- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
الأمين العام للأمم المتحدة يكشف: الإنفاق العسكرى العالمى تجاوز 1.7 تريليون دولار خلال 2011.. والعالم أصبح مكتظاً بالأسلحة وسط فشل نزع السلاح النووى.. والأمن ليس مجرد حماية الحدود
كشف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" تجاوز حجم الإنفاق العسكرى العالمى قرابة 1.7 تريليون دولار، أى أكثر من 4.6 بليون دولار يوميا خلال 2011 مؤكدا على أن العالم أصبح مكتظا بالأسلحة مما يعطل بشكل مباشر الجهود المبذولة لدفع ودعم عملية السلام والتى لازالت تعانى من ضعف التمويل، مؤكدا أن أمن الدولة ليس مجرد حماية الحدود خاصة وأنه لا يمكن التصدى للأزمات الأمنية بالسلاح فقط.
مؤكدا خلال مقالاته الشهرية والتى تصدر قبل أيام من الاستعداد لعقد الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة أن ميزانيات الأسلحة النووية بلغت مستوى يبرر إجراء تخفيضات كبيرة عليها محددا 11 إجراء والتزاما دوليا لنزع السلاح النووى.
وقال إنه فى الشهر الماضى، حالت المصالح المتضاربة دون الاتفاق على إبرام معاهدة من شأنها تخفيض التكلفة البشرية المخصصة لتجارة الأسلحة الدولية سيئة التنظيم، وفى غضون ذلك، تظل جهود نزع السلاح النووى معطلة، رغم الشعور العام العالمى المتنامى تأييدا لتلك القضية.
مشيرا إلى أن فشل تلك المفاوضات جاء مع حلول الذكرى السنوية لإلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكى يتيحان فرصة طيبة للبحث عن سبب عدم تحقيق نزع السلاح وتحديد، وكيف يمكن لمجتمع العالم أن يعود ليمضى قدما فى مسيرته من أجل بلوغ هذين الهدفين الحيويين.
وأضاف قائلا إن العديد من المؤسسات الدفاعية تقر بأن الأمن يعنى أكثر بكثير من مجرد حماية الحدود إذ يمكن أن تنشأ شواغل أمنية خطيرة نتيجة للاتجاهات الديموغرافية، والفقر المزمن، وعدم المساواة الاقتصادية، وتدهور البيئة، والأمراض الوبائية، والجريمة المنظمة، والحكم القمعى، وسائر التطورات التى يتعذر على أى دولة مواجهتها منفردة ولا يمكن التصدى لهذه الشواغل بالسلاح.
وتابع: "ومع ذلك هناك فجوة مزعجة بين الاعتراف بهذه التحديات الأمنية الجديدة ووضع سياسات جديدة لمعالجتها. وسوف تظل أولويات الميزانيات الوطنية تنحو إلى التعبير عن النماذج القديمة. فالإنفاق العسكرى الضخم والاستثمارات الجديدة فى تحديث الأسلحة النووية جعلت العالم مكتظا بالأسلحة، بينما تعانى جهود السلام شح التمويل."
واقترح الأمين العام فى نهاية مقالته بعض الإجراءات المحددة التى ينبغى لجميع الدول والمجتمع المدنى السعى لاتخاذها للخروج من حالة الجمود هذه والتى تتلخص فى أحد عشرة نقطة هى:
1_ دعم الجهود التى يبذلها الاتحاد الروسى والولايات المتحدة للتفاوض بشأن إجراء تخفيضات عميقة ومتحققا منها فى ترسانتيهما النوويتين، المنشور منها وغير المنشور على السواء.
2_ الحصول على التزامات من الدول الأخرى الحائزة لتلك الأسلحة بالانضمام إلى عملية نزع السلاح.
3_ إنشاء وقف طوعى فيما يتعلق بتطوير أو إنتاج الأسلحة النووية أو نظم إيصالها الجديدة.
4_التفاوض بشأن معاهدة متعددة الأطراف تحظر المواد الانشطارية التى يمكن استخدامها فى الأسلحة النووية.
5_ وضع حد للتفجيرات النووية وإدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ.
6 _ الكف عن نشر الأسلحة النووية على الأراضى الأجنبية، وسحب تلك الأسلحة.
7_ كفالة قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بتقديم تقارير إلى مستودع عام تابع للأمم المتحدة بشأن نـزع السلاح النووى، بما فى ذلك تفاصيل عن حجم الترسانات، والمواد الانشطارية، ونظم الإيصال، والتقدم المحرز فى تحقيق أهداف نزع السلاح.
8_إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملة الأخرى فى الشرق الأوسط.
9_ ضمان العضوية العالمية فى المعاهدات التى تحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
10_ بذل جهود موازية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية، بما فى ذلك إبرام معاهدة بشأن التجارة فى الأسلحة، وتعزيز الضوابط على التجارة غير المشروعة فى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحقيق العضوية العالمية فى اتفاقيات حظر الألغام والذخائر العنقودية والأسلحة اللاإنسانية، وتوسيع نطاق المشاركة فى تقرير الأمم المتحدة بشأن النفقات العسكرية وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
11_ القيام بمبادرات دبلوماسية وعسكرية لصون السلام والأمن الدوليين فى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما فى ذلك بذل جهود جديدة لتسوية المنازعات الإقليمية.
المصدر
كشف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" تجاوز حجم الإنفاق العسكرى العالمى قرابة 1.7 تريليون دولار، أى أكثر من 4.6 بليون دولار يوميا خلال 2011 مؤكدا على أن العالم أصبح مكتظا بالأسلحة مما يعطل بشكل مباشر الجهود المبذولة لدفع ودعم عملية السلام والتى لازالت تعانى من ضعف التمويل، مؤكدا أن أمن الدولة ليس مجرد حماية الحدود خاصة وأنه لا يمكن التصدى للأزمات الأمنية بالسلاح فقط.
مؤكدا خلال مقالاته الشهرية والتى تصدر قبل أيام من الاستعداد لعقد الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة أن ميزانيات الأسلحة النووية بلغت مستوى يبرر إجراء تخفيضات كبيرة عليها محددا 11 إجراء والتزاما دوليا لنزع السلاح النووى.
وقال إنه فى الشهر الماضى، حالت المصالح المتضاربة دون الاتفاق على إبرام معاهدة من شأنها تخفيض التكلفة البشرية المخصصة لتجارة الأسلحة الدولية سيئة التنظيم، وفى غضون ذلك، تظل جهود نزع السلاح النووى معطلة، رغم الشعور العام العالمى المتنامى تأييدا لتلك القضية.
مشيرا إلى أن فشل تلك المفاوضات جاء مع حلول الذكرى السنوية لإلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكى يتيحان فرصة طيبة للبحث عن سبب عدم تحقيق نزع السلاح وتحديد، وكيف يمكن لمجتمع العالم أن يعود ليمضى قدما فى مسيرته من أجل بلوغ هذين الهدفين الحيويين.
وأضاف قائلا إن العديد من المؤسسات الدفاعية تقر بأن الأمن يعنى أكثر بكثير من مجرد حماية الحدود إذ يمكن أن تنشأ شواغل أمنية خطيرة نتيجة للاتجاهات الديموغرافية، والفقر المزمن، وعدم المساواة الاقتصادية، وتدهور البيئة، والأمراض الوبائية، والجريمة المنظمة، والحكم القمعى، وسائر التطورات التى يتعذر على أى دولة مواجهتها منفردة ولا يمكن التصدى لهذه الشواغل بالسلاح.
وتابع: "ومع ذلك هناك فجوة مزعجة بين الاعتراف بهذه التحديات الأمنية الجديدة ووضع سياسات جديدة لمعالجتها. وسوف تظل أولويات الميزانيات الوطنية تنحو إلى التعبير عن النماذج القديمة. فالإنفاق العسكرى الضخم والاستثمارات الجديدة فى تحديث الأسلحة النووية جعلت العالم مكتظا بالأسلحة، بينما تعانى جهود السلام شح التمويل."
واقترح الأمين العام فى نهاية مقالته بعض الإجراءات المحددة التى ينبغى لجميع الدول والمجتمع المدنى السعى لاتخاذها للخروج من حالة الجمود هذه والتى تتلخص فى أحد عشرة نقطة هى:
1_ دعم الجهود التى يبذلها الاتحاد الروسى والولايات المتحدة للتفاوض بشأن إجراء تخفيضات عميقة ومتحققا منها فى ترسانتيهما النوويتين، المنشور منها وغير المنشور على السواء.
2_ الحصول على التزامات من الدول الأخرى الحائزة لتلك الأسلحة بالانضمام إلى عملية نزع السلاح.
3_ إنشاء وقف طوعى فيما يتعلق بتطوير أو إنتاج الأسلحة النووية أو نظم إيصالها الجديدة.
4_التفاوض بشأن معاهدة متعددة الأطراف تحظر المواد الانشطارية التى يمكن استخدامها فى الأسلحة النووية.
5_ وضع حد للتفجيرات النووية وإدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ.
6 _ الكف عن نشر الأسلحة النووية على الأراضى الأجنبية، وسحب تلك الأسلحة.
7_ كفالة قيام الدول الحائزة للأسلحة النووية بتقديم تقارير إلى مستودع عام تابع للأمم المتحدة بشأن نـزع السلاح النووى، بما فى ذلك تفاصيل عن حجم الترسانات، والمواد الانشطارية، ونظم الإيصال، والتقدم المحرز فى تحقيق أهداف نزع السلاح.
8_إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملة الأخرى فى الشرق الأوسط.
9_ ضمان العضوية العالمية فى المعاهدات التى تحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
10_ بذل جهود موازية بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية، بما فى ذلك إبرام معاهدة بشأن التجارة فى الأسلحة، وتعزيز الضوابط على التجارة غير المشروعة فى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحقيق العضوية العالمية فى اتفاقيات حظر الألغام والذخائر العنقودية والأسلحة اللاإنسانية، وتوسيع نطاق المشاركة فى تقرير الأمم المتحدة بشأن النفقات العسكرية وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
11_ القيام بمبادرات دبلوماسية وعسكرية لصون السلام والأمن الدوليين فى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما فى ذلك بذل جهود جديدة لتسوية المنازعات الإقليمية.
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
