نجا الداعية السعودي والمسؤول الشرعي في "هيئة تحرير الشام" الداعية "عبد الله المحيسني"، من محاولة اغتيال نفّذها شخص انتحاري في مدينة "إدلب" اليوم الجمعة.
يأتي ذلك وسط الانفلات الأمني الذي يخيم على المناطق المحررة في "إدلب" وريفها.
وقالت مصادر محلية وسكان من مدينة "إدلب" لـ"زمان الوصل" إن انتحاريا يرتدي سترة ناسفة استهدف سيارة الداعية "عبد الله المحيسني" أمام مسجد "أبي ذر الغفاري"، ما أسفر عن مقتل مرافق المحيسني وسقوط جرحى مدنيين.
وفي سياقٍ ذي صلة اغتال مجهولون بالرصاص الشيخ "إبراهيم الصالح"، القاضي في محكمة "الدانا الإسلامية" في بلدة "تلعادة" شمال إدلب، أثناء خروجه من صلاة الفجر، دون أن تتبنى أي جهة الحادثة.
تضاربت الأنباء عن حقيقة تعرض مطار "بلي" الواقع إلى الجنوب الشرقي من دمشق، إذ أكد أعضاء في المكاتب الإعلامية لفصيلي "أسود الشرقية" وقوات "الشهيد أحمد العبدو" العاملة في البادية السورية والتابعة للجبهة الجنوبية عبر صفحاتهم الشخصية على موقع "فيسبوك" قصف المطار براجمات صواريخ "غراد"، مشيرين إلى أن الضربة بحسب مصادرهم تسببت بإخراج 6 حوامات عن الخدمة وتفجير مستودع ذخيرة".
بينما ذهب بعض الناشطين للقول إن الضربة وجهتها قوات أمريكية متمركزة في البادية السورية.
في حين لم يصدر عن وسائل إعلام النظام أي تصريح بشأن ما يثار بشأن استهداف المطار الذي يبعد 45 كيلو متراً عن دمشق جنوباً و50 كيلو متراً عن "تل دكوة" غرباً، بين محافظة ريف دمشق ومحافظة السويداء.
وأكدت الولايات المتحدة أنها نشرت بطاريات صواريخ "هيمارس" في قاعدة التنف بجنوب سوريا من دون أن تحدد الهدف من خطوتها هذه. بينما اتهمت موسكو واشنطن بالتخطيط لاستهداف جيش النظام عبر نشر تلك الصواريخ.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي بحسب "فرانس برس" أن الولايات المتحدة نشرت بطاريات "هيمارس" المتطورة في جنوب سوريا قرب التنف حيث ينتشر جنود أمريكيون لتدريب مجموعات تقاتل تنظيم "الدولة".
وامتنع المسؤول الأمريكي عن الخوض في تفاصيل عدد تلك البطاريات أو الهدف من نشرها.
واستهدفت فصائل المقاومة يوم الثلاثاء 13 مطاري (خلخلة) العسكري شمال السويداء، و(بلي) العسكري قرب العاصمة دمشق براجمات الصواريخ، رداً على حملة القصف الجوي غير المسبوقة من قبل مروحيات النظام والطيران الروسي على المناطق المحررة من درعا.
قالت صفحة "يوميات الجندي السوري" المؤيدة للنظام على موقع "فيسبوك" إن العقيد "جعفر خزام" أصيب بطلقة بالرأس ليل الخميس/الجمعة من قبل قناص خلال المعارك المندلعة في مدينة درعا.
وأكدت مصادر مقربة من الجنوبية أن العقيد "جعفر خزام" تولى قيادة عمليات قوات النظام في مدينة درعا عقب مقتل العقيد في الفرقة الرابعة "أحمد تاجو" الذي لقي مصرعه قبل أيام على جبهة مخيم درعا.
وجاء مقتل "تاجو" أثناء محاولاته التقدم مع مجموعة كبيرة من عناصره باتجاه الأحياء المحررة بالقرب من مخيم درعا.
يتوقف نصيب مواطني الإمارات العربية المتحدة من مذكرات المخابرات الأسدية عند 187 مذكرة، وبذلك تعد الإمارات من أقل دول الخليج في عدد المذكرات نسبة إلى عدد السكان، فالكويت التي لايتخطى عدد سكانها ثلث سكان الإمارات هناك نحو 680 مذكرة بحق مواطنيها، والبحرين التي يمثل سكانها نحو عُشر سكان الإمارات هناك 122 مذكرة أسدية بحق مواطنيها.
ومن أصل 187 مذكرة بحق حملة الجنسية الإماراتية هناك 51 مذكرة اعتقال، من أبرز من استهدفتهم العقيد محمد أحمد العبدولي، الذي خاض معارك ضارية في صفوف الثوار ضد نظام بشار وقواته، وكان له -بحكم خبرته العسكرية- مشاركات فاعلة في تحرير مساحات واسعة، وقضى في معركة تحرير الرقة، مطلع آذار/مارس 2013.
وفي 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية ابنتي "العبدولي" وأحد أبنائه (ضابط تم تسريحه من الجيش)، ما أثار استياء واسعا لاسيما أن اعتقال ابنتي الرجل الراحل جاء أشبه بعملية خطف، كما إنه تعدى الخطوط الحمر للمجتمع التي ترفض المساس بالنساء.
ولم تكتف السلطات بذلك، بل اعتقلت بعد فترة الابن الأكبر للعبدولي ليلحق بشقيقه وشقيقتيه، مثبتا من جديد أن اعتقال الأقارب سلوك مشرعن لدى الأجهزة الأمنية الإماراتية، تكرر في أكثر من قضية، ما جعل هذه الأجهزة تتشابه في هذا الوجه مع مخابرات الأسد.
*معتقلو رأي
بالعودة إلى الإماراتيين في سجلات مخابرات النظام، نجد أن من بين المدرجين "عيسى خليفة السويدي"، الأكاديمي المعروف الذي كان يتولى مدير منطقة أبو ظبي التعليمية، وسبق للسلطات الإماراتية أن اعتقلته، ثم اعتقلت 3 شقيقات له بسبب مطالبتهن بالإفراج عنه.
ويصنف "السويدي" ضمن نطاق "معتقلي الرأي"، وهو يعد من بيت أبرز الكفاءات الإماراتية في مجال تطوير التعليم.
ومن بين الذين خصتهم مخابرات الأسد بمذكراتها كذلك، المواطن الإماراتي "سلطان كايد القاسمي"، الذي يترأس جمعية ذات طابع إصلاحي، وهو ما جر عليه الاعتقال من قبل السلطات الإماراتية، مع عشرات من أمثاله.
و"القاسمي" من أسرة عريقة وذائعة الصيت (أسرة شيوخ) تتولى حكم إمارة "رأس الخيمة"، وأكاديمي مشهور، أسس وترأس جامعة الاتحاد، ويصفه البعض بـ"شيخ معتقلي الرأي" في الإمارات، وهو نزيل المعتقلات منذ 5 سنوات ونيف.
"
جلّ الذين أصدرت الإمارات أحكاما بحقهم بتهم بالانتماء إلى "تنظيم سري".. تم إدراجهم على قوائم الأسد
"
وإذا كان من اللافت وجود نساء يحملن الجنسية الإماراتية ضمن مذكرات مخابرات الأسد، فإن ما لفت "زمان الوصل" أكثر وهي تستعرض هذه المذكرات، أن جلّ -إن لم يكن كل- الذين أصدرت الإمارات عام 2013 أحكاما بحقهم متهمة إياهم بالانتماء إلى "تنظيم سري".. تم إدراجهم على قوائم مخابرات الأسد، وفي نفس العام.
ففي صيف 2013 أصدرت السلطات الإماراتية أحكاما على عشرات المواطنين، بفترات سجن متفاوتة، منها 15 سنة بحق 8 متهمين، و10 سنوات تعقبها 3 سنوات مراقبة بحق 56 معتقلا، و7 سنوات بحق 5 معتقلين آخرين، كلهم اتهموا بالانتماء إلى "تنظيم سري"، ليبلغ مجموع المحكوم عليهم 69 معتقلا، كلهم مدرجون بالاسم الكامل على قوائم الأسد!
فقد سارعت مخابرات الأسد وفي نفس العام (2013) لمسايرة هذه الأحكام وإصدار مذكرات بحق الـ69 معتقلا في الإمارات، وهذا التطابق التام والمسايرة الزمنية بين قوائم النظام وقوائم السلطات الإماراتية يثير أكثر من تساؤل عن تواصل أجهزة المخابرات في البلدين، رغم القطع العلني للعلاقات بينهما.
ويكفي لحل هذا اللغز أن نعلم أنه من أصل 187 مذكرة أسدية بحق الإماراتيين هناك 94 مذكرة صدرت عام 2013، نفس عام محاكمة الناشطين الإماراتيين، و94 هو نفس الرقم الذي رمز إليه في الإعلام في قضية محاكمتهم، حيث سميت القضية "خلية الـ94"!
وإذا شطبنا أسماء الـ94 إماراتيا المدرجين على قوائم الأسد عام 2013، فإنه لن يتبقى لدينا سوى أقل من نصف العدد الكلي للمذكرات (93 مذكرة من أصل 187)، وهذا يحمل أيضا دلالة أخرى تقول إن معظم "المغضوب" عليهم إماراتياً هم من "المغضوب عليهم" أسدياً.
"
معظم "المغضوب" عليهم إماراتياً هم من "المغضوب عليهم" أسدياً
"
قضية الـ94 شغلت مختلف المنظمات الحقوقية لما شابها من انتهاكات في إجراءات الاعتقال ثم المحاكمة، ومن بين المنظمات التي تحدثت عن ذلك: "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
وكان مما ورد في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس": "إن مكان 64 محتجزاً من هؤلاء، وتربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية السلمية، ما زال غير معلوم، مما يفتح المجال أمام الخوف على سلامتهم. من بين المحتجزين الإماراتيين محاميان بارزان معنيان بحقوق الإنسان، هما محمد الركن ومحمد المنصوري وكذلك قضاة ومعلمون وقيادات طلابية. سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تم القبض على المحامين الذين يستخدمهم مكتب المحاماة الإماراتي الوحيد الذي قدم مساعدة قانونية للمحتجزين، وكيف تم ترحيل بعضهم وترهيبهم".
*أسماؤهم
وهذه مجموعة كبيرة من أسماء الذين حكمت عليهم السلطات الإماراتية أواسط 2013، ووردت أسماؤهم متطابقة تماما في نفس العام على قوائم الأسد التي تملكها "زمان الوصل":
*كويتيون وبحرينيون
وبالانتقال إلى بلد خليجي آخر، نجد أن عدد المذكرات التي أصدرتها مخابرات الأسد بحق مواطنين من الجنسية البحرينية يناهز 122 مذكرة، وهو رقم كبير قياسا إلى العدد القليل لسكان هذا البلد.
ويبرز من بين المطلوبين، شخص يسمى "جفال حسين هادي"، دونت مخابرات الأسد بجانب اسمه عبارة تقول إنه ضابط، كما إن من بين المطلوبين نساء تتحفظ "زمان الوصل" على ذكر أسمائهن.
ومما يلفت في المذكرات الأسدية الصادرة بحق البحرانيين، وجود اسم "علي مشميع" ابن القيادي "حسن مشيمع"، صاحب التوجه المعروف بارتباطاته مع إيران.
أما الكويت فقد قسم الأسد لموطنيها "حصة الأسد" من مذكراته المخابراتية، ليبلغ عددها 679 مذكرة، ثلثها تقريبا مذكرات اعتقال.
وتستهدف المذكرات شخصيات مشهورة، منها ما ينتمي للعائلة الحاكمة، مثل: "جزاع ناصر الصباح"، الذي صدرت بحقه مذكرة من إدارة المخابرات العامة، وقد نعاه الديوان الأميري عام 2014، عن عمر ناهز 51 عاما.
وإلى جانب "جزاع الصباح" هناك "فهد دعيج الصباح"، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المخابرات العسكرية تعود للعام 1995.
وجاء زعيم الحركة السفلية في الكويت وقطبها "حامد عبدالله العلي" في مقدمة المطلوبين للاعتقال بموجب 3 مذكرات تعود للأعوام 2009، 2010 و2014، أصدرتها إدارة المخابرات العامة والمخابرات الجوية.
أما أيقونة العمل الخيري في الكويت ورجل الدعوة المعروف "عبدالله علي المطوع"، فهو أيضا مطلوب للاعتقال بموجب 3 مذكرات صدرت عن المخابرات العامة أعوام 1979، 1981، 1993. وقد توفي "المطوع" سنة 2006 عن عمر ناهز 80 عاما.
الأكاديمي والنيابي المخضرم وليد الطبطبائي، وردت بحقه أكثر من مذكرة منها مذكرتا اعتقال صادرتان عن المخابرات العسكرية عامي 2012 و2014.
الداعية والأكاديمي "شافي العجمي" وردت بحقه مذكرتا اعتقال صادرة عن: المخابرات العسكرية والمخابرات العامة، عام 2014.
النيابي "محمد هايف المطيري"، وردت بحقه مذكرة اعتقال أصدرتها شعبة المخابرات العسكرية عام 2014.
الإعلامي ورئيس تحرير جريدة السياسة "أحمد الجار الله" مطلوب للاعتقال بموجب مذكرة تعود للعام 2007 (الجار الله وجريدته في طليعة من يهاجمون الدوحة خلال هذه الأزمة).
الداعية "حجاج العجمي" وردت بحقه مذكرتا اعتقال عن الأمن السياسي والمخابرات العامة، تعودان للعامين 2013 و2014.