أولاً: الإمارات ليست "ضايعة" بل تعزز مكانتها
الإمارات مستمرة في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية، وتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية والابتكار، مع استمرار تدفق الشركات الكبرى إلى دبي وأبوظبي، وتوسعها في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة الفاخرة.
انتقال بعض الاستثمارات الإماراتية إلى مصر والأردن لا يعني تراجعاً، بل هو جزء من استراتيجية توسع خارجي لتعزيز النفوذ الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما تقوم به أيضاً شركات سعودية وكويتية وقطرية.
ثانياً: الاستثمار في مصر والأردن قرار استراتيجي وليس هروباً من المنافسة
دخول الإمارات بقوة في مشاريع مثل "رأس الحكمة" في مصر بصفقة قيمتها 35 مليار دولار يحقق مكاسب للطرفين: دعم الاقتصاد المصري المتعثر، وتحقيق عوائد استثمارية كبيرة للإمارات.
هذه الاستثمارات ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي المصري بنحو 12 مليار دولار في 2024، وخفض الدين الخارجي بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
الإمارات تدير استثماراتها في مصر والأردن بعقلية الربحية طويلة الأمد، وليس كرد فعل على مشاريع نيوم أو غيرها، فالسوق المصري ضخم ويمنح فرصاً للنمو في السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية.
ثالثاً: المقارنة مع نيوم والسعودية ليست "صفرية"
مشاريع السعودية مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر ضخمة وطموحة وتستهدف استقطاب الاستثمارات والسياحة العالمية، لكنها لا تلغي جاذبية الإمارات أو قدرتها على المنافسة، بل تخلق بيئة تنافسية إقليمية تعزز من فرص النمو للجميع.
الإمارات تملك بنية تحتية متقدمة، ومطاراتها (دبي وأبوظبي) ما زالت من بين الأكثر ازدحاماً وكفاءة عالمياً، وتستقطب ملايين السياح سنوياً، ولا تزال مركزاً مالياً ولوجستياً رئيسياً في المنطقة.
رابعاً: الوضع الاقتصادي في مصر معقد لكن ليس "انهياراً" مطلقاً
رغم ارتفاع الديون ومشاكل الاقتصاد المصري، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (خصوصاً من الإمارات) ساعدت في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، وسداد جزء كبير من الديون، ورفع الاحتياطي النقدي.
مشروع رأس الحكمة وحده سيخلق طفرة في قطاع السياحة المصري، مع توقعات بجذب 8 ملايين سائح إضافي سنوياً وإيرادات تصل إلى 13.5 مليار دولار.
صحيح أن التحديات كبيرة، لكن مصر لم "تضيع نفسها بالكامل"، بل تسعى لإعادة الهيكلة بدعم من شركاء إقليميين ودوليين.
الاستثمار الإماراتي في مصر والأردن ليس محاولة "للهروب" من منافسة السعودية أو نيوم، بل هو جزء من استراتيجية توسع إقليمي مدروس. الإمارات ما زالت مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، وتستفيد من الفرص في الأسواق المجاورة لتعزيز أرباحها ونفوذها. أما مصر، فرغم أزماتها، فإن الدعم الخليجي والاستثمارات الضخمة يمنحها فرصاً حقيقية للتعافي والنمو، وليس كما يصور البعض أنها "ضاعت" بلا عائد.