التأخير الآن
يكمن في مناقشة رئاسة (مجلس السيادة) وهو مجلس جعلت منه مفاوضات الأسبوع الماضي مجلسا تشريفيا بلا صلاحيات واسعة سوى البصمة على قرارات مجلس الوزراء الذي تسيطر عليه قوى إعلان الحرية والتغيير بالكامل.. إضافة للسيطرة على للمجلس التشريعي الإنتقالي.. وقد اقترح العقلاء داخل قوى إعلان الحرية والتغيير ان يتكون المجلس من (9) أعضاء بأغلبية مدنية: 5 لقوى إعلان الحرية والتغيير و4 للمجلس العسكري.. على أن يكون القرار داخل المجلس بموافقة الثلثين.. وان تكون الرئاسة دورية: الفترة الأولى رئيس من المجلس العسكري والثانية يتولاها رئيس مدني.
والحق يقال ان المتعنت ليس المجلس العسكري وليس تجمع المهنيين وليست كتلة نداء السودان ولا كل قوى الإجماع!!
انها ضريبة الديمقراطية.. ولكن مهما تأخروا إلا انهم سيأتون.
الإتفاق على بعد خطوة.