بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إستكمال إعداد مشروع قانون الصرف الجديد ومشروع قانون الاندماج المالي، مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب سيتولى في غضون الفترة القليلة القادمة النظر في هذه المشاريع.

وقال العباسي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على هامش ندوة صحفية عقدها مرصد الشمول المالي(OIF) ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث (CAWTAR)، وخصصت لتقديم مخرجات مشروع ” التثقيف المالي حول الخدمات الماليّة الرقميّة في تونس”، إنّ مشروع قانون الاندماج المالي سيكون متناغما مع قانون الصرف، وهو ما سيُغير المنظومة المالية في تونس كما سيحدّ من المعاملات نقدا (الكاش).

واعتبر ان قانون الصرف الجديد وقانون الاندماج المالي من المشاريع الهامة للفترة القادمة، لافتا الى العديد من الإشكاليات تعيق تحقيق الاندماج المالي في تونس على غرار غياب “التثقيف المالي” وعدم تغطية شبكة الانترنات لبعض الجهات…

وفي سياق متصل، اعتبر محافظ البنك المركزي الاندماج المالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في المقابل افاد أنّ 60 بالمائة من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية رقمية، وبين أيضا أنّ من معيقات تحقيق الاندماج المالي هو التعامل نقدا (الكاش)، كما أشار أيضا إلى أنّ عدم الاندماج مشكلة تواجه سكان المدن ولا تقتصر على الأرياف.
وأشار الى أنّ الهياكل المعنية تعمل حاليا على إيجاد اليات للتواصل وتبحث عن طريقة مثلى للتثقيف المالي.

جدير بالذكر، أنّه وفقا لمنصة “غلوبال فاندكس”، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل”.

وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.

وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية” بتعزيز التنسيق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما في العديد من المشاريع المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
من جابنها، أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث “CAWTAR”، أهمية مسألة التثقيف المالي، واستغربت من ضعف مستوى التثقيف المالي خاصة في بلدان شمال أفريقيا حيث لا تتجاوز نسبة من لديهم ثقافة مالية حقيقية نسبة 7 بالمائة.

ودعت الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الاندماج المالي وتحسين مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات المالية​
 
سيتضمن إجراءات لدفع الاستثمار و ودعم الامتثال الضريبي و مقاومة التهرب الجبائي


تونس-افريكان مانجر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تقديم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب المحدد بتاريخ 15 اكتوبر 2023، و قد شرعت الحكومة منذ فترة في إعداد مشروع القانون في ظرف اقتصادي و مالي و اجتماعي دقيق.

وقد تم الثلاثاء المنقضي، خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للجباية عرض النسخة الأوّليّة لأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإشراف سهام البوغديري نمصيّة وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات.

و تم خلال هذا الاجتماع تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة اساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.

الخطوط العريضة

و استنادا لما أكده، عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، فان النسخة الأولية لمشروع قانون المالية الجديد لن يتضمن أي ضرائب أو معاليم جديدة.

وبين العياري، في حوار لقناة التاسعة، أن أبرز الخطوط العريضة المتعلقة بمشروع القانون تتعلق بدفع الاستثمار، حيث سيتضمن القانون إجراءات خاصة بإحداث المؤسسات الجديدة ليصبح بإمكان أصحابها الانتفاع باعفاء لمدة 3 سنوات .

كما سيتضمن القانون، مزيد من الإعفاءات الديوانية على السيارات الكهربائية و الدرجات النارية الكهربائية، الى جانب اجراء خاص بصغار الفلاحين لتشجيعهم على زراعة الحبوب.

مقترحات

و أفاد عضو المجلس الوطني للجباية، يأنه قدم مفترحات تتعلق بالتخفيض في نسب الضرائب لدفع لاستثمار و خلق مواطن الشغل.

و من ضمن المقترحات، مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيما و أن التخفيض في نسب الضريبة سيخفف العبئ الجبائي .

كما تم اقتراح إجراءات خاصة بقطاع البعث العقاري، حيث من المنتظر أن تصبح الااء على القيمة المضافة مع بداية 2024 في حدود 19%، وقد تم اقتراح المحافظة على نفس النسبة الحالية في حدود 13%.

كما تم التأكيد على ضرورة تسقيف خطايا التأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

ضغوطات المالية العمومية

وخلال انعقاد المجلس الوطني للجباية، قدّمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.

وبيّنت في السّياق ذاته حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات هذه الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات.

كما ابرزت الحرص على تفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.

وقدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية وأثنوا على الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب.

و ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي، وفق نص بلاغ وزارة المالية الصادر امس الثلاثاء
 
🔴 وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية : اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية توافق على توفير عقارات لفائدة مرافق عمومية

ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية المجتمعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها .

وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على ملفات تفويت لفائدة بلديتي رواد وحزوة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وخواص .

كما تمّت الموافقة على ملفات اقتناء عقارات لازمة لمرافق عسكرية وصحية وتربوية من ضمنها ملف منشأة صحية بالقيروان.

وفي هذا الصدد شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها.

 
أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إستكمال إعداد مشروع قانون الصرف الجديد ومشروع قانون الاندماج المالي، مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب سيتولى في غضون الفترة القليلة القادمة النظر في هذه المشاريع.

وقال العباسي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على هامش ندوة صحفية عقدها مرصد الشمول المالي(OIF) ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث (CAWTAR)، وخصصت لتقديم مخرجات مشروع ” التثقيف المالي حول الخدمات الماليّة الرقميّة في تونس”، إنّ مشروع قانون الاندماج المالي سيكون متناغما مع قانون الصرف، وهو ما سيُغير المنظومة المالية في تونس كما سيحدّ من المعاملات نقدا (الكاش).

واعتبر ان قانون الصرف الجديد وقانون الاندماج المالي من المشاريع الهامة للفترة القادمة، لافتا الى العديد من الإشكاليات تعيق تحقيق الاندماج المالي في تونس على غرار غياب “التثقيف المالي” وعدم تغطية شبكة الانترنات لبعض الجهات…

وفي سياق متصل، اعتبر محافظ البنك المركزي الاندماج المالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، في المقابل افاد أنّ 60 بالمائة من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية رقمية، وبين أيضا أنّ من معيقات تحقيق الاندماج المالي هو التعامل نقدا (الكاش)، كما أشار أيضا إلى أنّ عدم الاندماج مشكلة تواجه سكان المدن ولا تقتصر على الأرياف.
وأشار الى أنّ الهياكل المعنية تعمل حاليا على إيجاد اليات للتواصل وتبحث عن طريقة مثلى للتثقيف المالي.

جدير بالذكر، أنّه وفقا لمنصة “غلوبال فاندكس”، التابعة للبنك الدولي والتي تركز بشكل أساسي على الأفراد ، فإن 37 بالمائة فقط، في تونس، يتعاملون مع البنوك، مقارنة بمعدل 43 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فضلا عن الافراد فان الاندماج المالي يشمل، أيضا، في تونس، المؤسسات ويتعلّق الأمر، أساسا، بالمؤسّسات متناهية الصغر، التّي يمكن أن تشكل فرص نمو هامّة ومصدرا لتوفير مواطن الشغل”.

وأشار التقرير، إلى ما اعتبرها عقبات أمام الاندماج المالي في تونس، من ذلك عجز السيولة العام في النظام البنكي والقيود المالية للاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات أسعار الفائدة والإمكانات غير المستغلة في التمويل الرقمي.

وأوصى التقرير، لمعالجة مسألة إلغاء التعامل نقدا، بوضع سياسة وطنية لتعزيز ” المعاملات غير النقدية” بتعزيز التنسيق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بهذه المعاملات، التي وضعها البنك المركزي التونسي. ويمكن أن يلعب البريد، أيضا، دورا مهما في العديد من المشاريع المطروحة ، بما في ذلك الاندماج المالي.
من جابنها، أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحوث “CAWTAR”، أهمية مسألة التثقيف المالي، واستغربت من ضعف مستوى التثقيف المالي خاصة في بلدان شمال أفريقيا حيث لا تتجاوز نسبة من لديهم ثقافة مالية حقيقية نسبة 7 بالمائة.

ودعت الى ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الاندماج المالي وتحسين مستوى استعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات المالية​

العدو رقم واحد للشباب التونسي هو محافظ البنك المركزي.. لو يتم عمل إستطلاع رأي حول أكثر شخصية يكرهها الشباب ستجده في الطليعة.
 
العدو رقم واحد للشباب التونسي هو محافظ البنك المركزي.. لو يتم عمل إستطلاع رأي حول أكثر شخصية يكرهها الشباب ستجده في الطليعة.
الاقالة في الطريق حتى قيس يكرهو مش الشباب فقط المدافع رقم واحد على كارتال البنوك
 
مبروك لتونس

هذا كان من ثمار قمة " تيكاد " ؟

هل هناك اخبار عن المشاريع الاخرى التي ربحتها تونس من اليابان ؟
مازالت في طور الانجاز
لكن حسب اليابان المزيد من المشاريع سيتم برمجتها بعد الاتفاق مع الصندوق
 
 
 
 
 
 
كان التعاون في مجال الصحة وصناعة الأدوية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكة من بين الموضوعات الرئيسية التي تناولتها لقائي اليوم في #بريتوريا مع السيد جو فاهلا، وزير الصحة الجنوب افريقي. وأبلغته دعوة من نظيره التونسي للزيارة

 
 
صافي احتياطيات النقد الأجنبي حتى 118 يومًا من الاستيراد في 28 سبتمبر (البنك المركزي)
1696125589336.png
وات - تجاوز صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، يوم 29 سبتمبر، 26,7 مليار دينار تونسي، أي 118 يوما من الاستيراد مقابل 23,6 مليار دينار تونسي (111 يوما من الاستيراد) خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسبما أفاد البنك المركزي التونسي. وتظهر المؤشرات النقدية والمالية.

وأضاف البنك المركزي التونسي أن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي شهد أيضا تحسنا حيث بلغ الدولار الواحد = 3.182 دينار تونسي يوم 28 سبتمبر، مقارنة بـ 3.332 دينار تونسي في عام 2022.

كما ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الين الياباني، حيث انخفضت قيمة 1000 ين بالدينار من 22.786 دينار تونسي في نهاية سبتمبر 2022 إلى 21.290 دينار حاليا.

لكن قيمة الدينار مقابل اليورو تراجعت حيث يتم تداوله حاليا عند 3.351 دينار تونسي مقابل 3.188 دينار تونسي في نهاية سبتمبر 2022.
 
ارتفاع صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 13.9% حتى أغسطس 2023 (APII)
1696264759337.png
وات - ارتفعت صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 13,9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حسب ما أفادت به وكالة النهوض بالصناعة والابتكار، اليوم الاثنين.

وأضاف نفس المصدر أن العجز التجاري في القطاع الصناعي تراجع من -7425.5 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 إلى -2827.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأشار APII أيضًا إلى أن الاستثمارات المبلغ عنها في القطاع الصناعي سجلت ارتفاعًا بنسبة 19,7٪ في نهاية أوت 2023، لتصل إلى 1601,3 مليون دينار تونسي مقابل 1338,3 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من العام الماضي.

وبالمثل، ارتفعت الاستثمارات المعلن عنها في قطاع التصدير الكامل بنسبة 19,8% إلى 679,4 مليون دينار تونسي.

كما ارتفعت الاستثمارات المبلغ عنها في التنمية الإقليمية بنسبة 30.6٪.
 
🔘استقبل سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بمقر وزارته، السيد Guillaume Faury، المدير العام لمجموعة إيرباص ✈️، مرفوقا بالسيد Cedric Gautier، المدير التنفيذي لشركة إيرباص أتلانتيك والسيد وسيم برييس، المدير الصناعي في ايرباص أتلانتيك.
🔘 أتاح اللقاء فرصة لاستعراض التطور الإيجابي لأنشطة شركة إيرباص أتلانتيك تونس 🇹🇳 المتواجدة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة وآفاق تطويرها.

1696264896589.png
 
رئيس الاتحاد التونسي للصناعات التقليدية يقترح إنشاء منتدى أعمال تونسي جزائري دائم




(مراسلة وات/ ليلى بن إبراهيم) - اقترح سمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال التونسي الجزائري، إنشاء "منتدى أعمال تونسي جزائري دائم" تعقد مرة واحدة سنويا بالتشاور بين البلدين.

وأشار إلى أن هذا المنتدى سيكون المكان الأمثل لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالعمل الاقتصادي المشترك وتحديد الاستراتيجيات المشتركة خاصة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

ونوه مجول في كلمته بالمستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين، مدفوعا بحرص قيادتي البلدين والجهود المبذولة لتطوير علاقات التعاون والشراكة.

وقال إن المنتدى سيكون فرصة لتقييم التعاون الثنائي ورسم الآفاق المستقبلية واتخاذ قرارات جريئة وإرساء أسس التكامل الاقتصادي الحقيقي بين البلدين في سياق التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة والعالم.

وأشار مجول إلى أن من أهم الأهداف المباشرة إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة، وإلغاء جميع أنواع التصاريح والحواجز الجمركية وغير الجمركية، وإعفاء منتجات البلدين من كافة الضرائب، وإنشاء حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك والاستثمار للجزائريين في تونس والتونسيين في الجزائر. كما دعا إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتمكين المستثمرين من كلا البلدين من الاستثمار بحرية في كافة قطاعات الاقتصاد دون استثناء والحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية في كلا البلدين.

وشدد على ضرورة التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الغذاء والصحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيات الاتصالات، والاهتمام أكثر بالسياحة والتحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية والسياحة عقب الاتفاق. بين البنكين المركزيين التونسي والجزائري بسعر صرف واحد. هذا بالإضافة إلى تطوير شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والجزائرية مع نظيراتها الإفريقية وإقامة علاقات قوية مع الدول الإفريقية.

وشدد مجول على استعداد الاتحاد للعمل مع شركائه الجزائريين لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز التكامل الاقتصادي التونسي الجزائري باعتباره قضية رئيسية لكلا البلدين. ودعا إلى مواصلة الدفاع عن مصالح البلدين من خلال اتحاد الغرف العربية، والمنظمة الدولية لأصحاب العمل، BUSINESSMED، والمنظمة الأفريقية، وتحالف أصحاب العمل الفانكوفوني.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الجزائري للإنعاش الاقتصادي، كامل مولي، أهمية علاقات التعاون والشراكة بين تونس والجزائر ومصيرهما المشترك. وشدد على أن تونس تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي للجزائر وأن العلاقات التجارية بين البلدين قوية وقابلة للتطور نحو الأفضل.

كما أعرب عن أمله في إعطاء زخم جديد للصادرات بين البلدين خارج قطاع المحروقات.
 
قال رئيس الوزراء إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث يتطلب تمويلا بحوالي 550 مليون دينار تونسي
وات - أكد الوزير الأول أحمد الحشاني أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2018-2030) يتطلب تمويلا في حدود 550 مليون دينار تونسي.

وأضاف، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الإفريقي حول العلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد بتونس يومي 2 و3 أكتوبر، في كلمة تلتها وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، أنه من أجل تحقيق ولتحقيق هذا الهدف، بدأت تونس بالفعل في تنفيذ البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث بميزانية قدرها 360 مليون دينار تونسي.

وأضاف أن "هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث من خلال إنشاء منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتركيب نظام للإنذار المبكر".

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل معًا بشكل تضامني لدعم الجهود الدولية لحماية الأرواح البشرية والممتلكات والبنية التحتية وفقًا للأهداف والمبادئ التوجيهية لإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2015.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يحمل عنوان “نحو مستقبل مرن: ترابط العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث”، يتزامن مع الأحداث المؤلمة الأخيرة في سوريا والمغرب (الزلازل)، وليبيا (الفيضانات)، وحرائق الغابات في دول البحر الأبيض المتوسط هذا الصيف.

ودعا إلى تضامن دولي أكبر لدعم إعادة إعمار هذه المناطق المتضررة.

وشدد الحشاني أيضا على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها تونس للحد من مخاطر الكوارث، على الصعيدين الوطني والدولي، منذ توقيعها على إطار عمل هيوغو (2005-2015) وإطار سينداي (2015-2030).

وأشار إلى أن "تونس تعتبر من البلدان المعرضة بشكل كبير للتغيرات المناخية والكوارث بسبب موقعها الجغرافي".

وأضاف أن تونس استضافت في أكتوبر 2018 المنتدى العربي الأفريقي للحد من مخاطر الكوارث، مما أدى إلى صياغة إعلان تونس بشأن الحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن إعلان مشترك حول تعزيز التعاون الأفريقي الغربي للحد من مخاطر الكوارث.

وبعد تنظيم هذا الحدث، تم إدراج الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2023-2018 ضمن الفصول الخمسة للاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي المعتمدة في 3 فبراير 2023.

وكان الهدف من المنتدى تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة.

وسيتم استخدام نتائج هذا العمل في الجلسة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28). والهدف هو تعبئة المزيد من الجهات الفاعلة والموارد اللازمة لمكافحة آثار تغير المناخ.

وينبغي أن يتوج عمل المنتدى بإعلان تونس، الذي يدعو الدول العربية والأفريقية إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتضمن برنامج المنتدى محاضرات علمية ناقشت التحديات والفرص في العلاقة بين العلم والسياسة والقطاع الخاص في مواجهة مخاطر الكوارث.

وبحث المشاركون مساهمة القطاع الخاص في تعزيز مكافحة مخاطر الكوارث، مع دمج العلوم.

وفي يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، سيبحث المشاركون القضايا المتعلقة بالاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث لبناء القدرة على الصمود وتحسين مستويات الاستعداد للكوارث، فضلاً عن تعزيز الإدارة لتحسين إدارتها.
 
منظمة العمل الدولية وBTS توقعان اتفاقية تمويل لإنشاء 137 شركة اجتماعية وتضامنية
1696407563760.png
وات - تم، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تمويل تهدف إلى إحداث 137 شركة اجتماعية وتضامنية بميزانية قدرها 2,6 مليون دينار، بين منظمة العمل الدولية وبنك التضامن التونسي.

وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش اجتماع عقد بمبادرة من منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط والمفوضية الأوروبية للتعريف ببرنامج «صندوق الابتكار الاجتماعي» الجديد الذي تم تطويره كجزء من مشروع "Jeun'Ess".

ويهدف "صندوق الابتكار الاجتماعي" بميزانية تبلغ نحو 4.4 مليون يورو (ما يعادل 14.7 مليون دينار) عبأها الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق فرص عمل لائقة للشباب في عدد من البلدان. من ولايات تونس.

وحضر اللقاء شباب أصحاب أفكار مشاريع تم اختيارها في إطار برنامج «جون إيس» في ولايات قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف.
 
البناء: تونس تشارك في معرض “بناء ليبيا” الرابع عشر من 2 إلى 5 أكتوبر ببنغازي
1696407739467.png
وات - تشارك تونس في الدورة 14 للمعرض الدولي للبناء والتشييد والأشغال العامة "بناء ليبيا" من 2 إلى 5 أكتوبر في بنغازي بليبيا.

ويعد هذا المعرض، الذي حضره ممثلون من 8 دول من بينها مصر وتركيا وفرنسا، حدثًا كبيرًا لقطاعات البناء والهندسة المعمارية والهندسة والإنشاءات والأشغال العامة بالإضافة إلى التصميم الداخلي والديكور، حسبما جاء في بيان لـ CEPEX.

وتهدف مشاركة تونس، من خلال جناح بمساحة 12 م2، إلى رفع مستوى الوعي بإمكانات الشركات التونسية العاملة في قطاع البناء والتعرف على المشاريع المقررة في شرق ليبيا، في إطار صندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة. .

وتتزامن النسخة الجديدة من معرض "ليبيا بيلد" مع تنظيم معرضين آخرين: "فارما ليبيا" ومعرض المطاعم والأغذية.

بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا 2.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بزيادة 18.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ويستحوذ قطاع الصناعات المختلفة على ما يقارب 40% من إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا، وهي الأسمنت (بقيمة 183 مليون دينار)، ومنتجات المعادن والصلب (171 مليون دينار)، ومنتجات السيراميك (39 مليون دينار)، في نهاية أوت 2023.
 
عودة
أعلى