- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
هناك التمور ايضا
بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
البنك المركزي قام برفع نسبة الفائدة المديرية عدة مرات من أجل التخفيف من انزلاق الدينار لكن أدى ذلك الى تباطؤ الاستثمارات و اثقال الديون عل الطبقة الوسطى و صلت النسبة الى 7% طيلة 2019 لكن تم تخفيضها أشهر الماضية و الحالية ل 6,17%
- إنضم
- 3 يونيو 2018
- المشاركات
- 1,003
- التفاعل
- الدولة
بالتوفيق للاخوة في تونس و انشاء الله يكون الموضوع فاتحة خير و يا ريت لا يتم افساده بالاراء الشخصية و يترك فقط للاعضاء التونسيين من اجل نشر اخبارهم الاقتصادية و افادتنا بكل جديد فهم لدرى بها
- إنضم
- 28 يوليو 2011
- المشاركات
- 2,664
- التفاعل
- الدولة
تحدثت المحللة السياسية الإيطالية ڤاليريا تالبوت عن "وضع اجتماعي اقتصادي ثقيل للغاية" في تونس، وأن "أزمة وباء كوفيد 19 لم تفعل شيئًا سوى تفاقم ضعف الاقتصاد وهشاشته".
وسلطت ڤاليريا تالبوت الضوء على "وضع اقتصادي غير مستدام في بلد ينطوي على تفاوتات لم يتم حلها أبدًا، ويسوده الغضب والإحباط"، حيث "يبدو أن الوصفة الوحيدة المفيدة لتونس هي تدخل قوي لدعم الاقتصاد من جانب المنظمات الدولية"، مع "الالتزام الداخلي الضروري والاستمرارية السياسية التي لا غنى عنها"، وفق قولها.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الايطالية، (آكي)، في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي، أوضحت تالبوت أن "الاقتصاد التونسي عانى خلال عشر سنوات وكافح من أجل التطور وتغيير نفسه".
وأشارت الخبيرة السياسية إلى أن "سلسلة كاملة من العوامل الداخلية والخارجية اثرت في الاقتصاد التونسي، من ذلك الأزمة في ليبيا المجاورة إلى التأثير السلبي للهجمات الإرهابية، ومجازر 2015 في تونس، التي تسببت بانخفاض عائدات السياحة"، أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
وكالة الأنباء الايطالية، (آكي)
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
مبروك يا حج سيكورسكي.... أن شاء الله موضوع يبقى عتبة خير على تونس واهلها الكرام
- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
بالتوفيق لتونس
- إنضم
- 28 يوليو 2011
- المشاركات
- 2,664
- التفاعل
- الدولة
صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد التونسي ب3,8 بالمائة خلال العام الجاري
صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد التونسي ب3,8 بالمائة خلال العام الجاري
حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2%، متوقع في 2020.
وحث صندوق النقد الدولي السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
ويتفق خبراء الصندوق والسلطات التونسية على أن تونس تواجه تحديا مزدوجا في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة إنقاذ الأرواح و الحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية إلى أن تنحسر الجائحة، مع البدء في إعادة اختلالات المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية إلى مسار مستدام. ومن ثم، فمن الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع السيطرة على كتلة الاجور، و على دعم الطاقة الغير موجهة إلى المستحقين، والتحويلات إلى المؤسسات العمومية. وتهدف ميزانية 2021 إلى تحقيق هذا التوازن.
حيث يُتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 6,6% من إجمالي الناتج المحلي. غير أن هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، إلى أكثر من 9% من إجمالي الناتج المحلي.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
وزارة الفلاحة تعلن عن تفعيل المنظومة الوطنية لسلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عن تفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الادارة التشاركية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته امس الجمعة، ان منظومة المراقبة تعتمد على نظام معلوماتي مركزي بوزارة الفلاحة وتركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية.
وتشمل هذه المنظومة، كذلك، أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد التي يفوق طولها 15 مترا، مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية. علما ان عدد المراكب المعنية يناهز 874 (أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).
وتوفر الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات بناءا على منهجية تعتمد على الشفافية وتوصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي.
وقد أتيح للمجهزين البحريين، وفق ذات البلاغ، حرية اختيار الجهاز الطرفي المناسب وذلك عملا بمبدأ المنافسة المتكافئة وضمانا لديمومة الحلول الفنية المتوفرة، علاوة على بقية الامتيازات الجبائية والمالية التي تم اقرارها للضغط على كلفة الخدمات المتعلقة باستغلالها.
وأكدت الوزارة اقرار منحة اضافيّة بقيمة 5 بالمائة من كلفة المحروقات (الغازوال المستهلك) لفائدة المراكب المجهزة، لتغطية الكلفة السّنوّية للاستغلال (معلوم الترددات عبر الاقمار الاصطناعية) وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ.
وذكّرت بأهمية دور هذه المنظومة في الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة القطاع، وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية، علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة في التقليص من كلفة المراقبة والحد من الصيد غير القانوني (خاصة الصيد بالكركارة والشباك الدائرة في مناطق الصيد الممنوعة عليهم وخاصة منها الأعماق القصيرة) وتلافي العديد من الخسائر التي عادة ما تطال صغار البحارة مما قد ينجر عنه من نزاعات بين مختلف مهن الصيد البحري برا وبين البحارة في عرض البحر.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تركيز النظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية قصد تحسين الخدمات لفائدة البحارة والمجهزين وترشيد الموارد البشرية والمالية.
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عن تفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الاقمار الاصطناعية بالنسبة للمراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد استيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وباعتماد منهجية الادارة التشاركية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته امس الجمعة، ان منظومة المراقبة تعتمد على نظام معلوماتي مركزي بوزارة الفلاحة وتركيز 50 قاعة مراقبة مركزية وجهوية تابعة للسلّط المكلّفة بالمراقبة البحرية.
وتشمل هذه المنظومة، كذلك، أجهزة طرفية تؤمن إرسال المعطيات المتعلقة بمواقع وأنشطة مراكب الصيد التي يفوق طولها 15 مترا، مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بمواقع صيد السفن التونسية. علما ان عدد المراكب المعنية يناهز 874 (أي حوالي 72ر6 بالمائة من الأسطول).
وتوفر الأجهزة الطرفية خدمات الاتصالات بناءا على منهجية تعتمد على الشفافية وتوصيات لجنة فنيّة مشتركة تضمّ كافة هياكل الدولة المكلفة بالمراقبة البحرية والاتصالات والأمن القومي.
وقد أتيح للمجهزين البحريين، وفق ذات البلاغ، حرية اختيار الجهاز الطرفي المناسب وذلك عملا بمبدأ المنافسة المتكافئة وضمانا لديمومة الحلول الفنية المتوفرة، علاوة على بقية الامتيازات الجبائية والمالية التي تم اقرارها للضغط على كلفة الخدمات المتعلقة باستغلالها.
وأكدت الوزارة اقرار منحة اضافيّة بقيمة 5 بالمائة من كلفة المحروقات (الغازوال المستهلك) لفائدة المراكب المجهزة، لتغطية الكلفة السّنوّية للاستغلال (معلوم الترددات عبر الاقمار الاصطناعية) وصيانة هذه الأجهزة بمنطقتي الوسط والجنوب والتّي تتميّز ببعد المصائد السّمكيّة عن الموانئ.
وذكّرت بأهمية دور هذه المنظومة في الرفع من مستوى السلامة البحرية والحدّ من ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدد ديمومة القطاع، وخاصة على مستوى المخزونات السمكية ومنظومات الإنتاج الساحلية والتقليدية، علاوة على توفير قاعدة بيانات لبرامج البحث العلمي.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة في التقليص من كلفة المراقبة والحد من الصيد غير القانوني (خاصة الصيد بالكركارة والشباك الدائرة في مناطق الصيد الممنوعة عليهم وخاصة منها الأعماق القصيرة) وتلافي العديد من الخسائر التي عادة ما تطال صغار البحارة مما قد ينجر عنه من نزاعات بين مختلف مهن الصيد البحري برا وبين البحارة في عرض البحر.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تركيز النظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية قصد تحسين الخدمات لفائدة البحارة والمجهزين وترشيد الموارد البشرية والمالية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تونس والمغرب أفضل دول شمال إفريقيا في استخدام رقمي للأغراض الاقتصادية
تونس 23 جانفي (وات) - صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس والمغرب كأفضل دول شمال إفريقيا التي تستخدم الوسائل الرقمية لأهداف اقتصادية، في تقرير صدر هذا الاسبوع.
ووفقا لهذا التقرير حول "ديناميكية التنمية في إفريقيا 2021: التحول الرقمي وجودة التشغيل"، فإن 57 بالمائة من المؤسسات في تونس والمغرب لديها موقعا إلكترونيا وتمتلك إمكانيات كبيرة في مجالي التسويق والحرفاء.
ويهم هذا المعدل 47 بالمائة المؤسسات الصغيرة و67 بالمائة المؤسسات المتوسطة و80 بالمائة المؤسسات الكبيرة .
و"على عكس البلدان الأخرى، فإن أكثر من نصف المؤسسات الصغيرة في تونس والمغرب لديها موقع على شبكة الأنترنت. مما يبرز ديناميكية رقمية قوية"، وفق ما استنتجه التقرير ذاته، الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ولئن أظهر التقرير تطورا سريعا للتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2017 ، فإنه يأسف لضعف الدفوعات الالكترونية ووسائل نقل البضائع الفعالة.
ولذلك، أوصى التقرير، بضرورة توفير البنوك لوسائل دفع غير مادية من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية وتشجيع خلق فرص العمل.
وبين، من ناحية أخرى، أن استثمارات إضافية ستكون ضرورية، أيضا، في البنية التحتية للنقل، لتسهيل حركة الطرود من البائعين إلى المشترين.
واعتبر معدو التقرير، أن المستوى الضعيف للتجارة الإلكترونية، وخدمات التسليم فيما يتعلق بنقص المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال يجعل من شمال إفريقيا "غير قادرة حقا على الاستفادة من الرقمنة لتعزيز التشغيل".
في الواقع، لاتزال المنطقة تتميز بتطور ضعيف للمؤسسات الناشئة الموزعة بشكل غير متساو داخل البلدان وفيما بينها، حيث تمكنت 92 مؤسسة ناشئة فقط في مصر من جمع أكثر من 100 ألف دولار أمريكي ما بين سنوات 2011 و2020.
كما لا يزال تأثير المؤسسات الناشئة على التشغيل محدودا نظرا لتموقعها في المناطق الحضرية. وهذا التركيز، ينتج عنه عدم مساواة في ما يخص النفاذ إلى شبكة الأنترنت ، مما يبرز ضرورة تحسين، ليس فقط الاطار المؤسساتي لتطوير المؤسسات الناشئة، ولكن، أيضا، امتدادها إلى مدن أخرى.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، كشف التقرير أن مصر والمغرب، وبدرجة أقل تونس، هي البلدان الثلاثة التي تحتضن هذه المؤسسات. ويعود ذلك إلى المنظومة الملائمة في هذا المجال التي تحظى بدعم حكومي هام ومشاركة جيدة للقطاع الخاص فضلا عن توفر مستويات تعليم مرضية.
ومن أجل تعزيز وجود التكنولوجيا المالية في المنطقة ، دعا التقرير، صانعي القرار إلى دعم الجهود المبذولة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال آليات "التسريع" التي تدعم برامج تطوير المؤسسات الناشئة ، ولكن، أيضا، من خلال سياسات الحوافز المعتمدة لفائدة المستوردين و/أو منتجي المعدات التكنولوجية.
كما أشار التقرير، بالإضافة إلى ذلك، إلى ضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم الطلب المحتمل على التكنولوجيا المالية، بما من شأنه أن يفتح الباب أمام المبادرات ويوفر العرض ويعزز تشغيل الشباب.
وفي الختام، ذكر التقرير أن " الحكومات مدعوة إلى إيلاء أهمية أكبر للشراكة بين مؤسسات التمويل الصغير ومشغلي الهاتف الجوال، من جهة، ولكن خاصة ما بين هذه المؤسسات المالية نفسها ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، من جهة أخرى.
تونس 23 جانفي (وات) - صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تونس والمغرب كأفضل دول شمال إفريقيا التي تستخدم الوسائل الرقمية لأهداف اقتصادية، في تقرير صدر هذا الاسبوع.
ووفقا لهذا التقرير حول "ديناميكية التنمية في إفريقيا 2021: التحول الرقمي وجودة التشغيل"، فإن 57 بالمائة من المؤسسات في تونس والمغرب لديها موقعا إلكترونيا وتمتلك إمكانيات كبيرة في مجالي التسويق والحرفاء.
ويهم هذا المعدل 47 بالمائة المؤسسات الصغيرة و67 بالمائة المؤسسات المتوسطة و80 بالمائة المؤسسات الكبيرة .
و"على عكس البلدان الأخرى، فإن أكثر من نصف المؤسسات الصغيرة في تونس والمغرب لديها موقع على شبكة الأنترنت. مما يبرز ديناميكية رقمية قوية"، وفق ما استنتجه التقرير ذاته، الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ولئن أظهر التقرير تطورا سريعا للتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2017 ، فإنه يأسف لضعف الدفوعات الالكترونية ووسائل نقل البضائع الفعالة.
ولذلك، أوصى التقرير، بضرورة توفير البنوك لوسائل دفع غير مادية من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية وتشجيع خلق فرص العمل.
وبين، من ناحية أخرى، أن استثمارات إضافية ستكون ضرورية، أيضا، في البنية التحتية للنقل، لتسهيل حركة الطرود من البائعين إلى المشترين.
واعتبر معدو التقرير، أن المستوى الضعيف للتجارة الإلكترونية، وخدمات التسليم فيما يتعلق بنقص المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال يجعل من شمال إفريقيا "غير قادرة حقا على الاستفادة من الرقمنة لتعزيز التشغيل".
في الواقع، لاتزال المنطقة تتميز بتطور ضعيف للمؤسسات الناشئة الموزعة بشكل غير متساو داخل البلدان وفيما بينها، حيث تمكنت 92 مؤسسة ناشئة فقط في مصر من جمع أكثر من 100 ألف دولار أمريكي ما بين سنوات 2011 و2020.
كما لا يزال تأثير المؤسسات الناشئة على التشغيل محدودا نظرا لتموقعها في المناطق الحضرية. وهذا التركيز، ينتج عنه عدم مساواة في ما يخص النفاذ إلى شبكة الأنترنت ، مما يبرز ضرورة تحسين، ليس فقط الاطار المؤسساتي لتطوير المؤسسات الناشئة، ولكن، أيضا، امتدادها إلى مدن أخرى.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، كشف التقرير أن مصر والمغرب، وبدرجة أقل تونس، هي البلدان الثلاثة التي تحتضن هذه المؤسسات. ويعود ذلك إلى المنظومة الملائمة في هذا المجال التي تحظى بدعم حكومي هام ومشاركة جيدة للقطاع الخاص فضلا عن توفر مستويات تعليم مرضية.
ومن أجل تعزيز وجود التكنولوجيا المالية في المنطقة ، دعا التقرير، صانعي القرار إلى دعم الجهود المبذولة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال آليات "التسريع" التي تدعم برامج تطوير المؤسسات الناشئة ، ولكن، أيضا، من خلال سياسات الحوافز المعتمدة لفائدة المستوردين و/أو منتجي المعدات التكنولوجية.
كما أشار التقرير، بالإضافة إلى ذلك، إلى ضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم الطلب المحتمل على التكنولوجيا المالية، بما من شأنه أن يفتح الباب أمام المبادرات ويوفر العرض ويعزز تشغيل الشباب.
وفي الختام، ذكر التقرير أن " الحكومات مدعوة إلى إيلاء أهمية أكبر للشراكة بين مؤسسات التمويل الصغير ومشغلي الهاتف الجوال، من جهة، ولكن خاصة ما بين هذه المؤسسات المالية نفسها ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، من جهة أخرى.
- إنضم
- 28 يوليو 2011
- المشاركات
- 2,664
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
اي الشركة الي عملت Lac مزلت كي كملت Lac 0 الي هو la perle de lac و بقية المشاريع بش يبدو سناصحيح زعمة
المواضيع المشابهة
