الاتحاد الأوراسي يبصر النور

9eurasia_2_1.jpg

© Collage: Voice of Russia

أصبحت معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نافذة المفعول في 1 يناير/كانون الثاني 2015

قضت ثلاث دول من دول الاتحاد السوفيتي السابق هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، عاما كاملا في تكوين اتحاد جديد يجمع بلداناً تقع في أوروبا وآسيا، تحت مسمى "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وباشر التكتل الجديد عمله في 1 يناير/كانون الثاني من عام 2015.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال اجتماعه مع نظيريه البيلاروسي والكازاخي في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2014، إن الجهود المبذولة لتكوين الاتحاد حققت "نتائج جيدة".

ومن جانبه قال رئيس جمهورية كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، "للمرة الأولى في التاريخ ينشأ في منطقة أوراسيا الشاسعة المترامية الأطراف، تجمّع يحتضن أكثر من 180 مليون شخص، الذين تتكافأ فرصهم في الحياة العامة والنشاط الاقتصادي".

وتولى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو رئاسة الاتحاد في عامه الأول.

وتتضمت المعاهدة التي وقّعها رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، في 29 مايو/ أيار الماضي، إطلاق حرية تحرّك وتنقّل السلع والخدمات والرساميل والقوى العاملة بين الدول الثلاث، وانتهاج السياسة الاقتصادية المتفق عليها أو توحيدها بين الدول الأعضاء.

ويُنتظر أن تنضم دولتان أخريان هما أرمينيا وقرغيزيا، إلى الاتحاد الأوراسي في العام الجاري
...المزيد:


ثلاث ديكتاتوريات انضمت لبعض اقتصاديا
 
البريكس تخلق بديلاً للنظام المالي الأمريكي

9RIAN_02463016.HR.ru.jpg

© Photo: RIA Novosti/Mikhail Klimentyev

يرى خبراء أن النظام المالي العالمي الذي يستند إلى الدولار الأمريكي يسير إلى الانهيار

تسلمت روسيا في 1 يناير/كانون الثاني 2015، سدة رئاسة مجموعة الـ"بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة بعثها إلى نظيره الجنوب أفريقي جاكوب زوما، بمناسبة حلول العام الجديد 2015، عزم بلاده على "تكبير دور البريكس في الساحة الدولية".

ووقع قادة دول البريكس في يوليو/تموز 2014، اتفاقية تأسيس بنك بريكس للتنمية.

ورأى خبراء تأسيس هذا البنك خطوة نحو خلق بديل للنظام المالي العالمي "الدولاري" القائم.

ومن المتوقع أن تتوجه دول نامية تواجه مصاعب الاقتصاد الآن مثل الأرجنتين أو فنزويلا، إلى بنك بريكس وبنك آخر تم تأسيسه بناء على مبادرة من قبل دول البريكس عامة والصين خاصة، وهو البنك الآسيوي لاستثمارات البنى التحتية، لاستندانة المال، وليس إلى مؤسسات النظام المالي العالمي الذي يرتكز على العملة الأمريكية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشير إلى أن الصين التي تملك احتياطيات مالية هائلة تتجاوز 4 ترييلونات دولار، صارت "القوة المالية الأعظم".

وتملك روسيا أيضا احتياطيات مالية كبيرة. ووعدت الصين، مع ذلك، بمد يد العون إليها لدعم موقفها المالي في حال تأثر اقتصادها بالقيود الأمريكية.
...المزيد:


لا اعتقد ان هذا التجمع سيكون منافسا للنظام الحالي الذي تسيطر عليه امريكا لايوجد في هذا التجمع الا الصين المقتدره اقتصاديا لوجود فوائض كبيره لديها اما روسيا فهي تنهار اقتصاديا الان وجنوب افريقيا لازال ناتجها القومي صغير فالسعوديه اكبر منها اقتصاديا وايضا اندونيسيا وتركيا والبرازيل تعاني داخليا اقتصاديا فانمو السنوي بطيء وايضا لاتتوفر على احتياطيات كبيره والهند ايضا لا تملك فوائض كبيره بل هي تعاني من منافسه صينيه في صادراتها وايضا هي تعتمد بشكل كبير على التصدير لامريكا واوروبا اي انها تستقبل الدولار واليورو ولا تستطيع الاستغناء عنهم

محاولات روسيه بائسه للتخلي عن الدولار العمله الاولى عالميا شئنا ام ابينا
 
برميل النفط في الحضيض والغاز في تراجع مستمر

لا يقتصر انخفاض أسعار المواد الطاقوية على برميل النفط، بل إن أسعار الغاز الطبيعي أيضا تعرف عدة تقلبات، بل بلغت مند ثلاثة أيام أدنى مستوى لها، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي للعقود الآجلة إلى أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك للمرة الأولى منذ 2012 في ظل تكهنات بأن يؤدي الإنتاج القياسي للغاز إلى زيادة كبيرة في العرض مقارنة بالطلب.

يعتبر الغاز أهم مادة طاقوية في تركيبة إيرادات الجزائر من المحروقات، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، بل إن الغاز يفوق حصة البترول الخام التي تقدّر بـ 38.4 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية من المحروقات.

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا بنسبة 26 في المائة ليسجل أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ جويلية 2008، ثم عاد للارتفاع الطفيف أمس في حدود 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2015.

وتتأثر الجزائر من تقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع الدخول القطري للسوق الأوروبي وسياسات روسيا التي تمتلك أكبر حصة في السوق الأوروبي، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة “سبوت”.

ورغم اعتماد الجزائر في مجال تسويق العقود متوسطة والطويلة الأجل بمعدلات أسعار أعلى من المتوسط العام المسجل في الأسواق الحرة، أي ما بين 8 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها تأثّرت ببروز منتجين جدد وصعود إنتاج الغاز الطبيعي المميّع القطري، يضاف إليها المشاريع الغازية الروسية العملاقة “ساوسثريم” و«نورثستريم” التي تفوق مقدار الصادرات الجزائرية المقدّرة بحوالي 60 مليار متر مكعب.
ورغم تغير تركيبة حساب الغاز ودرجة ارتباطه بأسعار النفط، واعتماد العقود متوسطة وطويلة، فإن تقلبات أسعار الغاز تبقى مؤثرة مع تدني أسعار البترول، فقد ظل سعر الغاز الطبيعي المميع مرتبطا بأسعار النفط، حيث يحسب برميل النفط بـ 159 لتر وبـ 5.8 مليون وحدة حرارية. وعليه فحينما كانت الأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، فإن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كان يتراوح ما بين 16 و18 دولار تقريبا، لكن مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال ستة أشهر، فإن أسعار الغاز الطبيعي أيضا عرفت نفس المنحى.

وسواء تعلّق الأمر بسوق الغاز الطبيعي أم المميّع، فإن تقلبات أسعار هذه المادة تؤثر سلبا على السياسات المتبعة من قبل البلدان المصدّرة منها الجزائر. علما أن استهلاك الغاز الطبيعي يقاس بـ 1 مليون وحدة حرارية بريطانية وهو يعادل 28,26 متر مكعب غاز، ويتراوح حجم صادرات الجزائر ما بين 55و60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يمثل فيه الغاز الطبيعي 20.3 في المائة والغاز الطبيعي المميع 9.5 في المائة وغاز البترول المميع 6.9 في المائة والمكثفات 7.6 في المائة من مجموع ما تقوم الجزائر بتصديره. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في 2013 حوالي 12.82 مليار دولار، بحجم صادرات بلغت 32.7 مليار متر مكعب مقابل 15.81 مليار دولار في 2012 و37.3 مليار متر مكعب في 2012، بينما بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المميع 6.04 مليار دولار في 2013 بحجم 23 مليار متر مكعب مقابل 6.50 مليار دولار
و24.2 مليار متر مكعب في 2012، أي تسجيل تراجع في المادتين بـ 5.8 مليار مليار متر مكعب، من 61.5 مليار متر مكعب إلى 55.7 مليار متر مكعب ما بين 2013 و2012.

- See more at:
 
برميل النفط في الحضيض والغاز في تراجع مستمر

لا يقتصر انخفاض أسعار المواد الطاقوية على برميل النفط، بل إن أسعار الغاز الطبيعي أيضا تعرف عدة تقلبات، بل بلغت مند ثلاثة أيام أدنى مستوى لها، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي للعقود الآجلة إلى أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك للمرة الأولى منذ 2012 في ظل تكهنات بأن يؤدي الإنتاج القياسي للغاز إلى زيادة كبيرة في العرض مقارنة بالطلب.

يعتبر الغاز أهم مادة طاقوية في تركيبة إيرادات الجزائر من المحروقات، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، بل إن الغاز يفوق حصة البترول الخام التي تقدّر بـ 38.4 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية من المحروقات.

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة انخفاضا بنسبة 26 في المائة ليسجل أكبر تراجع خلال شهر واحد منذ جويلية 2008، ثم عاد للارتفاع الطفيف أمس في حدود 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لتسليمات شهر جانفي 2015.

وتتأثر الجزائر من تقلبات الغاز الطبيعي، حيث أضحى السوق يعرف منافسة كبيرة، لاسيما مع الدخول القطري للسوق الأوروبي وسياسات روسيا التي تمتلك أكبر حصة في السوق الأوروبي، يضاف إليها تطوير الولايات المتحدة للغاز الصخري وتخليها عن الاستيراد وتوسع دائرة نشاط السوق الحرة “سبوت”.

ورغم اعتماد الجزائر في مجال تسويق العقود متوسطة والطويلة الأجل بمعدلات أسعار أعلى من المتوسط العام المسجل في الأسواق الحرة، أي ما بين 8 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها تأثّرت ببروز منتجين جدد وصعود إنتاج الغاز الطبيعي المميّع القطري، يضاف إليها المشاريع الغازية الروسية العملاقة “ساوسثريم” و«نورثستريم” التي تفوق مقدار الصادرات الجزائرية المقدّرة بحوالي 60 مليار متر مكعب.
ورغم تغير تركيبة حساب الغاز ودرجة ارتباطه بأسعار النفط، واعتماد العقود متوسطة وطويلة، فإن تقلبات أسعار الغاز تبقى مؤثرة مع تدني أسعار البترول، فقد ظل سعر الغاز الطبيعي المميع مرتبطا بأسعار النفط، حيث يحسب برميل النفط بـ 159 لتر وبـ 5.8 مليون وحدة حرارية. وعليه فحينما كانت الأسعار تفوق 100 دولار للبرميل، فإن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز كان يتراوح ما بين 16 و18 دولار تقريبا، لكن مع تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال ستة أشهر، فإن أسعار الغاز الطبيعي أيضا عرفت نفس المنحى.

وسواء تعلّق الأمر بسوق الغاز الطبيعي أم المميّع، فإن تقلبات أسعار هذه المادة تؤثر سلبا على السياسات المتبعة من قبل البلدان المصدّرة منها الجزائر. علما أن استهلاك الغاز الطبيعي يقاس بـ 1 مليون وحدة حرارية بريطانية وهو يعادل 28,26 متر مكعب غاز، ويتراوح حجم صادرات الجزائر ما بين 55و60 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يمثل فيه الغاز الطبيعي 20.3 في المائة والغاز الطبيعي المميع 9.5 في المائة وغاز البترول المميع 6.9 في المائة والمكثفات 7.6 في المائة من مجموع ما تقوم الجزائر بتصديره. وقد بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي في 2013 حوالي 12.82 مليار دولار، بحجم صادرات بلغت 32.7 مليار متر مكعب مقابل 15.81 مليار دولار في 2012 و37.3 مليار متر مكعب في 2012، بينما بلغت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المميع 6.04 مليار دولار في 2013 بحجم 23 مليار متر مكعب مقابل 6.50 مليار دولار
و24.2 مليار متر مكعب في 2012، أي تسجيل تراجع في المادتين بـ 5.8 مليار مليار متر مكعب، من 61.5 مليار متر مكعب إلى 55.7 مليار متر مكعب ما بين 2013 و2012.

- See more at:

بعض المعلومات خاطئة
أولا _مشروع ساوسثريم ألغي من روسيا بعد مماطلة الإتحاد الأوربي فعلى الصحفي تحديث معلوماته ؟ كما أن الحديث عن أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي بدأ يعود ساوسثريم
ثانيا_ أردوغان لم يأتي للجزائر لشرب الشاي وكذلك الأمر مع رئيس وزراء طليان و رئيس اليونان و وزير البترول المصري فالغاز الجزائري سلعة مطلوبة والجزائر فرضت نفسها كممون مهم لهذه السلعة الحيوية و المنافسة القطرية و الروسية لا علاقة لها بالموضوع ثم إن الغاز القطري دخل السوق الأوروبي منذ سنوات و ليس بالأمس
ثالثا_ تراجع طلب أوربا للغاز بسبب الركود الإقتصادي نتيجة الأزمة اليونانية و لاعلاقة لها بخربشات الصحفي وهلوساته بل رغم السعر المنخفض للغاز لم يزيد هذامن الإستهلاك
ثم إن سعر العقود الأجلة للغاز منخفض جدا منذ سنوات و هو في حدود 4 و 3 دولار للوحدة بعدما كان قبل الإغراق القطري يفوق 9 دولارات
رابعا_ الجزائر دشنت مشروعين عملاقين للغاز المميع بأرزيو بطيوة هذه السنة مايعني أن لها القدرة على منافسة الغاز القطري في آسيا
خامسا_ مشاريع زيادة الإنتاج للغاز لا تزال قيد الإنشاء خصوصا في الإحواض الغربية بأدرار
 
تخفيف حظر تصدير النفط في أمريكا يزيد الضغط على المنتجين الآسيويين

سنغافورة (رويترز) - ستضغط موافقة الحكومة الأمريكية رسميا على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاما على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون بالفعل حاليا لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات.

وأذعنت حكومة الرئيس باراك أوباما يوم الثلاثاء لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري الفائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية.

ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أمريكا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين على الأرجح إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم بالسوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم.

وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين في المنطقة تحت ضغط باهظ التكلفة مع الانخفاض الحاد في الإيرادات وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشروعات.

وقال دانيال أنج محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "البلدان المصدرة للنفط مثل ماليزيا ربما تقلصت إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض أسعار الطاقة وهذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول."

وأضاف "إذا واصلت الأسعار الهبوط واستمر ذلك لفترة طويلة... فقد يعاد النظر في مشروعات تطوير منصات الحفر إذا استمرت تكلفة الإنتاج في تجاوز سعر البرميل."

ويعتمد اقتصاد ماليزيا بشدة على مبيعات النفط والغاز الطبيعي اللذين هوت أسعارهما في العام 2014 إلى النصف وهو ما أضعف العملة الماليزية الرنجيت وزاد المصاعب على الشركات في سداد تكاليف الواردات المقومة بالدولار.

ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في 2015 قبل أن تشهد تعافيا وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولارا للبرميل.
وقالت مجموعة بيرا إنرجي الأمريكية في تقرير هذا الأسبوع قبل تخفيف حظر التصدير الأمريكي رسميا "الاختلال بين العرض والطلب سيزداد في النصف الأول من 2015."

وذكرت بيرا في مذكرة بحثية سابقة أنه برغم أن أسعار النفط الحالية تعني أن كثيرا من المنتجين في أمريكا الشمالية لن يتمكنوا من تغطية التكاليف فإن تلك الشركات ربما لا تخفض الإنتاج وتعمل بدلا من ذلك على خفض المصروفات
 
شركات أوروبية توقع عقوداً للتنقيب عن النفط في إيران

أعلن مسؤول رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن "توقيع اتفاقية مع شركات أوروبية وروسية من أجل البدء في مجال التنقيب عن النفط والغاز في إيران".

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، فإنه "على الرغم من استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 من دون التوصل إلى اتفاق، فإن الشركات الأوروبية بدأت بالمباحثات مع طهران حول الاستثمار والتنقيب مع ارتفاع معدلات احتياطي النفط والغاز في إيران".

ووقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقيات مع شركات إيطالية وشركة "لوكت أويل" الروسية، بعد مباحثات ومرسلات تمت حول أول اتفاق نفطي بمجال التنقيب.

ووفقاً لـ"نشرة بريتش بيتروليوم الإحصائية للطاقة العالمية"؛ فتستحوذ إيران فوق أكبر احتياطي مؤكّد من الغاز في العالم 1200 تريليون قدم مكعبة، أي ما يزيد عن 18 في المئة من الإجمالي العالمي، ورابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكّدة (157 مليار برميل، أي ما يعادل أكثر من 9 في المئة من الإجمالي العالمي )، بعد فنزويلا والسعودية وكندا.

وإذا ما استثنيت الاكتشافات الجديدة ، فإن إيران وإستناد إلى التقارير "سوف تنتج وتصدر النفط الخام حتى 50 عاما المقبلة والغاز الطبيعي حتى 80 عاما".

ورغم ذلك فإن الخطط الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز أصبحت على جدول أعمال شركة النفط الوطنية في إيران، وعلى هذا الأساس سمح لأول مرة لشركتي "شل" و"شل غيس" بالبدء بالعمل من أجل التنقيب في المرتفعات الملحية من إيران، حسب المسؤولين الإيرانيين.

من جهته قال المدير العام لشؤون التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية هرمز قلاوند، إنه "لم تجرِ حتى الآن أية نشاطات للتنقيب بمجال النفط والغاز، إلّا أنه تم مؤخرا عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للقيام بذلك في المرتفعات الملحية في إيران".

وأضاف: "إن هذه النشاطات سوف تتم عبر استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية التي تمتلكها هذه الشركات الدولية".

وأشارت تقارير إلى أن إيران تبدّد نسبة كبيرة من الغاز عن طريق حرقه، إذ يتم حرق أو إشعال الغاز الطبيعي المصاحب، الذي ينتج مع النفط، في مواقع استخراج النفط بسبب غياب البنية الأساسية اللازمة لمعالجة الغاز الطبيعي ونقله، وتُعَدّ إيران ثالث أكبر دولة من حيث إحراق الغاز في العالم بعد روسيا ونيجيريا.

وكان وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه قد قال إن وزارة البترول الإيرانية تضع اللمسات الأخيرة على عقود جديدة حول التنقيب، وإذا تم رفع العقوبات، فسيتم عرضها على شركات النفط في لندن في فبراير 2015، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية حول البرنامج النووي.



العمل على التخلص من التبعية للغاز الروسي يمشي على قدم وساق.. لكن هذا الانفتاح الغربي على ايران أكيد سينعكس بالسلب على دول الخليج.
 
بعض المعلومات خاطئة
أولا _مشروع ساوسثريم ألغي من روسيا بعد مماطلة الإتحاد الأوربي فعلى الصحفي تحديث معلوماته ؟ كما أن الحديث عن أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي بدأ يعود ساوسثريم
ثانيا_ أردوغان لم يأتي للجزائر لشرب الشاي وكذلك الأمر مع رئيس وزراء طليان و رئيس اليونان و وزير البترول المصري فالغاز الجزائري سلعة مطلوبة والجزائر فرضت نفسها كممون مهم لهذه السلعة الحيوية و المنافسة القطرية و الروسية لا علاقة لها بالموضوع ثم إن الغاز القطري دخل السوق الأوروبي منذ سنوات و ليس بالأمس
ثالثا_ تراجع طلب أوربا للغاز بسبب الركود الإقتصادي نتيجة الأزمة اليونانية و لاعلاقة لها بخربشات الصحفي وهلوساته بل رغم السعر المنخفض للغاز لم يزيد هذامن الإستهلاك
ثم إن سعر العقود الأجلة للغاز منخفض جدا منذ سنوات و هو في حدود 4 و 3 دولار للوحدة بعدما كان قبل الإغراق القطري يفوق 9 دولارات
رابعا_ الجزائر دشنت مشروعين عملاقين للغاز المميع بأرزيو بطيوة هذه السنة مايعني أن لها القدرة على منافسة الغاز القطري في آسيا
خامسا_ مشاريع زيادة الإنتاج للغاز لا تزال قيد الإنشاء خصوصا في الإحواض الغربية بأدرار


جيد.. على كل حال ما همني في هذا المقال هو سعر الغاز الذي لم أكن أعرف أنه انخفض بهذا الشكل الكبير !!
لكن واضح أن المنافسة ستكون على أشدها في الفترة القادمة.. الخليج يريد الدخول بقوة إلى السوق الأوروبية.. لكن الخطر الأكبر على الصادرات الروسية والجزائرية لأوروبا سوف يكون الانفتاح على إيران.. هذا الانفتاح سيتضرر منه الخليج هو الآخر سواء تعلق الأمر بصادرات النفط أو الغاز.. وهو قادم لامحالة (الانفتاح على ايران) والبوادر كثيرة جدا.
 
جيد.. على كل حال ما همني في هذا المقال هو سعر الغاز الذي لم أكن أعرف أنه انخفض بهذا الشكل الكبير !!
لكن واضح أن المنافسة ستكون على أشدها في الفترة القادمة.. الخليج يريد الدخول بقوة إلى السوق الأوروبية.. لكن الخطر الأكبر على الصادرات الروسية والجزائرية لأوروبا سوف يكون الانفتاح على إيران.. هذا الانفتاح سيتضرر منه الخليج هو الآخر سواء تعلق الأمر بصادرات النفط أو الغاز.. وهو قادم لامحالة (الانفتاح على ايران) والبوادر كثيرة جدا.
الغاز الأذربيجاني قادم عبر أنبوب نابوكو
أستراليا تخطط لأن تكون أكبر منتج غاز مميع بالعالم ب 2020
الغاز الإيراني و للتذكير غالبية الغاز القطري يأتي من حقل الشمال و الذي هو حقل إيراني قطري مشترك معروف بحقل بارس وحصة قطر صغيرة
الغاز المميع من الموزمبيق شرق أفريقيا
الغاز الصخري و الذي يستخرج مع البترول الصخري و بولندا بدأت تنقب عنه

كل هذه العوامل تضغط على سعر الغاز مستقبلا لكن قد تدفع لزيادة إستهلاكه خصوصا أنه رخيص و غير ملوث عكس البترول
 
الغاز الأذربيجاني قادم عبر أنبوب نابوكو
أستراليا تخطط لأن تكون أكبر منتج غاز مميع بالعالم ب 2020
الغاز الإيراني و للتذكير غالبية الغاز القطري يأتي من حقل الشمال و الذي هو حقل إيراني قطري مشترك معروف بحقل بارس وحصة قطر صغيرة
الغاز المميع من الموزمبيق شرق أفريقيا
الغاز الصخري و الذي يستخرج مع البترول الصخري و بولندا بدأت تنقب عنه

كل هذه العوامل تضغط على سعر الغاز مستقبلا لكن قد تدفع لزيادة إستهلاكه خصوصا أنه رخيص و غير ملوث عكس البترول


أكيد هناك مجموعة من العارضين الجدد سوف يدخلون إلى السوق لكن ايران هي التي تشكل أكبر خطر على العارضين التقليديين
أنبوب نابوكو كأنني قرأت أنه يواجه مشاكل.. غير أنه لن يشكل خطورة كبيرة على روسيا فقد وضعت يدها بشكل شبه كامل على غاز أذربيجان
 
وضعهم صعب
وضعه يكسر الخاطر
مارايك لو قامت دول الخليج بتزويد اوروبا بالغاز بدال الغاز الروسي
ماذا سيحصل ل روسيا
خسائر بالنفط والغاز اتوقع ينهار الاقتصاد الروسي خلال شهر واحد فقط
 
إيران تقول ينبغي للسعودية التحرك لمواجهة انخفاض سعر النفط

دبي (رويترز) - قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية لرويترز إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيلحق ضررا بالدول في منطقة الشرق الأوسط ما لم تتحرك السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- للتصدي لهذا الانخفاض.

ووصف عبد اللهيان عدم تحرك السعودية في مواجهة الانخفاض في اسعار النفط المستمر منذ ستة أشهر بأنه خطأ استراتيجي وقال إنه لا يزال يأمل بأن ترد المملكة -المنافس الرئيسي لإيران في الخليج- على الانخفاض.

وأغلقت اسعار النفط يوم الأربعاء عند أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف مسجلة ثاني أكبر خسارة سنوية على الإطلاق بعدما اختار المنتجون في منظمة اوبك وفي مقدمتهم السعودية الحفاظ على مستويات الانتاج رغم تخمة المعروض العالمي ودعوات من بعض الأعضاء ومنهم إيران وفنزويلا لخفض الانتاج.

وقال عبد اللهيان "توجد عدة أسباب لانخفاض سعر النفط لكن السعودية بوسعها اتخاذ خطوة للقيام بدور إيجابي في هذا الوضع الصعب."

وقال عبد اللهيان في مقابلة حصرية يوم الأربعاء "إذا لم يساعد السعوديون في وقف انخفاض سعر النفط ... فهذا خطأ استراتيجي ستكون له نتيجة سلبية على كل دول المنطقة."

وتسلط تصريحاته الضوء على التوتر المستمر بين البلدين اللذين يتنافسان على النفوذ الإقليمي رغم الآمال في تقارب بينهما منذ تولى حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية في أغسطس اب 2013.

وقال عبد اللهيان إن بلاده ستجري مزيدا من المناقشات مع السعودية بشأن سعر النفط من خلال المسؤولين النفطيين في أوبك وأيضا عبر وزارة الخارجية. لكنه لم يذكر تفاصيل محددة بشأن الموعد المحتمل لأي اجتماع.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها لن تخفض الانتاج لدعم أسعار الخام حتى وإن فعلت الدول غير الأعضاء في أوبك ذلك.
 
السعودية ممكن تتحرك في حال زيادة الطلب وهنا خبر من 2011

حقل «منيفة» السعودي يضيف 900 ألف برميل يوميا.. وطاقة الإنتاج تلامس 15 مليونا بحلول 2015

ضمن حزمة مشاريع للطاقة داخلية وخارجية بقيمة 125 مليار دولار


الدمام: «الشرق الأوسط»
أكدت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق صناعة النفط في العالم، أنها تعتزم التعجيل بتطوير حقل منيفة النفطي، ليصبح قادرا بعد نحو أربع سنوات (2015) على إنتاج 900 ألف برميل من النفط يوميا.
وتتولى «أرامكو» تنفيذ مشروع منيفة بتكلفة قدرها 16 مليار دولار وذلك بهدف تعويض التراجع في حقول أخرى وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتقود «أرامكو» السعودية حزمة مشاريع لرفع إنتاج الطاقة النفطية والغاز في ثلاثة حقول نفطية، هي: منيفة على الساحل الشرقي، وشيبة في صحراء الربع الخالي، وخريص وسط المملكة، ويطمح المسؤولون في «أرامكو» لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة لتلامس 15 مليون برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخام في السعودية حاليا 12.5 مليون برميل يوميا، في ظل تشغيل حقول نفطية شملت حقل خريص العملاق الذي ينتج 1.2 مليون برميل يوميا، والذي يمثل أكبر إضافة فردية على الإطلاق للطاقة الإنتاجية العالمية للنفط، وتضخ السعودية نحو 8 ملايين برميل يوميا، وتمتلك نحو 4.5 مليون من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة. ولمواكبة ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وتعويض النقص في الإنتاج بسبب التوترات التي تعصف ببعض الدول المنتجة، تسعى السعودية لتطوير استثماراتها النفطية، وفي هذا الصدد قال المهندس خالد الفالح رئيس شركة «أرامكو» السعودية، في مؤتمر عن صناعة النفط في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الماضي، إن «أرامكو» ستنفق 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن الاستثمارات الجديدة لن تكون فقط في قطاع الخام، بل ستشمل الغاز والبتروكيماويات. وذكر الفالح أن «أرامكو» تفكر في إنشاء أربع مصاف جديدة، واحدة في جازان في السعودية، إضافة إلى ثلاث مصاف بالشراكة مع أطراف أخرى في الصين، وفيتنام، وإندونيسيا.

وبسبب تعطل صادرات النفط الليبية والمخاوف بشأن تأثر الإمدادات بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعف الدولار ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في 2008، إذ تخطى مزيج برنت 127 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان).

وفي سياق متصل، تسعى السعودية لرفع قدرتها الإنتاجية في مجال تكرير النفط بنسبة 50 في المائة، لتتجاوز 6 ملايين برميل يوميا عبر عمليات توسعة داخليا وخارجيا، إضافة إلى توسيع قدرتها الرئيسية في إنتاج الغاز إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب قياسي يوميا.

وكان العمل في حقل منيفة يتجه لإكمال حزمة المشاريع في العام 2024، وقد ذكرت «أرامكو» في تقريرها السنوي لعام 2009 أن المشروع لن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل يناير (كانون الثاني) 2024، إذ إن الشركة تريد خفض التكاليف في كل مشروعات النفط والغاز بعد تهاوي أسعار النفط في 2008 في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويوم أمس، أعادت «أرامكو» التأكيد في مؤتمر في الخبر شرقي السعودية، أنها تعمل على تسريع العمل في حقل منيفة بحيث تتمكن من بدء الإنتاج من الحقل وضخ 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2013 وفقا للجدول الزمني الأصلي، لكنه أضاف أن الشركة تتطلع إلى تحقيق الإنتاج الكامل بحلول مطلع 2015.

وأضاف أنه تم حفر 96 بئرا حتى الآن وأن «أرامكو» تعتزم زيادة عدد الحفارات في حقل منيفة من ثمانية في أبريل الماضي إلى 24 بحلول نهاية العام. وستجري معالجة خام منيفة الثقيل عالي الكبريت في مصفاتين جديدتين من المقرر بدء تشغيلهما في 2013. وإحدى هاتين المصفاتين هي الجبيل الواقعة على ساحل الخليج وهي مشروع مشترك مع «توتال» الفرنسية والأخرى هي ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وتعتزم السعودية زيادة عدد الحفارات النفطية الموجودة تحت تصرفها بنسبة 28 في المائة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا والتي تقول منذ فترة طويلة إنها تمتلكها. ويتضمن مشروع منيفة الواقع في المياه الضحلة قبالة الساحل الشرقي للمملكة شمالي مدينة الجبيل بناء جسر ومنصات بحرية. وجمدت «أرامكو» مشروع منيفة في 1985 بسبب ثقل الخام وقررت تطوير الحقل في 2007 حين كان الطلب العالمي على النفط مرتفعا.

 
احتياطي النفط الصخري المؤكد في السعودية ورخيص التكاليف اكثر من احتياطي النفط الخفيف المؤكد وهنا خبر من سنه عنه

دول الخليج المنتج الوحيد الذي يمكنه تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق الأرباح عند انخفاض النفط إلى 40 دولاراً
إجمالي النفط الصخري الاحتياطي المؤكد الذي تمتلكه المملكة يعادل 300 مليار برميل

070458955829.jpg


فرانسيسكو كينتانا *

بدأت الولايات المتحدة في أواخر السبعينات تطوير التكنولوجيا التي ستمكنها من استخراج النفط والغاز الصخري. ومع الوقت، تمكّنت من تطوير التقنيات للوصول إلى هذه الموارد، وتحسّنت معها عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل تدريجي لتقليص الوقت والتكاليف عند تنقيب النفط والغاز الصخري. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ضمن تقرير أصدرته في يونيو 2013، يملك العالم 345 مليار برميل من النفط الصخري الذي يمكن استخراجه تقنياً، الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً. ويفوق هذا إجمالي النفط الصخري الاحتياطي المؤكد الذي تمتلكه السعودية والذي يعادل 300 مليار برميل. ففي حال أصبح من الممكن استخراج موارد النفط والغاز الصخري كافة، ستتغير خارطة الطاقة العالمية بشكل جذري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة المعتمدة من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الخاص لهذا العام عن تطلعات الطاقة، أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2015 بفضل النجاحات التي تحققها في إنتاج النفط الصخري.

وشعلت التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة العالمي نقاشات حول مستقبل دور السعودية والكويت والإمارات وقطر، حيث توقّع العديد من المحللين بأن زيادة التنافسية من موارد الطاقة غير التقليدية ستدفع دول منطقة الخليج إلى خفض حجم إنتاجها، وبالأخص السعودية، حتى تتمكن من الحفاظ على دورها المؤثر على أسعار النفط في أسواق الطاقة.

ولكن هذا النقاش لم يأخذ في عين الاعتبار عاملاً أساسياً، وهو أن التطوّرات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة من ناحية تكلفتها مقارنة بأسعار النفط الحالية، أي أسعار عالية، آخذين في الاعتبار بأن تكاليف إنتاج هذه الموارد لا زالت من الأعلى من بين أنواع النفط المختلفة.

ويبيّن الرسم البياني تكلفة إنتاج النفط في مختلف الدول بحيث تتضمن هذه التكلفة أيضاً الاستثمار في رأس المال. تتمتع السعودية بأدنى تكلفة في استخراج النفط في العالم، تفوق بقليل العشرين دولاراً للبرميل، ويعود الفضل في تدني التكلفة إلى سهولة استخراج مواردها لقرابتها من سطح الأرض، وأيضاً إلى حجم هذه الموارد (فحقل غوّار القريب من البحرين وحده يحتوي على نفط أكثر من إجمالي موارد الولايات المتحدة) التي تمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصاديات الحجم. وينطبق هذا أيضاً على باقي دول الخليج، والعراق، وإيران التي تنتج جميعها النفط بتكلفة أعلى بفارق بسيط عن تكلفة السعودية. أما الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل الصين وليبيا والمكسيك، فتلعب دوراً صغيراً في ساحة الطاقة العالمية بسبب امكانياتها المحدودة في تصدير الطاقة. تستهلك الصين كل ما تنتجه من النفط الذي يعادل أربعة ملايين برميل من النفط في اليوم، في حين أن ليبيا لم تتعافى تماماً من ربيعها وتصدّر حالياً 100 ألف برميل فقط في اليوم مقارنة بمليون برميل كانت تصدره في يوليو ومليون برميل ونصف كانت تصدره ما قبل أزمتها. أما المكسيك، قامت بتخفيض حجم تصديرها للنفط عن طريق تقليص مبيعاتها إلى الولايات المتحدة التي تعادل 90% من إجمالي تصديرها، لينخفض من مستوى قياسي بلغ مليونا ونصف المليون برميل في عام 2004 إلى أقل من مليون برميل في عام 2012، وتعود هذه الخطوة إلى انخفاض إنتاج الدولة وارتفاع الاستهلاك المحلي.

ومن ناحية أخرى، لا تزال معظم الاكتشافات لموارد النفط غير التقليدي تعود بتكاليف عالية في إنتاج هذا النوع من النفط، والنفط المستخرج في المياه العميقة لا زال أيضاً يكلّف ثلاث مرات أكثر من تكلفة النفط التقليدي الذي تنتجه دول مجلس التعاون الخليجي. وتكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط المستخرج من الرمل في كندا يكلّف ما بين 70 وفوق المئة دولار، أي خمس أضعاف تكلفة الإنتاج في السعودية. ومع أن حدود التكاليف تختلف نسبياً من محلل إلى آخر، إلى أن الفوارق ما بينها متقاربة جداً. وقامت مؤسسة كامبريدج لبحوث الطاقة بحساب هذه التكاليف في عام 2008، ومنذها، لم تشهد هذه التكاليف تغييرات ملحوظة، حتى وإن كانت التكنولوجيا قد تطورت كثيراً. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج عامةً، لم تشهد أسعار النفط انخفاضاً لأن التكلفة الحدية للنفط، الذي يعكس سعر إنتاج آخر وأغلى برميل من النفط لتلبية الطلب، أصبح أعلى بسبب التحديات التقنية في التنقيب في أماكن مثل المحيط المتجمد الشمالي أو في مياه عميقة التي تتطلب معدات ذات تكاليف عالية وتشهد مع الوقت انخفاضاً في إنتاجية مكامنها.

قد تحتاج دول الخليج لأن تبقى أسعار النفط بمستوياتها العالية لتلبية احتياجاتها المالية المتزايدة. ولكن في حال بلغت أسعار النفط مستويات منخفضة على فترات منتظمة، ستضطر العديد من إنتاجات النفط في العالم إلى تجميد عملياتها بسبب التكاليف العالية التي عليها تكبدها. وهنا تصبح دول الخليج هي المنتجة الوحيدة التي يمكنها تغطية تكاليف الإنتاج وأيضاً تحقيق الأرباح إن انخفضت أسعار النفط إلى حد ال 40 دولاراً للبرميل، لذا ستحافظ السعودية ودول الخليج الأخرى على دورها الأساسي في أسواق الطاقة العالمية في العقود القادمة.

 
خبر من عام 2012

النعيمي: المملكة تخطط لزيادة احتياطي النفط إلى 70 %

c7f19592a3fbbed7e8f0d1a4bf01fe85_w400_h0.jpg


تسعى المملكة إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي. وفي الصورة منشأة نفطية تابعة لـ «أرامكو السعودية». «الاقتصادية»



''الاقتصادية'' من الرياض

أوضح المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن السعودية تسعى إلى استكشاف كميات إضافية كبيرة من الاحتياطي البترولي، فضلا عن زيادة متوسط معدلات الاستخلاص الإجمالية من 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة من الحقول الرئيسة في المملكة.

وبين النعيمي أن التقديرات تشير إلى أن العالم استهلك نحو تريليون برميل من النفط منذ انطلاق صناعة النفط في القرن التاسع عشر، ويعتقد وجود ما لا يقلُّ عن خمسة تريليونات أخرى من النفط القابل للاستخراج.

وتوقع النعيمي في كلمته تطور مستقبل النفط والغاز بشكل هائل، مبينا أن عوامل التطور في مجال الطاقة تتمثل في التقنية والبيئة والجيوسياسية، مبينا ''إن التقنية، مدفوعة جزئياً بالأسعار المناسبة، تمكن من اكتشاف مزيد من الاحتياطيات أكثر من أي وقت مضى، وهي احتياطيات يمكن استخراجها في نهاية المطاف. فها نحن نرى الإبداع البشري والتقنية يتغلبان على عقبات لم نكن نتصور أن نتغلب عليها. وفي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والقطب الشمالي، وهنا في أستراليا بطبيعة الحال، نجد أن التطور التقني الهائل جعل من هذا التقدم حقيقة واقعة''.

وقال النعيمي في كلمته أمس خلال مؤتمر الغاز والبترول الأسترالي، الذي تنظمه مؤسسة البترول الأسترالية للاستكشاف والإنتاج APPA، وتشارك فيه المملكة كضيف شرف، إن السعودية بدأت في برنامج تنقيب عن النفط والغاز في مناطق جديدة، مثل البحر الأحمر، ورغم أن هذا البرنامج لا يزال في مراحله الاستكشافية والتقييمية الأولى. وأبدى النعيمي تفاؤله في تحقيق الاكتشافات، قائلا ''إننا متفائلون جداً بشأن احتمالات تحقيق اكتشافات مهمة''.

وأضاف: حصلنا على بيانات سزمية سمتية ثلاثية الأبعاد واسعة النطاق، وعلى بيانات كهرومغناطيسية وبيانات تتعلق بالجاذبية، ونستخدم أحدث تقتيات المعالجة لتحسين الصور الخاصة بالطبقات تحت الملحية. كما نستثمر أيضًا في التقنيات النانوية - متناهية الصغر، ونخطط لمضاعفة عدد العلماء والخبراء العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التنقيب والإنتاج إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.

وأشار النعيمي بحضور جاي ويلسون ويذرل رئيس حكومة جنوب أستراليا، و مارتن فيرغسون وزير الطاقة الأسترالي، و ديفيد نوكس رئيس الجمعية الأسترالية لاستكشاف وإنتاج النفط، إلى دور السعودية في العمل المستمر لاستكشاف احتياطيات بترولية جديدة، قائلا ''ولما كانت الابتكارات التقنية تقوم عادةً على التعاون، فقد قمنا بالتعاون مع الجامعات وشركات الخدمات وغيرها من المراكز التقنية لتحقيق أهداف معينة، ومن تلك المراكز، على سبيل المثال، منظمة الكمنولث للبحوث العلمية والصناعية هنا في أستراليا''.

ورأى النعيمي أيضا أن هناك استخدامًا متزايدًا لمصادر الطاقة المتجددة كمكمل لمصادر الطاقة الحالية، وهو ما سيساعد على إطالة أمد صادراتنا من النفط الخام، وهذا الأمر إنما يأتي في صميم المصلحة الاقتصادية على المدى البعيد.

واعتقد النيعمي أن تسخير الرياح، والشمس، والمد، والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، أمر منطقي في الأماكن التي تحظى بوفرة من هذه القوى الطبيعية، وأن على الحكومات إعادة تقييم استثماراتها في مجال الطاقة. وأضاف ''لماذا لا نسعى لجعل الوقود الأحفوري أقل ضرراً بالبيئة؟ ولماذا لا نستثمر على نطاق واسع في مجال فصل الكربون، أو احتجاز الكربون، أو تثبيت الكربون؟ السعودية من جانبها تبحث في كل هذه المجالات، كما هو الحال في أستراليا، غير أن مثل هذه المسائل العالمية تتطلب حلولاً عالمية''.

وأوضح النعيمي أن هناك تداخلاً شائكاً وارتباطاً وثيقاً بين تحسن الوضع الاقتصادي وتدهوره في أجزاء العالم المختلفة، في عالم يرتبط بعضه ببعض على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية. ولهذه الحقيقة إيجابياتها وسلبياتها في آن معا. فبالنسبة لبلدان مثل أستراليا والسعودية، يمثل الانتعاش الاقتصادي للصين واليابان وكوريا والدول الآسيوية الأخرى تجربةً إيجابيةً.

وأضاف: النمو الاقتصادي في قارة آسيا هو المحدد للمشهد الاقتصادي العالمي في هذا القرن، وتود دول مثل السعودية وأستراليا أن تسهم في ذلك مساهمة إيجابية وأن تستفيد من هذا الإسهام. لقد استطاعت هذه البلدان تجنب أسوأ ويلات الانكماش الاقتصادي العالمي الأخير، وذلك نتيجة لزيادة نمو حركة التبادل التجاري في قارة آسيا. ولكن مفتاح أي علاقة تجارية، كما هو الحال في العلاقات الإنسانية، يتمثل في تعميق أواصر الصداقة في أوقات الرخاء حتى يمكن تجاوز أي صعوبات مستقبلية.

 
السعودية ممكن تتحرك في حال زيادة الطلب وهنا خبر من 2011

حقل «منيفة» السعودي يضيف 900 ألف برميل يوميا.. وطاقة الإنتاج تلامس 15 مليونا بحلول 2015

ضمن حزمة مشاريع للطاقة داخلية وخارجية بقيمة 125 مليار دولار


الدمام: «الشرق الأوسط»
أكدت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق صناعة النفط في العالم، أنها تعتزم التعجيل بتطوير حقل منيفة النفطي، ليصبح قادرا بعد نحو أربع سنوات (2015) على إنتاج 900 ألف برميل من النفط يوميا.
وتتولى «أرامكو» تنفيذ مشروع منيفة بتكلفة قدرها 16 مليار دولار وذلك بهدف تعويض التراجع في حقول أخرى وليس لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وتقود «أرامكو» السعودية حزمة مشاريع لرفع إنتاج الطاقة النفطية والغاز في ثلاثة حقول نفطية، هي: منيفة على الساحل الشرقي، وشيبة في صحراء الربع الخالي، وخريص وسط المملكة، ويطمح المسؤولون في «أرامكو» لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة لتلامس 15 مليون برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخام في السعودية حاليا 12.5 مليون برميل يوميا، في ظل تشغيل حقول نفطية شملت حقل خريص العملاق الذي ينتج 1.2 مليون برميل يوميا، والذي يمثل أكبر إضافة فردية على الإطلاق للطاقة الإنتاجية العالمية للنفط، وتضخ السعودية نحو 8 ملايين برميل يوميا، وتمتلك نحو 4.5 مليون من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة. ولمواكبة ارتفاع الطلب العالمي على النفط، وتعويض النقص في الإنتاج بسبب التوترات التي تعصف ببعض الدول المنتجة، تسعى السعودية لتطوير استثماراتها النفطية، وفي هذا الصدد قال المهندس خالد الفالح رئيس شركة «أرامكو» السعودية، في مؤتمر عن صناعة النفط في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الماضي، إن «أرامكو» ستنفق 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن الاستثمارات الجديدة لن تكون فقط في قطاع الخام، بل ستشمل الغاز والبتروكيماويات. وذكر الفالح أن «أرامكو» تفكر في إنشاء أربع مصاف جديدة، واحدة في جازان في السعودية، إضافة إلى ثلاث مصاف بالشراكة مع أطراف أخرى في الصين، وفيتنام، وإندونيسيا.

وبسبب تعطل صادرات النفط الليبية والمخاوف بشأن تأثر الإمدادات بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعف الدولار ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في 2008، إذ تخطى مزيج برنت 127 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان).

وفي سياق متصل، تسعى السعودية لرفع قدرتها الإنتاجية في مجال تكرير النفط بنسبة 50 في المائة، لتتجاوز 6 ملايين برميل يوميا عبر عمليات توسعة داخليا وخارجيا، إضافة إلى توسيع قدرتها الرئيسية في إنتاج الغاز إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب قياسي يوميا.

وكان العمل في حقل منيفة يتجه لإكمال حزمة المشاريع في العام 2024، وقد ذكرت «أرامكو» في تقريرها السنوي لعام 2009 أن المشروع لن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل يناير (كانون الثاني) 2024، إذ إن الشركة تريد خفض التكاليف في كل مشروعات النفط والغاز بعد تهاوي أسعار النفط في 2008 في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويوم أمس، أعادت «أرامكو» التأكيد في مؤتمر في الخبر شرقي السعودية، أنها تعمل على تسريع العمل في حقل منيفة بحيث تتمكن من بدء الإنتاج من الحقل وضخ 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2013 وفقا للجدول الزمني الأصلي، لكنه أضاف أن الشركة تتطلع إلى تحقيق الإنتاج الكامل بحلول مطلع 2015.

وأضاف أنه تم حفر 96 بئرا حتى الآن وأن «أرامكو» تعتزم زيادة عدد الحفارات في حقل منيفة من ثمانية في أبريل الماضي إلى 24 بحلول نهاية العام. وستجري معالجة خام منيفة الثقيل عالي الكبريت في مصفاتين جديدتين من المقرر بدء تشغيلهما في 2013. وإحدى هاتين المصفاتين هي الجبيل الواقعة على ساحل الخليج وهي مشروع مشترك مع «توتال» الفرنسية والأخرى هي ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وتعتزم السعودية زيادة عدد الحفارات النفطية الموجودة تحت تصرفها بنسبة 28 في المائة للحفاظ على طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا والتي تقول منذ فترة طويلة إنها تمتلكها. ويتضمن مشروع منيفة الواقع في المياه الضحلة قبالة الساحل الشرقي للمملكة شمالي مدينة الجبيل بناء جسر ومنصات بحرية. وجمدت «أرامكو» مشروع منيفة في 1985 بسبب ثقل الخام وقررت تطوير الحقل في 2007 حين كان الطلب العالمي على النفط مرتفعا.


هنا خبر من سنه عن زيادة انتاج حقل شيبه وفيه مشاريع تكرير جديده ومشاريع بتروكيماويات تساهم في تخفيض التكاليف للمنتجات مع مرور الوقت لان كلما نزل السعر وكثر عدد المستهلكين يكون فيه حاجة لرفع الانتاج بسبب ارتفاع الاستهلاك مع اسعار رخيصه

فيما تقترب من استكمال إنشاء معمل اسخلاص سوائل الغاز الطبيعي
«أرامكو» ترفع الطاقة الإنتاجية لحقل شيبة إلى مليون برميل يومياً نهاية العام المقبل

769557771383.jpg

تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لحقل شيبة النفطي 500 ألف برميل يومياً

الرياض - عقيل العنزي

تستعد شركة ارامكو السعودية لرفع الطاقة الانتاجية لحقل شيبة النفطي الى مليون برميل يوميا من الخام العربي الخفيف جدا بنهاية العام المقبل 2015م، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للمملكة وتوظيف عائداتها في تعزيز الصناعات الطاقوية، ما يحقق رؤية الشركة في المساهمة في تطوير المشاركة بالتنمية المحلية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات النفطية السعودية وتوسيع الصناعات البترولية.

واشارت شركة ارامكو السعودية الى أنها تضع اللمسات الاخيرة على استكمال مشروع المعمل الجديد لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل شيبة نهاية العام الحالي 2014 بطاقة إنتاجية تبلغ 275 الف برميل يوميا، كما أنها تمضي قدما في إنشاء مشروع زيادة إنتاج النفط بحقل شيبة بطاقة 250 الف برميل يوميا لاستكماله بنهاية عام 2015م، ما يساهم في رقع الطاقة الاجمالية للحقل الى أكثر من مليون برميل يوميا.

وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية لحقل شيبة النفطي الذي يقع بين كثبان الربع الخالي 500 الف برميل يوميا من العربي الخفيف جدا والذي يعتبر مرغوبا لدى المستهلكين نظرا لقلة احتوائه على الكبريت، ما يحقق له ميزة سعرية في أسواق الطاقة العالمية. بيد أن رفع ضخ النفط من الحقل لأكثر من مليون برميل يوميا قد يقلل من العمر الافتراضي للحقل الى أقل من 70 عاما حسب معايير المملكة.

ومن المتوقع أن يفضي هذا التوسع في المشاريع البترولية الى زيادة توفير وظائف جديدة للشباب السعودي وهو هدف تعمل أرامكو على تحقيقه حيث ركزت في السنوات الاخيرة على برامج التنمية المستدامة من خلال عملية تطوير بيئة اقتصادية تساعد على استقطاب وإنشاء وتعزيز الصناعات المحلية المتعلقة بالطاقة والمتمتعة بتنافسية عالمية وقادرة على إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين.

 
هنا خبر من سنه عن نسبة انجاز مشروع بتروكيماويات في السعودية وزيادة انتاج المنتجات البتروكيماوية يحتاج لزيادة انتاج نفط

السعودية: إنجاز 50 في المائة من مجمع «صدارة».. أكبر مشروع للبتروكيماويات في العالم

ستكتمل إنشاءاته في منتصف عام 2015 وبتكلفة تتجاوز 19 مليار دولار


الجبيل: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة «صدارة» أن مجمع البتروكيماويات التابع لها في مدينة الجبيل ستكتمل إنشاءاته في منتصف عام 2015، على أن يصل إلى التشغيل الكامل في عام 2016.
ويعد المشروع المشترك بين «أرامكو» و«داو كيميكال» أكبر مشروع للبتروكيماويات في العالم يتم إنشاؤه في مرحلة واحدة، وتبلغ تكاليف إنشائه نحو 19.3 مليار دولار (72 مليار ريال). وقال الرئيس التنفيذي للشركة «زياد اللبان» أول من أمس إن المشروع يسير بشكل جيد، وإن نصف الإنشاءات تم إكمالها، مضيفا أن الشركة أكملت العام الماضي متطلبات التمويل للمشروع. وبنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي أنجزت الشركة 70 في المائة من وحدة المرافق التابعة للمشروع، بينما تم إنجاز 68 في المائة من وحدة التكسير المختلط ووحدة البولي ايثيلين. ويشتمل المشروع، الذي يستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط لقائم سائلة من المصفاة مثل النافتا، على 26 وحدة إنتاجية تنتج ما يزيد على 3 ملايين طن من المنتجات النهائية والتي تشمل البولي يوراثين وأكسيد البروبيلين (PO) وجلايكول البروبيلين وجلايكول الايثري والبولي ايثيلين منخفض الكثافة. وسوف تقوم «أرامكو» بتسويق منتجات المشروع في الشرق الأوسط، بينما ستقوم «داو كيميكال» بتسويق 80 في المائة من المنتجات بالأسواق العالمية. يشار إلى أنه من المنتظر أن يتم طرح 25 في المائة من أسهم الشركة في اكتتاب عام بالسوق السعودية في وقت لاحق.

ومشروع شركة «صدارة» للكيماويات يعتبر الأول في العالم الذي يتم بناؤه دفعة واحدة، مشتملا على 26 مصنعا متخصصا بطاقة إنتاجية كلية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري سنويا من المواد الكيماوية المختلفة، وبعائد سنوي من المتوقع أن يصل إلى عشرة مليارات دولار، واستثمارات إجمالية تصل إلى نحو عشرين مليار دولار، وقد أسهم المشروع بتوفير ألف وظيفة للمواطنين، فضلا عن أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ستوفرها المنطقة المجاورة لشركة «صدارة».

 
هنا خبر من اكثر من سنه عن التخطيط لاقامة مشاريع بتروكيماويات وجيمعها تحتاج لزيادة انتاج نفط لان مع نزول الاسعار وزيادة عدد المستهلكين يكون فيه حاجة لزيادة انتاجية

ميد: السعودية تخطط لمشاريع بتروكيماويات عملاقة بـ 70 مليار دولار في "جازان" و "ينبع" و "رأس تنورة"
أرقام - 29/08/2013

نقلت مجلة "ميد" عن مصادر في صناعة البتروكيماويات بالسعودية أن هناك خطط لبناء مشاريع بتروكيماويات جديدة بالسعودية قد تصل قيمة تكاليفها الى 70 مليار دولار ، مشيرين إلى أن " " و " " و "الفارابي" ستقود هذه الاستثمارات.
وتتركز المشاريع المزمع انشاءها قريبا من مصافٍ لتكرير النفط ، حيث ستحصل على اللقيم اللازم منها ، في كل من "جازان" و "ينبع" و "رأس تنورة".

وقال أحد المطلعين "الخطط تشتمل على انشاء مشاريع كبيرة جدا لم يسبق لها مثيل بالسعودية .. وبالخصوص في مدينة ينبع".
وتشمل الخطط على بناء مجمعين بتروكيماويين في مدينة جازان الاقتصادية بالقرب من المصفاة التي يتم بناءها حالياً حيث ستمتلك "أرامكو" أحد هذين المشروعين ، فيما ستطور "الفارابي" المشروع الآخر الذي وصل لمرحلة متقدمة من دراسات الجدوى.

وأشارت المجلة إلى أن "أرامكو" و "سابك" يدرسان حاليا امكانية بناء مجمع رئيسي للبتروكيماويات في رأس تنورة قريبا من مصفاتها يتضمن عددا من الوحدات التي سيستعمل انتاجها في مصانع تحويلية أخرى في المجمع.

أما المشروع الأكبر فينتظر أن يبنى في مدينة "ينبع" الذي تقول مصادر بالصناعة أنه سيكون أكبر من مشروع "صدارة" المشترك بين ارامكو و داو الذي يبنى حاليا بالجبيل.

ويشير بعض المراقبين أن حجمه ربما يصل لثلاثة أضعاف مشروع صدارة وبتكلفة قد تصل لـ 50 مليار دولار.

ونظرا لضخامة المشروع المزمع انشاءه في ينبع فإن العديد من الخبراء يتوقعون أن يتم بناءه على عدة مراحل وليس في مرحلة واحدة كما هو الحال في مشروع "صدارة".

ومن المتوقع أن تلعب أرامكو و سابك دورا رئيسيا في هذا المشروع بالاضافة الى شركاء استراتيجيين.


 
هنا خبر من سنه عن مشروع تكرير في الجبيل بالمثل تحتاج زيادة انتاج للنفط

أكملت الأعمال الإنشائية للمصفاة بتكلفة 50 مليار ريال
«ساتورب» تنافس كبار منتجي البتروكيماويات وتخطط لبدء توريد البروبلين ل «المتقدمة»

181606861995.jpg


جانب من الأعمال الإنشائية الضخمة في موقع ساتورب بالجبيل2

الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي

بدأت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم والتي أكملت تقريباً الأعمال الإنشائية للمصفاة خوض غمار المنافسة مع كبار المنتجين للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية وخاصة منتجي البروبلين حيث شرعت الشركة جاهدة لكسب صفقات توريد المنتج لعدد من الشركات بالجبيل التي تعد في أمس الحاجة لوفورات البروبلين لانتاج البولي بروبلين الذي تقوم عليه الصناعات البلاستيكية وصناعات أخرى مثل تغليف المواد الغذائية وعبوات حفظ الطعام والشراب وبعض الادوات المنزلية ولعب الاطفال.

وأكملت (ساتورب) تشييد وحدة البروبلين بطاقة 200 ألف طن سنوياً، فيما تتأهب الشركة حالياً لضبط امدادات مبيعاتها من البروبلين للشركات التي تعاقدت معها ومنها الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) والتي سوف تظفر بتوريد 50 ألف طن متري سنوياً من البروبلين من (ساتورب) لمدة ثلاث سنوات مع التجديد التلقائي بشكل سنوي مع النظر في إمكانية توريد كميات إضافية لمدد أطول من البروبيلين في المستقبل، ومن المخطط أن تبدأ المتقدمة باستقبال شحنات البروبلين أوائل يناير 2014، عبر خط أنابيب من الجبيل2 موقع (ساتورب) إلى الجبيل1 موقع المتقدمة.

وستدعم هذه الاتفاقية الوضع الانتاجي للمتقدمة بحصولها على إمدادات إضافية من البروبيلين الأمر الذي يدعم موقف الشركة التنافسي في إنتاج البولي بروبلين الذي تسوقه محلياً واقليمياً وعالمياً وزيادة إيراداتها نتيجة زيادة بيع مادة البولي بروبيلين الإضافية، فيما سوف تساهم هذه الاتفاقية أيضاً في دعم موقف الشركة تجاه ارتفاع أسعار اللقيم من المواد الخام من الغاز الطبيعي المحلي حيث أن الثابت من أسعار اللقيم هما الإيثان والميثان أما البروبين والبيوتين فهي غير ثابتة لارتباطها المباشر بأسعار البترول غير المستقرة التي يؤثر ارتفاعها على ارتفاع أسعار اللقيم.

وتنتج المتقدمة مجموعة من درجات مادة البولي بروبلين الذي تقوم عليه صناعة منتجات البلاستيك الحرارية حيث يتمتع المنتج بخصائص فريدة ومنها المتانة والمقاومة للمواد الكيميائية والحرارية والرطوبة والتلف، فيما تواصل الشركة أبحاثها واستثماراتها في مجال صناعة هذا المنتج من أجل عوائد ربحية مجزية للمستثمرين ولشركائها في صناعة البولي بروبلين.

ويشار إلى أن مشروع ارامكو توتال سوف يعمل على رفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك العالمي من خلال ضخامة الاستثمار البالغ نحو 50 مليار ريال ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية والعطرية التي تشهد طلباً محلياً وعالميا متنامياً وبطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يومياً من تكرير الزيت العربي الثقيل لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تفي بأعلى المواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات في العالم وتشمل الديزل ووقود النفاثات، كما سينتج المشروع 700 ألف طن سنوياً من البارازايلين و140 ألف طن سنوياً من مادة البنزين و200 ألف طن سنوياً من البروبيلين.

 
التعديل الأخير:
خبر عن مشاريع البتروكيماويات الجاري العمل عليها في السعودية

56 مليار قيمة مشاريع بتروكيماويات يجري تنفيذها في السعودية
29 نوفمبر2014

الرياض - مال

%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA.jpg


كشفت تقارير متخصصة في قطاع البتروكيماويات السعودي، أنه يجري حالياً تنفيذ 26 مشروعاً في المملكة تزيد على 56 مليار ريال، وأنه يجري التخطيط لمشاريع تزيد قيمتها على 175 مليار ريال.

ووفق نشرة «ميد» MEED، الشركة المتخصصة بأبحاث سوق الشرق الأوسط الاقتصادية، عبر تقاريرها المتخصصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة، فإنه يجري تطوير قطاع الصناعات البلاستيكية لدعم خطط التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.

وتسهم المنطقة الغربية بأكثر من 50 في المئة من حجم إنتاج المواد البلاستيكية والبتروكيماوية، نظراً لوجود ثلث الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية فيها، كما أنها تضم عدداً من أبرز الموانئ والمراكز التجارية.

وبناء على هذه العوامل البارزة، تنظم شركة معارض الرياض المحدودة دورة العام 2015 من «المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية»، للمرة الأولى في مدينة جدة، والذي سيوفر فرصة لاستعراض أحدث الحلول والمعدات المتطورة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، والاطلاع على أبرز التوجهات والتطورات الحالية في هذا القطاع والتواصل مع المتخصصين في هذه الصناعات.

وسيقام المعرض خلال الفترة من الأول حتى الثالث من آذار (مارس) المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بالتزامن مع «المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2015».

واستضاف المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية خلال دورته الماضية أكثر من 512 عارضاً من 26 دولة بمشاركة 10 أجنحة وطنية، واستعرض أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 21 ألف زائر.

 
عودة
أعلى