هنا تقرير قبل 3 شهور عن العمل في مشروع صداره



مع دخول مشاريع مصافي وبتروكيماويات جديده يفترض يكون فيه زيادة انتاج للنفط ووصلت الطاقة التكريرية للنفط بمشاريع لارامكو ومشاريع مشتركه محلية وخارجية 6 مليون برميل وتستهدف تكرير 8 مليون برميل بحلول عام 2020 بمشاريع محلية وخارجية
 
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتا أمس ليبلغ 49ر50 دولار
01/01/2015 | 11:47 ص


256864ac-25b4-4c9e-a001-a9a9dfb93589_othermain.jpg

برميل النفط الكويتي
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات 21 سنتا أمس ليستقر عند مستوى 49ر50 دولار مقارنة ب 70ر50 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.
وفي أسواق النفط العالمية أنهت عقود نفط خام الاشارة مزيج برنت تسليم فبراير جلسة التداول أمس منخفضة 57 سنتا أو ما يعادل 98ر0 في المئة لتسجل عند التسوية 33ر57 دولار للبرميل كما تراجعت عقود الخام الامريكي الخفيف 85 سنتا أو ما يعادل 57ر1 في المئة لتسجل عند التسوية 27ر53 دولار للبرميل.
وجاء الانخفاض في اسعار العقود الآجلة للنفط أمس بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود ما زاد القلق بشأن وفرة المعروض في الاسواق العالمية لينتهي عام 2014 وقد حققت أسعار النفط خلال النصف الثاني منه هبوطا بنحو 50 في المئة ليكون أحد أسوأ الأعوام بالنسبة للدول المنتجة.
وكان الخبير في استراتيجيات النفط والغاز ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني قد صرح قبل يومين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأن العامل الغالب المشاع المؤثر على أسعار النفط في عام 2014 كان قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بعدم خفض انتاجها من النفط والبالغ أكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو ثلث الانتاج العالمي تقريبا.
وأشار بهبهاني الى أن هناك عوامل اخرى اثرت على الاسعار في 2014 منها العامل الجيوسياسي وزيادة الانتاج من النفط الحجري اضافة الى الشعور العام بأن هبوط اسعار النفط الخام بمقدار 49 في المئة لا يبشر بتعافيها بقدر ما يتوقعه المنتجون للنفط.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2417004&language=ar
 
الجزائر.. احتجاجات لوقف التنقيب عن الغاز الصخري

اندلعت اليوم احتجاجات شعبية عارمة في منطقة عين صالح بولاية تمنراست (2200 كيلومتر جنوب الجزائر)، للمطالبة بوقف حفر بئر لاستغلال الغاز الصخري في المنطقة.

وقطع المئات من المواطنين الطريق العام، واعتصموا أمام مقر المحافظة بمدينة عين صالح للمطالبة بوقف حفر بئر الغاز الصخري، جراء مخاوف من تداعيات استغلاله هذا الغاز على البيئة وصحة السكان والمياه الجوفية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أحالت إلى البرلمان قانونا يتيح التنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله، حيث صادق البرلمان على هذا القانون رغم التحذيرات التي أطلقتها أحزاب سياسية وقوى مدنية وخبراء من مخاطر استغلال الغاز الصخري.

وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد أعلن، الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بدأت بحفر أول بئر في منطقة أحنات الواقعة في عين صالح جنوب الجزائر، والذي أعطى نتائج معتبرة.

وأضاف الوزير يوسفي أنه "استنادا للاستكشافات التي تمت في هذه المنطقة، قدر المختصون في الجيولوجيا نطاق حوض أحنات بحوالي 100 كيلومتر، بطاقة تقدر بـ 7.500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري".

وأعلن وزير الطاقة الجزائري عن تحديد حوض آخر من الغاز الصخري في منطقة تيميمون، وحوض للنفط الصخري ببركين في ولاية أدرار جنوب الجزائري.

وكان الوزير يوسفي قد أعلن عن اكتشاف مليار طن من النفط والغاز خلال عمليات التنقيب التي أجرتها شركة سوناطراك الجزائرية وشركات نفطية أجنبية خلال السنة المنقضية 2014.

وقال وزير الطاقة الجزائري، الثلاثاء، خلال عرض قدمه في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، إن "المستجدات المتعلقة بالاحتياطي الجزائري من المحروقات تؤكد أن الاكتشافات المحققة خلال السنتين الماضيتين تقدر بمليار طن معادل نفط، مما يؤكد الارتفاع الكبير في احتياطي المحروقات التقليدية المؤكدة".

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2015/01/01/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-.html
 
2014 عام قاتم على الروبل الروسي
تاريخ النشر:01.01.2015 | 09:58 GMT | مال وأعمال

A+AA-
انسخ الرابط
تعرض الروبل الروسي خلال عام 2014 لضغوط قاسية بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على الاقتصاد الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ففي بداية عام 2014 بدأ سعرا صرف الدولار واليورو بتسجيل مستويات جديدة أمام الروبل لم تسجل منذ أوائل عام 2009، مع قيام بنك روسيا المركزي بتوسيع سقف ممر تعويم الروبل أمام سلة عملات أجنبية ليصبح ما بين 33.40 روبلا و40.40 روبلا، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبل في أول يوم عمل في روسيا بعد انتهاء عطلة أعياد رأس السنة والميلاد بداية عام 2014 متجاوزا مستوى 33 روبلا.

وبتاريخ 24 يناير/كانون الثاني ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى قياسي ملامسا الحاجز النفسي عند مستوى 47 روبلا، مقتربا من أعلى مستوى تاريخي سجل أمام الروبل في شهر فبراير/شباط عام 2009، حين بلغ سعر صرف الدولار 36.73 روبلا وسعر صرف اليورو 47.25 روبلا.

54a13f89601e9b65208b45c0.jpg
RIA NOVOSTI Vitaly Belousovالبنك المركزي الروسي
وعلل خبراء في سوق العملات في بداية عام 2014 انخفاض العملة الروسية بتراجع الطلب على الأصول المقومة بالروبل، بالإضافة إلى تأثيرات بنك روسيا المركزي الذي قلص تدخلاته الهادفة إلى دعم العملة الوطنية في سوق العملات، وقلّص عمليات شرائه للروبل من 60 مليون دولار يوميا إلى الصفر، في خطوة غايتها الانتقال إلى نظام صرف مرن وسلس للعملة الوطنية.

وقال خبراء إن البنك المركزي كان يعمل على استقرار سعر صرف الروبل في عام 2013، أما في عام 2014 فكانت أولوياته خفض مستوى التضخم، لذلك ازداد تقلب سعر صرف العملة الروسية خلال العام.

54a141e1601e9b65208b45c8.png
RTحركة سعر صرف الدولار أمام الروبل خلال عام 2014
وتابع الروبل تراجعه التدريجي في فبراير/شباط 2014 ليتجاوز سعره أمام الدولار 36 روبلا للدولار الواحد، وأمام اليورو 49 روبلا لليورو الواحد، بسبب حالة عدم اليقين بشأن الوضع في أوكرانيا واستمرار نزوح رؤوس الأموال، إلا أنه عاد للارتفاع في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار مع انحسار مخاوف المستثمرين بعد أن أصدر الرئيس الروسي أمرا بعودة وحدات الجيش الروسي التي شاركت في مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية إلى أماكن مرابطتها الدائمة، بالإضافة إلى تصريحات بأن البنك المركزي الروسي سيعزز تدخلاته في سوق الصرف في حال دعت الضرورة، وفي نهاية شهر يونيو/حزيران 2014 وصل سعر صرف الدولار إلى 34 روبلا للدولار الواحد، وتجاوز اليورو مستوى 46 روبلا لليورو الواحد.

54a14209601e9b4f208b45d4.png
RTحركة سعر صرف اليورو أمام الروبل خلال عام 2014
ومع بدء فرض العقوبات الغربية ضد روسيا تعرض الروبل لضغوط إضافة للضغوط الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية وتصاعد حدة المعارك في أوكرانيا، زاد من حدتها قيام وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف روسيا إلى "سلبية"، كما لعب تراجع أسعار النفط الذي بدأ في شهر يونيو/حزيران دورا في انخفاض قيمة الروبل، حينها توقع المحللون في الأسواق أن يتابع الروبل انحداره في حال استمرت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة بالارتفاع.

وتغيرت الظروف الخارجية بشكل ملحوظ خلال الشهرين التاسع والعاشر من عام 2014 مع استمرار انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وتشديد العقوبات على عدد من الشركات الروسية الكبيرة، ما خلق ضغوطا على العملة الوطنية، كما فرضت روسيا في أغسطس/آب قيودا على واردات بعض المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها، ما أدى إلى تسارع في نمو أسعار المواد الاستهلاكية في روسيا.

وحاول بنك روسيا المركزي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014 دعم الروبل وكبح جماح التضخم الذي وصل معدله إلى أرقام مرتفعة، وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 1.5% إلى 9.5%، إلا أن رفع سعر الفائدة لم يكن صادما للأسواق ولم يؤثر بشكل ملموس على سعر الصرف وقال محللون حينها إن سعر الفائدة الأساسية ليس عاملا رئيسيا بالنسبة إلى الروبل.

54a14062601e9b302a8b45b8.jpg
AFP SAMUEL KUBANIأوبك تقرر عدم خفض الإنتاج في اجتماع تاريخي في فيينا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني
وبدأ تدهور الروبل بالتسارع بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية بعد قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج، حتى يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي (الثلاثاء الأسود)، يومها سجل الروبل مستويات قياسية منخفضة على الرغم من قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 10.5% إلى 17%، وبلغ سعر صرف الدولار 80.1 روبلا فيما تجاوز اليورو عتبة المائة روبل بقليل.

54a140d4601e9b302a8b45bd.jpg
AFP YURI KADOBNOVسعر صرف الروبل يصل إلى مستويات قياسية في منتصف ديسمبر/كانون الأول
وعزا خبراء هذا التدهور إلى زيادة حدة المضاربات في سوق العملات، بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

حينها تعهدت الحكومة الروسية باتخاذ تدابير للحفاظ على استقرار العملة المحلية، واتخذ البنك المركزي الروسي مجموعة إجراءات وتدابير لإحلال الاستقرار في السوق المالية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإيفاء بالالتزامات الخارجية (الدين الخارجي) المترتبة على المصارف والشركات الروسية، وتحسين آلية منح القطع الأجنبي للمؤسسات الائتمانية.

54a1415e601e9b51208b45c6.jpg
AFP KIRILL KUDRYAVTSEVسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو يصل إلى مستويات قياسية
وقرر المركزي الروسي السماح للبنوك المحلية برفع سعر الفائدة على ودائع المواطنين فوق سعر الفائدة الرسمي بنسبة 3.5%، مما سيعزز من ربحية ودائع المواطنين بالروبل في هذه البنوك، وبالتالي سيزيد من الإقبال على إيداع الأموال بالعملة الوطنية مما يدعم الروبل في السوف المحلية.

وصعد سعر صرف العملة الروسية في الأسبوع ما قبل الأخير من العام المنصرم إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، واستفاد الروبل من ارتفاع النفط فوق مستوى 62 دولارا، مسجلا أقل من 55 روبلا للدولار.

وأسهمت إجراءات المصرف المركزي والحكومة الروسية بدورها في دعم العملة الروسية، فرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 17% سنويا دفع المصارف التجارية إلى زيادة معدلات الفوائد على القروض إلى مستوى 20%، الأمر الذي قلص من جاذبية شراء العملة الخضراء لدى المواطن الروسي لصالح إيداع المال في المصارف التجارية بفوائد مرتفعة.

ويعتقد مراقبون أن الحديث عن خروج الروبل من محنته ما يزال مبكرا، فالذهب الأسود قد يتراجع مجددا على وتيرة توالي التصريحات الإعلامية الضاغطة على سعره من جانب القائمين على قرار منظمة أوبك، ومع ذلك فإن في يد السلطات النقدية والمالية الروسية حسب المراقبين، أدوات لدعم الروبل وتخفيف الضغوط عليه من جانب برميل النفط المتراجع.

المصدر: RT
 
366994.jpg

مساعد وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان

لوئام- رويترز:

قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية لرويترز إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيلحق ضررا بالدول في منطقة الشرق الأوسط ما لم تتحرك السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- للتصدي لهذا الانخفاض.
ووصف عبد اللهيان عدم تحرك السعودية في مواجهة الانخفاض في اسعار النفط المستمر منذ ستة أشهر بأنه خطأ استراتيجي وقال إنه لا يزال يأمل بأن ترد المملكة -المنافس الرئيسي لإيران في الخليج- على الانخفاض.
وأغلقت اسعار النفط يوم الأربعاء عند أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف مسجلة ثاني أكبر خسارة سنوية على الإطلاق بعدما اختار المنتجون في منظمة اوبك وفي مقدمتهم السعودية الحفاظ على مستويات الانتاج رغم تخمة المعروض العالمي ودعوات من بعض الأعضاء ومنهم إيران وفنزويلا لخفض الانتاج.
وقال عبد اللهيان “توجد عدة أسباب لانخفاض سعر النفط لكن السعودية بوسعها اتخاذ خطوة للقيام بدور إيجابي في هذا الوضع الصعب.”
وقال عبد اللهيان في مقابلة حصرية يوم الأربعاء “إذا لم يساعد السعوديون في وقف انخفاض سعر النفط … فهذا خطأ استراتيجي ستكون له نتيجة سلبية على كل دول المنطقة.”
وتسلط تصريحاته الضوء على التوتر المستمر بين البلدين اللذين يتنافسان على النفوذ الإقليمي رغم الآمال في تقارب بينهما منذ تولى حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية في أغسطس اب 2013.
وقال عبد اللهيان إن بلاده ستجري مزيدا من المناقشات مع السعودية بشأن سعر النفط من خلال المسؤولين النفطيين في أوبك وأيضا عبر وزارة الخارجية. لكنه لم يذكر تفاصيل محددة بشأن الموعد المحتمل لأي اجتماع.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها لن تخفض الانتاج لدعم أسعار الخام حتى وإن فعلت الدول غير الأعضاء في أوبك ذلك.


رابط الخبر بصحيفة الوئام: إيران مرتبكة… “عبداللهيان” يطلب من السعودية التحرك لمواجهة انخفاض النفط
 
اذا عرفت حجم الاستكبار والبجاحه والتكبر لدى الايرانين ستعرف الى اي درجه هم في ورطه الان وهم يتخلون عن كبريائهم لطلب مثل هذا من السعوديه :D
 
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله :

هذا غيض من فيض
دع تبجحهم وإستكبارهم ينفعهم الآن
وسيبوسون الأيادي والأقدام لتوازن
السعوديه أسعار النفط في الضخ والإنتاج
ولكن أخذوها صفعةً قويةً من السعوديه
وهذا ما ينم إلا عن ضعف موقفهم الآن..
وستتوالى الصفعات عليهم من كل حدب وصوب بإذن الله وسيكون وضعهم من
سيء وللأسواء إن شاء الله..
تحضرني هنا كلمه لأحد الأعضاء الأفاضل
حين قال :
ستشهد إيران ثورة الجياع إن شاء الله..

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه
 
366994.jpg

مساعد وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان

لوئام- رويترز:

قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية لرويترز إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيلحق ضررا بالدول في منطقة الشرق الأوسط ما لم تتحرك السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- للتصدي لهذا الانخفاض.
ووصف عبد اللهيان عدم تحرك السعودية في مواجهة الانخفاض في اسعار النفط المستمر منذ ستة أشهر بأنه خطأ استراتيجي وقال إنه لا يزال يأمل بأن ترد المملكة -المنافس الرئيسي لإيران في الخليج- على الانخفاض.
وأغلقت اسعار النفط يوم الأربعاء عند أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف مسجلة ثاني أكبر خسارة سنوية على الإطلاق بعدما اختار المنتجون في منظمة اوبك وفي مقدمتهم السعودية الحفاظ على مستويات الانتاج رغم تخمة المعروض العالمي ودعوات من بعض الأعضاء ومنهم إيران وفنزويلا لخفض الانتاج.
وقال عبد اللهيان “توجد عدة أسباب لانخفاض سعر النفط لكن السعودية بوسعها اتخاذ خطوة للقيام بدور إيجابي في هذا الوضع الصعب.”
وقال عبد اللهيان في مقابلة حصرية يوم الأربعاء “إذا لم يساعد السعوديون في وقف انخفاض سعر النفط … فهذا خطأ استراتيجي ستكون له نتيجة سلبية على كل دول المنطقة.”
وتسلط تصريحاته الضوء على التوتر المستمر بين البلدين اللذين يتنافسان على النفوذ الإقليمي رغم الآمال في تقارب بينهما منذ تولى حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية في أغسطس اب 2013.
وقال عبد اللهيان إن بلاده ستجري مزيدا من المناقشات مع السعودية بشأن سعر النفط من خلال المسؤولين النفطيين في أوبك وأيضا عبر وزارة الخارجية. لكنه لم يذكر تفاصيل محددة بشأن الموعد المحتمل لأي اجتماع.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها لن تخفض الانتاج لدعم أسعار الخام حتى وإن فعلت الدول غير الأعضاء في أوبك ذلك.


رابط الخبر بصحيفة الوئام: إيران مرتبكة… “عبداللهيان” يطلب من السعودية التحرك لمواجهة انخفاض النفط

فليذهبوا الى الجحيم ... كم اكره هؤلاء القرود
 
لدي سؤال اين ستذهب مئات الطائرات الامريكية من طراز اف 16 و15 و18 بعد عشر سنوات من الان بعد ان يتم احلالها بطائرات الجيل الخامس اف 35 و22 اكيد سوف تبيعهم امريكا لكن لمن اظن انهم لشرق اوربا واوكرانيا الولايات المتحدة تحضر اسواق جديدة لاسلحتها الخارجه من الخدمة ياستثارة الدب الروسي وتهييجه مما يدفع تلك الدول لشراء الاسلحة الامريكية عموما لو كان ظني في محله ستجد روسيا نفسها محاصرة بجيوش ضخمة وعالية التقنية فخردة امريكا افضل من كل سلاح روسيا
 
فلاديمير بوتين يوجه رسالة "استعطاف" لأوباما‎ بعد تدهور الأحوال الاقتصادية لروسيا


صحيفة المرصد:: أبرز موقع "إنكويستر"، لمحات من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتفالاً بالعام الجديد، والتي حملت رسالة استعطاف منه لنظيره الأمريكي باراك أوباما، بعد تدهور الأحوال الاقتصادية لروسيا، تأثرًا بالعقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة ضد موسكو.

وأكد الموقع الأمريكي حسب ما نقله موقع "إرم نيوز" أن خطاب الرئيس الروسي حمل تذكير منه لنظيره أوباما، بأن عام 2015 سيمثل الذكرى الـ70 لانضمام كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في تحالف واحد، ضد أدولف هتلر، الزعيم الألماني السابق، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأكد "بوتين" أن تلك الذكرى يجب أن تدفعهما للاتحاد في الوقت الحالي، للمحافظة على استقرار العالم وسلامته، ومساعدته على مواجهة أي تحديات تهدد أمنه.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الروسي يعاني الأمرين، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية برفقة معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، على خلفية ضمها لمنطقة القرم في أوكرانيا.
 

النفط: الصادرات النفطية للشهر الماضي هي الاعلى منذ الثمانينيات

NB-120685-635557947668002524.jpg


السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة النفط، الجمعة، ان المعدل التصدير اليومي للنفط العراقي خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، هو الاعلى منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما بينت ان مجموع الايرادات المتحققة خلال عام 2014 بلغ 84 مليارا و215 مليون و624 الف دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاحصائية الاولية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول من العام الماضي 2014 وصل المعدل التصديري اليومي فيها الى 2 مليون و940 الف برميل"، مبينا ان "هذا المعدل هو الاعلى منذ ثمانينات القرن الماضي، اذ بلغ مجموع الكميات المصدرة 91 مليون و141 الف برميل، وبايرادات بلغت 5 مليار و247 مليون دولار".

واضاف جهاد أن "معدل سعر البرميل بلغ 57 دولارا، فيما بلغ مجموع الايرادات السنوية للعام الماضي، 84 مليار و215 مليون و624 الف دولار".
 
برنت دون 56 دولاراً وخام دبي بأدنى مستوى منذ 5 سنوات
الجمعة 11 ربيع الأول 1436هـ - 2 يناير 2015م
f9f503a9-f4ec-49d5-af30-0bf50a24ed44_16x9_600x338.jpg
أسعار الوقود هبطت في أميركا

سنغافورة، سول – رويترز
قال تجار، اليوم الجمعة، إن متوسط خام دبي كما ترصده وكالة الأسعار بلاتس بلغ 60.25 دولار للبرميل في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2009.

وبدد خام برنت مكاسبه التي حققها في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وتراجع إلى أدنى مستوياته بعد عام 2009 دون 56 دولارا للبرميل في ظل تخمة المعروض التي هوت بأسعار النفط إلى النصف منذ يونيو حزيران وطغت على إعادة المستثمرين ترتيب مراكزهم في بداية العام استعدادا لانتعاش محتمل في نهاية المطاف.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع زيادة المصافي للإنتاج مقارنة مع توقعات بعض المحللين بانخفاضها 67 ألف برميل.

غير أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت استمرار تخمة المعروض في مركز التخزين ونقطة تسليم العقود الآجلة كوشنج بولاية أوكلاهوما ليزيد 1.995 مليون برميل وسط ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 23 سنتا إلى 57.56 للبرميل بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش لكنه يظل منخفضا نحو دولار عن أعلى مستوياته اليوم عند 58.54 دولار.

وزاد سعر الخام الأمريكي في عقود فبراير شهر أقرب استحقاق 64 سنتا عن مستواه يوم الأربعاء ليصل إلى 53.91 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوياته اليوم عند 55.11 دولار.

وأغلقت الأسواق أمس الخميس بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

ومما زاد من الضغط على المعروض أن اتخذت الحكومة الأمريكية خطوات قد تفتح الباب أمام تصدير المزيد من المكثفات الأمريكية أو الخام الفائق الجودة.

كما تلقت أسعار النفط دعما من نشوب حريق في منشأة لتخزين الخام جنوبي ويليستون بولاية نورث داكوتا الأميركية.
 
طفرة الغاز القادمة: الموقف القَطَري في أسواق متغيرة

ناصر التميمي
آخر تحديث :
الخميس 01 يناير 2015 16:52 مكة المكرمة
201511125054521734_19.jpg

(الجزيرة)
ملخص

تحتل دولة قطر المرتبة الرابعة ضمن أكبر منتجي الغاز عالميًا، وقد شهد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال طفرة خلال العقد الماضي؛ ساعدها في ذلك ارتفاع الطلب العالمي وسط قلة العرض خصوصًا بعد كارثة اليابان عام 2011، لتقفز صادراتها من 18 مليون طن سنويًّا في عام 2002 إلى 77.2 مليون طن سنويًّا في عام 2013، وهو ما يمثل أكثر من 42 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي.

رغم ذلك فإنَّ هذا الوضع الريادي لدولة قطر ربما يواجه تحديات كبيرة خلال العقد القادم، نتيجة تغيرات كبيرة قد تطرأ على أسواق الطاقة العالمية؛ حيث يمكن لخارطة الغاز العالمية أن تتغير جذريًّا مع دخول المزيد من المنافسين، وظهور مراكز جديدة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، خصوصًا في أستراليا والولايات المتحدة الأميركية. ثمّ إنَّ الزيادة في الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وروسيا وبعض الدول الإفريقية، قد يؤدي إلى تخمة في الأسواق ربما تدفع إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية لدولة قطر والمتأتية من صناعة وتصدير الغاز.

تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ استمرار انخفاض أسعار النفط قد يهدد استراتيجية الدوحة لتعزيز استقرار إنتاج النفط في ظل التكاليف الباهظة لبعض المشاريع بالرغم من أن الحكومة القطرية. وخلاصة القول تكمن في أن التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية لا تشكِّل تهديدًا وجوديًّا لصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، إلَّا أنه قد ينبغي على الدوحة التأقلم مع إيرادات مالية أقل من مبيعات الغاز في ظل منافسة تحتدم مع مرور الوقت.

مقدمة

تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، أو حوالي 871.5 تريليون قدم مكعب (24.7 تريليون متر مكعب)، وهو ما يمثل نحو 13.3 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة في عام 2013. وبلغ إنتاج قطر في العام الماضي 158.5 مليون متر مكعب، أو ما يعادل 4.7 في المائة إنتاج الغاز العالمي؛ مما جعلها تحتل رابع أكبر منتج للغاز في العالم (بعد روسيا والولايات المتحدة وإيران)(1). ووفقًا للبيانات التي أوردها الاتحاد الدولي للغاز، صدَّرت قطر أكثر من 84 في المائة من إنتاجها من الغاز على شكل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وأكثر من ثلثي ذلك الغاز المسال (71.4 في المائة) تم شحنه إلى دول آسيا(2). وقد شهد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال طفرة خلال العقد الماضي؛ ساعدها في ذلك ارتفاع الطلب العالمي وسط قلة العرض خصوصًا بعد كارثة اليابان عام 2011، لتقفز صادراتها من 18 مليون طن سنويًّا في عام 2002 إلى 77.2 مليون طن سنويًّا في عام 2013(3)، وهو ما يمثل أكثر من 42 في المائة من التجارة العالمية للغاز الطبيعي(4).

20151113140274734_8.jpg

المصدر: الاتحاد العالمي للغاز

لكن هذا الوضع الريادي لدولة قطر ربما يواجه تحديات كبيرة على مدى العقد القادم؛ نتيجة تغيرات عميقة قد تطرأ على أسواق الطاقة العالمية. حيث يمكن لخارطة الغاز العالمية أن تتغير جذريًّا مع دخول المزيد من المنافسين، وظهور مراكز جديدة مصدرة للغاز الطبيعي المسال، خصوصًا في أستراليا والولايات المتحدة الأميركية. ثمّ إنَّ الزيادة في الإمدادات من دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وروسيا وبعض الدول الإفريقية، قد يؤدي إلى تخمة في الأسواق ربما تدفع إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية لدولة قطر بشكل كبير. أضف إلى ذلك أنّ توافر الإمدادات البديلة في الأسواق الآسيوية قد يسمح للمشترين هناك بزيادة قوتهم التفاوضية والعمل بشكل جادٍّ من أجل تعديل عقود توريد الغاز طويلة الأجل لصالحهم، وهذا الأمر قد يعني بالمحصلة تحديًا للنموذج الذي تعمل به دولة قطر حاليًّا بربط عقود الغاز المسال طويلة الأجل بأسعار النفط.

نظرة عامة على أسواق الغاز الطبيعي المسال

تبدو صورة أسواق الغاز الطبيعي المسال اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت سائدة عام 2011؛ فبعدما صعد الطلب بشكل متسارع على إثر توقف عشرات المفاعلات النووية اليابانية عن العمل، انقلب الوضع حاليًّا للحديث عن "تخمة" قادمة في الأسواق. وعلى النقيض من السابق، تملك حاليًّا الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال قدرة إنتاجية (استيعابية) أكثر مما يحتاجه العالم. حيث وصلت مع نهاية عام 2013 القدرة التصديرية لنحو 17 دولة حوالي 290 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال، في حين بلغ حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال حوالي 237 مليون طن(5)، وهي أقل من الرقم القياسي الذي سجلته عام 2011 وهو حوالي 242 مليون طن(6).

وفي إطار الحديث عن أهمية القطاع، فقد شكل الطلب على الغاز الطبيعي المسال حوالي 10% من إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في نهاية عام 2013. وتبقى آسيا أكبر الأسواق العالمية بدون منازع؛ فقد شكلت نحو ثلاثة أرباع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تليها أوروبا (14.3%)، والأميركتان (9.3%) والشرق الأوسط (1.3%)(7). لكن اللافت أن حصة أسواق التسليم الفوري والصفقات قصيرة الأجل قد ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى 77.3 مليون طن سنويًّا مقارنةً بـ 73.5 مليون طن عام 2012. وبالمحصلة ارتفعت نسبتها إلى نحو ثلث إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ولا تزال حصة الأسد من نصيب قطر ونيجيريا، حيث بلغت 44% من إجمالي العقود غير طويلة الأجل(8).

2015111321755734_8.jpg

المصدر: الاتحاد العالمي للغاز، وكالة معلومات الطاقة الأميركية و IHS
وعلى جانب العرض، تجاوزت القدرة الإنتاجية (الاستيعابية) العالمية في 17 دولة 290 مليون طن سنويًّا، يتركز نحو الثلثين منها في 5 دول فقط، وهي على الترتيب: قطر، ماليزيا، أستراليا، إندونيسيا، ونيجيريا مع نهاية عام 2013(9). وتبقى منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة مصدِّرة للغاز الطبيعي المسال بحصة سوقية بلغت 41.5% (98.3 مليون طن)، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 37.1% (87.9 مليون طن). وتربعت قطر على عرش أسواق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث وصلت صادراتها العالمية من الغاز الطبيعي المسال إلى (33%)، تليها ماليزيا (11%) وأستراليا (10%)(10).

20151113314663580_8.jpg

المصدر: الاتحاد العالمي للغاز، وكالة معلومات الطاقة الأميركية وIHS
لكن يرجح لهذا الوضع أن يتغير بشكل دراماتيكي على مدى الخمس سنوات القادمة، مع وجود مشاريع قيد الإنشاء تصل طاقاتها الإنتاجية 117 مليون طن سنويًّا، ومن المتوقع أن تنمو تلك الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 36% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 397 مليون طن سنويًّا عام 2018(11) (انظر جدول 1).

أستراليا: "الملك" الجديد القادم

تمتلك أستراليا 3 مرافق لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بسعة إجمالية تتجاوز 24 مليون طن في السنة(12). وتصدر أستراليا الغاز الطبيعي بشكل حصري تقريبًا إلى الأسواق الآسيوية؛ فقد أشترت اليابان نحو 80% من صادرات أستراليا في عام 2013، معظمها من خلال عقود طويلة الأجل. في حين أن المستهلكين الرئيسيين الآخرين هم: الصين (16%) وكوريا الجنوبية (3%)، وتايوان. ورغم أن أستراليا تعتبر حاليًّا ثالث أكبر دولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلا أنه من المتوقع أن تسود الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة، لتزيح قطر عن المرتبة الأولى وتتربع على "العرش" وتصبح أكبر دولة منتجة للغاز المسال بحلول عام 2017. وفي الوقت الراهن هناك سبعة مشاريع قيد الإنشاء بسعة إجمالية قدرها 61.8 مليون طن سنويًّا (53% من القدرة الإنتاجية العالمية قيد الإنشاء) بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار. وطبقًا للأرقام التي أوردتها وكالة الطاقة الدولية، 90% من مشاريع الغاز الطبيعي المسال القائمة في أستراليا تم التعاقد على شراء إنتاجها(13).

ورغم هذه الصورة المتفائلة، إلا أن هناك عدة عوامل قد تعرقل عمليات الإنتاج في أستراليا، ولعل أهمها التباطؤ في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن أن تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض أسعار السلع الأولية خصوصًا النفط يهدد بتقويض الاستثمار. وفي هذا السياق فقد خفضت مؤسسة غولدمان ساكس توقعاتها للنمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 5 في المائة بحلول عام 2020؛ عازية ذلك إلى ضعف الطلب الأوروبي وزيادة خطوط أنابيب نقل الغاز إلى الصين من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق المنافسة للغاز الطبيعي المسال .(14) كما أن المنافسة من المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية، الذين يطمحون لتصدير كميات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، دفعت العديد من المشترين في اليابان وأماكن أخرى من العالم لتأخير التفاوض على الأسعار مع شركات الطاقة العالمية التي تعمل في أستراليا. وفي حال عدم وجود عقود التسعير على المدى الطويل، فمن المتوقع أن يمتنع المستثمرون عن اتخاذ قرارات بشأن مشروعات جديدة تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.

خارج أستراليا، وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، يوجد مشروع واحد فقط قيد الإنشاء لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميريكة وهو سابين باس، (Sabine Pass LNG)، بطاقة إنتاجية تمثل نحو 18 مليون طن سنويًّا(15). بالطبع، فإنَّ هذا الإنتاج وحده لن يكون كافيًا للتأثير بشكل كبير على أسواق الغاز العالمية، ومع ذلك، فإن المشاريع الستة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الطاقة الأميركية في منتصف عام 2014 (ومن ضمنها سابين باس) يمكنها في حال الانتهاء من تشييدها إضافة ما يقرب من 66 مليون طن سنويًّا إلى أسواق الغاز العالمية في بداية العقد المقبل، أو نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية المتوقعة(16). ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية وحدها قد لا تؤثر بشكل جذري (مثلما هي الحال مع أستراليا) على أسواق الغاز الطبيعي المسال على الأقل في المديين القصير والمتوسط، لكن مشروع سابين باس يضيف إنتاجًا جديدًا يعزز مرونة الأسواق ويزيد من خيارات المشترين.

لكن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية قد تشكِّل منافسًا قويًّا للشركات القطرية خلال السنوات القليلة القادمة في أماكن أخرى. حيث تعتبر قطر حاليًّا أكبر مورد لدول آسيا من المكثفات النفطية (condensate)(17) وتشكِّل صادراتها أكثر من 30% من التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج قطر ذروته في عام 2015 عندما يبدأ تشغيل مشروع برزان للغاز التابع لشركة قطر للبترول وإكسون موبيل(18). كما تفوقت قطر مؤخرًا على السعودية كأكبر مصدِّر في الشرق الأوسط لغاز البترول المسال (LPG)(19)، بعد أن شهد الإنتاج في قطر توسعًا كبيرًا من 1.5 مليون طن سنويًّا في 2002 إلى أكثر من 11 مليون طن سنويًّا بنهاية عام 2013(20). وطبقًا للإحصائيات السنوية لمنظمة أوبك، فقد صدَّرت قطر في العام الماضي 511 ألف برميل يوميًّا من المكثفات النفطية، وغاز البترول المسال، وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs)(21)، قرابة 99% منها توجه نحو آسيا(22). وتعتبر اليابان أكبر سوق للمكثفات القطرية؛ حيث اشترت نحو 182 ألف برميل يوميًّا في عام 2013(23).

لكن هذا الوضع قد يتغير في المدى القصير؛ حيث من المنتظر أن تدخل الولايات المتحدة الأميركية منافسًا قويًّا في أسواق المكثفات والغاز البترولي المسال. وفي هذا الإطار يتوقع "سيتي بانك" في دراسة موسعة أجراها مؤخرًا، زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من المكثفات النفطية إلى نحو مليوني برميل يوميًّا في عام 2020(24). ولا يقتصر الأمر على ذلك، فمن المرجح أن تزيد الولايات المتحدة الأميركية قدرتها التصديرية للغاز البترولي المسال إلى مليون برميل يوميًّا بحلول عام 2016، أو 12% من الطلب العالمي(25). وفي دراسة أخرى نشرها معهد جيمس بيكر للسياسة العامة توقعت أن تملك ولاية تكساس الأميركية وحدها طاقة تصديرية من غاز البترول المسال أو غاز البترول السائل (LPG)، مساوية لتلك التي تملكها كلٌّ من قطر والسعودية معًا في موعد لا يتجاوز عام 2016، وربما في عام 2015(26). ومع اقتراب انتهاء مشروع توسعة قناة بنما رسميًّا مع نهاية عام 2015، أو 2016 فإن ذلك قد يغير قواعد اللعبة عالميًّا؛ نتيجة تأثير سوق المكثفات النفطية الأميركية.

وفي مناطق أخرى من العالم (انظر الجدول 1)، لا تزال أغلبية المشاريع الكندية تنتظر المضيَّ في اتخاذ القرارات الاستثمارية النهائية. هذا الوضع يعكس بكل تأكيد صعوبة الجمع بين التكاليف الرأسمالية المرتفعة نسبيًّا مع الإصرار على ربط المشاريع الكندية بأسعار النفط، التي إذا واصلت التراجع قد تضفي مزيدًا من الشكوك حول إمكانية إنجاز معظم هذه المشاريع(27). ومع ذلك هناك نحو 15.2 مليون طن سنويًّا أخرى قيد الإنشاء في دول مثل بابوا غينيا الجديدة وماليزيا وإندونيسيا. ومع اكتمال مشروع غينيا الجديدة، يرتفع عدد الدول المنتجة (بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية) إلى 19 بلدًا(28). ومن المشاريع الأخرى الجديدة التي وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي (FID)، هناك مشروع (يامال) للغاز الطبيعي المسال في روسيا (16.5 مليون طن سنويًّا) ومشروع (روتان إف إل إن جي) (1.5 طن سنويًّا) في ماليزيا. وفي شرق إفريقيا، أدت الاكتشافات الكبيرة في موزامبيق وتنزانيا إلى اقتراح 7 مشاريع يبلغ مجموع قدراتها الإنتاجية حوالي 35 مليون طن سنويًّا(29).

الجدول (30). وليس من المتوقع أن يتغير هذا الوضع كثيرًا في المديين القصير المتوسط، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا الجديدة تعتمد على المؤشر المرتبط بأسعار النفط. وتمثل هذه المشاريع ما يقرب من نصف القدرة الإنتاجية قيد الإنشاء (83 مليار متر مكعب سنويًّا أو أكثر من 61 مليون طن في السنة).

وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدة تبعات؛ أولاً: يخفض بكل تأكيد فاتورة التكاليف بالنسبة للدول المستهلكة. ثانيًا: هذا التراجع في أسعار النفط قلب المعادلة للمشترين، حيث قد يؤدي إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال خصوصًا في أسواق التسليم الفوري، كما أن الفوارق السعرية بين الأسواق باتت تتقلص، وفي حال استمرت أسعار النفط بالهبوط، ربما لن تصبح عقود الغاز المرتبط بمؤشر (هنري هب) الأميركي هي الأرخص أو الأكثر جاذبية. وأخيرًا، فقد أشعل احتمال انخفاض أسعار الغاز النقاش حول جدوى مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة المخطط لها في أستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى. ولعل هذا النقاش قد يزداد سخونة مع المزيد من الهبوط في أسعار النفط الخام(31).

ويضغط المستوردون في آسيا منذ سنوات لإنهاء الربط بين أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط. لكن التراجع الكبير والمفاجئ لأسعار النفط قلب كل الموازين؛ حيث دفع نحو تراجع كبير في أسعار الغاز المسال في أسواق التسليم الفوري (Spot Markets) وعزز التوقعات بتراجع أسعار العقود الأخرى. فبالفعل هناك توقعات بتراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة تصل إلى 30 في المائة في عام 2015، نتيجة وفرة المعروض وتأثير انخفاض أسعار النفط(32). لا، بل إن تراجع أسعار النفط قد بدأ يعمل في الاتجاه الآخر؛ حيث بدأ المراقبون يدركون أن أسعار الولايات المتحدة الأميركية لن تكون هي الأرخص كما كان يعتقد البعض؛ الأمر الذي بدأ يقلِّل من رغبة المشترين في البحث عن آليات بديلة(33).

لكن الوضع بالنسبة للمصدِّرين يبدو على النقيض تمامًا؛ حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى تردي الجدوى الاقتصادية لقطاع الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا مع تنامي احتمالات تراجع كبير في الإيرادات المالية. والمشكلة الثانية تكمن في أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تواجه مخاطر جديدة ومعقدة، مثل: ضبابية المستقبل، والتأخير في الإنجاز، والارتفاع في التكاليف، والنقص في المهارات المطلوبة، ولا يوجد هناك دلائل قوية على أن الوضع قد يتغير في المستقبل القريب(34). هذا فضلاً عن أن السياسة والعوامل الجيوسياسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال تُضفي تعقيدات على القطاع، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضًا في أماكن أخرى مثل كندا وتنزانيا. وهناك توقعات بأن يتم تأجيل مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز العالمية تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دولار مع تراجع أسعار النفط وتزايد الشكوك حول جدواها الاقتصادية(35).

الاستراتيجيات القَطَرية للتعامل مع التغيرات

إن تزايد المنافسة المتوقعة خصوصًا من دول مثل أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، ربما يكبح خطط قطر لمواصلة الاستثمار في بناء قدرات إنتاجية جديدة على الأقل في المديين القصير والمتوسط. لكن الوضع الحالي في قطاع الغاز الطبيعي المسال ربما يمنح الدوحة فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير بالخطوات القادمة. لذا يجري حاليًّا تركيز الاستثمار في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، والعمل على تعظيم الإنتاج من حقول النفط الناضجة وسوائل الغاز. بينما يركز التنويع في صناعة النفط أكثر على البتروكيماويات وربما تحويل الغاز إلى سوائل (GTL). وقد تسعى قطر أيضًا إلى تنويع فرص تصدير الغاز الطبيعي لتشمل أسواقًا جديدة. هذا ويمكن زيادة القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب الموجود في منطقة الخليج (الدلفين)، خلال السنوات المقبلة. وأخيرًا وليس آخرًا يمكن لدولة قطر من خلال فك الاختناقات تحسين الإنتاج وربما زيادته بشكل معتبر.

وفي ظل هذه التغيرات التي تلوح في الأفق بدأت دولة قطر بتغيير استراتيجية المبيعات عبر تقديم أسعار أقل من منافسيها من أجل الاحتفاظ بالزبائن الحاليين وكسب آخرين جدد. وبدأت الدوحة تقدم صفقات قصيرة الأجل (3 سنوات) إلى دول آسيا بأسعار تنافسية، كما لجأت إلى تخفيض أسعار الصفقات طويلة الأجل (20-25 سنة) للعملاء الآسيويين وبيعها بأسعار أقل من منافسيها خصوصًا أستراليا(36).

من ناحية أخرى، تبنَّت دولة قطر للتعامل مع المنافسة المتزايدة في أسواق الغاز الطبيعي المسال استراتيجية ما يسمى "شراء المنافسة". ولعل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال المشترك مع شركة إكسون موبيل في ولاية تكساس الأميركية، يمثل العمود الفقري في هذه الاستراتيجية؛ حيث تخطط دولة قطر من أجل تصدير الغاز إلى المملكة المتحدة؛ حيث تقوم بإعادة تحويله في محطة ساوث هوك، (التي تملك قطر الدولية للبترول حصة فيها)، وبيعه إلى المملكة المتحدة والعملاء الأوروبيين. ويُعتقد أن قيمة الاستثمار تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بسعة تصدير تقدر بنحو 15.6 مليون طن سنويًّا. وتملك قطر للبترول حصة 70% من المشروع، وفي حال البدء بتشغيله فسيزيد محفظة إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال بنحو 11 مليون طن سنويًّا(37).

يتمثل المنطق القطري في هذه الصفقة ببساطة في أن مشروع الولايات المتحدة الأميركية سيصب في صالح خدمة زبائن قطر في ضفَّتي الأطلسي: أميركا وأوروبا، في حين أن الغاز الطبيعي المسال القطري يتحول إلى آسيا. الأهم من ذلك، مشروع تكساس –الذي يمكن توسيعه بسهولة نسبية- يوفر أيضًا لدولة قطر القدرة على زيادة كميات الغاز الطبيعي إذا ما أبقت على وقف تطوير حقل الشمال على المديين المتوسط والطويل(38). إنَّ التطورات الحاصلة حاليًا بأسعار النفط ربما تزيد تنافسية مشاريع أخرى في أميركا وأوروبا، لكنه يبقى منافسًا قويًّا للمشاريع الأسترالية من ناحية التكلفة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في عام 2015.

قامت دولة قطر أيضًا وعبر شركاتها العاملة بشراء حصص في شركات تعمل في مجالات الغاز الطبيعي المسال؛ فقد اشترت قطر للبترول الدولية، حصة 23% في مشروع شركة باركيه المياه داس كونشاس في المياه العميقة قبالة سواحل البرازيل بمليار دولار. ويمثل هذا أول استثمار قطري في قطاع النفط والغاز في أميركا الجنوبية. وهناك المزيد من الاستثمارات المتنوعة جغرافيًّا؛ ففي ديسمبر/كانون الأول 2013، أكملت قطر للبترول الدولية عملية شراء 15% من إجمالي أصول شركة توتال في جمهورية الكونغو(39)، كما استحوذت دولة قطر على حصص في رويال داتش شل وتوتال إس إي الفرنسية، وكلاهما تشغِّلان مشاريع للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم(40).

والأهم من ذلك، أن دولة قطر تنتج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة رأسمالية أقل من جميع منافسيها، (انظر جدول 2). وعلاوة على ذلك، يتم تسليم الغاز الطبيعي المسال القطري في الوقت الراهن إلى أكثر من 23 سوقًا في أربع قارات، من خلال أسطول بحري ضخم يشتمل على 54 سفينة للغاز الطبيعي المسال، ويمثل نحو 20 في المائة من إجمالي أسطول الغاز الطبيعي المسال في العالم(41). ومن إجمالي تلك السفن هناك 29 مملوكة بالشراكة مع عدة شركات أجنبية، والـ 25 المتبقية، مملوكة حصرًا من قِبل شركة "ناقلات" القطرية. كما تعتزم دولة قطر توسيع أسطولها البحري المخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال من خلال إضافة ناقلتين عملاقتين خلال الفترة القادمة(42). وهذه التطورات بالمحصلة تؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات القطرية من ناحية الأسعار والاستمرارية.

الجدول (2)(43). والخلاصة، أنه مع أن التطورات الجديدة لا تشكِّل تهديدًا وجوديًّا لصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، إلَّا أنه قد ينبغي على الدوحة التأقلم مع إيرادات مالية أقل من مبيعات الغاز في ظل منافسة تحتدم مع مرور الوقت.
____________________________________
د. ناصر التميمي - باحث عربي مختص بقضايا الطاقة
 
يبدو ان انخفاض النفط جعل ايران تبدأ بتقديم تنازلات في الملف النووي

اتفاق أميركي إيراني على شحن مواد نووية إلى روسيا
السبت 12 ربيع الأول 1436هـ - 3 يناير 2015م
05595f3b-5b1e-4e4c-bde9-d859bb44ce06_16x9_600x338.jpg


العربية.نت
أشارت مصادر دبلوماسية يوم السبت إلى أن إيران والولايات المتحدة اتفقا مبدئيا على أن طهران ستشحن إلى روسيا مواد نووية يمكن أن تستخدم لتصنيع أسلحة دمار شامل.

وقالت المصادر لوكالة أسوشيتدبس أيضا إن المفاوضين في المحادثات النووية خلال ديسمبر كانوا قادرين للمرة الأولى على وضع بيان يحدد مناطق الاتفاق المحتمل والمناهج المتباينة للخلافات الباقية.

ولا تزال الخلافات مهيمنة قبيل الجولة المقبلة من محادثات إيران والقوى العالمية الست في الخامس عشر من يناير القادم.

وتنفي إيران نيتها تصنيع أسلحة نووية، لكنها تتفاوض مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تخفيضات لبرنامجها النووي على أمل إنهاء العقوبات الخانقة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وتم تمديد المحادثات مرتين بسبب خلافات المستعصية.

ويدور الصراع الرئيسي في المفاوضات على تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن ينتج منه الوقود اللازم لصنع قنبة نووية. وسعيا للحد من قدرة إيران على صنع قنبلة، فقد اقترحت الولايات المتحدة أن تصدر طهران من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وكانت تعارض إيران هذا الاقتراح لفترة طويلة.

ورغم التوافق المبدئي إلا أن فجوات كبيرة مازالت تواجه المفاوضات التي ستستأنف في 15 من يناير، وتتركز على عدد اجهزة الطرد المركزي ومفاعل فوردو الواقع تحت ألارض ومفاعل أراك.
 
إيران تكتوي بنار النفط بعد الحظر

يتكاتف الحظر القاسي مع تدهور أسعار النفط لتكتوي إيران بنار النفط بعد الحظر ويدخل الاقتصاد الإيراني العام الجديد 2015، وهو يعاني من مجموعة مشاكل تبدأ بضغوط الإنفاق ولا تنتهي بانخفاض سعر الريال.
وقدرت صحيفة "نيويورك تايمز" خسائر إيران من تدهور أسعار النفط بنحو مليار دولار شهرياً. ونسبت إلى الاقتصادي الايراني حسين راغفار قوله "البلاد بحاجة ماسة إلى الأموال وبدأت تخفض التجنيد وسط الشباب".
ويعاني النفط الإيراني من الحظر الأميركي والأوروبي ولدى إيران أسواق محدودة وهي الأسواق الأسيوية . وبالتالي يلاحظ أن حكومة طهران أجرت تخفيضات كبيرة على أسعار خاماتها المصدرة إلى آسيا في محاولة للحفاظ على حصتها من السوق الأسيوية.
وتنتج إيران حوالى 3.1 ملايين برميل يومياً، ولكن استهلاكها من المشتقات النفطية مرتفع، كما أن لديها أسواقاً محدودة جداً ولا تصدر سوى حوالى مليون برميل يومياً إلى ست دول أسيوية بموجب اتفاق مؤقت وقعته طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني ودخل حيّز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني.
وتعد الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، حيث رفعت حجم وارداتها من نفط طهران إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين في الربع الأول من العام الماضي لتعويض تخفيضات حادة في 2013 بسبب عدم توافر التغطية التأمينية لمصافي التكرير التي تعالج الخام الإيراني. ولكن مشكلة إيران تتلخص في أنها لا تستطيع الحصول على أثمان صادراتها من النفط بالدولار أو حتى تحويل قيمة هذه الواردات إلى البنك المركزي الإيرني بسببشروط الحظر الأميركي. ومعظم مداخيل مبيعات النفط الإيرانية مجمدة بالخارج.
"
لحظر النفطي الأميركي على ايران حظر على الدول التي تشتري النفط الايراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه الى ايران

"

وقدر خبير دولي في الشؤون الايرانية حجم الاموال الايرانية المجمدة في الخارج بحوالى 80 مليار دولار. وكان مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية قد ذكر في الإفادات التي أدلى بها أمام الكونغرس الأميركي وأطلعت عليها" العربي الجديد" أن هذه الارصدة مجمدة في بنوك أجنبية.
ووسط تشديد الحظر الذي كانت إيران تأمل أن يرفع خلال محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي وانخفاض أسعار النفط يتزايد التدهور الاقتصادي في إيران.
وتشير احصائيات معهد التمويل الدولي الاخيرة في واشنطن إلى أن الناتج المحلي الايراني الحقيقي انكمش بنسبة 5.6% بسبب ضغوط الحظر وربما يكون أنكمش أكثر بعد التدهور المريع في أسعار النفط.
وقدر المعهد أن الناتج المحلي الايراني انخفض الى 381 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويقدر حجم الاقتصاد الايراني بحوالى 500 مليار دولار، وذلك بحساب القوة الشرائية ولكن بحساب القيمة الاسمية فإن حجم الاقتصاد الايراني يقارب التريليون دولار.
ويذكر أن الريال الايراني، الذي يعد أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، قد شارف على الانهيار الكامل في العام 2012، حيث انخفض بنسبة 75% من قيمته، ولكنه عاد للتحسن في أعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني.
ويذكر أن الحظر النفطي الأميركي على ايران، الذي شدد في نهاية العام 2012 ، حظر على الدول التي تشتري النفط الايراني تسديد قيمة النفط بالدولار أو حتى تحويل أثمانه الى ايران. والزم القانون الدولة المشترية للنفط الايراني أن تفتح حساباً بالعملة المحلية، تضع فيه قيمة مشتريات النفط الايراني.
وحسب افادات، مارك دوبويتز، في الكونغرس الأميركي، فإن الرصيد الاجنبي الايراني يقدر بحوالي 100 مليار دولار، من بينها 20 مليار دولار لا توجد عليها قيود ويمكن للحكومة الايرانية أن تتصرف فيها بحرية، أما الـ 80 ملياراً الاخرى فإنها تقع تحت طائلة الحظر الجزئي أو الكلي.
وتسعى ايران الى تحويل "الاتفاق المؤقت " الذي وقعته في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى اتفاق دائم في المحادثات التي مددت في فيينا والخاصة بالملف النووي، حتى تتمكن من الحصول على المليارات المجمدة ودعم الريال الايراني الذي شارف على الانهيار وجذب الاستثمار الاجنبي الى صناعة النفط والغاز المتقادمة والمتآكلة لغياب التقنية والخبرات التي تملكها الشركات الغربية.- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/9df5cab1-a241-4e97-937b-446834d9cca4#sthash.Wh0Vhl15.dpuf
 
الروبل الروسي يستهل العام الجديد بتراجع بأكثر من 5% أمام الدولار
هبط الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 5%، مواصلًا أداءه المتراجع في عام 2014 بضغط انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية على موسكو.

وتراجعت العملة المحلية الروسية أمام الدولار بنحو 5.5%، لتصل العملة الأمريكية إلى 60.9 روبل في الساعة 11:34 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتوقع وزير المالية الروسي "أنطون سيلوانوف" انكماش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4% تقريبا، في حال بقاء أسعار النفط حول مستويات 60 دولاراً للبرميل، كما توقع ارتفاع العجز في الموازنة العامة إلى 3% من الناتج المحلي.

وبلغ سعر خام برنت القياسي 57.3 دولارًا للبرميل في الساعة 11:19 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما صعد سعر الخام الأمريكي بنحو 0.5% إلى 53.5 دولار للبرميل.

وكانت العملة الروسية قد سجلت تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي في نهاية عام 2014، بعد أن وصلت العملة الخضراء لمستوى 79 روبلاً، قبل أن يتعافى الروبل بدعم اجراءات حكومية.

ورفع البنك المركزي الروسي معدلات الفائدة عدة مرات خلال عام 2014، كانت آخرها بعد أن قام بزيادة معدل الفائدة من 10.5% إلى 17% دفعة واحدة، في محاولة لكبح جماح التراجع في قيمة العملة المحلية.

واحتل الروبل المرتبة الثانية في قائمة أسوأ العملات العالمية أداءً في عام 2014، بعد أن تراجع بنسبة تجاوزت 44% مقابل الدولار الأمريكي.​
 
‏الرئيس التركي أوردغان : صرفنا من خزينتنا 4.5 مليار دولار للاجئين السوريين فعوضنا الله بـ 140 مليار دولار بعد نزول أسعار النفط

#تركيا
 
مسئول إيراني: السعودية خفضت أسعار النفط لمساعدة الغرب في الضغط على إيران

565.jpg


قال مستشار ممثل مرشد الثورة الإيرانية في الحرس الثوري العميد " يد الله جوانى" إن تخفيض السعودية لأسعار النفط يعد مشاركة لأمريكا والغرب في الضغط على إيران.
وأوضح قائلا: "أعتقد أن الأمريكيين اقترحوا تمديد فترة المفاوضات النووية مع إيران ليضاعفوا الضغوط على إيران خلال فترة التمديد، وليجبروها على تليين مواقفها والتراجع عن خطوطها الحمراء".
وأشار إلى أن "دعم إيران للشعوب والحكومات التي تحظى بالدعم الشعبي جعل لإيران مكانة عليا في المنطقة بالرغم من اتهام أمريكا لها بدعم الإرهاب"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وقال إن "إيران أعلنت صراحة أنها تقف إلى جانب شعوب المنطقة في مواجهة الإرهابيين وأنها تدعم الحكومتين العراقية والسورية وشعبي العراق وسوريا في مكافحتهم للإرهابيين، وأن إيران تقدم الدعم الاستشاري لهم، وستدعمهم بكل ما يحتاجونه".
وزعم زعم جواني أن "تنظيم داعش الإرهابي يواجه هزائم متتالية في سوريا والعراق وأن لإيران الدور الأكبر في هذه الهزائم.

http://www.el-balad.com/1321565
 
انخفاض جديد بالاحتياطي الروسي بمقدار 10 مليار دولار في سبعة ايام فقط

انخفاض احتياطات روسيا النقدية الدولية إلى 388 مليار دولار


9Fotolia_72376018_Subscription_XL.jpg

© Photo: Fotolia.com/meryll

أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطات روسيا النقدية الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، انخفض إلى 388.5 مليار دولار بحلول يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وبذلك تقلص حجم الاحتياطات بمقدار 10.4 مليار دولار منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، عندما كان على مستوى 398.9 مليار دولار.

يذكر أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس/ آب 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه إلى 598 مليار دولار.

وهبطت احتياطات روسيا النقدية الدولية إلى 376 مليار دولار في منتصف آذار/ مارس 2009، أثناء الأزمة قبل أن يبدأ نموه تدريجيا من جديد بعد ذلك.

...المزيد: http://arabic.ruvr.ru/news/2015_01_03/281874824/
 
عودة
أعلى