أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إستكمال إعداد مشروع قانون الصرف الجديد ومشروع قانون الاندماج المالي، مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب سيتولى في غضون الفترة القليلة القادمة النظر في هذه المشاريع.
وقال العباسي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على هامش ندوة صحفية عقدها مرصد الشمول المالي(OIF) ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث (CAWTAR)، وخصصت لتقديم مخرجات مشروع ” التثقيف المالي حول الخدمات الماليّة الرقميّة في تونس”، إنّ مشروع قانون الاندماج المالي سيكون متناغما مع قانون الصرف، وهو ما سيُغير المنظومة المالية في تونس كما سيحدّ من المعاملات نقدا (الكاش).
واعتبر ان قانون الصرف الجديد وقانون الاندماج المالي من المشاريع الهامة للفترة القادمة، لافتا الى العديد من الإشكاليات تعيق تحقيق الاندماج المالي في تونس على غرار غياب “التثقيف المالي” وعدم تغطية شبكة الانترنات لبعض الجهات…
وفي سياق متصل، اعتبر محافظ البنك المركزي الاندماج المالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في المقابل افاد أنّ 60 بالمائة من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية رقمية، وبين أيضا أنّ من معيقات تحقيق الاندماج المالي هو التعامل نقدا (الكاش)، كما أشار أيضا إلى أنّ عدم الاندماج مشكلة تواجه سكان المدن ولا تقتصر على الأرياف.
وأشار الى أنّ الهياكل المعنية تعمل حاليا على إيجاد اليات للتواصل وتبحث عن طريقة مثلى للتثقيف المالي.
جدير بالذكر، أنّه وفقا لمنصة “غلوبال فاندكس”، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل”.
وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.
وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية” بتعزيز التنسيق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما في العديد من المشاريع المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
من جابنها، أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث “CAWTAR”، أهمية مسألة التثقيف المالي، واستغربت من ضعف مستوى التثقيف المالي خاصة في بلدان شمال أفريقيا حيث لا تتجاوز نسبة من لديهم ثقافة مالية حقيقية نسبة 7 بالمائة.
ودعت الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الاندماج المالي وتحسين مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات المالية
وقال العباسي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على هامش ندوة صحفية عقدها مرصد الشمول المالي(OIF) ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث (CAWTAR)، وخصصت لتقديم مخرجات مشروع ” التثقيف المالي حول الخدمات الماليّة الرقميّة في تونس”، إنّ مشروع قانون الاندماج المالي سيكون متناغما مع قانون الصرف، وهو ما سيُغير المنظومة المالية في تونس كما سيحدّ من المعاملات نقدا (الكاش).
واعتبر ان قانون الصرف الجديد وقانون الاندماج المالي من المشاريع الهامة للفترة القادمة، لافتا الى العديد من الإشكاليات تعيق تحقيق الاندماج المالي في تونس على غرار غياب “التثقيف المالي” وعدم تغطية شبكة الانترنات لبعض الجهات…
وفي سياق متصل، اعتبر محافظ البنك المركزي الاندماج المالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في المقابل افاد أنّ 60 بالمائة من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية رقمية، وبين أيضا أنّ من معيقات تحقيق الاندماج المالي هو التعامل نقدا (الكاش)، كما أشار أيضا إلى أنّ عدم الاندماج مشكلة تواجه سكان المدن ولا تقتصر على الأرياف.
وأشار الى أنّ الهياكل المعنية تعمل حاليا على إيجاد اليات للتواصل وتبحث عن طريقة مثلى للتثقيف المالي.
جدير بالذكر، أنّه وفقا لمنصة “غلوبال فاندكس”، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل”.
وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.
وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية” بتعزيز التنسيق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما في العديد من المشاريع المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
من جابنها، أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث “CAWTAR”، أهمية مسألة التثقيف المالي، واستغربت من ضعف مستوى التثقيف المالي خاصة في بلدان شمال أفريقيا حيث لا تتجاوز نسبة من لديهم ثقافة مالية حقيقية نسبة 7 بالمائة.
ودعت الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الاندماج المالي وتحسين مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات المالية