يتحول وفد حكومي يوم الاثنين 3 ماي 2021 الى واشنطن لمناقشة برنامج تمويل جديد مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الامريكية. ولإنجاح المفاوضات والوصول الى اتفاق تمويل جديد، فان الوفد الحكومي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي لن يتحول الى واشنطن خالي اليدين بل سيعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعدته الحكومة التونسية.
وفي حوار مع "
موقع البورصة" قال عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، ان برنامج الإصلاحات الاقتصادية المزمع عرضه على مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تمت مناقشته في إطار لقاءات بيت الحكمة التي اجراها رئيس الحكومة مع مختلف المنظمات الوطنية والخبراء الاقتصاديين منذ شهر ونصف تقريبا.
المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أفاد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ان البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على 6 محاور، اذ يهم الأول تحرير الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسين مناخ الاعمال متابعا بالقول في هذا الصدد " يستوجب هذا المحور الغاء التراخيص وتدعيم مجلس المنافسة وتبسيط مجلة الصرف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية".
ويرتكز المحور الثاني على الجانب الجبائي عبر تحسين إمكانيات الدولة في تحصيل الموارد وجمعها اذ انه في إطار الإصلاح الجبائي يقترح برنامج الإصلاح الاقتصادي احداث وكالة مكلفة بتعصير ورقمنة الإدارة الجبائية واستخلاص الاداءات.
ويضيف العباسي ان البرنامج يقترح أيضا تبسيط أكثر للاداءات الموظفة على المؤسسات والأداء على القيمة المضافة وبقية الاداءات في إطار ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والمهيكل والتقليص من الهوة الجبائية.
ويهتم المحور الثالث بحسب المتحدث، بإصلاح منظوم الدعم من خلال مراجعة نظام التعويض وذلك بتوجيه الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية بإسناد منح مالية مباشرة للعائلات المحتاجة.
ويبين المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ان هذا الإصلاح سيمتد على عامين اثنين بالتوجه تدريجيا نحو اعتماد حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة بينما التحويل المالي للعائلات المستهدفة سيكون يعادل الترفيع في اسعار المواد المدعمة.
وأبرز انه سيتم في مرحلة أولى إرساء قاعدة بيانات يستوجب على العائلات المعنية التسجيل فيها ثم إرساء نظام تصريح لهذه العائلات حتى لا يمكنها التمتع بالمنح مباشرة الا إذا صرحت بالاداءات وبدخلها.
ويوضح عبد السلام العباسي في هذا الاتجاه ان هذا الطريقة ستخول للحكومة التثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المسجلين في قاعدة البيانات بهدف تشخيص العائلات المحدودة الدخل والمحتاجة فعليا.
وبالنسبة الى المحور الرابع فهو يتعلق بتثمين واعتماد الحراك الوظيفي في الوظيفة العمومية (تنقل الموظفين بين مختلف الإدارات) اذ يندرج هذا المحور ضمن تحسين ورقمنة الخدمات الإدارية.
اما المحور الخامس فسيركز وفق المتحدث على مسالة اصلاح المؤسسات العمومية موضحا ان الدولة ارتأت بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل التفويت في مساهماتها الدنيا في المؤسسات العمومية وإعادة ضخ الأموال المتأتية من هذا التفويت في صندوق يهتم بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الأخرى.
وأعلن في هذا الصدد عن اعتزام الحكومة بعث وكالة للتصرف في مساهمات الدولة من اجل ضمان حوكمة أفضل في المؤسسات العمومية.
بينما يهتم المحور السادس والأخير بالاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني اذ تعتزم الحكومة للغرض إقرار إجراءات من شانها الترفيع في حجم الاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة متفائلة
بالرغم من الوضعية الكارثية للمالية العمومية عبر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة عن تفاؤله من زيارة الوفد الحكومي الى واشنطن كاشفا عن ان صندوق النقد الدولي هذه المرة لم يفرض على تونس برنامج إصلاحات بل ان الحكومة التونسية هي من التزمت وتعهدت بإعداد برنامج إصلاحي.
واضاف ان هذا البرنامج جاء ثمرة لاستشارة مع الشركاء الاجتماعيين وحاز على توافق واسع من مختلف المكونات.
وأعلن العباسي ان الحكومة التونسية ستطلب رسميا من الولايات المتحدة الامريكية ضمانا للخروج على الأسواق المالية الدولية لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية 2021 لافتا الى ان الولايات المتحدة الامريكية لا طالما ساندت تونس معتقدا انها ستواصل هذه المساندة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
وعن قيمة القرض المالي الذي تنوي تونس طلبه من صندوق النقد الدولي ضمن الاتفاق الجديد المزمع امضاؤه بين الطرفين قال العباسي ان المسالة لا تزال محور نقاشات على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار.
الدبلوماسية التونسية تتحرك
قبل تحول الوفد الحكومي يوم 3 ماي المقبل الى واشنطن برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي نشطت الدبلوماسية التونسية للحصول على دعم الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأوروبية.
وكثف رئيس الحكومة هشام المشيشي في الفترة الأخيرة من لقاءاته مع عدد من سفراء الدول الصديقة لتونس باستقباله دونالد بلوم لسفير الولايات المتحدة الامريكية وماركوس كورنارو سفير بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس واندريه بارنات سفير فرنسا وبيتر بروغل سفير المانيا.
ومثلت هذه اللقاءات مناسبة للتحاور بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعتزم الحكومة التونسية عرضه على مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن املة في الوصول الى اتفاق جديد والحصول بموجبه على قرض جديد. وقد أعرب السفراء عن مساندتهم لتونس من إنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية
يشار الى ان تونس تحصلت في سنة 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقينة 2.8 مليار دولار لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تم الاتفاق بانها الا انه لم يقع تنفيذها بالكامل.
حاوره عمر العودي
تم النشر في 25/04/2021
