الإيجار القديم في مصر

[عيناوي قديم]

الإيجار القديم في مصر​

مقدمة​

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، إذ أثّر لعقود طويلة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وترك بصمة واضحة على سوق العقارات والسكن في البلاد. شهد هذا القانون تطورات تشريعية عديدة، وصولاً إلى تعديلات جوهرية أُقرت مؤخراً في البرلمان المصري.
​

أولاً: تاريخ الإيجار القديم في مصر​

• البدايات: ظهر نظام الإيجار القديم في بدايات القرن العشرين، وتطوّر لاحقاً مع الأزمات الاقتصادية والحروب، ليحمي المستأجرين من الطرد التعسفي وارتفاع الأسعار المفاجئ.​
• التشريعات الأساسية: صدرت قوانين رئيسية مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، اللذان رسّخا تثبيت القيمة الإيجارية ومنحا المستأجرين حق الإقامة الدائمة وامتداد العقد للورثة في بعض الحالات.​
• توقف العمل به: في عام 1996، صدر قانون الإيجار الجديد الذي أوقف العمل بنظام الإيجار القديم للعقود الجديدة، لكنه أبقى العقود القديمة سارية بشروطها.​

ثانياً: مميزات الإيجار القديم​

• حماية المستأجر: منح المستأجرين استقراراً اجتماعياً واقتصادياً، ومنع الطرد التعسفي.​
• قيمة إيجارية منخفضة: الإيجار غالباً أقل بكثير من القيمة السوقية، ما ساعد الأسر محدودة الدخل على السكن في المدن الكبرى.​
• امتداد العقد: امتداد العقد للورثة في بعض الحالات، ما وفّر أماناً للأسر عبر الأجيال.​

ثالثاً: مضار الإيجار القديم​

• ظلم المالك: تثبيت الإيجار لعقود طويلة أضر بمصالح الملاك، إذ أصبحت العوائد الإيجارية لا تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار.​
• تجميد السوق العقاري: أدى إلى عزوف المستثمرين عن بناء وحدات جديدة للإيجار، وظهور وحدات مغلقة أو مهجورة.​
• تشوه العلاقة القانونية: نشأت نزاعات متكررة بين الملاك والمستأجرين، وظهرت حالات استغلال من الطرفين.​

رابعاً: الوضع الراهن والقرارات الحديثة​

• تعديلات 2025: أقر البرلمان المصري تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم، تضمنت:​
  • فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.​
  • بعد انتهاء الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة أو تحرير عقد جديد وفق السوق.​
  • زيادة القيمة الإيجارية تدريجياً: حتى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى محدد.​
  • زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.​
  • إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ليخضع أي عقد جديد للقانون المدني وحرية التعاقد.​

خامساً: علاقة الإيجار القديم بالدستور المصري​

• الملكية الخاصة: الدستور المصري يكفل حماية الملكية الخاصة، ويشترط عدم المساس بها إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل.​
• حكم المحكمة الدستورية: في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، واعتبرت أن استمرار تثبيت القيمة الإيجارية لعقود طويلة يُعد اعتداءً على العدالة وحق الملكية، وألزمت البرلمان بتعديل التشريع لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.​

سادساً: حلول مقترحة لعلاج مشكلة الإيجار القديم​

• التحرير التدريجي: منح فترة انتقالية كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار.​
• توفير بدائل سكنية: التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.​
• حوار مجتمعي: إشراك جميع الأطراف (ملاك، مستأجرين، خبراء) في صياغة الحلول لضمان العدالة الاجتماعية.​
• تشجيع الاستثمار العقاري: تحرير السوق تدريجياً سيحفز المستثمرين على بناء وحدات جديدة للإيجار، ما ينعكس إيجاباً على سوق العقارات.​

خاتمة​

قضية الإيجار القديم في مصر مثال حي على تعقيدات التشريع الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتداخل فيها حقوق الملكية مع متطلبات العدالة الاجتماعية. التعديلات الأخيرة تمثل خطوة نحو تحقيق التوازن، لكنها تتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بأي طرف، مع استمرار الحوار المجتمعي وتوفير حلول واقعية للفئات الأكثر تضرراً.​

https://www.mc-doualiya.com/الشرق-الأوسط/20250703-المصر

 

[عيناوي قديم]

تاريخ الإيجار القديم في مصر هو تاريخ طويل ومعقد، ارتبط بشكل وثيق بالتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد خلال القرن الماضي، ويمكن تلخيصه كالتالي:

النشأة والبدايات (1920-1940):​

• بدأ التدخل التشريعي في سوق الإيجارات مع الحرب العالمية الأولى، عندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1920 الذي فرض سقفًا للأجرة وحظر طرد المستأجر إلا بحكم محكمة ولأسباب محددة.​
• تكرر الأمر مع القانون رقم 4 لسنة 1921 الذي وسّع القيود لتشمل جميع الأماكن السكنية وغير السكنية، بسبب ظروف الحرب.​

الحروب والأزمات (1940-1952):​

• مع الحرب العالمية الثانية، صدر القانون رقم 151 لسنة 1941 ليمنع الملاك من زيادة الإيجارات ويمدد العقود تلقائيًا، حماية للمستأجرين من الطرد.​
• هذه القوانين جاءت كرد فعل على أزمات السكن وارتفاع الإيجارات، وخوفًا من اضطرابات اجتماعية بسبب فقدان السكن.​

عهد الثورة والتأميم (1952-1970):​

• بعد ثورة يوليو 1952، اتجهت الدولة لسياسات اشتراكية، فصدرت قوانين خفضت الإيجارات بنسب مختلفة (مثل القانون 199 لسنة 1952 والقانون 55 لسنة 1958).​
• في الستينات، تعمق تدخل الدولة، وأصبح الإيجار شبه حق دائم للمستأجر، وتراجع مفهوم الملكية الخاصة في العلاقة الإيجارية.​
• كان الهدف المعلن هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جشع الملاك والمضاربة العقارية.​

مرحلة التشريعات المنظمة (1977-1981):​

• صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981، اللذان رسّخا مبدأ الامتداد التلقائي لعقود الإيجار وتثبيت الأجرة، مع وضع بعض الاستثناءات لإخلاء العين المؤجرة.​
• هذه القوانين كرست وضعًا استثنائيًا خارج القانون المدني، وأدت إلى استمرار العقود القديمة حتى بعد انتقال ملكية العقار.​
• ظل نظام الإيجار القديم أداة سياسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وامتصاص الغضب الشعبي، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية أو التحولات السياسية.​
• استخدمته الأنظمة المتعاقبة كوسيلة لتهدئة الطبقات الدنيا والمتوسطة، وتقديم صورة الدولة الحامية للفقراء.​
• في المقابل، أدى ذلك إلى تضرر الملاك، وظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية، مثل تدني عوائد الإيجار، وإغلاق آلاف الوحدات السكنية، وتفاقم أزمة الإسكان.​
• الإيجار القديم في مصر لم يكن مجرد تنظيم اقتصادي، بل كان انعكاسًا مباشرًا لسياسات الدولة في فترات الأزمات، وأداة لتحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي، لكنه أدى مع الوقت إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية تطلبت إصلاحات جذرية في السنوات الأخيرة.​

 

[m2abuassi]

توفير بدائل سكنية: التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود.

هذا هو الحل الجذري فقط للمشكلة.

الحكومة يجب أن تدفع وتنقذ شريحة كبيرة من الشعب غير قادرة على الدفع.
اذا مافي كاش ممكن تعوض الملاك بأعطاءهم تعويضات عبارة عن قطع أراضي في المناطق الجديدة

 

[TORNADO.SA]

هذا هو الحل الجذري فقط للمشكلة.

الحكومة يجب أن تدفع وتنقذ شريحة كبيرة من الشعب غير قادرة على الدفع.
اذا مافي كاش ممكن تعوض الملاك بأعطاءهم تعويضات عبارة عن قطع أراضي في المناطق الجديدة

معناها رح تبني تقريبا للشعب المصري اجمع
وتسلمهم .... وياليت الله يوفقهم ويرزقهم
ولكن الواقع يقول لايوجد دوله في العالم تستطيع ذلك اذا كان الشريحه العظمى من الشعب تحت خط الفقر

---

اكثر من 66 في المائه تحت خط الفقر في مصر حسب تقارير البنك الدولي لعام 2025 مابالك بأصحاب الدخل المحدود.... وهذا شي مؤسف كان الله في عونهم وفرج هم كل مسلم

تقرير البنك الدولي يفضح الواقع.. 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي! - نافذة مصر

لم تصدر أي بيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نسبة الفقر وصدرت آخر نشرات بحث الدخل والإنفاق المعني بتحديد نسبة الفقر

www.egyptwindow.net

طبعا هذا الرابط لا اعلم اذا كان ماذكر على ذمة البنك الدولي وعن الإحصائيه في مصر... صحيحه او لا

 

[البرنس]

البعض في مصر ما ادري كيف الحياه بالنسبه لهم

حصلت طباخ مصري في الانستجرام و شكله شاطر و اعطيته راتب : 10 الاف درهم للعمل معي في ابوظبي

سويت له الفيزا حتى التذكره من مصر الى ابوظبي انا سويتها له

اول ما وصل الدوله رحبنا فيه و الخ ....

حتى لين ما نوفر له سكن كنا مسكنينه في احد فنادق جزيره ياس و الحبيب مستمتع

فجاه قال انا راتب 10 الاف ما يمشي معاي و اريد اقل شي 20 الف درهم اماراتي يعني الحبيب يريد 260 الف جنيه مصري شهريا

سالت ليش فجاه طلبت هذا الطلب قال ان الاغلبيه في الفيس بوك نصحوه و الخ ...

ركبته اول طياره الى مصر و توبه اجيب احد من مصر

المشكله يوميا يتصل فيني راضي براتب اقل من 10 و رفضت

الخلاصه : ليست المهاره مطلوبه بل الثقافه و التعليم عامل مهم جدا ​

 

[TORNADO.SA]

البعض في مصر ما ادري كيف الحياه بالنسبه لهم

حصلت طباخ مصري في الانستجرام و شكله شاطر و اعطيته راتب : 10 الاف درهم للعمل معي في ابوظبي

سويت له الفيزا حتى التذكره من مصر الى ابوظبي انا سويتها له

اول ما وصل الدوله رحبنا فيه و الخ ....

حتى لين ما نوفر له سكن كنا مسكنينه في احد فنادق جزيره ياس و الحبيب مستمتع

فجاه قال انا راتب 10 الاف ما يمشي معاي و اريد اقل شي 20 الف درهم اماراتي يعني الحبيب يريد 260 الف جنيه مصري شهريا

سالت ليش فجاه طلبت هذا الطلب قال ان الاغلبيه في الفيس بوك نصحوه و الخ ...

ركبته اول طياره الى مصر و توبه اجيب احد من مصر

المشكله يوميا يتصل فيني راضي براتب اقل من 10 و رفضت

الخلاصه : ليست المهاره مطلوبه بل الثقافه و التعليم عامل مهم جدا ​

الوعي المجتمعي محدود جدا وايضا والإنطباع المسبق وخاصه عن الخليج البعض منهم حتى لانعمم ... ولكن الغالبيه اللي انا تعاملت معهم او صارت مواقف بيننا اهم نقطه بالمختصر تخص ماقلت ان البعض يعتقد ان الخليجي لايفقه شي وعنده حقل بترول في الحوش حق بيتهم .. يغرف منه
ولايهمه الا الأكل والنساء حتى لو تشاهد الأفلام المصريه شوف كيف تكون شخصية الخليجي ... حتى اليوم .. هذا رأيي الخاص

 

[بسيط نجم.]

خلو الرجل" كما كان يُستخدم في الستينيات في مصر،

وهو مبلغ مالي كان يدفعه المستأجر القديم لصاحب العقار الأصلي عند توقيع عقد الإيجار القديم،

مقابل الحصول على حق الإيجار الثابت (بقيمة رمزية) وحق توريث العقد للأبناء أو الأقارب

. هذا المبلغ كان بمثابة تعويض مقدم لصاحب العقار للموافقة على شروط الإيجار القديم التي تحد من زيادة الإيجار وتضمن استمرارية العقد.

مثال توضيحي
:في الستينيات،
لنفترض أن شخصًا يريد استئجار شقة في حي مثل السيدة زينب بالقاهرة. صاحب الشقة يوافق على إيجار شهري ثابت، مثلًا 5 جنيهات شهريًا،

مع شرط أن العقد يكون قابلًا للتوريث

(أي يمكن أن ينتقل للأبناء أو الزوجة بعد وفاة المستأجر).

مقابل هذه الشروط المميزة، يطلب صاحب العقار من المستأجر دفع "خلو رجل"، مثلاً 1000 جنيه كمبلغ مقدم.

المستأجر يدفع 1000 جنيه مرة واحدة لصاحب العقار

.في المقابل، يحصل على عقد إيجار بقيمة ثابتة (5 جنيهات شهريًا) مع إمكانية توريث العقد.

هذا المبلغ (1000 جنيه) كان يُعتبر كبيرًا في ذلك الوقت، لكنه يضمن للمستأجر استقرارًا طويل الأمد في الإيجار بتكلفة منخفضة جدًا مقارنة بالسوق في المستقبل

 

[بسيط نجم.]

خلو الرجل" كما كان يُستخدم في الستينيات في مصر،

وهو مبلغ مالي كان يدفعه المستأجر القديم لصاحب العقار الأصلي عند توقيع عقد الإيجار القديم،

مقابل الحصول على حق الإيجار الثابت (بقيمة رمزية) وحق توريث العقد للأبناء أو الأقارب

. هذا المبلغ كان بمثابة تعويض مقدم لصاحب العقار للموافقة على شروط الإيجار القديم التي تحد من زيادة الإيجار وتضمن استمرارية العقد.

مثال توضيحي
:في الستينيات،
لنفترض أن شخصًا يريد استئجار شقة في حي مثل السيدة زينب بالقاهرة. صاحب الشقة يوافق على إيجار شهري ثابت، مثلًا 5 جنيهات شهريًا،

مع شرط أن العقد يكون قابلًا للتوريث

(أي يمكن أن ينتقل للأبناء أو الزوجة بعد وفاة المستأجر).

مقابل هذه الشروط المميزة، يطلب صاحب العقار من المستأجر دفع "خلو رجل"، مثلاً 1000 جنيه كمبلغ مقدم.

المستأجر يدفع 1000 جنيه مرة واحدة لصاحب العقار

.في المقابل، يحصل على عقد إيجار بقيمة ثابتة (5 جنيهات شهريًا) مع إمكانية توريث العقد.

هذا المبلغ (1000 جنيه) كان يُعتبر كبيرًا في ذلك الوقت، لكنه يضمن للمستأجر استقرارًا طويل الأمد في الإيجار بتكلفة منخفضة جدًا مقارنة بالسوق في المستقبل

شوفو ال ١٠٠٠ جنيه يعملو كام جرام ذهب في الستينات !

المستأجر دفع دم قلبه حق الايجار القديم

لو عاوزين تلومو حد لومو جدكم اللي رضي بخلو الرجل ونظر تحت قدمه ولم يهتم باحفاده

العقد شريعة المتعاقدين
او ادفعو خلو رجل جديد للناس المستأجرين عشان يرضو يتخلو عن شقتهم الايجار القديم !

 

[بسيط نجم.]

البعض في مصر ما ادري كيف الحياه بالنسبه لهم

حصلت طباخ مصري في الانستجرام و شكله شاطر و اعطيته راتب : 10 الاف درهم للعمل معي في ابوظبي

سويت له الفيزا حتى التذكره من مصر الى ابوظبي انا سويتها له

اول ما وصل الدوله رحبنا فيه و الخ ....

حتى لين ما نوفر له سكن كنا مسكنينه في احد فنادق جزيره ياس و الحبيب مستمتع

فجاه قال انا راتب 10 الاف ما يمشي معاي و اريد اقل شي 20 الف درهم اماراتي يعني الحبيب يريد 260 الف جنيه مصري شهريا

سالت ليش فجاه طلبت هذا الطلب قال ان الاغلبيه في الفيس بوك نصحوه و الخ ...

ركبته اول طياره الى مصر و توبه اجيب احد من مصر

المشكله يوميا يتصل فيني راضي براتب اقل من 10 و رفضت

الخلاصه : ليست المهاره مطلوبه بل الثقافه و التعليم عامل مهم جدا ​

الجنيه جنيه بلده والدرهم درهم بلده
انت تدفع له ١٠ الاف درهم في الامارات وهو يصرف في الامارات بالدرهم وليس بالجنيه

كفاية سعر المواصلات لديكم.
مع التأمين الصحي. واذا اراد جلب اسرته معه اكيد سيحتاج مصاريف اكثر

السؤال هنا، ما هو متوسط رواتب الطباخين لديكم؟

لو كانت ١٠ الاف درهم فانت محق وعداك العيب

لو كانت اكثر، فانت بخست حقه بحجة ان الدرهم اغلى من الجنيه واحمد ربنا على كدا يا ترعاوي بدل ما نرميك برة

في هذا الموقف العقد شريعة المتعاقدين هو وافق على مبلع لازم يوفي بكلمته لكني اتكلم عن مبدأ الدرهم مقابل الجنيه

 

[Pre-Med]

الجنيه جنيه بلده والدرهم درهم بلده
انت تدفع له ١٠ الاف درهم في الامارات وهو يصرف في الامارات بالدرهم وليس بالجنيه

كفاية سعر المواصلات لديكم.
مع التأمين الصحي. واذا اراد جلب اسرته معه اكيد سيحتاج مصاريف اكثر

السؤال هنا، ما هو متوسط رواتب الطباخين لديكم؟

لو كانت ١٠ الاف درهم فانت محق وعداك العيب

لو كانت اكثر، فانت بخست حقه بحجة ان الدرهم اغلى من الجنيه واحمد ربنا على كدا يا ترعاوي بدل ما نرميك برة

في هذا الموقف العقد شريعة المتعاقدين هو وافق على مبلع لازم يوفي بكلمته لكني اتكلم عن مبدأ الدرهم مقابل الجنيه

10 الالاف درهم ماهي قليلة كراتب بالنسبة لمغترب
هو ليس سائح عشان تقول ما تكفيه
المغترب والباحث عن شغل بيقتصد في مصروفاته وسكنه
بعدين هو جايب شخص يعمل في مهنه معينه مو مكلف بمصاريف العائله فالامارات

 

[شخص بسيط]

اغلب هذه المباني بمواقع ممتازة واستراتيجية الحل الوسط يمنحو شقق مدعومه من الحكومة وبمبلغ رمزي

 

[حازم]

واذا سمعت وجهة نظر المستاجر تشعر انها مقنعه
وا ذا سمعت وجهة نظر المالك ايضا تشعر انها مقنعه

لابد من حل وسط ينهي هذا الموضوع ويأخذ في الاعتبار محدودي الدخل ويضمن لهم ان لا يرمون في الشارع

 

[عيناوي قديم]

الجنيه جنيه بلده والدرهم درهم بلده
انت تدفع له ١٠ الاف درهم في الامارات وهو يصرف في الامارات بالدرهم وليس بالجنيه

كفاية سعر المواصلات لديكم.
مع التأمين الصحي. واذا اراد جلب اسرته معه اكيد سيحتاج مصاريف اكثر

السؤال هنا، ما هو متوسط رواتب الطباخين لديكم؟

لو كانت ١٠ الاف درهم فانت محق وعداك العيب

لو كانت اكثر، فانت بخست حقه بحجة ان الدرهم اغلى من الجنيه واحمد ربنا على كدا يا ترعاوي بدل ما نرميك برة

في هذا الموقف العقد شريعة المتعاقدين هو وافق على مبلع لازم يوفي بكلمته لكني اتكلم عن مبدأ الدرهم مقابل الجنيه

الطباح المتميز يستلم راتب في الامارات من 2500 - 4000 درهم في الشهر واما 10000 درهم فهذا راتب شيف في فنادق الخمس نجوم

 

[saad112]

واذا سمعت وجهة نظر المستاجر تشعر انها مقنعه
وا ذا سمعت وجهة نظر المالك ايضا تشعر انها مقنعه

لابد من حل وسط ينهي هذا الموضوع ويأخذ في الاعتبار محدودي الدخل ويضمن لهم ان لا يرمون في الشارع

أنا مع صاحب العقار 100% لأنه يتصرف في حلاله يزيد الإجار يقلله يهدم العمارة ويرجع يبنيها ولا يسكن في الشقة الي مؤجرها بالنهاية هذا حلاله وأما سالفة محدودي الدخل الحكومة الي مسؤولة عنهم

 

[المصرى القديم]

الطباح المتميز يستلم راتب في الامارات من 2500 - 4000 درهم في الشهر واما 10000 درهم فهذا راتب شيف في فنادق الخمس نجوم

موضوع عن الايجار القديم و الطبخ

 

[amr hassan]

البعض في مصر ما ادري كيف الحياه بالنسبه لهم

حصلت طباخ مصري في الانستجرام و شكله شاطر و اعطيته راتب : 10 الاف درهم للعمل معي في ابوظبي

سويت له الفيزا حتى التذكره من مصر الى ابوظبي انا سويتها له

اول ما وصل الدوله رحبنا فيه و الخ ....

حتى لين ما نوفر له سكن كنا مسكنينه في احد فنادق جزيره ياس و الحبيب مستمتع

فجاه قال انا راتب 10 الاف ما يمشي معاي و اريد اقل شي 20 الف درهم اماراتي يعني الحبيب يريد 260 الف جنيه مصري شهريا

سالت ليش فجاه طلبت هذا الطلب قال ان الاغلبيه في الفيس بوك نصحوه و الخ ...

ركبته اول طياره الى مصر و توبه اجيب احد من مصر

المشكله يوميا يتصل فيني راضي براتب اقل من 10 و رفضت

الخلاصه : ليست المهاره مطلوبه بل الثقافه و التعليم عامل مهم جدا ​

حضرتك تعاملت مع واحد مصري من 120 مليون طلع مش كويس قولت توبه تعامل مع مصري تاني علي كده لو شخص اماراتي طبعه سيء نقول كل الاخوة في الامارات زيه مبدأ حضرتك خاطيء في التعامل مع الناس من الدول مش شرط مصر

 

[amr hassan]

واذا سمعت وجهة نظر المستاجر تشعر انها مقنعه
وا ذا سمعت وجهة نظر المالك ايضا تشعر انها مقنعه

لابد من حل وسط ينهي هذا الموضوع ويأخذ في الاعتبار محدودي الدخل ويضمن لهم ان لا يرمون في الشارع

اخي الحبيب هشرحلك الموضوع ببساطه
عبد الناصر الله يجحمه لما مسك الحكم
اصدر قانون يتم تخفيض قيمة الايجار المتفق عليها بين المالك والمستأجر بأثر رجعي وعملها تلت مرات مش مره واحده اصبح المالك يتقاضي ما تقرره الحكومه لا ما يقرره هو في ملكه الشخصي ثم اصدر قانون لتأبيد العقود فاصبح عقد الايجار يمتد للجيل السادس من المستأخر يعني بحد يعني الي الابد لم ينتهي الامر هنا
اتي السادات واصدر القانون 49 لسنة 77 وينص علي ان المستأجر اذا رأي شقه والمالك رافض تأجيرها من حقه الذهاب للمحافظه وتوقيع عقد ايجارها واستلامها بقوة القانون ويضع الايجار في المحكمه .

مادة اخري تقول انه اذا اراد المالك ان يقوم ببيع شقق في عماره يملكها يجب عليه اولا تأجير ثلث الشقق جتي يبيع الباقي بنظام التمليك .

ثم وبعد ان توقع العقود وتتفق علي قيمة الايجار تأتي لجنه من المحليات وتقوم بتخفيض القيمة الايجاريه بشكل كبير واجباري علي المالك .

طبعا مع ثبات الاجره وقلة قيمتها توقف المالك عن صيانة عقاره حيث انه لا يستنفع به ويجمع من عقاره بكامله طوال عام اقل من الف جنيه وعندما يسقط العقار يتم القبض علي المالك لانه رفض صيانة العقار الذي يسكنه المستأجرين ببلاش حتي يكملو بقية حياتهم علي حساب المالك .

واذا توفي المستأجر يمتد العقد الي زوجته وابنائه واحفاده وزوجاتهم كل هؤلاء يرثون شقة المالك بقوة قانون لا ينطبق عليه شرعا ولا دينا وابن المالك الوارث الحقيقي لا يستطيع ان يرث شيئا .

واخيرا في عام 95 صدر حكم من المحكمه الدستوريه بعدم دستورية قانون الايجار القديم بالكامل فتخيل معي ماذا فعل شياطين القوانين وقتها اوقفو العمل بقانون الايجار القديم واصدرو القانون المدني ولكن بدون اثر رجعي فبقي سكان الايجار القديم كما هما حتي الان .

اخيرا وايس اخرا اختارت الدوله ان تحل مشكلة الاسكان وعدم توافر وحدات سكنيه علي حساب كل ملاك العقارات في مصر بدلا من ان تتحمل مسؤوليتها وتبني هي وحدات سكنيه كما يحدث الان

 

[ahmed2015]

موضوع عن الايجار القديم و الطبخ

منتدي مفلس
بيحاولو جزب الاعضاء المصريين بأي شكل