شيخ كردي للمرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاش: تقتلون الأكراد وتقولون "ندافع عن حقوق الأكراد".. أنا أعرف اللغة الكردية وأنت لا تعرفها.. نحن مسلمون ولا نقبلك
تركيا: مقتل 3 في هجوم استهدف أنصار «العدالة والتنمية
شانلي أورفة ـ الأناضول : أكدت ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، أمس الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح، في هجوم استهدف أنصار حزب العدالة والتنمية، في قضاء سوروج، جنوب غربي الولاية.
وأوضح بيان صادر عن الولاية أن اشتباكًا وقع ظهر أمس، بالتوقيت المحلي، أثناء زيارة أجرتها مجموعة من أنصار وكوادر حزب العدالة والتنمية، بينهم النائب البرلماني، إبراهيم خليل يلدز، لعدد من المحلات التجارية في سوروج.
وأكد البيان أن الاشتباك أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح، اثنان منهم حالتهما خطيرة.
وأشارت الولاية أن 5 مصابين هم من أقارب «يلدز».
وفي وقت سابق أمس، قال بهاء الدين يلدز، رئيس فرع العدالة والتنمية في الولاية، للأناضول، إن مسلحين من أنصار «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض، شنّوا الهجوم، وإن عدد الضحايا بلغ 3 قتلى، بينهم محمد علي، شقيق النائب البرلماني، و11 مصاباً. نعتذر لعدم نشر صور الجثث احترام للقوانين المنتدى
، المستشار النمساوي الشاب سباستيان كورز، بأسلوب توبيخي، انتقد فيه عدم امتلاكه الخبرة الكافية في السياسة.
وتوجه أردوغان للمستشار النمساوي قائلاً: "ما زلت شابا وعليك اكتساب الخبرة والتجربة، ولتعلم أن إغلاق المساجد وطرد رجال الدين الإسلامي من النمسا قد يشعل فتيل صراع جديد بين الصليب والهلال، وتكون أنت المسؤول عن ذلك".
وأضاف أردوغان أنّ الضغوط التي تُمارس على المسلمين في النمسا، ما هي إلّا انعكاس لظاهرة العداء للمسلمين المنتشرة في القارة الأوروبية.
وحذر أردوغان من أن تأخذ المسألة أبعادا أخرى في حال عدم انضباط المستشار النمساوي
.
ونفى أردوغان أن يكون هناك فارق من حيث العقلية، بين تهجير مسلمي إقليم أراكان في ميانمار، وبين إغلاق مساجد المسلمين في أوروبا.
وقبل أيام، قررت النمسا إغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة المسلمين المرتبطين
، في إطار ما سمّته "مكافحة الإسلام السياسي"، وألغت تصاريح إقامة لأئمة تابعين لـ"الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي"، المرتبط برئاسة الشؤون الدينية التركية، بدعوى "تلقّيهم تمويلا من الخارج".
محكمة تركية تغرم زعيم المعارضة بدفع تعويض مالي لأردوغان
ترك برس - الأناضول
غرّمت محكمة تركية اليوم الأربعاء رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، بدفع تعويضات مالية قدرها 142 ألف ليرة تركية (30 ألف دولار أمريكي) إلى
ومحظوراتها في اليوم العاشر قبل الانتخابات، وينتهي قبل يوم واحد منها.
ويحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، خلال هذه المدة، الترويج والدعاية في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإعلام الجديد.
ويحظر على الأحزاب والمرشحين، إرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للمواطنين، أو الاتصال وإرسال رسائل إلى هواتفهم المحمولة أو الأرضية، باستثناء الأعضاء في حزبهم.
كما يحظر الترويج لصالح الأحزاب السياسية والمرشحين أو ضدهم، تحت مسمى اجراء استتاء مصغر، في وسائل إعلام، وعربات استطلاع واستبيان الرأي، والاتصال بهواتف الناخبين، أو إذاعة وتوزيع منشورات من شأنها التأثير على تصويت المواطنين.
وعدا ذلك، ستتناسب المنشورات مع مبادئ النزاهة والحقيقة والدقة، ويمكن إجراء استطلاعات رأي واستبيانات بعد الكشف عن المؤسسة البحثية التي تجريها وعدد موضوعاتها ومن قام بتمويلها.
ويمنع مشاركة المرشحين وإلقاء كلمات في مراسم افتتاح ووضع حجر أساس لمؤسسات حكومية أو تابعة لإدارات عامة مستقلة ماديا والإدارات الخاصة للولايات أو تابعة لبلديات أو لدوائر ومؤسسات تابعة لها (للبلدية) أو شركات مملوكة للدولة أو مؤسسات وشراكات تابعة لتلك الشركات.
ويحظر على رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين، استخدام السيارات الحكومية في الدعاية الانتخابية خلال جولاتهم داخل البلاد، كما يحظر إقامة البروتوكولات الرسمية ومراسم الاستقبال والوادع، أو تقديم الولائم الرسمية لهم.
كما يحظر مشاركة الموظفين الحكوميين في جولات رئيس الوزراء والوزراء والبرلمانيين والمرشحين، خلال الدعاية الانتخابية.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/ حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من
و"الحركة القومية" و"الوحدة الكبرى")، و"محرم إنجة" (عن حزب الشعب الجمهوري)، وصلاح الدين دميرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، و"تَمَل قَره مُلا أوغلو" (عن حزب السعادة)، و"دوغو برينجك" (عن حزب الوطن)، ومرال أقشنر (عن حزب إيي).
إسطنبول ـ «القدس العربي» : قبيل 9 أيام فقط من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية «التاريخية والحاسمة» في تركيا، ما زلت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية سواء من الجولة الأولى أو الثانية، وذلك في ظل شكوك كبيرة حول قدرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي يمتلكها منذ 16 عاماً وهو السيناريو الذي يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات كبيرة حول استحقاقات وطبيعة المرحلة المقبلة.
وفي حال خرجت الانتخابات فعلياً بهذه اللوحة المعقدة فإن المشهد السياسي التركي سيكون قد دخل في مرحلة جديدة تختلف تماماً عن المرحلة السابقة التي سادت فيها سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على الرئاسة والحكومة والبرلمان وهو ما شكل أرضية قوية للانسجام بين جميع السلطات في البلاد وولد حالة من الاستقرار السياسي الداخلي.
وتتفق استطلاعات الرأي على أن أردوغان سيحصل على أعلى نسبة أصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنها تختلف في قدرته بالحصول على أكثر من 50% من هذه الأصوات وبالتالي إمكانية تأجيل الحسم إلى الجولة الثانية التي تعقد بعد أسبوعين من موعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وفي حال انتقال الانتخابات الرئاسة إلى جولة ثانية، ترجح جميع الاستطلاعات والتوقعات قدرة أردوغان على حسمها بشكل أسهل وبنسبة أعلى في ظل الشكوك الواسعة حول قدرة جميع أطراف المعارضة الكردية والعلمانية والقومية والإسلامية في التوافق على دعم مرشح المعارضة الذي سيواجه أردوغان في الجولة الثانية، والمتوقع أن يكون محرم إنجي مرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، تبدو الأمور أصعب بكثير بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي تقول استطلاعات ومصادر من أروقته الداخلية إنه يخشى بشكل جدي عدم تمكنه من الحصول على الأغلبية البرلمانية سواء بمفرده أو من خلال إجمالي الأصوات التي سيحصل عليها «تحالف الجمهور» الذي يضم إلى جانب العدالة والتنمية حزبي الحركة القومية والوحدة الكبرى، وهو ما ينفيه الحزب رسمياً مؤكداً أن استطلاعات الرأي الخاصة به تؤكد تمكنه من الحصول بمفرده على أكثر من 300 مقعد من أصل إجمالي مقاعد البرلمان الـ600.
وبموجب الدستور التركي السابق، كان هذا السيناريو يعني بشكل واضح إعادة الانتخابات البرلمانية، واللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو ما حصل فعلياً في الانتخابات الأخيرة عام 2015، فبعد أن فشل العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، أفشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية وجر البلاد لانتخابات برلمانية مبكرة حصل فيها على الأغلبية بسبب الرغبة التي تتولد عند الشارع في منع دخول البلاد في فراغ سياسي والعودة لأجواء الاستقرار السياسي الداخلي. لكن هذا السيناريو بات مستبعداً الآن كون الانتخابات الحالية تجري وفق الدستور الذي أدخل عليه تعديلات جوهرية في الاستفتاء العام الذي جرى العام الماضي وتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
وفي تفاصيل نظام الحكم الجديد الذي ما زالت الكثير من جوانبه غامضة وغير واضحة، فإن تشكيل الحكومة سيكون من صلاحيات الرئيس بشكل مباشر كما أن الوزراء سيكونون من خارج البرلمان، حيث أعلن أردوغان في السابق أن جميع الوزراء سيكونون من خارج البرلمان وأنه يخطط لأن تكون حكومته مكونة من أقل عدد ممكن من الوزراء لتقليل البيروقراطية بالبلاد. لكن الأهم، هو أن النظام الجديد لا يشترط نيل حكومة الرئيس الثقة من البرلمان كما كان في السابق، وهي النقطة الجوهرية التي كانت تجر البلاد إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي وفي حال حصول السيناريو السابق المتمثل في فوز أردوغان بالرئاسة وخسارة حزبه بالبرلمان فإنه أردوغان- لن يجد بسهولة مسوغا قانونيا لإعادة الانتخابات البرلمانية وسيتمكن من تشكيل حكومته وإدارة البلاد من خلالها. وعلى الرغم من أن النظام الرئاسي الجديد سيمنح الرئيس صلاحيات واسعة وغير مسبوقة وسيمكنه من إدارة معظم أمور البلاد بدون العودة إلى البرلمان واتخاذ قرارات مباشرة، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء قيمة البرلمان في الحقبة الجديدة، حيث ستبقى بيده سلطات أخرى ذات أهمية وقدرة على التأثير على عمل الرئيس. ويخشى أردوغان الذي استشعر الخطر وركز في حملته الانتخابية على حث أنصاره على عدم الاكتفاء بانتخابه وإنما انتخاب العدالة والتنمية للخروج بـ»مجلس قوي» يخشى أن تخرج الانتخابات بمجلس تتمتع فيه المعارضة بأغلبية تستطيع من خلاله إعاقة عمله الرئاسي وتضيق عليه المساحة والحرية بالعمل التي سعى إليها في خطواته السابقة، إلى جانب حالة عدم التجانس في التوجهات السياسية التي ستسود العلاقة بين الرئاسة والبرلمان. وبالتالي يمكن القول إنه وفي حال حصول ذلك فإن تركيا أمام نظام سياسي مختلف عن ما كان عليه الحال طوال الـ16 عاماً الماضية، وسيكون أبرز تغيير فيه هو انتهاء حقبة السيطرة التامة لحزب العدالة والتنمية على جميع السلطات في البلاد.
نبذة عن الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية التركية
ترك برس
استعرض تقرير في التلفزيون التركي الرسمي (TRT)، معلومات مفصلة عن الأحزاب السياسية الـ10 التي ستتنافس في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا يوم 24 حزيران/ يونيو الجاري.
وبحسب التقرير، يتوجه أكثر من 59 مليون ناخب تركي في الـ24 من يونيو/ حزيران، لاختيار أول رئيس للبلاد، بعد التعديلات الدستورية التي حولت نظام البلاد إلى رئاسي.
وتتزامن الانتخابات الرئاسية مع انتخابات برلمانية، يختار فيها الشعب، 600 نائب يمثلونه تحت قبة البرلمان، أو ما يعرف في تركيا بمجلس الأمة الكبير.
وتزداد أهمية هذه الانتخابات، باعتبارها الأولى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى في أبريل عام 2017، والذي وافق فيه الشعب على تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
ومع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ في الـ 24 من يونيو/ حزيران، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون حاسمة لمستقبل تركيا.
تسعى الأحزاب السياسية للحصول على الأغلبية في البرلمان، للوصول إلى توازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، في حال خسارة مرشحيها لانتخابات الرئاسة.
حزب العدالة والتنمية AK PARTY
في عام 2001، أسس رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية، برفقة عدد من زملائه، بعد عامين من إطلاق سراحه، عقب سجنه لأربعة أشهر بسبب قراءته قصيدة شهيرة للشاعر "ضياء غوك ألب".
وصف القضاة العلمانيون، في تلك الفترة، القصيدة بأنها "استفزازية وتهديد للأيديولوجية العلمانية للبلاد". وكانت الأحزاب السياسية المحافظة حينها، محظورة بموجب أمر من المحكمة.
كان الرئيس أردوغان، والرئيس السابق عبد الله غول أعضاء في حزب الفضيلة، الذي أمرت المحكمة العليا بحله في عام 2001، بتهمة "تهديد العلمانية".
وبعد حل حزب الفضيلة، أسس أردوغان وغول وعدد آخر من أعضاء البرلمان حركة سياسية جديدة، تجمع العديد من السياسيين اليمينيين والليبراليين تحت مظلة واحدة.
عام 2003، انتهى الحظر المفروض على أردوغان بسبب سجنه، وتم انتخابه عضوا في البرلمان، واستقال غول من منصبه في رئاسة الوزراء، وأصبح أردوغان رئيس الوزراء الجديد في تركيا.
استطاع حزب العدالة والتنمية، الفوز بأول انتخابات برلمانية له في عام 2002، وحصل على أغلبية الثلثين في البرلمان ووضع حدا لأكثر من عقد من الحكومات الائتلافية.
ويسجل لحزب العدالة والتنمية، بأنه لم يخسر في انتخابات قط، وأنه صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الحياة السياسية التركية الحديثة.
وبفضل الدعم الشعبي الكبير، والإصلاحات الهيكلية المتواصلة، تمكنت حكومات حزب العدالة والتنمية من تحجيم تأثير الجيش في الحياة السياسة التركية.
دشن حزب العدالة والتنمية مرحلة تاريخية، بإعلانه إطلاق مسيرة للسلام الداخلي، تم بموجبها في عام 2013، الاتفاق مع منظمة "PKK" الإرهابية على تسليم أسلحتِه والانسحاب من تركيا.
"PKK" هي منظمة إرهابية تقاتل الدولة التركية منذ أكثر من 30 عامًا، وتسببت في مقتل أكثر من 40000 شخص، منهم العديد من المدنيين.
انتقد بعض الضباط العسكريين والأحزاب القومية هذه الخطوة، لكن أردوغان كان مصمما على إنهاء المواجهات التي أثرت بشكل كبير على تطور مناطق جنوب شرق تركيا، أماكن تركّز التنظيم الإرهابي.
لكن عملية السلام انتهت في عام 2015، بعد انتهاك "PKK" الإرهابية للاتفاقات وتنفيذه عددا من العمليات الإرهابية.
استطاع أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الفوز في 5 انتخابات عامة، و3 انتخابات محلية، و3 استفتاءات، وانتخابات رئاسية واحدة منذ عام 2002.
يخوض الحزب الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر مرشحه أردوغان، مدعومًا بتحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.
حزب الاتحاد الكبير BBP
تأسس حزب الاتحاد الكبير، عام 1993 على يد محسن يازيجي أوغلو، الذي توفي في حادث تحطم مروحية غامض، في مارس عام 2009.
دعا يازيجي أوغلو لأيديولوجية قومية، عبر حزب الحركة القومية. لكن وفي عام 1991، غادر الحزب، ليؤسس بعد ذلك حزب الاتحاد الكبير عام 1993.
شارك الاتحاد الكبير في عدد من الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يحصل سوى على نحو 1% من الأصوات، ما منعه من دخول البرلمان، بسبب العتبة الانتخابية المحددة بـ10% في تركيا.
تمكن الحزب مرة واحدة من التواجد في البرلمان عبر رئيسه يازيجي أوغلو، الذي تقدم كمرشح مستقل وانتخب نائبا عام 2007 حتى وفاته.
يتولى مصطفى ديستيجي رئاسة الحزب منذ عام 2011. ويشارك الحزب في الانتخابات المقبلة ضمن تحالف الشعب، الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بالإضافة لحزب الاتحاد الكبير، الذي يشارك في الانتخابات تحت قائمة مرشحي العدالة والتنمية.
حزب الشعب الجمهوري CHP
تأسس الحزب في عام 1923 من قبل مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، وحكم البلاد في عهد الحزب الواحد، حتى عام 1950.
خسر حزب الشعب الجمهوري في انتخابات عام 1950، وأصبح حزب المعارضة الرئيسي، بعد فوز الحزب الديمقراطي. لكن وفي عام 1960، أطاح انقلاب عسكري بحكومة الحزب الديمقراطي، دعماً لحزب الشعب الجمهوري.
عام 1963، ومع تصاعد التوترات في جميع أنحاء العالم خلال الحرب الباردة ، حدد خليفة أتاتورك الرئيس عصمت إينونو موقف الحزب بأنه “يسار الوسط”.
بين عامي 1960 و 1980، أصبح حزب الشعب الجمهوري جزءًا من 5 حكومات ائتلافية مختلفة، لكنه فشل في الحصول على ما يكفي من الأصوات لحكم البلاد في حكومة حزب واحد.
بعد انقلاب عام 1980، تم حل جميع الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، الذي تم تغيير اسمه في وقت لاحق إلى الحزب الشعبي الديمقراطي الاجتماعي في عام 1985.
وبعد رفع الحظر، أعيد حزب الشعب الجمهوري مرة أخرى في عام 1992.
منذ عام 2002، كان حزب الشعب الجمهوري هو حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، حيث حصل في معظم الانتخابات البرلمانية على نحو 25 % من الأصوات.
يخوض حزب الشعب الجمهوري الانتخابات البرلمانية المقبلة كجزء من "تحالف الأمة" بالاشتراك مع حزب السعادة، وحزب "الجيد"، بالإضافة للحزب الديمقراطي الذي يخوض الانتخابات تحت قائمة حزب الشعب الجمهوري.
حزب الشعب الجمهوري، رشح نائبه البرلماني محرم إنجه لانتخابات الرئاسة، في الـ5 من مايو الماضي.
إنجه فشل مرتين في المنافسة على الانتخابات لمنصب رئاسة الحزب، الذي يشغله كمال كيليتشدار أوغلو منذ 2010.
الحزب الديمقراطي Demokrat Party
تشكل الحزب الديمقراطي عام 2005، بعد أن قرر حزبا الطريق القويم، والوطن الأم اليمينيين، دمج حزبيهما.
استطاع الحزبان الهيمنة على السياسة في تركيا خلال الثمانينات والتسعينات، في حقبة الحكومات الائتلافية، لكنهما فشلا في الوصول إلى البرلمان في انتخابات عام 2002، بسبب العتبة الانتخابية.
ورغم سياسة الرئيس المشارك التي انتهجها الحزب الجديد، ومحاولته تجنب الوقوع في أخطاء وصراعات الماضي، فشل الحزب مرة أخرى في تجاوز العتبة الانتخابية، في كافة الانتخابات منذ عام 2005.
يدخل الحزب الديمقراطي الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمن تحالف الأمة، تحت قائمة حزب الشعب الجمهوري.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ، فإن الحزب قد أعلن الحزب دعمه لمرشحة حزب "الجيد" ميرال أكشينار.
حزب الشعوب الديمقراطي HDP
يُعد حزب الشعوب الديمقراطي امتدادا لحزب السلام والديمقراطية، الذي عمل على احتواء مجموعة متنوعة من الأعضاء من خلفيات إيديولوجية وعرقية عديدة، ويعرف عن الحزب انتشاره في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد.
حصل حزب الشعوب الديمقراطي على أكثر من 13 % من الأصوات في الانتخابات العامة في يونيو 2015، ليتجاوز بذلك ولأول مرة في تاريخه العتبة الانتخابية، ويحظى بأكثر من 78 مقعدا في البرلمان.
في انتخابات الإعادة في نوفمبر 2015 ، حصل الحزب على 59 مقعدًا في البرلمان، لكن وبعد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في عام 2016، بموجب تعديل دستوري أقره البرلمان ، أقيل 11 نائبا للحزب من منصِبهم، واعتقل عدد منهم.
ما يزال يقبع عدد من نواب الحزب في السجن، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق للحزب ومرشح الرئاسة صلاح الدين ديميرتاش، بتهم تتعلق بدعم الإرهابي، والترويج لتنظيمات إرهابية، وهي التهم التي ينفيها الحزب بشكل دائم.
يتقدم حزب الشعوب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية بشكل مستقل، كما يشارك في الانتخابات الرئاسية عبر مرشحه ديميرتاش.
حزب الدعوة الحرة HUDA PAR
تأسس حزب الدعوة الحرة، من قبل محمد حسين يلماز في عام 2012. ينشط الحزب في مناطق جنوب شرق تركيا، وفي شرق الأناضول، ويحصل بشكل رئيسي على دعم من الناخبين الأكراد المحافظين.
يرفض حزب الدعوة الحرة خطاب حزب الشعوب الديمقراطي، ويعطي الأولوية للهوية الدينية بدلاً عن الهوية العرقية.
يشارك الحزب بشكل مستقل في الانتخابات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه، يدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
حزب الجيد IyI Party
تأسس حزب "الجيد" على يد القيادية السابقة في حزب الحركة القومية ميرال أكشينار، في أواخر عام 2017.
انتقدت أكشينار رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لتعاونه مع الرئيس أردوغان واتهمته بـ "انتهاك الأيديولوجية القومية"، ما دفعها للانشقاق عن الحزب وتأسيس حزب الصالح.
الحزب يمتلك 6 مقاعد في البرلمان، منهم 5 أعضاء سابقين في حزب الحركة القومية، وعضو سابق في حزب الشعب الجمهوري.
رشحت رئيسة الحزب أكشينار نفسها، للانتخابات الرئاسية، ورفضت فكرة زعيم حزب الشعب الجمهوري "كيليتشدار أوغلو" حول مرشح مشترك لجميع أحزاب المعارضة. وجمعت مائة ألف توقيع لتكون مرشحة مستقلة للرئاسة ، بدلاً من ترشيحها من قبل حزبها.
وفي الانتخابات البرلمانية، يشارك الحزب ضمن تحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، وحزب السعادة، بالإضافة للحزب الديمقراطي.
حزب الحركة القومية MHP
تأسس حزب الحركة القومية، عام 1969 على يد ألب أرسلان توركش، وهو أحد الشخصيات القومية البارزة في تركيا والمناهضة للشيوعية .
لعبت الحركة القومية دورا رئيسيا في انقلاب عام 1960 مع الجنرالات الكماليين. وفي انقلاب عام 1980، تم حظر الحزب عن العمل السياسي وألقي القبض على رئيسه توركش، وسجن لأكثر من 4 سنوات.
بعد الإفراج عن توركش ورفع الحظر عن الأحزاب، عاد حزب الحركة القومية في عام 1993، لكنه لم يتمكن من اجتياز العتبة الانتخابية في انتخابات عام 1995.
يشغل دولت بهتشلي قيادة الحزب منذ وفاة توركش عام 1997. تولى بهتشلي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية بين 1999 و 2002.
وعندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2002، فشل حزب الحركة القومية في الحصول على أي مقعد في البرلمان.
عاد حزب الحركة القومية إلى البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية عام 2007، عندما أعلن تأييده للمرشح الرئاسي لحزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، بالرغم من معارضة معظم الأحزاب السياسية.
في انتخابات نوفمبر 2015، حصل حزب الحركة القومية على 40 مقعدًا في البرلمان. وبعد أن استقال 5 نواب من عضوية الحزب للانضمام إلى الحزب المنشق "الحزب الجيد"، أصبح حزب الحركة القومية يمتلك 35 مقعدًا في البرلمان.
مع بداية عملية السلام الداخلي في البلاد عام 2013، كان بهتشلي ينتقد بشدة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
لكن PKK الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار عام 2015، وبعدها بنحو عام، تعرضت تركيا لمحاولة انقلابية فاشلة في الـ 15 من يوليو 2016.
هذه الأحداث المتعاقبة، دفعت حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية للتقارب والتفاهم، وقدم بهتشلي دعمًا كبيرًا لأردوغان.
يدعم حزب الحركة القومية أردوغان في الانتخابات الرئاسية، ويشارك في الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف الشعب.
حزب السعادة Saadet Party
هو حزب محافظ، منبثق عن حزب الفضيلة الذي حلته السلطات التركية. حصل الحزب على حوالي 1٪ من الأصوات في كافة الانتخابات التي شهدها منذ تأسيسه عام 2001.
في يونيو 2002، تمخض حزب الفضيلة الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية عن حزبين، الأول هو حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، والثاني حزب السعادة.
وبسبب العتبة الانتخابية لم يتمكن حزب السعادة من الدخول في البرلمان، فقد حصل الحزب على حوالي 0.7 % من الأصوات في انتخابات نوفمبر 2015.
سعى حزب السعادة للتوافق مع أحزاب المعارضة على مرشح رئاسي مشترك ضد أردوغان، لكنه فشل في ذلك، فقرر ترشيح رئيسه قره ملا أوغلو.
حزب الوطن Vatan Party
حزب الوطن هو استمرار لحركة اليسار المتطرف في تركيا، التي نشطت في الحياة السياسة التركية منذ الستينيات.
كان لزعيم الحزب، دوغو بيرينجيك، علاقات وثيقة مع روسيا في الحقبة السوفيتية. كما أن الحزب يدعم حزب البعث في سوريا ويؤيد بشار الأسد.
عام 1992، قام بيرينجيك بتأسيس حزب العمال، الذي أعيد تسميته عام 2015، ليطلق عليه اسم "حزب الوطن"، ومنذ ذلك الحين يشغل برينجيك منصب رئيس الحزب.
حصل الحزب على 0.25٪ من الأصوات في انتخابات نوفمبر 2015. وأعلن رئيس الحزب برينجيك ترشحه للرئاسة بشكل مستقل في الانتخابات المقبلة، بعد أن تمكن من جمع أكثر من مائة ألف توقيع.
