الدين الخارجي لتونس ينخفض 51.6% لأول مرة منذ 2011
مشاهدة المرفق 618836
(وات) - تراجعت الديون الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2023، مسجلة تراجعا بنسبة 51.6% لأول مرة منذ 2011.
أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة حول النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة للأشهر الستة الأولى من عام 2023، أن الديون المحلية التي تزيد مدة سدادها على سنة، تراجعت بنسبة 7.83%، من 3345.1 مليون دينار إلى 3082.9 مليون دينار، من يونيو 2022 إلى يونيو 2023.
أما بالنسبة للقروض التي أجل أجلها أقل من سنة، فقد تراجعت من 5095,8 م د إلى 4580,5 م د، أي بنسبة 10,11%.
وتشير الأرقام إلى أن الدولة التونسية تتجنب اللجوء إلى الاستدانة التي تفاقمت خاصة خلال العقد الماضي. وارتفع حجم الدين العام إلى 119.8 مليار دينار، تشمل حصة الدين الخارجي نحو 57.7%.
وأثرت هذه النتائج الإيجابية على توازن المالية العامة، مما سمح للموازنة بتسجيل فائض يقارب 58,8 مليون دينار، إثر تحسن إيرادات ميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 6,6% خلال النصف الأول من 2023، لتبلغ 20,6 مليار دينار.
كما تظهر وثيقة وزارة المالية مراقبة نفقات الرواتب التي لم يتجاوز ارتفاعها 2,8%، في حين ارتفعت نفقات التدخل (بما في ذلك الدعم) بنسبة 15,5% لتبلغ 4678 مليون دينار في نهاية يونيو 2023.