بتلك البساطة.
كتب جورج أورويل ذات مرةٍ أنه يجب على المرء ألا يخلط بين القومية والوطنية. وقد عرّف أورويل الوطنية بأنها: "... روح التفاني تجاه مكانٍ معينٍ وطريقة حياةٍ معينة، والتي يعتقد المرءُ أنها الأفضل في العالم دون أن يحمل رغبةً في فرضها على الآخرين. الوطنية هي دفاعيةٌ بطبيعتها، عسكريًّا وثقافيًّا".
من ناحيةٍ أخرى، يكمل أورويل: "القومية… لا يمكن فصلها عن الرغبة في السلطة. إن الهدف الثابت لكل قوميٍّ هو ضمانُ المزيد من السلطة والهيبة أكثر، ليس لنفسه بل للأمة أو الجهة التي اختار أن يغرق شخصيته الخاصة فيها".
تعني الوطنيةُ حبَّ المرء ثقافته الخاصة، وبلده بما يكفي للدفاع عنه. من المظاهر الملموسة للوطنية، الطريقةُ التي استجاب بها الأتراك
.
القومية هي عدم الثقة بـ/ أو الكراهية لأي شخصٍ مختلف، أي شخصٍ يأتي من الخارج. القومية تعني محاولة إجبار الناس على الاندماج بدلًا من التكامل. القومية تعني فرض لغة واحدة، مع عدم المواقفة على اللغات الأخرى أو حظرها بشكلٍ واضح، بالإضافة إلى أشكالٍ أخرى من العبادة الدينية، أو علامات الانتماء.
للأسف، من الممكن رؤية القومية في الولايات المتحدة وفي كل بلدٍ أوروبي تقريبًا: القيامُ ببناء جدارٍ لإبعاد المهاجرين، وترك الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال المهاجرين إلى بلادهم، والوقوف في خطوطٍ على الحدود لإبعاد اللاجئين، أو حتى إغراق القوارب لمنعهم من الهبوط على شواطئهم، كل هذه الأعمال تنبعُ من المشاعر القومية.
القولُ "جعل أمريكا عظيمةً مرةً أخرى" لا يحمل بحد ذاته مشاعر قومية، بل إنه شعورٌ وطني. ولكن عندما يقترنُ هذا الشعور ببناء الجدران من أجل منع بعض الجنسيات من دخول البلاد، عن طريق الخطابة ضد السماح بدخول المزيد من الناس إلى دولةٍ كانت في الواقع مبنيةً على الهجرة، فإن فكرة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تصبح قوميةً بشكلٍ خطير.
تتغذى الشعبوية على القومية، يرتبط الخوف من الإرهاب بطريقةٍ أو بأخرى باللاجئين الذين يفرون من البلدان الممزقة للعثور على حياةٍ آمنةٍ لأطفالهم. يصبح اللاجىء شخصًا يُخاف منه ويجب أن يبقى في الخارج. تواجه اليوم الجمعيات الخيرية الإسلامية خطرًا مباشرًا بسبب وصفها بأنها تدعم الجماعات الإرهابية. لكن في الواقع، كل ما تحاول تلك الجمعيات فعله هو مساعدة اللاجئين وتعزيز التفاهم بين المجتمعات. مثل هذه الاستجابات المتطرفة هي مجرد نتيجةٍ نهائية للقومية والشعبوية التي تمادت حدّ الجنون.
لكن إلقاء اللوم كله على عاتق القادة الحاليين في أوروبا أو أمريكا هو تبسيطٌ مفرطٌ للمشاعر القومية الغربية.
لقد كان الرؤساء الأمريكيون دائمًا ما يرفعون فكرة الاستثناء الأمريكي، أي أن أمريكا فريدةً نوعًا ما بين جميع البلدان. هذه النزعة الاستثنائية، فكرة أن أمريكا بطريقة ما لديها المزيد من المساواة المتأصلة في نظامها، وهي أكثر عمقًا في الدين والخير والرعاية من أي بلدٍ آخر، تكمن في أساس الاستثنائية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي يرى الكثيرون أنه نقيضٌ للرئيس دونالد ترامب، استخدم الاستثناء. ربما لم يكن يريد "جعل أمريكا عظيمةً مرة أخرى"، لكنه قال ما يلي: "أريدنا أن نتناول العمل غير المكتمل لنجعل اتحادنا مثاليًّا، وبناء أمريكا أفضل… معًا، ابتداءً من اليوم، دعونا ننهي العمل الذي يجب القيام به، ولندخل في ولادة جديدة للحرية على هذه الأرض".
أي أنه لم يشرع في جعل أمريكا عظيمة، كان للرئيس أوباما هدف متواضع، أراد أن يجعل أمريكا أفضل، أراد أن يصل بالاتحاد الأمريكي للمثالية. وبذلك، فإن أمريكا، هذه الأمة الاستثنائية، سوف تبشر بالحرية على الأرض. الكمال والمثالية والعظمة، إنها في نهاية الأمر تلخص الأمر نفسه. وبالطبع هناك فرقٌ بين أوباما وترامب، إن الإجراءات التي يتخذها ترامب أكثر تطرفًا من أي إجراءاتٍ اتخذها أوباما أو فشل في اتخاذها.
بالعودة إلى تركيا، مع اقتراب موعد الانتخابات، يدعو العديدُ من المعلقين الغربيين والأتراك
لاستخدام الخطاب القومي، إنهم يلومونه على قيادة الاستقطاب.
الرئيس أردوغان ليس سياسيًّا أقل أو أكثر من الرئيس السابق أوباما. كلاهما قد اتخذ منصةً تساعده في الانتخابات. إن أي سياسي لا يفعل ذلك لا يمكن أن يُسمى سياسيًّا، ففي طبيعة الحال كون المرء سياسيًّا يعني محاولته إدراة أكثر الحملات نجاحًا ليتم انتخابه أو إعادة انتخابه.
هنا، لا بدّ أنك تقول أيها القارىء: ولكن انتظر، يجب على السياسي ألا يدفع المشاعر القومية إلى الأمام أو يشعل لهيب الاستقطاب لمجرد أن يتم انتخابه، هذا غيرُ أخلاقي، هذا ليس صحيحًا في المناخ الديمقراطي.
مثل هذا القول، هو صحيحٌ تمامًا. ولكن لكي نفهم حقيقة أن أردوغان ليس قوميًّا في طريقة وصوله، وبأنه أبعد ما يكون عن إذكاء نار الاستقطاب، فإن التذكير ببعضٍ من ماضي تركيا قد يكون مناسبًا.
كانت الأمة التركية عندما وُرثت من العثمانيين، أو بالأحرى عندما استُعيدت من غزو العديد من الدول الأجنبية المختلفة، تتألف من أناسٍ من أصلٍ يوناني وأرمني ويهودي. كانت هناك شعوبٌ من القوقاز وشعوب البلقان. كان هناك لاز، ثم كان هناك الأتراك. كانت البلاد عبارةً عن فسيفساءٍ حقيقية، "بوتقة تنصهر" بشكلٍ حقيقي.
لجلب هؤلاء الناس إلى دولةٍ جديدة، تم التركيز على بعض القواسم المشتركة بينهم. المواطنة الجديدة كانت إشكالية، ثم إنشاء لغة جديدة، التركية الجديدة، عن طريق تغيير الأبجدية وتقديم العديد من الكلمات الجديدة "الأوروبية". أصبح علماءُ الأمس أميّين فجأةً. تمت إزالة الدين بين عشيةٍ وضحاها باعتباره غير مشترك، وبُذلت الجهود لجعل العلمانية الغراء ما يربط الأمة معًا. تم تقديم طريقةٍ جديدةٍ للباس، مع قانون القبعات، مصحوبًا بالتشجيع للتخلي عن الحجاب، بهدف التقريب بين أفراد الأمة الجديدة.
مع مرور الوقت، فُرضت هذه التغييرات بطغيانٍ أكبر وأكبر. قبل 15 سنةٍ فقط، كان أطفال المدارس الابتدائية يرسمون صورًا احتفلت بإصلاحات مصطفى كمال أتاتورك، لقد رسموا قبل وبعد: في صورةٍ رسموا الرجال ذوي اللحى والسيدات في حجابٍ كاملٍ جالسين وينظرون بشكلٍ مكتئب، وفي الصورة المجاورة رسموا الرجال حليقي الذقن على رؤوسهم قبعات والسيدات بالتنانير القصيرة وهم يقرؤون الكتب ويبدون سعيدين. هؤلاء الأطفال كانوا يصوّرون فقط ما يتمُّ تعليمه لهم. اللحية والحجاب (أي الدين) مرادفان للجهل والتعاسة، والزي الحديث (وبالتالي اللا دين) يعني أن تكون متعلمًا وسعيدًا.
يقرأ تلاميذ المدارس كل صباح: "أنا تركي، أنا أعمل بجدٍّ وأنا صادق". خارج كل مدرسةٍ تقريبًا سترى الاقتباس من أتاتورك: "كم هو سعيدٌ ذلك الذي يمكنه أن يقول: أنا تركي".
لم يقل أحدٌ في تركيا: أنا كردي، أنا جورجي، أنا بلغاري. حتى بداية هذا القرن، كان الحديث بالكردية في العلن لا يجلب سوى الرفض من الآخرين أو ربما المتاعب للمتحدث.
نشأت القومية العلمانية مع أتاتورك، القومية والشعبوية هما اثنان من المبادىء الستة الكمالية (المبادىء التي تعتبر المعيار في الـCHP). وهذا يعني أن القومية والشعبيية هما نموذجان من المثل العليا الست التي يرمز لها حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
وفقًا لتقريرٍ صدر مؤخرًا عن "مركز التقدم الأمريكي" بعنوان "القومية التركية الجديدة والسياسة المتغيرة"، توجد الآن قوميةٌ جديدةٌ في المدينة، إنها قومية أردوغان. إنها "مسلمة بشكل قاطع، مستقلة بشكل عنيف، لا تثق بالغرباء، تشكك في دولٍ أخرى وفي نخبٍ عالمية، ترى أنها تعيد تركيا إلى الوراء".
آه! جد لي قوميةً واحدةً تحب كل الأمم الأخرى وتفتح لها أذرعها وترحب بها!
يقول التقرير: "على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأتراك يرون أن للإسلام دور مركزيّ في هويتهم الوطنية، إلا أن هناك أيضًا دعمًا واسعًا لتركيا كي تبقى علمانية". ومن المثير للاهتمام أن التقرير يذكر أن 35% فقط من
يريد أن تكون الرسائل الإسلامية مركزية. في حين تعتقد الأغلبية المتبقية من الحزب أن تركيا دولةً علمانية.
صحيحٌ أن الأتراك، ككل، غير راضين عن الغرب في الوقت الحالي. بعد
، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب (YPG)، والفشل في تسليم غولن، لا يجب أن يكون مثل هذا الاستياء مفاجئًا. أضف إلى ذلك التصريحات والخطابات المناهضة لتركيا خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة، فضلًا عن الدعم المفتوح
في هذه الدول.
يقول علي تشينار، رئيس منظمة التراث التركية: "كل شخص في تركيا، الحكومة والمعارضة، حساسون بشأن هاتين المسألتين وهما متفقان. لذلك من الخطأ أن نرى ذلك كقضيةٍ لحزب العدالة والتنمية".
باختصار، إن النزعة القومية الواضحة اليوم ليست شيئًا فريدًا لحزب العدالة والتنمية، بل هي شيءٌ يخصُّ كل الأطراف، وقد قام بغرسها جميع الأتراك على مر السنين.
وإذا ما نظر المرءُ إلى الكيفية التي تظهر بها هذه القومية على مستوى حزب العدالة والتنمية، فإن الإجراءات الفعلية لحكومة أردوغان ستظهر في صورةٍ مختلفةٍ إلى حدٍّ ما.
يدعم دونالد ترامب خطابه من خلال منع بعض الجنسيات من السفر إلى أمريكا وببناء الجدران (مجازيًّا وحرفيًّا).
ويدعم أردوغان لغته الخطابية باستقبال 3 ملايين لاجىء سوري، من خلال منحهم الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني والدعم المالي. ببطء، يتم منح بعض هؤلاء اللاجئين الجنسية. واحدة من أعظم العقبات في الانتخابات المقبلة هو غضب بعض الناخبين الأتراك من تدفق اللاجئين. القومية القبيحة، أو حتى العنصرية، منتشرةٌ في العديد من المجالات. الكثير من الناس لن يصوّتوا لصالح حزب العدالة والتنمية أو أردوغان لأنهم ببساطة "سمحوا للسوريين بالدخول".
يلاقي الرئيس أردوغان هذا التحدي بتذكير الناس بأنهم الأنصار (مباركون لأنهم يستقبلون الناس المحتاجين). يذكّر الرئيسُ الشعبَ التركي بأن تدفق أمة جديدة، لغة جديدة، لن يجلب سوى ثقافة أكثر ثراءً، وفي الوقت المناسب سيكون هناك اقتصادٌ أكثر حيوية.
على الصعيد المحلي، كسبت القومية التركية التي يمثلها الرئيس أردوغان ملايين الأشخاص الذين لديهم ثقافة مختلفة ولغة مختلفة. ويتم تكريس قدرٍ كبيرٍ من الإنفاق العام لتحقيق التكامل.
على الصعيد الدولي، في الوقت الحاضر، تعد تركيا أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم. من خلال إرسال السلع والأموال إلى البلدان في جميع أنحاء العالم، دون القلق بشأن الانتماءات الدينية أو الوطنية للمستلمين، فإن تركيا قد وضعت نموذجًا لبقية العالم.
قال أوباما إنه يريد أن يصل بالاتحاد إلى الكمال، وبالتالي تنطلق ولادة الحرية على الأرض. يحاول أردوغان توجيه السفينة التركية عبر المياه الجيوسياسية العاصفة التي تقع فيها، محاولًا الحفاظ على توازنٍ بين الشرق والغرب، في محاولةٍ للحفاظ على العديد من المجتمعات المختلفة التي تشكل تركيا سعيدة، وفي الوقت نفسه، يمدُّ يد المساعدة لبقية العالم.
وحزب الحركة القومية، وبين محرّم إينجه مرشّح حزب الشعب الجمهوري، ولا أجد أي ضرورة للتحدّث عن ميرال أكشنار وغيرها من المرشحين.
على الرغم من تناقض البيانات الصادرة عن إينجه إلا أنه يتبنى شخصيةً تستطيع الحفاظ على مستوى حماس الناخبين، ولو كان كليجدار أوغلو مكان إينجه لما استطاع تقديم هذا الأداء، لذلك سيكون إينجه المنافس الأقوى لأردوغان خلال الانتخابات.
ومن جهة أخرى أؤمن بأن أردوغان سيتمكّن من مواجهة المسؤوليات المفروضة على منصب الرئاسية بالاعتماد على الفئة المؤيدة له من المجتمع، ويجدر بالذكر أن السبب الأهم لتأييد هذه الفئة لأردوغان هو ماضيه السياسي الذي استمر لـ 20 عاماً، وأثبت من خلال أعماله أنه كفؤ لهذه المسؤولية والمناصب الإدارية العليا، لكن يجب أن لا ننسى أن إينجه استطاع إعادة ضبط البنية التحتية لحزب الشعب الجمهوري مما أدى إلى زيادة شعبيته في المجتمع.
نظراً إلى أن انتخابات 24 حزيران/يونيو ستنتهي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي وفقاً للتشريع التركي الجديد فإن أردوغان يمثل الاستقرار، بينما إينجه يمثّل الأزمة، إذ سيبدأ تطبيق النظام الرئاسي بشكل رسمي عقب انتهاء الانتخابات، ولذلك إن هذه الانتخابات تمثّل نقطة انعطاف هامة جداً بالنسبة إلى تركيا.
نظراً إلى شروط الاتفاق الرئاسي بين أردوغان وباهتشيلي يمكن القول إن أردوغان يمثّل الاستقرار لأنه يهدف إلى توطيد نظام الحكم الرئاسي خلال الخمسة سنوات المقبلة، واتخاذ خطوات هامةً في سبيل زيادة قوة تركيا، وتغيير مجرى التاريخ التركي نحو الأفضل من خلال النظام الجديد، وبالمقابل إن إينجه يمثّل الأزمة لأنه لا يؤمن بنظام الحكم الرئاسي، وسيمضي فترة سلطته بالصراع ضد هذا النظام.
ذكر إينجه أن الشروط التي قدمّها الاتفاق الرئاسي للمجلس الأعلى للانتخابات تهدف إلى إعادة النظام السياسي التركي لأجوائه الطبيعية -أي إنهاء حالة الطوارئ التي بدأت مع محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016- ولذلك زعم أن استفتاء 16 نسيان/أبريل كان أمراً غير طبيعياً بسبب تنفيذه خلال فترة حالة الطوارئ، وبذلك قد أعلن الحرب ضد إرادة الشعب وبالتالي ضد الديمقراطية.
عند أخذ عدم قدرة إينجه على وضع دستور جديد ورفضه لنظام الحكم الرئاسي وعجزه عن العودة للنظام البرلماني وسعيه لإيقاف الاستثمارات الحالية بعين الاعتبار، نستطيع رؤية السبب الرئيس في ربط اسم إينجه بالأزمة بشكل أوضح.
أدركت الجهات المعارضة أن الجولة الأولى من
ستنتهي بانتصار أردوغان، ولذلك بدأت بنشر الإشاعات حول إعاقة تقدّم أردوغان من خلال تشكيل الأغلبية في مجلس النوّاب، وبدأوا بنشر فتنة "نعم لأردوغان، لا لحزب العدالة والتنمية" ضمن فئات المجتمع في إطار الانتخابات البرلمانية، في حين أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الجهات المعارضة لأردوغان تكفي لإدراك أن الاتفاق الرئاسي سيحقق الأغلبية في مجلس النوّاب.
سيختار الشعب التركي القائد الجديد لنظام الحكم الرئاسي من خلال انتخابات 24 حزيران/يونيو، لكن هل سيتم اختيار أردوغان ليساهم في تطبيق نظام الحكم الرئاسي الذي تم اختياره من قبل المجتمع التركي في استفتاء 16 نيسان/أبريل؟ أم سيختار إينجه الذي يهدف إلى الإطاحة بهذا النظام وإيقاف الاستثمارات الجارية؟ كما أنني لا أجد سبباً منطقياً لكي يختار الشعب قائداً يسعى للإطاحة بنظام حكم تمّ اختياره ضمن إطار استفتاء شعبي وفق شروط ديمقراطية.
وعلى الرغم من هذه التطروات إلا أنني أؤمن بأن أردوغان وإينجه سيخرجون بالفوز عقب هذه الانتخابات، لكن الفرق هو أن أردوغان سيخرج فائزاً بمنصب رئاسة الجمهورية التركية، بينما سيخرج إينجه فائزاً بزيادة احتمال وصوله لمنصب زعامة حزب الشعب الجمهوري.
حسن بصري يالتشين – صحيفة تقويم – ترجمة وتحرير ترك برس
قمنا بزيارة للعديد من المدن الأوروبية ضمن إطار القنوات المؤسسة باتفاق بين الاتحاد الديمقراطي الدولي ومنظمة التفكير، وأجرينا المباحثات حول انتخابات 24 حزيران/يونيو الرئاسية، ورأينا أن الأتراك الأوروبيين يدركون أن تركيا تتوجّه لانتخابات في غاية الأهمية، إذ يتم تنفيذ اجتماعات سياسية في أوروبا، أي إن أجواء الانتخابات الموجودة في
تعمّ في المدن الأوروبية أيضاً، لكن بخلاف ما يحدث في تركيا فإن الأتراك الأوربيين ينشغلون بأعمال أخرى، ويواجهون الضغوطات الممارسة تجاههم، وتستمر الفوضى التي وقعت خلال استفتاء 16 نيسان/أبريل إلى الآن، وكذلك إن الأوربيين الذين ينصحون تركيا بتطبيق الديمقراطية في البلاد يتجاهلون الديمقراطية عندما تتعلق المسألة بمستقبل تركيا، ورأينا مسبقاً ما فعلته الدول الأوروبية في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال نذكر منع دخول الوزيرة "فاطمة بتول سايان" إلى القنصلية التركية في هولندا.
في تلك الفترة لم تسمح الحكومة الأوروبية بتنفيذ اجتماع من قبل رجال السياسة التابعين
، لكن في الوقت نفسه تسمح لعناصر الأحزاب المعارضة -على رأسها حزب الشعوب الديمقراطي- بعقد اجتماعاتها في أي وقت تريده، وعلى الرغم من وصف هذه الخطوة بعدم تطبيق الديمقراطية وتحريف العدالة إلا أن الدول الأوروبية لم تتراجع عن موقفها، كما ساهمت وكالات الإعلام الألمانية بنشر حملات دعائية تهدف لتحريض الشعب على التصويت بـ لا خلال استفتاء 16 نيسان/أبريل، إضافةً إلى الشتائم العديدة الموجهة للرئيس أرودغان.
لكن هذه المرة يزعم الأوروبيون أنهم سيتخذون موقفاً مختلفاً عن السابق، وسيتم تطبيق حظر الحملات الدعائية المعارضة للحكومة التركية في أوروبا، ويمكن القول إن هذا القرار بحد ذاته هو امتناع عن تطبيق الديمقراطية، لكن تسبب تطبيق هذا القرار بضرر أكبر بالنسبة إلى تركيا.
مع استمرار منع اجتماعات حزب العدالة والتنمية في أوروبا نلاحظ السماح لحزب الشعوب الديمقراطي بعقد اجتماعاته السياسية بكافة أشكالها، وعلى سبيل المثال نذكر خروج مسيرة من قبل حزب الشعوب الديمقراطي في ريادة عناصر
ضد تركيا في ولاية كولن الألمانية، ولم تتخذ القوات الألمانية أي احتياطات ملموسة في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى يتم ممارسة ضغوطات شديدة تجاه مؤيدي حزب العدالة والتنمية، ومثالاً على ذلك يذكر أحد هؤلاء المؤيدين أن شرطة أمستردام تعيق تقدّم المواطنين الأتراك وتبالغ في تفتيش السيارات التركية، وخصوصاً عندما يلاحظون أن قائد السيارة يرتدي بدلةً رسمية، وذلك بسبب اعتقادهم بأن من يرتدي البدلة الرسمية قد يكون أحد نوّاب حزب العدالة والتنمية، ومن خلال ذلك يمكننا رؤية العداوة التي ينمّيها الأوروبيون تجاه حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان.
هذا المثال يوضّح أن الدول الأوروبية التي تدعم المعارضة التركية، تفعل كل ما بوسعها من أجل الوقوف في وجه الخطوات السياسية المتّخذة من قبل حزب العدالة والتنمية، وذلك يشير إلى الصعوبة التي تعاني منها الدول الأوروبية في تحمّل تركيا بسبب عجزها عن إيقاف تقدّمها.
تسعى الدول الأوروبية للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية، وتبديلها بحكومة تسهل إدارتها والسيطرة عليها، أي إن أوروبا لا تهتم بدنائة بالمواقف التي تتخّذها تجاه تركيا، وكذلك لا تهتم بالديمقراطية والحرية في إجراء الحملات الدعائية في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنما هدفها الوحيد هو التخلّص من أردوغان، في حين أن أردوغان يعتمد على شعبه فقط للوقوف في وجه الضغوطات الممارسة تجاهه في الخارج والداخل، وفي هذا السياق نلاحظ أن المواطنين الأتراك أيضاً يظهرون ثباتاً واضحاً على مواقفهم على الرغم من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الدول الأوروبية، ولا يكتفون بذلك فقط، بل يتعهّدون بأن نسبة الأصوات الموجّهة لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة ستكون أكثر من سابقاتها.
سامي كوهين – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
كانت السياسة الخارجية قضية تتطرق إليها وتناقشها الأحزاب السياسية في تركيا بشكل أقل نسبيًّا خلال في حملاتها الانتخابية في السابق.
كانت الأحزاب تفرد مساحة ضيقة جدًّا في برامجها الانتخابية لهذه المشاكل، بالمقارنة مع السياسة الداخلية والقضايا الاقتصادية. ولم يكن الزعماء والمرشحون في التجمعات الانتخابية يأتون تقريبًا على ذكر السياسة الخارجية..
السبب في ذلك أنه لم تكن هناك قضايا خارجية في الأجندة التركية تهم الناخب عن كثب، وهناك سبب آخر هو عدم وجود أشياء هامة تتحدث عنها الأحزاب في هذا المجال.
لكن يبدو أن الوضع تغير الآن. فمحيط
عمليات خارجية، وأصبح له وجود عسكري في البلدان المجاورة..
أضحت القضايا الخارجية في تركيا تدخل في نطاق اهتمامات "رجل الشارع". والناخب الآن يريد سماع أشياء عن السياسة الخارجية.. هدف استراتيجي
من هذه الناحية، كان من الطبيعي أن تخصص الأحزاب السياسية في بياناتها الانتخابية هذه المرة مكانًا أوسع للسياسة الخارجية. تتميز المواضيع المذكورة في السياسة الخارجية في البيانات الانتخابية بالنظرية والعمومية.
بمعنى أنه لا يوجد عبارات واضحة ومحددة عما ستفعله تلك الأحزاب في القضايا الخارجية (ربما تعلن عنها في التجمعات الجماهيرية والمؤتمرات الصحفية لاحقًا)..
لكن بحسب ما هو مكتوب، فإن هناك تأكيدات ملفتة للانتباه بخصوص توجهات السياسة الخارجية سواء في بيان حزب العدالة والتنمية أو بيان حزب الشعب الجمهوري.
التأكيد البارز في بيان العدالة والتنمية هو الأهمية التي يوليها الحزب للعب السياسة الخارجية التركية أدوارًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى إبراز عبارة يرددها رئيس الجمهورية بكثرة وهي "العالم أكبر من خمسة". ويتبنى حزب العدالة والتنمية مهمة التحرك من أجل إقامة نظام عالمي جديد.
التأكيد الثاني في بيان العدالة والتنيمة هو العبارة القائلة إن التكامل مع الاتحاد الأوروبي هو "هدف استراتيجي" للسياسة الخارجية التركية. والحزب يوجه رسالة مفادها أن هذا "الموقف المبدئي" ما زال ساريًا رغم الانتقادات الشديدة المتوالية من تركيا للاتحاد الأوروبي.
لكن كيفية الوصول إلى هذا الهدف بحاجة لتوضيح في ظل الظروف السياسية الداخلية في تركيا والعلاقات المتوترة مع بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي..
وعلى غرار ذلك، مطلوب توضيحات مفصلة عن السبيل إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة وحل الخلافات القائمة، وهما قضيتان تردان في البيان الانتخابي للعدالة والتنمية. مشروع سلام
التأكيد الهام في بيان حزب الشعب الجمهوري هو سياسة خارجية مسالمة. ينتقد الحزب السياسة الحالية ويعد بصداقة ومصالحة مع الجميع. كما أنه طرح فكرة جديدة وهي تأسيس منظمة التعاون والسلام للشرق الأوسط بين تركيا وسوريا والعراق وإيران. ويقول مرشح الحزب محرم إينجة إنه سيتواصل مع الأسد.
إبراهيم سلقيني - خاص ترك برس
قرعت هذه العبارة أذناي من أكثر من شخص، فأثارت فضولي في بحث مضمونها بشكل علمي من خلال السبر والتقسيم وحساب الاحتمالات، فهل فعلاً ستندم
على سياستها الحالية؟!!
إن دراسة هذه العبارة يقتضي الدراسة التحليلية لكل السلطات داخل الدولة التركية؛ ابتداء من رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، وانتهاء بالشعب الذي هو جزء من سلطة القرار، في دولة تمثل الانتخابات الحرة ركيزة أساسية في بُنْيَتِها، أو لكَ أن تقول: ابتداء من الشعب، وانتهاء برئيس الجمهورية، باعتبار أن الاختيار يبدأ من الشعب. أولاً: رئيس الجمهورية:
والكلام هنا عن رئيس الجمهورية وسلطاته، بغض النظر عن الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة، فاليوم يجلس أردوغان، وغداً سيجلس غيره إن غير الشعب رأيه، أو اصطفى الله أمانته من عبده.
فالذين ينتقدون النظام الرئاسي غفلوا عن عدة أمور: أولها أن النظام الأمريكي رئاسي، فلماذا لا ينتقدونه، أم أن العبيد لا ينتقدون أربابهم؟! وثانيها أن النظام الرئاسي مشروع قديم بدأه تورغت أوزال، وتم طرحه عدة مرات للنقاش قبل أن يعرف أحد باسم أردوغان أو يسمع به!! وثالثها أن معظم الذين ينتقدون النظام الرئاسي يجلسون في دول ملكية تسبح باسم الفرد، ولا تسبح باسم النظام الرئاسي والرئيس الذي يتبدل!!
وهذا يثير الاستغراب من حشر المهاجمين لاسم أردوغان في الوسط أثناء توجيه هجومهم ضد تركيا، فهو موظف جاء بتفويض وانتخاب من شعبه، ومن واجبه القيام بوظيفته التي أوكلها له مواطنوه، وهم أحرار في اختيار الرئيس الذي يجدونه مناسباً لوطنهم وأمتهم، فلماذا يتدخل المهاجمون بالقضايا الداخلية للدول وبإرادة الشعوب؟!!
فإذا أزعجتكم شدة أردوغان وجرأته وقوته وصرامته، فهذا أمر طبيعي لرئيس يتكلم باسم شعبه حقيقة؛ لأنه لم يصل بانتخابات مزورة للسلطة، ويستمد قوته من شعبه؛
لأنه لم يصل للسلطة على دبابة عسكرية كما هو الحال في بلادكم التي تنتقدون منها تركيا،
ولا يخاف من شعبه؛ لأنه قدم خدماته وحياته وعمره لخدمة شعبه والرقي ببلده ووطنه، فكانت خدماته لاسطنبول فاتحة شهرته عند شعبه، ولم يقتل شعبه، ولم يسرقه، ولم يحارب حرماته الدينية، ولم يضع قاماته الفكرية في السجون، فلا يوجد أي مبرر منطقي ليخاف من شعبه،
ولم يصل للسلطة عن طريق تدخل دول أخرى كما حصل في أمريكا التي لا يزال اللغط حاصلاً بسبب شبهات حول التدخل الروسي في الانتخابات، بينما نجد شريحة واسعة من الذين يهاجمون تركيا يعيشون في أمريكا.
فهل احترقت قلوبكم غيرة وحسداً على ذلك، فتتمنوا الفساد والخراب لتركيا لتصبح كبلادكم، بدلاً من أتتمنوا الصلاح لبلادكم كما هو الحال فيها؟!!
أما إن أزعجتكم سياسته، فتذكروا مرة أخرى أنه موظف في دولة مؤسسات، ولا يوجد قرار فردي في دولة المؤسسات!! فالمؤسسات تدرس القرارات، وتقدم كامل الاحتمالات الممكنة، ونسبة كل احتمال، ثم هو يقرر تبعاً للمعطيات، ثم يوافق البرلمان أو يرفض.
فهو ليس دكتاتوراً كما هو الحال لديكم، حيث يتغير رأس القطيع بانقلاب أو بالموت، فينسف أعمال من سابقيه، ويتلف الأموال في مراهقات جديدة سمعها من أصدقائه الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين والروسيين، فيبني قصوراً معلقة في الغيوم، أو غائرة في الجبال كقوم عاد، أو عائمة على الماء، أو غائصة في أعماق البحار!!
فلا تقيسوا حال غيركم على واقعكم المُرّ الذي تعيشونه، ووسعوا أفقكم ومدارككم قليلاً!! ثانياً: الحكومة:
الحكومة التي يرشحها رئيس الجمهورية لا تباشر أعمالها إلا بعد أن تفوز بالثقة التي سيمنحها إياها البرلمان الذي اختاره الشعب، فهي أيضاً تستمد وجودها وسلطتها وقوتها من الشعب.
وقد كانت حكومة الحزب الواحد سابقاً ذريعة للمهاجمين بأن أردوغان وحزبه يستحوذون على الحكومة والدولة، لكنهم لم يغتنوا بسبب وجودهم في السلطة كما يحصل في دول العالم الأخرى، بل وقانون المحاسبة يمنعهم من ذلك؛ لأنه يراقب كل فلس يدخل في جيوبهم بقانون: من أين لك هذا المشهور في تركيا.
ونحن لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الذريعة، فهي مرحلة سابقة مضت بعد تحالف عدة أحزاب لخوض الانتخابات الحالية، لكن المُلْفِت للنظر في هذا التحالف هو تحالف العدالة والتنمية الذي يشبه الديمقراطيين في أمريكا، مع الحركة القومية الذي يشبه الجمهوريين في أمريكا (مع فارق التشبيه طبعاً)، مع حزب الوحدة الكبرى الذي يمثل تيار يمين الوسط. وهذا الاتحاد بين الاتجاهات السياسية المتباينة هو حالة نادرة في التاريخ السياسي للدول، ومستحيل الحصول في دولة كأمريكا؛ لأن الحزبان والحيدان فيها يحتكران السلطة، ويمنعان دخول أي حزب آخر في الحياة السياسية، وهما متفقان على ذلك!!
وهذا يعني أن الحكومة القادمة تمثيلها الشعبي واسع، بغض النظر عن نِسَب التمثيل فيها، ولا يوجد أي وجه للطعن فيها من حيث التمثيل، فيما لو وصلت إلى السلطة.
ويبقى أن سلطة الحكومة القادمة ستكون بقوة رئيس الجمهورية وربما أكثر جرأة، وذلك بسبب قوة تمثيلها، واشتمالها على اتجاهين فكريين متباينين، فإذا تكاملها فسيزيد ذلك من إحكام القرارات وقوتها. وهذا يمثل نقطة رعب فظيعة للدكتاتوريين في المنطقة، ولأسيادهم الشرقيين والغربيين؛ لأن الشعوب ستميل وتحن لوجود نظام من هذا النوع في بلدانها، وهو ما يطلقون عليه اسم "الثورة الإسلامية التركية"، أو "تركيا وأحلام العثمانية"، لكنهم يخافون منها أكثر من الثورة الإسلامية الإيرانية؛ لأنهم يرونها "ثورة إسلامية صامتة"، ولم تصل للسلطة بطائرة فرنسية ولا أمريكية!!
وهذا يعني أن الحرب على
هي حرب مأجورة من أجهزة مخابرات الدول الدكتاتورية التي تخاف على عروشها، خوفاً من وجود أحلام توسعية تركية في مناطقهم وبلدانهم.
وغفلوا أن تركيا تتحول تدريجياً إلى دولة فدرالية تدير الولايات فيها نفسها بنفسها، وأنها تشجع التنافسية بين الولايات في خدمة شعوبها، فكيف ستوسع صلاحيات ولاياتها الداخلية، وتفكر في التسلط على الخارج؟!!
ونصيحتي للمهاجمين بسبب هذا الهاجس:
إذا لم ترغبوا في الوقوف مع الحق فلا تقفوا مع الباطل؛ فإذا مات الحق فلن يكون لكم حينئذ في سفك دمه يد أو كِفل أو نصيب، وإن ظهر وقوي تملقتم له وظفرتم بخيره كغيركم من المنافقين!!
فخوفكم من شعوبكم أيها الحكام يقتضي منكم أن تجلسوا للحوار مع تركيا للاستفادة من تجربتها في كسب قلوب شعبها، والتعاون والتحالف معها كما تحالفت أحزابها الداخلية لتشكلوا معاً قوة تستفيدون منها أنتم أكثر مما تستفيد منا هي، وتذكروا أن حلفاء تركيا لا تجرؤون أنتم ولا أسيادكم على مهاجمتهم أو اقتلاعهم ليس هذا موضع سردها، فكيف إذا أصبحتم جزءاً من هذا التحالف الكبير، واستفدتم منها آلية تثبيت حكمكم شعبياً؟!! بدلاً من التهويش الذي لا طائل منه، ولن تخرجون منه بشيء!! ثالثاً: الجيش:
في حين كان الشغل الشاغل للجيش قديماً التفكير في كيفية القيام بالانقلاب التالي، فإن الجيش حالياً متفرغ للتصنيع العسكري وإعداد الخطط لدعم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي حين أن جيوش العالم الإسلامي مختصة بقتل شعوبها وشعوب الدول المجاورة، فإن الجيش التركي اخترق الحدود الجنوبية لعمل منطقة آمنة لثُلُث الشعب السوري المهجر بسبب جيشه الذي هو آلة لقتله، وبقرار ممن يسمونه رئيساً لتلك الدولة، وبدعم دولي مُعْلَن وواضح وفج ووقح، وقامت بتحرير مناطق واسعة بأعداد محدودة من القتلى، إلا عندما تُحَتِّم عليهم الضرورة العسكرية ذلك.
فهل يحق لجهاز مخابرات دولة تشتري سلاحها بأموال شعوبها ولا تصنعه، ثم تقتل به شعوبها من أموالهم أن تهاجم تركيا، إلا إن كان هؤلاء مرتزقة لأجهزة المخابرات؟!! رابعاً: البرلمان:
هذا لا أستطيع أن أقول عنه إلا أنه وسيط بين الشعب والسلطة التنفيذية عن طريق انتخابات نزيهة لا تزوير فيها.
فهو ليس كبعض الدول التي أصبحت برلماناتها تجمعاً لتجار المخدرات، أو للعاهرات اللاتي تنتشر فيديوهات فضائحهن بين وقت وآخر، أو عملاء لعصابات ومافيات تدعمها أجهزة المخابرات بالتزوير لتصل إلى حفرة البرلمان، ولا يمكن تسمية تجمع كهذا "قبة".
ولهذا تجد المواطن التركي يشعر بالاحترام والفخر تجاه برلمانه إذا ورد ذكره في المجالس العامة، بينما يشعر مواطنو دول أخرى بالخيبة والخجل، ويطأطئون رؤوسهم إذا ورد اسم برلمانهم في المجالس العامة؛ لأنهم يعلمون أنه مجموعة من المرتزقة، وأنهم جزء من "حزمة" الحكومة الجديدة المصنوعة في أجهزة الاستخبارات الغربية أو الشرقية!! خامساً: الشعب التركي:
هو في الحقيقة أمة، ولا يمكن وصفه بأنه شعب، ففيه مواطنون من كل جنسيات العالم تقريباً؛ من الأتراك والأكراد والعرب والقوقاز والبوشناق والأفغان وأوزبك، وحديثاً أصبح منهم أفارقة وتركستان أيضاً. ويفتخرون أنهم أصحاب سلطة وقرار في دولتهم، والأعم الأغلب منهم لا يشغل نفسه بالسياسة كثيراً، إلا في وقت الانتخابات فقط، فإذا انتهت
انصرفوا لأعمالهم كفريق واحد، مهما اختلفت أحزابهم واتجاهاتهم. وهم بذلك يحترمون قرار الغالبية أولاً، ويعتقدون أنهم بذلوا جهدهم وطاقتهم لتوظيف أناس تقوم هي بالتفكير بمصالحهم، فلماذا يشغلون بالهم وعقولهم بتعقيدات ومسائل ليست من اختصاصهم؟!!
بخلاف بعض الدول التي يكثر فيها اللغط والقيل والقال، ويكثر فيها الكلام في القضايا السياسية، مع جهل تام بالتفاصيل وبعلوم السياسة، ثم لا يفلحون في شيء من شؤونهم، ثم ينتقدون تركيا لأنها لم تسر على أهوائهم واقتراحاتهم "الخُرَنْقَعِية" (هي كلمة مولدة أطلقها أهالي بغداد على الذين تعاونوا مع الاحتلال المغولي، ومعناها: نقاع خراء المحتل).
فلو كان فيكم خير وقدرات عقلية جبارة تسبق مؤسسات الدول، فلماذا لم نجد نتائج هذا في بلدانكم؟!! أم أنكم النجار الذي باب بيته مخلوع!! سادساً: دولة المؤسسات:
ما سبق يقودنا لآلية اتخاذ القرار الذي يصدر عن المسؤولين الذين هم جزء من هذا الشعب، فلا يجلس أحدهم ويقول: ما رأيكم أن فعل كذا وكذا، فيقول هذا أو ذاك: إي والله يا طويل العمر، أشد أنك تقول الصواب ولا يخرج من فمك إلا الجواهر، فيصدر القرار حينئذ!!
بل تقوم أجهزة المخابرات بجمع المعلومات، وتقوم دور الأبحاث بإعداد دراسات في الموضوع المستهدف، وتقدم الدراسات للبرلمان، فتدرسه لجان برلمانية مختصة، ثم يرفع يتم التصويت عليه، ثم يرفع لرئيس الجمهورية ليوقعه، وفي كل مرحلة من هذه المراحل لا يقوم عليه فرد وحيداً، ولكن يعمل عليه فريق عمل من الكوادر التي تدربت على العمل المشترك وعلى التكامل الوظيفي بينها، وكل واحد يعلم ما له وما عليه...
ثم يأتي شخص على النت يكتب باسمه المستعار من أمريكا (داعمة الدكتاتوريات في العالم وحاميتهم)، أو من بريطانيا (ثعلب الإجرام العالمي والخطط القذرة)، أو من الخليج (الوكيل الحصري للحكم الملكي)، أو من فرنسا أو روسيا (أصحاب الأحقاد الصليبية المقززة)، فيقول لدولة مؤسسات: لماذا لا تفعلون كذا وكذا؟!!
سنفعل؛ ولكن انتظر حتى نسأل مختصين في الشؤون القانونية المحلية والدولية، ومختصين في الشؤون السياسية، ومختصين في الشؤون الاجتماعية، ومختصين في الشؤون الأمنية، ومختصين في الشؤون الاقتصادية، ومختصين في الشؤون العسكرية، ومختصين في الشؤون الإعلامية، وإذا كنت تدعي الإسلام والإسلامية فسنسأل مختصين في الشؤون الشرعية والدينية؛ لأننا في دولة، ولا نتجشأ القرارات بعد طعام إفطار ثقيل بسبب المشروبات الغازية الأمريكية!!
أكرر: مختصين في كل هذا، وليس شخصاً واحداً مختصاً في هذا وآخر في ذلك، ولا شخصاً واحداً مختصاً في كل شيء.
نحن نتفهم أن كل واحد من هؤلاء الذين يهاجمون تركيا هو دولة بكل ما سبق من الاختصاصات، لكن ما خاب من استخار واستشار، وعدد مستشاريهم أكثر من عدد مستشاريك أنت، أيها القابع خلف الشاشات هنا وهناك. سابعاً: جهاز الاستخبارات:
أثبت الجهاز قدرته على تنفيذ عمليات ضد الإرهابيين خارج الحدود، وثبت أن له أعوان وأصدقاء من كل جنسيات العالم، وقادر على بناء تشكيلات ظاهرها التطرف لتحقيق أهدافه العسكرية، وقادر على حلها وتذويبها لاستخدامها لاحقاً، وتملك معلومات دقيقة عن كامل الحركات الدولية في المنطقة، وقادرة على اختراق الجماعات بكل اتجاهاتها وأنواعها.
ومعلوم أن الذي يملك المعلومة يملك العالم، فهل ستندم دولة تملك جهاز مخابرات كهذا؟!! ثامناً: الدولة العميقة:
لأن الدول العظيمة والقوية والكبيرة لا تديرها مجموعة واضحة يمكن الاستحواذ عليها من دولة أخرى، أو يمكن اغتيالها والقضاء عليها، فإنها تبني لنفسها جهازاً من المخضرمين أصحاب الخبرات الطويلة، والكفاءات العالية جداً، وهو جهاز غير مكشوف يرسم السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة بخطط طويلة الأجل، لتكون الحكومات المتعاقبة آلة تنفيذ فاعلة جداً على المستوى قصير الأجل، وهي فترة حكمها، ولكن كل حكومة تبقى حلقة صغيرة من سلسلة القرارات الاستراتيجية، ويبقى أفراد الحكومات جزءاً من ممثلي المسرحية الكبيرة التي ترسم وجه التاريخ من جديد.
ولا يمكن أن نعلم هل هذه الدولة العميقة موجودة حقيقة في تركيا أم لا، لكن التسارع الحالي باتجاه الأهداف الاستراتيجية، وصدور دراسات وخطط فعالة بيد أردوغان لاعب الكرة عندما كان رئيساً لبلدية
، ثم تكرر ذات الشيء مع حزب العدالة في فترة حكمه لتركيا باتجاه 2023م، وتناغم ذلك مع الحركة المتدرجة البطيئة ابتداء من عدنان مندريس، ثم تورغت أوزال، ثم نجم الدين أربكان، ثم أردوغان؛ كل ذلك يوحي بوجود جهاز من هذا النوع، إذ لا يمكن أن يكون كل ذلك بمحض الصدفة، ولا تصرفات فردية وحماس شباب إسلامي مندفع كما هو الحال في كثير من الدول الإسلامية للأسف..
ولا يمكننا الجزم بذلك قطعاً، لعدم وجود أدلة ملموسة؛ لأن أساس نجاح مجلس من هذا النوع هو السرية التامة جداً جداً...
فإذا كان حقاً هذا الجهاز موجوداً فستبقى تركيا دولة رائدة ومؤثرة لقرون أخرى!!
وهذا يُرعب الشرق والغرب الداعم للدكتاتوريات؛ لأنهم هم الذين سيندمون حينئذ على دعمهم للدكتاتوريات والإرهاب في العالم...
وسيندم كل من يقف في صف الدكتاتورية والظلم في العالم ضد الحرية الحقيقة وضد حقوق الشعب المسحوق المقهور؛ سواء من الفراعنة الكبار أم من الفراعنة الصغار!!
ومن حقهم حينئذ أن يهاجموا تركيا بسبب شدة فزعهم وخوفهم؛ لأنها تكسر البنية الفكرية لأصنامهم التي يستعبدون من خلالها الناس!!
وهجومهم على أردوغان ليس إلا بسبب رمزيته كرئيس دولة، وإلا فهو موظف واحد ضمن نظام دولة مؤسسات متكامل...
فيا من تهاجمون تركيا؛
إن كانت مهاجمتكم لها لصالح فراعنتكم وأجهزة استخباراتكم؛ فماذا قدم لكم أربابكم الذين تعبدونهم من دون الله؟!! وماذا تستفيدون منهم؟!!
فخدمتكم للنظام العالمي الجديد أصلح لكم ولأولادكم من بعدكم...
وإذا كنتم تهاجمونها بإخلاص لاعتقادكم أنها ستندم بسبب سياستها الفاشلة، فما هي سياستكم أنتم، وماذا قدمتم أنتم لدولكم ولأنفسكم ولأولادكم من بعدكم، وما هي خطتكم لتصحيح المسار؟!!
) يفوق بكثير ما يناله حزبه (في الانتخابات النيابية). وبطبيعة الحال هناك أسباب لذلك".
فوز إينجة بعدد من الأصوات أكثر من حزب الشعب الجمهوري ليس محض ادعاء. بل إنه حقيقة سوف يراها العالم بأسره مع فتح صناديق الاقتراع مساء 24 يونيو/ حزيران.
لماذا؟ لأنه بحسب متابعتي ومشاهداتي ستنقسم أصوات ناخبي حزب الشعب الجمهوري في 24 يونيو. جزء منها سيذهب إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وقسم آخر سيذهب إلى الحزب الجيد.
طبعًا هناك أسباب وراء ذلك. الأول، تقديم الدعم لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي قد يواجه مشكلة في تجاوز العتبة الانتخابية. الثاني، هو إبداء قاعدة الحزب امتعاضها من قائمة المرشحين للبرلمان، التي أعدها رئيس الحزب كمال قلجدار أوغلو مع عدد من أركانه دون الاكتراث بمطالب القاعدة.
قبل إرسال القائمة المذكورة إلى اللجنة العليا للانتخابات بيوم واحد تم تسريبها، وثارت ضجة كبيرة. فقلجدار أوغلو لم يدرج جميع الأسماء المعروفة بأنها مرشحة القاعدة اليسارية، التي أبدت امتعاضًا شديدًا إزاء رئيس الحزب.
ومن المؤكد أن الجهة الممتعضة الوحيدة لم تكن القاعدة اليسارية للحزب. فمحرم إينجة غضب كثيرًا عندما علم أن 3 فقط من المقربين منه وُضعت أسماؤهم على قائمة المرشحين، وعقد اجتماعًا مع قلجدار أوغلو، في المقر العام للحزب، خيم عليه التوتر الشديد لكنه لم يفلح في ترشيح المقربين منه.
غادر إينجة مقر الحزب وهو مستاء مكسور الخاطر، وفي أول تجمع انتخابي وجه رسالة إلى قيادة الحزب بقوله: "المقر العام هو من يحدد النواب، لكن أنا من سيحدد مجلس الوزراء".
هناك تفصيل آخر، كان هناك بعض الناخبين ينوون التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد، قبل الإعلان عن قوائم المرشحين.
لكن هذه النسبة كانت في مستوى لا يتجاوز 2 في المئة. انطلاقًا مما رأيته في الوقت الحالي أقول إن من سيصوتون لإينجة في الانتخابات الرئاسية، وللشعوب الديمقراطي والحزب الجيد في الانتخابات النيابية، ردًّا على القوائم الانتخابية، ستكون نسبتهم أعلى بكثير من 2 في المئة.
أعلم أن البعض منكم يتعجب وهو يقرأ تحليلي هذا، والبعض الآخر يرى أنني محقة فيما أقول ويوافقني عليه.
سنرى معًا مساء 24 يونيو، سأكون أنا المحقة. سينال حزب الشعب الجمهوري أدنى نسبة من الأصوات حصل عليها في الأعوام الـ16 الأخيرة. أما محرم إينجة فسيدخل التاريخ بصفته مرشح الرئاسة الذي حصل على أصوات أكثر مما حصل عليه حزبه..
كليجدار أوغلو يرسل ناخبيه اليساريين إلى حزب الشعوب الديمقراطي
نوح ألبيرق – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس
أصبحت قائمة مرشّحي حزب الشعب الجمهوري محوراً للنقاشات الجارية خلال الأيام الأخيرة، ويُقال إن كليجدار أوغلو قد أعاد تنظيم فريق الحزب وقام بتصفية العوامل الفاسدة، وأعتقد أن للمعارضة حسابات أخرى من خلال هذه الخطوات، عند فشل خطة المرشّح المشترك التوافقي انقلب حزب الشعب الجمهوري عن النظام الرئاسي، وعاد للدفاع عن النظام البرلماني.
بناء على الاستراتيجية الجديدة إن عدد أعضاء الأحزاب لم يعد أمراً هاماً، إنما الأمر الأهم هو أن تميل كفة الكثرة في العدد في البرلمان لصالح المعارضة، ولهذا السبب يتم دعم حزب الشعوب الديمقراطي كي يتمكّن من الدخول إلى المجلس، لأن حزب الشعوب الديمقراطي يبدو غير قادر على تجاوز الحد المطلوب للنجاح في الانتخابات، وذلك بسبب وقوفه إلى جانب أعداء تركيا في بعض المسائل الهامة مثل القضايا المتعلّقة
، كما كان هذا السبب يُعتبر العائق الأكبر أمام ضم حزب الشعوب الديمقراطي لصفوف المعارضة، ولهذا السبب يعتمد حزب الشعب الجمهوري وتنظيم الكيان الموازي على أساليب مشفّرة من أجل دعم حزب الشعوب الديمقراطي.
إن قائمة مرشّحي حزب الشعب الجمهوري الجديدة لا تقتصر على أن تكون مجرّد تصفية من قبل كليجدار أوغلو فقط، إنما تمثّل خطةً شيطانيةً من أجل إعادة تصميم بنية المعارضة بأكملها، ولذلك فإن حزب الشعب الجمهوري الذي أعطى 15 من نوّابه للحزب الجيد قبيل فترة وجيزة لا يمتنع الآن عن تأجير ناخبية لحزب الشعوب الديمقراطي.
فقد حزب الشعب الجمهوري امتيازاته التي تميل للفكر اليساري، وبدأ يميل نحو الفكر اليميني بدعم من حزب السعادة، لكن في الوقت نفسه نلاحظ أن معظم مرشّحي حزب الشعوب الديمقراطي ينتمون للفكر اليساري، وذلك يشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري يرسل ناخبيه اليساريين والأكراد إلى حزب الشعوب الديمقراطي.
الخلاصة هي أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد وحزب السعادة يسعون إلى تشكيل اتفاق يخاطب جميع أقسام المجتمع، والغاية من هذا الاتفاق هي زيادة عدد النوّاب المعارضين لأردوغان عن 301 في المجلس.
إن طريقة توزيع هؤلاء النوّاب ضمن أحزاب المعارضة ليس هاماً في الوقت الحالي، وذلك بسبب وجود احتمال اجتماعهم ضمن مجموعة واحدة عند نهاية الانتخابات، ويجدر بالذكر أن النقطة التي ينخدع فيها هؤلاء النوّاب هي رغبتهم في إعاقة أردوغان وبالتالي التسبب في فشل النظام الجديد وإظهار ذلك أمام المجتمع التركي من أجل إعادة نظام الوصاية.
إن وصول المعارضة إلى غايتها يتطلّب خطوة هامة أخرى، وهي إثارة الفتنة وخلق فكرة "انتخاب أردوغان مع تجاهل حزب العدالة والتنمية" لدى أقسام المجتمع، وإن انعكاس هذه الفتنة على صناديق التصويت يمثّل خطوة هامة في سبيل وصول جبهة الشر المدعومة من قبل أمريكا لغايتها.
في الوضع الراهن إن الأمر الأهم بالنسبة إلى جبهة المعارضة هو تقليل عدد نوّاب حزب العدالة والتنمية في المجلس، وذلك من أجل إفساد النظام الرئاسي بعد أن عجزوا عن الوقوف في وجه وصول أردوغان إليه، وبالتالي إعادة تطبيق نظام الوصاية في البلاد.
الآن يجب على الجهات التي تزعم أن البرلمان سيفقد دوره التنفيذي في حال تطبيق النظام الرئاسي وتتعاون مع أعداء تركيا من أجل إعادة النظام البرلماني وتضحي بكل ما تملكه لكي تنتصر عداوة أردوغان، أن تعيد التفكير في مسألة التضحية بأردوغان ومستقبل تركيا من أجل بعض العيوب الصغيرة في
، أمس السبت، للتعريف بالبرنامج الانتخابي للحزب وبأعضائه المرشحين لخوض الانتخابات النيابية، التي ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو/حزيران المقبل.
واعتبر بهتشلي الانتخابات المقبلة إحدى اللحظات الحرجة والاستراتيجية في التاريخ التركي، وقال: "أمامنا امتحان تاريخي".
وأكد أنه من الضروري الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى النظام الرئاسي الذي صوت الشعب لصالحه في استفتاء 16 إبرل/ نيسان 2017.
وعدد بعض الوعود الانتخابية لحزبه وبينها تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في المجالات الاقتصادية التي بحاجة للإصلاح، ومحاربة الفقر، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب.
كما وعد بمحاربة العنف ضد المرأة واستغلال الأطفال، وتشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال، كما وعد بإلغاء امتحان دخول الجامعات والذي يعرف في تركيا بامتحان "KPSS".
ووعد بهتشلي كذلك بإصدار عفو عن السجناء لا يشمل الإرهابيين والمغتصبين ومستغلي الأطفال وقتلة النساء.
هذا ويتوجه الأتراك في 24 يونيو/حزيران المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
خبير في العلاقات الدولية: المعارضة التركية لا تملك رؤية مستقبلية وهدفها الوحيد إسقاط أردوغان
ترك برس
أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور خالد الربيع، أن المعارضة التركية بكل أطيافها وتوجهاتها وزعمائها لا تملك رؤية مستقبلية للدولة التركي، أو برنامجا انتخابيا ينافس
المتواجد في السلطة منذ ما يقارب العشرين سنة، وهدفها الوحيد هو تركيا بلا أردوغان.
وقال الربيع في مقال نشرته صحيفة النهار اللبنانية، إن كل المؤشرات الايجابية تصب في صالح السيد أردوغان وحزبه وحليفه حزب الحركة القومي، فكل استطلاعات الرأي تشير إلى ارتفاع شعبية أردوغان خصوصاً بعد عملية غصن الزيتون في عفرين عندما منع إقامة دولة كردية في شمال سوريا. فاستنهض بذلك القومية التركية، وقام برد الاعتبار للمؤسسة العسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
وأضاف أن خصوم أردوغان في الشرق والغرب يتفقون على أنه قد نقل
من دولة تابعة للدول الغربية إلى دولة لها تأثير ونفوذ كبير في المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية واستخدم قوتها الناعمة في أفريقيا كالسودان والصومال ودول البلقان لبناء المدارس والمساجد والجامعات والمستشفيات.
ولفت الربيع إلى أن المعارضة التركية لم تتعلم من الدروس السابقة، وكانت
عام 2014 أكبر دليل على إخفاقها، وذلك عندما دعمت أحزاب المعارضة مجتمعة أكمل الدين إحسان أوغلو ضد أردوغان، حيث لم سستطع أكبر أحزاب المعارضة (حزب الشعب الجمهوري الكمالي) آنذاك تقديم مرشح من داخل الحزب.
وأشار إلى أن المتابع للشأن التركي يدرك حجم المأزق الذي تعانيه المعارضة في الآونة الاخيرة، حيث إن جميع التحركات على الساحة التركية يقودها حزب السعادة بقيادة السيد "تمل قره مولا أوغلو"، وهو حزب لا وجود له في البرلمان أصلا ولم يتمكن من تجاوز نسبة 10% في الانتخابات الأخيرة.
وذكر أن إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد أربك المعارضة التي تدعى أنها جاهزة، حيث من الصعوبة أن تتوحد على برنامج انتخابي واحد، وخصوصاً أن هناك اختلافا جذريا بينها في التوجهات والرؤى من أقصى اليمين كحزب السعادة المحافظ إلى أقصى الشمال، كحزب الشعب الجمهوري الكمالي والشعوب الديمقراطي الكردي، والحزب الصالح القومي اليمني مع ظهور بوادر انشقاقات داخل هذه الأحزاب.
إلى التبكير بإجراء الانتخابات لكي يستبق أي تطورات سلبية محتملة بكل ارتداداتها على الأمن والاقتصاد التركيين، وأبرزها التضخم الاقتصادي في تركيا، واحتمال نشر قوات عربية بسوريا وعلاقته المتوترة مع أمريكا وبوادر، والصراع الإسرائيلي الإيراني على الأراضي السورية، إضافة إلى نقل السفارة الأمريكية للقدس.
ونوه إلى أن آخر استطلاعات الرأي تشير إلى فوز أردوغان في الجولة الأولى، ومن ثم يكون هو المخول الوحيد لتشكيل الحكومة ودون الحاجة للبرلمان، ليكون لدى تركيا نظام سياسي جديد مستقر وقوى، وربما يصبح أكثر قوة من كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديث.
) يفوق بكثير ما يناله حزبه (في الانتخابات النيابية). وبطبيعة الحال هناك أسباب لذلك".
فوز إينجة بعدد من الأصوات أكثر من حزب الشعب الجمهوري ليس محض ادعاء. بل إنه حقيقة سوف يراها العالم بأسره مع فتح صناديق الاقتراع مساء 24 يونيو/ حزيران.
لماذا؟ لأنه بحسب متابعتي ومشاهداتي ستنقسم أصوات ناخبي حزب الشعب الجمهوري في 24 يونيو. جزء منها سيذهب إلى حزب الشعوب الديمقراطي، وقسم آخر سيذهب إلى الحزب الجيد.
طبعًا هناك أسباب وراء ذلك. الأول، تقديم الدعم لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي قد يواجه مشكلة في تجاوز العتبة الانتخابية. الثاني، هو إبداء قاعدة الحزب امتعاضها من قائمة المرشحين للبرلمان، التي أعدها رئيس الحزب كمال قلجدار أوغلو مع عدد من أركانه دون الاكتراث بمطالب القاعدة.
قبل إرسال القائمة المذكورة إلى اللجنة العليا للانتخابات بيوم واحد تم تسريبها، وثارت ضجة كبيرة. فقلجدار أوغلو لم يدرج جميع الأسماء المعروفة بأنها مرشحة القاعدة اليسارية، التي أبدت امتعاضًا شديدًا إزاء رئيس الحزب.
ومن المؤكد أن الجهة الممتعضة الوحيدة لم تكن القاعدة اليسارية للحزب. فمحرم إينجة غضب كثيرًا عندما علم أن 3 فقط من المقربين منه وُضعت أسماؤهم على قائمة المرشحين، وعقد اجتماعًا مع قلجدار أوغلو، في المقر العام للحزب، خيم عليه التوتر الشديد لكنه لم يفلح في ترشيح المقربين منه.
غادر إينجة مقر الحزب وهو مستاء مكسور الخاطر، وفي أول تجمع انتخابي وجه رسالة إلى قيادة الحزب بقوله: "المقر العام هو من يحدد النواب، لكن أنا من سيحدد مجلس الوزراء".
هناك تفصيل آخر، كان هناك بعض الناخبين ينوون التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد، قبل الإعلان عن قوائم المرشحين.
لكن هذه النسبة كانت في مستوى لا يتجاوز 2 في المئة. انطلاقًا مما رأيته في الوقت الحالي أقول إن من سيصوتون لإينجة في الانتخابات الرئاسية، وللشعوب الديمقراطي والحزب الجيد في الانتخابات النيابية، ردًّا على القوائم الانتخابية، ستكون نسبتهم أعلى بكثير من 2 في المئة.
أعلم أن البعض منكم يتعجب وهو يقرأ تحليلي هذا، والبعض الآخر يرى أنني محقة فيما أقول ويوافقني عليه.
سنرى معًا مساء 24 يونيو، سأكون أنا المحقة. سينال حزب الشعب الجمهوري أدنى نسبة من الأصوات حصل عليها في الأعوام الـ16 الأخيرة. أما محرم إينجة فسيدخل التاريخ بصفته مرشح الرئاسة الذي حصل على أصوات أكثر مما حصل عليه حزبه..
ما مصير أصوات الأكراد في الانتخابات التركية المقبلة
ترك برس
يتجه الشعب التركي إلى صناديق الاقتراع في 24 يونيو/حزيران الجاري، لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة. وتعد أصوات الأكراد ذات أهمية كبيرة بقدر أهمية أصوات المحافظين الذي يشكلون بدورهم الكفة الراجحة في الانتخابات، حيث هناك 11 ولاية جنوب وشرقي تركيا تغلب عليها الأصول الكردية.
ونظرا للتغيرات الكثيرة التي شهدتها تلك الولايات، لا سيما طرد عناصر تنظيم "بي كي كي" المتهم بإجبار الأكراد على التصويت لصالح مرشحيه، فإن مصير أصوات المواطنين الأكراد، يعد موضع اهتمام جميع الأحزاب التركية المتنافسة على الانتخابات، خاصة وأن أصوات الولايات الكردية كانت مرجحة في الاستفتاء الأخير على الدستور.
ونقل موضع "عربي 21" عن الكاتب والمحلل السياسي التركي باكير أتاجان، قوله إن المعتاد أن تذهب أصوات 60% من الأكراد لصالح مرشح حزب الشعب الديمقراطي دميرطاش، و40% لصالح أردوغان في الولايات الكردية. إلا أن الحسم العسكري الأخير قد يضيف 10% من الأصوات لصالح أردوغان، فيرفع نسبته إلى 50% لكليهما.
وفي حالة الإعادة قد يفقد أردوغان 20% من أصوات الأكراد حسب أتاجان، لتقل نسبته إلى 30% من إجمالي الأصوات الكردية، حيث إن نسبة كبيرة منهم قد تتقاعس عن الذهاب للتصويت في الإعادة، حيث لا يوجد مرشح لهم. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية، فالصوت الكردي مشتت لا يمكن احتسابه في أي اتجاه.
أما القيادي الكردي الشيخ صالح تورغوت من أورفا، رئيس جمعية الرها للإغاثة، فيؤكد أن أصوات الأكراد لن تتوجه إلى مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي، "بعد أن اكتشفوا أنه كذب عليهم في الانتخابات الماضية، حيث أوهمهم أنه سوف يحقق مصالحهم ويتعاون مع الحكومة لمزيد من الخدمات، لكنهم فوجئوا بأنهم حولوا مدنهم وقراهم إلى ساحة اقتتال، وحفروا الخنادق، ووضعوا الحواجز".
وأضاف تورغوت أن الأكراد اليوم أصبحوا "يتمتعون بحرية كبيرة بعد نجاح الجيش التركي في تطهير مناطقهم من بي كي كي، الذي كان يجبرهم على انتخاب مرشحي ’الشعوب الديمقراطي‘ ورئيسه دميرطاش بالقوة، ما يعني أن دميرطاش لن يحصل على أكثر من 5% في هذه الانتخابات، بينما سيحصد أردوغان غالبية أصواتهم".
بدوره يؤكد الإعلامي التونسي المختص بالشأن التركي، إبراهيم بو عزي، أن الأكراد في تركيا أصواتهم مشتتة، ولم تجتمع يوما لدعم حزب أو مرشح واحد، لكن الرغبة في إخراج رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش من السجن هذه المرة يمكن أن تجمع غالبية الأصوات الكردية وراء ذلك الحزب ومرشحه.
'
هذا إضافة إلى أن تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية سيمنع كثيرا من الأكراد من التصويت لهذا التحالف الانتخابي.
لكن يبقى حزب الهدى الكردي الإسلامي هو عنصر التوازن بين أكراد تركيا، فالمحافظون منهم والموالون لحزب الهدى لن تذهب أصواتهم لدميرطاش اليساري، بل لأردوغان. أما في الانتخابات النيابية، فستتوزع أصوات الأكراد وتتشتت أكثر مما هو عليه الحال في الرئاسة.
واستبعد بوعزي أن يتجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز الـ10%، وذلك لصعود نجم حزب الهدى وانتشاره بين الأكراد، ولسيطرة الدولة أمنيا وعسكريا على جنوب شرق الأناضول وتطهير المنطقة من "بي كي كي".
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أن الأصوات الكردية سيتقاسمها مرشحو حزب الشعوب الديمقراطي والعدالة والتنمية، بينما سيحصل مرشحو الشعب الجمهوري على نسبة قليلة من أصوات الأكراد، فيما لن تحصل ميرال آقشنار على صوت كردي واحد؛ نظرا لحالة العداوة بينها وبينهم منذ كانت وزيرة للداخلية، حسب قوله.
وأضاف أوزجان أن الأكراد منقسمون على أنفسهم دائما، ولا يصوتون ككتلة صلبة، كما أن اختفاء تنظيم "بي كي كي" قد يصب لصالح بعض مرشحي العدالة والتنمية، ولكن من الصعب التنبؤ بمصير حزب الشعوب الديمقراطي الذي سيحصد أصوات القوميين الأكراد الذين يرفضون التصويت لصالح تحالف يضم حزب الحركة القومية.
في السياق ذاته، توقع رجل الأعمال التركي علاء الدين شنكولر، أن يرجح الصوت الكردي كفة أردوغان كما حدث في الاستفتاء الأخير، وأن تذهب غالبية أصوات الأكراد لصالح الاستقرار والتنمية الاقتصادية والخدمات التي ظهرت على يد حكومة العدالة والتنمية.
وأضاف شنكولار أن تحالف أردوغان سيجذب أصوات المترددين؛ نتيجة توافر أجواء الحرية والتوعية السياسية للناخبين الأكراد، والتي لم تكن متوفرة من قبل، كما أن من المتوقع تراجع التصويت وفق الحسابات القومية الكردية.
أما الشاب أوزجر الكردي من ديار بكر فيؤكد أن غالبية الأكراد سيصوتون لأردوغان من أجل الاستقرار. في حين يرى إبراهيم ياشاسين أن الأتراك من أصول كردية يفضلون الوقوف إلى جانب العدالة والتنمية الذي مد إليهم يد العون وخلصهم من الإرهابيين.
أنقرة (زمان التركية) – تسرع الأحزاب التركية أعمالها الانتخابية في الوقت الذي تركز فيه البلاد على الانتخابات التي ستشهدها في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران.
وكان الحزب الشيوعي التركي الذي لم يرد ضمن قائمة اللجنة العليا للانتخابات للأحزاب التي ستخوض الانتخابات قد تقدم بطعن للجنة العليا للانتخابات مفيدًا أنه يستوفي كل الشروط اللازمة لخوض الانتخابات، غير أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت هذا الطعن معلنة عدم خوضه للانتخابات البرلمانية.
وبناء على هذا أسس الحزب الشيوعي التركي منصة “لابد من تغيير هذا النظام” وقرر خوض الانتخابات البرلمانية عبر مرشحين مستقلين.
وأدلى مرشح المنصة التي ستخوض الانتخابات في 13 مدينة عبر 17 مرشحًا عن مدينة قونيا لطفي ديلاك بتصريحات غريبة، إذ ذكر ديلاك أنه لا يمكن الاحتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحرق العلم، مفيدا أنه في الوقت الذي كان المواطنون يحتجون في ساحة جامع مولانا في قونيا الأسبوع الماضي كانت المقاتلات الإسرائيلية تجري مناورات في سماء قونيا.
وأوضح ديلاك أن أول ما سيقوم به كعضو بالبرلمان هو التقدم بمقترح لإغلاق قاعدة الناتو في قونيا.
جدير بالذكر أن الطيارين الإسرائيليين قد بدؤوا في عام 2016 تلقي تدريبات في قاعدة الناتو بمدينة قونيا في إطار مناورات صقور الأناضول.
وخلال السنوات التي شاركت فيها إسرائيل ضمن المناورات انتقدت العديد من الفصائل هذا الإجراء مشيرين إلى أن الطيارين الإسرائيليين الذين يتدربون في تركيا يقصفون قطاع غزة.
