بيان من النيابة العامة بعد محاولة تفتيش منزل مدير جهاز الامن والمخابرات السابق صلاح قوش وتمت تهديد قوة الشرطة والنيابة بالسلاح للتراجع من قبل قوة من الاستخبارات منعاً لهم لدخول المنزل للتفتيش.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)
نــادي أعضـــــاء النـيـــابــة العــــامــــة
بيـــــــــــــــــــــــــــان
٢١ مايو ٢٠١٩
(بشأن إنتهاك جهاز الأمن والمخابرات الوطني لسيادة حكم القانون وإستقلال النيابة العامة)
بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩م على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبدالله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم الصادر من النيابة , تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر, ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها (تعليمات), وقفزت القوة إلى اكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة, وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش كما هددت القوة المنفذة للأمر بإستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر.
إن هذا السلوك يدل على الإنتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناط بها تطبيق القانون.
إننا نؤكد على مايلي :
إن إستقلال النيابة العامة أمر لايمكن التهاون فيه مطلقاً وكفالة الإحترام الصارم للنظام القانوني ولأعلى القيم والمبادئ التي يستند عليها, والحرص على الأداء الأمثل لنظام إقامة العدل.
إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني كانت ومازالت أحد المطالب الجوهرية, والتي أكدت عليها مذكرة أعضاء النيابة العامة رقم (٢), وإن هذا السلوك يدل دلالة قاطعة على عدم إكتمال ذلك.
إن سلطة تنفيذ الأمر بالقبض سلطة خالصة للشرطة وفق توجيه السيد/ وكيل النيابة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩١م, وما الإشارة للتعليمات التي لم تصدر إلا دلالة قاطعة على إنتهاك القانون من بقايا النظام السابق وسعيه لهدم إستقلال النيابة العامة وتأكيداً على أنهم مازالوا في ضلالهم القديم.
إن أوامر النيابة العامة نافذة ولاتحتاج لأي سلطة أٌخرى للموافقة عليها.
لقد أعتمد مؤتمر الأُمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا سبتمبر ١٩٩٠م (المبادئ التوجيهية) وكذلك المبادئ الدولية المتعلقة بإستقلال ومسؤولية القُضاة واعضاء النيابة العامة مايلي :
أولاً : ينبغي لأعضاء النيابة العامة بوصفهم أطرافاً أساسيين في مجال إقامة العدل والحفاظ دوماً على شرف مهنتهم وكرامتها.
ثانياً : يتولى أعضاء النيابة العامة اللذين يوجد لديهم مايدعو للإعتقاد بأن المبادئ التوجيهية قد أنتهكت أو توشك أن تنتهك بإبلاغ ذلك للسلطات العليا في الدولة وحين تدعو الضرورة الى أي سلطات أو هيئات دولية مختصة.
وأعتمد كذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بإستقلال القُضاة والمدعين العامين الصادر من الامانة العامة للأُمم المتحدة وتوصياته في الدورة الثانية والسبعون للعام ٢٠١٧ م ما يلي :
أولاً : يجب أن يتمتع عضو النيابة العامة بالإستقلال وينبغي على الدول أن تكفل ذلك وتكفل أداء وظائفهم على نحو مستقل وموضوعي ومحايد.
ثانياً : يجب أن تكون هنالك مؤسسة خاصة تضطلع بمهمة تقييم المخاطر المحيطة بأمن اعضاء النيابة العامة وأسرهم وينبغي على الدول أن تؤمن السلامة الشخصية لهم ولأسرهم.
أكدت على ذلك إعلانات الرابطة الدولية للمدعين العامين بشأن المعايير المتعلقة بأمن المدعين العامين وسلامتهم(فنلندا مارس ٢٠٠٨م).
وإذ نضع في الإعتبار الإدانة الشديدة لهذا الإنتهاك إلا أننا لن ندين ونستنكر فقط.
وإذ نعتبر هذا البيان إبلاغ إلى السلطات العليا في الدولة وتحميلها المسؤولية كاملة ونحتفظ بالحق في إبلاغ السلطات والهيئات الدولية المختصة.
وعليه نَخلُص إلى :
إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي.
إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني.
التحقيق في هذه الواقعة التي تمس إستقلال النيابة العامة, ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام.
تعتبر هذه المطالب جزء لا يتجزأ من المطالب الواردة في البيان السابق.
لم تخرج جماهير شعبنا الأبي إلا من أجل سيادة حكم القانون والحرية, والسلام والعدالة
قررنا وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة
السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة
المكتب الإعلامي
