بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

استوردت #تونس 12% من احتياجاتها من الكهرباء سنة 2022 بحسب دراسة لنقابة المهندسين التونسية أظهرت اتساع عجز الطاقة إلى أكثر من 60% من العجز التجاري وسط تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 12% والطبيعي الغاز (انخفاض 7٪).

1693772427280.png
 
TRANSTU تتسلم الشحنة الأولى من الحافلات البيئية المستعملة بميناء حلق الوادي
مشاهدة المرفق 617530

وات - تسلمت الشركة التونسية للنقل (TRANSTU) الدفعة الأولى من 300 حافلة مستعملة من إدارة النقل الباريسية (RATP) بميناء حلق الوادي، منها 122 حافلة "IVECO IRISBUS" و 32 حافلة مفصلية.

وتهدف هذه المشتريات إلى زيادة أسطول حافلات الشركة استعدادًا لبدء العام الدراسي والجامعي 2023-2024. ومن المقرر تسليم 100 حافلة ثانية في نهاية أكتوبر 2023. وستكون هذه الحافلات صديقة للبيئة ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير النقل ربيع الماجدي لدى استقباله الحافلات إنها حل فعال على المدى القصير لمشاكل عدم كفاية الأسطول وتحسين جودة الخدمات.

وقال الوزير إن الأموال ستستخدم في تنفيذ برنامج الاستحواذات الجديدة الهادف إلى النهوض بمنظومة النقل العمومي في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية حتى عام 2040.

وأشار إلى المشاريع الجاري تنفيذها ومنها إنجاز مشروع RFR وتجديد المترو الخفيف وغيرها.

وشدد الوزير على أن اختيار الحافلات الصديقة للبيئة يأتي تماشيا مع قرار القطاع بالتوجه نحو النقل الأخضر والنظيف.
اليس غلط شراء حافلات قديمة عوض الإستثمار في جديدة وتخليص فرنسا من الخردة..؟
 
اليس غلط شراء حافلات قديمة عوض الإستثمار في جديدة وتخليص فرنسا من الخردة..؟
اعتقد تم شرائهم باسعار منخفضة مقارنة بالجديد
و يتم شراء الجديد المصنعة محليا لكن القدرة الانتاجية المحلية ليست كبيرة لتسد الحاجة
 
تونس: قال وزير السياحة في مقابلة إن "إيرادات السياحة الفعلية تبلغ ضعف الرقم المعلن والمقدر بـ 3.8 مليار دينار تونسي بنهاية يوليو، الأمر الذي يتطلب نظاما إحصائيا جديدا للقطاع لتقييم مساهمته الاقتصادية بدقة".

مشاهدة المرفق 617521
المشكلة مش مشكلة ارقام المشكلة جزء من الفلوس تمشي للخارج
 
اليس غلط شراء حافلات قديمة عوض الإستثمار في جديدة وتخليص فرنسا من الخردة..؟
اغلبها سيذهب قطع غيار و الجزء الصالح منها سيدخل خطوط النقل
 
المشكلة مش مشكلة ارقام المشكلة جزء من الفلوس تمشي للخارج
حسبت العائدات صافية دون احتساب مداخيل المستثمرين الاجانب في المجال هذاكا, هو جاي يستثمر بش يدخل فلوس.
 
حسبت العائدات صافية دون احتساب مداخيل المستثمرين الاجانب في المجال هذاكا, هو جاي يستثمر بش يدخل فلوس.
مش نحكي عالاجانب اصحاب النزل التوانسة عملية الخلاص تمشي لحسابات في الخارج و الفتات يدخل البنك المركزي
 
#تونس: بحسب وثيقة، تعمل وزارة التجارة على مراجعة بنود اتفاقية التجارة الحرة مع #تركيا في محاولة لتقليص العجز التجاري المتزايد مع تلك الدولة، من خلال توسيع قائمة المنتجات غير الخاضعة للتعريفات التفضيلية .

1693827765375.png
 
تراجع صادرات تونس من الفاكهة بنسبة 44.7% (GIFruits)
وات - صدرت تونس 26396 طنا من الفاكهة في الفترة من 1 يناير إلى 4 سبتمبر، بانخفاض 44,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 15٪ تقريبًا، وفقًا للبيانات المقدمة من مجموعة الفواكه المهنية المشتركة (بالفرنسية: GIFruits).

ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات الفاكهة إلى ليبيا من 38285 طنًا في الفترة من 1 يناير إلى سبتمبر 2022 إلى 19385 طنًا الآن.

ليبيا – أكبر مستورد للفواكه التونسية (حوالي 73,5%) – استوردت خلال الموسم الحالي 8022 طن من الخوخ و3461 طن من البرقوق و3423 طن من المشمش.

واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية بـ 4817 طناً من الفواكه، منها 4314 طناً من البطيخ.
 
تونس تزيد من أيام تغطية الواردات إلى 115 يومًا، أي أكثر بيومين من نفس الفترة من عام 2022
وات - تجاوزت أيام تغطية الواردات في تونس، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ عدة أشهر، أرقام العام الماضي، حيث بلغت 115 يوما من 113.

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات أولية نشرها على موقعه الإلكتروني، إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ نحو 26,5 مليار دينار مقابل 24,1 مليار دينار مسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات في وقت لا يزال الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي لحشد 9.1 مليار دولار معلقا، وبعد إبرام حزمة من الاتفاقيات المالية، بما في ذلك الاتفاق مع الحكومة السعودية، التي منحت تونس قرضا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل المشروع. ميزانية الدولة.

وبلغت إيرادات تونس من قطاع السياحة 4.7 مليار دينار تونسي حتى 20 أغسطس 2023، في حين جلبت تحويلات المغتربين 4.9 مليار دينار تونسي، وفقًا للبنك المركزي التونسي.
 
 
 
سيتم ايضا اعادة تهيئة متحف قرطاج

يحتضن متحف قرطاج يوم الاحد 03 سبتمبر الجاري معرضا استثنائيا للمشاريع المعمارية التي تم تقديمها في إطار المناظرة العالمية "بيرصا 2026"، وضمن خطّة الوزارة من أجل إعادة تأهيل متحف قرطاج ومحيطه المباشر.
ويعتبر هذا الحدث فرصة نادرة للمهتمّين بالهندسة المعمارية وإحياء التراث لاكتشاف مساهمات قيّمة بمعيّة خبيرتين في المعمار والتراث تستقبلان الزوّار لشرح محتوى هذا المعرض وتفسيره، والذي يحتوي على 31 مشروعا معماريا صمّمها مهندسون معماريون من 94 بلدا مختلفا يجمعهم الاهتمام بقرطاج.
May be an image of text
 
تبلغ الأموال المختلسة في عهد بن علي 39 مليار دولار بالأسعار الجارية
1694014756385.png
(وات) - بلغ حجم الأموال المختلسة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 إلى 2010) ما يقارب 39 مليار دولار، تمثل 88,1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010، أي خسارة مقدرة 3695.7 دولارا لكل تونسي بحسب تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES).

وبلغ متوسط الخسارة السنوية للاقتصاد التونسي في عهد بن علي نحو 1.56 مليار دولار، مقارنة بمتوسط خسارة سنوية قدرها 278 مليون دولار في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حسبما أظهرت بيانات التقرير التي تشير إلى دراسات جامعية عالمية. .

ويسلط التقرير الضوء على تنوع قنوات التحويل القانونية، وهو ما يفسره زيادة عدد الشركات غير المقيمة. وبلغت الأخيرة 29061 عام 2018 مقارنة بـ 6101 عام 2002. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من المزايا الضريبية والمالية تمنح للشركات غير المقيمة.

وفي كثير من الأحيان، تشكل هذه المزايا حافزاً قانونياً لمصادرة الأموال وحماية التدفقات المالية الناجمة عن الانخفاض المستمر في قيمة الدينار.

منذ توليه منصبه، دعا الرئيس قيس سعيد إلى تكثيف الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج قبل عام 2011 وبعده واستخدامها لتعزيز التنمية ومساعدة المحرومين.

ومع ذلك، فإن الصعوبات الإدارية وغيرها من الصعوبات الهائلة حالت دون أن تصبح الإرادة السياسية لاستعادة هذه الأموال المنهوبة حقيقة واقعة.

ودعا رئيس الدولة، خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية (29 اوت)، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل استرجاع الأموال والممتلكات المسروقة من التونسيين بالخارج.

كما دعا رئيس الدولة إلى تنسيق الجهود مع البلدان التي يعاني سكانها من نفس الوضع منذ عقود.
 
التضخم يرتفع إلى 9.3% في اوت 2023 (INS)
1694015505934.png
وات - بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، ارتفع معدل التضخم إلى 9,3% في اوت 2023، مقابل 9,1% في جويلية 2023 و9,3% في جوان 2023، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء.
ويعود هذا الارتفاع في التضخم إلى تسارع معدل ارتفاع الأسعار بين شهري اوت و جويليا من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، خاصة في مجموعة "الأغذية" حيث ارتفعت الزيادة في الأسعار على أساس سنوي من 14.2%. إلى 15.3%، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 1.8% إلى 4.6%)، ومجموعة الفنادق والمطاعم (من 11.2% إلى 11.5%).
وفقًا لمعهد الإحصاء الوطني، فإن مجموعة "السلع المصنعة" ومجموعة "الأغذية الطازجة" هما القطاعان اللذان ساهما بأكبر مساهمة في التضخم الإجمالي، بنسبة 2.6% و2.5% على التوالي، في حين قدمت مجموعة "الطاقة" أصغر مساهمة. بنسبة 0.4%.
ومن حيث المساهمة في التضخم حسب المخطط، كانت مجموعات "الأغذية المجانية" و"المجموعات غير الغذائية المجانية" أكبر المساهمين في التضخم بالتساوي، بنسبة 4٪.
من ناحية أخرى، قدمت المجموعة الغذائية الخاضعة للرقابة أصغر مساهمة بنسبة 0.1٪.
وفي اوت 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.3% عن العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار البن المطحون (35%)، ولحوم الأغنام (33%)، والبيض (29.7%)، وزيوت الطعام (23.7%)، ولحوم البقر (20.4%).
ارتفاع السلع الصناعية بنسبة 7.6%
وعلى مدار العام ككل، ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 7.6%، بقيادة زيادات قدرها 6.7% لمواد البناء، و9.2% للملابس، و8.9% للسلع المنزلية.
وفي الخدمات، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.4% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 11.5%، وزيادة خدمات النقل العام والخاص بنسبة 12.2%، وارتفاع الخدمات المالية بنسبة 20.7%، بحسب البيانات. INS.
تراجع التضخم الأساسي إلى 7.2%
وانخفض التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بشكل طفيف إلى 7.2% من 7.3% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المنتجات غير الخاضعة للتنظيم بنسبة 10.5% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة بنسبة 5.2%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المقننة بنسبة 17.7%، مقابل 2.1% للأغذية المقننة.
 
ارتفاع قيمة صادرات المنسوجات والملابس 11.69% نهاية يوليو 2023 (CETTEX)

1694016618608.png

وات - سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس تحسنا بـ 16 نقطة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليرتفع من 116,9% إلى 132,8%، حسب آخر عدد لمجلة 2023. الرسالة الاقتصادية للمركز الفني للنسيج (CETTEX).

وارتفعت قيمة صادرات القطاع بنسبة 11,69% حتى نهاية جويليا 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، لتبلغ 5,900,57 مليون دينار.

ومن حيث اليورو، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 9,3% لتصل إلى 1,769,92 مليون يورو.

لكن من حيث الحجم، تراجعت صادرات القطاع بنسبة 4,44% إلى 99,444,94 طن.

وخلال نفس الفترة، تراجعت واردات قطاع النسيج والملابس بنسبة 1,73% بالدينار، لتصل إلى 4,442,45 دينار تونسي، وحجمها بنسبة 5,52% إلى 216,910,78 طن.

وفي قطاع الألبسة، ارتفعت صادرات ألبسة السدى واللحمة بالدينار بنسبة 8.27%، في حين ارتفعت المبيعات الخارجية للملابس المحبوكة بالدينار بنسبة 28.53%.

كشف تحليل سوق على حدة لصادرات ملابس السدى واللحمة عن نمو في القيمة والوزن في الأسواق الرئيسية، وهي ألمانيا (+15.57% في البلدان النامية) وإيطاليا (+25.25% في البلدان النامية)، باستثناء فرنسا، والتي سجلت نمواً في القيمة فقط (+8.07%).

وشهدت صادرات الملابس المحبوكة نموا بنسبة 35,45% بالدينار إلى إيطاليا و11,64% إلى فرنسا و144,12% إلى إيرلندا و33,87% إلى ألمانيا.

وارتفعت صادرات المنسوجات بنسبة 2.37% بالدينار. وكانت "الأقمشة" و"الدهانات والسجاد" من بين المنتجات التي سجلت انخفاضا في صادراتها بنسبة 23.98% و78.87% بالدينار على التوالي.

ومن حيث القيمة، انخفضت صادرات المنسوجات إلى فرنسا بنسبة 1.28%، بينما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 16.46%.

وانخفضت واردات النسيج والملابس في ظل نظام الإيقاف بنسبة 19.25% بالدينار.

وانخفضت الواردات من إيطاليا، المورد الرئيسي للألياف في تونس، بنسبة 2.10% بالدينار. وسجلت الصين، ثاني أكبر مورد، ارتفاعا بنسبة 74.42% بالدينار.

وأظهر تحليل واردات النسيج والملابس الموجهة للسوق المحلية (الإفراج للاستهلاك) والمنفذ خارج النظام الإيقافي، انخفاضا في واردات الألياف بنسبة 43,04% بالدينار.

وانخفضت واردات الملابس بنسبة 16.52% بالدينار. وجاء أكثر من 26% من هذه الواردات من تركيا.
 
تونس واليابان توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لمعالجة المياه بقابس جنوب
1694016812970.png
(وات) - سيتم إحداث محطة لمعالجة المياه بالتناضح العكسي بطاقة 6000 م3 بمحطة معالجة المياه العادمة بقابس الجنوب لتزويد المجمع الكيميائي التونسي (GCT) للحد من تأثير ندرة الموارد المائية، الاستفادة القصوى من المياه غير التقليدية وترشيد استخدامها.

وأعلنت وزارة البيئة يوم الأربعاء أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تمويل هذا المشروع يوم الثلاثاء بين تونس ممثلة بوزارة البيئة واليابان.

RO هي عملية تنقية المياه التي تستخدم غشاء شبه منفذ لفصل جزيئات الماء عن المواد الأخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستقوم اليابان بتمويل إجراءات إتمام المنحة المعنية وصرف الأموال اللازمة لبدء هذا المشروع المقرر في عام 2025.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملها في عام 2027.
 

سعر اللتر من زيت الزيتون قد يصل إلى 30 دينار !!​





1694017610563.png





أفاد الخبير في السياسات الفلاحية، فوزي الزياني، اليوم 6 سبتمبر 2023، بأن التغيرات المناخية أثرت على العالم بأسره وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار في تدخل اذاعي إلى أن إنتاج زيت الزيتون العالمي كان محدودًا مقارنة بالاستهلاك العالمي الذي ازداد بشكل ملحوظ.
وأوضح أن هناك بورصة عالمية تحدد الأسعار العالمية، وكان سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في تونس السنة الماضية يتراوح بين 14 و15 دينارًا، ولكن اليوم يتراوح بين 22 و25 دينارًا، مما يمثل زيادة تقارب 50%.



وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تعتبر صعبة على المستهلكين التونسيين، ولكنها يتم تحديدها من قبل البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن إنتاج تونس يمثل فقط 8% من الإنتاج العالمي.




وأشار الزياني إلى أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع حتى الموسم القادم بسبب نقص الإنتاج، ودعا إلى وجود سياسة وطنية واضحة لدعم المنتجات الفلاحية وتوفيرها للمواطنين بأسعار ميسرة. وأشار أيضًا إلى ضرورة توفير تغذية صحية لجيل المستقبل.



وتنبأ بأن سعر اللتر من زيت الزيتون قد يصل إلى 30 دينارًا في وسط الموسم، وأشار إلى أهمية تطوير سياسة تصدير فعالة لزيت الزيتون المعلب لزيادة العملة الصعبة لدى البلاد.



وأكد كاتب عام الجامعة التونسية لمنتجي الزيتون عن اتحاد الفلاحين، محمد النصراوي، أن التوقعات للموسم الجديد تشير إلى إنتاج يتراوح بين 180 ألف و200 ألف طن من زيت الزيتون، وأن القطاع يعاني من تأثر كبير بالتغيرات المناخية، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.



وأكد أن الأسعار المعلنة حاليًا تتراوح بين 18 و20 دينارًا، وأن الحديث عن 25 دينارًا يعتبر استثناءً وليس السعر الرسمي.


 
يبلغ الدين العام القائم حوالي 120 مليار دينار تونسي بنهاية يونيو 2023


(وات) بلغ الدين العمومي القائم 119,8 مليار دينار بنهاية يونيو 2023، يشكل الدين الخارجي 57,1% (68,3 مليار دينار)، فيما يشكل الدين الداخلي 42,9% (51,4 مليار دينار)، وفق معطيات نشرت مؤخرا. من قبل وزارة المالية.

يتم التعاقد على الدين الخارجي بشكل رئيسي بموجب اتفاقيات التعاون المتعددة الأطراف (60.3%)، وبدرجة أقل في السوق المالية (20.6%) وعبر اتفاقيات التعاون الثنائية (18.4%).

وقد تم منح 59.7% من هذه القروض باليورو، و25.7% بالدولار، و7.8% بالين.

وانخفضت خدمة الدين العمومي بنسبة 6%، من 8 مليار دينار في نهاية يونيو 2022 إلى 7.5 مليار دينار في يونيو 2023.

ويفسر هذا الانخفاض بانخفاض الدين الخارجي والمحلي بنسبة 7,1% (إلى 2,7 مليار دينار تونسي) و5,4% (إلى 4,7 مليار دينار تونسي) على التوالي.

وانخفضت الميزانية المخصصة لتسديد أصل الدين بنسبة 12,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 5,1 دينار في نهاية يونيو 2023.

من جهة أخرى، ارتفعت الميزانية المخصصة لتسديد الفوائد على الديون بنسبة 10,5% لتتجاوز 2,4 مليار دينار.
 
عودة
أعلى