بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

[fachfouch]

| رفض مجلس النواب مقترح القانون بإنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية في البلاد.

أثار بعض النواب مخاوف كبيرة، معتبرين أن اعتماد هذه الاتفاقية قد يهدد السيادة الوطنية. ويشيرون بشكل خاص إلى الصلاحيات الممنوحة لصندوق قطر للتنمية، مثل تملك الأراضي، وتوظيف الأجانب، وكذلك تحويل العملات دون أي قيود.

​

 

[fachfouch]

موظفو قطاع المالية والتأمين من بين الأعلى أجرا في تونس (INS)

تونس 26 مارس (وات) - يعد العاملون في مجال المالية والتأمين من بين الأعلى أجرا في تونس، حيث يبلغ متوسط الراتب الأساسي 3258 دينارا تونسيا للمديرين، وهو ما يمثل 708٪ من الحد الأدنى للأجور الشهري المضمون - SMIG 2022 (حوالي 460 دينارا تونسيا).

الوضع مشابه بالنسبة للمهن المتوسطة والموظفين والعاملين في هذا القطاع، الذين يكسبون 2.304 دينار تونسي (501% من SMIG)، 1.857 دينار تونسي (404% من SMIG) و1.112 دينار تونسي (242% من SMIG) على التوالي، وفقا لـ "مسح التوظيف والرواتب في الشركات عام 2022" الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين.

كما أن العاملين في قطاعات العقارات والتعدين والمحاجر والمعلومات والاتصالات يحصلون على أجور جيدة إلى حد ما. في الواقع، يتراوح متوسط الرواتب الأساسية في القطاع العقاري من 2550 دينارا تونسيا (554% من الحد الأدنى للأجور) للمدير إلى 770 دينارا تونسيا (167% من الحد الأدنى للأجور) للعامل.

تتراوح تلك الموجودة في الصناعات الاستخراجية من 2351 دينارًا تونسيًا (511٪ من SMIG) للمدير إلى 781 دينارًا تونسيًا (170٪ من SMIG) للعامل.

وبالمثل، يتقاضى العاملون في قطاع المعلومات والاتصالات رواتب تتراوح بين 2329 دينارا تونسيا (506% من الحد الأدنى للأجور) للمدير إلى 618 دينارا تونسيا (134% من الحد الأدنى للأجور) للعامل.

ومع ذلك، فإن العاملين في قطاع التعليم هم من بين أقل الأجور أجرا، حيث لا تزيد رواتبهم عن 1165 دينارا للمدير، و765 دينارا للمهن المتوسطة، و682 دينارا للموظف، و502 دينارا للعامل اليدوي.

يتقاضى العاملون في مجال توزيع الكهرباء والغاز والمياه أجورًا منخفضة، حيث تتراوح رواتبهم من 1467 دينارًا تونسيًا للمدير إلى 679 دينارًا تونسيًا للعامل.

وينطبق الشيء نفسه على العاملين في قطاع خدمات الإقامة والطعام (تتراوح الأجور بين 1479 دينارا تونسيا للمدير و660 دينارا تونسيا للعامل) وفي البناء (1499 دينارا تونسيا للمدير و691 دينارا تونسيا للعامل).

"مسح التوظيف والأجور في المؤسسات 2022" هو مسح هيكلي يتم إجراؤه عن طريق مقابلة مباشرة مع عينة من المؤسسات تم اختيارها عشوائيا من السجل الوطني للأعمال (RNE).

ويهدف إلى جمع معلومات عن اتجاهات العمالة والتغيرات حسب الفئة المهنية، فضلا عن تقسيم إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة لكل سنة إلى الأجور والرواتب الأساسية. وينظر أيضًا إلى مدة النشاط التجاري وساعات العمل.

 

[fachfouch]

تونس ستسدد حوالي 1.5 مليار دينار من مستحقاتها الخارجية في أبريل (وزير المالية)

​

تونس 26 مارس (وات) - أعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أن تونس ستسدد ديونها المالية الخارجية على شكل قرض بقيمة 1.5 مليار دينار في أفريل 2024، بعد أن سددت 3 مليارات دينار في فبراير الماضي.

وقالت نمصية، خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي ناقشت مشروع قانون فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، إن "التزامات تونس المالية في 2024 تبلغ نحو 25 مليار دينار، ودفعنا 3000 مليون دينار في يوم واحد". تونس.

وفي سياق متصل، ذكرت نمصيا أن الاحتياجات التمويلية لسنة 2024 تبلغ حوالي 28 مليار دينار، نظرا لانعدام الخيارات غير تعزيز النمو الذي يبقى مرهونا بتعزيز الاستثمارات. وأشارت إلى أن الحكومة وافقت مؤخرًا على العديد من المشاريع التنموية.

وشدد الوزير على أنه من الضروري في عام 2024 جذب الاستثمار وزيادة معدلات النمو أكثر من المعتاد من خلال تعزيز الاستثمار وإيجاد التمويل.

واعترفت نمصيا بوجود صعوبات على صعيد التمويل وأن الحكومة حاولت توفير التمويل من السوق المحلي سواء على شكل موارد ضريبية، لكن للوفاء بالتزامات سداد القروض، من الضروري تحفيز الاستثمارات التي تضيف قيمة و زيادة الإيرادات الضريبية.

 

[fachfouch]

تواصل اشغال القاعة الرياضية متعددة الاختصاص الجديدة بالمروج

 

[fachfouch]

زيارة منتظرة الشهر القادم من خبراء صينيين ( مستوى عالي ) لملعب المنزه بعد استدعاء رسمي من الدولة للتونسية للوقوف على جميع نقاط ملعب المنزه

تونس تعتبر ان الجزء الاول من الاشغال و المتمثل في هدم الملعب تم و الجزء الثاني للمشروع يتقدم بشكل كارثي و غير مقبول .. و بالتالي فكرة اعادة التصاميم و جميع النقاط امر لازم لانشاء ملعب بمواصفات عالمية تحتاجه تونس و بشدة

الخبراء سيقومون بتقرير كامل حول الاشغال و النقاط اللازمة لاتمام المشروع او تطويره و تحسينه بنسق جديد

تونس ستعمل على جعل ملعب المنزه ملعب دولي بمواصفات عالمية و خاصة النية تتجه لتصميم جديد مطور بسقف للملعب خاصة مع الاختلاف الكبير بين المهندسيين و المقاولين

 

[fachfouch]

تونس تشهد ارتفاعا ملحوظا في استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى 228 مليون دولار بزيادة 68,9%

​

ويظهر التوزيع القطاعي للاستثمارات المسجلة الشهر الماضي أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل أكثر من 38% من المشاريع، متقدما على الصناعة (22%) والزراعة (17%).
بلغ إجمالي الاستثمارات المعلن عنها في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بتونس، 705.8 مليون دينار أي ما يقارب 228 مليون دولار أمريكي خلال شهر جانفي 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 68.9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حسب المعطيات المنشورة من طرف الهيئة التونسية للاستثمار (TIA).

وقد مكنت هذه الاستثمارات التي قام بها مواطنون و/أو أجانب من خلق 8792 فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 9,5% على أساس سنوي، حسب نفس المصدر. خلال الشهر الأول من السنة الحالية، تجاوز حجم الاستثمارات التأسيسية (إنشاء وحدة إنتاجية جديدة أو وسائل إنتاج جديدة) إلى حد كبير حجم المشاريع الإرشادية ليبلغ 633 مليون دينار (حوالي 204.5 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 94%. من إجمالي الاستثمارات المعلنة.

 

[fachfouch]

اتخذ مجلس ادارة شركة Officeplast التونسية المدرجة بالبورصة قرارا استراتيجيا وذلك بالاستثمار في المغرب وانجاز مصنع جديد في المدينة الصناعية باغادير.

المصنع الجديد سيتم في اطار شراكة مع مستثمر مغربي ويهدف الي استغلال الامكانيات التي توفرها المغرب لدخول الاسواق الافريقية خاصة من خلال الامتيازات التي تطرحها الاتفاقية التجارية مع بلدان CEDEAO.
وتعتبر شركة Officeplast واحدة من اكبر الشركات التونسية المختصة في تصنيع المنتجات المكتبية حيث ان اكثر من 60 بالمائة من منتوجها موجه للتصدير.

الشركة الصناعية التونسية Officeplast تقرر الاستثمار في المغرب وانجاز مصنع في اغادير - BrandsTn

اتخذ مجلس ادارة شركة Officeplast التونسية المدرجة بالبورصة قرارا استراتيجيا وذلك بالاستثمار في المغرب وانجاز مصنع جديد في المدينة الصناعية باغادير.

brands.com.tn

 

[fachfouch]

الصناعة البحرية التونسية خلال شهرين : تضاعف الصادرات كمّاً أربع مرات مع زيادة في رقم المعاملات بـ 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - المصدر : المعهد الوطني للإحصاء

 

[fachfouch]

الدينار التونسي ينخفض أمام الدولار واليورو (BCT)

​

تونس 28 مارس (وات) - انخفضت قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية وهي الدولار والأورو، خلال الفترة من 1 جانفي إلى 26 مارس 2024، حسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرتها اليوم الخميس صحيفة البنك المركزي التونسي.

الدولار الواحد الذي كان يساوي 3.091 دينار تونسي في مارس 2023، يتم تداوله حاليًا بسعر 3.116 دينار تونسي. وبالمثل، تبلغ قيمة اليورو الواحد الآن 3.379 دينار تونسي، مقارنة بـ 3.326 دينار تونسي في نفس الوقت من العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة العملة المحلية مقابل الين الياباني، حيث انخفضت قيمة 1000 ين ياباني من 23.640 ين ياباني في مارس 2023 إلى 20.581 ين ياباني في 26 مارس.

بلغ صافي الأصول بالعملة الأجنبية 23.3 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 106 أيام من الواردات، في 27 مارس 2024، مقارنة بـ 22 مليار دينار تونسي (95 يومًا من الواردات) في العام السابق، بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار تونسي (أو 11 يومًا من الواردات). .

 

[fachfouch]

انخفضت حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% عام 2018 إلى 3.2% عام 2022 (INS)

تونس 27 مارس (وات) - ارتفعت حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% سنة 2018 إلى 4.5% سنة 2019، لتنخفض إلى 3.2% سنة 2022، حسب ما جاء في الحساب الفرعي للسياحة 2018-2022 الصادر اليوم الأربعاء. من قبل المعهد الوطني للإحصاء (INS).

وأوضحت مصلحة الهجرة أنه بعد سنة 2019 المزدهرة إلى حد ما، تضررت الصناعات السياحية بشدة من جراء الأزمة الصحية سنة 2020 (جائحة كوفيد-19) وتداعياتها العديدة، إثر الانكماش غير المسبوق في الطلب السياحي.

وبلغت حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 1.7% فقط في عام 2020 و2% في عام 2021.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السياحة من 4.6 مليار دينار تونسي عام 2018 إلى 5.5 مليار دينار تونسي عام 2019، ثم انخفض إلى 2 مليار دينار تونسي عام 2020 و2.5 مليار دينار تونسي عام 2021، قبل أن ينتعش إلى 4.4 مليار دينار تونسي عام 2022.

ويأتي إجمالي القيمة المضافة المباشرة للسياحة بشكل أساسي (67.5%) من الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وهي خدمات الإقامة والمطاعم والنقل، والأنشطة المرتبطة بالسياحة (23%).

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة ارتفع من 137 ألف وظيفة في عام 2018 إلى 155 ألف وظيفة في عام 2019، ثم إلى ما يزيد قليلا عن 70 ألف وظيفة في عامي 2020 و2022، ليبلغ 107 آلاف في عام 2022، وهو ما يمثل 3,1% من إجمالي الوظائف في تونس.

هذا التقرير عبارة عن ملخص لأهم النتائج والبيانات الخاصة بقطاع السياحة التونسي.

 

[fachfouch]

TIA: ارتفعت الاستثمارات المُعلن عنها بنسبة 34.6% في أواخر فبراير 2024

​

تونس في 27 مارس (وات) - ارتفعت الاستثمارات المعلنة بنسبة 34,6 بالمائة لتبلغ 1,249,6 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حسب معطيات نشرتها اليوم الأربعاء الهيئة التونسية للاستثمار (كما في 27 مارس 2023). 29 فبراير 2024).

وستساهم هذه الاستثمارات في خلق 16251 منصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

غلبة الشركات الناشئة

ومن الواضح أن الاستثمارات من الشركات الناشئة تجاوزت تلك من مشاريع التوسعة، حيث بلغت 1.038.7 مليون دينار تونسي، أو 83٪ من إجمالي الاستثمارات المبلغ عنها.

وتجاوز عدد فرص العمل التي سيتم إنشاؤها من خلال الشركات الناشئة بكثير تلك التي تم إنشاؤها عن طريق التوسعات، حيث بلغ إجمالي 13767 فرصة عمل، وهو ما يمثل 85٪ من فرص العمل الجديدة المولدة.

ومن حيث التوزيع القطاعي، تتصدر الصناعة من حيث نوايا الاستثمار، حيث تمثل 31٪ من إجمالي الاستثمارات المبلغ عنها. كما يلعب هذا القطاع دورا رائدا في خلق فرص العمل بنسبة 42%.

وجاء الاستثمار في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية بقيمة 325.6 مليون دينار تونسي، أو 26% من إجمالي الاستثمارات المبلغ عنها، مما ساعد على خلق 2135 منصب شغل (13% من إجمالي فرص العمل المبلغ عنها).

ويكتسب قطاع الطاقة المتجددة أهمية متزايدة، حيث يأتي في المرتبة الثالثة بفضل هيكلة الاستثمارات.

ويصنف هذا القطاع ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث سجل حجم استثمار قدره 273.9 مليون دينار تونسي في الشهرين الأولين من عام 2024، أو 22٪ من نوايا الاستثمار.

تتضمن هذه المشاريع، التي تم إبلاغها إلى TIA، نوعين من الطاقة المتجددة، حسب المصدر: طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

تمثل المشاريع ذات المصلحة الوطنية (مبلغ الاستثمار أكبر من أو يساوي 50 مليون دينار تونسي أو فرص عمل ≥ 500) 29٪ من إجمالي حجم الاستثمارات المبلغ عنها خلال الشهرين الأولين من عام 2024. وهذا يعادل مبلغًا تراكميًا كبيرًا قدره 368.4 دينارًا تونسيًا. مليون.

ومن بين الاستثمارات المبلغ عنها، 35% تتعلق بمشاركة أجنبية بحجم استثمار قدره 439.2 مليون دينار تونسي، مما يساعد على خلق 2985 منصب شغل (22% من مناصب الشغل المزمع خلقها).

 

[fachfouch]

| ستحصل شركة الطيران الوطنية الروسية إيروفلوت على ترخيص لخدمة #تونس اعتبارًا من 31 مارس.

ستتمكن شركة إيروفلوت من تسيير رحلات منتظمة بين موسكو وجربة (7 رحلات أسبوعيا) والنفيضة-الحمامات (3 رحلات أسبوعيا).

في عام 2019، زار 600 ألف سائح روسي تونس، أي أكثر من جميع أسواق أوروبا الغربية مجتمعة.

​

 

[fachfouch]

مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية و الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس

مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية وعالمية بين: الجمهورية التونسية، المشار إليها فيما يلي بشكل فردي باسم "تونس"، والاتحاد الأوروبي، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليه فيما يلي بشكل فردي باسم "الاتحاد الأوروبي"، المشار إليه فيما يلي بشكل مشترك باسم "الأطراف"،

بالنظر إلى الروابط التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي، والطبيعة الإستراتيجية لشراكتهما، والتحديات المشتركة بينهما، وتطلع الطرفين إلى تعزيز علاقاتهما من خلال تعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة ومن جانب تونس، وهو أمر ضروري لاستعادة التوازن الاقتصادي الكلي؛

ومع الأخذ في الاعتبار أيضًا أهمية تعزيز التعاون في مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية والحد منها وإنقاذ الأرواح البشرية، وبالإشارة إلى الإعلان المشترك رفيع المستوى الصادر في 11 يونيو 2023، يتفق الطرفان على ما يلي:

استقرار الاقتصاد الكلي

يتعهد الاتحاد الأوروبي، وفقا للقواعد وممارسات صنع القرار ذات الصلة، بمساعدة تونس في جهودها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي بهدف إنشاء نموذج تنمية مستدام وغير حصري من خلال السياسات المناسبة، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. صممته تونس .

وسيتم مناقشة تنفيذ هذا النهج في الربع الثالث من عام 2023.

سيدعم الاتحاد الأوروبي الإصلاحات، ولا سيما من خلال دعم الميزانية، الذي سيتم دفع مبلغه لعام 2023 بالكامل.

الاقتصاد والتجارة

يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري بهدف تطوير التجارة في السلع والخدمات، وخلق مناخ أعمال مناسب وجذاب، وتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة. يسعى الطرفان إلى تنفيذ تدابير لتعزيز وتعزيز تحديث إطار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وتونس من أجل تحسين شروط الوصول إلى الأسواق.

وسيعملون على تحديد فرص الاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الخاصة، لا سيما في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، في مجالات القدرة التنافسية وتنمية القطاع الخاص، وتحديث سلاسل القيمة ومراقبة الأسواق، والوصول إلى الأسواق. لتمويل المياه المستدامة والزراعة والتكنولوجيات النظيفة و/أو في سياق الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والتحضير لإنتاج الهيدروجين المتجدد والاندماج في سلاسل القيمة في الاتحاد الأوروبي للقطاعات الاستراتيجية ذات إمكانات التصدير العالية.

1) الزراعة

يتعهد الطرفان بتعزيز شراكتهما في مجال الإدارة المستدامة للمياه لضمان الوصول إلى مياه الشرب الجيدة، والعمل على الري الزراعي المستدام، بما في ذلك من خلال استخدام المياه غير التقليدية (مياه الأمطار، والمياه قليلة الملوحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة) وتطوير المياه الاستراتيجية. البنية التحتية للإدارة والإمداد.

يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما في مجال الزراعة المستدامة، وقدرة النظم الغذائية على الصمود، والأمن الغذائي، بما في ذلك لصالح تعزيز نظم الحبوب وبعض المنتجات الزراعية، ولا سيما من خلال المفاوضات التي سيتم الاتفاق عليها.

2) الاقتصاد الدائري

يسعى الطرفان إلى تعزيز تعاونهما في الانتقال إلى اقتصاد دائري منخفض الكربون وفعال في استخدام الموارد والذي يشمل، من بين أمور أخرى، الإدارة المستدامة للنفايات بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

3) التحول الرقمي

يتعهد الطرفان بالتعاون في القطاع الرقمي، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتعاون، بما في ذلك بناء القدرات والتعاون التكنولوجي والتمويل والمشاريع المشتركة.

قد يكون مشروع الكابل الرقمي تحت الماء (MEDUSA) فرصة لتونس للاستفادة من الاتصال عالي السرعة. ويمكن دعم المزيد من الفرص من خلال برامج مصممة خصيصًا، نظرًا لدور تونس المحتمل كمركز يوفر الاتصال بالإنترنت لأجزاء أخرى من القارة الأفريقية. سيتم تقييم الفرص المتاحة لتونس للمشاركة في برنامج أوروبا الرقمية، وبشكل أعم أي مبادرة أوروبية في مجال الابتكار والرقمنة.

4) النقل الجوي

يتعهد الطرفان بدراسة سبل زيادة الحركة الجوية من وإلى تونس، مع الحفاظ على مرونة تونس للتكيف مع سوق تنافسية بشكل متزايد. يعتزم الطرفان دراسة شروط توقيع اتفاقية النقل الجوي الشاملة (CATA) لصالح السياحة والاتصال.

5) الاستثمار

في سياق المؤتمر الدولي للاستثمار الذي تخطط تونس لتنظيمه، يتعهد الطرفان بعقد منتدى استثماري مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث سيتم تحديد القطاعات المستهدفة بالاتفاق المتبادل.

وفي هذا الصدد، يتعين على الاتحاد الأوروبي ضمان المشاركة النشطة لمجتمع الأعمال الأوروبي في أعمال ذلك المؤتمر وإعداد الاتفاق التمهيدي.

Press corner

Highlights, press releases and speeches

ec.europa.eu

 

[fachfouch]

مشروع موازنة الدولة 2025: الحكومة ستواصل السيطرة على فاتورة الأجور وترشيد الدعم

​

تونس 1 أفريل (وات) - يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على الاستمرار في ضبط فاتورة الأجور وتحقيق أهداف نظام الدعم وتخطيط المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد الإنفاق الاستثماري، بحسب الوزير الأول.

كما جاء في منشور خاص بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والمحافظين ورؤساء البرامج، أن نسبة الزيادة في النفقات الإدارية يجب ألا تتجاوز 4%.

وجاءت هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص عجز ميزانية الدولة واللجوء إلى الاستدانة، بحسب المصدر ذاته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من بوادر تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، الذي يتسم بانتعاش معدل نمو الاقتصادات الكبرى، إلا أن حالة عدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي، مما يتطلب سلسلة من الإجراءات الاستشرافية.

وأوضح أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في إطار رؤية تونس 2035 وتحقيق أهداف مخطط التنمية 2023-2025. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط الحكومة لاستعادة وتيرة النمو التدريجي من خلال دعم القطاع الإنتاجي والسيطرة تدريجيا على المالية العامة. كما تعتزم مواصلة إصلاح النظام الضريبي والخدمة المدنية، ودعم الاستثمار العام، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض انبعاثات الغاز والتكيف مع تغير المناخ.

ويتوقع مكتب رئيس الوزراء أن تنخفض تكلفة فاتورة الأجور من 16% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 إلى 13.6% عام 2023 نتيجة الإجراءات المتخذة.

وستستمر الحكومة في تنفيذ عدة إجراءات منها الزيادة العامة وفقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم الدعوة لمقترحات زيادة الأجور واستحداث مكافآت جديدة.

وستعمل الحكومة على ترشيد التوظيف من خلال استهدافه وفق الأولويات.

وعلى الجانب الإداري يوصي رئيس الوزراء بتحسين الرقابة على إدارة النقل والتخلص من السيارات والمعدات غير المستخدمة واستهلاك الطاقة والإنفاق على البعثات في الخارج وجهود ترشيد استهلاك المياه.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الدعم إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، خاصة على المواد الهيدروكربونية والمواد الخام. وتخطط الحكومة أيضًا لتطوير آليات الرقابة بشكل أفضل في هذا الفصل من مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وفي الفصل الخاص بالإنفاق الاستثماري، أوصى رئاسة الوزراء بتنفيذ دور اللجان القطاعية الإقليمية التي تشكلها الهيئة العليا للاستثمار واستكمال المشاريع. وشدد على ضرورة انضمام جميع الوزارات إلى نظام "إنجاز" لتقييم تنفيذ المشاريع لإدخال البيانات الخاصة بتقدم المشاريع.

وطلبت رئاسة الوزراء إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج السنوية قيد التنفيذ، من أجل استكمالها، وقبل كل شيء، مراجعة المشاريع الموضوعة تحت بند "جارية"، والتي لم تبدأ بعد بشكل فعال بهدف التأكد من ضرورة تنفيذها وتصنيفها ضمن الأولويات.

وأشار إلى إمكانية التخلي عن المشاريع الاستثمارية المخططة والتي لم تعد ذات أهمية، وذلك من أجل تقليل التزامات الدولة، علماً أن السلطات مطالبة، عند اتخاذ القرارات بشأن المشاريع الجديدة، بمراعاة الاحتياجات المختلفة للسكان. الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وفيما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعبئة الموارد الذاتية والفوائض المتاحة لتغطية الاحتياجات والحد من مساعدات الدولة.

وأشار إلى أن منح الدعم للمؤسسات سيتم سنة 2025 بالتقسيط وفق النسب التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بصفته المسؤول عن ميزانية الدولة، فضلا عن ضرورة قيام المؤسسات العمومية بما يلي: تزويد خدمات وزارة المالية ببيان عن تنفيذ الميزانية لآخر ثلاث سنوات حسبما يشير إليه المحاسب القانوني المختص. كما شدد على ضرورة اعتماد هذه الإجراءات بالنسبة للحسابات الخاصة. ومن المهم أيضًا أن تقدم الصناديق الخاصة تقاريرها إلى وزارة المالية، بينما يُطلب من البعثات الخاصة مثل مجلس نواب الشعب ومجلس القضاء الأعلى وغيرها احترام الموعد القانوني لتقديم مقترحات موازنتها.

 

[fachfouch]

رسميا | انطلاق اشغال الادارة الجهوية للصحة الجديدة بتونس العاصمة

 

[fachfouch]

متابعة: تقدم أشغال القسط الثاني من مشروع المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة #صفاقس على طول 13.7 كلم بتكلفة 67 مليون دينار ممولة من ميزانية الدولة و البنك الأوروبي للإستثمار

هذا المشروع ضمن العديد من مشاريع الطرقات الأخرى بولاية صفاقس يهدف إلى إعادة هيكلة النسيج العمراني بصفاقس و تخفيف الضغط المروري وسط المدينة.

 

[YjY]

 

[YjY]

رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق

️ أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول متابعة مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان، وذلك بحضور الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد مصطفى الفرجاني، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير الصحة السيد علي مرابط، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري.

وفي افتتاحه للجلسة أكّد رئيس الحكومة على اهمية الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي لهذا المشروع النموذجي وطنيا وقاريا، مشيرا الى دوره المحوري في تنمية المناطق المجاورة له وفي اعطاء قدرة تنافسية في عدة مجالات على غرار الخدمات الصحية والصناعات ذات الصلة والسياحة العلاجية.

وتم خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع وموقع تركيزه، اضافة الى أهم وظائفه ومختلف الاختصاصات التي سيضمها، كما عرض على الحضور مختلف اهدافه على غرار امكانية توفيره حوالي 42000 موطن شغل، الى جانب خلق أسواق جديدة لتصدير المنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

و تجدر الإشارة ان مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان يتكون خاصة من :

فضاء خدمات صحية.
فضاء جامعي.
فضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي.
فضاء سياحي، وثقافي، وترفيهي ورياضي.
فضاء سكني.
فضاء خدمات عمومية، وادارية وامنية.
فضاء لانتاج الطاقات المتجددة.
مركز لجمع ومعالجة النفايات العادية والاستشفائية.

وأقر المجلس في نهاية أشغاله احداث شركة خفية الإسم ذات المساهمة العمومية تسمى "شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان" والتي ستتولى إنجاز مختلف الدراسات، وأشغال البنية التحتية، والتعريف والتسويق لمكونات المدينة الطبية، واستغلال الفضاءات المكونة لها، وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس، في 03 افريل 2024

 

[fachfouch]

رئيس لجنة السياحة: مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار معروض على البرلمان
تونس 3 أبريل (وات) - تقدم بمجلس نواب الشعب مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار (رقم 71 لسنة 2016) من طرف 17 نائبا، حسب ما صرح به رئيس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب، ياسين مامي، لوكالة وات. يوم الاربعاء.

وقد تمت إحالة مشروع القانون هذا إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنية التحتية والتنمية الحضرية لمراجعته.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون تم إعداده بطريقة تشاركية بناء على آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين. ويهدف إلى معالجة أوجه القصور في قانون الاستثمار الحالي من أجل تحفيز الاستثمار المحلي والدولي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

"وينص مشروع القانون على تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية من أجل الحد من بيروقراطية الإدارة التونسية وتقصير فترة انتظار المستثمرين لإطلاق مشاريعهم.

وبحسب وثيقة مشروع القانون، "تلتزم المصالح العامة بالرد على أي طلب للخدمات الإدارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال عدم الرد يعتبر الصمت قبولا ضمنيا للطلب".

وينص مشروع القانون أيضا على إعادة النظر في الحوافز والامتيازات الممنوحة للشباب المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيع ريادة الأعمال ومنع هجرة المواهب التونسية الشابة.

كما تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار في تونس من خلال توسيع مجالات الاستثمار المباشر والحد من عدد الأنشطة الخاضعة للترخيص.

وذكر مامي بأن معدل النمو في تونس اقتصر على 0,4% سنة 2023 حسب تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء، مؤكدا أن الاستثمار هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز النمو.

 

[fachfouch]

APIA توافق على تمويل 5 مشاريع استثمارية بقيمة 7 مليون دينار تونسي
تونس 3 أبريل (وات) - صادقت اللجنة الوطنية لمنح الامتيازات التابعة لوكالة تشجيع الاستثمار الفلاحي، اليوم الثلاثاء، على تمويل 5 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليون دينار تونسي.

وسيتم تنفيذ هذه المشاريع في أربع ولايات هي المهدية وصفاقس والقصرين والكاف، حسبما ورد في بلاغ صحفي للوكالة.

أما بالنسبة للقروض العقارية، فقد وافقت اللجنة على 11 قرضا بقيمة 1,6 دينار في ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والكاف.

وأظهرت البيانات التي نشرتها APIA في فبراير الماضي أن قيمة الاستثمارات الفلاحية المعتمدة انخفضت بنسبة 25,1% إلى 480,1 مليون دينار تونسي سنة 2023 مقارنة بعام 2022.