الكثيرين فرضو ان انخفاض النفط بحدود 50 % سيعني انخفاض بقيمة السلع !
بالرغم أن الافتراض منطقي و بخاصة اذا اعطيناه مدة زمنية لتظهر اثاره .
شخصيا وباطلاعي على الاقتصاد . فئن مجمل الاقتصاد العالمي لا يسير حسب المنطق اساسا و الانخفاض الفعلي لقيمة السلع و الخدمات لن يتجاوز 5% باحسن الاحوال . حت بعد مرور اشهر .
على سيرة الاسعار الان سانقل بعد اخبار اسواق الكويت الشقيقة :
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/525781/02-01-2015
في اول رد فعل رسمي على تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من أمس، بعدما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي رفض المواطنين قيام بعض التجار برفع أسعار منتجاتهم، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتفاع الأسعار المصطنع في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال المدعج لـ «كونا» ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة، إذ إن رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الإنشائية.
هذا ومع بداية تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من الأمس الموافق 1 يناير 2015، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بردود أفعال عدد من المواطنين الذين رفضوا قيام بعض التجار برفع أسعار منتجاتهم.
وفي اول ردة فعل حكومية على القرار كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن الوزارة أجرت مسوحات للأسعار قبل ارتفاع أسعار الديزل وان سعر التكلفة بالنسبة لشركات الخرسانة لا يتعدى 700 فلس وهناك شركات تحصل على دعم من قبل الدولة فلا يجوز لها أن ترفع أسعارها وان الشركات التي لا تأخذ دعما قد ترفع السعر لكن بنسب صغيرة جدا ومقبولة.
استغلال سيئ
على صعيد متصل، حذر الخبير الاقتصادي محمد النقي من الاستغلال السيئ لبعض التجار، مطالبا وزارة التجارة بمراقبة السوق ومعاقبة من يسيء التصرف او يرفع السعر بطرق غير مبررة وأنها اذا لم تقم بدورها فستكون هناك تجاوزات كبيرة على حساب المواطن.
ارتفاع الأسعار
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي محمد المخيزيم ارتفاع أسعار المنتجات التي تعتمد على الديزل في منتجاتها مثل الخرسانة والمواد الغذائية التي يتم استيرادها من خلال السفن ووسائل النقل الأخرى.
وأوضح أن نسبة الارتفاعات المتوقعة للأسعار ستقارب الـ 30%، مشيرا إلى أن الواقع يشير إلى أن أي سلعة يرتفع ثمنها بنسبة 100% فعند نزول سعرها لن تنخفض عن 30%.
وزاد قائلا: «لا اعتقد ان وزارة التجارة والصناعة ستحكم السعر».
تويترات
٭ ارتفاع الأسعار يشمل جميع السلع من بداية السنة امس المواد الإنشائية والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية ووسائل التوصيل بنسبة 100%.
٭ اثار ارتفاع سعر الديزل بدأت سريعا، تنكر الماء 3000 ليتر أصبح 10 دنانير كان سعره 5 دنانير ودرب الرمل زاد 10 دنانير.
٭ ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الديزل كان متوقعا حتى ممن لا يعرف ابجديات الاقتصاد.
٭ لم تقم وزارة التجارة بأي إجراءات لضبط ارتفاع الأسعار والبلد مقبل على انفلات أسعار جنوني استعدادا لرفع سعر الديزل.
٭ الديزل والغاز ارتفع سعره، شكو ترفعون سعر حفاظات الأطفال، شنو الارتباط اللي بينهم يا تجار الفلوس؟
٭ عندما ارتفع سعر النفط لم يستفد المواطن وعندما هبط سعر النفط أول من سيدفع الثمن المواطن.
٭ هبط سعر النفط، الأسعار لم تهبط، ارتفع سعر الديزل، الأسعار بصعود، معادلة صعبة.
رفع الدعم يعني تحرير السعر وعندنا لو يتم رفع الدعم عن الديزل ممكن يرتفع سعر اللتر من 25 هلله الى قرابة 1.25 وبكذا تتأثر اسعار السلع بسبب ارتفاع كلفة النقل والتشغيل لكن حتى 25 هلله يعتبر غالي ويفترض يستمر الدعم مع هبوط اسعار النفط لكنه بشكل اقل بدال الدعم بكلفة 470 مليار ليال للمحروقات او الكهرباء والماء والسلع تكون يكون مثلا سعر الديزل 5 هللات والبنزين مثلا 10 هللات او اكثر زي ما كان قبل ارتفاع سعر النفط ويكون الدعم عند 2.5 مليار ريال فالان مثلا الفاتوره الشهريه حق الكهرباء تراوح بين 30 الى 50 ريال ممكن تنزل الى قرابة 6 الى 10 ريال والفاتوره السنوية حق المياه بدال ماهي قرابة 12 ريال تنزل الى قرابة 2.5 ريال احيان يجمعون الفواتير لسنين لاجل توفير كلفة الطباعه والتوزيع ممكن تستمر بين 5 الى 10 سنوات لاجل اصدار فاتوره تراوح بين 50 الى 120 ريال على حسب المده ورفع الاسعار يكون لاجل عملية الترشيد وفي الكويت مع رفع الدعم معناه ان لو نزل سعر النفط بينزل سعر المحروقات وتتتراجع التكاليف الي ارتفعت الا في حال اضافة تكاليف اضافية او تراجع انتاجية وزيادة طلب حتى تتصحح مع مرور الوقت وترتفع الانتاجية وتتقلص التكاليف الاضافية الي تتماشى مع ارتفاع اسعار السلع
والسلع الي يدخل فيها النفط اكثر من 250 الف منتج تكون بلاستيكيات وبويات وقماش واطارات واسمده تكون داخله في منتجات صناعية خاصه البلاستيكيات مع هبوط تكاليفها وهبوط تكاليف المحروقات عن طريق الدول الي تعطي تسعيرات للمحروقات ومع مرور الزمن مع تراجع تكاليف تشغيليه سواء تكاليف منتجات او عقارات او رواتب تبدى معاه التنافسيه لكن يفترض تاخذ وقت وبالمثل في الدول المنتجة للنفط في حال رفعها اسعار المحروقات راح ترفع اسعار المنتجات على مواطنيها زي ما صار مع وضع المثال فالهبوط للنفط يحتاج وقت حتى تهبط الاسعار لان كلفة رواتب وكلفة ايجارات وكلفة مشتقات في الدول المنتجه ممكن ما نزلت من الاساس بسبب التخوف من صعود الاسعار من جديد او لاجل سداد عجوزات وتجميع احتياطيات فيفترض يتأخر هبوط الاسعار بشكل كبير حتى تبدى الشركات تحسن من انتاجيتها اما مع صعود سعر الديزل فهو تم من الكويت بالشكل الي رفع الاسعار لان ارتفعت التكاليف التشغيلية ولو ارتفعت الرواتب اكثر ترتفع الاسعار اكثر ولو تراجعت الانتاجية ترتفع الاسعار اكثر فالي يضخم الاسعار هي رفع اسعار المشتقات ورفع اسعار العقارات لان الايجارات تدخل ضمن التكاليف التشغيلية مع كلفة المشتقات بما فيها تكاليف النقل والتوزيع مع حرق الوقود بالاضافة ارتفاع رواتب الايادي العاملة الي تحتاج لرواتب لاجل تحصل على منتجات حتى تستمر وتغطي مصاريف النقل والايجار جميعها ترفع التكاليف التشغيليه وترفع اسعار المنتجات وتضعف تنافسية الشركات والقدره الشرائية عند المستهلكين بالاضافة الى ان عملة الكويت مرتبطه مع سلة عملات ممكن تثبت الاسعار عندها مع منتجات مستورده بسبب ارتباط عملتها مع سلة عملات وما يكون عندها هبوط اسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار لو كانت العمله مرتبطه مع الدولار الي ارتفع سعره مقارنه بباقي العملات