- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
في مسابقة سباحة في تونس تم تغطية العلم بسبب عقوبة الهيأة الدولية لمكافحة المنشطات فأحدثت ضجة
بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
| قام وفد من شركة الإنشاءات العامة الصينية "China State Construction Engineering"، أثناء زيارته لتونس، بدراسة آفاق التعاون بين الصين وتونس لتحقيق "مشاريع استراتيجية" في مجال النقل.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
تونس الأولى في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون بمجموع 32 ميدالية منها 26 ذهبية في الجودة
فازت تونس بالمرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون نسخة 2024 « . وتحصلت على 32 ميدالية من بينها 26 ذهبية في مجال الجودة. وقد انتظمت المسابقة بجينيف بسويسرا من 6 إلى 9 ماي 2024 بمشاركة 14 دولة.
وأفاد رئيس مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون » بسويسرا، رؤوف شوكات، وهي المجموعة المنظمة للمسابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الخميس، بأنّ الميداليات، التي تحصلت عليها تونس تتوزع إلى 26 ميدالية ذهبية في الجودة و4 ميداليات ذهبية في الصنف الصحي وفضيتان.
وأضاف أنّ الدول المشاركة في هذه المسابقة، إلى جانب تونس، كانت إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والبرازيل وفرنسا وكرواتيا والسعودية والمغرب والأردن والجزائر وليبيا والبرتغال.
وأشار إلى أنّ لجنة التحكيم الدولية ضمت 10 خبراء ومتذوّقين من تونس (اثنان) واليونان (2) وإسبانيا (2) وخبير واحد من كل من إيطاليا وكرواتيا والأرجنتين وتركيا.
وجرت هذه المسابقة بحضور السفير الدائم لتونس لدى مكتب الامم المتحدة بجينيف، صبري باش طبجي، وممثلي البعثات الدبلوماسية بعدد من الدول المشاركة.
وتحصلت ولاية القيروان على 6 ميداليات ذهبية منها 5 ميداليات ذهبية في الجودة وذهبية في « الأفضل في الجودة » best of the best.
يشار إلى أنّ مجموعة « المسابقات العالمية لزيت الزيتون » بسويسرا GIOOC تشرف على تنظيم 4 مسابقات دولية لزيت الزيتون في العالم وهي المسابقة الافرواسيوية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الاسكندنافية لزيت الزيتون والمسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
ستبدأ شركة STEG في تركيب عدادات الشبكة الذكية في يونيو 2024
تونس 11 ماي (وات) - ستبدأ الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في تركيب الدفعة الأولى من عدادات الشبكة الذكية بمدينة صفاقس في يونيو 2024، في إطار المرحلة التجريبية لهذا المشروع.
وقالت هند النيفر، المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية، إن المشروع الذي تبلغ كلفته 120 مليون يورو (حوالي 400 مليون دينار تونسي) سيتم تمويله بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
تنص المرحلة التجريبية للمشروع على تركيب 450.000 عداد ذكي للعملاء السكنيين والصناعيين (حوالي 10٪ من إجمالي قاعدة عملاء الشركة) في 6 مدن تونسية (تنتمي إلى 5 مناطق تابعة لشركة STEG)، وهي قرقنة ومدينة صفاقس وسيدي. بوزيد وسوسة والكرم والوفود بولاية باجة.
وأكدت أن “الشبكة الذكية هي مشروع هيكلي ينفذ التحول الرقمي والطاقة، ويهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية للشركة التونسية للكهرباء والغاز”، مضيفة أن هذا المشروع سيساعد على تطوير وتحسين خدمات الشركة، وتحديث نظام الفوترة، ضمان التوازن بين العرض والطلب وإصلاح أعطال الشبكة عن بعد، دون الحاجة إلى تدخل بشري على أرض الواقع.
إلى جانب ذلك، سيساعد المشروع على مراقبة كافة الممارسات غير القانونية عن بعد، بما في ذلك التلاعب بالعدادات من قبل المشتركين لتقليل كمية الكهرباء المستهلكة، والتي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حوالي 18٪.
وأضافت أنه على المدى المتوسط والطويل، ستسمح الشبكة الذكية أيضًا بالتخلي التدريجي عن الفواتير المقدرة (كل شهرين) واعتماد نظام الفوترة على أساس الاستهلاك الفعلي للعملاء.
كما أعلن النيفر أن العمل على تركيب العدادات سيستمر 8 أشهر، وأن المرحلة التجريبية في المناطق المستهدفة ستستمر حتى عام 2026 تفادياً لأي مشاكل فنية قد تطرأ.
وقالت هند النيفر، المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية، إن المشروع الذي تبلغ كلفته 120 مليون يورو (حوالي 400 مليون دينار تونسي) سيتم تمويله بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
تنص المرحلة التجريبية للمشروع على تركيب 450.000 عداد ذكي للعملاء السكنيين والصناعيين (حوالي 10٪ من إجمالي قاعدة عملاء الشركة) في 6 مدن تونسية (تنتمي إلى 5 مناطق تابعة لشركة STEG)، وهي قرقنة ومدينة صفاقس وسيدي. بوزيد وسوسة والكرم والوفود بولاية باجة.
وأكدت أن “الشبكة الذكية هي مشروع هيكلي ينفذ التحول الرقمي والطاقة، ويهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية للشركة التونسية للكهرباء والغاز”، مضيفة أن هذا المشروع سيساعد على تطوير وتحسين خدمات الشركة، وتحديث نظام الفوترة، ضمان التوازن بين العرض والطلب وإصلاح أعطال الشبكة عن بعد، دون الحاجة إلى تدخل بشري على أرض الواقع.
إلى جانب ذلك، سيساعد المشروع على مراقبة كافة الممارسات غير القانونية عن بعد، بما في ذلك التلاعب بالعدادات من قبل المشتركين لتقليل كمية الكهرباء المستهلكة، والتي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، حوالي 18٪.
وأضافت أنه على المدى المتوسط والطويل، ستسمح الشبكة الذكية أيضًا بالتخلي التدريجي عن الفواتير المقدرة (كل شهرين) واعتماد نظام الفوترة على أساس الاستهلاك الفعلي للعملاء.
كما أعلن النيفر أن العمل على تركيب العدادات سيستمر 8 أشهر، وأن المرحلة التجريبية في المناطق المستهدفة ستستمر حتى عام 2026 تفادياً لأي مشاكل فنية قد تطرأ.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
وزيرة الاقتصاد تلتقي الفاعلين الاقتصاديين في إطار الجولة الأوروبية
وات - أبرزت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورقي السباعي، الإصلاحات التي أدخلتها تونس لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتحديث آليات الاستثمار وتسهيل إجراءات الدعم.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الجمعة بقادة الأعمال في عدة قطاعات في بروكسل ببلجيكا، في اليوم الثالث من جولة أوروبية من 8 إلى 15 ماي للترويج للدورة 21 لمنتدى الاستثمار التونسي من 12 إلى 13 يونيو.
ومن المقرر عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال كجزء من هذه الرحلة التي تستغرق ست محطات والتي تشمل ميونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، اليوم السبت، إن القطاعات التنافسية والواعدة في تونس، مثل الصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطيران والأدوية والصناعات الغذائية والبحث العلمي والابتكار، احتلت مركز الصدارة في اجتماعات بروكسل.
كما سلط الوزير الضوء على فرص الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كجزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وقال المشاركون إنهم يهتمون بتونس كوجهة للاستثمار نظرا لتنوع إمكاناتها وانفتاحها على الفضاء الأورومتوسطي والقارة الإفريقية.
وأضافوا أن الاقتصاد التونسي يحرز تقدما.
كما التقت الوزيرة يوم الخميس في مدريد بوزيرة الدولة الاسبانية للتجارة شيانا مينديز.
وركز الحديث على الفرص المتاحة في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما الاستثمار والشراكة والتجارة.
كما عُقدت جلسة عمل شارك فيها مديرو الأعمال الإسبان. هذا بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع المديرين التنفيذيين لشركة الأزياء الإسبانية Tendam، وشركة SANLUCAR العاملة في قطاع إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات. وكان الهدف هو حثهم على المشاركة في منتدى تونس للاستثمار.
بدأت هذه الجولة الترويجية يوم الأربعاء في ميونيخ. عقد الوزير والمدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيبا) جليل طيب جلسة عمل مع مديري أعمال 20 مؤسسة تنشط في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات الإلكترونية ومكونات السيارات والصناعة الرقمية.
يتم تنظيم هذه الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الاستثمار التونسي من قبل FIPA بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي.
وات - أبرزت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورقي السباعي، الإصلاحات التي أدخلتها تونس لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتحديث آليات الاستثمار وتسهيل إجراءات الدعم.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الجمعة بقادة الأعمال في عدة قطاعات في بروكسل ببلجيكا، في اليوم الثالث من جولة أوروبية من 8 إلى 15 ماي للترويج للدورة 21 لمنتدى الاستثمار التونسي من 12 إلى 13 يونيو.
ومن المقرر عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال كجزء من هذه الرحلة التي تستغرق ست محطات والتي تشمل ميونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، اليوم السبت، إن القطاعات التنافسية والواعدة في تونس، مثل الصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطيران والأدوية والصناعات الغذائية والبحث العلمي والابتكار، احتلت مركز الصدارة في اجتماعات بروكسل.
كما سلط الوزير الضوء على فرص الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة كجزء من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وقال المشاركون إنهم يهتمون بتونس كوجهة للاستثمار نظرا لتنوع إمكاناتها وانفتاحها على الفضاء الأورومتوسطي والقارة الإفريقية.
وأضافوا أن الاقتصاد التونسي يحرز تقدما.
كما التقت الوزيرة يوم الخميس في مدريد بوزيرة الدولة الاسبانية للتجارة شيانا مينديز.
وركز الحديث على الفرص المتاحة في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما الاستثمار والشراكة والتجارة.
كما عُقدت جلسة عمل شارك فيها مديرو الأعمال الإسبان. هذا بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع المديرين التنفيذيين لشركة الأزياء الإسبانية Tendam، وشركة SANLUCAR العاملة في قطاع إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات. وكان الهدف هو حثهم على المشاركة في منتدى تونس للاستثمار.
بدأت هذه الجولة الترويجية يوم الأربعاء في ميونيخ. عقد الوزير والمدير العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأجنبي (فيبا) جليل طيب جلسة عمل مع مديري أعمال 20 مؤسسة تنشط في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات الإلكترونية ومكونات السيارات والصناعة الرقمية.
يتم تنظيم هذه الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الاستثمار التونسي من قبل FIPA بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
التجارة الخارجية: العجز يتقلص في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024
تونس 14 ماي (وات) - أفاد المعهد الوطني للإحصاء (بالفرنسية: INS) بأن العجز التجاري انكمش بنسبة 23,5% إلى 4,77,2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 مقابل 6,238,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023. مذكرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية (أبريل 2024) الصادرة يوم الثلاثاء.
وارتفع معدل التغطية 5.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 81.7%.
ويرجع ذلك إلى العجز مع بعض الدول، مثل الصين (-2,538.1 مليون دينار تونسي)، روسيا (-2,197 مليون دينار تونسي)، الجزائر (1,408.1 مليون دينار تونسي)، تركيا (-951.6 مليون دينار تونسي)، اليونان (-578 مليون دينار تونسي) ) وأوكرانيا (-544.4 مليون دينار تونسي).
في غضون ذلك، سجل الميزان التجاري السلعي فائضا، خاصة مع فرنسا (1940,2 مليون دينار تونسي، إيطاليا (1097,8 مليون دينار تونسي، ألمانيا (761 مليون دينار تونسي)، ليبيا (547,9 مليون دينار تونسي) والمغرب (111,7 مليون دينار تونسي).
وانخفض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى -745,6 مليون دينار، فيما بلغ عجز ميزان الطاقة -4,026,3 مليون دينار مقابل -3,699,3 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.
// نمو الصادرات بنسبة 4.8% //
ونمت الصادرات بنسبة 4.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 مقابل 7% خلال نفس الفترة من سنة 2023، ليبلغ إجماليها 21.245.2 مليون دينار مقابل 20.266.4 مليون دينار في العام الماضي.
تظهر أرقام INS أن الاتجاه التصاعدي الملحوظ في الصادرات يتعلق بشكل أساسي بصناعة المواد الغذائية حيث قفزت المبيعات بنسبة 56.4٪ مدفوعة بارتفاع صادرات زيت الزيتون (2.450.2 مليون دينار تونسي مقابل 1167.7 مليون دينار تونسي). ويشمل ذلك أيضًا صادرات الطاقة (+17.8%) والصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية (3%).
وانخفضت صادرات قطاع التعدين والفوسفات ومشتقاته وقطاع النسيج والملابس والجلود -26.3% و-11% على التوالي.
وارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي (70,9% من إجمالي الصادرات) بنسبة 2,9%، مدفوعة بارتفاع المبيعات إلى إيطاليا (+12,3%) وإسبانيا (+47,6%) وبلجيكا (+4,5%). وتم الإبلاغ عن اتجاه هبوطي بالنسبة لفرنسا (-0.8%) وألمانيا (-2.6%).
وشهدت تونس نموا في صادراتها إلى الجزائر (+48.3%) ومصر (+22.9%)، في حين انخفضت إلى ليبيا (-28.1%) والمغرب (-21.4%).
// تظهر الواردات خط الاتجاه المنحدر الهبوطي//
وانخفضت الواردات (-1.8٪) بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.7٪ خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت قيمة الواردات 26.017.1 مليون دينار مقابل 26.504.6 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1.8% إلى انخفاض واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-9%) والتي تمثل 33% من إجمالي الواردات. وارتفاع مشتريات منتجات الطاقة (+10.8%) إلى جانب استقرار واردات السلع الرأسمالية (+0.2%) والسلع الاستهلاكية (+0.04%).
وانخفضت الواردات من أوروبا (53,9% من إجمالي الواردات) بنسبة 0,7% إلى 11,452,5 مليون دينار تونسي. ويشمل ذلك إيطاليا (-15%) وفرنسا (-2.6%) وبلجيكا (-20.9%).
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المشتريات من ألمانيا (+13.3%)، وحذت حذوها إسبانيا (+1.5%). وتم الإبلاغ عن ارتفاع مماثل في روسيا (+25.5%) وأوكرانيا (+4.7%) والهند (+20.2%). وانخفضت مع الصين (-2.9%) والولايات المتحدة (-16.2%) وتركيا (-4.9%).
وارتفع معدل التغطية 5.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 81.7%.
ويرجع ذلك إلى العجز مع بعض الدول، مثل الصين (-2,538.1 مليون دينار تونسي)، روسيا (-2,197 مليون دينار تونسي)، الجزائر (1,408.1 مليون دينار تونسي)، تركيا (-951.6 مليون دينار تونسي)، اليونان (-578 مليون دينار تونسي) ) وأوكرانيا (-544.4 مليون دينار تونسي).
في غضون ذلك، سجل الميزان التجاري السلعي فائضا، خاصة مع فرنسا (1940,2 مليون دينار تونسي، إيطاليا (1097,8 مليون دينار تونسي، ألمانيا (761 مليون دينار تونسي)، ليبيا (547,9 مليون دينار تونسي) والمغرب (111,7 مليون دينار تونسي).
وانخفض عجز الميزان التجاري باستثناء الطاقة إلى -745,6 مليون دينار، فيما بلغ عجز ميزان الطاقة -4,026,3 مليون دينار مقابل -3,699,3 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.
// نمو الصادرات بنسبة 4.8% //
ونمت الصادرات بنسبة 4.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 مقابل 7% خلال نفس الفترة من سنة 2023، ليبلغ إجماليها 21.245.2 مليون دينار مقابل 20.266.4 مليون دينار في العام الماضي.
تظهر أرقام INS أن الاتجاه التصاعدي الملحوظ في الصادرات يتعلق بشكل أساسي بصناعة المواد الغذائية حيث قفزت المبيعات بنسبة 56.4٪ مدفوعة بارتفاع صادرات زيت الزيتون (2.450.2 مليون دينار تونسي مقابل 1167.7 مليون دينار تونسي). ويشمل ذلك أيضًا صادرات الطاقة (+17.8%) والصناعات الهندسية الميكانيكية والكهربائية (3%).
وانخفضت صادرات قطاع التعدين والفوسفات ومشتقاته وقطاع النسيج والملابس والجلود -26.3% و-11% على التوالي.
وارتفعت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي (70,9% من إجمالي الصادرات) بنسبة 2,9%، مدفوعة بارتفاع المبيعات إلى إيطاليا (+12,3%) وإسبانيا (+47,6%) وبلجيكا (+4,5%). وتم الإبلاغ عن اتجاه هبوطي بالنسبة لفرنسا (-0.8%) وألمانيا (-2.6%).
وشهدت تونس نموا في صادراتها إلى الجزائر (+48.3%) ومصر (+22.9%)، في حين انخفضت إلى ليبيا (-28.1%) والمغرب (-21.4%).
// تظهر الواردات خط الاتجاه المنحدر الهبوطي//
وانخفضت الواردات (-1.8٪) بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.7٪ خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت قيمة الواردات 26.017.1 مليون دينار مقابل 26.504.6 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023.
ويعود هذا الانخفاض بنسبة 1.8% إلى انخفاض واردات المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة (-9%) والتي تمثل 33% من إجمالي الواردات. وارتفاع مشتريات منتجات الطاقة (+10.8%) إلى جانب استقرار واردات السلع الرأسمالية (+0.2%) والسلع الاستهلاكية (+0.04%).
وانخفضت الواردات من أوروبا (53,9% من إجمالي الواردات) بنسبة 0,7% إلى 11,452,5 مليون دينار تونسي. ويشمل ذلك إيطاليا (-15%) وفرنسا (-2.6%) وبلجيكا (-20.9%).
وفي الوقت نفسه، ارتفعت المشتريات من ألمانيا (+13.3%)، وحذت حذوها إسبانيا (+1.5%). وتم الإبلاغ عن ارتفاع مماثل في روسيا (+25.5%) وأوكرانيا (+4.7%) والهند (+20.2%). وانخفضت مع الصين (-2.9%) والولايات المتحدة (-16.2%) وتركيا (-4.9%).
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
تصدير أزيد من 20% من الأدوية المصنعة في تونس
تونس 17 ماي (وات) - قال المدير العام لوحدة النهوض بالاستثمار في الخدمات الصحية بوزارة الصحة إن أكثر من 20% من الأدوية المصنعة في تونس يتم تصديرها إلى عدة دول من بينها ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. قالت نادية فنينا يوم الجمعة.
وقالت لوسائل الإعلام على هامش الدورة الأولى للأيام العالمية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية المنعقدة بتونس، إن قيمة هذه الصادرات تتراوح بين 250 و300 مليون دينار تونسي.
وأشارت إلى أن "الهدف هو الوصول إلى 1400 مليون دينار تونسي في غضون أربع سنوات".
وأشار فنينا إلى أن هذا الهدف تم تحديده بناء على نتائج دراسة استراتيجية، أظهرت أنه من الممكن تعزيز صادرات الأدوية من خلال تنفيذ عدد من التدابير، مثل اختصار الوقت المستغرق للحصول على ترخيص التسويق ( MA)، تعديل الأسعار وتكثيف الاتصالات.
وأكدت أن معظم الأدوية المنتجة في تونس هي أدوية جنيسة (70٪ منها تستخدم في المعاملات) وأدوية حيوية يتم تصديرها أيضا.
وأكدت أن تونس تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الاستثمار والصادرات في قطاع الأدوية.
تونس 17 ماي (وات) - قال المدير العام لوحدة النهوض بالاستثمار في الخدمات الصحية بوزارة الصحة إن أكثر من 20% من الأدوية المصنعة في تونس يتم تصديرها إلى عدة دول من بينها ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. قالت نادية فنينا يوم الجمعة.
وقالت لوسائل الإعلام على هامش الدورة الأولى للأيام العالمية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية المنعقدة بتونس، إن قيمة هذه الصادرات تتراوح بين 250 و300 مليون دينار تونسي.
وأشارت إلى أن "الهدف هو الوصول إلى 1400 مليون دينار تونسي في غضون أربع سنوات".
وأشار فنينا إلى أن هذا الهدف تم تحديده بناء على نتائج دراسة استراتيجية، أظهرت أنه من الممكن تعزيز صادرات الأدوية من خلال تنفيذ عدد من التدابير، مثل اختصار الوقت المستغرق للحصول على ترخيص التسويق ( MA)، تعديل الأسعار وتكثيف الاتصالات.
وأكدت أن معظم الأدوية المنتجة في تونس هي أدوية جنيسة (70٪ منها تستخدم في المعاملات) وأدوية حيوية يتم تصديرها أيضا.
وأكدت أن تونس تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الاستثمار والصادرات في قطاع الأدوية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
انطلاق المرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن 2024 في 20 مايو
تونس 17 ماي (وات) - أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي أن أشغال المرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن 2024 ستنطلق يوم 20 ماي.
وقالت خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالتعداد العام للسكان والمساكن 2024، إن هذا التعداد يمثل نقلة نوعية في منظومة الإحصاء حيث سيتم تنفيذ مختلف مراحله إلكترونيا.
وأضافت أن هذه الطريقة ستعمل على تحسين جودة البيانات المجمعة وضمان استخدام البيانات ونشرها في أسرع وقت ممكن. وسيضمن النهج المنهجي المعتمد أيضًا الامتثال للمعايير الدولية.
وقال الوزير إنه ونظرا لأهمية هذا التعداد الذي تقوم به الدولة، فإنه لا بد من حشد الموارد البشرية والمالية، وزيادة جهود وزارات ومؤسسات الدولة والسلطات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. المنظمات.
وأضافت أن هذه العملية ستساعد على تحديث المعطيات وتعزيز المنظومة الإحصائية ببيانات جديدة تتلاءم مع تطورات المجتمع التونسي والظروف المعيشية للأسر على المستويين الجهوي والمحلي.
وأضافت أنه سيكون بمثابة أساس للتعدادات الأسرية المقرر إجراؤها في المستقبل القريب.
وسيعمل هذا التعداد أيضًا على تعزيز قاعدة البيانات الإقليمية. وهو المصدر الوحيد للبيانات المستخدمة لتوزيع السكان على مختلف المستويات الجهوية والمحلية، وذلك من أجل اعتماد برامج التنمية الجهوية وضمان التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
تم تكليف المعهد الوطني للإحصاء (بالفرنسية: INS) بموجب المرسوم رقم 183 تاريخ 4 أبريل 2024، بإجراء التعداد السكاني وتشكيل لجان جهوية ووطنية. وينص هذا المرسوم على توفير كافة الشروط اللازمة لنجاح التعداد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
سيتم اعتماد التقنيات الرقمية في تعداد 2024؛ وسيساعدون في إنشاء النواة الأولى لسجل إحصائي للأسر بمعرف رقمي موحد، يليه إنشاء نظام معلومات رقمي وطني شامل للمساعدة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن تونس ملتزمة بمواكبة التطورات في مجال الإحصاء باستخدام التقنيات الحديثة تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة.
يعد المعهد الوطني للإحصاء أحد الأجهزة الإحصائية الرئيسية التي اعتمدت الأساليب الحديثة في جمع البيانات فيما يتعلق بالمسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية باستخدام الجداول الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
سيتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن على خمس مراحل رئيسية، وهي مرحلة المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية، مرحلة تجربة المسح ومرحلة ما قبل المسح، مرحلة التعداد الفعلي، مرحلة ما بعد المسح المرحلة، وأخيراً استخدام النتائج وإصدارها.
وقالت خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بالتعداد العام للسكان والمساكن 2024، إن هذا التعداد يمثل نقلة نوعية في منظومة الإحصاء حيث سيتم تنفيذ مختلف مراحله إلكترونيا.
وأضافت أن هذه الطريقة ستعمل على تحسين جودة البيانات المجمعة وضمان استخدام البيانات ونشرها في أسرع وقت ممكن. وسيضمن النهج المنهجي المعتمد أيضًا الامتثال للمعايير الدولية.
وقال الوزير إنه ونظرا لأهمية هذا التعداد الذي تقوم به الدولة، فإنه لا بد من حشد الموارد البشرية والمالية، وزيادة جهود وزارات ومؤسسات الدولة والسلطات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة. المنظمات.
وأضافت أن هذه العملية ستساعد على تحديث المعطيات وتعزيز المنظومة الإحصائية ببيانات جديدة تتلاءم مع تطورات المجتمع التونسي والظروف المعيشية للأسر على المستويين الجهوي والمحلي.
وأضافت أنه سيكون بمثابة أساس للتعدادات الأسرية المقرر إجراؤها في المستقبل القريب.
وسيعمل هذا التعداد أيضًا على تعزيز قاعدة البيانات الإقليمية. وهو المصدر الوحيد للبيانات المستخدمة لتوزيع السكان على مختلف المستويات الجهوية والمحلية، وذلك من أجل اعتماد برامج التنمية الجهوية وضمان التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
تم تكليف المعهد الوطني للإحصاء (بالفرنسية: INS) بموجب المرسوم رقم 183 تاريخ 4 أبريل 2024، بإجراء التعداد السكاني وتشكيل لجان جهوية ووطنية. وينص هذا المرسوم على توفير كافة الشروط اللازمة لنجاح التعداد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
سيتم اعتماد التقنيات الرقمية في تعداد 2024؛ وسيساعدون في إنشاء النواة الأولى لسجل إحصائي للأسر بمعرف رقمي موحد، يليه إنشاء نظام معلومات رقمي وطني شامل للمساعدة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن تونس ملتزمة بمواكبة التطورات في مجال الإحصاء باستخدام التقنيات الحديثة تنفيذا لتوصيات الأمم المتحدة.
يعد المعهد الوطني للإحصاء أحد الأجهزة الإحصائية الرئيسية التي اعتمدت الأساليب الحديثة في جمع البيانات فيما يتعلق بالمسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية باستخدام الجداول الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
سيتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن على خمس مراحل رئيسية، وهي مرحلة المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية، مرحلة تجربة المسح ومرحلة ما قبل المسح، مرحلة التعداد الفعلي، مرحلة ما بعد المسح المرحلة، وأخيراً استخدام النتائج وإصدارها.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
التعداد العام للسكان والمساكن 2024 سيكلف 89 مليون دينار تونسي
تونس 17 ماي (وات) - أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، اليوم الجمعة، أن تكلفة التعداد العام للسكان والمساكن 2024 تبلغ حوالي 89 مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد الميزانية اللازمة لإجراء هذا التعداد. في حين يتم تكثيف دعم القطاع بهدف تقليل هذه النفقات.
وقال النصيري، خلال كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والمساكن بتونس، إن المسؤولين سيبدأون العد الفعلي للسكان في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. وقدر أن هذه العملية ستستمر 45 يوما، وسيكون يوم 6 نوفمبر هو اليوم المرجعي لهذا التعداد.
وهذا هو التعداد العام الثالث عشر الذي يتم إجراؤه في تونس في غضون مائة عام، منذ التعداد السكاني الأول عام 1921. وسيغطي 4.2 مليون مبنى ومسكن و3 ملايين و350 ألف عائلة.
ستبدأ مرحلة ما قبل التعداد في 20 مايو وستغطي المباني والمباني والمساكن.
سيتم استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة اللوحية الرقمية في تنفيذ عملية التعداد، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجغرافية للحصول على بيانات دقيقة وشاملة، مما يساعد في تحديد قاعدة بيانات صالحة، والتي سيتم استخدامها في خطة التنمية الاستراتيجية 2026-2030. وشدد على إجراء المسوحات الدورية التي تعدها مصلحة الهجرة.
ومن شأن استخدام التقنيات الجديدة أن يساعد في تسريع استخدام بيانات التعداد ونشرها خلال أشهر قليلة فقط، بدلاً من قضاء وقت طويل في إجراء العد اليدوي.
تونس 17 ماي (وات) - أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، اليوم الجمعة، أن تكلفة التعداد العام للسكان والمساكن 2024 تبلغ حوالي 89 مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد الميزانية اللازمة لإجراء هذا التعداد. في حين يتم تكثيف دعم القطاع بهدف تقليل هذه النفقات.
وقال النصيري، خلال كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والمساكن بتونس، إن المسؤولين سيبدأون العد الفعلي للسكان في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. وقدر أن هذه العملية ستستمر 45 يوما، وسيكون يوم 6 نوفمبر هو اليوم المرجعي لهذا التعداد.
وهذا هو التعداد العام الثالث عشر الذي يتم إجراؤه في تونس في غضون مائة عام، منذ التعداد السكاني الأول عام 1921. وسيغطي 4.2 مليون مبنى ومسكن و3 ملايين و350 ألف عائلة.
ستبدأ مرحلة ما قبل التعداد في 20 مايو وستغطي المباني والمباني والمساكن.
سيتم استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة اللوحية الرقمية في تنفيذ عملية التعداد، بالإضافة إلى نظام المعلومات الجغرافية للحصول على بيانات دقيقة وشاملة، مما يساعد في تحديد قاعدة بيانات صالحة، والتي سيتم استخدامها في خطة التنمية الاستراتيجية 2026-2030. وشدد على إجراء المسوحات الدورية التي تعدها مصلحة الهجرة.
ومن شأن استخدام التقنيات الجديدة أن يساعد في تسريع استخدام بيانات التعداد ونشرها خلال أشهر قليلة فقط، بدلاً من قضاء وقت طويل في إجراء العد اليدوي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
16 بنكاً محلياً يوقع اتفاقية قرض مشترك بالعملة الأجنبية لتمويل الموازنة العامة للدولة
تونس 16 ماي (وات) - تم التوقيع ظهر اليوم الخميس بوزارة المالية برئاسة وزير المالية، على اتفاقية قرض مشترك بالعملة الأجنبية مع 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ إجمالي قدره 570 مليون دينار تونسي (156 مليون يورو و16 مليون دولار). الوزيرة سهام نمسية.
ويندرج القرض في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل الموازنة العامة للدولة المقررة في قانون المالية 2024، بحسب بيان للوزارة.
"إنه شكل من أشكال التمويل مناسب من حيث فترة السداد والتكلفة، ويساهم في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي".
وأشاد الوزير بالتفاعل الإيجابي للبنوك التونسية في المساهمة في تعبئة هذا القرض.
وشددت على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي.
من جانبهم، أكد ممثلو القطاع المصرفي استعدادهم المستمر لدعم جهود الدولة نحو الاعتماد على الذات من خلال تعبئة الموارد الداخلية لتلبية الاحتياجات التمويلية المنصوص عليها في قانون المالية 2024، لتحقيق الاستقرار على كافة المستويات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. الموازنات المالية للدولة.
تونس 16 ماي (وات) - تم التوقيع ظهر اليوم الخميس بوزارة المالية برئاسة وزير المالية، على اتفاقية قرض مشترك بالعملة الأجنبية مع 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ إجمالي قدره 570 مليون دينار تونسي (156 مليون يورو و16 مليون دولار). الوزيرة سهام نمسية.
ويندرج القرض في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل الموازنة العامة للدولة المقررة في قانون المالية 2024، بحسب بيان للوزارة.
"إنه شكل من أشكال التمويل مناسب من حيث فترة السداد والتكلفة، ويساهم في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي".
وأشاد الوزير بالتفاعل الإيجابي للبنوك التونسية في المساهمة في تعبئة هذا القرض.
وشددت على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي.
من جانبهم، أكد ممثلو القطاع المصرفي استعدادهم المستمر لدعم جهود الدولة نحو الاعتماد على الذات من خلال تعبئة الموارد الداخلية لتلبية الاحتياجات التمويلية المنصوص عليها في قانون المالية 2024، لتحقيق الاستقرار على كافة المستويات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. الموازنات المالية للدولة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في فريانة بالقصرين
تونس 16 ماي 2024 (وات) - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، عن الموافقة على منح قرض بقيمة 3,9 مليون أورو للشركة الأوروبية للطاقة المتجددة "قير" من أجل إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط بفريانة. ولاية القصرين.
تتضمن حزمة التمويل قرضًا بقيمة 3.9 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى مليون يورو كتمويل ميسر من فنلندا في إطار الشراكة عالية التأثير التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن العمل المناخي (HIPCA - فنلندا) إلى "Centrale Solaire Feriana B"، وهي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لشركة قير. حسبما جاء في بيان صحفي للبنك.
ويضيف المصدر نفسه أن المشروع يتم تمويله بموجب إطار الطاقة المتجددة الخاصة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتكون من 10 ميجاوات من قدرة التوليد الخاصة والمتجددة مع توفير متوقع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 8560 طنًا سنويًا.
"سيكون هذا أحد المشاريع الأولى التي سيتم تطويرها ضمن الإطار التنظيمي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس وتم منحه من خلال مناقصة مفتوحة وشفافة. علاوة على ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال دعم إدراج المرأة في قطاع الطاقة المتجددة التونسي. " أكد البنك.
وقالت عايدة ستديكوفا، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة قسم الطاقة في أوراسيا الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن فخورون جدًا بالشراكة مع قير لدعم تحول الطاقة في تونس. وتتمتع البلاد بإمكانات قوية في مجال موارد الرياح والطاقة الشمسية، وسيساهم هذا الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص وتنويع مزيج الطاقة.
قير هي شركة أوروبية للطاقة المتجددة تعمل على تطوير وتمويل وتشغيل وامتلاك محطات توليد الطاقة (الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة المائية والهيدروجين). ولديها محفظة بقدرة تشغيلية تبلغ 1.4 جيجاوات ومشاريع قيد الإنشاء، مع وجود في العديد من الاقتصادات التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في تونس عام 2012، استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في 70 مشروعًا وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
تتضمن حزمة التمويل قرضًا بقيمة 3.9 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى مليون يورو كتمويل ميسر من فنلندا في إطار الشراكة عالية التأثير التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن العمل المناخي (HIPCA - فنلندا) إلى "Centrale Solaire Feriana B"، وهي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لشركة قير. حسبما جاء في بيان صحفي للبنك.
ويضيف المصدر نفسه أن المشروع يتم تمويله بموجب إطار الطاقة المتجددة الخاصة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتكون من 10 ميجاوات من قدرة التوليد الخاصة والمتجددة مع توفير متوقع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 8560 طنًا سنويًا.
"سيكون هذا أحد المشاريع الأولى التي سيتم تطويرها ضمن الإطار التنظيمي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس وتم منحه من خلال مناقصة مفتوحة وشفافة. علاوة على ذلك، سيعمل المشروع على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال دعم إدراج المرأة في قطاع الطاقة المتجددة التونسي. " أكد البنك.
وقالت عايدة ستديكوفا، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة قسم الطاقة في أوراسيا الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن فخورون جدًا بالشراكة مع قير لدعم تحول الطاقة في تونس. وتتمتع البلاد بإمكانات قوية في مجال موارد الرياح والطاقة الشمسية، وسيساهم هذا الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص وتنويع مزيج الطاقة.
قير هي شركة أوروبية للطاقة المتجددة تعمل على تطوير وتمويل وتشغيل وامتلاك محطات توليد الطاقة (الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة المائية والهيدروجين). ولديها محفظة بقدرة تشغيلية تبلغ 1.4 جيجاوات ومشاريع قيد الإنشاء، مع وجود في العديد من الاقتصادات التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
منذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في تونس عام 2012، استثمر أكثر من 2.2 مليار يورو في 70 مشروعًا وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2024
تونس 16 ماي (وات)- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حجميا بنسبة 0,2% (المعدلة مع التقلبات الموسمية) خلال الفصل الأول من سنة 2024 (الربع الأول من سنة 2024) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، وذلك حسب التقديرات الأولية لـ 16 ماي 2024. الحسابات القومية الفصلية الصادرة يوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء.
وفي التغيرات الربع سنوية (أي بالمقارنة مع الربع الرابع والربع الرابع من عام 2023)، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، مقارنة بزيادة بنفس النسبة تقريبًا في الربع السابق (0.5%).
ومع تراجع الضغوط التضخمية، أصبح الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو من الناحية الهيكلية، حيث ساهم بشكل إيجابي بنسبة 0.45 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الأول (0.2).
ومن ناحية أخرى، انخفض ميزان التجارة الخارجية بنسبة 0.26 نقطة مئوية، حيث ارتفع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.2%، أي أقل بقليل من حجم الواردات (2.4%).
وقد تعزز النمو الاقتصادي بفضل انتعاش النشاط في الزراعة (+1.6%) والديناميكية المستدامة في أنشطة الخدمات (+1.9%).
من ناحية أخرى، سجل قطاعا الصناعة والبناء انخفاضات سنوية بنسبة 5% و6,8% على التوالي.
وكانت أنشطة قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024.
وبذلك سجلت القيمة المضافة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انتعاش قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على معدل نمو سنوي تصاعدي نسبيا قدره 6.6%، فضلا عن ارتفاع بنسبة 1.5% في القيمة المضافة. أنشطة الخدمات غير السوقية.
كما تعزز النشاط الاقتصادي أيضًا من خلال التحسن في القطاع الزراعي، حيث نمت القيمة المضافة بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي، مما ساهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت القيمة المضافة الحقيقية في قطاع التصنيع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبالمثل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الطاقة والتعدين والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تظهر البيانات الصادرة عن INS أيضًا نموًا سلبيًا على أساس سنوي في قطاع البناء والتشييد (-6.8٪) في الربع الأول من العام الحالي.
بشكل عام، سجل القطاع الصناعي انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في القيمة المضافة من حيث الحجم في الربع الأول، وفقًا لمعهد الإحصاء.
تونس 16 ماي (وات)- سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حجميا بنسبة 0,2% (المعدلة مع التقلبات الموسمية) خلال الفصل الأول من سنة 2024 (الربع الأول من سنة 2024) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، وذلك حسب التقديرات الأولية لـ 16 ماي 2024. الحسابات القومية الفصلية الصادرة يوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء.
وفي التغيرات الربع سنوية (أي بالمقارنة مع الربع الرابع والربع الرابع من عام 2023)، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، مقارنة بزيادة بنفس النسبة تقريبًا في الربع السابق (0.5%).
ومع تراجع الضغوط التضخمية، أصبح الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو من الناحية الهيكلية، حيث ساهم بشكل إيجابي بنسبة 0.45 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الأول (0.2).
ومن ناحية أخرى، انخفض ميزان التجارة الخارجية بنسبة 0.26 نقطة مئوية، حيث ارتفع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 2.2%، أي أقل بقليل من حجم الواردات (2.4%).
وقد تعزز النمو الاقتصادي بفضل انتعاش النشاط في الزراعة (+1.6%) والديناميكية المستدامة في أنشطة الخدمات (+1.9%).
من ناحية أخرى، سجل قطاعا الصناعة والبناء انخفاضات سنوية بنسبة 5% و6,8% على التوالي.
وكانت أنشطة قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024.
وبذلك سجلت القيمة المضافة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انتعاش قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على معدل نمو سنوي تصاعدي نسبيا قدره 6.6%، فضلا عن ارتفاع بنسبة 1.5% في القيمة المضافة. أنشطة الخدمات غير السوقية.
كما تعزز النشاط الاقتصادي أيضًا من خلال التحسن في القطاع الزراعي، حيث نمت القيمة المضافة بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي، مما ساهم بنسبة 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت القيمة المضافة الحقيقية في قطاع التصنيع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبالمثل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الطاقة والتعدين والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تظهر البيانات الصادرة عن INS أيضًا نموًا سلبيًا على أساس سنوي في قطاع البناء والتشييد (-6.8٪) في الربع الأول من العام الحالي.
بشكل عام، سجل القطاع الصناعي انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي في القيمة المضافة من حيث الحجم في الربع الأول، وفقًا لمعهد الإحصاء.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
#تونس: تم الانتهاء للتو من العمل على رفع ارتفاع سد #بوهرتمة في #جندوبة بتكلفة 91 مليون دينار تونسي، مما يسمح للسد باحتواء 33 مليون م3 إضافية من مياه الأمطار وزيادة سعته التخزينية الإجمالية من 112 مليون م3 إلى 145 مليون م3.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
اندونيسيا تعرب عن الاستعداد لتطوير التعاون مع تونس في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس
أبدت اندونيسيا ترحيبا برغبة تونس في تطوير التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس، وذلك خلال زيارة اداها وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، الى مركز الوكالة الاندونيسية للرصد الجوي وعلوم المناخ والجيوفيزياء، الاحد.واطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الذي يشارك في اشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه، المنعقدة، بجزيرة بالي الإندونيسية، يومي 19 و20 ماي 2024، على التجربة الإندونيسية في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس والتقنيات التي تم تطويرها في هذا المجال.
وقد اعرب الجانب الاندونيسي، عن الاستعداد التام للشروع في وضع برنامج للتعاون بين البلدين، لاسيما تبادل الخبرات والتكوين والتعرف على آخر التكنولوجيات ونقلها إلى تونس.
واتفق الجانبان التونسي والإندونيسي، على مواصلة التنسيق والشروع في القيام بالاتصالات اللازمة من أجل تركيز تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال الواعد والهام.
وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في اطار المساعي التي تبذلها تونس والرامية الى إيجاد سبل مستحدثة لتعزيز موارد تونس المائية والاطلاع على أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تم تطويرها خاصة في مجال الاستمطار، وتبادل الأساليب الفضلى وأحسن التجارب عالميا في هذا الميدان.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع عائدات تصدير زيت الزيتون بنسبة 91.4% بنهاية أبريل 2024
تونس 17 ماي (وات) - ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي إلى 3436,1 مليون دينار، وذلك حتى موفى أفريل 2024، حسبما أفاد المرصد الوطني الفلاحي (ONAGRI).
يمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 91.4% خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2023/24 مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2022/23.
ومن حيث الحجم، شهدت صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,5% لتصل إلى 128700 طن.
وجاء هذا الارتفاع في عائدات التصدير مدفوعا بارتفاع بنسبة 71.7% في متوسط سعر زيت الزيتون، من 15.55 دينار تونسي للكيلوغرام إلى 26.71 دينار تونسي للكيلوغرام، حسب ما ذكره المكتب الوطني للزراعة والزراعية.
أما بالنسبة لصادرات زيت الزيتون العضوي، فقد بلغت 29.446 طن بقيمة 795 مليون دينار، بمتوسط سعر 27 دينار للكيلوغرام.
وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 23% و23,1% من حيث الكمية والقيمة على التوالي.
تونس 17 ماي (وات) - ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي إلى 3436,1 مليون دينار، وذلك حتى موفى أفريل 2024، حسبما أفاد المرصد الوطني الفلاحي (ONAGRI).
يمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 91.4% خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2023/24 مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2022/23.
ومن حيث الحجم، شهدت صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,5% لتصل إلى 128700 طن.
وجاء هذا الارتفاع في عائدات التصدير مدفوعا بارتفاع بنسبة 71.7% في متوسط سعر زيت الزيتون، من 15.55 دينار تونسي للكيلوغرام إلى 26.71 دينار تونسي للكيلوغرام، حسب ما ذكره المكتب الوطني للزراعة والزراعية.
أما بالنسبة لصادرات زيت الزيتون العضوي، فقد بلغت 29.446 طن بقيمة 795 مليون دينار، بمتوسط سعر 27 دينار للكيلوغرام.
وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 23% و23,1% من حيث الكمية والقيمة على التوالي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع الصادرات الزراعية العضوية بنسبة 24,5% بنهاية أبريل 2024 (ONAGRI)
تونس 17 ماي (وات) - بلغت قيمة صادرات تونس من الفلاحة العضوية 859,4 مليون دينار تونسي، مع متم أفريل 2024، بارتفاع ملحوظ بنسبة 24,5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حسب التقرير الشهري للديوان الوطني للفلاحة. صدر المرصد (ONAGRI) يوم الجمعة.
لكن من حيث الحجم، تراجعت هذه الصادرات بنسبة 17,2% إلى 35042 طنا.
وحافظت إيطاليا على مكانتها باعتبارها السوق الرئيسية بحصة قدرها 45.10%، تليها إسبانيا وفرنسا بحصة 24.30% و12.65% على التوالي.
وأهم المنتجات العضوية المصدرة هي زيت الزيتون والتمور العضوية، تليها منتجات الغابات العضوية.
تونس 17 ماي (وات) - بلغت قيمة صادرات تونس من الفلاحة العضوية 859,4 مليون دينار تونسي، مع متم أفريل 2024، بارتفاع ملحوظ بنسبة 24,5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، حسب التقرير الشهري للديوان الوطني للفلاحة. صدر المرصد (ONAGRI) يوم الجمعة.
لكن من حيث الحجم، تراجعت هذه الصادرات بنسبة 17,2% إلى 35042 طنا.
وحافظت إيطاليا على مكانتها باعتبارها السوق الرئيسية بحصة قدرها 45.10%، تليها إسبانيا وفرنسا بحصة 24.30% و12.65% على التوالي.
وأهم المنتجات العضوية المصدرة هي زيت الزيتون والتمور العضوية، تليها منتجات الغابات العضوية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
تونس تظهر قدرة تنافسية أقل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمصر والمغرب (IACE)
تونس في 17 ماي (وات) - "تتمتع تونس بقدرة تنافسية أقل بكثير في جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بمصر والمغرب"، وفقا لدراسة مقارنة أجراها المعهد العربي لقادة الأعمال في شمال إفريقيا خلال فترة 2003- 2022.
وصدرت الدراسة، التي تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بين الجاذبية والاحتفاظ"، يوم الجمعة.
وتبرز مصر كوجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية الجديدة في المنطقة، لا سيما خلال فترة التعافي التي أعقبت كوفيد-19، بينما تكافح تونس لاستعادة جاذبيتها قبل الجائحة.
وأشارت الوكالة إلى أن "تونس والمغرب كانا متساويين تقريبا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010، ولكن منذ ذلك الحين اتسعت الفجوة بسبب الأداء الضعيف لتونس والنتائج الملحوظة التي حققها المغرب".
وفي تحليل مقارن لبلدان شمال أفريقيا، تظهر تونس "بأقل عدد من الاستثمارات الجديدة مقارنة بمصر والمغرب".
وقالت IACE: "إن تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس إلى حد كبير جاذبية البلاد للاستثمار؛ ومع ذلك، من المهم التمييز بين إعادة الاستثمار أو التوسع والاستثمار الأجنبي الجديد".
"منذ عام 2014، تجاوز عدد توسعات المشاريع الأجنبية في تونس باستمرار عدد الإبداعات الجديدة، مما يشير إلى القدرة على الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية القائمة والحفاظ عليها، مع جهود إعادة الاستثمار المتزايدة الأهمية، وكل ذلك في سياق محدودية الجاذبية للاستثمارات الجديدة. "
وبناءً على هذه الملاحظة، قيّم المعهد أن "صانعي السياسات لديهم هدف مزدوج" يتمثل في الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي الحالي واستدامته من خلال تعزيز مناخ استثماري ملائم قادر على حماية فرص العمل التي تم إنشاؤها، مع السعي في الوقت نفسه إلى جذب استثمار أجنبي مباشر جديد.
وأبرزت الدراسة الحاجة إلى تحديد توقعات المستثمرين الأجانب وبدء استراتيجية العلامة التجارية لتحسين وضع تونس كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.
تونس في 17 ماي (وات) - "تتمتع تونس بقدرة تنافسية أقل بكثير في جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بمصر والمغرب"، وفقا لدراسة مقارنة أجراها المعهد العربي لقادة الأعمال في شمال إفريقيا خلال فترة 2003- 2022.
وصدرت الدراسة، التي تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بين الجاذبية والاحتفاظ"، يوم الجمعة.
وتبرز مصر كوجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية الجديدة في المنطقة، لا سيما خلال فترة التعافي التي أعقبت كوفيد-19، بينما تكافح تونس لاستعادة جاذبيتها قبل الجائحة.
وأشارت الوكالة إلى أن "تونس والمغرب كانا متساويين تقريبا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010، ولكن منذ ذلك الحين اتسعت الفجوة بسبب الأداء الضعيف لتونس والنتائج الملحوظة التي حققها المغرب".
وفي تحليل مقارن لبلدان شمال أفريقيا، تظهر تونس "بأقل عدد من الاستثمارات الجديدة مقارنة بمصر والمغرب".
وقالت IACE: "إن تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس إلى حد كبير جاذبية البلاد للاستثمار؛ ومع ذلك، من المهم التمييز بين إعادة الاستثمار أو التوسع والاستثمار الأجنبي الجديد".
"منذ عام 2014، تجاوز عدد توسعات المشاريع الأجنبية في تونس باستمرار عدد الإبداعات الجديدة، مما يشير إلى القدرة على الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية القائمة والحفاظ عليها، مع جهود إعادة الاستثمار المتزايدة الأهمية، وكل ذلك في سياق محدودية الجاذبية للاستثمارات الجديدة. "
وبناءً على هذه الملاحظة، قيّم المعهد أن "صانعي السياسات لديهم هدف مزدوج" يتمثل في الاحتفاظ بالاستثمار الأجنبي الحالي واستدامته من خلال تعزيز مناخ استثماري ملائم قادر على حماية فرص العمل التي تم إنشاؤها، مع السعي في الوقت نفسه إلى جذب استثمار أجنبي مباشر جديد.
وأبرزت الدراسة الحاجة إلى تحديد توقعات المستثمرين الأجانب وبدء استراتيجية العلامة التجارية لتحسين وضع تونس كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
ارتفاع صادرات التمور التونسية 19.7
تونس 17 ماي (وات)- بلغت صادرات التمور التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم 2023/2024، 114,7 ألف طن بقيمة 717,7 مليون دينار، بزيادة 14,6% من حيث الحجم و19,7% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة للموسم 2022/2023، حسب ما جاء في نشرة شهر مايو للمرصد الوطني للفلاحة (يقظة ONAGRI).
وبلغت صادرات منتجات التمور العضوية 5.397 ألف طن بقيمة 62.4 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وتمثل حصتها 5% من إجمالي صادرات التمور التونسية من حيث الكمية و9,2% من حيث القيمة.
تونس 17 ماي (وات)- بلغت صادرات التمور التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم 2023/2024، 114,7 ألف طن بقيمة 717,7 مليون دينار، بزيادة 14,6% من حيث الحجم و19,7% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة للموسم 2022/2023، حسب ما جاء في نشرة شهر مايو للمرصد الوطني للفلاحة (يقظة ONAGRI).
وبلغت صادرات منتجات التمور العضوية 5.397 ألف طن بقيمة 62.4 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وتمثل حصتها 5% من إجمالي صادرات التمور التونسية من حيث الكمية و9,2% من حيث القيمة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,353
- التفاعل
- الدولة
الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص تنخفض بنسبة 55% إلى 59.766 مليون دينار بنهاية مارس 2024 [تحديث 1]
تونس 18 ماي (وات)- تراجعت الاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص بنسبة 55% إلى 59.766 مليون دينار في نهاية مارس 2024 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (134.041 مليون دينار)، حسبما أفاد الجمعة المرصد الوطني. معرض الزراعة .
تشمل الاستثمارات المعتمدة 24.61 مليون دينار تونسي في التمويل الذاتي (41.17% من إجمالي الاستثمارات)، و14.22 مليون دينار تونسي في شكل قروض (23.78%)، و20.95 مليون دينار تونسي في شكل منح (34.3% من إجمالي الاستثمارات).
واتجهت جميع مصادر التمويل نحو الانخفاض في الفترة ما بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وانخفض التمويل الخاص والقروض بنسبة 60% و45% على التوالي، بينما انخفضت المنح بنسبة 52.3%.
وانخفض عدد العمليات الاستثمارية بنسبة 28% إلى 1348 بنهاية مارس من 1882 خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات أن المناطق الغربية الوسطى تحظى بنصيب الأسد (31%)، تليها الشمال الغربي والجنوب الشرقي (22%)، والمناطق الشرقية الوسطى (12%) والجنوب الغربي (7%).
تونس 18 ماي (وات)- تراجعت الاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص بنسبة 55% إلى 59.766 مليون دينار في نهاية مارس 2024 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (134.041 مليون دينار)، حسبما أفاد الجمعة المرصد الوطني. معرض الزراعة .
تشمل الاستثمارات المعتمدة 24.61 مليون دينار تونسي في التمويل الذاتي (41.17% من إجمالي الاستثمارات)، و14.22 مليون دينار تونسي في شكل قروض (23.78%)، و20.95 مليون دينار تونسي في شكل منح (34.3% من إجمالي الاستثمارات).
واتجهت جميع مصادر التمويل نحو الانخفاض في الفترة ما بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وانخفض التمويل الخاص والقروض بنسبة 60% و45% على التوالي، بينما انخفضت المنح بنسبة 52.3%.
وانخفض عدد العمليات الاستثمارية بنسبة 28% إلى 1348 بنهاية مارس من 1882 خلال نفس الفترة من عام 2023.
ويظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات أن المناطق الغربية الوسطى تحظى بنصيب الأسد (31%)، تليها الشمال الغربي والجنوب الشرقي (22%)، والمناطق الشرقية الوسطى (12%) والجنوب الغربي (7%).
المواضيع المشابهة
