هآرتس: تأجيل الانتخابات الفلسطينية دليل على أن عباس يرجح مصالح إسرائيل على حساب شعبه
قالت صحيفة هآرتس (
) الإسرائيلية إن قرار تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية إلى موعد غير معروف، الذي أعلنه الرئيس محمود عباس الخميس الماضي دليل على أنه ومجموعة من رفاقه المقربين ومستشاريه من حركة فتح أكثر ولاءً لمصالح إسرائيل، التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية والحيلولة دون أي تغيير.
وأشارت الصحيفة في تحليل لمراسلتها في الأراضي المحتلة أميرة هاس إلى أن قرار تأجيل الانتخابات -التي كان من المفترض أن تجرى في 22 مايو/أيار الجاري- يظهر أن عباس والمقربين منه يرون أن معارضة إسرائيل لإجراء الانتخابات التي تعد الأولى للفلسطينيين منذ انتخابات عام 2006 أهم من آراء 93% من الناخبين الفلسطينيين، الذين سجلوا للانتخابات، معربين بذلك عن توقهم للديمقراطية.
وتقول الصحيفة إن المفارقة تكمن في أن الحفاظ على الوضع القائم الذي تسعى إليه إسرائيل يتغير باستمرار على حساب الفلسطينيين شعبا وأفرادا، ولصالح الاستيلاء الإسرائيلي على أراضيهم ومنازلهم.
لكن هذا الوضع القائم المزيف -والكلام للصحيفة العبرية- يسمح لحركة فتح بالتمسك بمناصب اقتصادية وإدارية وسياسية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
كما يسمح للمسؤولين غير المنتخبين -الذين يعتمدون على مجدهم الماضي كمقاتلين ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو الذين فازوا في انتخابات سابقة انتهت صلاحيتها منذ أمد بعيد- بالاستمرار في الحفاظ على طبقة من كبار موظفي الخدمة المدنية والأمن، والسيطرة على العديد من المبادرات في القطاع الخاص، ومنح الفرص للشركاء والمقربين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تنظيم الانتخابات الفلسطينية لا يخدم مصالح إسرائيل والطبقة الحاكمة الفلسطينية غير المنتخبة لعدة أسباب؛ من بينها أنه قد يؤدي إلى تغيير في تقاسم السلطة الحالي بين القوى الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن الحملة الانتخابية وما يصاحبها من تبادل للآراء والنقد والنقاشات المستمرة لا تتناسب مع حدود الرقابة الداخلية الفلسطينية التي يفرضها عباس.
بالإضافة إلى أن حملة الانتخابات الفلسطينية من شأنها وضع إسرائيل تحت أنظار العالم الذي سيتابع الحدث، مما يؤدي إلى كشف ممارساتها الرامية إلى تخريب الانتخابات من خلال الاعتقالات ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 29 أبريل/نيسان الماضي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية إلى حين ضمان مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وقال إن القرار يأتي بعد فشل الجهود الدولية في إقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات، وأكد أن القيادة الفلسطينية ستعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.
