بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
الاتحاد الأوروبي يصرف 150 مليون يورو دعما ماليا لتونس
تونس 4 مارس (وات) - أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الإثنين، عن قيام الاتحاد الأوروبي بصرف 150 مليون يورو دعما ماليا لتونس.
ويعد هذا الدعم للميزانية بمثابة تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزانة التونسية على شكل منحة.
ويندرج صرف هذا الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس (بالفرنسية: PARME) المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس. وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة ومناخ الأعمال.
ويعزز هذا الدعم قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
ويندرج هذا التمويل الأوروبي في إطار تنفيذ "مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة" التي وقعها الطرفان بتونس في 16 يوليو 2023، ويساهم بشكل خاص في ركيزتها الأولى المخصصة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وهو يوضح التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والروابط بين الناس، والهجرة، إمكانية التنقل.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه تجاه تونس ويصرف 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي. وهذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا الموقع العام الماضي". عام، وخطوة كبيرة للأمام في شراكتنا".
تونس 4 مارس (وات) - أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الإثنين، عن قيام الاتحاد الأوروبي بصرف 150 مليون يورو دعما ماليا لتونس.
ويعد هذا الدعم للميزانية بمثابة تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزانة التونسية على شكل منحة.
ويندرج صرف هذا الدعم المالي في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس (بالفرنسية: PARME) المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتونس في ديسمبر 2023.
سيتم صرف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي على أساس التقدم الفعال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس. وتهدف هذه المساعدة إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الكلي وفي جهودها لتحسين الإدارة المالية العامة ومناخ الأعمال.
ويعزز هذا الدعم قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل ويؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
ويندرج هذا التمويل الأوروبي في إطار تنفيذ "مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة" التي وقعها الطرفان بتونس في 16 يوليو 2023، ويساهم بشكل خاص في ركيزتها الأولى المخصصة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وهو يوضح التزام الاتحاد الأوروبي وتونس بالعمل معًا لتحقيق وتنفيذ مختلف مجالات العمل المتفق عليها في مذكرة التفاهم وركائزها الخمس: استقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال إلى الطاقة الخضراء، والروابط بين الناس، والهجرة، إمكانية التنقل.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه تجاه تونس ويصرف 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي. وهذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا الموقع العام الماضي". عام، وخطوة كبيرة للأمام في شراكتنا".
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
انخفض متوسط سعر الصرف إلى 7.97% في فبراير 2024
تونس في 1 مارس (وات) - انخفض متوسط سعر الصرف في السوق النقدية إلى 7.97% خلال شهر فبراير بعد أن كان 7.98% في يناير 2024، حسب ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
كان متوسط سعر الصرف في اتجاه هبوطي منذ أبريل 2023، حيث انخفض من 8.01% إلى 8% من مايو حتى سبتمبر، ليصل إلى 7.99% في الربع الرابع من عام 2023 بعد أن بلغ ذروته عند 8.05% في مارس 2023.
وترتبط تغيرات متوسط سعر الصرف، صعودا أو هبوطا، ارتباطا وثيقا بالتغيرات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الذي ظل دون تغيير عند 8% في الأشهر الأخيرة.
تونس في 1 مارس (وات) - انخفض متوسط سعر الصرف في السوق النقدية إلى 7.97% خلال شهر فبراير بعد أن كان 7.98% في يناير 2024، حسب ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
كان متوسط سعر الصرف في اتجاه هبوطي منذ أبريل 2023، حيث انخفض من 8.01% إلى 8% من مايو حتى سبتمبر، ليصل إلى 7.99% في الربع الرابع من عام 2023 بعد أن بلغ ذروته عند 8.05% في مارس 2023.
وترتبط تغيرات متوسط سعر الصرف، صعودا أو هبوطا، ارتباطا وثيقا بالتغيرات في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الذي ظل دون تغيير عند 8% في الأشهر الأخيرة.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
#تونس: بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المبلغ عنها في جميع القطاعات الاقتصادية 705,8 مليون دينار تونسي في يناير 2024، بزيادة 68,9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى خلق 8792 منصب شغل، بزيادة 9,5%، بحسب TIA تونس.
.
.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
#تونس: ما يقرب من 25 قرية في جبال #الظاهر، تغطي 3 ولايات- #تطاوين و #مدنين و #قابس - تشكل طريقًا سياحيًا جديدًا في جنوب البلاد تم إطلاقه رسميًا مؤخرًا كجزء من طريق "الزيتون الزرازي" للطهي هناك ".
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
القطاع المصرفي التونسي قادر على تلبية احتياجات الدولة التمويلية في 2024 (تصنيف فيتش)
تونس 9 مارس- (وات) - قالت وكالة التصنيف المالي الدولية "فيتش" إن القطاع المصرفي التونسي قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة في عام 2024، موضحة أن "النمو الصحي للودائع وانخفاض الطلب على الائتمان يساعدان على دعم سيولة القطاع».
وأشارت وكالة فيتش، في مذكرة نشرتها يوم 7 مارس، إلى أن لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي كان أقل من 9 مليارات دينار (أي 7% من إجمالي تمويل القطاع) في نهاية أوت 2023، مما يشير إلى وجود سيولة كافية.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على البنوك والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الاقتصاد الكلي، وتشديد شروط السيولة لدى البنوك، فضلا عن زيادة مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن السداد السيادي، حسب ما ذكرته وكالة التصنيف المالي.
وفي فبراير 2024، اقترضت الحكومة مليار دينار من السوق المحلية، وهو ما يتجاوز هدفها البالغ 750 مليون دينار تونسي للشريحة الأولى من الاشتراكات في قرض السندات الوطنية لعام 2024. هذا بالإضافة إلى مبلغ 7 مليار دينار تونسي الذي اقترضته الخزينة من البنك المركزي التونسي مما سمح لها بسداد 850 مليون سندات يورو (تم تنفيذها في 17 فيفري).
تنص موازنة 2024 على زيادة بنسبة 20٪ في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.7 مليار دينار تونسي، سيتم تغطية 40٪ منها (حوالي 12.3 مليار دينار تونسي) من مصادر التمويل المحلية والباقي من خلال تمويل خارجي، بحسب وكالة فيتش. وأشار إلى أن تمويل الميزانية يجب أن يساوي أو يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات السيادة ذات التصنيف «CCC+» أو أقل.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “الحكومة قد لا تتمكن من جمع أكثر من 2.5 مليار دولار من مصادر التمويل الخارجية في عام 2024، وهو ما سيترك فجوة لا تقل عن 2.5 مليار دولار مقارنة بالتمويل الخارجي المقرر”.
ولا تعول فيتش "على اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام".
وتعتقد الوكالة أن ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات التمويل في عام 2024، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، سيتعين تلبيتها من خلال مصادر وطنية، وهي البنوك والبنك المركزي التونسي.
تونس 9 مارس- (وات) - قالت وكالة التصنيف المالي الدولية "فيتش" إن القطاع المصرفي التونسي قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة في عام 2024، موضحة أن "النمو الصحي للودائع وانخفاض الطلب على الائتمان يساعدان على دعم سيولة القطاع».
وأشارت وكالة فيتش، في مذكرة نشرتها يوم 7 مارس، إلى أن لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي كان أقل من 9 مليارات دينار (أي 7% من إجمالي تمويل القطاع) في نهاية أوت 2023، مما يشير إلى وجود سيولة كافية.
ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على البنوك والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الاقتصاد الكلي، وتشديد شروط السيولة لدى البنوك، فضلا عن زيادة مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن السداد السيادي، حسب ما ذكرته وكالة التصنيف المالي.
وفي فبراير 2024، اقترضت الحكومة مليار دينار من السوق المحلية، وهو ما يتجاوز هدفها البالغ 750 مليون دينار تونسي للشريحة الأولى من الاشتراكات في قرض السندات الوطنية لعام 2024. هذا بالإضافة إلى مبلغ 7 مليار دينار تونسي الذي اقترضته الخزينة من البنك المركزي التونسي مما سمح لها بسداد 850 مليون سندات يورو (تم تنفيذها في 17 فيفري).
تنص موازنة 2024 على زيادة بنسبة 20٪ في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.7 مليار دينار تونسي، سيتم تغطية 40٪ منها (حوالي 12.3 مليار دينار تونسي) من مصادر التمويل المحلية والباقي من خلال تمويل خارجي، بحسب وكالة فيتش. وأشار إلى أن تمويل الميزانية يجب أن يساوي أو يزيد على 16% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات السيادة ذات التصنيف «CCC+» أو أقل.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “الحكومة قد لا تتمكن من جمع أكثر من 2.5 مليار دولار من مصادر التمويل الخارجية في عام 2024، وهو ما سيترك فجوة لا تقل عن 2.5 مليار دولار مقارنة بالتمويل الخارجي المقرر”.
ولا تعول فيتش "على اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام".
وتعتقد الوكالة أن ما يقرب من 70% من إجمالي احتياجات التمويل في عام 2024، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، سيتعين تلبيتها من خلال مصادر وطنية، وهي البنوك والبنك المركزي التونسي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
#تونس: بلغت إيرادات صادرات زيت الزيتون من 1 نوفمبر 2023 إلى 29 فيفري 2024، 2,3 مليار دينار تونسي، بزيادة 74% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، على الرغم من ارتفاع الحجم بشكل طفيف للغاية بنسبة 0,3% إلى 87,470 طنًا من 87,213 طنًا. وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
تعرب تونس عن حاجتها إلى ستة إلى سبعة كابلات ألياف ضوئية بحرية دولية
تونس تعلن عن حاجتها إلى ستة إلى سبعة كابلات ألياف ضوئية بحرية دولية من أجل تعزيز بنيتها التحتية الوطنية للاتصالات. تريد الحكومة التونسية تسريع تطوير شبكات الاتصالات في البلاد وتسهيل النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها تعتمد على الاستثمارات من مشغلي الاتصالات.
وقال كامل السعداوي رئيس ديوان وزارة التكنولوجيات والاتصال في مقابلة مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن تونس حددت هذه الحاجة لكابلات الألياف الضوئية البحرية الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى تنويع الشركاء في مجال الكابلات البحرية والتغلب على المشاكل المحتملة، نظراً للتكاليف المرتفعة المرتبطة بهذا النوع من البنية التحتية. وحتى الآن، كان المشغل التاريخي اتصالات تونس هو صاحب الاحتكار في هذا المجال.
حاليًا، تخدم تونس العديد من كابلات الألياف الضوئية البحرية الدولية، مثل SEA-ME-WE 4، وKeltra، وHannibal، وDidon، ومؤخرًا، الإفريقية التي تديرها Ooredoo. وفي أبريل 2023، أعلنت أورانج أيضًا عن تشغيل كابل تحت الماء يربط تونس بفرنسا، ومن المقرر أن يتم ذلك في نهاية عام 2025.
ومن شأن تعزيز البنية التحتية الوطنية للاتصالات أن يساعد على تحسين جودة وتغطية خدمات الاتصالات، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة من السكان والشركات. وبحسب إحصائيات الهيئة القومية للاتصالات، ارتفع متوسط سعة النطاق الترددي الدولي المستهلك من 782 جيجابت في الثانية في الربع الثالث من عام 2021 إلى 980 جيجابت في الثانية في الربع الثالث من عام 2023. وخلال نفس الفترة، تم تجهيز السعة انتقلت من 1210 جيجابت/ثانية إلى 1710 جيجابت/ثانية.
ومن خلال الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية البحرية الجديدة، تهدف تونس إلى تعزيز بنيتها التحتية للاتصالات ودعم تحولها الرقمي. وستعمل هذه التطورات على تحسين خدمات الاتصالات وتشجيع اعتماد التقنيات المتقدمة مثل 5G.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تونس تعلن عن حاجتها إلى ستة إلى سبعة كابلات ألياف ضوئية بحرية دولية من أجل تعزيز بنيتها التحتية الوطنية للاتصالات. تريد الحكومة التونسية تسريع تطوير شبكات الاتصالات في البلاد وتسهيل النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس. ولتحقيق هذا الهدف، فإنها تعتمد على الاستثمارات من مشغلي الاتصالات.
وقال كامل السعداوي رئيس ديوان وزارة التكنولوجيات والاتصال في مقابلة مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن تونس حددت هذه الحاجة لكابلات الألياف الضوئية البحرية الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى تنويع الشركاء في مجال الكابلات البحرية والتغلب على المشاكل المحتملة، نظراً للتكاليف المرتفعة المرتبطة بهذا النوع من البنية التحتية. وحتى الآن، كان المشغل التاريخي اتصالات تونس هو صاحب الاحتكار في هذا المجال.
حاليًا، تخدم تونس العديد من كابلات الألياف الضوئية البحرية الدولية، مثل SEA-ME-WE 4، وKeltra، وHannibal، وDidon، ومؤخرًا، الإفريقية التي تديرها Ooredoo. وفي أبريل 2023، أعلنت أورانج أيضًا عن تشغيل كابل تحت الماء يربط تونس بفرنسا، ومن المقرر أن يتم ذلك في نهاية عام 2025.
ومن شأن تعزيز البنية التحتية الوطنية للاتصالات أن يساعد على تحسين جودة وتغطية خدمات الاتصالات، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة من السكان والشركات. وبحسب إحصائيات الهيئة القومية للاتصالات، ارتفع متوسط سعة النطاق الترددي الدولي المستهلك من 782 جيجابت في الثانية في الربع الثالث من عام 2021 إلى 980 جيجابت في الثانية في الربع الثالث من عام 2023. وخلال نفس الفترة، تم تجهيز السعة انتقلت من 1210 جيجابت/ثانية إلى 1710 جيجابت/ثانية.
ومن خلال الاستثمار في كابلات الألياف الضوئية البحرية الجديدة، تهدف تونس إلى تعزيز بنيتها التحتية للاتصالات ودعم تحولها الرقمي. وستعمل هذه التطورات على تحسين خدمات الاتصالات وتشجيع اعتماد التقنيات المتقدمة مثل 5G.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
160% زيادة في خدمة الدين الخارجي بنهاية فيفري
وفي نهاية شهر فيفري بلغت إيرادات السياحة 858.3 مليون دينار مقابل 770.8 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2023 بارتفاع نسبته 11.3%.
أما بالنسبة لمداخيل العمل، فقد حول التونسيون بالخارج مبلغا قدره 1175.7 مليون دينار في نهاية فيفري 2024 مقابل 1112.5 مليون دينار في نهاية فيفري 2023.
وفي 8 مارس 2024، بلغ صافي الأصول بالعملة الأجنبية 23,581 مليون دينار، أي ما يعادل 107 أيام من الواردات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، أن خدمة الدين الخارجي لتونس بلغت 4631.3 مليون دينار مقابل 1777.2 مليون دينار بنهاية فيفري 2023، أي بزيادة قدرها حوالي 160%.وفي نهاية شهر فيفري بلغت إيرادات السياحة 858.3 مليون دينار مقابل 770.8 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2023 بارتفاع نسبته 11.3%.
أما بالنسبة لمداخيل العمل، فقد حول التونسيون بالخارج مبلغا قدره 1175.7 مليون دينار في نهاية فيفري 2024 مقابل 1112.5 مليون دينار في نهاية فيفري 2023.
وفي 8 مارس 2024، بلغ صافي الأصول بالعملة الأجنبية 23,581 مليون دينار، أي ما يعادل 107 أيام من الواردات.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,529
- التفاعل
- الدولة
قيادي في اتحاد الشغل: قطاع النسيج في تونس في طريقه إلى الاندثار
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
قال الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، اليوم السبت بالمنستير، “إن قطاع النسيج في تونس “في طريقه الى الاندثار”.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل حول تقييم نشاط الجامعة بالجهة، “ان 70 مؤسسة فقط تنشط حاليا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة، منبها الى ان القطاع يضمحل رويدا رويدا”.
واوضح، خلال الورشة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات، “ان قطاع النسيج (النسج والتكملة) لا يمثل سوى 15 بالمائة من قطاع النسيج والملابس الذي يعد 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس.
واشار في معرض حديثه عن الصعوبات التي تتعرض اليها مؤسسات القطاع، الى أنّ مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزا من تايوان في إطار ما اعتبره “التهريب المقنن”، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ أنّ التكلفة تكون أرفع.
وافاد بان تونس تورد سنويا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش في حين ان 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بانعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وانقاذها من الافلاس داعيا الى الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية ولا سيما الصفقات المتعلقة بازياء الجيش والشرطة.
وفي ما يتعلق بنشاط الجامعة، لفت الحزامي الى ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة، على المطالبة بتحقيق العدالة الجبائية، اذ من غير المعقول ان تصرف جل الزيادة في الاجور التي تحصل عليها العاملون في القطاع في الاداءات التي ترتفع كلما ارتفع الاجر داعيا الى تطبيق جباية تراعي العاملين في القطاع الذين يتقاضون اجورا متدنية.
المواضيع المشابهة
