بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

علمت موزاييك أنّ رئاسة الحكومة أذنت بما وصفته بـ"تفعيل منحة موجودة" لفائدة القضاة التونسيين، وتبلغ قيمتها 1325 دينارا و200 مليم.

ويُذكر أنّه تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري فيفري الجاري وجانفي السابق.

وكان القضاة قد خاضوا إضرابا مفتوحا تجاوز الشهرين انتهى باتفاقين، الأوّل معلن وهو مع جمعية القضاة التونسيين، والثاني مع نقابة القضاة التونسيين لم يُكشف عن محتواه خاصة في ما يتعلّق بمسألة الزيادة في الأجر.



logoar.png
 
1613462380580.png


انعقدت اليوم، الاثنين 15 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل حول وضعية شركة فسفاط قفصة باشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وحضور وفد نقابي يتقدمه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه لتردي الوضع في شركة فسفاط قفصة التي عرفت صعوبات جمة خلال السنوات الفارطة، وصلت حد توقف الانتاج في بعض الأحيان، والالتجاء لتوريد مادة الفسفاط التي كانت تونس أحد أكبر مصدريها، مما تسبب في خسارة العديد من الحرفاء وتراجع سمعة الشركة في الخارج.
وأشار المشيشي إلى أن الاعتصامات العشوائية والصد عن العمل داخل المؤسسة لم يعد مقبولا، وأن العودة للنسق الطبيعي للإنتاج أصبح مطلب الجميع.
من جهته اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن تردي وضعية شركة فسفاط قفصة لم يعد مقبولا بالنظر لعراقة هذه المؤسسة ودورها الاقتصادي والاجتماعي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية في الجهة.
ووصف الأمين العام لاتحاد الشغل الوضع في الشركة بـ "الحرج" معتبرا أنه من غير المعقول أن تتحول المؤسسة من قاطرة للاقتصاد الوطني وذات سمعة عالية في العالم إلى شركة غير مصنفة، ويتم الالتجاء إلى توريد المواد الكيميائية الأولية للفلاحة من الخارج.
وأكد الطبوبي أن الجلسة تعرضت لمعظم المشاكل التي تعاني منها الشركة وخاصة الوضعية الاجتماعية لأكثر من 40 ألف عامل موزعين على مختلف مواقع الإنتاج، مضيفا أن عودة نشاط المؤسسة وديمومتها والرفع من قدراتها الإنتاجية أصبح ضرورة قصوى لحل هذه المشاكل وتنقية المناخ الاجتماعي.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على عقد مجلس وزاري خاص بوضعية شركة فسفاط قفصة في غضون هذا الأسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ المؤسسة


الشروق
 
قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح لـ"أحلى صباح" اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 إن شهر رمضان لهذا العام سيتزامن مع فترة تقاطع المواسم أو الفصول التي يقل فيها المحصول من خضر وغلال، مشيرا إلى إمكانية تسجيل ضغط في الطلب على بعض المنتوجات.

ورجح سعد الله إمكانية تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتوجات نظرا للطلب المتزايد عليها خلال شهر رمضان، داعيا وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى أخذ التدابير اللازمة للحد من المضاربات والاحتكار من خلال تشديد الرقابة على المخازن العشوائية التي يتم فيها تخزين المنتوجات لغرض بيعها لاحقا بأسعار أعلى.

 
أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن اقتصاد تونس انكمش 8.8 بالمئة في 2020.

وسجل الاقتصاد التونسي نموا بلغ واحدا بالمئة في عام 2019.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد توقع في أواخر العام الماضي تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين 7 و8 بالمئة خلال العام 2020، بعد تسجيلها انكماشا بـ 2 بالمئة في الربع الأول و20 بالمئة خلال الربع الثاني 2020.

وأرجع العباسي الانكماش الذي يمر به الاقتصاد المحلي، إلى تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والوضعية الاقتصادية التي كانت سيئة قبل الجائحة.

وأبرز القطاعات المتضررة من الجائحة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعيش وضعية صعبة، كما كان لتبعات الفيروس انعكاس سلبي على القطاع السياحي، وفاقم نسبة البطالة.

المصدر: وكالات
 

ارتفاع نسبة البطالة خلال 2020


1613462963274.png


أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع نسبة البطالة في تونس لتبلغ 17.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16.2 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة.
كما سجل الاقتصاد التونسي ركودا بنسبة 8.8% خلال 2020

ووفق المعهد، فَـقَـدَ أكثر من 78 ألف شخص وظائفهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس العام


1613462993977.png
 
وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تحتضن الانطلاق الرسمي للمشاورات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

أشرف السيّدان عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج وعلي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الثلاثاء 16فيفري2021، على الانطلاق الرسمي للمشاورات الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الأولويات الإستراتيجية للشراكة والبرمجة المالية للفترة 2021-2027. وشارك ايضا في افتتاح الاجتماع سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، السيد Marcus Cornaro.
و أشار السيّد الوزير في مستهل كلمته إلى أهمية إحكام التخطيط لأهداف وأوليات التعاون التونسي الأوروبي خلال السبع سنوات القادمة لتدعيم ما تم انجازه خلال الفترة السابقة وفتح أفاق جديدة للشراكة تستجيب للتحديات الراهنة وتتلاءم مع أولويات بلادنا خاصة منها استعادة نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقد حثّ السيّد وزير الشؤون الخارجية على اعتماد مقاربات جديدة واستنباط آليات مبتكرة لإثراء التعاون مع الجانب الأوروبي وتنويعه خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة والمشاريع المجدّدة على غرار الاقتصاد الأخضر والرقمنة والصحة والأمن الغذائي.
ودعا في نفس السياق إلى مزيد التركيز على البعد الإنساني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال تخصيص حيز أكبر للبرامج ومشاريع التعاون الموجهة للشباب في البرمجة المالية المقبلة مشيرا إلى برنامج "أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار " وبرنامج التبادل الجامعي Eramus + أو كذلك برنامج التعاون الثقافي أوروبا المبدعة.
و أكّد السيّد الوزير على ضرورة اعتماد مختلف الهياكل الوطنية المعنيّة بهذا المسار على منهجية عمل تتّسم بالدقة والفاعلية تفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة ذات جدوى، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات المنظمات الوطنيّة والمجتمع المدني.
من جهته، أشاد السيّد علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية و دعم الاستثمار بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين تونس و الإتحاد الأوروبي مشيرا إلى أهمية الدعم الذي قدمه الجانب الأوروبي لبلادنا من حيث الحجم والآليّات ومجالات التّدخّل الّتي شملت القطاعات ذات الأولويّة وان تونس بفضل علاقاتها المتميزة مع الشريك الاوروبي تمتعت بعدد هام من مشاريع التعاون الخاصة حصريا بالدول الاعضاء. كما أعرب عن ثقته في تواصل هذا الدعم لمرافقة تونس قصد مجابهة التحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية في إطار يقوم على الشّراكة الفعليّة والحوار المتواصل. واضاف السيد الكعلي الى ان بلادنا تتطلع الى ان تتعزز مجالات التعاون بين الجانبين في المستقبل بفضل عمق علاقات الصداقة بين التونسيين والاوروبيين وتشابك المصالح وكذلك التقارب الثقافي، داعيا بهذه المناسبة الى البناء على الموروث المشرق بين ظفتي المتوسط الذي يمثل حلقة وصل بين الجانبين وجسرا للنهوض بقيم التعايش السلمي وحافزا للتنمية المتضامنة.
و في كلمته، أشار سفير الإتحاد الأوروبي إلى أهم محاور وثيقة الشراكة المتجدّدة بين الإتحاد الأوروبي و دول الجوار الجنوبي التي تم اعتمادها مؤخرا، مبرزا في هذا الخصوص التقارب بين أولويات الجانبين خلال السنوات القادمة من ذلك خاصة التنمية المستدامة، الانتقال الرقمي والطاقات البديلة. وعبّر مجددا عن حرص الشريك الأوروبي على مواصلة مواكبة مسار الإصلاحات ودعم الانتقال الاقتصادي في بلادنا.
 
1613505782687.png
 
 
 
رغم تراجع الاستثمارات الخارجية في تونس المؤسسات الأجنبية تحدث 9.630 موطن شغل مباشر في 2020

image_news_get.ashx


لم تتوفق تونس في تعبئة الاستثمارات الخارجية المباشرة المستهدفة في كامل السنة الماضية والمقدرة بنحو 3 مليار دينار لكامل 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي عطل حركة تدفق الاستثمارات في كامل أنحاء العالم ومن ضمنها تونس.

ووفق ما نشرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الجمعة على موقعها الرسمي فقد استطاعت تونس أن تستقطب خلال كامل العام الماضي 1.885 مليون دينار مقابل 2648 مليون دينار في سنة 2019 أي بتراجع لافت بنسبية 28.8 بالمائة.

وعلى الرغم من هذا المنحى التنازلي في تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، فان المستثمرين الأجانب توفقوا على الرغم من ارتدادات كورونا من توفير 9630 موطن شغل مباشر.

ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في تقريره الأخير لعام 2020 عن الاستثمار العالمي، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تصل إلى 40% عام 2020، وذلك مقارنة بمستواها الذي بلغ 1.54 تريليون دولار عام 2019، بما سيجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يصل إلى أقل من 1 تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005.

وتوزعت الاستثمارات الدولية على 51.5 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة) التي عرفت تقهقرا كبيرا بنسبة 69.5 بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2019 إذ تم استثمار في هذا المجال 169 م د.

وتدفقت على تونس خلال العام الفارط 1.834 م د في شكل استثمارات دولية مباشرة لتسجل بدورها تراجعا بنسبة 26 بالمائة لتبلغ 2.479 م د في سنة 2019

وتظهر حصيلة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة على تونس خلال كامل السنة المنقضية تراجعا لافتا في كافة القطاعات لا سيما الطاقة والصناعات المعملية والخدمات والفلاحة بسنت تراوحت بين 3 و 31 بالمائة.

وأظهرت المعطيات المتوفرة التقلص الهام في الطاقة التي عرفت نموا سلبيا بنسبة 31.8 بالمائة ليبلغ حجم الاستثمارات 620.5 م د مع نهاية العام الماضي.

وفي خضم التراجع السلبي لأغلب القطاعات المشكلة لتركيبة الاستثمارات الدولية في تونس عرفت الصناعات المعملية تراجعا 17 بالمائة ليتمكن القطاع من استقطاب سوى 1.062 م د مقابل 1.249 م د في 2019

هذا وانكمشت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 44 بالمائة وبأقل حدة تقلصت الاستثمارات في القطاع الفلاحي ب 3.6 بالمائة مع الإشارة إلى أن هذا القطاع استقطب فقط 9, 17 م د في 2020

ومن جانب آخر بينت إحصائيات الوكالة، ان تدفق الاستثمارات الدولية دون احتساب قطاع الطاقة العام الفائت مكن من تحقيق 517 عملية استثمارية بقيمة في حدود 1.214 م د سمحت بإحداث 9.630 موطن شغل مباشر.

وتوزعت العمليات الاستثمارية على 76 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 66 م د وفرت 1.973 موطن عمل و441 عملية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 1.147 م د أحدثت 7.657 موطن عمل مباشر.

وبالنسبة إلى التوزيع الجهوي الاستثمارات الدولية المباشرة فقد أظهرت إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مواصلة استئثار إقليم تونس الكبرى بالنصيب الأوفر من هذه الاستثمارات بمجموع 46 بالمائة بقيمة 568 م د يليه إقليم الشمال الشرقي بمجموع استثمارات بقيمة 279.5 م د.

وبخصوص أهم الدول المستثمرة في تونس خلال السنة الماضية فان فرسا تظل المستثمر الأجنبي الأول بحصة بقيمة 4ر462 (38 بالمائة) تليها ايطاليا ب 164 م د ثم اللكسمبورغ ب 107.6 م د فألمانيا التي استثمرت 104.5 م د لتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة باستثمارات بقيمة 87.4 م د.

يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة كأول بلد عربي استثمر في تونس العام الفارط بقيمة 51.8 م د.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
عودة
أعلى