ي بداية القرن الحادي والعشرين بدأت فكرة تنمية منطقة قناة السويس، حيث يتضمن المشروع إقامة مناطق صناعية وشركات في منطقة القناة، ما يسهل على أصحابها تصدير منتجاتهم بشكل فوري عبر المجري المائي الأهم في العالم أجمع إلى شتى بقاع العالم، ما يجعل الأراضي المحيطة بالقناة وفي بعض محافظات خط القناة من أعلى الأراضي سعرا حول العالم من جهة ومن جهة ثانية يوفر حركة ملاحة تجارية جاهزة من الأراضي المصرية إلى شتى بقاع العالم.
هنالك بالفعل منطقة مصانع صينية شيدت في عصر مبارك في السويس، وقد تلقيت عام 2010 دعوة كريمة من السفير الصيني سونج آى قوه لزيارة إحدى هذه المصانع، وهو رجل دبلوماسي كفء ومستشاريه الصحفيين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، ورغم ذلك لا تعتبر تلك المصانع جزء من المشروع وقتذاك لأنه لم يتم ووضع في درج مهمل في مكتب الرئيس عام 2002 تحديدا.
وخلال عام حكم محمد مرسي طرحت الفكرة مرة أخرى بطلب قطري، حيث كانت قطر تريد أن تشتري كافة الأراضي حول قناة السويس، ليتحول مشروع تنمية محور قناة السويس إلى مشروع قطري خالص، وقد وقف في وجه هذا التوجه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بينما كان التيار المدني والإسلامي يرحبون بالفكرة دون أن نرى من زعمائهم اعتراض يذكر، و مع تحرك الفريق السيسي تولت الصحافة والإعلام عملية فضح نوايا النظام الإخواني حيال قناة السويس.
عقب ثورة 30 يونيو 2013 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعد النسخة الأحدث من المشروع، عبر مجموعة من الخبراء أغلبهم ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، تتضمن حفر قناة ثانية، فمن جهة حركة الملاحة ستزداد مع الاكتشافات الغازية المرتقبة، التي يعرف صانع القرار في مصر منذ عام 2010 أنها موجودة وفقا ً لدراسات قام بها أكبر شركات الغاز والنفط في العالم حيث أشاروا إلى أن منطقة البحر المتوسط ستشهد ثورة في عالم الغاز.
وبالتالي كان وجود قناة إضافية من أجل توفير الوقت على البوارج التي تبدأ في نهاية عام 2017 على الأكثر في نقل الغاز المصري يوميا إلى مصانع النمور الآسيوية وتحديدا جنوب الهند بعد أن قدمت مصر بالفعل عروض للغاز بأسعار أفضل من قطر وخسرت قطر فرصة تجديد عقودها الغازية في هذه المنطقة.
إلى جانب أن القناة بوضعها السابق لم تكن قادرة على تحمل دور مصر الجديد في تصدير الغاز مع استمرار الملاحة التجارية العادية في القناة، فإن الغرض الثاني من حفر القناة تمثل في وجود جزيرة ما بين القناة القديمة والجديدة، سوف تحتوي على منطقة صناعية هي الأحدث في العالم، وقد حجزت الصين وروسيا وبعض الدول الخليجية نصيبها في عالم قناة السويس الجديد وبدأت الصين وروسيا في تشييد مناطق صناعة خلابة لم يتصور أحد منذ بضعة سنوات أن تتواجد على شواطئ محور قناة السويس.
كما يتضمن المشروع مزارع سمكية في القناة الثانية وشبكة أنفاق أسفل القناة ترسل المياه إلى شبه جزيرة سيناء التي تم تجريدها من حقها في مشاريع التنمية ما بين عامي 1999 و 2014.
آخر شيء كانت مصر تستهدفه من مشروع تنمية محور قناة السويس هو رفع إيراد قناة السويس، ولكن بكل أسف أتت بعض التصريحات غير المسئولة لبعض المسئولين، بالإضافة الى صحفيين وكتاب تساهلوا في التعاطي مع المشروع حتى يصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن المشروع مجرد ممر مائي جديد بينما هو أكبر من ذلك بكثير.
في هذا الإطار يخرج علينا خبرا يوميا عن حفر قناة بديلة لقناة السويس في مكان ما، وبعد أن تم حفر قناة بديلة في القطب الشمالي بمناسبة ذوبان الجليد بالإضافة إلى أن قناة بنما أصبحت بديل قناة السويس، يأتي الخبر الجديد من الصين حيث نجحوا في إطلاق قطار بضائع من الصين إلى بريطانيا، و دائما ما يتم عنونة هذه الأخبار بانها نهاية قناة السويس المصرية.
وفى واقع الأمر أن هذه الاخبار كاذبة بنسبة 99 %، فمن ناحية لم يتم حفر قناة جديدة في القطب الشمالي، كما أن المسافة ما بين البحرين الأحمر والمتوسط في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تسمح لإسرائيل بشق قناة بديلة تنافس قناة السويس، والأهم من كل ذلك هو أن من حفر القناة هم الفرنسيين بعد دراسات اختاروا عبرها أهم بقعة في العالم و بالتالي لو كان هنالك مكان أفضل من منطقة السويس لذهب الفرنسيين في القرن التاسع عشر إلى حاكمها و اتفقوا معه كما جرى مع سعيد باشا وإلى مصر وقتذاك.
أما بالنسبة للقطار الصيني فالنقل البحري هو الأكثر فاعلية عن النقل البري سواء بالمقطورات أو القطارات، وبالتالي فإن قطار الصين السريع لن يؤثر على قناة السويس، ثم أن الصين واحد من أهم المستثمرين في مشروع محور قناة السويس الجديد فكيف تسعي للقضاء أو منافسة المشروع بينما يراهنون على نجاح!.
تكمن أهمية قناة السويس في الوقت الحاضر أنها تقع ضمن أهم منابع الغاز والنفط في العالم أجمع، ولا توجد أي طريقة فنيا يمكن عبرها نقل النفط والغاز من إيران والخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا باستثاء البحر المتوسط وعبر قناة السويس، كما أن القناة معبر رئيسي لجيوش العالم من وإلى البحر المتوسط والبحر الأحمر خاصة هذا الكم المبهر من القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية.
كل هذا لا يوجد أي بديل فني عنه، فلا يمكن نقله بالقطارات أو السيارات ولا يمكن شق قنوات بديلة في أي مكان في العالم لأننا أقرب نقطة لكل هذه الشبكات المداخلة من المصالح. ما يعني باختصار شديد أنه لا منافس لقناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الثانية، مستمر فى دوره باعتباره رأس حربة التنمية المصرية في القرن الحادي والعشرين.
هنالك بالفعل منطقة مصانع صينية شيدت في عصر مبارك في السويس، وقد تلقيت عام 2010 دعوة كريمة من السفير الصيني سونج آى قوه لزيارة إحدى هذه المصانع، وهو رجل دبلوماسي كفء ومستشاريه الصحفيين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، ورغم ذلك لا تعتبر تلك المصانع جزء من المشروع وقتذاك لأنه لم يتم ووضع في درج مهمل في مكتب الرئيس عام 2002 تحديدا.
وخلال عام حكم محمد مرسي طرحت الفكرة مرة أخرى بطلب قطري، حيث كانت قطر تريد أن تشتري كافة الأراضي حول قناة السويس، ليتحول مشروع تنمية محور قناة السويس إلى مشروع قطري خالص، وقد وقف في وجه هذا التوجه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بينما كان التيار المدني والإسلامي يرحبون بالفكرة دون أن نرى من زعمائهم اعتراض يذكر، و مع تحرك الفريق السيسي تولت الصحافة والإعلام عملية فضح نوايا النظام الإخواني حيال قناة السويس.
عقب ثورة 30 يونيو 2013 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعد النسخة الأحدث من المشروع، عبر مجموعة من الخبراء أغلبهم ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، تتضمن حفر قناة ثانية، فمن جهة حركة الملاحة ستزداد مع الاكتشافات الغازية المرتقبة، التي يعرف صانع القرار في مصر منذ عام 2010 أنها موجودة وفقا ً لدراسات قام بها أكبر شركات الغاز والنفط في العالم حيث أشاروا إلى أن منطقة البحر المتوسط ستشهد ثورة في عالم الغاز.
وبالتالي كان وجود قناة إضافية من أجل توفير الوقت على البوارج التي تبدأ في نهاية عام 2017 على الأكثر في نقل الغاز المصري يوميا إلى مصانع النمور الآسيوية وتحديدا جنوب الهند بعد أن قدمت مصر بالفعل عروض للغاز بأسعار أفضل من قطر وخسرت قطر فرصة تجديد عقودها الغازية في هذه المنطقة.
إلى جانب أن القناة بوضعها السابق لم تكن قادرة على تحمل دور مصر الجديد في تصدير الغاز مع استمرار الملاحة التجارية العادية في القناة، فإن الغرض الثاني من حفر القناة تمثل في وجود جزيرة ما بين القناة القديمة والجديدة، سوف تحتوي على منطقة صناعية هي الأحدث في العالم، وقد حجزت الصين وروسيا وبعض الدول الخليجية نصيبها في عالم قناة السويس الجديد وبدأت الصين وروسيا في تشييد مناطق صناعة خلابة لم يتصور أحد منذ بضعة سنوات أن تتواجد على شواطئ محور قناة السويس.
كما يتضمن المشروع مزارع سمكية في القناة الثانية وشبكة أنفاق أسفل القناة ترسل المياه إلى شبه جزيرة سيناء التي تم تجريدها من حقها في مشاريع التنمية ما بين عامي 1999 و 2014.
آخر شيء كانت مصر تستهدفه من مشروع تنمية محور قناة السويس هو رفع إيراد قناة السويس، ولكن بكل أسف أتت بعض التصريحات غير المسئولة لبعض المسئولين، بالإضافة الى صحفيين وكتاب تساهلوا في التعاطي مع المشروع حتى يصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن المشروع مجرد ممر مائي جديد بينما هو أكبر من ذلك بكثير.
في هذا الإطار يخرج علينا خبرا يوميا عن حفر قناة بديلة لقناة السويس في مكان ما، وبعد أن تم حفر قناة بديلة في القطب الشمالي بمناسبة ذوبان الجليد بالإضافة إلى أن قناة بنما أصبحت بديل قناة السويس، يأتي الخبر الجديد من الصين حيث نجحوا في إطلاق قطار بضائع من الصين إلى بريطانيا، و دائما ما يتم عنونة هذه الأخبار بانها نهاية قناة السويس المصرية.
وفى واقع الأمر أن هذه الاخبار كاذبة بنسبة 99 %، فمن ناحية لم يتم حفر قناة جديدة في القطب الشمالي، كما أن المسافة ما بين البحرين الأحمر والمتوسط في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تسمح لإسرائيل بشق قناة بديلة تنافس قناة السويس، والأهم من كل ذلك هو أن من حفر القناة هم الفرنسيين بعد دراسات اختاروا عبرها أهم بقعة في العالم و بالتالي لو كان هنالك مكان أفضل من منطقة السويس لذهب الفرنسيين في القرن التاسع عشر إلى حاكمها و اتفقوا معه كما جرى مع سعيد باشا وإلى مصر وقتذاك.
أما بالنسبة للقطار الصيني فالنقل البحري هو الأكثر فاعلية عن النقل البري سواء بالمقطورات أو القطارات، وبالتالي فإن قطار الصين السريع لن يؤثر على قناة السويس، ثم أن الصين واحد من أهم المستثمرين في مشروع محور قناة السويس الجديد فكيف تسعي للقضاء أو منافسة المشروع بينما يراهنون على نجاح!.
تكمن أهمية قناة السويس في الوقت الحاضر أنها تقع ضمن أهم منابع الغاز والنفط في العالم أجمع، ولا توجد أي طريقة فنيا يمكن عبرها نقل النفط والغاز من إيران والخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا باستثاء البحر المتوسط وعبر قناة السويس، كما أن القناة معبر رئيسي لجيوش العالم من وإلى البحر المتوسط والبحر الأحمر خاصة هذا الكم المبهر من القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية.
كل هذا لا يوجد أي بديل فني عنه، فلا يمكن نقله بالقطارات أو السيارات ولا يمكن شق قنوات بديلة في أي مكان في العالم لأننا أقرب نقطة لكل هذه الشبكات المداخلة من المصالح. ما يعني باختصار شديد أنه لا منافس لقناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس وقناة السويس الثانية، مستمر فى دوره باعتباره رأس حربة التنمية المصرية في القرن الحادي والعشرين.
قناة السويس بعد القطار الصيني - صوت الأمة
في بداية القرن الحادي والعشرين بدأت فكرة تنمية منطقة قناة السويس، حيث يتضمن المشروع إقامة مناطق صناعية وشركات في منطقة القناة، ما يسهل على أصحابها تصدير منتجاتهم بشكل فوري عبر المجري المائي الأهم في ...
www.soutalomma.com