الكثيرين فرضو ان انخفاض النفط بحدود 50 % سيعني انخفاض بقيمة السلع !
بالرغم أن الافتراض
منطقي و بخاصة اذا اعطيناه مدة زمنية لتظهر اثاره .
شخصيا وباطلاعي على الاقتصاد . فئن مجمل الاقتصاد العالمي لا يسير حسب المنطق اساسا و الانخفاض الفعلي لقيمة السلع و الخدمات لن يتجاوز 5% باحسن الاحوال . حت بعد مرور اشهر .
على سيرة الاسعار الان سانقل بعد اخبار اسواق الكويت الشقيقة :
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/525781/02-01-2015
في اول رد فعل رسمي على تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من أمس، بعدما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي رفض المواطنين ق
يام بعض التجار برفع أسعار منتجاتهم، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ا
رتفاع الأسعار المصطنع في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال المدعج لـ «كونا» ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة، إذ إن رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الإنشائية.
هذا ومع بداية تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من الأمس الموافق 1 يناير 2015، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بردود أفعال عدد من المواطنين الذين رفضوا قيام بعض التجار
برفع أسعار منتجاتهم.
وفي اول ردة فعل حكومية على القرار كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن الوزارة أجرت مسوحات للأسعار قبل ارتفاع أسعار الديزل وان سعر التكلفة بالنسبة لشركات الخرسانة لا يتعدى 700 فلس وهناك شركات تحصل على دعم من قبل الدولة فلا يجوز لها أن ترفع أسعارها وان الشركات التي لا تأخذ دعما
قد ترفع السعر لكن بنسب صغيرة جدا ومقبولة.
استغلال سيئ
على صعيد متصل، حذر الخبير الاقتصادي محمد النقي من
الاستغلال السيئ لبعض التجار، مطالبا وزارة التجارة بمراقبة السوق ومعاقبة من يسيء التصرف او
يرفع السعر بطرق غير مبررة وأنها اذا لم تقم بدورها فستكون هناك تجاوزات كبيرة على حساب المواطن.
ارتفاع الأسعار
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي محمد المخيزيم
ارتفاع أسعار المنتجات التي تعتمد على الديزل في منتجاتها مثل الخرسانة والمواد الغذائية التي يتم استيرادها من خلال السفن ووسائل النقل الأخرى.
وأوضح أن
نسبة الارتفاعات المتوقعة للأسعار ستقارب الـ 30%، مشيرا إلى أن الواقع يشير إلى أن أي سلعة يرتفع ثمنها بنسبة 100% فعند نزول سعرها لن تنخفض عن 30%.
وزاد قائلا: «لا اعتقد ان وزارة التجارة والصناعة ستحكم السعر».
تويترات
٭ ارتفاع الأسعار يشمل جميع السلع من بداية السنة امس ا
لمواد الإنشائية والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية ووسائل التوصيل بنسبة 100%.
٭ اثار ارتفاع سعر الديزل بدأت سريعا، تنكر
الماء 3000 ليتر أصبح 10 دنانير كان سعره 5 دنانير ودرب الرمل زاد 10 دنانير.
٭ ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الديزل كان متوقعا حتى ممن لا يعرف ابجديات الاقتصاد.
٭ لم تقم وزارة التجارة بأي إجراءات لضبط ارتفاع الأسعار والبلد مقبل على
انفلات أسعار جنوني استعدادا لرفع سعر الديزل.
٭ الديزل والغاز ارتفع سعره، شكو ترفعون سعر
حفاظات الأطفال، شنو الارتباط اللي بينهم يا تجار الفلوس؟
٭ عندما ارتفع سعر النفط لم يستفد المواطن وعندما هبط سعر النفط أول من سيدفع الثمن المواطن.
٭ هبط سعر النفط، الأسعار لم تهبط، ارتفع سعر الديزل،
الأسعار بصعود، معادلة صعبة.