ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة من أن يغلق المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية غد الجمعة في نيويورك باتخاذ قرار له تداعيات إشكالية للغاية على البرنامج النووي الإسرائيلي بأن يتبنى المؤتمر موقف مصر والدول العربية بشأن شروط انعقاد المؤتمر الدولي حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وكانت مصر قد قدمت في بداية المؤتمر مشروع قرار متشدد يفرض على إسرائيل إنعقاد المؤتمر الدولي لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والذي يتركز على البرنامج النووي الإسرائيلي.
وقد حظي المقترح المصري بردود فعل حادة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى. وطلبت إسرائيل بأن يُركز المؤتمر الدولي ليس فقط على مسألة السلاح النووي، بل أيضاً على أمن المنطقة بشكل عام وعلى قضايا مثل الصواريخ والإرهاب.
وطلبت إسرائيل أن يكون شرط انعقاد المؤتمر هو تحقيق توافق في الآراء بين جميع الدول المشاركة حول جدول أعماله. وقد قدمت أسبانيا في الأيام الأخيرة، بعد التشاور مع مصر، صيغة تمثل حلا وسطا يقوض الشرط الإسرائيلي، ويتضمن بنداً ينص على أنه في حال عدم إحراز توافق حتي ديسمبر 2015 يتم إحالة القرار إلى الامين العام للامم ليبت في عقد المؤتمر من عدمه وتحت أي ظروف يتم انعقاده.
وخلال اليومين الأخيرين تُجري الولايات المتحدة وإسرائيل اتصالات مكثفة في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن هذه المسألة. وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع ضالع في هذه الاتصالات إلى أن توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمنع انتشار الأسلحة النووية يوجد في إسرائيل منذ يوم الثلاثاء ويجرى اتصالات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء وفي لجنة الطاقة الذرية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هناك مخاوف كبيرة في إسرائيل من تكرار ما حدث في المؤتمر الاستعراضي عام 2010. حيث نجحت مصر في لىَّ ذراع الولايات المتحدة وإدخال فقرة الى البيان الختامي تتناول القدرات النووية لإسرائيل وتدعو لاخضاعها للتفتيش الشامل من قبل اللامم المتحدة. كما دعا بيان 2010 إلى عقد مؤتمر خلال عامين حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وقد غضبت إسرائيل من هذا القرار، وزعمت أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن التزاماتها السابقة التي أعطتها لإسرائيل. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب "تعويضاً أمريكياً" عن القرار، وقد حصل على التعويض بالفعل خلال زيارته إلى واشنطن في يوليو 2010، وخلال لقائه مع أوباما في البيت الأبيض تعهد الرئيس الأمريكي بعدم تغير سياسة بلاده بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي وبأن واشنطن لن تضر بسياسة "التعتيم" النووية الإسرائيلية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن هناك قلق بالغ من أن تكون رغبة الولايات المتحدة في أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر بنداً حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية سبباً في جعل الأمريكيين يقدمون تنازلات لصالح المصريين تضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية.
ورفضت الإدارة الأمريكية المخاوف الإسرائيلية، حيث صرحت برندت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بانه لم يتم حتى الآن التوصل إلى صيغة نهائية للبيان الختامي وأن الولايات المتحدة تعمل للتأكد من أن تلبي هذه الصيغة المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. وأوضحت أن إوباما وإدارته لن يخرقان تعهدهما مع الشركاء الاسرائيليين.
