لماذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم ؟

[*الــمُــعـــآوي*]

يمثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية للسعوديين ركيزة أساسية لا تقتصر على الجانب العاطفي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً استراتيجية، سياسية، ودينية عميقة. فالسعودية ترى في هذا الاعتراف "المفتاح الوحيد" لتحقيق استقرار حقيقي في منطقة الشرق الأوسط.

إليك أهم الأسباب التي تجعل هذا الاعتراف ذا أهمية قصوى للسعودية:

1. الاستقرار الإقليمي والأمن القومي​

تؤمن السعودية بأن استمرار الصراع دون حل عادل هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

• إنهاء الذرائع: الاعتراف بالدولة ينهي استغلال القضية الفلسطينية من قبل أطراف إقليمية لزعزعة أمن المنطقة.
• مسار السلام: ترى الرياض أن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لضمان أمن الجميع، وبدونه ستظل المنطقة في دوامة من العنف والحروب التي تعيق خطط التنمية والازدهار (مثل رؤية 2030).

2. القيادة الأخلاقية والدينية​

للمملكة مكانة خاصة بصفتها "قبلة المسلمين"، وهذا يضع عليها مسؤولية تاريخية:

• القدس الشرقية: التمسك بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين هو مطلب ديني ووجداني للشعب السعودي والقيادة، لارتباطها بالمسجد الأقصى.
• مبادرة السلام العربية: السعودية هي صاحبة المبادرة التاريخية (عام 2002) التي ربطت السلام الشامل بانسحاب إسرائيل وقيام دولة فلسطينية، والتمسك بهذا الموقف يعزز مصداقية الدبلوماسية السعودية.

3. الربط الاستراتيجي بأي "تطبيع" مستقبلي​

في المشهد السياسي الحالي (2025-2026)، وضعت السعودية شرطاً واضحاً وحازماً:

• لا تطبيع دون دولة: أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون وجود "مسار لا رجعة فيه" يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا الربط يجعل من الاعتراف الدولي "ضمانة" وليس مجرد وعود شفهية.

4. تعزيز المؤسسات الفلسطينية​

الاعتراف بالدولة يغير الوضع القانوني من "أراضٍ متنازع عليها" إلى "دولة تحت الاحتلال"، مما:

• يعزز موقف السلطة الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد.
• يسمح بالانتقال من المساعدات الإنسانية المؤقتة إلى بناء مؤسسات الدولة المستدامة، وهو ما تدعمه السعودية من خلال "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين".

5. تصحيح المسار التاريخي​

ترى السعودية أن الاعتراف هو رد اعتبار للشعب الفلسطيني الذي عانى لعقود، وهو جزء من القانون الدولي الذي تصر المملكة على احترامه لضمان نظام عالمي عادل.

فديو خفيف وجميل يشرح لك القصة بالبساطة




التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" هو المبادرة الدبلوماسية الأبرز التي تقودها السعودية حالياً، وقد أطلقتها في أواخر عام 2024 (خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة) لتنتقل من مرحلة "التنديد" إلى مرحلة "التنفيذ" العملي.

إليك تفاصيل هذا التحالف وما حققه حتى الآن في عام 2026:

أهداف التحالف (لماذا أطلقته السعودية؟)​

الهدف الأساسي ليس مجرد الحديث عن السلام، بل وضع خارطة طريق زمنية محددة تشمل:

1. حشد الاعترافات الدولية: دفع الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين (خاصة في أوروبا) للقيام بذلك فوراً.
2. العضوية الكاملة: الضغط من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
3. تجهيز مؤسسات الدولة: دعم السلطة الفلسطينية لتكون جاهزة للحكم فور انسحاب الاحتلال.

المجال	النتائج والمستجدات
الاعترافات الأوروبية	بفضل ضغوط التحالف، انضمت دول أوروبية جديدة (مثل أيرلندا وإسبانيا والنرويج وتبعتها دول أخرى) للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، مما خلق كتلة دولية ضاغطة داخل الاتحاد الأوروبي.
الاجتماعات الدورية	عُقدت سلسلة اجتماعات في الرياض، بروكسل، وعمان، بمشاركة أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية، لوضع "ورقة عمل" موحدة ترفض أي حلول جزئية.
الموقف الأمريكي	نجح التحالف في تحويل لغة الحوار مع واشنطن من "التهدئة" إلى ضرورة وجود "أفق سياسي ملموس"، مع تزايد الضغوط داخل الإدارة الأمريكية للقبول بحل الدولتين كضمانة لأمن المنطقة.
دعم السلطة	قادت السعودية من خلال هذا التحالف حملة لتمويل ميزانية السلطة الفلسطينية لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع انهيار المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لماذا يعتبر هذا التحالف "مختلفاً"؟​

ما يميز هذا التحرك السعودي هو "الواقعية السياسية":

• تجاوز الانقسام: التحالف يعمل على توحيد الصف الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
• الربط بالمصالح: السعودية أوضحت للعالم أن "الاندماج الإقليمي" الذي يطمح له الجميع لن يحدث طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل، مما جعل دول العالم الكبرى تشعر أن مصلحتها الاقتصادية مرتبطة بحل هذا الصراع.

الوضع الراهن في 2026​

تستمر السعودية في استخدام ثقلها في "مجموعة العشرين" (G20) ومنظمة التعاون الإسلامي لدفع هذا التحالف نحو فرض مؤتمر دولي للسلام، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، وليس مفاوضات مفتوحة لا نهاية لها.

شهدت الفترة بين عامي 2024 و2026 تحولاً كبيراً في الخارطة الدبلوماسية، حيث أثمرت الجهود السعودية المكثفة عبر "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية" و"التحالف الدولي" عن موجة اعترافات تاريخية.

إليك قائمة بالدول والمجموعات التي انضمت لهذا المسار أو اتخذت خطوات حاسمة مؤخراً:

1. الدول الأوروبية (التحول الأبرز)​

كانت أوروبا هي "الساحة الأهم" للدبلوماسية السعودية لإحداث توازن مع الموقف الأمريكي. الدول التي اعترفت رسمياً هي:

• إسبانيا، النرويج، وأيرلندا: (مايو 2024) كانت هذه هي الشرارة الأولى التي دعمتها الرياض بقوة، واعتبرتها السعودية "رسالة للأمل".
• سلوفينيا وأرمينيا: انضمتا لاحقاً في صيف 2024.
• مالطا ولوكسمبورغ: (خلال 2025) بدأت هذه الدول إجراءات الاعتراف الفعلي بعد مشاورات مكثفة في الرياض وبروكسل، مما كسر الإجماع التقليدي المعطل داخل الاتحاد الأوروبي.

2. دول الكاريبي (اكتمال الاعتراف في القارة)​

نجحت الجهود الدبلوماسية في إقناع الدول المتبقية في منطقة الكاريبي، مما جعل القارة الأمريكية اللاتينية والكاريبية شبه متضامنة بالكامل مع حل الدولتين:

• جامايكا، باربادوس، ترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما: اعترفت جميعها بدولة فلسطين في النصف الأول من عام 2024 و2025، نتيجة لجهود حشد الدعم في المحافل الدولية.

3. دول آسيوية وأوقيانوسيا​

• أستراليا: شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في لغة الحكومة الأسترالية، حيث بدأت في استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" بشكل رسمي وناقشت في برلمانها الاعتراف بالدولة كخطوة لدفع عملية السلام، مدفوعة بضغوط من حلفائها الإقليميين (بما في ذلك دول "الآسيان" التي تنسق مع السعودية).
• أوزبكستان وطاجيكستان: عززتا مواقفهما من خلال "التحالف الدولي" لتقديم دعم قانوني وسياسي أكبر في المنظمات الدولية.

---

كيف حققت السعودية هذا "التأثير"؟​

استخدمت الرياض ثلاث أدوات رئيسية لإقناع هذه الدول:

1. المنطق القانوني: بدلاً من الحديث العاطفي فقط، ركزت السعودية على أن الاعتراف هو "حماية للقانون الدولي" الذي ينتهك، وهو ما جعل دولاً مثل إسبانيا وأيرلندا تتحمس للمطلب.
2. المصالح المشتركة: ربطت السعودية مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني بين المنطقة وأوروبا بمدى مساهمة الأخيرة في حل الصراع.
3. مبادرة "المسار الذي لا رجعة فيه": أقنعت السعودية الدول الغربية بأن الاعتراف ليس "مكافأة"، بل هو "الأداة الوحيدة" المتبقية لإنقاذ حل الدولتين من الانهيار الكامل.

النتيجة في 2026:​

حالياً، هناك أكثر من 146 دولة تعترف بدولة فلسطين (أكثر من 75% من أعضاء الأمم المتحدة). هذا الضغط المتزايد جعل الدول التي لم تعترف بعد (مثل فرنسا وبريطانيا) في موقف دبلوماسي صعب، حيث بدأ النقاش داخل برلماناتها يتصاعد بشكل غير مسبوق تحت ضغط "التحالف الدولي" الذي تقوده المملكة.


أدى زخم الاعترافات الدولية، مدفوعاً بجهود "التحالف الدولي" بقيادة السعودية، إلى تغيير "قواعد اللعبة" داخل أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. لم يعد التعامل مع فلسطين كـ "كيان مراقب" فقط، بل كدولة تحت الاحتلال لها حقوق قانونية كاملة.

إليك كيف انعكس ذلك على وضع فلسطين الدولي في عام 2026:

1. العضوية في الأمم المتحدة (تغير موازين القوى)​

رغم أن "الفيتو" الأمريكي كان العائق الدائم أمام العضوية الكاملة، إلا أن ضغط التحالف السعودي حقق مكاسب إجرائية وتاريخية:

• توسيع الصلاحيات: في عام 2024 و2025، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تمنح فلسطين حقوقاً إضافية (مثل الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات).
• العزلة الدبلوماسية للمعارضين: كثرة الدول المعترفة (146 دولة) جعلت استخدام "الفيتو" ضد العضوية الكاملة مكلفاً سياسياً جداً للولايات المتحدة، مما دفعها للبحث عن "مخارج سياسية" بدل الرفض القاطع.

2. المحاكم الدولية (السلاح القانوني)​

الاعتراف بالدولة عزز من قدرة فلسطين على ملاحقة الانتهاكات قانونياً:

• محكمة العدل الدولية (ICJ): بفضل الدعم الفني والقانوني من السعودية ودول التحالف، استطاعت فلسطين تعزيز مرافعتها حول "عدم قانونية الاحتلال"، وصدرت فتاوى قانونية تاريخية تعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 "ضمًا فعلياً" غير قانوني.
• المحكمة الجنائية الدولية (ICC): الاعتراف بدولة فلسطين يقطع الطريق على الدفوع التي كانت تقول بأن "فلسطين ليست دولة ذات سيادة" وبالتالي لا تملك المحكمة ولاية عليها. هذا سهّل تسريع التحقيقات في جرائم الحرب.

3. الانضمام للمنظمات والمعاهدات التقنية​

بصفتها "دولة"، انضمت فلسطين لأكثر من 100 معاهدة ومنظمة دولية، مما منحها:

• السيادة الرقمية والبريدية: تعزيز حقوقها في الحصول على نطاقات إنترنت مستقلة ورموز بريدية واتصالات دولية خاصة بها كدولة مستقلة.
• التمثيل الثقافي (اليونسكو): تعزيز حماية المواقع التراثية الفلسطينية وتسجيلها كمواقع عالمية تابعة لدولة فلسطين، مما يمنع محاولات طمس الهوية التاريخية.

4. تحول "الاعتراف" إلى "واقع سياسي"​

أهم تغيير حدث في 2025-2026 هو انتقال المجتمع الدولي من السؤال عن "هل نؤيد الدولة؟" إلى سؤال "كيف ننهي الاحتلال لتمكين هذه الدولة؟":

• فتح سفارات: تحولت المكاتب التمثيلية في كثير من العواصم الأوروبية والآسيوية إلى "سفارات دولة فلسطين"، مما يعني تعاملاً بروتوكولياً كاملاً مع السفراء الفلسطينيين كدبلوماسيين للدولة.
• ترسيم الحدود دولياً: أصبح هناك إجماع دولي موثق في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو 1967، مما يجعل أي استيطان بعدها "عدواناً على أراضي دولة أخرى" وليس مجرد "بناء في مناطق متنازع عليها".

---

​

الجهد السعودي لم يكن مجرد "جمع أصوات"، بل كان عملية "تأطير قانوني" جعلت من الصعب على العالم تجاهل الحق الفلسطيني. الرياض نجحت في تحويل قضية فلسطين من "قضية إنسانية للاجئين" إلى "قضية سياسية لدولة محتلة" يجب تحريرها.