زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17.6% في النصف الأول من عام 2023 (FIPA)
وات - بلغت الاستثمارات الأجنبية في تونس 1,217,1 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2023، مقابل 1,043,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17,6%.
ومع مراعاة تطور سعر صرف الدينار التونسي، بلغت هذه الاستثمارات 393,7 مليون دولار و364,3 مليون يورو، حسب بيانات وكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيبا).
وتوزعت الاستثمارات بين استثمارات الحافظة (الاستثمارات في سوق الأوراق المالية) التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3354% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، لتصل إلى 143,4 م د، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت بنسبة 5% لتبلغ 1,082,7 م د. .
ويتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر بين قطاع الطاقة (21.6%) والتصنيع (48.1%) والخدمات (30.0%) والزراعة (0.3%).
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال الاتحاد إن قطاع الصناعات التحويلية اجتذب أكبر الاستثمارات بـ521 م د مقابل 445,5 م د في نفس الفترة من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,9%.
وشهد قطاع الخدمات تطورا بنسبة 4,6% في النصف الأول من سنة 2023 بقيمة 324,7 مليون دينار.
ولا تزال الاستثمارات في القطاع الزراعي منخفضة. وبلغت 2,9 مليون دينار مقابل 2,7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2022. وكذا الأمر بالنسبة للاستثمارات في قطاع الطاقة التي سجلت انخفاضا بنسبة 14,1% إلى 234 مليون دينار.
وفي النصف الأول من سنة 2023، مكنت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، باستثناء الطاقة، من إنجاز 321 عملية استثمار بقيمة إجمالية قدرها 848,7 مليون دينار، مما أدى إلى خلق 3616 منصب عمل مباشر جديد.
وتشمل عمليات الاستثمار 27 مشروعا جديدا بقيمة 30,5 مليون دينار تخلق 420 منصب شغل جديد، في حين بلغت قيمة مشاريع التوسعة 294 مشروعا بقيمة 818,2 مليون دينار، تخلق 3196 منصب شغل جديد.
ووفقا لبيانات FIPA، يؤكد التوزيع الإقليمي التفاوتات الكبيرة. ويتركز أكثر من 59.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة تونس الكبرى (504.6 م د)، خاصة في ولاية تونس (358.5 م د) ومنطقة الشمال الشرقي بأكثر من 22% من الاستثمار الأجنبي المباشر (194.1 م د).
ومن حيث توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الدولة، تحتل قطر المركز الأول بـ 273.9 مليون دينار، أو أكثر من 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء الطاقة. وتحتل فرنسا المركز الثاني بـ 255.7 م د، تليها إيطاليا (106.3 م د)، ثم ألمانيا (68.3 م د) وسويسرا (19.1 م د).
أكد المدير المركزي لوكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيبا)، حاتم السوسي، في تصريح لـوات اليوم الأربعاء، أن معدل تطور الاستثمار الأجنبي المباشر "مقبول وإيجابي" ويشهد على عودة الثقة في تونس كموقع.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع FIPA، إلى استعادة وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس، على غرار ما كانت عليه قبل عام 2019، وخاصة قبل كوفيد-19.
وأضاف أنه "بحلول نهاية 2023، نهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بحوالي 2800 م د"، مؤكدا أن الأطراف المعنية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في تونس في 6 قطاعات ذات أولوية، وهي قطع غيار السيارات والطائرات، وتطوير برمجيات الحاسوب، والأدوية. والمواد الغذائية والمنسوجات التقنية.
وبالمثل، تهدف تونس إلى جذب 4 مليارات دينار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2026.
وفيما يتعلق باستثمارات المحافظ، أوضح أن الارتفاع الملحوظ في هذه الاستثمارات (3354,4%) يعود إلى استحواذ المستثمرين الأجانب على أسهم في البورصة التونسية.
وأشار السوسي إلى أن قطر أصبحت المستثمر الأجنبي الأول في تونس بعد زيادة رأسمال بنك قطر الوطني تونس مرتين عامي 2022 و2023.