بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

[fachfouch]

حجم التبادل البيني 138.6 مليون دينار… جهود لدفع العلاقات مع الأردن​

حجم التبادل البيني 138.6 مليون دينار… جهود لدفع العلاقات مع الأردن - تونس - أخبار تونس

تطوّرت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والاردن بشكل ملحوظ خلال السّنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني سنة 2023 ما قدره 138.6 مليون دينار، مقابل 127.9مليون دينار سنة 2022، مسجّلا تطوّرا بنسبة 8.37 بالمائة. وتقدّر قيمة الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الأردنيّة بـ 45 مليون...

ar.tunisienumerique.com

تطوّرت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والاردن بشكل ملحوظ خلال السّنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البيني سنة 2023 ما قدره 138.6 مليون دينار، مقابل 127.9مليون دينار سنة 2022، مسجّلا تطوّرا بنسبة 8.37 بالمائة.


وتقدّر قيمة الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الأردنيّة بـ 45 مليون دينار سنة 2023، وتتميّز بتنوّعها في قطاعات عديدة، على غرار الأسماك الطازجة والقواطع الكهربائيّة ومنتجات الصناعات الغذائيّة، كالمارغرين والأجبان والمواد الغذائية ومعلّبات السردين والتن والعجين الغذائي، وقطع غيار السيّارات والعربات والمشروبات غير الكحوليّة وفسفاط الصوديوم.

دعما للعلاقات بين البلدين، التقى مراد بن حسين رئيس مدير عام مركز النهوض بالصّادرات، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 بدار المصدّر، سفير الأردن بتونس عبد الله أبو رمان، وذلك بحضور عدد من اطارات المركز.

وتمحور اللّقاء، بالخصوص، حول واقع التعاون الاقتصادي بين تونس والأردن وسبل مزيد دفع المبادلات التجارية الثنائيّة. كما تمّ التطرّق إلى سبل دعم نفاذ العلامة التونسيّة للسّوق الأردنيّة، علاوة على تعزيز الروابط التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيّين ونظرائهم في هذا البلد الشقيق.

من جهة أخرى، اطلع السفير على برنامج عمل الممثليّة التجاريّة لتونس بعمان خلال السنة الخاليّة، والذي يضمّ، خلال السداسي الاوّل، تنظيم لقاءات مهنيّة مباشرة في قطاع مكوّنات السيّارات والمواد الكهربائية والميكانيكيّة، ودعوة وفد رجال أعمال أردنيّين متعدّد القطاعات إلى تونس، علاوة على عقد لقاءات مهنيّة مباشرة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبيّة والخدمات الصحيّة بعمّان مبرمجة للسّداسي الثاني من هذه السّنة. كما كان اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين البلدين الشقيقين .

يشار الى ان الاقتصاد الأردني، يعد من فئة الاقتصاديات التي تتسم بالنمو والانفتاح لا سيما على المستوى الاقليمي وهو يعتمد بشكل كبير على عدد من القطاعات المحورية منها البناء و السياحة و التصدير. ويعتمد الأردن على الطاقة المستوردة، وعلى الغاز الطبيعي بشكل رئيسي حيث تشكل واردات الطاقة نسبة مهمة من الواردات الرئيسية. وتمتلك البلاد عدة صناعات مهمة ابرزها الأقمشة و الملابس، الأسمدة، البوتاس، الفسفاط، صناعة الأدوية، النفط، الإسمنت، وتكنولوجيا المعلومات.

وتتسم واردات البلاد بالتنوع وهي تشمل بالخصوص النفط الخام، ومنتجات البتروكيماوية، وتجهيزات الصناعة، ومعدات النقل، وحديد، والحبوب. ويتم التعامل في الغالب مع الصين والدول الأسيوية، والسعودية والدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

 

[fachfouch]

​

 

[fachfouch]

وزير الاقتصاد والسفير الياباني بتونس يرغبان في تعزيز التعاون المالي

​

تونس 13 مارس (وات) – كان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين تونس واليابان محور لقاء انعقد يوم الأربعاء بتونس بين وزير الاقتصاد والتخطيط فريال ورقي السباعي وسفير اليابان بتونس تاكيشي أوسوغا. ، يقرأ بيان الوزارة.

كما تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على برنامج العمل للفترة المقبلة وسير التعاون المالي، لا سيما الاعتمادات المالية المقرر تخصيصها لعدد من المشاريع في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة وتحلية مياه البحر وتعبئة الموارد المائية والسدود. وكذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

كما ناقش المسؤولان سبل زيادة الاستثمارات اليابانية في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

وذكر نفس المصدر أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تفعيل عدد من الأطر القانونية مثل اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

 

[YjY]

الموافقة على مشروع مجلة الصرف في اجتماع مجلس الوزراء

رئيس الحكومة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء حول مجلّة الصّرف

️ بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 14 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

و تهدف مجلة الصرف الى :

- وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.
- ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
- إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
- تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
- حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.

هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.

وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة

 

[YjY]

الموافقة على مشروع مجلة الصرف في اجتماع مجلس الوزراء

رئيس الحكومة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء حول مجلّة الصّرف

️ بالنيّابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 14 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

و تهدف مجلة الصرف الى :

- وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.
- ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
- تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
- إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
- تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
- حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.

هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.

وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة

تونس في لحظة تاريخية اما قانون الصرف الجديد ينجح و نطيرو ولا يفشل و نفلسو

 

[fachfouch]

تونس في لحظة تاريخية اما قانون الصرف الجديد ينجح و نطيرو ولا يفشل و نفلسو

ما نتصورش باش يعمل فرق كبير سواء سلب او ايجاب خاطر متأكد الي باش يكون حذر لاقصى حدود و موش جريء

 

[Sikorsky]

ما نتصورش باش يعمل فرق كبير سواء سلب او ايجاب خاطر متأكد الي باش يكون حذر لاقصى حدود و موش جريء

سبق الخير
خلي البايبال يتحل والبيتكوين وتوا تونس تولي لاباس ههه.

 

[YjY]

ما نتصورش باش يعمل فرق كبير سواء سلب او ايجاب خاطر متأكد الي باش يكون حذر لاقصى حدود و موش جريء

هاو يحكيو على تحرير جزئي نشوفو و نحكمو

 

[fachfouch]

سبق الخير
خلي البايبال يتحل والبيتكوين وتوا تونس تولي لاباس ههه.

هاو يحكيو على تحرير جزئي نشوفو و نحكمو

ان شاء الله
اما التحرير ما صارش وقت الاقتصاد كان مريقل باش يعملوه طو... نشك
نحبو و لا نكرهو الانغلاق الي عنا انقذ الدينار من الانهيار و نقص برشا في التضخم كان كي شبكة امان في ازمة هذي

 

[YjY]

ان شاء الله
اما التحرير ما صارش وقت الاقتصاد كان مريقل باش يعملوه طو... نشك
نحبو و لا نكرهو الانغلاق الي عنا انقذ الدينار من الانهيار و نقص برشا في التضخم كان كي شبكة امان في ازمة هذي

البنك المركزي ما يوافقش على تحرير الدينار يصيرلناش كيما دول المنطقة
و زيد ق،س و الحكومة يخافو من ردة فعل الشعب تصور تونسي يفيق يسمع الدولار بأربعة و نص صبح

 

[fachfouch]

صناعة الأدوية في عام 2023: زيادة بنسبة 26% في حجم الصادرات مقارنة بالعام السابق، بحجم إجمالي قدره 6.6 مليون طن من الأدوية والمعدات.

 

[fachfouch]

العجز التجاري يتحسن بنسبة 24% في نهاية فبراير إلى 1.7 مليار دينار

Le déficit commercial s'améliore de 24% à fin février à 1,7 milliard de dinars

Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie a poursuivi son amélioration à fin février pour s'établir à 1.784 millions de dinars, contre 2.358

www.ilboursa.com

واصل عجز الميزان التجاري التونسي تحسنه مع نهاية فبراير ليبلغ 1784 مليون دينار مقابل 2358 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام الماضي، بانخفاض نسبته 24%.

ويأتي هذا التحسن من زيادة الصادرات بمعدل أسرع من الواردات. وبالتالي ارتفعت نسبة التغطية 4.6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتبلغ 85.6%.

وبالفعل، تظهر نتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية خلال شهرين من سنة 2024، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 5,9% (مقابل +11,6% سنة 2023). لتبلغ 10,637 مليون دينار، مقارنة بـ 10,044 مليون دينار في نهاية فبراير 2023.

أما الواردات، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% (مقابل +7.4% عام 2023) لتبلغ 12,421 مليون دينار، مقابل 12,402 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2023.

وتتعلق الزيادة الملحوظة في الصادرات (+5,9%) بشكل رئيسي بصادرات قطاع الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 56,5% بعد ارتفاع مبيعاتنا من زيت الزيتون (1,324 مليون دينار مقابل 663,9 مليون) وكذلك صادرات الآلات الميكانيكية. وقطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 4.3%.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 4,5%، في حين تراجعت صادرات المناجم والفوسفات ومشتقاته بنسبة 26%، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 7,1%.

علاوة على ذلك، يأتي الركود الفعلي للواردات (+0.2%) من التأثير المشترك للزيادة المسجلة في واردات منتجات الطاقة (+5%) والسلع الرأسمالية (+11.6%) والسلع الاستهلاكية (+3.7%) والانخفاض. ولوحظ في واردات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة (-6.9%).

وفيما يتعلق بعجز الميزان التجاري، فهو يأتي بشكل رئيسي من العجز المسجل مع بعض الدول، مثل الصين (-1211 م د)، روسيا (-1031 م د)، الجزائر (-423.1 م د)، تركيا (-423.1 م د)، -390.7 م د. ) واليونان (-339.3 م د) وأوكرانيا (-222.4 م د).

في المقابل، سجل الميزان التجاري السلعي فائضاً مع دول أخرى، أبرزها فرنسا (966.6 م د)، إيطاليا (589.6 م د)، ألمانيا (386.1 م د)، ليبيا (236.3 م د) والمغرب (82 م د). .

وتشير مصلحة الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري باستثناء الطاقة يحقق فائضا قدره 38,5 مليون دينار. وبذلك، يبلغ العجز في ميزان الطاقة 1,822 مليون دينار، مقابل 1,693 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من عام 2023.

 

[fachfouch]

​

 

[fachfouch]

بعثة أعمال تونسية إلى عمان 24-25 أبريل (CEPEX)

​

تونس 16 مارس (وات) - ينظم مركز ترويج الصادرات (CEPEX) بعثة أعمال تونسية إلى عمان (الأردن) يومي 24 و 25 أبريل 2024، لاستكشاف فرص جديدة وإقامة شراكات استراتيجية في مجالات الصناعة الميكانيكية والكهربائية والصناعية. الصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وفي قطاعات مكونات السيارات والألواح الشمسية.

"ستتاح للمشاركين في هذه المهمة الفرصة للقاء المشترين المحتملين، واكتشاف أحدث الاتجاهات في السوق الأردني وتحديد الفرص التجارية."

"يُنظر إلى السوق الأردني على أنه منصة للوصول إلى الأسواق المجاورة، بما في ذلك العراق وسوريا. ويتميز أيضًا بالطلب القوي على مكونات السيارات (الإطارات والبطاريات وشمعات الإشعال وغيرها)، والتي تتجاوز قيمة الواردات السنوية منها 400 دينار تونسي". مليون دينار، والسلع الكهربائية المنزلية، خاصة معدات التدفئة وتكييف الهواء (تبلغ قيمة الاستيراد السنوي لهذه المنتجات 300 مليون دينار تونسي).

 

[fachfouch]

البترول: 16 تصريح استكشاف وتنقيب صالحة حتى جانفي 2024
تونس 16 مارس (وات) - بلغ العدد الإجمالي للرخص الصالحة شهر جانفي 2024 16 منها 14 رخصة استكشاف ورخصتين تنقيب، بحسب التقرير الشهري عن الوضعية الطاقية لشهر جانفي 2024 الذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. .

ويبلغ العدد الإجمالي للامتيازات 56 منها 44 قيد الإنتاج. وتشارك الدولة في 34 من هذه الامتيازات الإنتاجية من خلال الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) ومباشرة في 3.

وفيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف، أشار المرصد إلى أنه لا يوجد مخطط لاكتساب زلزالي جديد في يناير 2024.

من ناحية أخرى، هناك عملية لحفر بئر استكشافي جديد "عزيزة-1"، بالإضافة إلى استمرار حفر البئر الاستكشافي "شال-2" الذي بدأ عام 2023.

وبالمثل، لن يكون هناك حفر تطويري جديد في يناير 2024، لكن حفر البئر التطويري SMGNE-1 الذي بدأ في عام 2023 سيستمر.

​

 

[fachfouch]

ارتفاع العجز التجاري في مجال الطاقة 26% بنهاية جانفي 2024

​

تونس 16 مارس (وات) - ارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 26% خلال شهر جانفي 2024 ليصل إلى 1011 مليون دينار (مع الأخذ في الاعتبار عائدات الغاز المصدر للجزائر)، بحسب التقرير الشهري عن الوضع الطاقي لشهر يناير 2024 الذي نشره المرصد الوطني. للطاقة والمناجم،

ارتفعت قيمة صادرات منتجات الطاقة بنسبة 44% في يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 279 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة واردات المنتجات النفطية بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 لتصل إلى 1,290 مليون دينار.

وبحسب التقرير، فإن التجارة في قطاع الطاقة حساسة للغاية لثلاثة عوامل: الكميات المتداولة، وسعر صرف الدولار/الدينار ($/TND)، وسعر خام برنت، وهو المعيار الذي ترتبط به أسعار الواردات والصادرات. تتم فهرسة النفط الخام والمنتجات النفطية.

في يناير 2024، كانت أسعار خام برنت أقل بمقدار 2 دولار للبرميل عما كانت عليه في يناير 2023. لاحظ أن البرميل هو مقياس أمريكي للسعة، أي ما يعادل حوالي 158.98 لترًا.

وخلال الفترة نفسها، بقي الدينار التونسي عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام مقابل الدولار الأمريكي، العملة التجارية الرئيسية لمنتجات الطاقة.

 

[fachfouch]

الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بـ 871,3 مليون دينار تونسي في فيفري

​

تونس 15 مارس (وات) - سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا قدره 871.3 مليون دينار تونسي خلال شهر فبراير مقارنة بـ 1.1 مليون دينار تونسي خلال شهر فبراير 2023، حسبما أظهرت أرقام المرصد الوطني للفلاحة (بالفرنسية: ONAGRI).

وارتفعت نسبة التغطية إلى 173.5% (مقابل 100.1% في فبراير 2023).

وبالتالي، فإن التحسن في الفائض يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون (+99.4%) ومصايد الأسماك (+62.9%)، من ناحية، وانخفاض واردات الحبوب (-7.7%) والزيوت النباتية (-). 7,0%) والسكر (-52,1%) من جهة أخرى.

وقفزت قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 59,5% بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 2,057,1 مليون دينار.

ارتفع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون (27.40 دينار تونسي للكيلوغرام) بحلول أواخر فبراير 2024

80% عن العام الماضي. ولوحظ هذا الاتجاه التصاعدي أيضا في أسعار صادرات مصايد الأسماك (44,8%)، الطماطم (+10,9%)، الحمضيات (10,9%) والتمور (+3,6%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 8% مقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي لتصل إلى 1185.9 مليون دينار تونسي. وانخفضت أسعار واردات الحبوب بنسبة 15.8% للقمح القاسي، و26.7% للقمح اللين، و34.4% للشعير، و23.8% للذرة.

ولوحظ نفس النمط بالنسبة للزيوت النباتية (-23.0%) والحليب ومشتقاته (-8.2%)؛ تم الإبلاغ عن ارتفاع بنسبة 29.4٪ للسكر.

 

[fachfouch]

تونس: مشاريع البنك الدولي تعزز الأمن الغذائي والفرص الاقتصادية
تونس 15 مارس (وات) – وافق مجلس إدارة البنك الدولي، اليوم الخميس، على قرضين جديدين بقيمة 520 مليون دولار أمريكي، لتوفير تمويل إضافي لمواجهة تحدي الأمن الغذائي في تونس وموازنة الفوارق الإقليمية من خلال تحسين ربط الممرات البرية في البلاد.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير البنك الدولي في تونس: "يتماشى المشروعان مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي 2023-2027 لتونس، والذي يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "بالشراكة الوثيقة مع الحكومة التونسية، قمنا أيضًا بمزامنة المشاريع مع الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية، مثل خطة التنمية الوطنية (2023-2025)".

سيكمل قرض بقيمة 300 مليون دولار المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي، الذي يساعد على التغلب على تأثير أربع سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك محصول الحبوب الصعب في عام 2023. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم واردات القمح ودعم المشاريع الصغيرة. - المنتجون على نطاق واسع من خلال توفير الشعير لإنتاج الحليب والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.

ويعد هذا التمويل جزءًا من مساعدة شاملة يتم تنسيقها مع شركاء التنمية الآخرين لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالغذاء.

منذ الموافقة على المشروع الرئيسي للأمن الغذائي في يونيو/حزيران 2022، سعت الحكومة التونسية إلى تحسين قطاع الحبوب في البلاد.

وتشمل المبادرات تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من هدر الطعام، وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب، وإدارة مخاطر الإنتاج المرتبطة بالجفاف.

وسمح المشروع بتوفير الشعير لـ 126,000 من مزارعي الألبان وبذور القمح المعتمدة الذكية مناخيًا لـ 16,362 من صغار المزارعين، كما سمح بالحفاظ على استمرار إمدادات الخبز من خلال توفير 160,099 طنًا متريًا من القمح الطري.

ويهدف القرض الثاني، وهو مشروع ممر التنمية الاقتصادية التونسي بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول ممر القصرين - سيدي بوزيد - صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية للممر، مع التركيز على 65 كيلومترا من أشغال الطرق، وتحديث 117 كيلومترا من الطرق الفرعية لفائدة البلاد. الوصول المادي، بالإضافة إلى رسملة صندوق التأثير التابع لصندوق الودائع والإيداع (CDC) والذي سيحسن الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في المنطقة.

وبالتالي، سيفيد المشروع الأسر التي تعتمد على الوصول إلى الطرق للتنقل، الأمر الذي من شأنه أن يتحسن بما يتماشى مع التحسينات في البنية التحتية للطرق؛ الشركات التي تعتمد على الاتصال الذي يوفره الممر؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من زيادة فرص الحصول على التمويل؛ فضلا عن استفادة النساء من تعزيز الوصول إلى الأراضي الزراعية وتحسين التمويل.

 

[fachfouch]

​

 

[fachfouch]

​