لماذا العاصمة الإدارية تفلس الحكومة المصرية؟!

[Homelander.]

مرحلة ثانية من العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بتكلفة 300 مليار جنيه​

قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، إن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خلال الربع الثاني من العام القادم «أو الربع الثالث على أقصى التقديرات»، إذ ستعلن عن الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف عباس، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من العاصمة لن تقل عن 300 مليار جنيه، «قد تزيد وفقاً للتغيرات التي تحدث حالياً في التكلفة».

تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة ​

​

وقال عباس إن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم، كاشفاً عن التواصل مع هيئة الرقابة المالية لإعداد الملف الخاص بالطرح.

وأضاف عباس، أن نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن خمسة في المئة من أسهم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 مليار جنيه.

وأشار عباس إلى أن التغيرات في

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالشركة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، مضيفاً أن أرباح الشركة قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 24 مليار جنيه، و19 مليار جنيه بعد الضريبة، «من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 23 مليار جنيه».

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

خارطة العاصمة الإدارية الجديدة

 

[البرنس]

بالمناسبه كنت مستغرب من كميه المشاريع في العاصمه الاداريه مع ذلك نسبه الحركه الاقتصاديه و المدخول جدا ضعيف

السبب طلع :

الجيش يملك 51% من الشركه التي قامت ببناء المدينه و كذلك تملك 51% من قيمه المدينه

لم ارى استعباط بهذه السذاجه

 

[Homelander.]

بالمناسبه كنت مستغرب من كميه المشاريع في العاصمه الاداريه مع ذلك نسبه الحركه الاقتصاديه و المدخول جدا ضعيف

السبب طلع :

الجيش يملك 51% من الشركه التي قامت ببناء المدينه و كذلك تملك 51% من قيمه المدينه

لم ارى استعباط بهذه السذاجه

وفوق ذلك تم تأجير المباني الحكومية بها للحكومة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري سنويا!!!

 

[Homelander.]

خارطة العاصمة الإدارية الجديدة

اعتقد المرحلة الثانية ستكون في نطاق "امتداد المستقبل"

 

[AMR MOHAMED EG]

وفوق ذلك تم تأجير المباني الحكومية بها للحكومة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري سنويا!!!

طيب انت عامل موضوع ضخم اووي عن العاصمة ماشي بس انت لية مذكرتش مبيعات الشركة اللي بتدير العاصمة ! بلاش لية متكلمتش انها جزء من توسع عمراني تاخر لعقود من الزمن ثم هل وبعدين انت تقول تاجير المباني الحكومية ومالة ما هي اصلا شركة حكومية يعني في اغلبها وعليها ضرائب فاية المشكلة ان الحكومة تستاجر المباني من الشركة نظير مبلغ سنوي تقوم الشركة باستثماره !

 

[Homelander.]

طيب انت عامل موضوع ضخم اووي عن العاصمة ماشي بس انت لية مذكرتش مبيعات الشركة اللي بتدير العاصمة ! بلاش لية متكلمتش انها جزء من توسع عمراني تاخر لعقود من الزمن ثم هل وبعدين انت تقول تاجير المباني الحكومية ومالة ما هي اصلا شركة حكومية يعني في اغلبها وعليها ضرائب فاية المشكلة ان الحكومة تستاجر المباني من الشركة نظير مبلغ سنوي تقوم الشركة باستثماره !

لو قمت بقراءة الموضوع جيدا ستجد اني تحدثت عن هذه الجوانب

 

[البرنس]

طيب انت عامل موضوع ضخم اووي عن العاصمة ماشي بس انت لية مذكرتش مبيعات الشركة اللي بتدير العاصمة ! بلاش لية متكلمتش انها جزء من توسع عمراني تاخر لعقود من الزمن ثم هل وبعدين انت تقول تاجير المباني الحكومية ومالة ما هي اصلا شركة حكومية يعني في اغلبها وعليها ضرائب فاية المشكلة ان الحكومة تستاجر المباني من الشركة نظير مبلغ سنوي تقوم الشركة باستثماره !

اخي الكريم

الحكومه المصريه تعيش اسوأ قراراتها الاقتصاديه

مستعد و اتحداك ان اجيب لك فوق 20 عسكري برتبه لواء مصري يعملون كرئييس تنفيذي لشركات مدينه بحته

بمعنى ان الجيش هو من يقود الاقتصاد المصري و و يسطر على مفاصله

المصيبه ان كل هذا التخبط و وفوق هذا معفي من الضريبه و الجمارك

لا ادري من يقود هذا الاقتصاد و لكن يستحق الصلب ​

 

[Homelander.]

اخي الكريم

الحكومه المصريه تعيش اسوأ قراراتها الاقتصاديه

مستعد و اتحداك ان اجيب لك فوق 20 عسكري برتبه لواء مصري يعملون كرئييس تنفيذي لشركات مدينه بحته

بمعنى ان الجيش هو من يقود الاقتصاد المصري و و يسطر على مفاصله

المصيبه ان كل هذا التخبط و وفوق هذا معفي من الضريبه و الجمارك

لا ادري من يقود هذا الاقتصاد و لكن يستحق الصلب ​

حتى المحافظين هم ضباط ومحتفظين بمناصبهم العسكرية.

القابهم تكون سيادة اللواء المحافظ!!!

 

[Homelander.]

الموقع الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟​

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة​

اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.


ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

قائمة المباني الحكومية​

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور سعيد صادق.

 

[Homelander.]

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟​

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة​

اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.


ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

قائمة المباني الحكومية​

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور سعيد صادق.

المدن لها روح​

وقال صادق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدن لها روح، حتى إن مناطقها تسمى أحياءً لأنها تكتسب سماتها ممن يعيشون بها»، لافتاً إلى «ارتباط كثير من المباني القديمة وسط القاهرة بالذاكرة الشعبية للمصريين مثل مبنى مجمع التحرير، الذي كان مقراً لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحول مع الوقت إلى البيروقراطية، وكلمة (لاظوغلي) التي باتت ترمز إلى وزارة الداخلية لأن الحي كان مقراً للوزارة لعقود، وغيرها».

وأضاف صادق: «ربما تتغير أنشطة المباني لكن كثيراً من المصريين سيبقون على مسمياتها القديمة لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بين يوم وليلة، ويحتاج لعقود حتى يتأقلم الناس». وأشار إلى أن «العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حي حكومي في القاهرة العاصمة، وقد نشهد نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث بيرن هي العاصمة بينما جنيف هي المقر لكل شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول».

عمارة المدن والسلطة​

وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة أو مقرات الحكم، حيث تستمر مبانٍ في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من أجلها، أو تتغير بتغير نظام الحكم، وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، في كتابه الصادر عام 2007، عن العمارة والسلطة في مصر. ويشير عزب في كتابه إلى أن «عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط نواةً للمشروع الفكري والحضاري للدولة الإسلامية آنذاك، من ثم لم يشيد لها سوراً، بل جعلها مدينة مفتوحة للجميع، في حين جاءت الدولة الفاطمية بمشروع لفرض الخلافة فانعزل حكمهم عن المصريين. وعندما تبنى صلاح الدين مشروعاً دفاعياً شيد القلعة حصناً ومقراً للحكم».

ظلت «القلعة رمزاً للحكم حتى جاء عصر محمد علي، وغادر الحصن، وانتقلت مقرات الحكم للمدينة وسط الناس محدثة نقلة سياسية وعمرانية»، وفق الكتاب.

ولا يرى عزب في انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلاً سياسياً للعاصمة من القاهرة القديمة، بل امتداد طبيعي لها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق الميلادي عندما تأسست الفسطاط، وشملت امتداداتها مدناً مثل (القاهرة الجديدة) و(مدينتي) وصولاً للعاصمة الإدارية».

 

[Homelander.]

ماذا يعني نقل مقار الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟​

الحكومة تخطط للاستثمار في مبانيها القديمة بالقاهرة​

اتخذت مصر خطوات تنفيذية لنقل وزارتها بشكل نهائي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لجعلها مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مصير المقرات الحكومية التاريخية بوسط القاهرة، وما إذا كان نقلها سيلقي بظلاله على الهوية البصرية والثقافية للعاصمة المصرية.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بإزالة صفة «النفع العام» عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية»، تمهيداً لطرح تلك المباني للاستثمار.


ويعد «صندوق مصر السيادي»، هو «الذراع الاستثمارية للدولة المصرية»، ويستهدف «تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة»، وفق وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي.

قائمة المباني الحكومية​

وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. ويشير القرار إلى «استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، لحين انتقالها نهائياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية».

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقل ملكية مبانٍ حكومية لـ«الصندوق»، حيث سبق نقل ملكية أراضي ومباني مجمَّع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بوسط القاهرة أيضاً.

وترتبط المقرات المنتقلة إلى «الصندوق السيادي»، أخيراً، بالذاكرة الشعبية للمصريين، حيث تحولت مع مرور الزمن إلى رموز للحكم والسلطة، درجت على لسان العامة في أحاديثهم اليومية. وهو ما يجعل نقلها بمثابة «صدمة ثقافية» لدى البعض ممن ارتبطت هذه الأماكن بذكرياتهم اليومية، على حد تعبير أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة المصرية - اليابانية الدكتور سعيد صادق.

المدن لها روح​

وقال صادق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدن لها روح، حتى إن مناطقها تسمى أحياءً لأنها تكتسب سماتها ممن يعيشون بها»، لافتاً إلى «ارتباط كثير من المباني القديمة وسط القاهرة بالذاكرة الشعبية للمصريين مثل مبنى مجمع التحرير، الذي كان مقراً لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحول مع الوقت إلى البيروقراطية، وكلمة (لاظوغلي) التي باتت ترمز إلى وزارة الداخلية لأن الحي كان مقراً للوزارة لعقود، وغيرها».

وأضاف صادق: «ربما تتغير أنشطة المباني لكن كثيراً من المصريين سيبقون على مسمياتها القديمة لعقود، فتاريخ المدن لا يتغير بين يوم وليلة، ويحتاج لعقود حتى يتأقلم الناس». وأشار إلى أن «العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حي حكومي في القاهرة العاصمة، وقد نشهد نموذجاً لما يحدث في سويسرا، حيث بيرن هي العاصمة بينما جنيف هي المقر لكل شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية أنقرة، ومدينة إسطنبول».

عمارة المدن والسلطة​

وتتأثر عمارة المدن بتغير السلطة أو مقرات الحكم، حيث تستمر مبانٍ في أداء نفس الوظيفة التي أنشئت من أجلها، أو تتغير بتغير نظام الحكم، وهو ما رصده المؤرخ المصري الدكتور خالد عزب، في كتابه الصادر عام 2007، عن العمارة والسلطة في مصر. ويشير عزب في كتابه إلى أن «عمرو بن العاص أسس مدينة الفسطاط نواةً للمشروع الفكري والحضاري للدولة الإسلامية آنذاك، من ثم لم يشيد لها سوراً، بل جعلها مدينة مفتوحة للجميع، في حين جاءت الدولة الفاطمية بمشروع لفرض الخلافة فانعزل حكمهم عن المصريين. وعندما تبنى صلاح الدين مشروعاً دفاعياً شيد القلعة حصناً ومقراً للحكم».

ظلت «القلعة رمزاً للحكم حتى جاء عصر محمد علي، وغادر الحصن، وانتقلت مقرات الحكم للمدينة وسط الناس محدثة نقلة سياسية وعمرانية»، وفق الكتاب.

ولا يرى عزب في انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نقلاً سياسياً للعاصمة من القاهرة القديمة، بل امتداد طبيعي لها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تزحف نحو الشرق منذ القرن السابق الميلادي عندما تأسست الفسطاط، وشملت امتداداتها مدناً مثل (القاهرة الجديدة) و(مدينتي) وصولاً للعاصمة الإدارية».

الاستعداد للانتقال​

وتستعد مصر للانتقال بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً منذ منتصف العام الماضي، حيث انتقلت نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، لممارسة أعمالها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية، وفق إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو (تموز) الماضي، أشارت إلى «انتقال نحو 40 ألف موظف وعامل».

وهنا أكد عزب أنه «لفهم دلالات الهوية البصرية للعاصمة المصرية عقب انتقال مقرات الحكم للعاصمة الإدارية، لا بد من فهم فلسفتها ووظيفتها، هل ستكون إدارية فقط، أم إدارية سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك». وقال: «لو كان دورها إدارياً وسياسياً فحسب دون توسعات صناعية لكانت بحق تجربة فريدة من نوعها».

وأوضح عزب أن «وجود منطقة صناعية يعني زيادة الحركة على المدينة من خارجها، ما يعرّضها لضغط مروري وهو خطأ حدث في القاهرة الجديدة ويجب تجنبه»، مستدركاً: «العاصمة الإدارية لا تزال في مرحلة البدايات، ولا يمكن الحكم على تجربتها الآن حيث تحتاج نحو 20 عاماً على الأقل لتنضج ويصبح بالإمكان تقييمها».

الهوية البصرية والعمرانية​

وبشأن مصير الهوية البصرية والعمرانية للقاهرة القديمة بعد نقل الوزارات، قال عزب إن «المدينة أمام فرصة فريدة لتتحول إلى مدينة سياحية كبرى على غرار إسطنبول إذا أجيد استغلالها، بإنشاء فنادق من نوعية النجوم الثلاثة، وهو ما تحتاجه القاهرة، إضافة إلى متاحف متنوعة، ومطاعم ومقاهٍ، كل ذلك وفق روية استراتيجية وإدارة جيدة».

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، قد أشار في حديثه أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع العام الحالي إلى «خطة لاستغلال» مباني الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية. وقال: «هناك دراسة نفذتها شركة استشارات عالمية، بشأن مباني وسط البلد، ومربع الوزارات، لاستخدامها بالشكل الأمثل، بتحويلها إلى فنادق وشقق فندقية، وسكنية ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب». ولفت سليمان إلى أن «الدولة تستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفساً للمنطقة».

ومطلع العام الحالي، أعلن «صندوق مصر السيادي»، عن إبرام صفقة مع تحالف إماراتي لتطوير أرض الحزب الوطني المنحل (بالتحرير وسط القاهرة)، وتحويله إلى «مبنى فندقي وتجاري وسكني». كما أعلن «الصندوق» العام الماضي عن «تحويل مبنى مجمع التحرير وسط القاهرة إلى «مبنى متعدد الأغراض: فندقي، تجاري، إداري، ثقافي».

 

[Homelander.]

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

"چوب ماستر" تتوقع إعادة هيكلة شركة "العاصمة الإدارية" المصرية خلال 8 أشهر​

تخطط الحكومة المصرية لطرح "العاصمة الإدارية" في البورصة

نشر في: 26 ديسمبر ,2023:

بحجم أعمال وقيمة أصول تصل إلى 300 مليار جنيه في عام 2023، بدأت شركة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خطواتها الفعلية، تمهيدا للطرح في البورصة المصرية باعتبارها من أكبر الشركات في المنطقة التي تمتلك محفظة أراضٍ ضخمة تصل إلى 230 ألف فدان، كما حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.5 مليار جنيه قبل الضرائب خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري.

وكانت أولى تلك خطوات هي إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، التي يعمل بها أكثر من 300 موظف، وحوالي 5 شركات تابعة لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية بالعاصمة الادارية الجديدة، بالتعاقد مع شركة " چوب ماستر".

بدأت شركة " چوب ماستر"، لحلول رأس المال البشري، بدراسة وتحليل الوضع الحالي لشركة العاصمة الإدارية خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء إعادة بناء الهيكل الإداري للشركة والشركات التابعة لها، تمهيدا لطرحها في البورصة.

وقال عضو مجلس إدارة شركة " چوب ماستر"، محمود عبدالله، في تصريح خاص لـ "العربية Business"، إن الشركة تنوى إنهاء إعادة هيكلة شركة العاصمة خلال 6 إلى 8 شهور، مضيفا أنه بنهاية عام 2024 سيكون هناك خطة واضحة تقدم لشركة العاصمة الادارية حول شكل الإدارات وأيضا مواءمة الهيكل الاستراتيجي للشركة ليتناسب مع الخطة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبدالله، "من الدراسة المبدئية لوضع شركة العاصمة الإدارية، قد توصي "چوب ماستر" بإنشاء شركة قابضة تضم شركات تابعة، لكل منها تخصص وادارة وخبرات منفصلة عن بعضها، ولكنها تتبع الشركة القابضة وهي شركة العاصمة الإدارية. وستوصي الشركة بتفعيل دور إدارات التكنولوجيا والتسويق".

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة "Atos" للحلول الذكية والتكنولوجيا المستدامة بداية الشهر الجاري، اتفاقية مشتركة للتعاون، لتأسيس شركة في العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى من خلالها الإشراف على البنى التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية بالعاصمة.

وأوضح عبدالله أن شركته ستقوم بمهام تنظيم الإدارات والموارد البشرية بها وتحديد الوظائف الجديدة، فضلا عن تحديد احتياجات التطوير للموظفين الحاليين، وكذلك تحديد الأجور والمرتبات للوظائف المختلفة.

وكشف أن الشركة العاصمة أوقفت التعينات في الفترة الحالية لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، بينما رفض عبدالله الإفصاح عن قيمة التعاقد مع شركة العاصمة.

تأسست "چوب ماستر" سنة 1995 في مصر، كما بدأت الشركة أعمالها خارج مصر بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2007. وتقدم الشركة استشارات في الموارد البشرية، واستشارات إعادة الهيكلة وتأهيل وتطوير وتدريب الأفراد. وفي عام 2020، انضمت الشركة لـ "غلوبال إمباكت كونسالتنغ غروب – GICG"، ولدي هذا التحالف أعمال كثيرة في مجال الاستشارات في مختلف الأنشطة مثل المبيعات والاستشارات والتسويق.

كما تمتلك الشركة سابقة أعمال كبيرة في إعادة هيكلة وتدريب الكوادر ببعض البنوك في مصر، بجانب عمليات إعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام، والعديد من شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة.

 

[Homelander.]

"چوب ماستر" تتوقع إعادة هيكلة شركة "العاصمة الإدارية" المصرية خلال 8 أشهر​

تخطط الحكومة المصرية لطرح "العاصمة الإدارية" في البورصة

نشر في: 26 ديسمبر ,2023:

بحجم أعمال وقيمة أصول تصل إلى 300 مليار جنيه في عام 2023، بدأت شركة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

خطواتها الفعلية، تمهيدا للطرح في البورصة المصرية باعتبارها من أكبر الشركات في المنطقة التي تمتلك محفظة أراضٍ ضخمة تصل إلى 230 ألف فدان، كما حققت الشركة صافي أرباح بلغت 17.5 مليار جنيه قبل الضرائب خلال التسع شهور الأولى من العام الجاري.

وكانت أولى تلك خطوات هي إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، التي يعمل بها أكثر من 300 موظف، وحوالي 5 شركات تابعة لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية بالعاصمة الادارية الجديدة، بالتعاقد مع شركة " چوب ماستر".

بدأت شركة " چوب ماستر"، لحلول رأس المال البشري، بدراسة وتحليل الوضع الحالي لشركة العاصمة الإدارية خلال الشهر الجاري، تمهيدا لبدء إعادة بناء الهيكل الإداري للشركة والشركات التابعة لها، تمهيدا لطرحها في البورصة.

وقال عضو مجلس إدارة شركة " چوب ماستر"، محمود عبدالله، في تصريح خاص لـ "العربية Business"، إن الشركة تنوى إنهاء إعادة هيكلة شركة العاصمة خلال 6 إلى 8 شهور، مضيفا أنه بنهاية عام 2024 سيكون هناك خطة واضحة تقدم لشركة العاصمة الادارية حول شكل الإدارات وأيضا مواءمة الهيكل الاستراتيجي للشركة ليتناسب مع الخطة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

وأضاف عبدالله، "من الدراسة المبدئية لوضع شركة العاصمة الإدارية، قد توصي "چوب ماستر" بإنشاء شركة قابضة تضم شركات تابعة، لكل منها تخصص وادارة وخبرات منفصلة عن بعضها، ولكنها تتبع الشركة القابضة وهي شركة العاصمة الإدارية. وستوصي الشركة بتفعيل دور إدارات التكنولوجيا والتسويق".

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة "Atos" للحلول الذكية والتكنولوجيا المستدامة بداية الشهر الجاري، اتفاقية مشتركة للتعاون، لتأسيس شركة في العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى من خلالها الإشراف على البنى التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية بالعاصمة.

وأوضح عبدالله أن شركته ستقوم بمهام تنظيم الإدارات والموارد البشرية بها وتحديد الوظائف الجديدة، فضلا عن تحديد احتياجات التطوير للموظفين الحاليين، وكذلك تحديد الأجور والمرتبات للوظائف المختلفة.

وكشف أن الشركة العاصمة أوقفت التعينات في الفترة الحالية لحين الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، بينما رفض عبدالله الإفصاح عن قيمة التعاقد مع شركة العاصمة.

تأسست "چوب ماستر" سنة 1995 في مصر، كما بدأت الشركة أعمالها خارج مصر بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2007. وتقدم الشركة استشارات في الموارد البشرية، واستشارات إعادة الهيكلة وتأهيل وتطوير وتدريب الأفراد. وفي عام 2020، انضمت الشركة لـ "غلوبال إمباكت كونسالتنغ غروب – GICG"، ولدي هذا التحالف أعمال كثيرة في مجال الاستشارات في مختلف الأنشطة مثل المبيعات والاستشارات والتسويق.

كما تمتلك الشركة سابقة أعمال كبيرة في إعادة هيكلة وتدريب الكوادر ببعض البنوك في مصر، بجانب عمليات إعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام، والعديد من شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة.

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

برلماني يُطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة "سيسي عاصمة مصر"​

طالب المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ووكيل غرفة التطوير العقاري، تسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ال "العسال"، خلال برومو برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي تقدمه الإعلامية منى العمدة، ويبث على قناة النهار، "أطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة سيسي عاصمة مصر، لأن الرئيس السيسي صاحب القرار والفكرة".

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، على أن مصر أصبحت في مكانتها الحقيقية بعد تولي الرئيس السيسي شؤون إدارة البلاد، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تعيش تحديات كبيرة لم تعيشها من قبل.

 

[Homelander.]

برلماني يُطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة "سيسي عاصمة مصر"​

مشاهدة المرفق 675657


طالب المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ووكيل غرفة التطوير العقاري، تسمية العاصمة الإدارية الجديدة باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ال "العسال"، خلال برومو برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي تقدمه الإعلامية منى العمدة، ويبث على قناة النهار، "أطالب بتسمية العاصمة الإدارية الجديدة سيسي عاصمة مصر، لأن الرئيس السيسي صاحب القرار والفكرة".

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، على أن مصر أصبحت في مكانتها الحقيقية بعد تولي الرئيس السيسي شؤون إدارة البلاد، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تعيش تحديات كبيرة لم تعيشها من قبل.

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Homelander.]

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة​

الإثنين 08 أبريل 2024 - 12:57 م

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومنها، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وحركة السوق، زيارة توافر السلع الغذائية، تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضا، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

 

[Homelander.]

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة​

الإثنين 08 أبريل 2024 - 12:57 م

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومنها، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وحركة السوق، زيارة توافر السلع الغذائية، تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضا، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

المصدر/

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل