بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
بيان مشترك بين الجمهورية التّونسية
وجمهورية الصّين الشعبية
بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين
تجسيدا لروابط الصداقة التاريخية المتينة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الصين الشعبية والتي ما انفكت تتطور بخطى ثابتة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم 10 جانفي عام 1964،
وانطلاقا مما يجمع القيادتين في البلدين من حرص قوي على مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وحرصا على تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق رؤى وتصورات جديدة وآليات عمل ناجعة تقوم أساسا على مبادئ احترام الخيارات الوطنية النابعة من الشعب صاحب السيادة والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتّعامل الثنائي على قدم المساواة،
وبمناسبة مرور ستين سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصّين، أدى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من فخامة السيّد شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،
وأجرى الرئيسان محادثات شاملة وبناءة دارت في أجواء ودية وعكست الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني.
واتفق الجانبان التونسي والصيني على ما يلي:
- أولا، مواصلة تبادل الدّعم الثّابت في القضايا المتعلّقة بالمصالح الجوهرية والمشاغل الكبرى للبلدين، اتّساقا مع ثوابت سياستهما الخارجية. وفي هذا الإطار، يجدّد الجانب التّونسي التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 الذي يكرّس مبدأ الصّين الواحدة ويُقر بشرعية حكومة جمهورية الصين الشّعبية كممثل شرعي وحيد للصّين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة البلاد والدفاع عن مصالحها الجوهريّة، ويدعم موقف الصين في رفضها لأي تدخل أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجاينغ. ومن جانبه، يدعم الجانب الصيني بثبات الإصلاحات والإجراءات السيادية التي اتخذتها تونس منذ 25 جويلية 2021 والخيارات التي انتهجتها لتطوير وضعها المالي والاقتصادي ويرحّب بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواعدة في تونس. ويدعم الجانب الصّيني بقوة جهود القيادة التونسية للحفاظ على سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وخططها التنموية والإصلاحات التي نبعت من خيارات شعبها وتتماشى مع خصوصيّاتها الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في الشّؤون الدّاخلية التّونسية.
- ثانيا، ترحب الجمهورية التونسية بما طرحه الرئيس شيجينبينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. ويرحب الجانب الصيني بانضمام الجانب التونسي إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية والاستفادة من المشاريع الإقليمية والثنائية المنجزة في إطار هذه المبادرة، والحفاظ على سلامة المشاريع. ويؤكّد الجانب الصّيني التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويثمّن علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والصيني، ويعرب عن استعداده التام لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي لا سيّما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقلوالبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات التي يتم الاتفاق بشأنها.
- ثالثا، تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحوكمة، وتعميق التبادل في المجال البرلماني والهيئات التمثيلية الرسمية المحلية، وتوسيع التعاون المثمر في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتّجارة والاستثمار والطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي وغيرها من مجالات التّواصل الثقافي والإنساني بما في ذلك دعم الوجهة السياحية التونسية. كما يحرص الجانبان على بلورة برامج مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والفلاحة والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع وتكنولوجيا الاتصال والطاقات المتجدّدة.
- رابعا، تثمين الدّور المهم لآلية منتدى التّعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصّين والدول العربية، والتأكيد على الاستعداد لإجراء التّعاون النّشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصّينية العربية الأولى وتكريس روح الصّداقة الصينية العربية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصّيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد. ويثمّن الجانبان منتدى التعاون الصّيني-الإفريقي بكونه منصة مهمة لإجراء الحوار الجماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي فيما بينها. كما يؤكّد الجانب التونسي حرصه على العمل مع الجانب الصيني لمزيد تدعيم دور هذا المنتدى والارتقاء بمستوى التطور المستدام للتعاون الصيني الإفريقي بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعاتنا وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
- خامسا، إدانة الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في صموده من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة،
- سادسا، دعم تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السّلام والتّنمية والعدل والإنصاف والدّيمقراطية والحرية، مع التمسك بحق شعوب العالم في اختيار السياسات التّنموية والنّظم الاجتماعية التّي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ومعارضة التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول تحت أي ذريعة كانت. وسيعمل الجانبان على تعزيز التّنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدّولية، ويدافعان عن المنظومة الدّولية التّي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدّولي القائم على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية المبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويدعوان إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمولوتكريس أسس جديدة للعلاقات الدولية تقوم على المساواة والتضامن وتساوي الفرص وتحقيق النّفع للجميع بدون استثناء، ويعملان سويا على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء.
- سابعا، العمل على تعزيز التعاون من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي. ويعبّر الجانبان عن دعمهما لتعاضد الجهود من أجل مواجهة تغيّر المناخ ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. ويدعم الجانبان تبادل الخبرات بين البلدين في الإدارة البيئية والاستفادة من التجارب الريادية للصين في مجال تطوير تقنيات جديدة وتسريع عملية الانتقال الطاقي.
- ثامنا، تجديد الالتزام المشترك بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 وذلك من خلال تعزيز مكانة التنمية الاقتصادية القائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي ‘أكوا باور’
وأكد رئيس الحكومة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية مزيد توطيدها من خلال هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس، كما شدّد في ذات السياق على توّجه الدولة التونسية نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار استراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وعبر رئيس الحكومة عن ثقته في نجاح هذا التعاون الاستراتيجي، وعن دعم الدولة التونسية لهذا المشروع الرامي إلى تحقيق الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن جهته استعرض السيد ماركو أرشليMarco Arcelli المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"، المقومات الأساسية لنجاح هذا المشروع، وما تزخر به بلادنا من خصائص طبيعية وموقع جغرافي قريب من السوق الأوروبية بما يؤهلها لأن تكون رائدة في مثل هذه المشاريع المجددة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
القطاع الصناعي يساهم بـ 90% من الصادرات (وزير الصناعة)
تونس 3 يونيو (وات) - قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت إن القطاع الصناعي، الذي يمثله 4702 شركة تعمل على تشغيل 534 ألف شخص، يساهم بنسبة 90% في الصادرات، أي ما يعادل 50 مليار دينار سنويا.
وشدد ثابت، في كلمته خلال الدورة الثامنة لـ "المنتدى الاقتصادي التونسي" الذي نظم الاثنين تحت شعار "الصناعة التونسية: التحديث والانتعاش"، على أهمية القطاع الذي عزز مكانة تونس على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن “هذا أصبح ممكنا بفضل العديد من القطاعات بما في ذلك النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية ومكونات الطيران والسيارات والخبرة التي ساهمت في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة”.
وأكدت أن تونس تعمل على تحقيق التحول الطاقي من خلال تطوير الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعيين على إنتاج الكهرباء ذاتيا من الطاقة المتجددة والاستثمار في البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة.
وأكد عضو اللجنة التسييرية للـIACE نافع النيفر، تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي (مساهمة) تراجعت من 30% سنة 2010 إلى 23% سنة 2022.
وأشار إلى أنه «يجب حل العديد من الإخفاقات والعقبات في أسرع وقت ممكن لتعزيز تنمية القطاع».
وضرب النيفر على سبيل المثال العوائق الإدارية وبطء الإجراءات ومنح التراخيص، إضافة إلى "المناخ العام في البلاد الذي يشوه صورة الشركة والمستثمرين".
ذكر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار، عمر بوزوادة، أن الاستراتيجية الصناعية لـ 2035 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الرقمنة، ومراجعة التشريعات، وتطوير البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير المناطق الصناعية والنقل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وتركز الاستراتيجية المعنية أيضًا على تحقيق التحول في مجال الطاقة، وضمان استدامة الشركة، بالإضافة إلى تطوير صادراتها، وتسهيل وصولها إلى أسواق خارجية جديدة ومضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2035.
تونس 3 يونيو (وات) - قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت إن القطاع الصناعي، الذي يمثله 4702 شركة تعمل على تشغيل 534 ألف شخص، يساهم بنسبة 90% في الصادرات، أي ما يعادل 50 مليار دينار سنويا.
وشدد ثابت، في كلمته خلال الدورة الثامنة لـ "المنتدى الاقتصادي التونسي" الذي نظم الاثنين تحت شعار "الصناعة التونسية: التحديث والانتعاش"، على أهمية القطاع الذي عزز مكانة تونس على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن “هذا أصبح ممكنا بفضل العديد من القطاعات بما في ذلك النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية ومكونات الطيران والسيارات والخبرة التي ساهمت في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة”.
وأكدت أن تونس تعمل على تحقيق التحول الطاقي من خلال تطوير الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعيين على إنتاج الكهرباء ذاتيا من الطاقة المتجددة والاستثمار في البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة.
وأكد عضو اللجنة التسييرية للـIACE نافع النيفر، تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي (مساهمة) تراجعت من 30% سنة 2010 إلى 23% سنة 2022.
وأشار إلى أنه «يجب حل العديد من الإخفاقات والعقبات في أسرع وقت ممكن لتعزيز تنمية القطاع».
وضرب النيفر على سبيل المثال العوائق الإدارية وبطء الإجراءات ومنح التراخيص، إضافة إلى "المناخ العام في البلاد الذي يشوه صورة الشركة والمستثمرين".
ذكر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار، عمر بوزوادة، أن الاستراتيجية الصناعية لـ 2035 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الرقمنة، ومراجعة التشريعات، وتطوير البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير المناطق الصناعية والنقل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وتركز الاستراتيجية المعنية أيضًا على تحقيق التحول في مجال الطاقة، وضمان استدامة الشركة، بالإضافة إلى تطوير صادراتها، وتسهيل وصولها إلى أسواق خارجية جديدة ومضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2035.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
صناعة مكونات السيارات: في تسارع
أكد رئيس "الجمعية التونسية للسيارات" نبهان بوشعالة أن "القرارات التي اتخذت في ختام جلسة العمل الوزارية المخصصة للقطاع جريئة وستمهد الطريق لتطويره".
إذا كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد التي بدأت عام 2020، فإن صناعة مكونات السيارات تواصل تعافيها بخطوات معينة وسيتعين عليها العودة، في المستقبل القريب جدا، إلى وتيرة الإنتاج التي كانت عليها قبل الأزمة الصحية.
لقد بنى قطاع مكونات السيارات، الرائد في الصناعة التونسية، سمعة دولية جيدة باعتباره صناعة عالية الأداء. وكانت الإدارة المعدلة لوحدات الإنتاج خلال الأزمة الصحية مجرد دليل آخر على مرونتها وقدرتها على التكيف مع سياق عالمي يتسم بالتغير القوي.
التدابير الرئيسية
وغني عن القول أن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد: فهو يولد 2.4 مليار يورو من عائدات التصدير، ويوظف أكثر من 95000 شخص ويساهم بنسبة 4٪ في الناتج المحلي الإجمالي. إن الفرص التي تظهر مع ظهور سياسات النقل التي يفضلها الأوروبيون، في أعقاب أزمة كوفيد والتي تسارعت بسبب الحرب في أوكرانيا، تفتح اليوم الطريق أمام المشغلين في هذا القطاع الرئيسي. وفي هذا السياق، قررت الحكومة مد يد العون للقطاع من أجل دعم الشركات القائمة، ولكن أيضًا لجذب استثمارات جديدة، خاصة وأن القطاع، بما يمتلكه من أصول ومعارف، تمكن من الحصول عليها من أجل عقود من الزمن، يتم ترقيتها إلى مستقبل مشرق.
وبالفعل، خصصت، بداية الشهر الجاري، جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد حشاني، لصناعة معدات السيارات في تونس. وفي نهاية هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تحسين الربحية والأداء وجاذبية القطاع. ويتضمن ذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، في إطار خطتي التنمية 2023-2025 و2026-2030؛ تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأراضي الصناعية المتاحة ومراجعة هامش الأفضلية في المشتريات العمومية من 10 إلى 25% على جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي مثل معدات السيارات.
وتهدف هذه القرارات الكبرى في الواقع إلى نقل القطاع إلى وتيرة أعلى. وعلق رئيس “الجمعية التونسية للسيارات” نبهان بوشعالة خلال كلمته في إحدى الإذاعات الخاصة، على أن “هذه القرارات جريئة وستمهد الطريق لتطوير القطاع”.
"نعتقد أنه من خلال هذا الاجتماع، أعادت الحكومة القطاع إلى قمة الأولويات في تونس. وأضاف: لقد حددت خارطة طريق واضحة لهذا القطاع. وبالعودة إلى مسألة الأراضي الصناعية، أشار بوشعالة إلى أن الأراضي الصناعية تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
“بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت هناك طلبات لنقل النشاط إلى تونس ولم يتم تحديث قاعدة بيانات الأراضي الصناعية. ولهذا السبب دعت رئاسة الحكومة إلى تحديثه وتسوية وضعية هذه الأراضي لتسهيل عمليات الاستثمار الجديدة. أما اليوم، فالأراضي المتوفرة صغيرة، مما يشكل مشكلة. وقال إن الاستثمارات في هذا القطاع تتطلب مساحات تبلغ حوالي 30 ألف متر مربع، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة 6000 متر مربع. وأضاف أن الشركات الوطنية والدولية الرائدة، التي تدفع القطاع اليوم نحو الأعلى، قادرة على محاكاة وجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين الآخرين الذين يتطلعون الآن نحو موقع تونس. وأكد: "إنه قطاع مربح للغاية ويمتلك كل الأصول اللازمة لتطوير وإخراج أبطال جدد".
أهداف اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبالعودة إلى اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات ومعدات السيارات، الذي تم التوقيع عليه في جويلية 2022 والذي يمتد إلى 2027، ذكر بوشعالة أنه تم التخطيط لعدة أهداف طموحة لسنة 2027، في إطار هذه الشراكة. . وأشار، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الصادرات التي ينبغي أن تصل قيمتها إلى 7,5 مليار يورو، وتحسن معدل الاستثمار ليبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (مقابل 12% في عام 2019)، وخلق 60 ألف منصب عمل جديد. وتحسين نسبة الإشراف إلى 48%. تتمحور هذه الاتفاقية حول 5 محاور، وهي في هذه الحالة البنية التحتية، والإطار التنظيمي والتحفيزي، والتوظيف والتدريب، والبحث والتطوير وتشجيع القطاع، ويتضمن هذا الاتفاق، الذي يجمع جميع أصحاب المصلحة حول نفس الأهداف العامة والخاصة، 31 إجراءً، منها 22 تنسب إلى القطاع العام.
وأضاف بوشعالة أن الجمعية، باعتبارها هيكلا تمثيليا للقطاع الخاص، بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من القرارات، خاصة مع إطلاق أكاديمية للتكوين التنفيذي وفتح 8 مراكز للتدريب والتطوير وحتى مراكز الاختبار والتحقق .
الاستعداد للقضايا البيئية
وبين الفرص وأهداف الأداء، تمكن القطاع حتى الآن من لعب أوراقه بشكل جيد. لكن اليوم، سيتعين عليه مواجهة تحدي جديد مهم للغاية، ألا وهو القضايا البيئية. في الواقع، مع تطبيق ضريبة الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، يجب على الشركات المنشأة في تونس تحسين بصمتها الكربونية ومعرفة كيفية دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة في عمليات الإنتاج الخاصة بها. تغيير كبير، ينوي المشغلون الاستعداد له جيدًا، لأنه بالتأكيد لن يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء.
"تمثل إزالة الكربون تحديًا كبيرًا اليوم. وقد يشكل هذا عائقاً أمام الصادرات، وخاصة إلى أوروبا التي فرضت ضريبة تنطبق على أي منتج ذي بصمة كربونية عالية. وهذا يدفعنا إلى تحسين عمليات التصنيع لدينا وتقليل البصمة الكربونية لدينا. وحتى شركات تصنيع السيارات انضمت إلى هذا النهج. اليوم، تولي TAA أهمية خاصة لتحديات إزالة الكربون في هذا القطاع. واختتم بوشعالة حديثه قائلاً: "سيدعم 40 شركة لمساعدتها على اعتماد سياسات جديدة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وحساب بصمتها الكربونية من أجل إنشاء قائمة جرد وتحديد خارطة طريق وفقا لذلك".
أكد رئيس "الجمعية التونسية للسيارات" نبهان بوشعالة أن "القرارات التي اتخذت في ختام جلسة العمل الوزارية المخصصة للقطاع جريئة وستمهد الطريق لتطويره".
إذا كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد التي بدأت عام 2020، فإن صناعة مكونات السيارات تواصل تعافيها بخطوات معينة وسيتعين عليها العودة، في المستقبل القريب جدا، إلى وتيرة الإنتاج التي كانت عليها قبل الأزمة الصحية.
لقد بنى قطاع مكونات السيارات، الرائد في الصناعة التونسية، سمعة دولية جيدة باعتباره صناعة عالية الأداء. وكانت الإدارة المعدلة لوحدات الإنتاج خلال الأزمة الصحية مجرد دليل آخر على مرونتها وقدرتها على التكيف مع سياق عالمي يتسم بالتغير القوي.
التدابير الرئيسية
وغني عن القول أن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد: فهو يولد 2.4 مليار يورو من عائدات التصدير، ويوظف أكثر من 95000 شخص ويساهم بنسبة 4٪ في الناتج المحلي الإجمالي. إن الفرص التي تظهر مع ظهور سياسات النقل التي يفضلها الأوروبيون، في أعقاب أزمة كوفيد والتي تسارعت بسبب الحرب في أوكرانيا، تفتح اليوم الطريق أمام المشغلين في هذا القطاع الرئيسي. وفي هذا السياق، قررت الحكومة مد يد العون للقطاع من أجل دعم الشركات القائمة، ولكن أيضًا لجذب استثمارات جديدة، خاصة وأن القطاع، بما يمتلكه من أصول ومعارف، تمكن من الحصول عليها من أجل عقود من الزمن، يتم ترقيتها إلى مستقبل مشرق.
وبالفعل، خصصت، بداية الشهر الجاري، جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد حشاني، لصناعة معدات السيارات في تونس. وفي نهاية هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تحسين الربحية والأداء وجاذبية القطاع. ويتضمن ذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، في إطار خطتي التنمية 2023-2025 و2026-2030؛ تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأراضي الصناعية المتاحة ومراجعة هامش الأفضلية في المشتريات العمومية من 10 إلى 25% على جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي مثل معدات السيارات.
وتهدف هذه القرارات الكبرى في الواقع إلى نقل القطاع إلى وتيرة أعلى. وعلق رئيس “الجمعية التونسية للسيارات” نبهان بوشعالة خلال كلمته في إحدى الإذاعات الخاصة، على أن “هذه القرارات جريئة وستمهد الطريق لتطوير القطاع”.
"نعتقد أنه من خلال هذا الاجتماع، أعادت الحكومة القطاع إلى قمة الأولويات في تونس. وأضاف: لقد حددت خارطة طريق واضحة لهذا القطاع. وبالعودة إلى مسألة الأراضي الصناعية، أشار بوشعالة إلى أن الأراضي الصناعية تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
“بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت هناك طلبات لنقل النشاط إلى تونس ولم يتم تحديث قاعدة بيانات الأراضي الصناعية. ولهذا السبب دعت رئاسة الحكومة إلى تحديثه وتسوية وضعية هذه الأراضي لتسهيل عمليات الاستثمار الجديدة. أما اليوم، فالأراضي المتوفرة صغيرة، مما يشكل مشكلة. وقال إن الاستثمارات في هذا القطاع تتطلب مساحات تبلغ حوالي 30 ألف متر مربع، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة 6000 متر مربع. وأضاف أن الشركات الوطنية والدولية الرائدة، التي تدفع القطاع اليوم نحو الأعلى، قادرة على محاكاة وجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين الآخرين الذين يتطلعون الآن نحو موقع تونس. وأكد: "إنه قطاع مربح للغاية ويمتلك كل الأصول اللازمة لتطوير وإخراج أبطال جدد".
أهداف اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبالعودة إلى اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات ومعدات السيارات، الذي تم التوقيع عليه في جويلية 2022 والذي يمتد إلى 2027، ذكر بوشعالة أنه تم التخطيط لعدة أهداف طموحة لسنة 2027، في إطار هذه الشراكة. . وأشار، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الصادرات التي ينبغي أن تصل قيمتها إلى 7,5 مليار يورو، وتحسن معدل الاستثمار ليبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (مقابل 12% في عام 2019)، وخلق 60 ألف منصب عمل جديد. وتحسين نسبة الإشراف إلى 48%. تتمحور هذه الاتفاقية حول 5 محاور، وهي في هذه الحالة البنية التحتية، والإطار التنظيمي والتحفيزي، والتوظيف والتدريب، والبحث والتطوير وتشجيع القطاع، ويتضمن هذا الاتفاق، الذي يجمع جميع أصحاب المصلحة حول نفس الأهداف العامة والخاصة، 31 إجراءً، منها 22 تنسب إلى القطاع العام.
وأضاف بوشعالة أن الجمعية، باعتبارها هيكلا تمثيليا للقطاع الخاص، بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من القرارات، خاصة مع إطلاق أكاديمية للتكوين التنفيذي وفتح 8 مراكز للتدريب والتطوير وحتى مراكز الاختبار والتحقق .
الاستعداد للقضايا البيئية
وبين الفرص وأهداف الأداء، تمكن القطاع حتى الآن من لعب أوراقه بشكل جيد. لكن اليوم، سيتعين عليه مواجهة تحدي جديد مهم للغاية، ألا وهو القضايا البيئية. في الواقع، مع تطبيق ضريبة الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، يجب على الشركات المنشأة في تونس تحسين بصمتها الكربونية ومعرفة كيفية دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة في عمليات الإنتاج الخاصة بها. تغيير كبير، ينوي المشغلون الاستعداد له جيدًا، لأنه بالتأكيد لن يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء.
"تمثل إزالة الكربون تحديًا كبيرًا اليوم. وقد يشكل هذا عائقاً أمام الصادرات، وخاصة إلى أوروبا التي فرضت ضريبة تنطبق على أي منتج ذي بصمة كربونية عالية. وهذا يدفعنا إلى تحسين عمليات التصنيع لدينا وتقليل البصمة الكربونية لدينا. وحتى شركات تصنيع السيارات انضمت إلى هذا النهج. اليوم، تولي TAA أهمية خاصة لتحديات إزالة الكربون في هذا القطاع. واختتم بوشعالة حديثه قائلاً: "سيدعم 40 شركة لمساعدتها على اعتماد سياسات جديدة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وحساب بصمتها الكربونية من أجل إنشاء قائمة جرد وتحديد خارطة طريق وفقا لذلك".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
اتفاقية شراكة بين شركات تلنات التونسية STAR.VISION الصينية و Oman Lens العمانية للعمل على تكنلوجيات ذكاء اصطناعي وانترنات الاشاء في قمر صناعي سيتم اطلاقه في سبتمبر القادم
تم بعاصمة سلطنة عمان مسقط توقيع اتفاقية شراكة بين شركات تلنات التونسية و STAR.VISION الصينية و Oman Lens العمانية، سيتم بمقتضاها العمل المشترك في إطار القمر الصناعي الذي سيتم اطلاقه خلال شهر سبتمبر القادم.
مساهمة شركة تلنات في هذا المشروع الفضائي الهام تتمثل في تقديم خبراتها في مجال انترنات الاشياء بالاضافة الي خورزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في اختصاص مراقبة الارض Earth Observation لتطوير تطبيقات جديدة تشمل مجالات متعددة وذات مردودية عالية.
وتجدر الاشارة الى ان سلطنة عمان وضعت برنامج متكامل يهدف الى تطوير خبراتها وانشطتها في مجال الفضاء وهذه الاتفاقيات تاتي في سياق عديد الانشطة والتحركات التي يقودها القطاع الحكومي والخاص العماني لبناء شركات وتطوير القدرات الفضائية للبلد.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
مجلس النواب يدرس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ائتمانية لتجديد شبكة السكة الحديدية للفوسفاط
تونس 12 يونيو (وات) - نظر مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 22 فبراير 2024 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية من أجل التنمية. - التمويل المشترك لمشروع تجديد شبكة السكك الحديدية لنقل الفوسفاط.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل تونس على تمويل بقيمة 172.7 مليون دينار تونسي (55 مليون دولار أمريكي) من الصندوق الاجتماعي للتنمية، يتم سداده على مدى 20 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات وسعر فائدة قدره 2٪.
تتولى الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية إدارة مشروع تجديد شبكة السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفاط، بكلفة إجمالية قدرها 518 مليون دينار تونسي.
يهدف المشروع إلى تجديد وتحديث جزء (190 كلم) من خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفات، بهدف تسهيل نقل كميات أكبر من الفوسفات وتحسين التكاليف.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الشركة الوطنية لنقل الفوسفاط المنتج والمعالج، وتحسين الوضعية المالية للشركات العاملة في القطاع، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيض تكاليف صيانة شبكة السكك الحديدية، التي ظل معظمها قيد التشغيل منذ أكثر من 40 عاما، وزيادة استخدام عربات الفوسفات الجديدة بسعة 3200 طن، والمساهمة في التنمية الجهوية وإنشاء العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وتتمثل الأهداف المتوقعة للمشروع في حماية البيئة وتوفير الطاقة وتقليل حركة المرور على شبكة الطرق وتحسين الميزان التجاري من خلال ضمان نقل كميات أكبر من الفوسفات ومشتقات الفوسفات.
وتغطي المرحلة الأولى من هذا المشروع الجزء من الشبكة الحديدية لنقل الفوسفاط المتواجد بالجنوب التونسي، خاصة في ولايات صفاقس وقفصة وقابس. ستستغرق هذه المرحلة الأولى عامين حتى تكتمل.
ويلعب قطاع الفوسفاط دورا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي و6% من الصادرات مقارنة بـ 10% في عام 2010.
ويعود هذا التراجع إلى المشاكل الهيكلية التي تواجه شركات القطاع.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل تونس على تمويل بقيمة 172.7 مليون دينار تونسي (55 مليون دولار أمريكي) من الصندوق الاجتماعي للتنمية، يتم سداده على مدى 20 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات وسعر فائدة قدره 2٪.
تتولى الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية إدارة مشروع تجديد شبكة السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفاط، بكلفة إجمالية قدرها 518 مليون دينار تونسي.
يهدف المشروع إلى تجديد وتحديث جزء (190 كلم) من خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الفوسفات، بهدف تسهيل نقل كميات أكبر من الفوسفات وتحسين التكاليف.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الشركة الوطنية لنقل الفوسفاط المنتج والمعالج، وتحسين الوضعية المالية للشركات العاملة في القطاع، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيض تكاليف صيانة شبكة السكك الحديدية، التي ظل معظمها قيد التشغيل منذ أكثر من 40 عاما، وزيادة استخدام عربات الفوسفات الجديدة بسعة 3200 طن، والمساهمة في التنمية الجهوية وإنشاء العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وتتمثل الأهداف المتوقعة للمشروع في حماية البيئة وتوفير الطاقة وتقليل حركة المرور على شبكة الطرق وتحسين الميزان التجاري من خلال ضمان نقل كميات أكبر من الفوسفات ومشتقات الفوسفات.
وتغطي المرحلة الأولى من هذا المشروع الجزء من الشبكة الحديدية لنقل الفوسفاط المتواجد بالجنوب التونسي، خاصة في ولايات صفاقس وقفصة وقابس. ستستغرق هذه المرحلة الأولى عامين حتى تكتمل.
ويلعب قطاع الفوسفاط دورا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي و6% من الصادرات مقارنة بـ 10% في عام 2010.
ويعود هذا التراجع إلى المشاكل الهيكلية التي تواجه شركات القطاع.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
TIF: بنك الاستثمار الأوروبي جلوبال يعلن عن دعم بقيمة 450 مليون يورو لتونس
تونس 11 يونيو (وات) - أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) غلوبال، اليوم الثلاثاء، عن دعم مالي جديد لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون أورو (1513 مليون دينار تونسي).
ويهدف التزام بنك الاستثمار الأوروبي هذا إلى تمويل الاستثمارات الرئيسية لتحسين البنية التحتية الأساسية وخلق فرص العمل.
سيتم الإعلان الرسمي عن هذا الدعم من قبل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن تمويل منطقة المغرب العربي، لوانيس تساكيريس، يومي 12 و13 يونيو 2024، على هامش منتدى تونس للاستثمار (TIF).
وسيلتقي تساكيريس، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لتونس، بعدد من أعضاء الحكومة.
"تهدف المشاريع المستهدفة إلى تعزيز المرونة ونمو القطاع الخاص، وتوفير حلول الطاقة المستدامة وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي.
وقال البنك إن الإعلانات الجديدة تغطي بشكل أساسي خط ائتمان "الإنعاش الاقتصادي في تونس" بقيمة 170 مليون يورو (572 مليون دينار تونسي)، والذي سيتم تخصيصه لتقديم دعم معزز للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 90٪ من الشركات في البلاد وتوظف 60٪ من قوتها العاملة.
ويتم دعم هذا المشروع أيضًا بمنحة قدرها 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، سيوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 مليون يورو (706.5 مليون دينار تونسي) لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، وبالتالي تحسين الاتصال وخفض تكاليف التنقل.
وسيعمل هذا الدعم على تعزيز النمو الأكثر شمولا وتنمية القطاع الخاص في المناطق، من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية.
علاوة على ذلك، سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو (151.4 مليون دينار تونسي) لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. سيساعد هذا المشروع على تحسين أمن الطاقة في تونس وتمكين البلاد من استغلال إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى هذه المنح الجديدة، سيوقع بنك الاستثمار الأوروبي على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو (84.1 مليون دينار) لتحديث المدارس في تونس، متابعة للقرض البالغ 40 مليون يورو الموقع في عام 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف التعلم والتدريس في المدارس، مما سيستفيد منه حوالي 14.500 تلميذ من خلال بناء 80 مدرسة ابتدائية جديدة ومواصلة رقمنة التعليم.
"تعد تونس شريكًا مهمًا لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ولا يزال دعمنا لمبادراته التنموية قويًا. ويظهر هذا التمويل الجديد التزامنا بتنمية البلاد."
تونس 11 يونيو (وات) - أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) غلوبال، اليوم الثلاثاء، عن دعم مالي جديد لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون أورو (1513 مليون دينار تونسي).
ويهدف التزام بنك الاستثمار الأوروبي هذا إلى تمويل الاستثمارات الرئيسية لتحسين البنية التحتية الأساسية وخلق فرص العمل.
سيتم الإعلان الرسمي عن هذا الدعم من قبل نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن تمويل منطقة المغرب العربي، لوانيس تساكيريس، يومي 12 و13 يونيو 2024، على هامش منتدى تونس للاستثمار (TIF).
وسيلتقي تساكيريس، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لتونس، بعدد من أعضاء الحكومة.
"تهدف المشاريع المستهدفة إلى تعزيز المرونة ونمو القطاع الخاص، وتوفير حلول الطاقة المستدامة وتحسين إمكانية الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي.
وقال البنك إن الإعلانات الجديدة تغطي بشكل أساسي خط ائتمان "الإنعاش الاقتصادي في تونس" بقيمة 170 مليون يورو (572 مليون دينار تونسي)، والذي سيتم تخصيصه لتقديم دعم معزز للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 90٪ من الشركات في البلاد وتوظف 60٪ من قوتها العاملة.
ويتم دعم هذا المشروع أيضًا بمنحة قدرها 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، سيوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 مليون يورو (706.5 مليون دينار تونسي) لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، وبالتالي تحسين الاتصال وخفض تكاليف التنقل.
وسيعمل هذا الدعم على تعزيز النمو الأكثر شمولا وتنمية القطاع الخاص في المناطق، من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية.
علاوة على ذلك، سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو (151.4 مليون دينار تونسي) لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. سيساعد هذا المشروع على تحسين أمن الطاقة في تونس وتمكين البلاد من استغلال إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة.
وبالإضافة إلى هذه المنح الجديدة، سيوقع بنك الاستثمار الأوروبي على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو (84.1 مليون دينار) لتحديث المدارس في تونس، متابعة للقرض البالغ 40 مليون يورو الموقع في عام 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف التعلم والتدريس في المدارس، مما سيستفيد منه حوالي 14.500 تلميذ من خلال بناء 80 مدرسة ابتدائية جديدة ومواصلة رقمنة التعليم.
"تعد تونس شريكًا مهمًا لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ولا يزال دعمنا لمبادراته التنموية قويًا. ويظهر هذا التمويل الجديد التزامنا بتنمية البلاد."
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
وزير الأشغال العامة يبحث مع وفد بنك التنمية الإفريقي برامج تمويل المشاريع الجديدة لعام 2025
تونس 10 يونيو (وات) - ناقشت وزيرة الأشغال العمومية والإسكان، سارة الزعفراني، مع وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، خلال لقاء عقد بتونس اليوم الاثنين، برامج العمل المستقبلية مع البنك. بهدف تمويل المشاريع الجديدة المدرجة في موازنة 2025.
وتشمل هذه المشاريع الجديدة إنشاء ممرين اقتصاديين بطول حوالي 500 كيلومتر، الأول يربط مدينة قابس بمعبر بوشبكية الحدودي عبر الطريق الوطنية 15 والثاني يربط مدينة قابس بمعبر حزوة الحدودي عبر الطريق الوطنية. 16 والطريق الوطني 03.
وساعد البنك في تمويل دراسة المشروع الذي سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المناطق، بحسب بيان للوزارة.
وأبرز الجانبان إمكانية تمويل البرنامج الثالث لتحديث البنية التحتية الذي يتضمن تأهيل 92,6 كلم من الطرق المرقمة، وإنشاء طريق حزامي غربي بمدنين بطول 15 كلم، وتعزيز 192 كلم من الطرق المرقمة بعدة ولايات.
كما تناولوا المشاريع قيد الإنشاء الممولة بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، بما في ذلك برنامجي تحديث وتطوير البنية التحتية 1 و 2، والتي غطت العديد من محافظات البلاد.
وساعد بنك التنمية الأفريقي في تمويل بناء وتعزيز نحو 10700 كيلومتر من الطرق، وهو ما يمثل 50 في المائة من شبكة الطرق المكتملة.
وأكد الزعفراني حرص الحكومة على مواصلة العمل البناء مع بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة المقبلة.
ودعت البنك إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض الوزير الاستراتيجية الحالية للحكومة التونسية والإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية الكبرى للعقد المقبل، والتي سيتم تحديد أولوياتها والتركيز عليها، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية وتحديثها، فضلا عن الخدمات اللوجستية والنقل.
وأوضح رئيس وفد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة لتقدم المشاريع التي يمولها البنك، وذلك من أجل التعرف على برامج الإصلاح في تونس وأهدافها التنموية للمرحلة المقبلة وبرنامجها. الدعم اللازم.
وأكدت حرص البنك على مواصلة تعزيز هذا التعاون ومواصلة دعم جهود تونس.
ويضم وفد بنك التنمية الأفريقي أعضاء مجلس إدارة البنك، محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، نائب المدير العام لشمال أفريقيا.
وتشمل هذه المشاريع الجديدة إنشاء ممرين اقتصاديين بطول حوالي 500 كيلومتر، الأول يربط مدينة قابس بمعبر بوشبكية الحدودي عبر الطريق الوطنية 15 والثاني يربط مدينة قابس بمعبر حزوة الحدودي عبر الطريق الوطنية. 16 والطريق الوطني 03.
وساعد البنك في تمويل دراسة المشروع الذي سيساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية جديدة في هذه المناطق، بحسب بيان للوزارة.
وأبرز الجانبان إمكانية تمويل البرنامج الثالث لتحديث البنية التحتية الذي يتضمن تأهيل 92,6 كلم من الطرق المرقمة، وإنشاء طريق حزامي غربي بمدنين بطول 15 كلم، وتعزيز 192 كلم من الطرق المرقمة بعدة ولايات.
كما تناولوا المشاريع قيد الإنشاء الممولة بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، بما في ذلك برنامجي تحديث وتطوير البنية التحتية 1 و 2، والتي غطت العديد من محافظات البلاد.
وساعد بنك التنمية الأفريقي في تمويل بناء وتعزيز نحو 10700 كيلومتر من الطرق، وهو ما يمثل 50 في المائة من شبكة الطرق المكتملة.
وأكد الزعفراني حرص الحكومة على مواصلة العمل البناء مع بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة المقبلة.
ودعت البنك إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرض الوزير الاستراتيجية الحالية للحكومة التونسية والإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية الكبرى للعقد المقبل، والتي سيتم تحديد أولوياتها والتركيز عليها، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية وتحديثها، فضلا عن الخدمات اللوجستية والنقل.
وأوضح رئيس وفد البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية المنتظمة لتقدم المشاريع التي يمولها البنك، وذلك من أجل التعرف على برامج الإصلاح في تونس وأهدافها التنموية للمرحلة المقبلة وبرنامجها. الدعم اللازم.
وأكدت حرص البنك على مواصلة تعزيز هذا التعاون ومواصلة دعم جهود تونس.
ويضم وفد بنك التنمية الأفريقي أعضاء مجلس إدارة البنك، محمد العزيزي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، نائب المدير العام لشمال أفريقيا.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
اليوم البرلماني يركز على مشروعي قانونين حول فوائد استغلال المحروقات في عشتارت والرحمورة
تونس 10 يونيو (وات) - ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال يوم برلماني، اليوم الإثنين، مشروعي قانونين.
الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية فوائد تشغيل تصريح عشتارت والثاني يتعلق بحقل الرحمورة النفطي.
ويندرج مشروعا القانونين في إطار عملية مراجعة المزايا التي انتهت صلاحيتها وتمت الموافقة عليها في اجتماع وزاري في 17 مايو 2022.
تم توقيع عقد حقل عشتارت (خليج قابس) في أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية والشركة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب) كمقاول، من جهة، والشركة التونسية للنفط والغاز بيرينكو تونس، في والآخر، حيث يملك كل طرف 50%.
ويتم استغلال عشتارت في إطار رخصة البحث عن المحروقات بخليج قابس الممنوحة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 يونيو 1973، صالحة لمدة 50 سنة وتنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وعشتارت هو حقل نفطي رئيسي في تونس ويبلغ إنتاجه اليومي الحالي 4700 برميل واحتياطيات تقدر بحوالي 64 مليون برميل من النفط.
ويشكل استمرار الإنتاج من حقل عشتارت أهمية اقتصادية تقدر قيمتها بـ 175 مليون دولار على أساس سعر نفط يقارب 60 دولاراً للبرميل، وترتفع إلى 213 مليون دولار إذا وصل سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً.
تمنح امتيازات التشغيل المتعلقة بالرحمورة (صفاقس) بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 ديسمبر 1992 لمدة 30 سنة تنتهي في 14 جانفي 2023.
تم توقيع عقد حقل الرحمورة النفطي في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة وشركة ETAP (51%) وشركة Panoro TBS Production Lmtd (49%) من جهة أخرى.
ويقدر الإنتاج اليومي من بئر الرحمورة بـ 380 برميلاً من النفط. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج من البئر إلى 7.4 مليون برميل من النفط بحلول نهاية عام 2021، مع وجود ما يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط.
قدمت ETAP، بالشراكة مع Panoro، طلبًا لتأمين المزايا لعملية جديدة مدتها 16 عامًا.
واستمع الاجتماع إلى تقرير أعده أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بعد زيارة بئري عشتارت والرحمورة في أبريل من العام الماضي.
وسلط النواب الضوء على الحالة المزرية للبئرين وغياب الصيانة، فضلا عن الحالة المتهالكة للآلات وعدد من المشاكل الفنية والمالية.
تونس 10 يونيو (وات) - ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال يوم برلماني، اليوم الإثنين، مشروعي قانونين.
الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية فوائد تشغيل تصريح عشتارت والثاني يتعلق بحقل الرحمورة النفطي.
ويندرج مشروعا القانونين في إطار عملية مراجعة المزايا التي انتهت صلاحيتها وتمت الموافقة عليها في اجتماع وزاري في 17 مايو 2022.
تم توقيع عقد حقل عشتارت (خليج قابس) في أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية والشركة التونسية للأنشطة البترولية (إيتاب) كمقاول، من جهة، والشركة التونسية للنفط والغاز بيرينكو تونس، في والآخر، حيث يملك كل طرف 50%.
ويتم استغلال عشتارت في إطار رخصة البحث عن المحروقات بخليج قابس الممنوحة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 يونيو 1973، صالحة لمدة 50 سنة وتنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وعشتارت هو حقل نفطي رئيسي في تونس ويبلغ إنتاجه اليومي الحالي 4700 برميل واحتياطيات تقدر بحوالي 64 مليون برميل من النفط.
ويشكل استمرار الإنتاج من حقل عشتارت أهمية اقتصادية تقدر قيمتها بـ 175 مليون دولار على أساس سعر نفط يقارب 60 دولاراً للبرميل، وترتفع إلى 213 مليون دولار إذا وصل سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً.
تمنح امتيازات التشغيل المتعلقة بالرحمورة (صفاقس) بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 30 ديسمبر 1992 لمدة 30 سنة تنتهي في 14 جانفي 2023.
تم توقيع عقد حقل الرحمورة النفطي في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة وشركة ETAP (51%) وشركة Panoro TBS Production Lmtd (49%) من جهة أخرى.
ويقدر الإنتاج اليومي من بئر الرحمورة بـ 380 برميلاً من النفط. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج من البئر إلى 7.4 مليون برميل من النفط بحلول نهاية عام 2021، مع وجود ما يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط.
قدمت ETAP، بالشراكة مع Panoro، طلبًا لتأمين المزايا لعملية جديدة مدتها 16 عامًا.
واستمع الاجتماع إلى تقرير أعده أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بعد زيارة بئري عشتارت والرحمورة في أبريل من العام الماضي.
وسلط النواب الضوء على الحالة المزرية للبئرين وغياب الصيانة، فضلا عن الحالة المتهالكة للآلات وعدد من المشاكل الفنية والمالية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
التطوير الصناعي؛ تمت الموافقة على 5 مشاريع بقيمة 112.6 مليون دينار تونسي
تونس 7 يونيو (وات) – صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج الترقية الصناعية، اليوم الجمعة، على 5 ملفات للتحديث الصناعي لفائدة الشركات العاملة أساسا في قطاعات الورق والتغليف والكابلات ومكونات السيارات، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 112,6 مليون دينار تونسي وإعانات بقيمة 15.98 مليون دينار تونسي.
وتمت مراجعة هذه الملفات في جلسة عمل ترأستها وزيرة الصناعة والمعادن والطاقة فاطمة ثابت شيبوب وحضرها ممثلون عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والبيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( UTICA) والقطاع المالي والمصرفي، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة.
وستمكن الاستثمارات المعتمدة من إعادة تدوير النفايات واقتناء تقنيات جديدة لتوفير الطاقة. والهدف أيضا هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية وفتح أسواق تصدير جديدة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات، التي يخصص معظمها للتصدير، رقم معاملات بقيمة 3000 مليون دينار تونسي".
وافقت لجنة اختيار برنامج الترقية الصناعية للمؤسسات، يوم 5 أبريل، على 40 ملفا بقيمة إجمالية قدرها 64 مليون دينار تونسي وإعانات بقيمة 8.9 مليون دينار تونسي.
وفي نفس اليوم، وافقت اللجنة على 64 مشروعا استثماريا تكنولوجيا ذات أولوية بقيمة 5.76 مليون دينار تونسي ودعم بقيمة 1.96 مليون دينار تونسي.
كما أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاقها مؤخرًا لبرنامج التطوير الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون والغاز والحفاظ على البيئة.
تونس 7 يونيو (وات) – صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج الترقية الصناعية، اليوم الجمعة، على 5 ملفات للتحديث الصناعي لفائدة الشركات العاملة أساسا في قطاعات الورق والتغليف والكابلات ومكونات السيارات، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 112,6 مليون دينار تونسي وإعانات بقيمة 15.98 مليون دينار تونسي.
وتمت مراجعة هذه الملفات في جلسة عمل ترأستها وزيرة الصناعة والمعادن والطاقة فاطمة ثابت شيبوب وحضرها ممثلون عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والبيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ( UTICA) والقطاع المالي والمصرفي، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة.
وستمكن الاستثمارات المعتمدة من إعادة تدوير النفايات واقتناء تقنيات جديدة لتوفير الطاقة. والهدف أيضا هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية وفتح أسواق تصدير جديدة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات، التي يخصص معظمها للتصدير، رقم معاملات بقيمة 3000 مليون دينار تونسي".
وافقت لجنة اختيار برنامج الترقية الصناعية للمؤسسات، يوم 5 أبريل، على 40 ملفا بقيمة إجمالية قدرها 64 مليون دينار تونسي وإعانات بقيمة 8.9 مليون دينار تونسي.
وفي نفس اليوم، وافقت اللجنة على 64 مشروعا استثماريا تكنولوجيا ذات أولوية بقيمة 5.76 مليون دينار تونسي ودعم بقيمة 1.96 مليون دينار تونسي.
كما أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاقها مؤخرًا لبرنامج التطوير الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون والغاز والحفاظ على البيئة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
"نورزا باور" تحصل على ترخيص تشغيل وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (JORT)
تونس 7 يونيو (وات) - منحت وزارة الصناعة والمعادن والطاقة شركة «نورزا باور» ترخيصا لتشغيل وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وستقوم هذه الوحدة، التي تبلغ قدرتها 1 ميغاواط، بمعتمدية مطماطة بولاية قابس، ببيع إنتاجها كاملا وحصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بموجب أمر صادر عن وزير الطاقة في ماي 2019. رقم 24 لسنة 2024 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 70 بتاريخ 7 يونيو 2024.
لمدة 20 عامًا، اعتبارًا من تاريخ نشر المرسوم في الرائد الرسمي، يجوز تمديد هذا التفويض وفقًا للحالات المنصوص عليها في المرسوم الحكومي رقم 100. أمر عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بقرار وزير الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المذكور أعلاه.
تونس 7 يونيو (وات) - منحت وزارة الصناعة والمعادن والطاقة شركة «نورزا باور» ترخيصا لتشغيل وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وستقوم هذه الوحدة، التي تبلغ قدرتها 1 ميغاواط، بمعتمدية مطماطة بولاية قابس، ببيع إنتاجها كاملا وحصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بموجب أمر صادر عن وزير الطاقة في ماي 2019. رقم 24 لسنة 2024 منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 70 بتاريخ 7 يونيو 2024.
لمدة 20 عامًا، اعتبارًا من تاريخ نشر المرسوم في الرائد الرسمي، يجوز تمديد هذا التفويض وفقًا للحالات المنصوص عليها في المرسوم الحكومي رقم 100. أمر عدد 1123 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بقرار وزير الطاقة والمعادن والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المذكور أعلاه.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
تونس الأولى عالميا في المسابقة الأفرو آسيوية لزيت الزيتون البكر
توجت تونس بالمرتبة الأولى عالميا بحصولها على 60 ميدالية ذهبية في المسابقة الآفرو آسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز التي نظمتها مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون" السويدية أيام 9 و10 و11 جوان 2024 بابوظبي بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة من 14 دولة.
وافاد رئيس مجموعة "المسابقات العالمية لزيت الزيتون"، رؤوف شوكات، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، بأن الميداليات التونسية تتوزع إلى 47 ميدالية ذهبية في صنف الجودة و8 ميداليات ذهبية لافضل زيت زيتون صحي في العالم و5 ميداليات ذهبية في الزيوت المنكهة بالإضافة إلى 3 ميداليات فضية.
كما أسفرت نتائج المسابقة، التي حضرها عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية، عن حصول إسبانيا على المركز الثاني تليها البرازيل ثم اليونان وإيطاليا
وأضاف المتحدث أن هذه المؤسسات شاركت في المسابقة بقرابة 200 عينة من زيت الزيتون البكر الممتاز وذلك بحضور لجنة تحكيم دولية تضم 11 خبيرا دوليا من ايطاليا وإسبانيا وتركيا وتونس والمغرب والأردن واليونان.
وشاركت في هذه المسابقة، بالاضافة الى تونس كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرازيل والمملكة العربية السعودية والبرتغال وتركيا والأردن وكرواتيا وعمان والجزائر وليبيا والارجنتين.
يذكر أن تونس تحصلت للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهرين على المركز الأول عالميا في كل من المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون بسويسرا والمسابقة الاسكندنافية الدولية لزيت الزيتون بكوبنهاغن.
ويشار الى ان ولاية القيروان التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في انتاج الزياتين المروية بعد ولاية سيدي بوزيد، تحصلت على 9 ميداليات ذهبية في هذه المسابقة الدولية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
أكثر من 10 مليار دينار للاستثمار المستدام لتعزيز الاقتصاد التونسي
وتدعم مبادرة فريق أوروبا 'الاستثمارات في تونس' برنامج الإصلاح الوطني في تونس من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل لائقة ويدعم التنمية المحلية والانتقال البيئي والتنويع الاقتصادي.
وتم الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة من قبل سفير الإتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو في 12 جوان 2024، خلال منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس الحكومة أحمد حشاني ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السباعي وبحضور أكثر من 500 شخص من بينهم مستثمرين ومؤسسات مالية ورجال أعمال وصناع قرار سياسيين وممثلين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وباحثين وأكاديميين وخبراء.
وتعد مبادرات فريق أوروبا جزءً من استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات بين سنتي 2021 و2027 لدعم الانتعاش العالمي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى مزيد تنسيق الدعم المشترك لأعضاء فريق أوروبا لتعزيز البرامج ذات الأثر الإيجابي في البلدان الشريكة.
وتمثل مبادرة ”الاستثمارات في تونس“ تعبئة غير مسبوقة لدعم برنامج الإصلاح الوطني التونسي، تشمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي 5 من دولو الأعضاء (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا) ووكالاتها الفنية والمالية والبنوك المتعددة الأطراف بما في ذلك البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف مشترك يقوم على 3 أولويات :
- تحسين مناخ الأعمال والإطار العام للاستثمار، لا سيما من خلال دعم الاسراع في الإصلاحات الهيكلية، و كذلك من خلال تحسين توفير الخدمات العامة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الشراكة التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي.
- تحسين البنية التحتية الاقتصادية من أجل اقتصاد مرن وخالٍ من الكربون، لا سيما من خلال تأمين إمدادات الطاقة المستدامة للأسر والمؤسسات بتكلفة معقولة، وتحسين الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية من خلال البنية التحتية للطرق والنقل، وتحسين الوصول إلى بنية تحتية رقمية عالية الجودة بتكلفة معقولة.
- تحسين فرص الحصول على التمويل ودعم المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا سيما من خلال دعم الشمول المالي وظهور طرق تمويل بديلة، أو من خلال رصد خطوط تمويل لفائدة ريادة الأعمال الشاملة التي تخلق فرص عمل لائقة وقيمة مضافة محلية، إلى جانب توفير الدعم الفني عالي الجودة.
وتشمل المشاريع الرائدة الجديدة لمبادرة "فريق أوروبا للإستثمار في تونس" مشاريع الترابط البيني في مجال الطاقة "ELMED" و"ELMED+"، و"MEDUSA" في القطاع الرقمي، و"الطريق السريعة بين صفاقس- القصرين" في قطاع النقل، و"انعاش المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة" في مجال دعم القطاع الخاص. وتكمّل هذه المشاريع الجديدة أكثر من 120 مشروعًا يجري تنفيذها حاليًا أو هي في مرحلة الصياغة في إطار هذه المبادرة، والتي تمثل حجم تمويل يزيد عن 10 مليار دينار على مدى الفترة 2021 – 2027.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
محافظ البنك المركزي: احتوينا ضغوط التضخم وضمنا استقرارا نسبيا للدينار
عقد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أمس الثلاثاء، بمقرّ البنك، لقاء عمل مع نائب وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود.
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي، فقد استعرض المحافظ في مستهل هذا اللقاء آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد خلال سنة 2023، مشيرا إلى التعافي التدريجي الذي يشهده الاقتصاد التونسي على خلفية المناخ الوطني المتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار في السياق ذاته، إلى "التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني منذ سنة 2011، على خلفية الظرف الدقيق على الصعيدين الوطني والعالمي، لاسيما تتالي الصدمات العالمية والتوترات الجيوسياسية وغيرها من معوقات تحقيق النمو، الأمر الذي حدّ من إمكانات النمو التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي"، على حدّ تأكيده.
ونوّه المحافظ بـ "الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتحقيق نمو شامل وسليم ومستدام، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي انخرطت فيها البلاد، كما يدل على ذلك تمكن تونس من الحدّ من التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، على غرار ما حصل في جلّ أرجاء العالم، وذلك بفضل السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي بما أدّى إلى احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار نسبي للعملة الوطنية".
وأضاف أنّ "هذه الإصلاحات الهيكلية الطموحة تكتسي طابعا ملحّا وضروريا، خاصّة منها تلك المتعلقة بالاندماج المالي وإعادة صياغة مجلة الصرف وتحسين مناخ الاستثمار قصد تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي واستعادة القطاعات الإنتاجية.
محافظ البنك المركزي: تونس أوفت بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين
تطرّق محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خلال لقاء عمل جمعه أمس بنائب وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي.وذكّر النوري بـ "متانة العلاقات التي تجمع الطرفيْن، وذلك على الرّغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد"، وفق قوله، مؤكّدا في هذا الصّدد على أهمية مراعاة الصندوق لخصوصيات كل دولة وخاصة الجانب الاجتماعي، نظرا لأنّ الدول التي تسعى للاقتراض هي في الواقع تبحث عن التمويل المفيد والموجه للتنمية، وفق قوله.
أمّا بالنسبة لتأخر المشاورات مع صندوق النقد الدولي بعنوان المادة الرابعة، فقد أشار المحافظ إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية إزاء مختلف المانحين، مؤكّدا على العلاقات الجيدة والمتينة للبلاد مع كافة الأطراف والجهات المانحة.
وشدّد على "أهمية دعم الدول الصديقة لتونس في مواجهة مختلف التحديات، بما يتلاءم مع سياستها الوطنية وبما يحفظ سيادتها وخاصة على مستوى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتوفير التمويلات الضرورية التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع مختلف العوامل الداخلية والخارجية وتطوير نسب النمو".
وفي ختام هذا اللقاء، أعرب فتحي زهير النوري عن تطلّعه لتكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز أواصر وآفاق التعاون وتطوير ودعم الشراكات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية للارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز إمكانيات الاستثمار في الطاقات المتجددة
وقعت تونس اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حول "شراكة استراتيجية للنهوض وتطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة وتأمين الامدادات الطاقية والاستراتيجية " وذلك خلال منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024.
ومن المنتظر ان يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، "الماد"، والذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون أورو (ما يعادل 2544.24 مليون دينار)،حيز التشغيل سنة 2027 .
وسيمكن من إنشاء كابل بحري ذو تيار مسترسل وذو الجهد العالي على طول 200 كلم وهو أيضا جزء من شبكة الكهرباء الأورومتوسطية التي تربط أوروبا ببلدان شمال إفريقيا وتتكون من كابل بحري عالي الجهد للتيار المباشر بقدرة 600 ميجاوات بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية).
وشددت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب، بالمناسبة، على أن مشروع "ألماد" سيساهم في تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال الطاقة، وفي النفاذ الى أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا وأوروبا.
ومن جهته، ابرز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، الى إمكانات تونس الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، معتبرا أن الاستقلال الطاقي لتونس يمر أيضا بالطاقات المتجددة.
وأضاف أن مشروع "ألماد" سيمكن من تحقيق استقرار على مستوى شبكة الكهرباء على جانبي البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تصدير الكهرباء' مؤكدا "هذه فرصة انتقالية حقيقية لتونس، من حيث الاقتصاد والتشغيل وخفض الانبعاثات'، علما ان أكثر من 800 مشارك، من بينهم مستثمرون تونسيون وأجانب يمثلون 30 دولة، يشاركون في الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار 2024' .
المواضيع المشابهة
