نفى مصدر عسكري من “الجيش الحر” لعنب بلدي انسحاب فصيل “فيلق الشام” من بعض مواقعه في ريفي حلب الغربي والجنوبي. وقال المصدر اليوم، الأحد 30 من أيلول، أن الفصيل العسكري المنضوي في “الجبهة الوطنية للتحرير” لا يزال في مواقعه سواء بريف حلب الغربي أو الجنوبي، دون أي انسحاب أو تغيير في المواقع.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” لوكالة “فرانس برس”، اليوم، أن مجموعات من “فيلق الشام” سحبت آلياتها الثقيلة من دبابات ومدافع في ريف حلب الجنوبي وضواحي مدينة حلب الغربية الواقعة ضمن منطقة نزع السلاح، المنصوص عليها في اتفاق إدلب.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المركز، إن الفصيل يضم من ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف مقاتل، ويعد ثاني أقوى فصيل من حيث العتاد العسكري.
وجاء حديث المرصد بعد يوم من رفض اتفاق إدلب من قبل فصيل “جيش العزة” العامل في ريف حماة الشمالي، وتزامن معه اجتماع بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”.
وقال عضو المكتب الإعلامي لـ”جبهة تحرير سوريا”، محمد أديب، إن فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” لا تزال في مواقعها بريفي حلب الغربي والجنوبي، نافيًا الأخبار التي تحدثت عن انسحاب اي فصيل من “الجبهة الوطنية”.
وأضاف أديب لعنب بلدي أنه لا توجد معلومات عن تحرك الفصائل الأخرى العاملة في المنطقة أو بقائها في المنطقة، خاصة في ريف حلب الجنوبي.
وبحسب المصدر العسكري فإن “الجبهة الوطنية” بصدد إصدار موقف جديد من اتفاق إدلب، بعد تبلغها البنود الدقيقة المتفق عليها.
وعقب الإعلان عن الاتفاق أبدت “الجبهة الوطنية للتحرير” ترحيبها به، واعتبر قياديون في “الجيش الحر” أنه “انتصار للثورة السورية” بعد كبح أي عملية عسكرية من جانب قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.
إلا أن “تحرير الشام” لم تتخذ موقفًا رسميًا من الاتفاق حتى اليوم، وسط مشاورات داخلية تدور في مجلس الشورى التابع لها، بحسب ما قال مدير العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد لعنب بلدي.
الدروز يفرجون عن 21 نساء و 8 أطفال اختطفتهم الدروز من البدو في السويداء ======================
وفد روسي مع مشايخ عقل طائفة الموحدين الدروز في أثناء تسليم مختطفات البدو - 30 من أيلول 2018 (دار الطائفة)
أفرجت “حركة رجال الكرامة” عن نساء وأطفال من البدو كانت قد اختطفتهم منذ حوالي شهرين في السويداء.
وذكرت صفحة “دار المسلمين الموحدين الدروز” عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 30 من أيلول، أن الإفراج عن مختطفات البدو جاء بمبادرة من قائد “الحركة”، أبو حسن يحيى الحجار، وبرعاية من مشيخة العقل وبوساطة روسية.
وقالت إن تسليم مختطفات البدو تم في مضافة الحجار، وذلك كمبادرة حسن نية ودرءًا للفتنة.
وأوضح مراسل عنب بلدي في السويداء أن اختطاف نساء وأطفال البدو جاء عقب إقدام تنظيم “الدولة الإسلامية” على خطف نساء الريف الشرقي للسويداء، والحديث عن ضلوع بعض شخصيات البدو بحادثة الخطف.
وكان ناشطون من السويداء قد نشروا مؤخرًا تسجيلًا مصورًا لامرأة من البدو اعترفت بصلتها بأحد المسؤولين عن حادثة خطف نساء ريف السويداء.
ويبلغ عدد المختطفات 21 امرأة وثمانية أطفال، وكان التنظيم اختطفهم خلال الهجمات الأخيرة التي استهدفت السويداء، في 25 من تموز الماضي.
وقتل خلال الهجمات أكثر من 200 شخص بينهم نساء وأطفال، معظمهم من قرى الريف الشرقي المحاذي للبادية التي يتحصن فيها التنظيم.
وفي أواخر آب الماضي، راجت عمليات غير منظمة في السويداء بدأها عناصر من تشكيلات المحافظة ضد البدو القاطنين في الريف الشرقي، بتهمة تعامل البعض منهم مع التنظيم بخطف النساء والأطفال.
وأوضح المراسل حينها أن عمليات الاعتقال والمداهمة طالت أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيم، ما دفعهم لتوجيه نداءات استغاثة لفصيل “جيش العشائر” للتدخل.
وفي 17 آب كانت “حركة رجال الكرامة” قد نفذت حملة مداهمات على مناطق تواجد عشائر البدو في الريف الشرقي.
ونقلت شبكة “السويداء 24” عن مصدر في “الحركة” آنذاك أن عناصرها داهمت مناطق تواجد العشائر قرب قرية بوسان، واعتقلوا أكثر من 15 شخصًا مشتبه بتعاملهم مع التنظيم.
وأوضحت الشبكة أن الحادثة المذكورة سبقها حملة اعتقلت فيها “الحركة” أشخاص من البدو متورطين بالهجمات الأخيرة على السويداء.
وبعد فشل المفاوضات بين لجنة السويداء وتنظيم “الدولة”، بداية آب الماضي، تولت روسيا التفاوض سعيًا لإطلاق سراح المختطفين
لكن مساعيها لم تفلح حتى اليوم، في ظل شنها معركة واسعة للقضاء على جيوب التنظيم في بادية السويداء لتحرير المختطفين.
418 سيدة منحت الجنسية السورية عام 2018 ======================== صرح مدير إدارة الهجرة والجوازات السورية، اللواء ناجي النمير، أن 418 امرأة، حصلت على الجنسية السورية خلال عام 2018.
وقال النمير في حديث لصحيفة “تشرين” الحكومية أمس، السبت 29 من أيلول، أنه منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه، تم منح 341 جنسية سورية لسيدات عربيات، و77 جنسية لأجنبيات.
وأوضح اللواء أنه تم منح 573 سيدة عربية، و94 أجنبية متزوجات بسوريين، الجنسية لعام 2017.
وبموجب القانون الخاص بالجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969، تمنح الجنسية السورية لزوجة السوري أو الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
آ- أن تقدم طلبًا بذلك إلى وزارة الداخلية.
ب- أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب.
ج- أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة/ب/ السابقة.
د- أن يصدر قرار من وزير الداخلية باكتسابها الجنسية.
وتكلف طالبة التجنيس بتقديم طلب خطي، تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية، وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقًا بالوثائق التالية:
أ- نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
ب- نسختان عن قيد الزوج، صادرتان عن أمين السجل المدني المختص، موضحًا عليهما مفصل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان واردًا في السجل المدني، وتُطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار ، على أن يذكر فيهما جميع الواقعات الطارئة، لاسيما الطلاق إن حصل.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية، نقلت عن مصادر في قسم الجنسية بوزارة الداخلية عام 2017، أن “عدد الطلبات في عام 2016 بلغ أكثر من ألف طلب”.
وأوضحت أنه “يتم تقديم الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية السورية من النساء اللواتي تزوجن من سوريين، باعتبار أنهم سبب لمنح الجنسية للزوجة الأجنبية ضمن شروط حددها القانون”.
وفي تقرير سابق للصحيفة في مطلع 2014 قالت، اعتمادًا على إحصائيات حصلت عليها، فإن “عدد الزوجات الأجنبيات، واللواتي تزوجن من سوريين والحاصلات على الجنسية السورية وصل إلى ألف زوجة أجنبية، معظمهن روسيات الأصل”.
وفي نفس السياق، أشار النمير إلى أن العمل جار على مشروع الحصول على جواز السفر من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من فرع المعلوماتية، ويتم انتظار إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني من مصرف سوريا المركزي، لتسديد رسوم جواز السفر لإطلاق المشروع.
وكان مجلس الشعب أقرّ في حزيران الماضي، قانونًا جديدًا يمنح الجنسية العربية السورية للأطفال مجهولي النسب، ويعتبرهم مسلمين إلا في حال ثبوت العكس، فيعاد تسجيله ونسبه لأبيه الحقيقي.
وقال شرعي “الفيلق الشام ”، عمر حذيفة، عبر “فيس بوك” اليوم، الأحد 30 من أيلول، إن بنود الاتفاق لم يرد فيها أي نص يدل على ترك نقاط رباط الفصائل على الجبهات وخطوط التماس مع النظام أو التراجع عنها أو ترك التحصينات التي عملت عليها طيلة الأشهر الماضية.
وأضاف أن الاتفاق “لم يتضمن أيضًا إخلاء أي مقاتل من مقاتلينا منها، مع احتفاظنا في تلك المنطقة العازلة بكل ما يلزم لرد أي غدر أو عدوان من سلاح متوسط ومضادات للدروع ونحوها”.
“لن يكون هناك أي تسليم للسلاح ولم يطلبه منا أحد”، وبحسب حذيفة غالبًا ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية بالأصل، ولا يتم استقدامه إلا عند اشتعال المعارك، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان ممن عنده أدنى المعلومات العسكرية.
أعلن بيحة سوريون عن تنظييم حراك وصفوه بأنه "كبير" رفضاً لمشروع قانون جديد ينظم عمل وزارة الأوقاف رأى فيه برلمانيون أنه "ترسيخ للسلفية"، و منح وزارة الأوقاف السلطة لـ "أسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة".
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بالتنسيق والتعاون مع عدد من الشباب والناشطين في اللاذقية طرطوس حلب حمص ودمشق، سيتم في الساعات القليلة القادمة تحديد موعد لتحرك شعبي وإعلان الرفض المطلق للإسلام السياسي، ورفض اطلاق يد وزارة الاوقاف في مؤسسات الدولة او المجتمع او خارج مهامها الادارية والاشرافية على دور العبادة، ورفض تشريع عمل أي مؤسسة او جمعية او فريق ذات صبغة او مدلول ديني، ورفض المتاجرة بدماء وتضحيات الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب تحت أي ذريعة.
وانتهت وزارة الأوقاف السورية من إعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل الوزارة، وتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته. وقام ناشطون بتسريب المشروع الذي تعرض لانتقادات "شديدة اللهجة" من قبل بعض البرلمانيين السوريين.
وكتب البرلماني السوري نبيل صالح عبر حسابه على موقع "فيسبوك": " ورد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف إلى مجلس الشعب السوري يوم الثلاثاء الماضي ولم يوزع نصه على النواب بعد !؟ وقد بدأ النواب الإسلاميون بالتحشيد له بين الزملاء ـ حسب ماوصلني ـ وبحسب النسخة التي حصلت عليها فقد حذف منها جملة واحدة تخص رقابة الوزارة على الإنتاج الثقافي والفني، غير أن ماتبقى من مواد القانون الذي يشتمل على 37 صفحة يخالف في بعض مواده قانون العمل والقوانين المالية والرقابية في سورية. إضافة إلى مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".
وأوضح الصالح أنه لا يستطيع نشر المشروع قبل أن يتم نشره في الصحف الرسمية، إلا أنه أورد بعض المواد الواردة فيه وقام بالتعقيب عليها.
وذكر البرلماني السوري أنه "ورد في الباب الأول ( التعاريف): ـ مديريات وشعب الأوقاف: يعني مديريات وشعب الأوقاف في الوحدات الإدارية. وبتفصيل أكبر يرد في الفصل الثاني ـ المادة 97 الفقرة أ التي تقول: تحدث شعب للأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي بقرار من الوزير.. لتؤكد الفقرة ج: تتمتع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي".
وعلق قائلاً" كل شعبة سوف يرئسها مفتي في كل وحدة إدارية والتي يبلغ عددها 1355 وحدة، ولانعرف بعد الغاية من إحداث هذا العدد الكبير من الكانتونات السلفية في الوحدات الإدارية وماهو عمل المفتي فيها طالما أن العقارات الوقفية لاتحتاج أكثر من محاسب وجابي؟ هل الغاية من ذلك أسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي ؟".
وتابع "ورد في الفصل الأول (مهام الوزارة واختصاصاتها) ـ الفقرة ط: اعتماد الفريق الديني الشبابي التطوعي في الوزارة أداة لتمكين وتأهيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم ( التسمية التي يطلقها السيد الوزير على القبيسيات) !".
و قال "نحن نسأل ما هو المقصود بالفريق الشبابي هنا؟ وهل هناك علم ديني شبابي وإيمان شبابي وحج شبابي وصلاة شبابية !؟ نحن نظن التسمية للتعمية ونرى في هذه الفقرة شرعنه لعمل جماعة دينية "تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " الأمر الذي يذكرنا ببدايات جماعة الإخوان في مصر قبل ثمانين عاماً..إن هذا البند يخالف المادة الثامنة في الدستور".
وأضاف "ورد في الفصل الأول مادة 2 فقرة م: تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها، والفقرة الأخيرة تجعل من الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلا من أن تكون عملا خيريا يقوم به المسلم طواعية؟".
وأوضخ البرلماني السوري أن "مجلس الشعب لديه صلاحية التصويت عليه دون مناقشة مواده ويحتاج هنا إلى رفض ثلثي النواب له كي لايتم إقراره، أو مناقشته وحذف و تعديل المواد المتعارضة مع القوانين والدستور والمنطق الذي يقول أن زمن السلطات الدينية قد انتهى لتحل محله الحكومات المدنية".
وختم منشوره بالقول " الفقرة 2 من المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس الشعب: إذا لم يلغ المجلس المرسوم التشريعي أو لم يعدله عد مقرا حكما ولاحاجة لإجراء التصويت عليه".
لن يُسمح للسوريين باستخدام إس 300 بمفردهم =======================
تاريخ النشر:28.09.2018 | 09:40 GMT | آخر تحديث:30.09.2018 | 10:18 GMT | أخبار الصحافة
\
"خبير عسكري يكشف تفاصيل استخدام إس 300 في سوريا"، عنوان مقال أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نقل تجربة دول رابطة الدول المستقلة في استخدام المنظومة إلى الجيش السوري
وجاء في المقال: التدابير التي أعلنتها روسيا لتعزيز الدفاع الجوي السوري بمنظومة إس 300، بعد مأساة الطائرة الروسية، المسؤولة عنها المقاتلات الإسرائيلية، صدمت بعض البلدان.
وفي الصدد تحدث للصحيفة قائد سابق لإحدى وحدات الدفاع الجوي (لم يرد اسمه)، عن جدية الخطوات الجوابية الروسية، قائلا:
ينبغي أن نفهم بشكل صحيح ماذا يعني مجمّع إس 300... المجمع الواحد يتضمن حتى ست كتائب صاروخية مضادة للطائرات، في كل منها 12 قاذفة ذاتية، وفي كل قاذفة أربعة صواريخ. أي، هناك لصد غارة العدو أكثر من مائة صاروخ مضاد للطائرات جاهزة للانطلاق. بالإضافة إلى ذلك، لم يقل أحد إنه سيتم تسليم مجمّع واحد فقط إلى سوريا. لم يتم الحديث عن الأرقام الدقيقة للإمدادات على الإطلاق ...
سيتم إنشاء نظام تحكم موحد لقوات الدفاع الجوي ووسائطها في جميع أنحاء سوريا، يشمل الرادارات الروسية والوسائط النارية.
مثل هذا النظام، يعمل في رابطة الدول المستقلة. بمعنى، سيتم إدخال كل شيء في مركز قيادة مركزي موحد، سيحدد السوريون فيه الأهداف باستخدام منظومتهم، ونحن، بمساعدة منظومتنا. وفي الوقت نفسه، سيحدد جيشنا تحديدًا دقيقا طبيعة الهدف، ويؤكد للسوريين، ما إذا كان صديقا أم عدوا. لذلك لن نحتاج إلى نقل أي رموز أو أسرار.
من بين التدابير التي يمكن، وفقا لسيرغي شويغو، أن تبرّد "الرؤوس الساخنة"، تعزيز نظام الحرب الإلكترونية. وهذه ستكون بالكامل أنظمتنا. لن نسلمها إلى سوريا...
الرئيس ووزير الدفاع، قالا بوضوح: كل هذا يتم على وجه التحديد لضمان سلامة جنودنا الروس. سوف تعمل أنظمة الحرب الإلكترونية على حماية منشآتنا وناسنا، وفي الوقت نفسه، أولئك الموجودين قربنا، أي العسكريين السوريين.