- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,320
- التفاعل
- الدولة
الله يوفقكم ويرزقكم من واسع فضله
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
الأوّل من نوعه بالمنطقة.. مشروع سياحي جديد قريبا في طبرقة
من المنتظر أن يتمّ بعث مشروع سياحي جديد ونوعي، بالمحطّة السياحية طبرقة - عين دراهم، ليكون من روافد التنمية والتشغيل بالجهة.
وكان والي جندوبة سمير كوكة والمندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني، قد استقبلا رجل أعمال تونسي مستثمر في القطاع السياحي، وذلك في إطار دفع نسق الاستثمار في المجال السياحي بالجهة.
وحسب العرض الذي قدّمه رجل الأعمال، فإنّ مشروعه سيكون أضخم استثمار سياحي، يُنجز في طبرقة منذ بعث المنطقة السياحية.
وهذا المشروع من المنتظر أن تنطلق أشغاله في شهر أكتوبر 2023، لمدّة 3 سنوات، على مساحة 7 هكتارات، بقيمة تفوق 200 مليون دينار.
ويضم المشروع منتجعا سياحيا، يحتوي على إقامات سياحية وفضاءات تجارية ومرافق تنشيطية ومسابح وألعاب مائية. وسيوفّر 600 موطن شغل.
mosaiquefm
- إنضم
- 4 أبريل 2019
- المشاركات
- 2,494
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
في الحقيقة تم التعويل على الكهرباء من الجزائر و ليبيا حتى يتم تعويض خسارة مولد رادس ريثما يتم زيادة الانتاج في بقية المولدات في البلاد
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
#تونس: تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية تحت الامتياز بالقيروان بقدرة 100 ميجاوات، على أن تبدأ الأشغال خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز التشغيل في الربع الرابع من عام 2024 .
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
عمار ولافروف يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو
وات - قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل، إن "تونس كانت دائما تتمتع بقنوات شراكة وتعاون مع جميع شركائها... وليس من التقاليد الدبلوماسية التونسية رفض شريك من أجل شريك آخر". قال عمار يوم الثلاثاء في موسكو.
وأشار عمار، في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أمن البلاد واستقرارها وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا خطوط حمراء.
وأكد أن "تونس مستعدة لإجراء محادثات مع كافة شركائها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي يجب أن يكون في خدمة البلدان وليس العكس".
وفي رده على سؤال حول أزمة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أشار عمار إلى أن التعامل مع هذا الوضع يتجاوز قدرة أي دولة بمفردها.
وتؤيد تونس مقاربة عالمية تتطلب جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الراهن.
إلى جانب ذلك، أشار وزير الخارجية إلى أن اجتماعه مع لافروف ساعد أيضًا في مراجعة التعاون والحوار السياسي بين البلدين.
وأضاف أنه على الصعيد الثنائي، فإن جميع مجالات التعاون مفتوحة للتوطيد، ولا توجد عقبات أمام تعزيز التعاون بعد التباطؤ الناجم بشكل رئيسي عن الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وشدد عمار على وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة بما في ذلك القضية الفلسطينية والملف الليبي وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
من جهته أكد لافروف أن روسيا تدعم عملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لحماية الدولة وإعادة إنعاش الاقتصاد التونسي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أعرب لافروف عن استعداد البلدين لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة والطاقة النووية المدنية، واستكشاف فرص شراكة جديدة.
وأضاف أن "تونس هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في القارة الإفريقية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023".
وأوضح أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على زيادة مشتريات المنتجات التونسية، خاصة المنتجات الفلاحية والمنسوجات، والعمل على استعادة عدد السياح الروس إلى تونس، الذي كان قد بلغ 600 ألف قبل أزمة كوفيد 19.
وأشار لافروف كذلك إلى أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة مشتريات تونس من الحبوب الروسية، قائلا إنه تم إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى تونس.
ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية في زيارة العمل التي تستغرق يومين إلى روسيا، المدير التنفيذي لمكتب الحبوب.
وأشار عمار، في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أمن البلاد واستقرارها وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا خطوط حمراء.
وأكد أن "تونس مستعدة لإجراء محادثات مع كافة شركائها، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي يجب أن يكون في خدمة البلدان وليس العكس".
وفي رده على سؤال حول أزمة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أشار عمار إلى أن التعامل مع هذا الوضع يتجاوز قدرة أي دولة بمفردها.
وتؤيد تونس مقاربة عالمية تتطلب جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الراهن.
إلى جانب ذلك، أشار وزير الخارجية إلى أن اجتماعه مع لافروف ساعد أيضًا في مراجعة التعاون والحوار السياسي بين البلدين.
وأضاف أنه على الصعيد الثنائي، فإن جميع مجالات التعاون مفتوحة للتوطيد، ولا توجد عقبات أمام تعزيز التعاون بعد التباطؤ الناجم بشكل رئيسي عن الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وشدد عمار على وجهات النظر المشتركة بين البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة بما في ذلك القضية الفلسطينية والملف الليبي وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
من جهته أكد لافروف أن روسيا تدعم عملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لحماية الدولة وإعادة إنعاش الاقتصاد التونسي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أعرب لافروف عن استعداد البلدين لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة والطاقة النووية المدنية، واستكشاف فرص شراكة جديدة.
وأضاف أن "تونس هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في القارة الإفريقية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023".
وأوضح أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على زيادة مشتريات المنتجات التونسية، خاصة المنتجات الفلاحية والمنسوجات، والعمل على استعادة عدد السياح الروس إلى تونس، الذي كان قد بلغ 600 ألف قبل أزمة كوفيد 19.
وأشار لافروف كذلك إلى أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة مشتريات تونس من الحبوب الروسية، قائلا إنه تم إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى تونس.
ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية في زيارة العمل التي تستغرق يومين إلى روسيا، المدير التنفيذي لمكتب الحبوب.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
ترسو السفينة السياحية كوستا فافولوسا في ميناء حلق الوادي وعلى متنها 2350 سائحًا
وات - بعد غياب دام ثماني سنوات، رست السفينة السياحية "كوستا فافولوسا" التابعة لشركة "كوستا كروزيس" اليوم الثلاثاء بميناء حلق الوادي قادمة من باليرمو (إيطاليا)، وعلى متنها 2350 سائحا.
تم بناء كوستا فافولوسا في عام 2011، وهي واحدة من أكبر السفن السياحية في البحر الأبيض المتوسط وتضم 1508 كابينة. ويبلغ طوله 290 مترًا، ويتكون من 17 طابقًا.
تأسست شركة Costa Cruises في الأربعينيات، وهي واحدة من أقدم عملاء ميناء حلق الوادي وتقوم برحلات إلى تونس منذ الثمانينيات.
وقال المدير العام لشركة حلق الوادي للملاحة البحرية، سامي الدبيش، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن استئناف نشاط كوستا كروزيس إلى الموانئ التونسية مهم للغاية.
وأضاف أن "هذه ثمرة سنتين من المفاوضات مع هذه الشركة التي علقت رحلاتها إلى تونس بعد الهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس 2015".
ومن المقرر القيام برحلتين بحريتين أخريين لنفس الشركة في نوفمبر 2023 وتسع رحلات أخرى في عام 2024، في انتظار مزيد من الجدولة المكثفة في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه "ستتاح للسائحين رفقة صحافيين أجانب فرصة زيارة القرية السياحية بالميناء والمواقع السياحية المحيطة بها أو متحف باردو".
وذكر أن شركة كوستا كروزس قامت بأكثر من 100 رحلة إلى ميناء حلق الوادي مع نهاية 2010، وعلى متنها أزيد من 250 ألف سائح، أي ما يمثل 25% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى ميناء حلق الوادي في رحلات ترفيهية.
تم بناء كوستا فافولوسا في عام 2011، وهي واحدة من أكبر السفن السياحية في البحر الأبيض المتوسط وتضم 1508 كابينة. ويبلغ طوله 290 مترًا، ويتكون من 17 طابقًا.
تأسست شركة Costa Cruises في الأربعينيات، وهي واحدة من أقدم عملاء ميناء حلق الوادي وتقوم برحلات إلى تونس منذ الثمانينيات.
وقال المدير العام لشركة حلق الوادي للملاحة البحرية، سامي الدبيش، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن استئناف نشاط كوستا كروزيس إلى الموانئ التونسية مهم للغاية.
وأضاف أن "هذه ثمرة سنتين من المفاوضات مع هذه الشركة التي علقت رحلاتها إلى تونس بعد الهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس 2015".
ومن المقرر القيام برحلتين بحريتين أخريين لنفس الشركة في نوفمبر 2023 وتسع رحلات أخرى في عام 2024، في انتظار مزيد من الجدولة المكثفة في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه "ستتاح للسائحين رفقة صحافيين أجانب فرصة زيارة القرية السياحية بالميناء والمواقع السياحية المحيطة بها أو متحف باردو".
وذكر أن شركة كوستا كروزس قامت بأكثر من 100 رحلة إلى ميناء حلق الوادي مع نهاية 2010، وعلى متنها أزيد من 250 ألف سائح، أي ما يمثل 25% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى ميناء حلق الوادي في رحلات ترفيهية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
APII: تقلص العجز في الميزان التجاري الصناعي إلى 2,827,1 م د (8 أشهر 2023)
وات - تحسن عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، ليبلغ قيمة 2,827,1 مليون دينار مقابل عجز قدره 7,425.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، بحسب ما ورد في المصدر. النشرة الاقتصادية التي تصدرها وكالة تشجيع الصناعة والابتكار (APII).
ويفسر هذا التحسن بارتفاع قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 13,9% لتصل إلى 37,018,5 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقابل 32,502,9 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وبحسب بيانات APII، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 23,7% إلى 3,712,2 مليون دينار.
الأمر نفسه ينطبق على الصناعات الميكانيكية والكهربائية (IME) وقطاعات الجلود والأحذية (ICC)، التي ارتفعت صادراتها على التوالي بنسبة 19,1% (إلى 18,748,7 مليون دينار) و18,7% (إلى 1,483,5 مليون دينار)، في حين ارتفعت صادرات الصناعات الكيميائية. وانخفض قطاع الصناعة والتجارة والصناعة بنسبة 12.3% إلى 2823.8 مليون دينار.
وسجلت الواردات الصناعية، بنهاية أوت 2023، انخفاضا بنسبة 0,2% لتبلغ 39,845,6 م د مقابل 39,928,4 م م خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد مؤشر APII عن انخفاض واردات قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 12%، وصناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (IMCCV) بنسبة 5.5%، وصناعات النسيج والملابس الكيماوية بنسبة 2.9%.
من جهة أخرى، سجلت واردات قطاعي الصناعات الغذائية والجلود والأحذية، مع متم أوت 2023، ارتفاعا بنسبة 8,7% (إلى 2,811,7 م د) و3,6% على التوالي إلى 934,7 م د.
وات - تحسن عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، ليبلغ قيمة 2,827,1 مليون دينار مقابل عجز قدره 7,425.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، بحسب ما ورد في المصدر. النشرة الاقتصادية التي تصدرها وكالة تشجيع الصناعة والابتكار (APII).
ويفسر هذا التحسن بارتفاع قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 13,9% لتصل إلى 37,018,5 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقابل 32,502,9 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وبحسب بيانات APII، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 23,7% إلى 3,712,2 مليون دينار.
الأمر نفسه ينطبق على الصناعات الميكانيكية والكهربائية (IME) وقطاعات الجلود والأحذية (ICC)، التي ارتفعت صادراتها على التوالي بنسبة 19,1% (إلى 18,748,7 مليون دينار) و18,7% (إلى 1,483,5 مليون دينار)، في حين ارتفعت صادرات الصناعات الكيميائية. وانخفض قطاع الصناعة والتجارة والصناعة بنسبة 12.3% إلى 2823.8 مليون دينار.
وسجلت الواردات الصناعية، بنهاية أوت 2023، انخفاضا بنسبة 0,2% لتبلغ 39,845,6 م د مقابل 39,928,4 م م خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد مؤشر APII عن انخفاض واردات قطاع الصناعات الكميائية بنسبة 12%، وصناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج (IMCCV) بنسبة 5.5%، وصناعات النسيج والملابس الكيماوية بنسبة 2.9%.
من جهة أخرى، سجلت واردات قطاعي الصناعات الغذائية والجلود والأحذية، مع متم أوت 2023، ارتفاعا بنسبة 8,7% (إلى 2,811,7 م د) و3,6% على التوالي إلى 934,7 م د.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
تونس تمكنت بالفعل من سداد ما يقارب 74% من خدمة ديونها الخارجية (خبير اقتصادي)
وات - "تمكنت تونس بالفعل من تسديد ما يقارب 74% من خدمة ديونها الخارجية، خلافا لتوقعات وكالات التصنيف والأسواق المالية، لكن لتحقيق الاستقرار المالي يجب على البلاد الاعتماد على التمويل الذاتي من خلال التنفيذ وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن: "الإصلاحات الهيكلية".
وأشار الخبير الاقتصادي، في حوار مع وكالة الأنباء التونسية، إلى أن نجاح تونس في الوفاء بالتزاماتها يعود إلى عدة عوامل، أهمها تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، والتي بلغت 3915 مليون دينار مع نهاية يونيو 2023.
أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا مهما للعملة الأجنبية لتونس، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وجدت دراسة نشرها البنك الدولي أن خدمات التحويلات تكلف في المتوسط 8.7% من المبلغ المحول، وهي نسبة مرتفعة.
وفي هذا السياق، أكد حسن أن السلطات مطالبة الآن بإيلاء أهمية أكبر لهذا المصدر من خلال إنشاء خدمات تحويل الأموال وتحمل جزء من هذه التكاليف.
وشدد على أهمية الدبلوماسية خاصة في الجانب الاقتصادي من خلال التركيز على المغتربين وتشجيع الادخار والاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وأوضح قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها من خلال ارتفاع عائدات السياحة التي بلغت قيمتها 2220 مليون دينار في النصف الأول من عام 2023، أي بزيادة قدرها 54.4% مقارنة بعام 2022.
ودعا إلى إعادة النظر في أداء قطاع السياحة بهدف تنمية إيراداته من خلال المراقبة وتحسين جودة المنتج السياحي وتنويعه والتجارة الإلكترونية، فضلا عن تطوير حوافز الاستثمار في القطاع خاصة الصحراء والمؤتمرات والسياحة الثقافية.
وكان خفض العجز التجاري بنسبة 26.3% حتى يونيو 2023، بفضل زيادة الصادرات بنسبة 10% وانخفاض الواردات، وسيلة أخرى للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية الذي تحسن بنسبة 0.48% وظل مستقرا دون تقلب كما في حالة مصر وتركيا، يعد عاملا حاسما في سداد خدمة الدين.
وأضاف: "هذه نقطة قوة في السياسة النقدية لتونس. وبالتالي، لا بد من الحفاظ على سعر الصرف وحمايته من التقلبات من خلال التنسيق الكامل بين البنك المركزي التونسي والحكومة، أي بين السلطتين النقدية والحكومية". .
وفي تحليله للعوامل الكامنة وراء مرونة المالية العامة، أشار إلى أنه على الرغم من أن تونس لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أنها تمكنت من الحصول على قروض، مثل المملكة العربية السعودية، فضلا عن القروض المتعددة الأطراف.
وأشار حسن إلى أنه يتعين على تونس، التي تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالي، تنفيذ إصلاحات اقتصادية قادرة على تعزيز النمو والتوازنات المالية الرئيسية. ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة النظر في السياسات القطاعية، خاصة في القطاع الفلاحي، مذكرا بضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تتضمن إجراءات جديدة لتمكين البنوك من القيام بدورها التقليدي في تمويل الاستثمار. وشدد على أهمية تطوير البورصة والأسواق المالية والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن "تونس بحاجة إلى إصلاح ضريبي يقوم على تخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والقطاع الموازي".
كما أكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية والتي تمثل بداية جديدة في محاربة الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد الحسن على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المحروقات من أجل تشجيع التنقيب والاستكشاف وإدخال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التحول الطاقي، حيث أن إنتاج تونس في هذا المجال لا يتجاوز 4%.
وات - "تمكنت تونس بالفعل من تسديد ما يقارب 74% من خدمة ديونها الخارجية، خلافا لتوقعات وكالات التصنيف والأسواق المالية، لكن لتحقيق الاستقرار المالي يجب على البلاد الاعتماد على التمويل الذاتي من خلال التنفيذ وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن: "الإصلاحات الهيكلية".
وأشار الخبير الاقتصادي، في حوار مع وكالة الأنباء التونسية، إلى أن نجاح تونس في الوفاء بالتزاماتها يعود إلى عدة عوامل، أهمها تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، والتي بلغت 3915 مليون دينار مع نهاية يونيو 2023.
أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا مهما للعملة الأجنبية لتونس، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وجدت دراسة نشرها البنك الدولي أن خدمات التحويلات تكلف في المتوسط 8.7% من المبلغ المحول، وهي نسبة مرتفعة.
وفي هذا السياق، أكد حسن أن السلطات مطالبة الآن بإيلاء أهمية أكبر لهذا المصدر من خلال إنشاء خدمات تحويل الأموال وتحمل جزء من هذه التكاليف.
وشدد على أهمية الدبلوماسية خاصة في الجانب الاقتصادي من خلال التركيز على المغتربين وتشجيع الادخار والاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار.
وأوضح قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها من خلال ارتفاع عائدات السياحة التي بلغت قيمتها 2220 مليون دينار في النصف الأول من عام 2023، أي بزيادة قدرها 54.4% مقارنة بعام 2022.
ودعا إلى إعادة النظر في أداء قطاع السياحة بهدف تنمية إيراداته من خلال المراقبة وتحسين جودة المنتج السياحي وتنويعه والتجارة الإلكترونية، فضلا عن تطوير حوافز الاستثمار في القطاع خاصة الصحراء والمؤتمرات والسياحة الثقافية.
وكان خفض العجز التجاري بنسبة 26.3% حتى يونيو 2023، بفضل زيادة الصادرات بنسبة 10% وانخفاض الواردات، وسيلة أخرى للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية الذي تحسن بنسبة 0.48% وظل مستقرا دون تقلب كما في حالة مصر وتركيا، يعد عاملا حاسما في سداد خدمة الدين.
وأضاف: "هذه نقطة قوة في السياسة النقدية لتونس. وبالتالي، لا بد من الحفاظ على سعر الصرف وحمايته من التقلبات من خلال التنسيق الكامل بين البنك المركزي التونسي والحكومة، أي بين السلطتين النقدية والحكومية". .
وفي تحليله للعوامل الكامنة وراء مرونة المالية العامة، أشار إلى أنه على الرغم من أن تونس لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلا أنها تمكنت من الحصول على قروض، مثل المملكة العربية السعودية، فضلا عن القروض المتعددة الأطراف.
وأشار حسن إلى أنه يتعين على تونس، التي تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالي، تنفيذ إصلاحات اقتصادية قادرة على تعزيز النمو والتوازنات المالية الرئيسية. ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة النظر في السياسات القطاعية، خاصة في القطاع الفلاحي، مذكرا بضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تتضمن إجراءات جديدة لتمكين البنوك من القيام بدورها التقليدي في تمويل الاستثمار. وشدد على أهمية تطوير البورصة والأسواق المالية والبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن "تونس بحاجة إلى إصلاح ضريبي يقوم على تخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والقطاع الموازي".
كما أكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية والتي تمثل بداية جديدة في محاربة الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد الحسن على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المحروقات من أجل تشجيع التنقيب والاستكشاف وإدخال إصلاحات تهدف إلى تحقيق التحول الطاقي، حيث أن إنتاج تونس في هذا المجال لا يتجاوز 4%.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها الدولة من البنوك تقترب من 10%
(وات) - تقترب أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك وبعض المؤسسات المالية كشركات التأمين، من 10%، حسب بيانات تونس للمقاصة.
تمنح القروض التي تكون على شكل سندات خزينة، والتي يكون أجل سدادها سنة واحدة، بفائدة تتراوح بين 9.20% و9.21%، في حين تمنح تلك التي تبلغ أجلها 5 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 9.84%. و 9.86%.
وأضاف المصدر ذاته أن سعر الفائدة يرتفع إلى حده الأقصى، أي بنسبة 9,9%، فيما يتعلق بالقروض الممنوحة على شكل سندات خزينة طويلة الأجل، بآجال استحقاق 10 سنوات.
تنشر تونس للمقاصة بانتظام، بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، مستوى القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وأسعار الفائدة المطبقة عليها ومواعيد سدادها.
تعتبر نسبة القروض التي تحصل عليها الدولة، من البنوك والنظام المالي في تونس، مرتفعة جدا، لأنها تتجاوز تقريبا ضعف النسبة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، مما يساهم في زيادة أعباء تسديد ديون الدولة. الاعتمادات الداخلية، مما يشكل ضغطاً على الموازنة.
في المقابل، الهدف هو تخفيض الدين بشكل عام، وهو ما تؤكده رئاسة الجمهورية، في حين استقرت أذون الخزانة قصيرة الأجل القائمة في حدود 8.5 مليار دينار، بحسب البيانات التي كشفت عنها، ضمن برنامج الموازنة. تقييم محفظة سندات الدولة، في حين استقرت سندات الخزينة القائمة طويلة الأجل المعادلة عند حوالي 16 مليار دينار.
بدأت مراقبة أسعار الفائدة على أذون الخزانة في نهاية ديسمبر 2017، للسماح للمقرضين بتقييم مدى فعالية تمويلهم.
(وات) - تقترب أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك وبعض المؤسسات المالية كشركات التأمين، من 10%، حسب بيانات تونس للمقاصة.
تمنح القروض التي تكون على شكل سندات خزينة، والتي يكون أجل سدادها سنة واحدة، بفائدة تتراوح بين 9.20% و9.21%، في حين تمنح تلك التي تبلغ أجلها 5 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 9.84%. و 9.86%.
وأضاف المصدر ذاته أن سعر الفائدة يرتفع إلى حده الأقصى، أي بنسبة 9,9%، فيما يتعلق بالقروض الممنوحة على شكل سندات خزينة طويلة الأجل، بآجال استحقاق 10 سنوات.
تنشر تونس للمقاصة بانتظام، بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، مستوى القروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وأسعار الفائدة المطبقة عليها ومواعيد سدادها.
تعتبر نسبة القروض التي تحصل عليها الدولة، من البنوك والنظام المالي في تونس، مرتفعة جدا، لأنها تتجاوز تقريبا ضعف النسبة المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، مما يساهم في زيادة أعباء تسديد ديون الدولة. الاعتمادات الداخلية، مما يشكل ضغطاً على الموازنة.
في المقابل، الهدف هو تخفيض الدين بشكل عام، وهو ما تؤكده رئاسة الجمهورية، في حين استقرت أذون الخزانة قصيرة الأجل القائمة في حدود 8.5 مليار دينار، بحسب البيانات التي كشفت عنها، ضمن برنامج الموازنة. تقييم محفظة سندات الدولة، في حين استقرت سندات الخزينة القائمة طويلة الأجل المعادلة عند حوالي 16 مليار دينار.
بدأت مراقبة أسعار الفائدة على أذون الخزانة في نهاية ديسمبر 2017، للسماح للمقرضين بتقييم مدى فعالية تمويلهم.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع الاستثمارات المُعلن عنها في الصناعة بنسبة 19.7% حتى نهاية أغسطس 2023 (APII)
(وات)- سجلت الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة 19,7% بنهاية أوت 2023 لتبلغ 1,601,3 مليون دينار مقابل 1,338,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بحسب نشرة الحالة الاقتصادية التي نشرتها الوكالة. لتعزيز الصناعة والابتكار (APII).
نشرته وكالة تعزيز الصناعة والابتكار (APII).
وارتفع عدد المشاريع المبلغ عنها بنسبة 8.1% ليصل إلى 2064. وستوفر هذه المشاريع 2768 فرصة عمل.
وأفاد المعهد أن عدة قطاعات شهدت ارتفاعا في عدد الاستثمارات المعلنة، لاسيما قطاع الصناعات الغذائية (+7,6%) وصناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج (+55,2%).
كما سجلت الهندسة الميكانيكية والكهربائية (+2.7%) والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية (+2.7% و+91.2% على التوالي) زيادات أيضًا.
كما سجل قطاع النسيج والملابس نموا بنسبة 50.1% بنهاية أغسطس 2023، فيما سجل قطاع الصناعات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 24.8%.
ارتفعت الاستثمارات المبلغ عنها كجزء من المشاريع الناشئة بنسبة 27.9٪، من 674.5 مليون دينار تونسي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 862.9 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت APII زيادة بنسبة 19,8% في الاستثمارات المسجلة في الصناعات المصدرة بالكامل، لتصل إلى 679,4 مليون دينار تونسي.
وبالمثل، ارتفعت الصناعات الموجهة إنتاجها نحو السوق المحلية بنسبة 19,6%، حيث ارتفعت من 771,1 مليون دينار في نهاية أوت 2022 إلى 921,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
أما بالنسبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية والتشاركية بنسبة 100%، فقد ارتفعت من 499 مليون دينار في نهاية أوت 2022 إلى 341.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.8% في عدد المشاريع لهذا النوع من الاستثمار. .
(وات)- سجلت الاستثمارات المعلنة في القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة 19,7% بنهاية أوت 2023 لتبلغ 1,601,3 مليون دينار مقابل 1,338,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك بحسب نشرة الحالة الاقتصادية التي نشرتها الوكالة. لتعزيز الصناعة والابتكار (APII).
نشرته وكالة تعزيز الصناعة والابتكار (APII).
وارتفع عدد المشاريع المبلغ عنها بنسبة 8.1% ليصل إلى 2064. وستوفر هذه المشاريع 2768 فرصة عمل.
وأفاد المعهد أن عدة قطاعات شهدت ارتفاعا في عدد الاستثمارات المعلنة، لاسيما قطاع الصناعات الغذائية (+7,6%) وصناعة مواد البناء والسيراميك والزجاج (+55,2%).
كما سجلت الهندسة الميكانيكية والكهربائية (+2.7%) والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية (+2.7% و+91.2% على التوالي) زيادات أيضًا.
كما سجل قطاع النسيج والملابس نموا بنسبة 50.1% بنهاية أغسطس 2023، فيما سجل قطاع الصناعات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 24.8%.
ارتفعت الاستثمارات المبلغ عنها كجزء من المشاريع الناشئة بنسبة 27.9٪، من 674.5 مليون دينار تونسي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 862.9 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت APII زيادة بنسبة 19,8% في الاستثمارات المسجلة في الصناعات المصدرة بالكامل، لتصل إلى 679,4 مليون دينار تونسي.
وبالمثل، ارتفعت الصناعات الموجهة إنتاجها نحو السوق المحلية بنسبة 19,6%، حيث ارتفعت من 771,1 مليون دينار في نهاية أوت 2022 إلى 921,9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
أما بالنسبة للاستثمارات الصناعية الأجنبية والتشاركية بنسبة 100%، فقد ارتفعت من 499 مليون دينار في نهاية أوت 2022 إلى 341.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.8% في عدد المشاريع لهذا النوع من الاستثمار. .
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
المجلس الوطني للضرائب ينظر في مشروع قانون المالية 2024
وات - تم اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المجلس الوطني للضرائب، تحديد أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وتشمل هذه التدابير بشكل أساسي الدعم المستمر للشركات، وتعزيز الاستثمار والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومكافحة التهرب الضريبي وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب.
وعرضت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية أبرز المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية. وقالت إن الدولة تعمل جاهدة على ضمان التوازنات المالية والوفاء بالتزاماتها، حيث لا تزال المالية العامة تحت ضغط الأزمات المستمرة في جميع أنحاء العالم.
وقال نمسية إن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني والمواطنين والمؤسسات وتسعى لتجنب فرض ضرائب إضافية. كما يتم البحث عن قوة شرائية أفضل.
وتسعى الدولة إلى تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وطرح أعضاء المجلس سلسلة من المقترحات لتحفيز الاستثمار ودعم بعض القطاعات الاقتصادية.
وتم توسيع عضوية المجلس استجابة لطلب المنظمات والهياكل الوطنية لتعزيز البعد التشاركي للمجلس.
وتشمل هذه التدابير بشكل أساسي الدعم المستمر للشركات، وتعزيز الاستثمار والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومكافحة التهرب الضريبي وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب.
وعرضت وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية أبرز المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية. وقالت إن الدولة تعمل جاهدة على ضمان التوازنات المالية والوفاء بالتزاماتها، حيث لا تزال المالية العامة تحت ضغط الأزمات المستمرة في جميع أنحاء العالم.
وقال نمسية إن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني والمواطنين والمؤسسات وتسعى لتجنب فرض ضرائب إضافية. كما يتم البحث عن قوة شرائية أفضل.
وتسعى الدولة إلى تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وطرح أعضاء المجلس سلسلة من المقترحات لتحفيز الاستثمار ودعم بعض القطاعات الاقتصادية.
وتم توسيع عضوية المجلس استجابة لطلب المنظمات والهياكل الوطنية لتعزيز البعد التشاركي للمجلس.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,881
- التفاعل
- الدولة
انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة التونسية التشيكية الخامسة ببراغ
وات - انعقدت الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية التونسية التشيكية المشتركة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري برئاسة المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور ومدير عام الاتحاد الأوروبي و قسم التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة التشيكية ديفيد مولر.
انعقد بهذه المناسبة يوم 26 سبتمبر 2019، منتدى أعمال تونسي تشيكي، بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ومركز ترويج الصادرات (CEPEX) والسفارة التونسية ببراغ، برئاسة المسؤولين وحضور الوزير التونسي. السفيرة في براغ يسرى سويدن، حسب بيان صحفي لمركز CEPEX.
وفي نهاية اللقاء، تم تنظيم جلسة تواصل حضرها مسؤولون مؤسسيون ووفد من رجال الأعمال من كلا البلدين العاملين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والصناعة الميكانيكية والكهربائية والطاقة والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. هذا المنتدى.
وشهدت هذه الجلسة مشاركة رئيس التمثيل التجاري لمركز CEPEX في وارسو (بولندا) روضة الجربي.
وكان الاجتماع مناسبة للإشارة إلى فرص التصدير والتعاون المتاحة للبلدين، وإعادة التأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز التجارة ومناقشة سبل تطوير الشراكة الاقتصادية على أساس مربح للجانبين، مع التأكيد على الحاجة إلى تحديد القطاعات ذات الإمكانات غير المستغلة. .
وقال مركز سيبكس إن التجارة بين تونس والتشيك تواصل نموها. تهيمن عليها بشكل رئيسي الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
تشهد التجارة بين تونس وجمهورية التشيك نموا مطردا. وهي مدفوعة بشكل رئيسي بالصناعات الميكانيكية والكهربائية.
تحتل جمهورية التشيك المرتبة 13 بين أكبر عملاء تونس والمرتبة 12 بين أكبر الموردين الأوروبيين في عام 2022.
وتونس هي أيضا ثالث أكبر مورد أفريقي لجمهورية التشيك، وفقا لمركز CEPEX.
انعقد بهذه المناسبة يوم 26 سبتمبر 2019، منتدى أعمال تونسي تشيكي، بالتعاون بين وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ومركز ترويج الصادرات (CEPEX) والسفارة التونسية ببراغ، برئاسة المسؤولين وحضور الوزير التونسي. السفيرة في براغ يسرى سويدن، حسب بيان صحفي لمركز CEPEX.
وفي نهاية اللقاء، تم تنظيم جلسة تواصل حضرها مسؤولون مؤسسيون ووفد من رجال الأعمال من كلا البلدين العاملين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والصناعة الميكانيكية والكهربائية والطاقة والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. هذا المنتدى.
وشهدت هذه الجلسة مشاركة رئيس التمثيل التجاري لمركز CEPEX في وارسو (بولندا) روضة الجربي.
وكان الاجتماع مناسبة للإشارة إلى فرص التصدير والتعاون المتاحة للبلدين، وإعادة التأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز التجارة ومناقشة سبل تطوير الشراكة الاقتصادية على أساس مربح للجانبين، مع التأكيد على الحاجة إلى تحديد القطاعات ذات الإمكانات غير المستغلة. .
وقال مركز سيبكس إن التجارة بين تونس والتشيك تواصل نموها. تهيمن عليها بشكل رئيسي الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
تشهد التجارة بين تونس وجمهورية التشيك نموا مطردا. وهي مدفوعة بشكل رئيسي بالصناعات الميكانيكية والكهربائية.
تحتل جمهورية التشيك المرتبة 13 بين أكبر عملاء تونس والمرتبة 12 بين أكبر الموردين الأوروبيين في عام 2022.
وتونس هي أيضا ثالث أكبر مورد أفريقي لجمهورية التشيك، وفقا لمركز CEPEX.
- إنضم
- 14 فبراير 2020
- المشاركات
- 6,172
- التفاعل
- الدولة
مبروك لتونس
هذا كان من ثمار قمة " تيكاد " ؟
هل هناك اخبار عن المشاريع الاخرى التي ربحتها تونس من اليابان ؟
المواضيع المشابهة
