الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على
سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن اكتب في هذا الموضوع الهام ؛ الذي يشغل بالنا جميعا لما له من أثر كبير في تركيا خصوصا و المنطقة عموما وهو موضوع (مصيري )
بعد إعلان أردوغان.. تركيا مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة
دعا الرئيس التركي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بعد لقاء مع حليفه دولت بهجلى، زعيم الحركة القومية اليمينية المتشددة.
وأرجع أردوغان قراره إلى ظروف الدول المحيطة، فيما طالبت المعارضة برفع حالة الطواريء.
في هذا الموضوع سنتابع مجريات الانتخابات في تركيا
يرجى من الجميع عدم تحريف الموضوع و النقاش الهادى و المفيد و الابتعاد عن الاحقاد الطائفية و القومية و القاء الاتهامات النقاش يكون فقط عن الانتخابات لا غير اي مخالفة سوف يتم التعامل معها من قبل الاشراف بشكل فوري
مرشحي الانتخابات الرئاسية التركية:
الاسم: رجب طيب اردوغان الحزب: العدالة و التنمية العمر: 64 المهنة: رئيس تركيا
الاسم: محرّم إينجه الحزب: الشعب الجمهوري العمر: 54 المهنة: نائب
الاسم: صلاح الدين دميرطاش. الحزب: الشعوب الديمقراطي العمر: 45 المهنة: زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
الاسم: ميرال أكشينار الحزب: حزب الخير العمر: 61 المهنة: زعيمة حزب الخير
التحالفات الانتخابية البرلمانية:
تحالف الشعب: حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية و حزب الاتحاد الكبير
التحالفات الانتخابية تعيد تشكيل المشهد السياسي التركي
عرفت تركيا في تاريخها الكثير من الحكومات الائتلافية بين الأحزاب السياسية أو التحالفات الانتخابية غير المعلنة، لكن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون المرة الأولى التي تخوضها الأحزاب السياسية وفق مبدأ التحالفات المتاح وفق الدستور والقانون.
العتبة الانتخابية
باسثناء انتخابات 1965 وانتخابات 1966 الجزئية، تطبق تركيا منذ عام 1961 وحتى يومنا هذا طريقة “هوندت” في الانتخابات البرلمانية، وهي طريقة التمثيل النسبي التي عرّفها المحامي والرياضي البلجيكي فيكتور هوندت عام 1878. وتعتمد الطريقة على قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية على الأرقام بشكل تصاعدي ابتداءً من 1 وحتى الوصول لعدد النواب المحدد لتلك الدائرة، ثم توزيع المقاعد على الأحزاب حسب نسبة التصويت لها.
بيد أن هذا النظام طرأ عليه تغيير مهم عام 1983، قبيل الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الانقلاب العسكري في 1980. فقد رأت المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب بقيادة كنعان أفرين أن النظام الانتخابي أدى لتعثر الحكومات بسبب فشل الأحزاب الكبيرة على الفوز بالأغلبية البرلمانية. ولذلك، فقد أجرى مجلس الأمن القومي (المكوّن من أفرين وقيادات القوات المسلحة) تعديلين مهمين على النظام الانتخابي، من خلال المجلس الاستشاري الذي كان هو من يعيّن أعضاءه أو يقرهم. التعديل الأول كان تضييق الدوائر الانتخابية ليخرج من كل منها 7 نواب كحد أقصى، لتعزيز فرص الأحزاب الكبيرة وخنق هامش الأحزاب الصغيرة.
وأما الثاني والأهم فكان فرض “عتبة” أو “حاجز” انتخابي مطلوب من كل حزب تخطيه لدخول البرلمان، هو نسبة %10 من أصوات الناخبين، بدافع ضمان الاستقرار السياسي أو دوام عمل الحكومات واستقرارها. لكن محاضر المجلس الاستشاري كانت تشير إلى دافع آخر، وهو منع “الأحزاب المناطقية” من دخول البرلمان، ما يعزز ضمناً الانطباع السائد في تركيا بأن الطرفـَيْن المستهدفـَيْن بشكل رئيسي من هذا التعديل كانا الأحزاب الإسلامية بقيادة نجم الدين أربكان والأحزاب الكردية اليسارية.
وقد صدر هذان التعديلان في نص القانون رقم 2839 والمؤرخ في 10 حزيران/يونيو 1983، والذي طبق لأول مرة في الانتخابات البرلمانية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 1983، والتيي حاز فيها حزب الوطن الأم بقيادة تورغوت أوزال الأغلبية البرلمانية وشكل الحكومة بمفرده.
كان تأثير العتبة الانتخابية كبيراً ومباشراً في نتائج الاقتراع وخريطة البرلمان في عدة منافسات انتخابية، باعتبار أن عدداً كبيراً من الأحزاب الصغيرة لم يكن قادراً على تخطيها، وبالتالي كان يُحرم من دخول البرلمان وتتوزع أصواته على الأحزاب الفائزة حسب نسبة التصويت لها. ولعل في انتخابات عام 2002 مثالاً جيداً على ذلك، حيث فاز حزبان فقط فيها، هما العدالة والتنمية بنسبة %34.4 والشعب الجمهوري بنسبة %19.4، ورغم ذلك فقد تقاسما الـ 550 مقعداً في البرلمان بواقع 365 (%66.3) و177 (%32.2) على التوالي، بعد توزيع أصوات الأحزاب الخاسرة (حوالي %46.2 من الأصوات) عليهما.
التحالفات الانتخابية
طالبت معظم الأحزاب بخفض العتبة الانتخابية التي تعتبر الأعلى في أوروبا، حيث تتراوح نسبتها هناك بين 1 – 5%، وقد كان ذلك على جدول العدالة والتنمية لسنوات، لكنه لم يُقر لعدم اتفاقه مع أحزاب المعارضة على حزمة التعديلات المطلوبة إثر اعتراض الأخيرة على مواد أخرى.
ومع إقرار النظام الرئاسي في الاستفتاء الشعبي في نيسان/أبريل 2017، والذي يضمن استقرار الحكومات وعدم تأثرها بنسبة الأحزاب في البرلمان، عاد النقاش حول تخفيض العتبة الانتخابية للساحة السياسية التركية من جديد. نادى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي العام الماضي بتخفيضها، وأبدى العدالة والتنمية استعداده لذلك. ولكن يبدو أن قناعة سادت بضرورة عدم التسرع في الأمر، باعتبار أن النظام الرئاسي جديد على البلاد، وأن تخفيض العتبة وزيادة عدد الأحزاب في البرلمان قد يحمل مخاطرة أو خطورة على استقرار النظام، ويبدو أن البديل كان تشريع التحالفات الانتخابية.
عرفت تركيا سابقاً تحالفات غير معلنة بين الأحزاب، وترشيح أعضاء من أحزاب على قوائم أحزاب أخرى، واستقالة نواب من أحزابهم للانضمام للأحزاب الفائزة كما حدث في واقعة “فندق غونيش” الشهيرة عام 1977 حين استقال بعض النواب من حزب العدالة وانضموا لحزب الشعب الجمهوري لقاء وعود بمناصب وزارية، لكنها المرة الأولى التي يتاح فيها للأحزاب تشكيل تحالفات انتخابية وفق القانون.
في آذار/مارس الفائت، أصدر البرلمان التركي قانوناً يتيح للأحزاب السياسية تشكيل تحالف انتخابي وفق بروتوكول رسمي تخطر به اللجنة العليا للانتخابات، وبحيث تشمل ورقة التصويت أسماء وشعارات (اللوغو) الأحزاب المنضوية في التحالف، فيقترع الناخب لمن يريد من الأحزاب الأمر الذي يصب في خانة التحالف بشكل غير مباشر. الأهم أن تخطي التحالف، أي مجموع كل الأحزاب، عتبة الـ %10 سيكون كافياً لدخولها جميعاً البرلمان (وليس شرطاً لكل منها على حدة كما السابق)، ثم يقسَّم عدد النواب بينها تبعاً لنسبة تصويت كل منها. بهذا المعنى، رغم أن العتبة الانتخابية لم تخفض رسمياً، إلا أن الأحزاب الصغيرة ستجد طريقها عملياً إلى البرلمان ولكن عن طريق التحالف مع الأحزاب الكبيرة.
الحزب الحاكم والمعارضة
شكَّل التعاون الوثيق بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، خصوصاً ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، أساساً لتحالف انتخابي اتفقا عليه منذ أشهر، وقد قدَّما معاً مشروع القرار الخاص بالتحالفات للبرلمان. التحالف الذي أسمياه “تحالف الشعب” ضم أيضاً مؤخراً حزب الاتحاد الكبير (القومي التركي) بحيث يقدم مرشحيه على قوائم العدالة والتنمية، وربما يشمل ذلك بعض مرشحي حزب الدعوة الحرة (الإسلامي الكردي) الذي بدا قريباً من التحالف واجتمعت قيادته عدة مرات باردوغان وقيادات العدالة والتنمية دون إعلان انضمامه رسمياً.
ورغم المعارضة الشديدة لهذا القانون من قبل حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي على وجه التحديد، باعتباره تحايلاً على النظام الانتخابي لضمان دخول الحركة القومية البرلمان بعد انشقاق الحزب الجيد عنه وتراجع شعبيته ولو نسبياً، إلا أن أكبر أحزاب المعارضة سار على ذات الدرب قبل أيام.
فبعد فشل المعارضة في دعم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية، ما يعني حسم النتيجة لصالح اردوغان إلى حد كبير، اتجه تركيزها نحو الانتخابات البرلمانية لتجميع الأحزاب المعارضة لاردوغان و/أو النظام الرئاسي ومحاولة الحصول على أغلبية البرلمان لموازنة مؤسسة الرئاسة والعمل على “فرملة” اردوغان حال انتخابه رئيساً كما هو متوقع على نطاق واسع.
الفكرة الرئيسة للمعارضة هي الدفع بأكبر عدد ممكن من نواب الأحزاب المعارضة ومنع الأصوات المهدورة بسبب العتبة الانتخابية، والتي كان العدالة والتنمية أكثر الأحزاب استفادة منها باعتبار تقدمه في كل المنافسات الانتخابية منذ 2002.
وهكذا، شكَّل الشعب الجمهوري (اليساري الكمالي) تحالفاً مقابلاً للعدالة والتنمية أسماه “تحالف الأمة” أو الشعب[1]، ويضم إلى جانبه أحزاب السعادة (الإسلامي) والجيد (القومي التركي) والديمقراطي (يمين الوسط). أما حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) فبقي بعيداً عن التحالفيْن، بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها من جهة، وعدم رغبته في التحالف مع أحزاب قومية تركية من جهة أخرى.
الانعكاسات
منذ إقرار النظام الرئاسي قبل عام، توقعنا أن يؤدي تطبيقه إلى تراجع أهمية الأحزاب في الحياة السياسية التركية لصالح تشكــُّل تيارات أوسع، لعلها تتركز في تيار يميني من الأحزاب الإسلامية والمحافظة والقومية التركية مقابل تيار يساري من الأحزاب اليسارية والعلمانية والقومية الكردية.
لكن ذلك بدأ سريعاً، أي قبل إجراء الانتخابات، وإن كان مختلفاً نسبياً عما توقعناه. ذلك أن تمحور الاستقطاب في المشهد الداخلي التركي حول النظام الرئاسي نفسه وشخصية اردوغان أحدث اختراقات في هذا التصور، حيث تواجد حزبا السعادة والجيد اليمينيين في التحالف الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري اليساري لأسباب مفهومة ومتعلقة بخلفيات تاريخية وسياسية معقدة بين الأحزاب، حيث انشق الثاني عن الحركة القومية بينما انشق العدالة والتنمية في الأصل عن حزب الفضيلة النسخة السابقة عن السعادة.
بهذا المعنى، يبدو تحالف “الشعب” أكثر تجانساً حيث يتكون من أحزاب يمينية، محافظة وقومية، بينما يكتنف التنوع الذي يضمه تحالف “الأمة” تناقضات واضحة بين اليساري العلماني والقومي والإسلامي، وقد تكون لهذه التناقضات انعكاساتها على نتائج الانتخابات بلا شك.
من الصعوبة بمكان توقع الخريطة الحزبية للبرلمان القادم بشكل دقيق لأسباب تتعلق بالأوضاع المضطربة للأحزاب نفسها. فحزب الحركة القومية تعرض لانشقاق كبير مؤخراً لم تعرف حدوده بعد، والحزب الجيد – المنشق عنه – ما زال حديثاً بل في طور التأسيس ما يصعّب من إمكانية معرفة وزنه الحقيقي في الشارع التركي، فضلاً عن عدم تعود الناخب على فكرة التحالفات وغموض كيفية تقبله لفكرة الانتخابات المبكرة أصلاً.
ورغم ذلك، يمكن القول بثقة إن برلمان ما بعد الـ24 من حزيران/يونيو سيضم بالحد الأدنى سبعة أحزاب (مقابل أربعة الآن)، وربما ثمانية أو أكثر إذا ما استطاع حزب الشعوب الديمقراطي تخطي العتبة الانتخابية بمفرده، وهو ما تشير إليه بعض استطلاعات الرأي رغم المشاكل التي يعاني منها.
ولعل أحد أهم العوامل التي ستحسم التنافس بين التحالفين في البرلمان القادم هي مدى نجاح الأخير في دخول البرلمان. فرغم أن حظوظ تحالف الشعب بقيادة العدالة والتنمية أفضل من التحالف المقابل لعدة أسباب، إلا أن دخول الحزب القومي الكردي للبرلمان وتنسيقه مع تحالف المعارضة (وهو المتوقع منه إن دخل البرلمان) قد يعطي للمعارضة التركية ولأول مرة منذ 2002 إمكانية كسب أغلبية – ولو بسيطة – في البرلمان، الذي سيغيب عنه في هذه الحالة توزع أصوات الأحزاب الصغيرة.
إذن، ثمة مستجد مهم في الحياة السياسية التركية – هو التحالفات الانتخابية – سينعكس بأشكال مباشرة وغير مباشرة على تركيبة البرلمان المقبل، وتوازن القوى بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية في البلاد، وبالتالي على العلاقة بين الرئاسة والبرلمان (ليس من مجال للتفصيل في ذلك هنا)، ومسار الحياة السياسية التركية ككل.
من جهة أخرى، لا ينبغي التقليل من أهمية التنوع في البرلمان على ثراء الأخير بالأفكار والبرامج والمشاريع إن تعاملت الأحزاب مع الوضع الجديد بمسؤولية. فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق والتحالف مع الآخر وبالتالي تعزيز الخطاب الوحدوي المركز على الشراكات والمشتركات، الأمر الذي سيكون له آثاره الإيجابية بالضرورة على الثقافة السياسية التركية على المديين المتوسط والبعيد.
على المدى البعيد أيضاً، ستساهم هذه التحالفات جنباً إلى جنب مع النظام الرئاسي في تحول الحالة الحزبية في البلاد إلى حالة تيارات أكثر وضوحاً في نفسها وتبايناً فيما بينما، بناء على البرامج والأفكار والخلفيات وربما الأيديولوجيات وليس بالضرورة بناء على الأسماء والأشخاص كما هو الحال اليوم، خصوصاً مع ممارسة النظام الرئاسي بشكل عملي وما ستفرضه على الحياة السياسية من متغيرات.
لماذا لم ينضم "الشعوب الديمقراطي" لتحالف المعارضة؟
طه أقيول – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس
لماذا لم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي إلى التحالف الانتخابي المكون بين أحزاب المعارضة التركية تحت اسم "تحالف الأمة"؟ فهناك من يريدون مشاركته في التحالف، ومن بينهم حزب الشعب الجمهوري.
لننظر أولًا إلى المبادئ التي أعلنها التحالف الرباعي المكون من حزبي الشعب الجمهوري والسعادة والحزب الصالح والحزب الديمقراطي.
- يؤكد البيان المشترك للتحالف أن الأحزاب الأربعة تدافع عن طراز المعيشة المختلف والرؤى المختلفة للعالم. في حين يتمتع العامل الإيديولوجي في تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالأهمية مع توصيفه "بالمحلي والقومي".
- تؤكد الأحزاب في تحالف الأمة على الفوارق فيما بينها، وتشرح سبب لجوئها إلى التحالف بمبادئ من قبيل "المصالحة، القانون، الحرية، فصل السلطات".
ماذا عن حزب الشعوب الديمقراطي؟
ينبغي على من ينتقدون عدم ضم حزب الشعوب الديمقراطي إلى "تحالف الأمة" ويحملون مرال أقشنر المسؤولية أن ينظروا أولًا فيما إذا كان الشعوب الديمقراطي حزبًا يمكن عقد تحالف معه.
أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة والصالح والديمقراطي تمتلك وجهات نظر مختلفة، في حين أن الشعوب الديمقراطي يتبع سياسات ليست مختلفة وإنما معاكسة.
. والشعوب الديمقراطي ليس حزبًا يمكنه التوافق مع أي حزب تركي آخر في هذه القضية.
لو أن حزب الشعوب الديمقراطي انضم إلى التحالف لجعله يتراجع. هل كان الأمر سيختلف لو أن الحزب لم يشارك في مباحثات تشكيل التحالف، ثم انضم إليه في نهاية المطاف؟
التعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي كان من شأنه إفقاد التحالف أصوات الناخبين.
سياسة بلا إرهاب
تظهر من جديد في هذه النقطة مشكلة هامة تعانيها السياسة الكردية، وهي عدم وضع مسافة بينها وبين الإرهاب.
كما أن الفهم الديمقراطي مشوش لديها. في اجتماع لمؤتمر المجتمع الديمقراطي برئاسة السياسي الكردي أحمد ترك، تم الإعلان عن بيان لمنظومة المجتمع الكردستاني . البيان كان شموليًّا إلى درجة جعلت أحمد ترك نفسه يعرب عن انزعاجه. (14 يوليو/ تموز 2011).
يتوجب على حزب الشعوب الديمقراطي أن يتصرف بحزم من أجل التخلص من وصاية منظومة المجتمع الكردستاني من جهة، ووضع مسافة بينه وبين الإرهاب من جهة أخرى. إن لم يفعل ذلك لن يكون من السهل عليه عقد تحالف مع الأحزاب الأخرى.
حصد حزب الشعوب الديمقراطي 13 في المئة من الأصوات في انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015، من خلال الإيحاء بأنه يتوجه نحو "التترّك"..
لكن عندما اتضح أن الأمر ليس كذلك، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي العتبة الانتخابية بشق الأنفس في
محرم إينجه.. ما حظوظ مرشح حزب الشعب المعارض للرئاسة التركية؟
أعلن حزب الشعب الجمهوري عن مرشحه للرئاسة في 24 يوينو القادم وهو النائب عن مدينة يلوا محرم اينجه وكانت التكهنات قد تزايدت في الأسبوع الأخير في ظل رفض رئيس الحزب الافصاح عن اسم مرشح الحزب وقد عزا البعض هذا التأخير إلى أن الحزب ما زال يجري مباحثاته واستطلاعاته حول أفضل خيار له في ظل بعض العقبات أمام بعض المرشحين من قبيل أن الشخص الذي يترشح في السباق الرئاسي لا يحق له أن يترشح للبرلمان بالإضافة إلى حسابات تتعلق بالحزب نفسه وبمن هو المرشح الذي ستدعمه المعارضة مقابل الرئيس أردوغان في حال لم تحسم الانتخابات من الجولة الأولى واتجهت إلى جولة ثانية.
وقد تم تدوال عدة أسماء خلال العشرة أيام الماضية ولكن في الأسبوع الأخير علت أسهم كل من النائب عن الحزب عن مدينة اسطنبول الهان كيسجي والنائب عن الحزب محرم اينجه، كما تم تداول اسم عبد اللطيف شنار وهو نائب سابق ترك حزب العدالة والتنمية وكان من مؤسسيه، ولكن خلال أمس الخميس ازدادت التكهنات أن اينجه سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة حيث قال الهان كيسجي للصحافة أنه اتصل باينجه وهنأه على ترشيحه عن الحزب للرئاسة.
لكن بعض الصحفيين أرادوا التأكد من رئيس الحزب الذي رفض الافصاح للصحافة عن اسم المرشح. غير أن بعض الصحف التركية نشرت صورا لإعلان في أحد المطابع يتم تجهيزها لكي تعرض في المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه اسم مرشح حزب الشعب وكانت هذه الإعلانات تحمل صور اينجه وعليها شعار يمكن ترجمته بشيء مشابه لعبارة "تركيا في أمان مع محرم اينجه".
وقد قالت صحيفة حرييت أن اينجه الذي لم يشارك منذ مدة طويلة في اجتماعات الكتلة البرلمانية لحزبه حضر في اجتماع الكتلة اليوم حيث استقبله النواب بالتصفيق، وقد رفض اينجه التعليق لكنه أكد أن رئيس الحزب سوف يعلن اسم مرشح الحزب يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحًا.\
ولعل من أهم ما ذكره اينجه في الأيام الأخيرة تعليقًا حول مناقشات الحزب للتعامل مع اقتراح حزب السعادة أن يكون عبدالله غول مرشحًا مشتركا للمعارضة، قال اينجه حينها أن غول لا يمكن أن يكون مرشح حزب الشعب الجمهوري، مضيفًا أنه لو اضطر للاختيار بين أردوغان وغول لاختار أردوغان. ولكن الأقدار جاءت بصاحب هذا التصريح ليكون مرشحًا مقابل أردوغان.
من المعروف أن اينجه كان من أكثر المنتقدين لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو حيث قال عنه أنه لا يؤمن بالعقل المشترك وغير شجاع وليس لديه أهداف ثابتة
من هو محرم اينجه؟
نائب عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة يلوا القريبة من اسطنبول ولد عام 1964 وقد دخل البرلمان في العام 2002 وقد عمل مدرسًا للفيزياء في المدارس الثانوية في بداية حياته العملية، وهو ومعروف عنه الانتماء للفكر الأتاتوركي وقد خسر اينجه انتخابات رئاسة الحزب أمام كليجدار أوغلو مرتين.
ومن المعروف أن اينجه كان من أكثر المنتقدين لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو حيث قال عنه أنه "لا يؤمن بالعقل المشترك وغير شجاع وليس لديه أهداف ثابتة ولا يعرف الشعب بشكل جيد، ولا يفكر بترك منصبه ويتحدث في كل مكان بطريقة مختلفة". وبالرغم من كل هذه الانتقادات فقد هزم اينجه أمام كليجدار أوغلو في انتخابات رئاسة الحزب مرتين وهو ما سيأخذه حزب العدالة مادة في دعايته المضادة حيث سيقول، كيف لاينجه الذي لم ينجح في انتخابات حزبه أن ينجح في انتخابات الرئاسة؟، ولكن من المهم أن نشير أن اينجه يحظى بشعبية في صفوف وقواعد الحزب أكثر من كليجدار أوغلو الذي يحظى بتأييد الجمعية العمومية للحزب التي يقرر أعضاؤها من هو رئيس الحزب. وفي هذا السياق شكر اينجه زعيم الحزب كليجدار أوغلو على اختياره مرشحًا بالرغم من انتقاده الدائم له.
وربما يكون هذا السبب الأساسي في اختيار اينجه حيث أن اختيار شخص آخر من غير الأسماء البارزة والمتجذرة في الحزب سيعمل على تقليل مشاركة أنصار الحزب في الانتخابات أو سيعمل على انتخاب مرشح غير مرشح الحزب وهذا لا يصب في صالح تكتيك المعارضة التي تنطوي خطتها على أن يرشح كل حزب مرشح عنه ليتم تشتيت الأصوات ومنع الرئيس أردوغان من الفوز من الجولة الأولى ثم يمنى كل حزب أن يكون مرشحه هو المرشح الثاني بعد أردوغان حتى تدعمه بقية أحزاب المعارضة.
اينجه لا يحق له أن يكون مرشحا للبرلمان لأنه سيتقدم للرئاسة وهو بذلك في خطر فقدان ما سوق أنه أحد مؤهلاته
وفي هذا السياق فإن من تدور عليهم الأعين في المعارضة هما مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم اينجه ومرشحة الحزب الجيد ميرال أكشينار وبما أن حزب الشعب الجمهوري رشح محرم اينجه فإنه يؤمل نفسه بأن يكون مرشحه هو المرشح الثاني.
ويعرف عن اينجه بأنه من صقور حزب الشعب الجمهوري ويستخدم لغة نقد قوية ضد أردوغان وكانت دعايته في انتخابات رئاسة الحزب أنه هو الذي يمكن أن يتحدى أردوغان وأنه من دعاة الأتاتوركية العلمانية ولهذا فإنه غير مرغوب به في الأوساط المحافظة والمتدينة، وقد بدأ منذ أمس تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره وهو يشرب الخمر على ساحل البحر وقد ذكر في التعليقات أن هذه الصور التقطت في شهر رمضان.
وقد أعلنت مصادر مقربة من الحزب للصحافة أن اينجه سيتوجه لأداء صلاة الجمعة في جامع حجي بيرام الشهير في أنقرة بعد إعلان اسمه. وقد قال اينجه في أول تصريح له بعد إعلان اسمه أنه سيكون رئيسًا لـ 80 مليون تركي وليس لحزبه فقط. وقام في إشارة رمزية بنزع شعار الحزب عن قميصه ووضع شعار تركيا. ولكن مع ذلك بدأ اينجه حديثه بانتقاد أردوغان وأنه أكثر تجربة منه.
إن أوساط في حزب العدالة والتنمية تعد مرتاحة أمام اختيار اينجه فهو بالتأكيد لن يستطيع أخذ أصوات من قواعد المحافظين نظرا للونه الأيديولوجي الواضح
كما غازل اينجه المرشحين الأكراد بقوله بأنه تأثر بشاعر كردي يساري هو أحمد عارف وبدأ بتلاوة شعره وقد كانت هذه مغازلة واضحة للمرشحين الأكراد. وقد ذكر العديد من مؤهلاته في الرد على من ينتقده بأنه ليس له خبرة محتجا بأنه عمل كنائب في البرلمان لمدة 15عامًا. ومن المرجح أن يستخدم اينجه عمله السابق كمعلم في رسائله للمعلمين والطلاب.
ويبقى التساؤل المهم، هل ينجح أستاذ الفيزياء محرم اينجه في تحدي الرئيس أردوغان، ومقابل هذا فإن أوساط حزب العدالة والتنمية تعد مرتاحة أمام اختيار اينجه فهو بالتأكيد لن يستطيع أخذ أصوات من قواعد المحافظين نظرا للونه الأيديولوجي الواضح. وتبقى الكلمة الأساسية للناخب التركي، لكن المؤكد أيضَا أن اللغة الهجومية التي يستخدمها اينجه سوف تكون مساهمة في زيادة الاستقطاب في فترة الشهرين القادمين.
وفي الختام أكد اينجه أنه سوف يذهب إلى مكان بعد الاجتماع، ولم يقل أنه سيذهب إلى صلاة الجمعة في جامع حجي بيرم. مضيفًا أنه بعد هذا المكان سوف يكون في الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقر البرلمان الأول القديم الذي تأسس عام 1920 قبل إعلان الجمهورية في أنقرة. ويبقى أن نشير أن اينجه لا يحق له أن يكون مرشحا للبرلمان لأنه سيتقدم للرئاسة وهو بذلك في خطر فقدان ما سوق أنه أحد مؤهلاته.
قدم السيد صوصيال إلى تركيا في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى تركيا بغرض الدراسة وهو من مواليد حلب السورية عام 1958.
درس صوصيال في جامعة استانبول التقنية سقاريا وتخرج منها عام 1984 من كلية الهندسة المدنية.
ويعمل منذ 33 عاماً في مجال تعهدات البناء في غازي عنتاب والولايات المجاورة ونفّذ الكثير من مشاريع المدارس والأبنية السكنية بنجاح.
دخل عالم السياسة منذ عام 1979 حيث عمل في الجناح الشبابي في استانبول للنظرة الوطنية التي كان يترأسها المرحوم نجم الدين أربكان وذلك أثناء دراسته الجامعية.
في عام 1985 كان من مؤسسي حزب الرفاه في مدينة غازي عنتاب وتولىّ مهمة سكرتير الحزب في المدينة.
وتقدم بطلب ترشيح للدخول في قوائم حزب العدالة والتنمية عن الدورة البرلمانية السابعة والعشرين ليخدم بلده الثاني تركيا وتقديم خدمات لشعبه حسب ما جاء على صفحته على الفيسبوك.
ويشير السيد صوصيال بأنه أقدم على خطوته وهو متمثل شعار الرئيس أردوغان:" أحْيِّ المواطن حتى تحيا الدولة ".
وفي تصريح للسيد صوصيال لشبكة غربتنا قال بأنه في حال اعتماد ترشيحه وإدراج اسمه في القوائم النهائية لحزب العدالة والتنمية سيمثل أكثر من 500 ألف سوري مقيم و17 ألف سوري مُجنس في عنتاب، وسيعمل على خدمتهم.
وأردف صوصيال قائلاً:" انتخاب 24 حزيران ليس انتخاباً محلياً أو يخص تركيا فقط إنه انتخاب الأمة، انتخاب سوريا وفلسطين والبوسنة والهرسك وأراكان، انتخاب أحفاد العثمانيين، أنصار المظلومين والمضطهدين في كل مكان".
ويهدف صوصيال من ترشيحه تمثُل مقولة المرحوم أربكان:" خدمة العباد هي طاعة لرب العباد".
وأشار صوصيال إلى أن مقابلات شخصية ستُجرى للمرشحين في
من قبل اللجنة المركزية للحزب وسيتم اختيار 14 مرشحاً من أصل 144 مرشح تقدموا بطلبات ترشيح ويقول بأنه يملك فرصة كبيرة لدخول القائمة لأن سبب ترشحه كان بعد استشارة له مع بعض إخوانه الأتراك في قيادة الحزب للوقوف الى جانب رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان في خدمة الأمة ونصرة المظلومين كونه سوري المولد وإيصال الخدمات القانونية للسوريين من خلال البرلمان.
ما هي الوعود السبعة التي تعهدت ميرال أكشينار بتنفيذها في اليوم الأول لفوزها بالرئاسة التركية؟
ترك برس أعلنت رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشينار، أنه في حالة فوزها بمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 24 حزيران/ يونيو القادم، فإنها ستقوم بتنفيذ 7 أشياء في اليوم الأول من فوزها.
وذكرت أكشينار في مقابلة تلفزيونية على قناة "هلك تيفي" (تلفزيون الشعب)، أنها بعد فوزها في منصب الرئاسة ستقوم بإحضار شاحنة لإعادة جميع الأشياء التاريخية التي تم نقلها من قصر جناق قلعة إلى القصر الرئاسي.
وأضافت رئيسة حزب الجديد، أنه ستقوم بالاتصال على والدتها وستخبرها بأن ابنتها أصبحت أول إمرأة رئيسة
ميرال أكشينار.. «أنثى الذئب» التي تعول عليها المعارضة التركية لإطاحة أردوغان
لم تكد تمضي لحظات قليلة على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، في يونيو (حزيران) المقبل، حتى توجهت الأنظار في الداخل والخارج إلى فرس الرهان الجديد بالنسبة للمعارضة، ميرال أكشينار، زعيمة «حزب الخير» حديث التأسيس، تلك السيدة التي يعول عليها الكثيرون لإصلاح العطب الذي أصاب المعارضة التركية، ويطمحون أن تشكل رقمًا صعبًا في المنافسة الانتخابية أمام أردوغان.
تاريخٌ سياسيّ مليء بالتحدي
ولدت ميرال أكشينار في مدينة إزميت شرق إسطنبول عام 1956، لأبوين كانا قد هاجرا من سالونيك اليونانية، وقد حصلت على شهادة الدكتوراه في التاريخ، لكنها تركت عملها الأكاديمي -رئيس قسم بالجامعة- حين فازت بمقعد نيابي في برلمان 1994،
تجربة رئيسة الوزراء التركية السابقة تانسو تشيلر -المرأة الأولى والوحيدة التي ترأست حكومة تركية بين عامي 1993 و1996- أكشينار؛ فانضمت إلى حزب تشيلر (الطريق القويم)، وتبوأت مقعد وزير الداخلية في الحكومة التي ترأسها الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان.
لم تمر سوى أشهر قليلة قبل أن ينفذ الجيش التركي «انقلابًا أبيض» أطاح حكومة أربكان عام 1997، وقد كان لأشكينار موقف بارز في تلك الأحداث، رسخ صورتها على أنها امرأة «قوية» في مضمار السياسة التركية، إذ رفضت الانصياع للانقلاب العسكري، وقد تعرضت للتهديد من أحد جنرالات الجيش بأنه «سيصلبها على السياج الحديدي» أمام مجلس الوزراء.
انضمت أكشينار إلى حزب العدالة والتنمية في بدايات تأسيسه، قبل أن تتركه لاحقًا إذ اعتبرت أنه «مجرد امتداد لحزب الرفاه»، وبعد خفوت نجم حزب الطريق القويم، دخلت مجددًا إلى البرلمان عبر بوابة «حزب الحركة القومية» عام 2007، وهو الحزب الذي ستنشق عنه لاحقًا في خطوة ستتجاوز تبعاتها الخطوط الحزبية، وستهز أركان السياسة التركية بأكملها.
وفيما ثار الحديث عن تخوف رئيس حزب الحركة القومية العجوز دولت بهجلي من كاريزما أكشينار الصاعدة، أدى تحالف بهجلي مع حزب العدالة والتنمية وأردوغان، والذي تعزز في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) 2016، وتبلور في تطابق موقف الحزبيين في استفتاء الدستور عام 2017، والذي قضى بتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي- أدى ذلك التحالف إلى إثارة حفيظة بعض الأطراف داخل الحركة القومية بزعامة أكشينار، التي قادت محاولة لإطاحة بهجلي من زعامة الحزب، كان
إلى الفشل في نهاية المطاف بعدما حاصرت قوات الأمن مقر انعقاد المؤتمر العام للحزب قبل أن يصدر حكم قضائي ببطلان ذلك الانعقاد، وهو ما كلل جهود «المنشقين» الرامية إلى إطاحة بهجلي -بعد 20 عامًا من قيادته للحركة القومية- بالفشل.
لم تستسلم أكشينار، التي تلقب بـ«المرأة الحديدية» أو «أنثى الذئب»، إلى فشل مساعيها داخل الحركة القومية، أو لفصلها ومناصريها لاحقًا من الحزب؛ بل واصلت خوض المعركة تحت راية جديدة نسجتها بنفسها هذه المرة، عندما أعلنت تأسيس حزب جديد هو «حزب الخير» -يترجم أحيانًا تحت اسم «الحزب الصالح» أو «الحزب الجيد»- وكان من ضمن مؤسسي الحزب أربعة نواب من الحركة القومية، ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتشير تقارير صحافية إلى أن أحد الدوافع الرئيسية التي سرّعت بالانتخابات العامة التركية، وقدّمت موعدها نحو عام ونصف، كان رغبة حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية في حرمان الحزب الوليد من تنظيم صفوفه، ومنعه من اكتساب مساحات سياسية جديدة على حساب القاعدة الانتخابية للحزبين. ولكن جاء رد المعارضة سريعًا، إذ
15 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب الخير، ليمنحوه العدد المطلوب للمشاركة في الانتخابات، إذ ينص القانون على أحقية الأحزاب التي تشغل 20 مقعدًا فأكثر من البرلمان في خوض السباق الانتخابي مباشرةً.
ولكن يذهب الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج إلى اعتبار قرار أردوغان تبكير الانتخابات، وإن كان يعود جزئيًّا إلى رغبة سياسية في سحب البساط من تحت أقدام المعارضة لمنعهم من الاستعداد جيدًا للمنافسة الانتخابية -إلى جانب اعتبارات اقتصادية وسياسية وإقليمية أخرى-، إلا أن «حزب الخير» تحديدًا لم يشكل هاجسًا كبيرًا في عقل أردوغان يدفعه إلى التعجيل بالانتخابات، لا سيما مع الأنباء التي تحدثت عن استعداد العدالة والتنمية لتمرير تعديل تشريعي يساعد الحزب الوليد على الدخول في السباق الانتخابي، بعكس حزب الحركة القومية الذي يخشى من أن يسحب الحزب الجديد من خزانته الانتخابية.
«بارقة أمل» لمعارضة أصابتها «الشيخوخة»
إنها تقريبًا الشخص الوحيد في تركيا الذي يمتلك الكاريزما السياسية الكافية لتحدي أردوغان. *باحث تركي واصفًا أكشينار في تصريح لـ«
الحاضرون: «ميرال، يا رئيسة الوزراء»، فأجابتهم: «لا، لست رئيسة وزراء؛ بل رئيسة الجمهورية»، لم تخف «المرأة الحديدية» أبدًا طموحها إلى مقارعة أردوغان في عقر داره، وقد ذكرت سابقًا أنه «ليس لديها خيار آخر» سوى منافسة أردوغان، وحين ثارت شائعات خلال الأيام الماضية بإمكانية ترشح الرئيس التركي السابق عبد الله غُل بصفته «مرشحًا توافقيًّا» للمعارضة بوجه أردوغان،
أكشينار لتؤكد أنها ستواصل خوض السباق الرئاسي، وأن الانسحاب لمصلحة غُل ليس أحد احتمالاتها.
بالنسبة للكثيرين، فإن أكشينار قد تمثل المنافس الجدي الوحيد لأردوغان، ففي مقابل فشل حزب الشعب الجمهوري -العدو التقليدي للعدالة والتنمية- بزعامة كليجدار أوغلو، في حصد أي إنجاز انتخابي من العدالة والتنمية على مدى 15 عامًا، فإن أكشينار قد تكون خصمًا من نوع مختلف، أو كما يعبر
(مدير مركز الدراسات التركية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن): «الكثيرون يرون في كليجدار أوغلو رجلًا، لكنه غير قادر على منازلة أردوغان في ملعبه، ولكي تستطيع هزيمة شخص مثل أردوغان عليك أن تلعب وفق قواعده».
أكثر قدرة على اجتذاب شرائح واسعة ومتنوعة من الناخبين، تقول إنها ملتزمة، وإنها تصلي بانتظام، وإن كانت لا ترتدي الحجاب، تطعّم خطاباتها بالحكم وبالمزاح أحيانًا، اختارت اسمًا عامًا لحزبها يمكن أن يروق للجميع، وبعكس خطاب المعارضة العلمانية الذي ينعت أردوغان بالـ«ديكتاتور»، تتجنب أكشينار تلك اللهجة لئلا تثير حفيظة الناخبين المحافظين، وتركز على نقد النظام السياسي الذي أسسه، وتأكيد تمسكها بحكم القانون والمؤسسات وليس سياسة «أبيض أو أسود» التي يسعى أردوغان إلى تكريسها.
وفي مقابل قدرتها على اجتذاب أصوات قومية (منازعة بذلك حزب الحركة القومية)، ومحافظة (مستفيدة من السخط الذي أصاب بعض قواعد العدالة والتنمية بفعل سياسات أردوغان)، فإن الأمور لن تكون بالسهولة ذاتها بالنسبة للصوت الكردي، إذ
أكشينار على يمين أردوغان فيما يتعلق بالحركة الكردية، وقد انتهجت الدولة التركية سياسات أكثر تشددًا تجاه الأكراد إبان الفترة التي كانت أكشينار في منصب وزيرة الداخلية، وسبق لها أن أعربت عن رفضها محادثات الحكومة مع الأكراد، مؤكدة أنه «لا توجد مشكلة كردية في تركيا» وأن الإطار القانوني الحالي يعطي الضمانات الكافية بالنسبة لحقوق الأقليات.
وعلى الرغم من أنها قد دعمت خطط اجتثاث أتباع جماعة كولن من المؤسسات التركية، قائلة: «نحتاج إلى أن نبدد أحلامهم بالسيطرة على البلاد»، فإن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة من الهجوم عليها، و
بالتحالف مع الجماعة، حتى إن إحدى الصحف التركية قد تساءلت في سخرية: «تُرى من يستغل الآخر؟ الكيان الموازي يستغل أكشينار أم أن أكشينار هي من يستغل الكيان الموازي؟».
أما الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج، فيرى أن «فرص أكشينار في منافسة أردوغان ضعيفة، فهي -وإن كانت قادرة على استثمار زخم حزبها كونه حزبًا جديدًا استطاع استقطاب نخبًا معينة سيما من الحركة القومية، بالإضافة إلى رصيدها السياسي السابق- غير قادرة على منافسة رجل بكاريزما أردوغان أو إنجازاته، ولكنها في حال وصولها إلى الجولة الثانية أمام أردوغان، قد يكون بإمكانها الحصول على دعم أحزاب المعارضة جميعها في مواجهة الرئيس التركي».
أما بخصوص الانتخابات البرلمانية، فأقصى ما يمكن أن يطمح إليه الحزب -في رأي الحاج- هو تخطي العتبة الانتخابية (10%) ودخول البرلمان، من دون الحاجة إلى إجراء تحالفات مع أحزاب أخرى، وهو أمر محل شك حتى اللحظة، ويضيف الحاج أن أكشينار معنية حاليًا في الأساس بتعزيز حضور حزبها على الساحة السياسية، وإثبات جديته بصفته لاعبًا سياسيًّا، ولهذا كانت مصرة على خوض الانتخابات الرئاسية كما وعدت، وعدم الانسحاب لصالح عبد الله غل بوصفه مرشحًا «توافقيًّا» محتملًا للمعارضة، وإن كانت قد أعلنت أنها ستدعم غل إذا وصل إلى الجولة الثانية في منافسة أردوغان.
انتخابات تركيا المُبكّرة.. "ضربة ذكية" تُعبّد طريق أردوغان الرئاسي
محللون: القرار "ضربة ذكية"
قرار مفاجئ يطرق أبواب تركيا؛ بإعلان رئيس البلاد، رجب طيب أرودغان، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّرة، وسط كومة من الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة عموماً، وحدود أرض الأناضول الجنوبية بشكل خاص.
فبعد اجتماع بين أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية المعارض، دولت باهتشلي، سبقه دعوة وجّهها الأخير لتقديم الانتخابات العامة في البلاد، تحدّد تاريخ الـ 24 من يونيو المقبل موعداً لاختيار رئيس وحكومة للبلاد وبرلمانها.
إعلان تبكير الانتخابات يعني تقديمها عاماً و5 أشهر تقريباً، بعد أن كان مقرّراً إجراؤها في نوفمبر 2019؛ وذلك لسرعة تطبيق مواد الدستور التي جرى تعديلها بعد استفتاء أبريل 2017، الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
هذا القرار ربطه أردوغان باستمرار مشاكل النظام الحالي (البرلماني)، حتى وإن لم تظهر بسبب التوافق بين الحكومة ورئيس الجمهورية؛ لذلك فهو رأى وجوب الإسراع في الانتقال إلى النظام الجديد (الرئاسي).
وفي رأي محللين سياسيين تحدّثوا لـ "الخليج أونلاين"، فإن تبكير الانتخابات جاء من دافع حاجة تركيا للاستقرار من خلال تطبيق النظام الرئاسي، وإجراء انتخابات تجدّد القيادة السياسية وتجنّب البلاد المخاطر.
- دلالات الوقت
الباحث السياسي المتخصّص في الشأن التركي، سعيد الحاج، يرى أن هناك عدّة عوامل دفعت إلى تبكير الانتخابات؛ أوّلها متعلّق بمنحى اقتصادي تترجمه مخاوف من اهتزازات واستهدافات لاقتصاد البلاد حتى 2019.
وإذا ما حدث ذلك فعلاً خلال الفترة الزمنية الطويلة نسبياً فإن "اقتصاد البلاد سيتضرّر، ومن ثم قد تهتزّ شعبية حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، ما قد يؤثّر في نتائج انتخابات 2019 (على افتراض عدم تبكيرها)"، كما يقول الحاج.
من جهة ثانية، فإنه يرى أن قرار أردوغان يعبّر عن "حالة استثمار للنجاحات الأخيرة التي حقّقها والحكومة، خاصة بعد عملية عفرين التي شكّلت نجاحاً كبيراً للقوات المسلّحة التركية"، وهو ما يخدم الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة.
أما المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز، فيرى أن القرار نابع من "حاجة تركيا إلى الذهاب لانتخابات مبكّرة"؛ في ظل ما تشهده منطقة جنوب البلاد (سوريا والعراق) من أحداث ساخنة تشغل العالم.
وفي حديث لـ "الخليج أونلاين"، يربط يلماز قرار الانتخابات المبكّرة بتحدّيات داخلية (لم يوضّحها)، وأخرى خارجية كتلك التي تعيشها مناطق شمالي العراق (قصف مواقع منظمة "بي كا كا")، وسوريا (عملية غصن الزيتون العسكرية في عفرين)".
وكخطوة فعليّة لتطبيق نتائج الاستفتاء الدستوري الأخير، كما يقول يلماز، فإن إجراء الانتخابات مبكّراً يأتي للتحوّل من النظام البرلماني إلى الرئاسي، والذي يرى فيه أهمّ وسيلة لتجاوز التحدّيات داخلياً وخارجياً.
وعند سؤاله عن مدى قدرة الحكومة المزمع انتخابها على تجاوز هذه التحديات قال: "بالتأكيد؛ لكونها ستكون حكومة واضحة برئاسة أردوغان مدعوماً من حزب الحركة القومية".
- مفاجأة للمعارضة
ويتّفق المحلّلان على أن القرار حمل مفاجأة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي لم يحدّد مرشّحه لخوض الانتخابات الرئاسية حتى الآن، كما يعتبران أن الوقت بات ضيّقاً أمامه لإحداث ذلك.
ففعلياً لم يتبقَّ على إجراء الانتخابات المقرّرة سوى شهرين، وهذا وقت غير كافٍ لـ "الشعب الجمهوري"، الأمر الذي سيضيّق عليه وسيؤثّر فيه سلباً على صعيد الاستعداد لها، كما يقول يلماز.
وفيما يتعلّق بدلالة التوقيت، فإن الأمر مرتبط بقطع الطريق أمام المعارضة التركية؛ باعتبار أن الوقت أصبح ضيّقاً جداً أمامها، خاصة أنها لم تحدّد شكل مشاركتها في الانتخابات.
وكذلك -والقول لسعيد الحاج- فإن المعارضة لم تحدّد موقفها حول ما إذا كانت ستدخل في تحالف أم لا، ولم تعلن مرشحيها للانتخابات، إلى جانب عدم تحديدها مرشّحاً توافقياً للرئاسة.
ويصف الحاج خطوة أردوغان بـ "الضربة الذكية" للمعارضة، التي ستجد نفسها أمام مساحات ضيّقة من المناورة، ومن ثمّ يقلّل الفرص أمامها قدر الإمكان في المنافسة بالانتخابات.
وفي ظل المعطيات الحالية التي يشير إليها الحاج، فإنه "ليس هناك إمكانية لهزيمة أردوغان، ومن ثم فأهمّ عنصر لدى المعارضة يتمثّل في مدى التوافق على مرشّح قوي لمواجهة الرئيس التركي الحالي.
ويشكّك الحاج في حقيقة موقف حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، الذي أعلن رسمياً جاهزيّته للانتخابات، لا سيما في ظل ضيق الوقت للحوار مع الأحزاب الأخرى من أجل بلورة اتفاق ما، خاصة فيما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية.
- تركيا إلى أين؟!
وعلى الرغم من مفاجأة القرار وصداه محلياً، فإن يلماز استبعد تغيّر سياسات البلاد، مؤكّداً أن الانتخابات المزمعة ستُفضي إلى حكومة جديدة وقوية تكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولم يخفِ توقّعه بنجاح أردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات، ومن ثمّ "فلن تتغيّر سياسات تركيا كثيراً"، من وجهة نظر المحلل السياسي التركي.
أما الحاج فيرى أن النظام الرئاسي أقوى من البرلماني نظرياً وعملياً؛ لكونه يتمتّع باستقرار حكوماته وطول مداها، وهذا يُحصّن تركيا -وفق وجهة نظر الحكومة وحزب العدالة والتنمية- من الهزات والاستهدافات.
ولم يستعبد حدوث هزّة بسيطة على صعيد الليرة التركية؛ "لأن رأس المال لا يحب المفاجآت والارتدادات"، لكنه يستدرك: "على المدى البعيد يوجد رهان حكومي على الانتخابات والاستقرار الذي سيلحقها، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد".
ويقول: إن "هناك اتفاقاً راسخاً بين أردوغان وباهتشلي يصبّ في مصالح الطرفين، فضلاً عن مصلحة ذاتية للحركة القومية تتمثّل بقطع الطريق أمام الحزب الجديد المنشّق (بقيادة ميرال أكشينار)، الذي سيكون أيضاً أمام وقت ضيق لترتيب أموره".
ما أهمية الانتخابات التركية المبكرة بالنسبة إلى السوريين؟
بات السوريون البالغ عددهم في تركيا ما يزيد عن 3.5 مليون، معنيين بكل ما تشهده الساحة التركية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهم، ولا سيّما مع اندماج السوريين المقيمين في تركيا في المجالات كافة.
كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركيا والمزمع عقدها في 24 حزيران من العام الجاري على السوريين؟ في حال فوز الرئيس الحالي أردوغان بالانتخابات كيف سينعكس ذلك على السياسة التركية حيال القضية السورية؟ وفي حال فوز المعارضة ما السيناريوهات التي تنتظر الشعب السوري؟
الكاتب والإعلامي رسول توسون أجاب عن الأسئلة السابقة وغيرها من الأسئلة الأخرى في مقال نشرته صحيفة ستار، تحت عنوان (مستقبل القضية السورية، والانتخابات المبكرة)، حيث أكّد على أنّ الانتخابات الرئاسية التركية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى السوريين والقضية السورية، بالقدر الذي تحمله بالنسبة إلى تركيا والشعب التركي، لافتا إلى أنّ موقف الحزب الحاكم في أنقرة، بزعامة الرئيس أردوغان مما يحدث في سوريا بات بعلم الجميع.
وذهب توسون إلى أنّ الرئيس أردوغان منذ بداية الثورة جسّد موقف بلاده الرافض لبقاء واستمرار الأسد في السلطة، في الوقت الذي تراجعت فيه الدول الأوروبية التي أظهرت نفسها كـ (أصدقاء الشعب السوري) عن موقفها المطالب برحيل رأس النظام، وذلك بعد توجسهم من فوز الفئة المحافظة في سوريا في الانتخابات في حال ذهاب الأسد.
وذكّر الكاتب بأنّ حكومة العدالة والتنمية اتّبعت سياسة احتضنت فيها اللاجئين السوريين، مضيفا: "في حال فاز الرئيس أردوغان في الانتخابات القادمة فسيستمر في انتهاج السياسة التي اتبعها على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بالقضية السورية والسوريين، وسيتمر في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية، وكذلك سيدعو كما كان في السابق إلى احترام إرادة السوريين".
ونوّه توسون إلى أنّ المعارضة فيما لو هي التي فازت في الانتخابات الرئاسية ستدّعي شرعية الأسد، ولربما تفكّر بالتفاوض معه فيما يخص مستقبل سوريا، وكذلك لن تتردد بإعادة السوريين في تركيا إلى بلادهم، وتركهم تحت رحمة النظام.
وأردف الكاتب: "فوز المعارضة سيعني بشكل أو بآخر العودة مرة أخرى إلى العمل بالنظام البرلماني، وبالتالي الدخول بالسياسة التركية إلى طريق مسدودة، وستتفاوض المعارضة مع نظام الأسد في حال فوزها، فوز المعارضة سيعني عودة المناطق الحدودية التي تم التغلّب فيها على العناصر الإرهابية إلى سيطرة تلك العناصر من جديد، وبالتالي ستجعل تركيا عرضة لتهديدات ومخاطر أمنية، وهذا يعني أن السيناريوهات القذرة التي تحاك ضد البلاد ستدخل قيد التنفيذ".
تجدر الإشارة إلى أنّه مع بدء القوات المسلحة التركية عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون بالتعاون مع الجيش السوري الحر، ارتفعت أصوات المعارضة التركية -وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري- المنادية بضرورة التفاوض مع الأسد والجلوس معه على طاولة واحدة لحل القضية السورية وإيقاف حمام الدماء فيها.
وكذلك انتهج حزب الشعب الجمهوري سياسة رافضة لاستقبال اللاجئين السوريين في تركيا، حيث قال كمال كليجدار أوغلو في الحملات الدعائية خلال الانتخابات البرلمانية السابقة بأنّه في حال قدوم حزبه إلى السلطة فأول ما سيفعله هو إعادة السوريين إلى بلادهم من جديد.
، عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة والمزمع إجراؤها في 24 يونيو/حزيران القادم، بغتة لأحزاب المعارضة التي وجدت نفسها وسط دوامة البحث عن مرشح للرئاسة تكون أهم ميزاته هي القدرة على منافسة أردوغان.
الحاكم مع الحركة القومية التحالف الأول، وأعلن رئيس الحزب الأخير دولت بهتشلي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأن حزبه لن يقدم أي مرشح للانتخابات، ولكنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح العدالة والتنمية.
وتنتاب الشارع التركي حالة من الترقب لمعرفة المرشحين الذي سينافسون الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في ظل استمرار المعارضة في جهود البحث عن مرشح يمكنه منافسة أردوغان.
وعقب إعلان أردوغان قرار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة بعد مشاورات مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، سارعت "ميرال آقشنر" رئيسة الحزب الجيد المؤسس حديثاً، إلى إعلان نيتها الترشح للرئاسة حتى قبل أن يُحسم الجدل بخصوص قرار الهيئة العليا للانتخابات حول تمكن الحزب من المشاركة في الانتخابات المقبلة. الأمر الذي حسمته "العليا للانتخابات" لاحقاً وأعلنت أن الحزب استوفى الإجراءات والشروط القانونية اللازمة وأدرجت اسمه في قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
ويشترط القانون على الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة بالانتخابات، أن تكون أسست فروعا لها في 41 ولاية تركية على الأقل من مجموع الولايات في تركيا وعددها 81 ولاية، وأن تعقد مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائباً على الأقل من أجل خوض الانتخابات.
بدأت المعارضة مناوراتها السياسية مبكراً حين قام حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بـ"إهداء" 15 نائباً منه إلى "الحزب الجيد" ليتمكن من تكوين كتلة برلمانية تضم 20 نائباً حتى يتسنى له المشاركة في الانتخابات.
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي صباح"، فإن هذه الخطوة وإن لم يكن لها تأثير حقيقي على مشاركة الحزب من عدمه، نظراً إلى أن الهيئة العليا للانتخابات قد حسمت الجدل وأعلنت مشاركة الحزب في الانتخابات، إلا أنها أظهرت للرأي العام مدى حرص وإصرار جل المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية على التوحد مع بعضها بعضا لهدف واحد فقط ألا وهو "إطاحة أردوغان". الأمر الذي صرح به أردوغان نفسه يوم الثلاثاء الماضي، حين قال إن المعارضة تسعى لتشكيل تحالف هدفه الوحيد معاداته شخصياً.
هناك حالة من الغموض تكتنف موقف الرئيس التركي السابق عبد الله غُول حول موقفه من الترشح للرئاسة من عدمه خاصة بعد لقائه زعيم حزب السعادة تمل قره مولا أوغلو، وقيام الأخير بعقد عدة لقاءات مع رؤساء أحزاب معارضة؛ ما دفع الأوساط السياسية للتفكير في أن أحزاب المعارضة تحاول إقناع غول بالترشح في الانتخابات كمرشح توافقي للمعارضة.
إلا أن الاستراتيجية التي يبدو أن المعارضة ستحاول اتباعها أمام أردوغان هي أن يرشح كل حزب مرشحا قوياً في محاولة لتفتيت الأصوات خلال الجولة الأولى ومنع أردوغان من الحصول على نسبة الـ 50% + 1 اللازمة لحسم الانتخابات من الدرجة الأولى. ومن ثم الالتفاف حول المرشح الذي سيصعد للجولة الثانية أمام أردوغان. في تلك الحالة ستتوحد أصوات لم يكن متاحاً توحدها في كفة واحدة خلال الجولة الأولى مثل أصوات "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي"، بحسب "ديلي صباح".
وفي حال مشاركة عبد الله غول في الانتخابات أم لم يشارك يبدو من الصعب تمكن المعارضة من ترشيح اسم يمكنه هزيمة
في الانتخابات المقبلة نظراً إلى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها أردوغان إضافة إلى التحالف بين حزبه وحزب الحركة القومية.
هذا وقد شهدت البلاد موقفاً مشابهاً في الانتخابات السابقة في أغسطس/آب 2014 حيث اتفق حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية على مرشح توافقي هو أكمل الدين إحسان أوغلو إلا أنه لم يحصل إلا على 38,4% من الأصوات. وفاز أردوغان حينها من الجولة الأولى بـ 51,79%.
المبكّرة فقط، لكن قبل شهرين كانت الأحداث المتداولة مختلفة عن الآن تماماً، ويعتبر البعض أن الانتقال من مسألة إلى أخرى بشكل جذري هو أمر طبيعي للغاية، لكن عند مقارناتها بالعديد من دول العالم نجد أن تركيا تمر بفترة تغيير هامة جداً، ويبدو أن ذلك هو السبب في كثافة جدول الأعمال الحالي لتركيا، إذ سيتم إعادة تأسيس الدولة التركية من جديد، بالتالي فإن طبيعة المجتمع التركي ستشهد تغيّراً واضحاً أيضاً.
سيُظهر هذا التغيير تأثيراً واضحاً على الصعيد الاقتصادي أيضاً، وكما نقول عادةً: إن هذه التغييرات ليست مستقلة عن السياسية الخارجية والأمن القومي للبلاد.
ربما لو كانت لدينا فرصة الاختيار لاخترنا مواجهة جميع هذه المشاكل، على سبيل المثال نختار مواجهة المشاكل الاقتصادية بدايةً، ثم نتصدّى للمخاطر التي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن مع الأسف الواقع لا يسمح لنا بذلك، إنما نضطر لمواجهة جميع هذه المشاكل معاً في وقت واحد، أي إننا سنذهب للانتخابات الرئاسية من جهة، ونواجه التحدّيات الخارجية من جهة أخرى، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب إلى جانب تأسيس النظام الرئاسي الجديد، وكذلك تأسيس العلاقات التركية-الأمريكية من جديد بما يناسب التطورات والظروف الأخيرة، والوضع الحالي لتركيا لا يسمح لها بالتغاضي عن أي من هذه المسائل، وذلك يشير إلى أن التحدّث حول الانتخابات الرئاسية يعوّض عن التحدّث حول جميع هذه المسائل معاً.
إن الانتخابات الديمقراطية هي فترة هامة يتم خلالها اتخاذ قرارات مصيرية حول المشاكل التي تواجهها البلاد، وبالتالي نحن لا ننتخب القائد الجديد فقط، إنما نختار السياسة الخارجية الجديدة أيضاً، إما أن نختار استمرار مرحلة التغيير في وجهتها الحالية، أو نختار تغيير وجهتها نحو مجالات وأساليب مختلفة.
شهدت تركيا خلال الـ 15 سنة الأخيرة على مبادرات عديدة في جميع المجالات منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية إلى أن وصلت لمرحلة الاستقرار السياسي، وكذلك تمكّنت من اكتساب قوة كبيرة على الحدود السورية والعراقية ضد التنظيمات الإرهابية، كما توضّحت علامات الوصول إلى الاستقلال التام في مجال السياسة الخارجية، أي أن
إن القوى العظمى هي الدول التي تحقق اكتفاءها الذاتي، وتستطيع الوصول إلى أهدافها وحماية مصالحها الشخصية من خلال الاعتماد على قوتها الذاتية، وفي هذا السياق عند النظر إلى مصانع الدفاع الجوي المُنشأة حديثاً والتوازن الذي تحاول الحكومة التركية تأسيسه في مجال السياسة العالمية يمكننا رؤية سعي تركيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بشكل أوضح، ولهذا السبب فإن الحلفاء التقليديين للحكومة التركية يمارسون الضغوطات تجاه تركيا الآن، ويبذلون طاقتهم للوقوف في وجه تقدّم تركيا ووصولها إلى الاستقلال السياسي التام، وبالتالي يحاولون الحد من إمكانات الدولة التركية لإبقائها كوسيط من أجل ضمان أمنهم القومي، وتركيا ترفض هذا الواقع وتحديد مصيرها من قبل القوى الأخرى.
ويمكن القول إن السبيل الأهم للاستمرار في هذا الصراع هو الحفاظ على الاستقرار السياسي الحالي، لأن تركيا لن تستطيع أن تصبح قوة عظمى دون تحقيق الاستقرار السياسي، وأنا أعتقد أن الناخبين الأتراك يستطيعون رؤية هذا الواقع بكل وضوح، عند النظر إلى رغبة الشعب التركي الكبيرة في التصويت خلال الانتخابات يمكننا إدراك اهتماهم في مسألة المساهمة في تقدّم الدولة التركية، ولذلك أعتقد أن أصوات الناخبين تأتي بناء على إدراكهم لطبيعة الانتخابات المقبلة، ويمكن تفسير تشابه نتائج الانتخابات المسبقة على الرغم من اختلاف الظروف بهذه المبرّرات، و بالتالي سنرى تأثير السعي التركي للتحوّل إلى قوة عظمى خلال انتخابات 24 حزيران/يونيو القادم.
، بتنمية الاقتصاد التركي، وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية، وجعل الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وزيادة جاذبية تركيا للاستثمار.
ويعتقد حبراء اقتصاديون أنه إذا فاز أردوغان في سباق الرئاسة، حيث إنه المرشح الأوفر حظا أمام حفنة من المنافسين، فعليه أن يتصرف بسرعة وحزم لإعادة بناء الثقة.
وذكر الخبير الاقتصادي التركي إنفر إركان أن "الأولوية الأهم ستكون للشروع في السير على طريق إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تأجلت طوال السنوات الماضية. وهذا ما يتوجب فعله على الفور عقب الانتخابات".
وقال إركان لوكالة شينخوا الصينية، إن "الإدارة التركية القادمة يجب أن يكون لديها التصميم اللازم على اعتماد وتطبيق الإصلاحات".
وأشار إلى أن الرئيس أردوغان لديه عدة مشاريع ضخمة يهدف إلى الاعتماد عليها في المستقبل، من بينها إنشاء أكبر مطار دولي في العالم، وجسر جناق قلعة المعلق الذي سيكون الأطول في العالم، فوق مضيق جناق قلعة الذي يربط بحر إيجه ببحر مرمرة، ومشروع قناة إسطنبول الذي سيعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.
ورغم الصعوبات، فإن الاقتصاد التركي يتمتع بإمكانات كبيرة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نموا نسبته 4 في المئة في عام 2018. ومع ذلك يقول الخبراء إن فترة ما بعد الانتخابات حاسمة لاستعادة الثقة.
وقال المعلق الاقتصادي، أوجور جريسز، في مقالة له بصحيفة تركية: "أيا كان الفائز في الانتخابات، فالأهم هو التركيز على ضمان هبوط ناعم بدلا من إشغال أنفسنا برفع الاقتصاد. وهذا يعني التركيز على كيفية مساعدة الشركات الغارقة في ديون كبيرة لا يمكنها سدادها وكذلك الشركات التي هي على شفا الإفلاس".
أما الخبير الاقتصادي أركان، فقال: "ما تزال هناك علامات إيجابية في الاقتصاد على المدى القصير؛ لأنه يتمتع بإمكانات جيدة للنمو في عام 2018. فرغم زيادة الواردات، إلا أن تركيا تمكنت من زيادة صادراتها بشكل معقول".
ووفقا لأركان، فمن أجل الإبقاء على الأمور في المسار الصحيح خلال الأشهر المقبلة، فإن الاحتفاظ بسعر صرف مناسب يعد أمرا حتميا.
ومحمد الشيخوني، الذي ينحدر من مدينة حماة بسوريا، قدم إلى تركيا قبل 10 أعوام، ويعمل مستثمراً في مجال الإنشاءات في ولاية بورصة، وقام بتغيير لقبه إلى "محمد أردوغان" عند منحه الجنسية التركية.
وفي حال فوز الشيخوني بالانتخابات سيصبح النائب "السوري" الأول في البرلمان التركي.
ويوم الجمعة الماضي، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 حزيران/ يونيو المقبل.
ما هي حظوظ أردوغان ومنافسيه في الرئاسة حسب التحالفات وآخر استطلاعات الرأي؟ قبيل شهر من الانتخابات التركية الحاسمة
إسطنبول ـ «القدس العربي» : قبيل قرابة 32 يوماً فقط من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة والحاسمة بدأت مراكز الأبحاث والاستطلاعات تسرع جهودها لتقديم صورة أوضح عن حظوظ المرشحين للانتخابات الرئاسية وذلك عقب اكتمال التحالفات وصدور اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من هذه المراكز محسوبة على أحزاب سياسية ومتهمة بأنها تقدم معلومات مضللة أو موجهة للمساعدة في تعزيز حظوظ مرشحي الأحزاب التابعة لها، إلا أن هناك قواسم مشتركة بين نتائج هذه المراكز بدأت تعطي تصوراً أوضح عن سيناريوهات الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.
وقبل أيام أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اللائحة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون فعلياً الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن «تحالف الجمهور» الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، والوحدة الكبرى.
في المقابل فشلت المعارضة التي نجحت في تشكيل تحالف انتخابي في الانتخابات البرلمانية فشلت في التوافق على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارض «محرم إنجي» مرشحاً له، فيما قدم حزب «الجيد» ميرال أكشينار، وحزب السعادة «تمل قره ملا أوغلو»، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي رئيسه «صلاح الدين ديمرطاش» وأخيراً قدم حزب الوطن رئيسه «دوغو برينجيك» مرشحاً له للانتخابات الرئاسية. ولتبسيط المعادلة، يمكن استبعاد مرشح حزب الوطن الذي لا تعطيه أفضل الاستطلاعات أكثر من 2٪ من أصوات الناخبين، ومرشح حزب السعادة الذي لا يحصل أيضاً على أكثر من 2% من الأصوات، واعتبار أن المنافسة فعلياً ستكون بين ٤ مرشحين فقط. ومن بين الأربع المرشحين الأساسيين، لم يشكك أي مركز دراسات أو نتائج استطلاع رأي بأن أردوغان ما زال يتمتع بأعلى نسبة من أصوات الناخبين، وبالتالي فإنه من المسلم به أن أردوغان ما زال يتمتع بأعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، وينحصر الخلاف حول ما إذا كانت هذه النسبة تُمكن أردوغان من حسم الانتخابات في الجولة الأولى أو لا؟. كما أن أحزاب المعارضة نفسها التي اعترفت بشكل صريح عدم قدرتها على الإطاحة بأردوغان بشكل متفرق ورغم فشلها في التوافق على مرشح موحد، اعتبرت -بشكل غير معلن- أن مهمتها الأساسية سوف تنحصر في الجولة الأولى على تشتيت الأصوات ومنع أردوغان من حسم الرئاسة بالجولة الأولى وصولاً لعقد جولة ثانية تتوحد فيها المعارضة خلف المرشح الذي سوف يحصل على أكبر قدر من الأصوات بعد أردوغان. الاستطلاعات المقربة من الحزب الحاكم تؤكد على قدرة أردوغان على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بنسب تفاوتت بين 52 و54 و55% من أصوات الناخبين، وهي النسب التي تعتبر مطمئنة كثيراً في السياسة التركية لا سيما قبيل شهر كامل من موعد إجراء الانتخابات والتغيرات المتسارعة التي يمكن أن تؤثر على توجهات الرأي العام في الأيام الأخيرة.
في المقابل تقول استطلاعات الرأي المقربة من المعارضة إن أردوغان سيفشل في حسم الانتخابات بالجولة الأولى وسيحصل على نسب تفاوت تقديرها بين 43 و48% من أصوات الناخبين، معتبرة أن مرشح المعارضة التوافقي سيتمكن من حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية. وبعيداً عن استطلاعات الرأي المسلم بأنها موجهة من قبل أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، وبالنظر إلى آخر انتخابات جرت في البلاد، فقد حصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 على 52% من الأصوات، وحصل خياره بالتصويت بنعم في الاستفتاء الدستوري الذي جارى في أبريل من العام الماضي على أكثر من 51% بقليل، وبالمقارنة بهذه النسب يتضح أن أردوغان ما زال يتمتع بنسبة تأييد تفوق الـ50% بقليل، مع الإشارة إلى أنه سيكون مدعوماً في الانتخابات المقبلة من قبل حزبي الحركة القومية والوحدة الكبرى. في المقابل حصل في انتخابات 2014 الرئاسية مرشح المعارضة «أكمل الدين إحسان أوغلو» الذي كان مدعوماً آن ذاك من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية على 38% من أصوات الناخبين، في حين حصل مرشح الأكراد صلاح الدين ديمرطاش على أقل بقليل من 10% من أصوات الناخبين. وترجح استطلاعات الرأي تراجع نسبة تأييد صلاح الدين ديمرطاش إلى أقل من 9% وحصول ميرال أكشينار على نسبة أعلى بقليل من 10 أو 11%، مقابل حصول محرم إنجي على نسبة تتراوح بين 23 و27٪ من الأصوات. وبموجب جميع المعطيات السابقة، يبدو من المسلم به أن أردوغان ما زال يحظى بأعلى نسبة من التأييد الشعبي في الشارع التركي، وأن المرشح الذي سيحصل على أعلى نسبة أصوات بعد أردوغان هو محرم إنجي مرشح حزب الشعب الجمهوري. وما لا يمكن التسليم به حتى الآن، هو مدى قدرة أردوغان على حسم الانتخابات من الجولة الأولى والحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، ومدى قدرة المعارضة بكافة أطيافها وتوجهاتها المتنوعة على التوحد خلف محرم إنجي في الجولة الثانية -إن حصلت- لتعزيز فرصه في تشكيل تهديد حقيقي على فرص أردوغان بحسم الجولة الثانية.
