2022 و2023، من 16.9 مليار دينار تونسي إلى 12.2 مليار دينار تونسي، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية إلى 77٪.
وأدى تراجع العجز التجاري بشكل أساسي إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي، أبرز في اجتماعه الأخير، استمرار تراجع عجز الحساب الجاري (العجز الخارجي)، الذي بلغ 2814 مليون دينار (أو 1,8% من إجمالي الناتج المحلي) جويليا 2023، مقابل 7,793 مليون دينار (أو 5.4% من إجمالي الناتج المحلي) في جويليا 2022.
وعلى صعيد الفائض التجاري لتونس مع دول الاتحاد الأوروبي، تظهر إحصائيات مصلحة الهجرة توازنا إيجابيا مع فرنسا، الدولة الشريكة في هذا المجال، والتي بلغت 3.6 مليار دينار في نهاية اوت، ومع ألمانيا برصيد 2 مليار دينار.
ومع ذلك، وفقا لإحصائيات INS، سجلت تونس عجزا كبيرا مع دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، مثل روسيا (4.4 مليار دينار تونسي) وتركيا (2 مليار دينار تونسي) وأوكرانيا (0.8 مليار دينار تونسي).
ويعود هذا العجز بشكل رئيسي إلى ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة والحبوب.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه للسيطرة على العجز التجاري، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الإقليمية.
ويقدر العجز التجاري مع الدول العربية بنحو 953.5 مليون دينار في نهاية اوت 2023، رغم ارتفاع المعاملات مع ليبيا التي سجلت رصيدا إيجابيا قدره 1.5 مليار دينار، والمغرب (227.3 مليون دينار).
وأطلقت تونس عدة خطط لتعزيز انفتاحها من خلال عضويتها في التجمعات الإقليمية الرئيسية بالقارة الإفريقية، خاصة أن الصادرات بلغت 4.2 مليار دينار.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
انكماش العجز في الميزان التجاري الغذائي بعد انخفاض واردات الحبوب والزيوت النباتية (ONAGRI)
وات - تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي إلى 559,2 دينار في متم أوت 2023، مقابل 1,563,6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة السابقة، حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI). يوم الجمعة.
وأضاف نفس المصدر أن نسبة التغطية ارتفعت إلى 89.0% في نهاية أوت 2023، مقابل 70.9% في نهاية أوت 2022.
وعزا المرصد تضييق العجز بارتفاع صادرات زيت الزيتون (+52.5%) وانخفاض واردات الحبوب (-14.9%) والزيوت النباتية (-28.9%)، رغم ارتفاع واردات السكر (+ 111.2%) والحليب ومشتقاته (+75.0%).
وتقلصت حصة العجز التجاري الغذائي في العجز التجاري الإجمالي بنسبة 4.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من 9.2% إلى 4.6%.
ومن حيث القيمة، ارتفعت الصادرات الغذائية بنسبة 18.6% إلى 4.526.3 مليون دينار تونسي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.5% إلى 5.085.6 مليون دينار تونسي.
وارتفعت أسعار التصدير لزيت الزيتون بنسبة 58,6% (16,90 د/كغ)، و27,5% للطماطم، و4,1% للتمور، و1,3% للحمضيات، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الخوخ بنسبة 4.1%.
وانخفضت أسعار استيراد منتجات الحبوب بنسبة تتراوح بين 18% و24%. وانخفضت أسعار القمح القاسي بنسبة 23.9%، والقمح اللين بنسبة 21.1%، والشعير بنسبة 19.6%، والذرة بنسبة 18.0%.
كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 18.2%، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 20.7%، والألبان ومشتقاته بنسبة 7.7%.
وات - تقلص عجز الميزان التجاري الغذائي إلى 559,2 دينار في متم أوت 2023، مقابل 1,563,6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة السابقة، حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI). يوم الجمعة.
وأضاف نفس المصدر أن نسبة التغطية ارتفعت إلى 89.0% في نهاية أوت 2023، مقابل 70.9% في نهاية أوت 2022.
وعزا المرصد تضييق العجز بارتفاع صادرات زيت الزيتون (+52.5%) وانخفاض واردات الحبوب (-14.9%) والزيوت النباتية (-28.9%)، رغم ارتفاع واردات السكر (+ 111.2%) والحليب ومشتقاته (+75.0%).
وتقلصت حصة العجز التجاري الغذائي في العجز التجاري الإجمالي بنسبة 4.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من 9.2% إلى 4.6%.
ومن حيث القيمة، ارتفعت الصادرات الغذائية بنسبة 18.6% إلى 4.526.3 مليون دينار تونسي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 5.5% إلى 5.085.6 مليون دينار تونسي.
وارتفعت أسعار التصدير لزيت الزيتون بنسبة 58,6% (16,90 د/كغ)، و27,5% للطماطم، و4,1% للتمور، و1,3% للحمضيات، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الخوخ بنسبة 4.1%.
وانخفضت أسعار استيراد منتجات الحبوب بنسبة تتراوح بين 18% و24%. وانخفضت أسعار القمح القاسي بنسبة 23.9%، والقمح اللين بنسبة 21.1%، والشعير بنسبة 19.6%، والذرة بنسبة 18.0%.
كما انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 18.2%، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 20.7%، والألبان ومشتقاته بنسبة 7.7%.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
يعود أكثر من مليوني طالب إلى المدرسة في 15 سبتمبر
(وات) عاد حوالي 2,356,630 تلميذا إلى المدارس حتى 15 سبتمبر، بزيادة 2,8% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن العام الدراسي 2023-2024 سيشهد أيضاً افتتاح 11 مدرسة جديدة، ليصل إجمالي عدد المؤسسات التعليمية إلى 6139 مؤسسة، وإنشاء 547 فصلاً إضافياً.
وسيقوم حوالي 156,234 معلمًا، من بينهم 747 معينًا جديدًا، بالتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية هذا العام.
ومن أجل منع تسرب التلاميذ من المدارس، سيتم تزويد 450 ألف طالب بالوجبات المدرسية خلال العام الدراسي 2023-2024، مقارنة بـ 285 ألفاً العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب المستفيدين من النقل المدرسي، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
وارتفع عدد الطلاب المقيمين في المدارس الداخلية إلى 26400، مقارنة بـ 26082 العام الماضي، في حين يبلغ عدد المدارس الداخلية 292 هذا العام، مقارنة بـ 289 في العام الدراسي 2022-2023.
وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن العام الدراسي 2023-2024 سيشهد أيضاً افتتاح 11 مدرسة جديدة، ليصل إجمالي عدد المؤسسات التعليمية إلى 6139 مؤسسة، وإنشاء 547 فصلاً إضافياً.
وسيقوم حوالي 156,234 معلمًا، من بينهم 747 معينًا جديدًا، بالتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية هذا العام.
ومن أجل منع تسرب التلاميذ من المدارس، سيتم تزويد 450 ألف طالب بالوجبات المدرسية خلال العام الدراسي 2023-2024، مقارنة بـ 285 ألفاً العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلاب المستفيدين من النقل المدرسي، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
وارتفع عدد الطلاب المقيمين في المدارس الداخلية إلى 26400، مقارنة بـ 26082 العام الماضي، في حين يبلغ عدد المدارس الداخلية 292 هذا العام، مقارنة بـ 289 في العام الدراسي 2022-2023.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
منتدى الأعمال التونسي الجزائري 3 أكتوبر المقبل
(وات) - من المقرر انعقاد منتدى الأعمال التونسي الجزائري يوم 3 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة. وينظمه مركز ترويج الصادرات (بالفرنسية: CEPEX) على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا المشتركة (2-4 أكتوبر).
يوفر هذا الحدث الفرصة للشركات التونسية لتوسيع شبكة أعمالها وإقامة شراكات مستدامة من خلال اجتماعات مهنية متعددة القطاعات B2B.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر 1620.57 مليون دولار سنة 2022، فيما بلغ 975.67 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2023.
يظهر الميزان التجاري التونسي مع الجزائر عجزا يتجاوز 3 مليار دينار رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 38%.
(وات) - من المقرر انعقاد منتدى الأعمال التونسي الجزائري يوم 3 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة. وينظمه مركز ترويج الصادرات (بالفرنسية: CEPEX) على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا المشتركة (2-4 أكتوبر).
يوفر هذا الحدث الفرصة للشركات التونسية لتوسيع شبكة أعمالها وإقامة شراكات مستدامة من خلال اجتماعات مهنية متعددة القطاعات B2B.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر 1620.57 مليون دولار سنة 2022، فيما بلغ 975.67 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2023.
يظهر الميزان التجاري التونسي مع الجزائر عجزا يتجاوز 3 مليار دينار رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 38%.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,801
- التفاعل
- الدولة
تونس تُسدّد حوالي 74 % من ديونها الخارجية للعام الحالي
كما ابرزت بيانات مؤسسة الإصدار ان خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 7ر10 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة. واثرت هذه الوضعية اجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي اذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 4ر26 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 7ر23 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر ان مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 9ر 3411 مليون دينار موفى جوان 2022 الى 8ر932 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 3ر8 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 8ر58 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
المواضيع المشابهة
