بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
| وفقًا لإحصائيات BPS، استوردت إندونيسيا 29.66٪ من مخزونها من التمور لعام 2024 من تونس.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
| سيقدم البنك الدولي تمويلا بقيمة 220 مليون دولار لتونس لمشروع ممر التنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية على طول محور القصرين - سيدي بوزيد - صفاقس.
سيتم تخصيص الأموال لإنشاء 65 كلم من الطرق وتحديث 117 كلم إضافية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز التعاون مع تونس (السفير)
تونس 18 مارس (وات) - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، اليوم الاثنين، استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس ودعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات والترويج لمنتجاتها على المستوى الإقليمي و اسواق الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائه يوم الاثنين مع وزيرة الصناعة والمعادن والطاقة فاطمة ثابت شيبوب لبحث العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.
كما تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين والاستعداد المتبادل لتعزيزه، وسبل تحسين مستوى العلاقات التجارية، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة.
وشدد السفير هود على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية العاملة في تونس في تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات، خاصة وأن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة بين المستثمرين باستثمارات بقيمة 54.9 مليون دينار تونسي في عام 2023.
من جانبها، أكدت الوزيرة على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات التونسية ذات الجودة إلى الأسواق الأمريكية وتعزيز التجارة بين البلدين، فضلا عن مناقشة آليات التعاون المشترك واستكشاف فرص التصدير والاستثمار.
تونس 18 مارس (وات) - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جوي هود، اليوم الاثنين، استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس ودعم الشركات العاملة في مختلف القطاعات والترويج لمنتجاتها على المستوى الإقليمي و اسواق الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائه يوم الاثنين مع وزيرة الصناعة والمعادن والطاقة فاطمة ثابت شيبوب لبحث العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.
كما تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين والاستعداد المتبادل لتعزيزه، وسبل تحسين مستوى العلاقات التجارية، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة.
وشدد السفير هود على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية العاملة في تونس في تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات، خاصة وأن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة بين المستثمرين باستثمارات بقيمة 54.9 مليون دينار تونسي في عام 2023.
من جانبها، أكدت الوزيرة على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات التونسية ذات الجودة إلى الأسواق الأمريكية وتعزيز التجارة بين البلدين، فضلا عن مناقشة آليات التعاون المشترك واستكشاف فرص التصدير والاستثمار.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
الإعلان عن خارطة الطريق لتقديم خدمات تكنولوجيا 5G
تونس 18 مارس (وات) - أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي بمقر الوزارة اليوم الاثنين، عن إطلاق خارطة طريق لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس ومراحل منح التراخيص وتسويق الخدمة، وذلك بحضور ممثلين عن مشغلي شبكات الاتصالات.
وقال الوزير، خلال كلمته، إنه تم إنجاز العمل على الإعداد الفني للانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس بشكل دقيق ومدروس، مشيرا إلى أن التونسيين سيستمتعون بخدمات الإنترنت من الجيل الخامس مع نهاية عام 2024.
وأضاف أن هذا التحول سيؤدي إلى تحسين جودة الإنترنت من 10 إلى 20 مرة أكثر من الجيل الرابع، مما سينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الأعمال والأنشطة المختلفة التي تتطلب مستوى عاليا من حركة الإنترنت.
وأوضح بن ناجي أن فتح العروض وتقييمها سيتم خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024، بينما سيتم منح التراخيص في سبتمبر، على أن يبدأ تسويق الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسمح بإحداث تطبيقات متقدمة في تونس للتحكم عن بعد والعمل بتقنيات الواقع المعزز.
كما أشار إلى أنه تم إحداث لجنة قطاعية تمثل الهيئة الوطنية للاتصالات (بالفرنسية: INTT) والوكالة الوطنية للترددات (بالفرنسية: ANF) في شهر ماي الماضي 2023 للتحضير لهذه المرحلة الانتقالية التي طال انتظارها من قبل المواطنين التونسيين، مضيفا أن الوزارة وسعت نطاق عملها التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من ذوي الخبرة في البلدان المتقدمة الأخرى.
وأشار إلى أن هذا التحول سيساعد تونس على معالجة تأخرها في مجال تنقل الاتصالات وفي مجالات البنية التحتية حيث توفر تدفقا عاليا على الإنترنت.
تحدث محمد الطاهر ميساوي، ممثل INTT، وقدم لمحة عامة عن البيانات المتاحة عن الاتصالات في تونس. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة للتحول إلى الجيل الخامس ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
وأضاف أن هناك 16 مليون بطاقة SIM في تونس، وأن استهلاك التونسيين للبيانات زاد خمسة أضعاف بين عامي 2016 و2023، من 600 ألف إلى 1.7 مليون في نفس الفترة.
90.8% من التونسيين يستخدمون الهواتف المحمولة، و65% يمتلكون هواتف ذكية، و72% يستخدمون الإنترنت الثابت، و88% ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الأرقام تجعل التحول إلى الجيل الخامس ضرورة لمواكبة تطورات العصر الرقمي واحتياجات الاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير، خلال كلمته، إنه تم إنجاز العمل على الإعداد الفني للانتقال من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس بشكل دقيق ومدروس، مشيرا إلى أن التونسيين سيستمتعون بخدمات الإنترنت من الجيل الخامس مع نهاية عام 2024.
وأضاف أن هذا التحول سيؤدي إلى تحسين جودة الإنترنت من 10 إلى 20 مرة أكثر من الجيل الرابع، مما سينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الأعمال والأنشطة المختلفة التي تتطلب مستوى عاليا من حركة الإنترنت.
وأوضح بن ناجي أن فتح العروض وتقييمها سيتم خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024، بينما سيتم منح التراخيص في سبتمبر، على أن يبدأ تسويق الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسمح بإحداث تطبيقات متقدمة في تونس للتحكم عن بعد والعمل بتقنيات الواقع المعزز.
كما أشار إلى أنه تم إحداث لجنة قطاعية تمثل الهيئة الوطنية للاتصالات (بالفرنسية: INTT) والوكالة الوطنية للترددات (بالفرنسية: ANF) في شهر ماي الماضي 2023 للتحضير لهذه المرحلة الانتقالية التي طال انتظارها من قبل المواطنين التونسيين، مضيفا أن الوزارة وسعت نطاق عملها التشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من ذوي الخبرة في البلدان المتقدمة الأخرى.
وأشار إلى أن هذا التحول سيساعد تونس على معالجة تأخرها في مجال تنقل الاتصالات وفي مجالات البنية التحتية حيث توفر تدفقا عاليا على الإنترنت.
تحدث محمد الطاهر ميساوي، ممثل INTT، وقدم لمحة عامة عن البيانات المتاحة عن الاتصالات في تونس. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة للتحول إلى الجيل الخامس ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
وأضاف أن هناك 16 مليون بطاقة SIM في تونس، وأن استهلاك التونسيين للبيانات زاد خمسة أضعاف بين عامي 2016 و2023، من 600 ألف إلى 1.7 مليون في نفس الفترة.
90.8% من التونسيين يستخدمون الهواتف المحمولة، و65% يمتلكون هواتف ذكية، و72% يستخدمون الإنترنت الثابت، و88% ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الأرقام تجعل التحول إلى الجيل الخامس ضرورة لمواكبة تطورات العصر الرقمي واحتياجات الاقتصاد الرقمي.
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
مؤشرات حول الأسر التونسية
قال المدير العام للمعهد عدنان لسود، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، إن "العديد من المؤشرات التي أفرزتها عمليات المسح والإحصائيات تكشف وجود تغييرات على الأسر التونسية في شتى المجالات، من بينها بالخصوص حجم الأسرة الذي تراجع من أكثر من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد حاليا أي بمعدل 3.8 فرد".
وذكر خلال ندوة صحفية، السبت الفائت، أن "معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليا في حين ارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة في الوقت الراهن".
كما تراجع عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زواج خلال السنة الماضية، وانخفض عدد الولادات، وفق المعطيات ذاتها.
وفي ديسمبر الفائت، أفاد المعهد بأن عدد الولادات انخفض خلال السنوات من 2017 إلى 2021 بنسبة فاقت 23 بالمئة.
وبلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017.
وتصدرت محافظتا صفاقس (جنوب) وتونس (شمال) أكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من أكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في المحافظتين خلال سنة 2021 أكثر من 13 ألف ولادة جديدة بكل منطقة.
تحولات مجتمعية
في تعليقه على هذه المؤشرات، يقول الباحث في علم الاجتماع، ممدوح عز الدين، إن "المجتمع التونسي عاش على وقع تغيرات حادة وسريعة تطلّب حدوثها في الدول الغربية نحو قرنين من الزمن بينما حدثت في تونس في بضعة عقود".
وأوضح أن "تونس بدأت منذ ستينيات القرن الفائت سياسة التنظيم العائلي لتتحول الأسر التونسية من عائلة ممتدة إلى عائلة نواة تضم الأبوين وطفل أو طفلين على أقصى تقدير"، قائلا إن "المرأة التونسية كانت في الخمسينيات تنجب نحو 7 أطفال بينما تكتفي الآن بطفل أو طفلين".
كما أرجع عز الدين في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تراجع حجم الأسر إلى "ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة أن أكثر من 80 بالمئة منها يحدث خلال السنة الأولى بعد الزواج".
وحسب إحصائيات وزارة العدل التونسية فقد سجلت حالات الطلاق في السنة القضائية 2021-2022 تصاعدا مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها.
وارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 أحكام قضائية مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021.
كما أشار عز الدين إلى أن "طول المسار الدراسي ثم الدخول في بطالة يأخذان حيزا مهما من حياة الشاب التونسي ما يضطره إلى تأجيل فكرة الزواج، وهو أمر يساهم في تقلّص أعداد الأبناء خاصة لدى الإناث ارتباطا بمعدلات الخصوبة".
تأثير الوضع الاقتصادي
من جهتها، تربط الباحثة في علم الاجتماع، نسرين بن بلقاسم، تقلص عدد الأبناء في الأسر التونسية بالوضع الاقتصادي "الصعب" الذي تعيشه البلاد من سنوات، خصوصا "مع الارتفاع الكبير لتكاليف الإنجاب في المصحات الخاصة وغلاء أسعار الأدوية والدراسة وغيرها".
وأضافت في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "سابقا كانت الدولة توفر الحضانات وروضات الأطفال بشكل مجاني، وهو أمر لم يعد متاحا حاليا بشكل كبير ما يدفع الأولياء للبحث عن فضاءات خاصة تُكلّف ميزانيات مرتفعة".
كما فسّرت تأخر سن الزواج بـ"ضعف المرتبات وتردي المقدرة الشرائية ما يدفع الشباب إلى تأجيل فكرة الارتباط إلى سن متأخرة خاصة بالنسبة للشريحة التي لا تُحظى بمساندة مادية من قبل أسرهم المُوسعة".
قال المدير العام للمعهد عدنان لسود، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، إن "العديد من المؤشرات التي أفرزتها عمليات المسح والإحصائيات تكشف وجود تغييرات على الأسر التونسية في شتى المجالات، من بينها بالخصوص حجم الأسرة الذي تراجع من أكثر من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد حاليا أي بمعدل 3.8 فرد".
وذكر خلال ندوة صحفية، السبت الفائت، أن "معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حاليا في حين ارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة في الوقت الراهن".
كما تراجع عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زواج خلال السنة الماضية، وانخفض عدد الولادات، وفق المعطيات ذاتها.
وفي ديسمبر الفائت، أفاد المعهد بأن عدد الولادات انخفض خلال السنوات من 2017 إلى 2021 بنسبة فاقت 23 بالمئة.
وبلغ عدد الولادات الجديدة سنة 2021 أكثر من 160 ألف ولادة مقابل أكثر من 209 آلاف ولادة خلال سنة 2017.
وتصدرت محافظتا صفاقس (جنوب) وتونس (شمال) أكبر عدد من الولادات خلال ذات الفترة باعتبارهما من أكثر الولايات الآهلة بالسكان، حيث بلغ عدد الولادات في المحافظتين خلال سنة 2021 أكثر من 13 ألف ولادة جديدة بكل منطقة.
تحولات مجتمعية
في تعليقه على هذه المؤشرات، يقول الباحث في علم الاجتماع، ممدوح عز الدين، إن "المجتمع التونسي عاش على وقع تغيرات حادة وسريعة تطلّب حدوثها في الدول الغربية نحو قرنين من الزمن بينما حدثت في تونس في بضعة عقود".
وأوضح أن "تونس بدأت منذ ستينيات القرن الفائت سياسة التنظيم العائلي لتتحول الأسر التونسية من عائلة ممتدة إلى عائلة نواة تضم الأبوين وطفل أو طفلين على أقصى تقدير"، قائلا إن "المرأة التونسية كانت في الخمسينيات تنجب نحو 7 أطفال بينما تكتفي الآن بطفل أو طفلين".
كما أرجع عز الدين في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تراجع حجم الأسر إلى "ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة أن أكثر من 80 بالمئة منها يحدث خلال السنة الأولى بعد الزواج".
وحسب إحصائيات وزارة العدل التونسية فقد سجلت حالات الطلاق في السنة القضائية 2021-2022 تصاعدا مقارنة بالسنة القضائية التي سبقتها.
وارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 أحكام قضائية مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021.
كما أشار عز الدين إلى أن "طول المسار الدراسي ثم الدخول في بطالة يأخذان حيزا مهما من حياة الشاب التونسي ما يضطره إلى تأجيل فكرة الزواج، وهو أمر يساهم في تقلّص أعداد الأبناء خاصة لدى الإناث ارتباطا بمعدلات الخصوبة".
تأثير الوضع الاقتصادي
من جهتها، تربط الباحثة في علم الاجتماع، نسرين بن بلقاسم، تقلص عدد الأبناء في الأسر التونسية بالوضع الاقتصادي "الصعب" الذي تعيشه البلاد من سنوات، خصوصا "مع الارتفاع الكبير لتكاليف الإنجاب في المصحات الخاصة وغلاء أسعار الأدوية والدراسة وغيرها".
وأضافت في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "سابقا كانت الدولة توفر الحضانات وروضات الأطفال بشكل مجاني، وهو أمر لم يعد متاحا حاليا بشكل كبير ما يدفع الأولياء للبحث عن فضاءات خاصة تُكلّف ميزانيات مرتفعة".
كما فسّرت تأخر سن الزواج بـ"ضعف المرتبات وتردي المقدرة الشرائية ما يدفع الشباب إلى تأجيل فكرة الارتباط إلى سن متأخرة خاصة بالنسبة للشريحة التي لا تُحظى بمساندة مادية من قبل أسرهم المُوسعة".
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
تونس : مجموعة اللومي التونسية تطلق بناء مصنعها المغربي الثالث بطنجة
كشف موقع CHALLENGE المغربي أن رجل الأعمال التونسي فوزي اللومي قرر الاستفادة من انتعاش سوق السيارات العالمية. اذ أطلقت المجموعة العائلية العاملة في مجال صناعة السيارات والمعدات الصناعية في المغرب، بناء مصنعها المغربي الثالث في طنجة.
استثمار جديد من أشهر المجموعات التونسية المتواجدة بالمغرب و كان انطلاقها في موقع المنطقة الحرة بطنجة (TFZ) في عام 2001 وفي المنطقة الحرة الأطلسية في عام 2018 بالقنيطرة، وهي أول مجموعة خاصة في تونس تفتح مجال الاستثمار الأجنبي المباشر التونسي في المغرب، وقد اختارت هذه المرة طنجة وهي منطقة التسريع الصناعي لمدينة السيارات كموقع جديد.
ويصل الاستثمار في البداية إلى 27 مليون درهم. وسيوظف المصنع الجديد لمجموعة اللومي حوالي 400 عامل عند بدء التشغيل، وهي قوة عاملة من المتوقع أن تزيد بسرعة كبيرة.
وللتذكير، فإن مجموعة اللومي، ومقرها تونس، لديها بالفعل فرعين في المغرب: Cofat، ومقرها القنيطرة، تنشط بالفعل في تصنيع الأحزمة وكذلك Coficab Maroc، الموجودة في المنطقة الحرة بطنجة TFZ والناشطة في التصنيع. الكابلات النحاسية لصناعة السيارات. تنتج هذه المجموعة التونسية التابعة لعائلة اللومي، المصدر الخاص الرائد في تونس، اليوم أكثر من 55 ألف كيلومتر من الكابلات أسبوعيا في المملكة. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف مقارنة بتونس أو مصر، فقد أصبح المغرب في غضون سنوات قليلة قاعدة الإنتاج الرائدة لأحزمة وأسلاك السيارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعد مجموعة اللومي ثالث أكبر مجموعة في تونس حيث يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 900 مليون أورو. بالإضافة إلى معدات السيارات، فإن الشركة العائلية القابضة، التي تحقق اليوم ربع رقم معاملاتها في المغرب في قطاع السيارات، تتواجد في مجالات الطاقة والاتصالات (شاكيرا للكابلات)، والأغذية الزراعية (ستيفن) والبنك (تونس-الكويت). بنك). ويرأسها هشام اللومي، خريج البوليتكنيك والسوبليك، وهو أيضًا نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (UTICA). وهي واحدة من الشركات التونسية النادرة العاملة في مجال معدات السيارات في المغرب، إلى جانب شركة المسفاة (المرشحات) في الدار البيضاء وشركة تصنيع البلاستيك وان تك في طنجة.
وبالإضافة إلى المغرب وتونس، الشركة الرائدة في مجموعة اللومي، أنشأت شركة “كوفيكاب”، الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات، مصانعها في البرتغال والمغرب ورومانيا وصربيا والصين والمكسيك. والهند وألمانيا.
tunisie-telegraph.com
كشف موقع CHALLENGE المغربي أن رجل الأعمال التونسي فوزي اللومي قرر الاستفادة من انتعاش سوق السيارات العالمية. اذ أطلقت المجموعة العائلية العاملة في مجال صناعة السيارات والمعدات الصناعية في المغرب، بناء مصنعها المغربي الثالث في طنجة.
استثمار جديد من أشهر المجموعات التونسية المتواجدة بالمغرب و كان انطلاقها في موقع المنطقة الحرة بطنجة (TFZ) في عام 2001 وفي المنطقة الحرة الأطلسية في عام 2018 بالقنيطرة، وهي أول مجموعة خاصة في تونس تفتح مجال الاستثمار الأجنبي المباشر التونسي في المغرب، وقد اختارت هذه المرة طنجة وهي منطقة التسريع الصناعي لمدينة السيارات كموقع جديد.
ويصل الاستثمار في البداية إلى 27 مليون درهم. وسيوظف المصنع الجديد لمجموعة اللومي حوالي 400 عامل عند بدء التشغيل، وهي قوة عاملة من المتوقع أن تزيد بسرعة كبيرة.
وللتذكير، فإن مجموعة اللومي، ومقرها تونس، لديها بالفعل فرعين في المغرب: Cofat، ومقرها القنيطرة، تنشط بالفعل في تصنيع الأحزمة وكذلك Coficab Maroc، الموجودة في المنطقة الحرة بطنجة TFZ والناشطة في التصنيع. الكابلات النحاسية لصناعة السيارات. تنتج هذه المجموعة التونسية التابعة لعائلة اللومي، المصدر الخاص الرائد في تونس، اليوم أكثر من 55 ألف كيلومتر من الكابلات أسبوعيا في المملكة. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف مقارنة بتونس أو مصر، فقد أصبح المغرب في غضون سنوات قليلة قاعدة الإنتاج الرائدة لأحزمة وأسلاك السيارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعد مجموعة اللومي ثالث أكبر مجموعة في تونس حيث يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 900 مليون أورو. بالإضافة إلى معدات السيارات، فإن الشركة العائلية القابضة، التي تحقق اليوم ربع رقم معاملاتها في المغرب في قطاع السيارات، تتواجد في مجالات الطاقة والاتصالات (شاكيرا للكابلات)، والأغذية الزراعية (ستيفن) والبنك (تونس-الكويت). بنك). ويرأسها هشام اللومي، خريج البوليتكنيك والسوبليك، وهو أيضًا نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (UTICA). وهي واحدة من الشركات التونسية النادرة العاملة في مجال معدات السيارات في المغرب، إلى جانب شركة المسفاة (المرشحات) في الدار البيضاء وشركة تصنيع البلاستيك وان تك في طنجة.
وبالإضافة إلى المغرب وتونس، الشركة الرائدة في مجموعة اللومي، أنشأت شركة “كوفيكاب”، الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات، مصانعها في البرتغال والمغرب ورومانيا وصربيا والصين والمكسيك. والهند وألمانيا.
Tunisie Telegraph تونس : مجموعة اللومي التونسية تطلق بناء مصنعها المغربي الثالث بطنجة
Tunisie Telegraph تونس : مجموعة اللومي التونسية تطلق بناء مصنعها المغربي الثالث بطنجة
tunisie-telegraph.com
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
وزيرة المالية تكشف تفاصيل مجلة الصرف الجديدةمن بينها تمكين هؤلاء من فتح حسابات بالعملة و إدراج التعامل بالوصول المشفرة crypto monnaie
تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تصدر قريبا مجلة الصرف الجديدة، حيث وافق الخميس المنقضي مجلس الوزراء، على المشروع وهو الآن محل أنظار رئاسة الجمهورية على أن يتم فيما بعد تمريرها للبرلمان للمصادقة عليها.
و تعنى المحاور الرئيسية لمجلة الصرف الجديدة بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وتهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي مُوّحد و التقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف و ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
كما تهدف إلى إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج و تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
و استنادا لما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في حوار لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الاثنين، فانه تم في مجلة الصرف الجديدة إقرار مبدأ التحرير في النص فيما يبقى الترخيص استثناء حيث تم توخي منهج تدريجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي للبلاد.
و كشفت نمصية أن الاستثمارات الأجنبية لم تعد خاضعة لترخيص البنك المركزي، بالنسبة للشركات و الأشخاص ممن لديهم مداخيل بالعملة و أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة في تونس، إلى جانب أن الشركات التي ترغب في الاستثمار بالخارج أصبح لها امتياز فتح حسابات بالعملة بالخارج و إمكانية تحويل مبالغ بالعملة للخارج.
كما تضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس و الخارج و تحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية.
و تقول وزيرة المالية، إن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم و تشجع الاستثمار الأجنبي و التونسي على حد السواء، مشيرة إلى أنه في علاقة بالاستثمارات الأجنبية فقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي ومنحهم الحق تحويل أرباحهم و المداخيل المتأتية من الاستثمارات.
و لفتت إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فتم منحهم امتياز جديد يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.
أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية و أصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
بالنسبة للأشخاص المعنويين و الأفراد أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف.
كما تضمنت المجلة إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين للاستثمار في تونس أو القيام بتحويلات للخارج.
وفي علاقة بالمؤسسات الناشئة فقد تم بمقتضى النص الجديد تمكينهم من فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل مع إمكانية استعمال المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.
كما يمكن مشروع المجلة الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مع إمكانية استخلاص المداخيل و تحويلها لحساباتهم بالعملة الأجنبية و تمكينهم من استعمال موجوداتهم بالخارج.
وأكدت وزيرة المالية، أنه تم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين و الدراسة بالخارج فضلا عن تمكين الأشخاص المقيمين بتونس شركات او أفراد ممن يبرموا عقود خدمات مع متعاملين بالخارج من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار تنفيذ عقد إسداء الخدمات.
وأفادت وزيرة المالية، أنه تم إدراج التعامل بالوصول المشفرة في تونس crypto monnaie، و من المنتظر أن تتم مراجعة منظومة الصرف اليدوي لتصبح مكاتب الصرف في شكل شركات وقد تم إمهال المكاتب الحالية مدة 3 سنوات للتحول إلى شركات.
تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تصدر قريبا مجلة الصرف الجديدة، حيث وافق الخميس المنقضي مجلس الوزراء، على المشروع وهو الآن محل أنظار رئاسة الجمهورية على أن يتم فيما بعد تمريرها للبرلمان للمصادقة عليها.
و تعنى المحاور الرئيسية لمجلة الصرف الجديدة بمراجعة مفهوم الإقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات إلى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وتهدف مجلة الصرف إلى وضع إطار تشريعي مُوّحد و التقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف و ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
كما تهدف إلى إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج و تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
و استنادا لما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في حوار لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الاثنين، فانه تم في مجلة الصرف الجديدة إقرار مبدأ التحرير في النص فيما يبقى الترخيص استثناء حيث تم توخي منهج تدريجي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي للبلاد.
و كشفت نمصية أن الاستثمارات الأجنبية لم تعد خاضعة لترخيص البنك المركزي، بالنسبة للشركات و الأشخاص ممن لديهم مداخيل بالعملة و أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة في تونس، إلى جانب أن الشركات التي ترغب في الاستثمار بالخارج أصبح لها امتياز فتح حسابات بالعملة بالخارج و إمكانية تحويل مبالغ بالعملة للخارج.
كما تضمن مشروع مجلة الصرف إجراءات جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة على غرار فتح حسابات في تونس و الخارج و تحويل المحصول بالنسبة لمن لهم حسابات على منظمات الدفع الدولية.
و تقول وزيرة المالية، إن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم و تشجع الاستثمار الأجنبي و التونسي على حد السواء، مشيرة إلى أنه في علاقة بالاستثمارات الأجنبية فقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي ومنحهم الحق تحويل أرباحهم و المداخيل المتأتية من الاستثمارات.
و لفتت إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فتم منحهم امتياز جديد يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتسابهم لسندات صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى.
أما بالنسبة للشركات التي تستثمر بالخارج فقد تم إقرار مبدأ التحرير بما يسمح للشركات القيام بعمليات تحرير كلي للقيام بالاستثمار بالخارج، إلى جانب تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية و أصبح بإمكانهم الحصول على قروض بالخارج.
بالنسبة للأشخاص المعنويين و الأفراد أصبح بإمكانهم فتح حسابات بالعملة الأجنبية في إطار نشاط اقتصادي له علاقة بالصرف.
كما تضمنت المجلة إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعيين للاستثمار في تونس أو القيام بتحويلات للخارج.
وفي علاقة بالمؤسسات الناشئة فقد تم بمقتضى النص الجديد تمكينهم من فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل مع إمكانية استعمال المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.
كما يمكن مشروع المجلة الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مع إمكانية استخلاص المداخيل و تحويلها لحساباتهم بالعملة الأجنبية و تمكينهم من استعمال موجوداتهم بالخارج.
وأكدت وزيرة المالية، أنه تم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين و الدراسة بالخارج فضلا عن تمكين الأشخاص المقيمين بتونس شركات او أفراد ممن يبرموا عقود خدمات مع متعاملين بالخارج من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار تنفيذ عقد إسداء الخدمات.
وأفادت وزيرة المالية، أنه تم إدراج التعامل بالوصول المشفرة في تونس crypto monnaie، و من المنتظر أن تتم مراجعة منظومة الصرف اليدوي لتصبح مكاتب الصرف في شكل شركات وقد تم إمهال المكاتب الحالية مدة 3 سنوات للتحول إلى شركات.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
مشروع ممر التنمية الاقتصادية: طرح مناقصة دولية في الربع الثاني من عام 2024
تونس 19 مارس (وات / سمية بوخاتم) - سيتم إطلاق مناقصة دولية في الربع الثاني من عام 2024 لانتقاء المتعهدين الذين سيقومون ببناء محور التنمية الاقتصادية بتونس، معز قرمة، مدير مشاريع الطرق السيارية بالمديرية العامة للجسور والمنشآت. الطرق، التابعة لوزارة الأشغال العامة، يوم الثلاثاء.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن “الأشغال ستنطلق سنة 2025 وتستمر على مدى 36 شهرا”.
"بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية وخطة عمل التوطين، تعمل دائرة الأشغال العامة حاليا على الانتهاء من ملف حيازة الأراضي. في الواقع، بناء الممر الاقتصادي يتطلب تنظيم وأشار إلى أن عدد 1970 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 526 هكتارا.
وبحسب وثيقة نشرها صندوق الودائع والأمانات (CDC) في يناير 2024، فإن الهدف من مشروع الممر الاقتصادي هو تطوير التبادلات الاقتصادية بين المناطق الساحلية والداخلية من جهة ومع الدول المجاورة من جهة أخرى، للحد من عدم المساواة بين المناطق وتحسين نظام النقل والسلامة على الطرق.
وبالتالي فإن المشروع سوف يفيد الأسر، التي سيتم تسهيل تنقلاتها من خلال البنية التحتية المحسنة للطرق؛ الشركات، من خلال وصلات الطرق التي يوفرها الممر؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سيكون لديها وصول أفضل إلى التمويل؛ والنساء، اللاتي سيحظين بفرص أفضل للحصول على الأراضي الزراعية والتمويل.
ويتضمن المشروع رسملة صندوق التأثير، الذي تديره CDC، لتحسين الولوج إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المعنية، وبالتالي تسهيل إنشاء المشاريع في المناطق التي يمر بها الطريق.
وقال مدير مشاريع الطرق إن محور التنمية الاقتصادية يتضمن إنشاء قسم بأربع حارات من الطريق الوطنية 13 (RN13) لتحسين الروابط بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، على طول إجمالي يبلغ 181 كلم. . سيتم مضاعفة البنية التحتية، التي تشغل حاليًا طريقًا بطول 13 مترًا، إلى حارات 2×2، بعرض يتراوح من 24 إلى 26 مترًا، ولا يشمل العرض المطلوب للسدود وأنظمة الصرف الصحي والتقاطعات ومعدات السلامة. مساحة الطريق المخصصة لهذا الطريق وملحقاته 50 مترا.
وسيغطي العمل 66,4 كلم بولاية صفاقس، و4,4 كلم بولاية القيروان، و77,7 كلم بولاية سيدي بوزيد، و32,5 كلم بولاية القصرين.
وبحسب كرمة، فإن "المشروع سيعمل على تطوير وتحديث 117,4 كلم من الطرق الفرعية لتسهيل الوصول إلى الطريق السريع R13 وإليه للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاورة. والهدف هو تقليل الفوارق الاقتصادية الجهوية من خلال روابط الطرق المحسنة على طول طريق القصرين-سيدي بوزيد". -محور صفاقس ومن خلال تسهيل الولوج إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة على طول الممر".
بمبادرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتم تمويل الممر الاقتصادي RN13 بشكل مشترك من قبل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). وتقدر تكلفة بناء الطريق بـ 1,475 مليون دينار. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في 14 مارس/آذار، على قرض بقيمة 220 مليون دولار (ما يعادل 681.3 مليون دينار) للمساعدة في تمويل المشروع.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن “الأشغال ستنطلق سنة 2025 وتستمر على مدى 36 شهرا”.
"بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية وخطة عمل التوطين، تعمل دائرة الأشغال العامة حاليا على الانتهاء من ملف حيازة الأراضي. في الواقع، بناء الممر الاقتصادي يتطلب تنظيم وأشار إلى أن عدد 1970 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 526 هكتارا.
وبحسب وثيقة نشرها صندوق الودائع والأمانات (CDC) في يناير 2024، فإن الهدف من مشروع الممر الاقتصادي هو تطوير التبادلات الاقتصادية بين المناطق الساحلية والداخلية من جهة ومع الدول المجاورة من جهة أخرى، للحد من عدم المساواة بين المناطق وتحسين نظام النقل والسلامة على الطرق.
وبالتالي فإن المشروع سوف يفيد الأسر، التي سيتم تسهيل تنقلاتها من خلال البنية التحتية المحسنة للطرق؛ الشركات، من خلال وصلات الطرق التي يوفرها الممر؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي سيكون لديها وصول أفضل إلى التمويل؛ والنساء، اللاتي سيحظين بفرص أفضل للحصول على الأراضي الزراعية والتمويل.
ويتضمن المشروع رسملة صندوق التأثير، الذي تديره CDC، لتحسين الولوج إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المعنية، وبالتالي تسهيل إنشاء المشاريع في المناطق التي يمر بها الطريق.
وقال مدير مشاريع الطرق إن محور التنمية الاقتصادية يتضمن إنشاء قسم بأربع حارات من الطريق الوطنية 13 (RN13) لتحسين الروابط بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، على طول إجمالي يبلغ 181 كلم. . سيتم مضاعفة البنية التحتية، التي تشغل حاليًا طريقًا بطول 13 مترًا، إلى حارات 2×2، بعرض يتراوح من 24 إلى 26 مترًا، ولا يشمل العرض المطلوب للسدود وأنظمة الصرف الصحي والتقاطعات ومعدات السلامة. مساحة الطريق المخصصة لهذا الطريق وملحقاته 50 مترا.
وسيغطي العمل 66,4 كلم بولاية صفاقس، و4,4 كلم بولاية القيروان، و77,7 كلم بولاية سيدي بوزيد، و32,5 كلم بولاية القصرين.
وبحسب كرمة، فإن "المشروع سيعمل على تطوير وتحديث 117,4 كلم من الطرق الفرعية لتسهيل الوصول إلى الطريق السريع R13 وإليه للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاورة. والهدف هو تقليل الفوارق الاقتصادية الجهوية من خلال روابط الطرق المحسنة على طول طريق القصرين-سيدي بوزيد". -محور صفاقس ومن خلال تسهيل الولوج إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة على طول الممر".
بمبادرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتم تمويل الممر الاقتصادي RN13 بشكل مشترك من قبل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB). وتقدر تكلفة بناء الطريق بـ 1,475 مليون دينار. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في 14 مارس/آذار، على قرض بقيمة 220 مليون دولار (ما يعادل 681.3 مليون دينار) للمساعدة في تمويل المشروع.
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها امس الإثنين، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بالبلاد.
وووفق بلاغ لمجلس النواب أكدت لجنة العلاقات الخارجية، مجددا حرصها على الاستماع الى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرين أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية. ولاحظوا أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن هذه الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين ابرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
وووفق بلاغ لمجلس النواب أكدت لجنة العلاقات الخارجية، مجددا حرصها على الاستماع الى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرين أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية. ولاحظوا أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن هذه الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين ابرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
وزيرة المالية تكشف أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع مجلة الصرف
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إنه “تم اقرار مبدأ التحرير في مشروع مجلة الصرف، ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وهي القاعدة العامة التي تم اتباعها”.وأضافت الوزيرة في تصريح خاصة لإذاعة اكسبراس أف أم أنه تم توخي منهج تدريجي يـأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي والمحافظة على العملة الوطنية وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي والمعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني الموجودة على الساحة العالمية.
مشروع مجلة الصرف داعم للإستثمار وأكّدت نمصية أن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم الاستثمار على مستوى الاستثمارات الأجنبية وأيضا المستثمرين التونسيين في تونس والخارج.
وقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مشروع القانون، حيث تم حذف ترخيص البنك التونسي لكل استثمار أجنبي في البلاد التونسية، إضافة إلى الحرية الكاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب دون ترخيص، وأيضا أصبح بإمكانهم تحويل كل أرباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من تصفية استثماراتهم في تونس بصفة كاملة.
تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب
كما أصبح هناك تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب لعمليات اكتتابهم في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، حيث كان لهم الحق في الاكتتاب بنسبة 20 بالمائة من قيمة الاصدارات وأصبحت النسبة 100 بالمائة.
هذا وتم أيضا إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج بالنسبة للشركات التونسية التي تقوم باستثمارات في الخارج، وذلك في إطار التشجيع على دفع الاستثمار في الخارج.
وأفادت الوزيرة بأنه تم أيضا التحرير الكلي بالنسبة للحصول على قروض خارجية والتي كانت مضبوطة في مبالغ محددة، وقد أصبح بالإمكان ابرام عقود قروض خارجية.
تحويل الأرباح إلى عملة
وأصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إن كان لهم حساب بالعملة الصعبة في تونس ويقومون باستثمار هذه الأموال في تونس، تحويل هذه الأرباح إلى عملة كما هو الحال بالنسبة لأي مستثمر أجنبي.
هذا وتم إعطاء الإمكانية للشركات لفتح حساب بالعملة في إطار نشاطها الاقتصادي الذي له علاقة بالصرف.
ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم إقرار صفة متعامل الصرف المعتمد والتي يتم اسنادها لبعض الأشخاص المعنويين المنظمين على مستوى الجباية والمساهمات الاجتماعية والديوانية وبات لهم حرية كلية في تحويل العملة إلى الخارج للقيام باستثمارات.
كما أكّدت أن مشروع المجلة تضمن إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات وأيضا أشخاص طبيعيين سواء المستثمرين في تونس أو بتحويلات إلى الخارج.
الــ”Freelancers” والشركات الناشئةوفيما يتعلق بـأصحاب الخدمات الحرة “Freelancers” والشركات الناشئة، أكّدت وزيرة المالية أنه “تم الاستماع لطلباتهم، والتي كان لها حيز كبير في مشروع المجلة وتم العمل على حل الإشكاليات التي تعترضهم”.
وقالت إنه أصبح بإمكان العاملين والذين لهم مداخيل بالعملة، فتح حسابات بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل وبإمكانهم استعمال هذه المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.
الpaypal في تونس!
وأفادت أيضا بأنه تم تمكين الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مثل الـpaypal استجابة لطلباتهم ومتطلبات الخدمات التي يقومون بها، خاصة وأنهم يواجهون اشكاليات في التصرف في مداخيلهم، وقد أصبح بإمكانهم استخلاص مداخيلهم وتحويلها عبر المنظومة إلى الحسابات بالعملة وتمكينهم من الحق في استعمال الموجودات من العملة في الخارج لتغطية نفقاتهم.
هذا وتم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين والدراسة أو العمل، وأيضا بالنسبة الأشخاص المقيمين بالخارج معنويين كانوا أو طبيعيين والذين يبرمون عقود خدمات مع المتعاملين في الخارج في إفريقيا أو بلدان عربية أو أوروبية، فقد تم تمكينهم من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار عقد اسداء الخدمات.
التعامل بالأصول المشفرة.
وحول موضوع الأصول المشفرة “cryptomonnaies” ، تم ضمن مشروع المجلة إدراج التعامل بهذه الأصول، حيث أكدت الوزيرة أنه تمت الإستجابة لطلبات هذه الفئة من المتعاملين، والتي تعتبر نوعية جديدة وقد تم اخضاعها للتصريح في البنك المركزي ابتداء من مبلغ معين سيتم ضبطه بعد المصادقة على المجلة مع واجب إعادة المحاصيل الناتجة عن تحويل هذه الأصول إلى عملة.
وأضافت الوزيرة “مع كل هذه التسهيلات وحرية تحويل وفتح حسابات بالعملة في تونس وفي الخارج تبقى إعادة تحويل المحاصيل إلى تونس أمرا أكيدا”.
مراجعة منظومة الصرف اليدوي
هذا وتمت مراجعة منظومة الصرف اليدوي، حيث ستشمل مكاتب الصرف الشركات والتي تكون عبر شركات خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة، وقد تم تميكن المكاتب الحالية من فترة 3 سنوات للتحول لشركات.
العقوبات المالية والسجنية
وأفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأنه على مستوى العقوبات تم الحط من العقوبات السجنية والتدرج في بقية العقوبات.
حيث تختلف العقوبات المالية حسب الجريمة والتي تتعلق بتحويل المصاريف إلى الخارج، أو عدم القيام بواجب بيع العملة في سوق الصرف المحلية، أو عدم التقيد بشروط التوريد والتصدير وغيرها.
هذا وتم تقليص العقوبات السجنية من 5 إلى 3 سنوات مع خطايا، وتتعلق الجرائم بمخالفات كبرى منها عدم القيام بالتصريح بالأصول بالخارج أو الأصول المشفرة أو عدم القيام بواجب الإعادة إلى تونس أو عدم القيام بواجب إيداع المبالغ بالعملة لدى وسيط وأيضا المتعاملين في تجارة العملة خارج الأطر القانونية، وغيرها.
وفي ختام لقائها شددت الوزيرة على أن القانون يتضمن عديد التسهيلات وهو قانون ثري جدا، مبينة أنه تضمن عديد الأحكام الأخرى إلى جانب الأحكام التي تم التطرق لها.
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الإثنين 18 مارس 2024، إنه “تم اقرار مبدأ التحرير في مشروع مجلة الصرف، ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وهي القاعدة العامة التي تم اتباعها”.وأضافت الوزيرة في تصريح خاصة لإذاعة اكسبراس أف أم أنه تم توخي منهج تدريجي يـأخذ بعين الإعتبار خصوصية الوضع الاقتصادي والمحافظة على العملة الوطنية وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي والمعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني الموجودة على الساحة العالمية.
مشروع مجلة الصرف داعم للإستثمار وأكّدت نمصية أن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم الاستثمار على مستوى الاستثمارات الأجنبية وأيضا المستثمرين التونسيين في تونس والخارج.
وقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مشروع القانون، حيث تم حذف ترخيص البنك التونسي لكل استثمار أجنبي في البلاد التونسية، إضافة إلى الحرية الكاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب دون ترخيص، وأيضا أصبح بإمكانهم تحويل كل أرباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من تصفية استثماراتهم في تونس بصفة كاملة.
تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب
كما أصبح هناك تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب لعمليات اكتتابهم في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، حيث كان لهم الحق في الاكتتاب بنسبة 20 بالمائة من قيمة الاصدارات وأصبحت النسبة 100 بالمائة.
هذا وتم أيضا إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج بالنسبة للشركات التونسية التي تقوم باستثمارات في الخارج، وذلك في إطار التشجيع على دفع الاستثمار في الخارج.
وأفادت الوزيرة بأنه تم أيضا التحرير الكلي بالنسبة للحصول على قروض خارجية والتي كانت مضبوطة في مبالغ محددة، وقد أصبح بالإمكان ابرام عقود قروض خارجية.
تحويل الأرباح إلى عملة
وأصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إن كان لهم حساب بالعملة الصعبة في تونس ويقومون باستثمار هذه الأموال في تونس، تحويل هذه الأرباح إلى عملة كما هو الحال بالنسبة لأي مستثمر أجنبي.
هذا وتم إعطاء الإمكانية للشركات لفتح حساب بالعملة في إطار نشاطها الاقتصادي الذي له علاقة بالصرف.
ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم إقرار صفة متعامل الصرف المعتمد والتي يتم اسنادها لبعض الأشخاص المعنويين المنظمين على مستوى الجباية والمساهمات الاجتماعية والديوانية وبات لهم حرية كلية في تحويل العملة إلى الخارج للقيام باستثمارات.
كما أكّدت أن مشروع المجلة تضمن إجراءات تحفيزية جديدة للأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات وأيضا أشخاص طبيعيين سواء المستثمرين في تونس أو بتحويلات إلى الخارج.
الــ”Freelancers” والشركات الناشئةوفيما يتعلق بـأصحاب الخدمات الحرة “Freelancers” والشركات الناشئة، أكّدت وزيرة المالية أنه “تم الاستماع لطلباتهم، والتي كان لها حيز كبير في مشروع المجلة وتم العمل على حل الإشكاليات التي تعترضهم”.
وقالت إنه أصبح بإمكان العاملين والذين لهم مداخيل بالعملة، فتح حسابات بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل وبإمكانهم استعمال هذه المداخيل بالعملة لتغطية نفقاتهم بالخارج.
الpaypal في تونس!
وأفادت أيضا بأنه تم تمكين الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الالكترونية الدولية مثل الـpaypal استجابة لطلباتهم ومتطلبات الخدمات التي يقومون بها، خاصة وأنهم يواجهون اشكاليات في التصرف في مداخيلهم، وقد أصبح بإمكانهم استخلاص مداخيلهم وتحويلها عبر المنظومة إلى الحسابات بالعملة وتمكينهم من الحق في استعمال الموجودات من العملة في الخارج لتغطية نفقاتهم.
هذا وتم تمكين الأشخاص من فتح حسابات بالخارج لتغطية نفقات التكوين والدراسة أو العمل، وأيضا بالنسبة الأشخاص المقيمين بالخارج معنويين كانوا أو طبيعيين والذين يبرمون عقود خدمات مع المتعاملين في الخارج في إفريقيا أو بلدان عربية أو أوروبية، فقد تم تمكينهم من فتح حسابات بالبلد الأجنبي في إطار عقد اسداء الخدمات.
التعامل بالأصول المشفرة.
وحول موضوع الأصول المشفرة “cryptomonnaies” ، تم ضمن مشروع المجلة إدراج التعامل بهذه الأصول، حيث أكدت الوزيرة أنه تمت الإستجابة لطلبات هذه الفئة من المتعاملين، والتي تعتبر نوعية جديدة وقد تم اخضاعها للتصريح في البنك المركزي ابتداء من مبلغ معين سيتم ضبطه بعد المصادقة على المجلة مع واجب إعادة المحاصيل الناتجة عن تحويل هذه الأصول إلى عملة.
وأضافت الوزيرة “مع كل هذه التسهيلات وحرية تحويل وفتح حسابات بالعملة في تونس وفي الخارج تبقى إعادة تحويل المحاصيل إلى تونس أمرا أكيدا”.
مراجعة منظومة الصرف اليدوي
هذا وتمت مراجعة منظومة الصرف اليدوي، حيث ستشمل مكاتب الصرف الشركات والتي تكون عبر شركات خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة، وقد تم تميكن المكاتب الحالية من فترة 3 سنوات للتحول لشركات.
العقوبات المالية والسجنية
وأفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأنه على مستوى العقوبات تم الحط من العقوبات السجنية والتدرج في بقية العقوبات.
حيث تختلف العقوبات المالية حسب الجريمة والتي تتعلق بتحويل المصاريف إلى الخارج، أو عدم القيام بواجب بيع العملة في سوق الصرف المحلية، أو عدم التقيد بشروط التوريد والتصدير وغيرها.
هذا وتم تقليص العقوبات السجنية من 5 إلى 3 سنوات مع خطايا، وتتعلق الجرائم بمخالفات كبرى منها عدم القيام بالتصريح بالأصول بالخارج أو الأصول المشفرة أو عدم القيام بواجب الإعادة إلى تونس أو عدم القيام بواجب إيداع المبالغ بالعملة لدى وسيط وأيضا المتعاملين في تجارة العملة خارج الأطر القانونية، وغيرها.
وفي ختام لقائها شددت الوزيرة على أن القانون يتضمن عديد التسهيلات وهو قانون ثري جدا، مبينة أنه تضمن عديد الأحكام الأخرى إلى جانب الأحكام التي تم التطرق لها.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
البنك المركزي التونسي ليس لديه أي اعتراض على إنشاء بنك بريدي، حسب تصريح نائب للبرلمان
تونس 20 مارس (وات) – “إن موقف البنك المركزي التونسي لا يعارض في جوهره إحداث بنك بريدي، لكن مثل هذا التعهد يتطلب دراسة مسبقة متأنية للتأكد من استيفاء شروط نجاحه”. ومعالجة أي مشاكل محتملة مقدما"، أكد ممثل البنك المركزي التونسي خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية البرلمانية.
ودعا ممثل البنك المركزي التونسي إلى إدراج قانون الشمول المالي في إطار شامل ورؤية استراتيجية متكاملة، مشددا على أن الغرض الرئيسي من القانون هو إنشاء هيكلية حوكمة جديدة للوصول إلى الخدمات المالية.
من جانبها أكدت ممثلة وزارة المالية أن القانون المذكور يتماشى مع البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
وبحسب المسؤول، يشير هذا البرنامج إلى نتائج دراسة أجرتها الوزارة سنة 2018، كشفت أن نسبة الشمول المالي في تونس لا تزال منخفضة بسبب عدم التطابق بين العرض والطلب، وارتفاع تكلفة الخدمات المالية و نقص الثقافة المالية.
كما أشارت إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2018 إلى 2022، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى حسابات الدفع الإلكتروني واستخدامها.
وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى إنشاء تأمين أصغر مسؤول، وتقديم خدمات قريبة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض والمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنفيذ نظام إعادة تمويل متنوع يتكيف مع احتياجات مؤسسات التمويل الأصغر. .
وقالت إن مشروع القانون قيد النظر يجسد النتائج الرئيسية لهذه الاستراتيجية ويهدف بشكل خاص إلى مكافحة الاستبعاد المالي من خلال تحسين الإطار القانوني والمؤسسي من أجل زيادة وصول الفئات الضعيفة والمؤسسات الصغيرة إلى الخدمات المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. وتحفيز التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة مختلف أشكال التهميش والإقصاء.
ودعا ممثل البنك المركزي التونسي إلى إدراج قانون الشمول المالي في إطار شامل ورؤية استراتيجية متكاملة، مشددا على أن الغرض الرئيسي من القانون هو إنشاء هيكلية حوكمة جديدة للوصول إلى الخدمات المالية.
من جانبها أكدت ممثلة وزارة المالية أن القانون المذكور يتماشى مع البرنامج الإصلاحي الهادف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
وبحسب المسؤول، يشير هذا البرنامج إلى نتائج دراسة أجرتها الوزارة سنة 2018، كشفت أن نسبة الشمول المالي في تونس لا تزال منخفضة بسبب عدم التطابق بين العرض والطلب، وارتفاع تكلفة الخدمات المالية و نقص الثقافة المالية.
كما أشارت إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2018 إلى 2022، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى حسابات الدفع الإلكتروني واستخدامها.
وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى إنشاء تأمين أصغر مسؤول، وتقديم خدمات قريبة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض والمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحجم، وتنفيذ نظام إعادة تمويل متنوع يتكيف مع احتياجات مؤسسات التمويل الأصغر. .
وقالت إن مشروع القانون قيد النظر يجسد النتائج الرئيسية لهذه الاستراتيجية ويهدف بشكل خاص إلى مكافحة الاستبعاد المالي من خلال تحسين الإطار القانوني والمؤسسي من أجل زيادة وصول الفئات الضعيفة والمؤسسات الصغيرة إلى الخدمات المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. وتحفيز التنمية وخلق فرص العمل ومكافحة مختلف أشكال التهميش والإقصاء.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,879
- التفاعل
- الدولة
تنافس الماني فرنسي على مشاريع الطاقة الشمسية في تونس
www.africaintelligence.com
Tunisia : Paris challenges Berlin's leadership on solar energy market
Germany has been investing in solar energy in Tunisia for over a decade, but France's EDF group has now set up its own subsidiary there.
- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,922
- التفاعل
- الدولة
رئيس الحكومة بالنيابة على قيس وافق عليه و تعدا الموضوع عندو 4 ايامات
المواضيع المشابهة
