لماذا العاصمة الإدارية تفلس الحكومة المصرية؟!

[Homelander.]

ماذا استفاد المواطن المصري من العاصمة الإدارية الجديدة؟.. رئيس الوزراء يجيب​

23 فبراير 2024 12:11 م

القاهرة- مباشر: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن فائدة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستعود على كل المصريين وليس على الدولة أو فئة معينة من المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "اكسترا نيوز"، تمت إذاعته اليوم الجمعة، من قلب الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: على مدار 6 سنوات كان هناك 400 ألف عامل يشتغلون في العاصمة الإدارية، ما يعني تأمين المعيشة لمليون فرد تقريبا، وهذا يوضح حجم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من وراء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى وجود وحدات سكنية لمحدودي الدخل أيضا وليست قاصرة على فئة معينة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة مُخططة لاستيعاب عدد سكان يصل إلى 7 ملايين نسمة.

 

[Homelander.]

ماذا استفاد المواطن المصري من العاصمة الإدارية الجديدة؟.. رئيس الوزراء يجيب​

23 فبراير 2024 12:11 م

القاهرة- مباشر: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن فائدة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستعود على كل المصريين وليس على الدولة أو فئة معينة من المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة "اكسترا نيوز"، تمت إذاعته اليوم الجمعة، من قلب الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: على مدار 6 سنوات كان هناك 400 ألف عامل يشتغلون في العاصمة الإدارية، ما يعني تأمين المعيشة لمليون فرد تقريبا، وهذا يوضح حجم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من وراء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى وجود وحدات سكنية لمحدودي الدخل أيضا وليست قاصرة على فئة معينة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة مُخططة لاستيعاب عدد سكان يصل إلى 7 ملايين نسمة.

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

مشروعات الجمهورية الجديدة بمصر للبيع.. انضمام "شركة العاصمة الإدارية" لبرنامج الطروحات​

انضمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية إلى قائمة أصول الجمهورية الجديدة المعروضة للبيع سواء من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، إلى جانب محطة كهرباء بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت.

وتبنت الدولة المصرية مصطلح "الجمهورية الجديدة" في إطار افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بالطرق والمدن الجديدة والتي بدأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد عام 2014.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم طرح نسبة من 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2024.

ملكية العاصمة الإدارية​

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك خططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقدر امتلاكها أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الأصول سوف تتجاوز 3 إلى 4 تريليونات جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيها) بعد عامين من هذا التاريخ، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر على العلمين الجديدة (العاصمة الصيفية الجديدة) ومدن أخرى.

وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.

وفي أغسطس/آب الماضي كشفت الجمعية العمومية للشركة عن تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه مصري (نحو 640 مليون دولار) عن العام المالي الماضي.

مشروعات الجمهورية الجديدة للبيع​

انضوت بعض أصول مشروعات الجمهورية الجديدة في مصر تحت مظلة برنامج الطروحات، خلال الشهور القليلة الماضية، مثل محطة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار، وهي من أكبر المحطات لتوليد طاقة الرياح النظيفة في العالم، تم افتتاحها في يوليو/تموز 2018.

كما تفكر الحكومة المصرية في حصيلة دولارية أكبر من خلال بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

خطوة استثمارية​

ويطرح التفات الحكومة المصرية إلى مشروعات الجمهورية الجديدة تساؤلات بشأن وجود تحول في برنامج بيع أصول الدولة للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ودلالة هذا التحول، وهل يمكن اعتبار ذلك استثمارا ناجحا من قبل الحكومة بتجهيز مشروعات ثم بيعها بأسعار أعلى؟

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار "بيع حصة من أسهم شركة العاصمة الإدارية هو استثمار جيد ستحصل منه الجهات المالكة للعاصمة على عائد لم يكلفها شيئا؛ فالأرض حصلت عليها بدون مقابل بالأمر المباشر".

ويستدرك "بل إن البيع في البورصة يعني الحصول على ثمن الأرض مرة أخرى بعد الإيرادات التي حصلت عليها شركة العاصمة من تخصيص أراض للمطورين العقاريين، الذين باعوا وحدات سكنية أو إدارية وتجارية للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

 

[Homelander.]

مشروعات الجمهورية الجديدة بمصر للبيع.. انضمام "شركة العاصمة الإدارية" لبرنامج الطروحات​

انضمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية إلى قائمة أصول الجمهورية الجديدة المعروضة للبيع سواء من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، إلى جانب محطة كهرباء بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت.

وتبنت الدولة المصرية مصطلح "الجمهورية الجديدة" في إطار افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بالطرق والمدن الجديدة والتي بدأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد عام 2014.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم طرح نسبة من 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2024.

ملكية العاصمة الإدارية​

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك خططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقدر امتلاكها أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الأصول سوف تتجاوز 3 إلى 4 تريليونات جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيها) بعد عامين من هذا التاريخ، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر على العلمين الجديدة (العاصمة الصيفية الجديدة) ومدن أخرى.

وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.

وفي أغسطس/آب الماضي كشفت الجمعية العمومية للشركة عن تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه مصري (نحو 640 مليون دولار) عن العام المالي الماضي.

مشروعات الجمهورية الجديدة للبيع​

انضوت بعض أصول مشروعات الجمهورية الجديدة في مصر تحت مظلة برنامج الطروحات، خلال الشهور القليلة الماضية، مثل محطة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار، وهي من أكبر المحطات لتوليد طاقة الرياح النظيفة في العالم، تم افتتاحها في يوليو/تموز 2018.

كما تفكر الحكومة المصرية في حصيلة دولارية أكبر من خلال بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

خطوة استثمارية​

ويطرح التفات الحكومة المصرية إلى مشروعات الجمهورية الجديدة تساؤلات بشأن وجود تحول في برنامج بيع أصول الدولة للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ودلالة هذا التحول، وهل يمكن اعتبار ذلك استثمارا ناجحا من قبل الحكومة بتجهيز مشروعات ثم بيعها بأسعار أعلى؟

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار "بيع حصة من أسهم شركة العاصمة الإدارية هو استثمار جيد ستحصل منه الجهات المالكة للعاصمة على عائد لم يكلفها شيئا؛ فالأرض حصلت عليها بدون مقابل بالأمر المباشر".

ويستدرك "بل إن البيع في البورصة يعني الحصول على ثمن الأرض مرة أخرى بعد الإيرادات التي حصلت عليها شركة العاصمة من تخصيص أراض للمطورين العقاريين، الذين باعوا وحدات سكنية أو إدارية وتجارية للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت، أن شركة العاصمة الإدارية يمكنها استخدام حصيلة البيع أو جزء منها لسداد الديون المحلية للشركة، وربما أيضا سداد جزء من الديون الخارجية من خلال مقاصة مصرفية بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مدينة للشركات المنفذة وأهمها الشركات الصينية.

أما فيما يتعلق بمحطة سيمنز، فيرى نوار أن بيع المحطة أو حصة الدولة فيها يتطلب موافقة الجهات الدائنة، ومن المرجح أن حصيلة البيع أو النسبة الأعظم منها ستخصص لسداد مستحقات بنك الاستثمار الألماني وجهات دائنة أخرى إن وجدت، قبل حصول الحكومة على أي سيولة.

ماذا حقق برنامج الطروحات؟​

في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية عام 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بعدد من الالتزامات من بينها طرح حصص في 32 شركة للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لزيادة موارد الدولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.

ووفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد باعت الحكومة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أصول بعض الشركات، بينما تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024.

سداد قروض المشروعات الجديدة​

توسيع اهتمامات الحكومة المصرية تجاه بيع الشركات الجديدة هو من أجل تدبير موارد دولارية، خاصة أن غالبية الشركات المطروحة قديمة ولا تحقق الحصيلة المرجوة ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لمنحها شهادة ثقة تفتح لها أسواق الدين مجددا، وفق الخبير الاقتصادي محمد رزق.

وأوضح رزق -في حديثه للجزيرة نت- أن تعهدات مصر تتضمن أولا تخارج الدولة -بما فيها الجيش- من الاقتصاد، وثانيا تدبير موارد دولارية بـ6 مليارات دولار، وثالثا -وهي الخطوة الأكثر صعوبة- تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل.

وذهب رزق إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها لسداد التزامات مصر نحو الدائنين وتخفيف الضغط، وبعضها لسداد ديون المشروعات الجديدة نفسها التي تمت بقروض من جهات دولية مختلفة سواء شركات أو بنوك، وبالتالي لم تقدم الدولة أي حلول جديدة خارج الصندوق.

 

[Homelander.]

مشروعات الجمهورية الجديدة بمصر للبيع.. انضمام "شركة العاصمة الإدارية" لبرنامج الطروحات​

انضمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية إلى قائمة أصول الجمهورية الجديدة المعروضة للبيع سواء من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، إلى جانب محطة كهرباء بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت.

وتبنت الدولة المصرية مصطلح "الجمهورية الجديدة" في إطار افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بالطرق والمدن الجديدة والتي بدأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد عام 2014.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم طرح نسبة من 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2024.

ملكية العاصمة الإدارية​

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك خططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقدر امتلاكها أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الأصول سوف تتجاوز 3 إلى 4 تريليونات جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيها) بعد عامين من هذا التاريخ، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر على العلمين الجديدة (العاصمة الصيفية الجديدة) ومدن أخرى.

وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.

وفي أغسطس/آب الماضي كشفت الجمعية العمومية للشركة عن تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه مصري (نحو 640 مليون دولار) عن العام المالي الماضي.

مشروعات الجمهورية الجديدة للبيع​

انضوت بعض أصول مشروعات الجمهورية الجديدة في مصر تحت مظلة برنامج الطروحات، خلال الشهور القليلة الماضية، مثل محطة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار، وهي من أكبر المحطات لتوليد طاقة الرياح النظيفة في العالم، تم افتتاحها في يوليو/تموز 2018.

كما تفكر الحكومة المصرية في حصيلة دولارية أكبر من خلال بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

خطوة استثمارية​

ويطرح التفات الحكومة المصرية إلى مشروعات الجمهورية الجديدة تساؤلات بشأن وجود تحول في برنامج بيع أصول الدولة للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ودلالة هذا التحول، وهل يمكن اعتبار ذلك استثمارا ناجحا من قبل الحكومة بتجهيز مشروعات ثم بيعها بأسعار أعلى؟

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار "بيع حصة من أسهم شركة العاصمة الإدارية هو استثمار جيد ستحصل منه الجهات المالكة للعاصمة على عائد لم يكلفها شيئا؛ فالأرض حصلت عليها بدون مقابل بالأمر المباشر".

ويستدرك "بل إن البيع في البورصة يعني الحصول على ثمن الأرض مرة أخرى بعد الإيرادات التي حصلت عليها شركة العاصمة من تخصيص أراض للمطورين العقاريين، الذين باعوا وحدات سكنية أو إدارية وتجارية للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت، أن شركة العاصمة الإدارية يمكنها استخدام حصيلة البيع أو جزء منها لسداد الديون المحلية للشركة، وربما أيضا سداد جزء من الديون الخارجية من خلال مقاصة مصرفية بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مدينة للشركات المنفذة وأهمها الشركات الصينية.

أما فيما يتعلق بمحطة سيمنز، فيرى نوار أن بيع المحطة أو حصة الدولة فيها يتطلب موافقة الجهات الدائنة، ومن المرجح أن حصيلة البيع أو النسبة الأعظم منها ستخصص لسداد مستحقات بنك الاستثمار الألماني وجهات دائنة أخرى إن وجدت، قبل حصول الحكومة على أي سيولة.

ماذا حقق برنامج الطروحات؟​

في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية عام 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بعدد من الالتزامات من بينها طرح حصص في 32 شركة للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لزيادة موارد الدولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.

ووفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد باعت الحكومة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أصول بعض الشركات، بينما تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024.

سداد قروض المشروعات الجديدة​

توسيع اهتمامات الحكومة المصرية تجاه بيع الشركات الجديدة هو من أجل تدبير موارد دولارية، خاصة أن غالبية الشركات المطروحة قديمة ولا تحقق الحصيلة المرجوة ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لمنحها شهادة ثقة تفتح لها أسواق الدين مجددا، وفق الخبير الاقتصادي محمد رزق.

وأوضح رزق -في حديثه للجزيرة نت- أن تعهدات مصر تتضمن أولا تخارج الدولة -بما فيها الجيش- من الاقتصاد، وثانيا تدبير موارد دولارية بـ6 مليارات دولار، وثالثا -وهي الخطوة الأكثر صعوبة- تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل.

وذهب رزق إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها لسداد التزامات مصر نحو الدائنين وتخفيف الضغط، وبعضها لسداد ديون المشروعات الجديدة نفسها التي تمت بقروض من جهات دولية مختلفة سواء شركات أو بنوك، وبالتالي لم تقدم الدولة أي حلول جديدة خارج الصندوق.

 

[Homelander.]

مشروعات الجمهورية الجديدة بمصر للبيع.. انضمام "شركة العاصمة الإدارية" لبرنامج الطروحات​

انضمت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية إلى قائمة أصول الجمهورية الجديدة المعروضة للبيع سواء من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، إلى جانب محطة كهرباء بني سويف، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت.

وتبنت الدولة المصرية مصطلح "الجمهورية الجديدة" في إطار افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة الخاصة بالطرق والمدن الجديدة والتي بدأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا بعد عام 2014.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، في تصريحات صحفية، أن الشركة تعتزم طرح نسبة من 5% إلى 10% من أسهمها في البورصة، خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2024.

ملكية العاصمة الإدارية​

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك خططا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وقدر امتلاكها أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الأصول سوف تتجاوز 3 إلى 4 تريليونات جنيه (الدولار يعادل 30.90 جنيها) بعد عامين من هذا التاريخ، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر على العلمين الجديدة (العاصمة الصيفية الجديدة) ومدن أخرى.

وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.

وفي أغسطس/آب الماضي كشفت الجمعية العمومية للشركة عن تحقيق إجمالي أرباح قبل الضرائب بلغ 19.8 مليار جنيه مصري (نحو 640 مليون دولار) عن العام المالي الماضي.

مشروعات الجمهورية الجديدة للبيع​

انضوت بعض أصول مشروعات الجمهورية الجديدة في مصر تحت مظلة برنامج الطروحات، خلال الشهور القليلة الماضية، مثل محطة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر بقيمة 300 مليون دولار، وهي من أكبر المحطات لتوليد طاقة الرياح النظيفة في العالم، تم افتتاحها في يوليو/تموز 2018.

كما تفكر الحكومة المصرية في حصيلة دولارية أكبر من خلال بيع محطة كهرباء بني سويف (110 كيلومترات جنوب القاهرة) بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

خطوة استثمارية​

ويطرح التفات الحكومة المصرية إلى مشروعات الجمهورية الجديدة تساؤلات بشأن وجود تحول في برنامج بيع أصول الدولة للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ودلالة هذا التحول، وهل يمكن اعتبار ذلك استثمارا ناجحا من قبل الحكومة بتجهيز مشروعات ثم بيعها بأسعار أعلى؟

ويقول الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار "بيع حصة من أسهم شركة العاصمة الإدارية هو استثمار جيد ستحصل منه الجهات المالكة للعاصمة على عائد لم يكلفها شيئا؛ فالأرض حصلت عليها بدون مقابل بالأمر المباشر".

ويستدرك "بل إن البيع في البورصة يعني الحصول على ثمن الأرض مرة أخرى بعد الإيرادات التي حصلت عليها شركة العاصمة من تخصيص أراض للمطورين العقاريين، الذين باعوا وحدات سكنية أو إدارية وتجارية للمواطنين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وأوضح -في حديثه للجزيرة نت، أن شركة العاصمة الإدارية يمكنها استخدام حصيلة البيع أو جزء منها لسداد الديون المحلية للشركة، وربما أيضا سداد جزء من الديون الخارجية من خلال مقاصة مصرفية بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مدينة للشركات المنفذة وأهمها الشركات الصينية.

أما فيما يتعلق بمحطة سيمنز، فيرى نوار أن بيع المحطة أو حصة الدولة فيها يتطلب موافقة الجهات الدائنة، ومن المرجح أن حصيلة البيع أو النسبة الأعظم منها ستخصص لسداد مستحقات بنك الاستثمار الألماني وجهات دائنة أخرى إن وجدت، قبل حصول الحكومة على أي سيولة.

ماذا حقق برنامج الطروحات؟​

في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية عام 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، تعهدت القاهرة بعدد من الالتزامات من بينها طرح حصص في 32 شركة للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لزيادة موارد الدولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.

ووفق وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد باعت الحكومة ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أصول بعض الشركات، بينما تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024.

سداد قروض المشروعات الجديدة​

توسيع اهتمامات الحكومة المصرية تجاه بيع الشركات الجديدة هو من أجل تدبير موارد دولارية، خاصة أن غالبية الشركات المطروحة قديمة ولا تحقق الحصيلة المرجوة ضمن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لمنحها شهادة ثقة تفتح لها أسواق الدين مجددا، وفق الخبير الاقتصادي محمد رزق.

وأوضح رزق -في حديثه للجزيرة نت- أن تعهدات مصر تتضمن أولا تخارج الدولة -بما فيها الجيش- من الاقتصاد، وثانيا تدبير موارد دولارية بـ6 مليارات دولار، وثالثا -وهي الخطوة الأكثر صعوبة- تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل.

وذهب رزق إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها لسداد التزامات مصر نحو الدائنين وتخفيف الضغط، وبعضها لسداد ديون المشروعات الجديدة نفسها التي تمت بقروض من جهات دولية مختلفة سواء شركات أو بنوك، وبالتالي لم تقدم الدولة أي حلول جديدة خارج الصندوق.

مشاهدة المرفق 675671

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

وتأسست الشركة في 2016 بغرض تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وتمتلك القوات المسلحة 51% منها مقسمة بين جهازي مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروعات أراضي القوات المسلحة وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية (حكومية) 49%.

@البرنس نفس كلامك سبحان الله

 

[Homelander.]

تعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لزيادة موارد الدولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.

شراء حصص محتمل بشركةًالعاصمة الإدارية الجديدة

 

[Homelander.]

تعهدت القاهرة بعدد من الالتزامات من بينها طرح حصص في 32 شركة للبيع وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

لا تزال عملية الخصخصة هذه متعثرة

 

[Medic]

صراحه اكبر غلطه في تاريخ مصر هذا المشروع.

لو تعاقدت مصر مع شركه عالمية لاعادة صياغه الاقتصاد المصري واستحداث خطه خمسينية كان افضل ان تذهب اموال المشروع الضخمه لزوايا اخرى اكثر اهميه.

 

[كابتن : محمد]

صراحه اكبر غلطه في تاريخ مصر هذا المشروع.

لو تعاقدت مصر مع شركه عالمية لاعادة صياغه الاقتصاد المصري واستحداث خطه خمسينية كان افضل ان تذهب اموال المشروع الضخمه لزوايا اخرى اكثر اهميه.

انت دارس و فاهم الكلام الي بتقوله دا ؟ هنسيب بقي بناء الكباري و المشاريع العملاقة و نضيع وقتنا في دراسات الجدوي و مراكز الابحاث ، رجاء بطلو هري

 

[Homelander.]

صراحه اكبر غلطه في تاريخ مصر هذا المشروع.

لو تعاقدت مصر مع شركه عالمية لاعادة صياغه الاقتصاد المصري واستحداث خطه خمسينية كان افضل ان تذهب اموال المشروع الضخمه لزوايا اخرى اكثر اهميه.

كلامك صحيح
كان بالامكان ان تقوم مصر بعمل تنمية بأموال القروض في المدن المصرية الاخرى ان كان فعلا السبب في انشاء العاصمة الادارية هو التكدس السكاني.

 

[Homelander.]

انت دارس و فاهم الكلام الي بتقوله دا ؟ هنسيب بقي بناء الكباري و المشاريع العملاقة و نضيع وقتنا في دراسات الجدوي و مراكز الابحاث ، رجاء بطلو هري

المصيبة والكارثة هي عندما يتم تسفيه دراسات الجدوى

 

[كابتن : محمد]

المصيبة والكارثة هي عندما يتم تسفيه دراسات الجدوى

المصيبة و الكارثة انك تكون فعلا في مصيبة وكارثة وغير مدرك لذلك ومعتقد ان البلد تتقدم للامام

 

[Homelander.]

على مدار 6 سنوات كان هناك 400 ألف عامل يشتغلون في العاصمة الإدارية، ما يعني تأمين المعيشة لمليون فرد تقريبا، وهذا يوضح حجم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من وراء العاصمة الإدارية الجديدة.

يمكن الفائدة الفعلية الوحيدة هي تشغيل هذا العدد الهائل من العاملين

 

[Homelander.]

وتعد المحطة أحد 3 محطات تعاقدت مصر عليها مع شركة "سيمنز" الألمانية بقيمة 8 مليارات يورو ( 9 مليارات دولار) عام 2015، بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وصفتها الشركة بأنها ستكون الأكبر في العالم عند اكتمالها.

طبعا مشروع محطات التوليد هذه اتضح انه بدون جدوى وسداده متعثر تقريبا

 

[Homelander.]

المصيبة و الكارثة انك تكون فعلا في مصيبة وكارثة وغير مدرك لذلك ومعتقد ان البلد تتقدم للامام

نتيجة التدهور الحاصل في مصر هو تطنيش دراسات الجدوى

 

[Homelander.]

وبعد أن كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد طالب الشعب المصري بمقاطعة المواد الغذائية التي يرتفع ثمنها، برر الموقف الصعب بأن حكومته ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، وإنما هي "أزمة عالمية"، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن "المصريين لديهم وعي لتحمل هذه الظروف".

مطالبة الرئيس الشعب الذي يعاني اصلا بمقاطعة المواد الغذائية التي يرتفع ثمنها بسبب التضخم والأزمة الاقتصادية التي سببتها العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع اخرى ليست ذات جدوى اقتصادية

 

[Homelander.]

"العاصمة الإدارية" المصرية تجدول أقساط أراضي بـ10 مليارات جنيه للمطورين​

130 مليون دولار مقدمات بيع الأراضي بالدولار في 15 شهرا

قال رئيس مجلس إدارة شركة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

المهندس خالد عباس، إن الشركة قامت بجدولة أقساط أراضي بقيمة 10 مليارات جنيه في 150 مشروعا في العاصمة الإدارية الجديدة تيسيرا على المطورين.

وأضاف عباس في مقابلة مع صحفيين حضرتها "العربية Business" إن العاصمة الإدارية بها 500 مشروعا يجري تنفيذها، وتقدمت الشركات المطورة لنحو 350 مشروعا لإعادة جدولة وتم تأجيل أقساط الأراضي، وتم قبول طلبات 150 مشروعا هم من استوفوا الاوراق واستكملوا الإجراءات.

وكشف أن الشركة تنوي طرح 50 قطعة جديدة على المطورين بإجمالي مساحة 150 فدان، وقدر مبيعات الطرح الجديد بنحو 5 مليارات جنيه، وتدرس شركة العاصمة طرح تلك الأراضي بنظام الأقساط الثابتة على مدار 4 سنوات، موضحا أن أسعار الأراضي في الطرح الجديد زادت بنسبة بسيطة تقدر بنحو 10%.

 

[Homelander.]

"العاصمة الإدارية" المصرية تجدول أقساط أراضي بـ10 مليارات جنيه للمطورين​

130 مليون دولار مقدمات بيع الأراضي بالدولار في 15 شهرا

قال رئيس مجلس إدارة شركة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

المهندس خالد عباس، إن الشركة قامت بجدولة أقساط أراضي بقيمة 10 مليارات جنيه في 150 مشروعا في العاصمة الإدارية الجديدة تيسيرا على المطورين.

وأضاف عباس في مقابلة مع صحفيين حضرتها "العربية Business" إن العاصمة الإدارية بها 500 مشروعا يجري تنفيذها، وتقدمت الشركات المطورة لنحو 350 مشروعا لإعادة جدولة وتم تأجيل أقساط الأراضي، وتم قبول طلبات 150 مشروعا هم من استوفوا الاوراق واستكملوا الإجراءات.

وكشف أن الشركة تنوي طرح 50 قطعة جديدة على المطورين بإجمالي مساحة 150 فدان، وقدر مبيعات الطرح الجديد بنحو 5 مليارات جنيه، وتدرس شركة العاصمة طرح تلك الأراضي بنظام الأقساط الثابتة على مدار 4 سنوات، موضحا أن أسعار الأراضي في الطرح الجديد زادت بنسبة بسيطة تقدر بنحو 10%.

وأشار إلى تقدم 4 شركات مصرية تقدمت بعروض للشركة لإعادة هيكلة شركة العاصمة تمهيدا لطرحها في البورصة وتم اختيار شركة "جوب ماستر" لتقوم بإعادة الهيكلة.

مدينة صناعية​

وطرحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المدينة الصناعية على طريق السخنة والطريق السريع بالعاصمة الإدارية وقريب من ميناء السخنة في موقع استراتيجي بالمرحلة الأولى.

وقال عباس ردا على سؤال لـ "العربية Business" إن المدينة الصناعية ستقام على مساحة 1800 فدان، وتعاقدت الشركة مع الاستشاري "آرك بلان" لتصميم المنطقة، وتلقت عددا كبيرا من الطلبات من المستثمرين والمصنعين المصريين فاقت المساحة المطروحة.

وأوضح أنه يجري حاليا تحديد الأسعار التي سيتم بيع الأراضي بها وذلك من خلال لجنة التسعير التابعة لشركة العاصمة، مشيرا إنه سيتم البت في طلبات المستثمرين بداية العام المقبل.

المبيعات الدولارية​

وذكر أن إجمالي قيمة مقدمات بيع الأراضي التي طرحت بالدولار في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة خلال 12 إلى 15 شهر قدرت بنحو 120 إلي 130 مليون دولار.

وكشف عن أن الشركة تلقت نحو 3 طلبات من مستثمرين أجانب للحصول على مساحات تقدر بحوالي 200 إلى 300 فدان. كما تم إصدار نحو 7000 رخصة بناء خلال العام الجاري.

وذكر أن أرباح الشركة بنهاية 30 سبتمبر الماضي بلغت 17.5 مليار جنيه قبل الضرائب وبعد الضرائب بلغ إجمالي الربح 13.5 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بنحو 20 مليار للعام الماضي بالكامل.