- إنضم
- 13 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 4,718
- التفاعل
- الدولة
أنت على حق ، ربما تكون ثقافة ريادة الأعمال والبيروقراطية
لكن البلدان الأفريقية الأنجلو ساكسونية شهدت العديد من الإبادة الجماعية والحروب الأهلية
اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيساً.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاماً
- بادئ الموضوع Bogeyman
- تاريخ البدء
لكن البلدان الأفريقية الأنجلو ساكسونية شهدت العديد من الإبادة الجماعية والحروب الأهلية
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 43,798
- التفاعل
- الدولة
يخرب بيتهم كل هالعدد وما ملو 
وش عندهم من صبر الفرنسيين ولا هم من زمان طفاره
قرأت كثير عن الاحتلال الاوروبي لافريقيا لكن اسوء شيء كان به ان عمال واداريين مستعمرات المحتل الفرنسي في افريقيا ( اللبنانيين ) اللي البعض قاعد يلطم عليهم هاليومين حزن
فرنسا وبلجيكا ودول اوروبيه اخرى كانت تقتل المسلمين وتهدم تجارتهم في افريقيا وكانت دول افريقيا مستقره مرتاحه اقتصاديا عكس الوضع الحالي لا اتحدث عن مصر والمغاربه بل الدول الافريقيه الاخرى الغير عربيه
وش عندهم من صبر الفرنسيين ولا هم من زمان طفارهقرأت كثير عن الاحتلال الاوروبي لافريقيا لكن اسوء شيء كان به ان عمال واداريين مستعمرات المحتل الفرنسي في افريقيا ( اللبنانيين ) اللي البعض قاعد يلطم عليهم هاليومين حزن
فرنسا وبلجيكا ودول اوروبيه اخرى كانت تقتل المسلمين وتهدم تجارتهم في افريقيا وكانت دول افريقيا مستقره مرتاحه اقتصاديا عكس الوضع الحالي لا اتحدث عن مصر والمغاربه بل الدول الافريقيه الاخرى الغير عربيه
- إنضم
- 18 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,169
- التفاعل
- الدولة
يبدو أن فرنسا تعيش أحلك أيامها الأفريقية..
فقبل شهر اهتزت العاصمة السينغالية دكار، مظاهرات شعبية ضد التوغل الاقتصادي الفرنسي بالجمهورية، وضد الطبقة السياسية الحاكمة الموالية لباريس في دكار..
بجمهورية مالي، تخوض القوات المسلحة الفرنسية حربا يومية ضد الجماعات المسلحة بهذا البلد، وسط ازدياد الرفض الشعبي لمختلف تمظهرات الوجود الفرنسي ..
وعلى نفس المنوال، فإن النيجر تجابه رفضا شعبيا لفرنسا المتحكمة في عصب الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية..
اليوم توجه ضربة قوية لباريس، التي فقدت أحد أوفى رجالاتها الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي كان قد أعلن في اكثر من مناسبة أن باريس هي من تضغط عليه للاستمرار في حكم تشاد التي تتواجد بها قواعد فرنسية.. دون إغفال الدور العسكري الذي كانت تلعبه قوات إدريس ديبي في الصحراء والساحل لتعقب الجماعات الإسلامية المسلحة..
فقبل شهر اهتزت العاصمة السينغالية دكار، مظاهرات شعبية ضد التوغل الاقتصادي الفرنسي بالجمهورية، وضد الطبقة السياسية الحاكمة الموالية لباريس في دكار..
بجمهورية مالي، تخوض القوات المسلحة الفرنسية حربا يومية ضد الجماعات المسلحة بهذا البلد، وسط ازدياد الرفض الشعبي لمختلف تمظهرات الوجود الفرنسي ..
وعلى نفس المنوال، فإن النيجر تجابه رفضا شعبيا لفرنسا المتحكمة في عصب الحياة الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية..
اليوم توجه ضربة قوية لباريس، التي فقدت أحد أوفى رجالاتها الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي كان قد أعلن في اكثر من مناسبة أن باريس هي من تضغط عليه للاستمرار في حكم تشاد التي تتواجد بها قواعد فرنسية.. دون إغفال الدور العسكري الذي كانت تلعبه قوات إدريس ديبي في الصحراء والساحل لتعقب الجماعات الإسلامية المسلحة..
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 3,045
- التفاعل
- الدولة
المصالح أهم من المبادئ.. فرنسا تضحي بالديمقراطية في تشاد لحماية أهدافها بالساحل الإفريقي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حضوره جنازة الرئيس التشادي المقتول إدريس ديبي/ رويترز
حسمت فرنسا موقفها لصالح الانحياز إلى المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الذي تسلم السلطة بعد مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي، رغم تنديد المعارضة بما وصفته بـ"الانقلاب" على الدستور.
فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في خطاب تأبين جثمان ديبي، بالعاصمة التشادية نجامينا، إن بلاده "لن تسمح لأحد، اليوم أو غداً، بالتشكيك في استقرار تشاد ونزاهتها".
وهذه الرسالة كانت موجهة إلى عدة أطراف، على رأسها متمردو "جبهة التناوب والوفاق"، المتهمة بقتل ديبي، بعد أن زحفت من قواعدها الخلفية في ليبيا، واستولت على محافظة تيبستي، وتقدمت نحو نجامينا إلى أن تم وقف زحفها على بعد 300 كلم شمال العاصمة.
ماكرون في جنازة ديبي، تشاد/ رويترز
ويشكل إعلان ماكرون وقادة دول الساحل، الذين حضروا جنازة ديبي، التزامهم باستقرار تشاد، اعترافاً بالمجلس العسكري الانتقالي، رغم رفض المعارضة السياسية والمسلحة له، ودعوتها باريس إلى الحياد.
فمتمردو "جبهة التناوب والوفاق" اتهموا فرنسا بمساعدة الجيش التشادي عبر طائرات الاستطلاع في توجيه غارات جوية على مركز قيادتهم شمالي كانم، ليلة 21 و22 أبريل/نيسان الجاري، بهدف اغتيال زعيمهم محمد مهدي علي.
وقد تكون هذه الغارة الجوية على محمد مهدي، رداً على مقتل ديبي الأب، ولعرقلة زحف تقدم المتمردين نحو نجامينا، قبيل يومين من جنازة الرئيس التشادي الراحل، التي حضرها 5 زعماء، بينهم ماكرون.
"الانتقال المدني العسكري"
حتى لا تتهم مجدداً بدعم الديكتاتوريات في إفريقيا، أوجدت فرنسا مصطلح "الانتقال المدني العسكري"، لتبرير دعمها للمجلس العسكري الانتقالي، بقيادة الجنرال محمد ديبي (37 عاماً)، الذي حلّ البرلمان والحكومة وعلّق العمل بالدستور، واستحوذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، بما فيها تعيين أعضاء البرلمان المؤقت.
قوات أمنية في تشاد – صورة أرشيفية
وتشدد المعارضة التشادية على أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان قيادة المرحلة الانتقالية 90 يوماً قبل إجراء الانتخابات، وترفض تولي العسكريين قيادة البلاد.
بينما تبرر فرنسا دعمها المجلس العسكري التشادي، رغم تعارض ذلك مع قيمها الديمقراطية، بالزعم أن رئيس البرلمان رفض تسلم منصب رئيس الدولة.
كما أصر ماكرون وزعماء منطقة الساحل على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تعتمد على هيئات أخرى مدنية، غير المجلس العسكري وحده.
وبينما يمنح الميثاق الذي نشر في 21 أبريل، ديبي الابن، سلطات واسعة، تسعى باريس ودول الساحل أن يحصل المدنيون على صلاحيات توازي سلطات المجلس العسكري الانتقالي.
وشددوا على ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية 18 شهراً، فيما تحدث إعلان المجلس العسكري عن 18 شهراً قابلة للتمديد مرة واحد.
وبهذه الحجج حاولت باريس التملص من تهمة دعم الديكتاتوريين والانقلابيين، لكنها في الوقت نفسه تواصل تثبيت نظام ديبي، حتى بعد رحيله، كما فعلت ذلك لسنوات طويلة.
أوصلته إلى السلطة ودافعت عن بقائه فيها
من المتوقع أن يحرص الجيش الفرنسي على عدم سقوط نجامينا في يد المتمردين، الذين اتهموا باريس بعرقلة تقدمهم عبر الدعم اللوجستي الذي تقدمه للجيش التشادي من خلال طائرات الاستطلاع التي تحدد مواقعهم وأعدادهم وتحركاتهم.
إذ تنشر فرنسا 5 آلاف و100 عنصر من قوات عمليات "برخان" في منطقة الساحل، وتتخذ من نجامينا مركز قيادة لها في المنطقة، ما يتيح لها التدخل عسكرياً وبشكل مباشر إذا فقد الجيش التشادي القدرة على وقف زحف المتمردين.
ففرنسا المستعمر التاريخي لتشاد، لها تاريخ طويل من التدخل العسكري في البلاد، إذ دعمت تمرد إدريس ديبي الذي أطاح بنظام حسين حبري في 1990.
وتَواصل هذا الدعم عندما هاجم منشقون عن نظام ديبي نجامينا في 2006، كما وقفت باريس عسكرياً إلى جانبه عندما حاصر المتمردون القصر الرئاسي بالعاصمة في 2008، قادمين من الغرب.
وقصف الطيران الفرنسي في 2019، رتلاً من المتمردين زحف من ليبيا نحو شمالي تشاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
احتدام المواجهات بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر على حدود مطار طرابلس/ رويترز
"دركي فرنسا"
لذلك ليست فرنسا على استعداد للتخلي عن "دركيها" في الساحل، خصوصاً أن الجيش التشادي يشارك بـ1400 جندي في القوات الأممية المنتشرة بشمالي مالي "مينوسما"، وأعلن في فبراير/ شباط الماضي، إرساله 1200 جندي إلى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وليس هذا فقط، إذ يشارك الجيش التشادي بنحو 3 آلاف جندي ضمن القوة المختلطة المتعددة الجنسيات على ضفاف بحيرة تشاد.
وعلى الجبهة الشرقية، دفعت نجامينا بـ1500 جندي ضمن القوة العسكرية المشتركة مع السودان لمراقبة الحدود.
وإجمالي هذه القوات يصل إلى أكثر من 7 آلاف جندي، أو ما يعادل ربع الجيش المالي المقدر بـ30 ألفا و500 جندي (إضافة إلى 4500 من القوات شبه العسكرية).
بينما تقول "جبهة التناوب والوفاق" المتمردة بأن عدد عناصرها يقدر بالآلاف، في حين تؤكد مصادر إعلامية أن عددهم لا يتجاوز 1500 مسلح، منهم 500 عنصر شوهدوا يتحركون في رتل واحد قادمين من ليبيا، و450 منهم تم قتلهم في معركة كانم الأخيرة، بحسب الجيش الحكومي.
لذلك فإن أي سحب لتشاد لقواتها من أي جبهة من الجبهات الأربع من شأنه التأثير سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقوية شوكة التنظيمات المسلحة والمتمردة، الأمر الذي لا ترغب فيه فرنسا، الساعية لتقليص تواجدها العسكري في الساحل.
ومحمد ديبي، الذي شارك في قيادة وحدات عسكرية تشادية في مالي، يعرف جيدا نقطة ضعف باريس، لذلك تعهد للفرنسيين وقادة الساحل، بالالتزام بالمواثيق الدولية، والعمل على مكافحة الإرهاب.
ومقابل عدم سحب الجيش التشادي قواته من النقاط الساخنة في الساحل وبحيرة تشاد لن يرضى ديبي الابن بأقل من اعتراف دولي بحكمه، ودعم عسكري فرنسي في مواجهة متمردي الشمال.
فاستمرار نظام ديبي ولو في صورة ابنه، يكتسي أهمية بالغة في المنظور الأمني والعسكري لفرنسا، المستعدة للتضحية بالديمقراطية من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
حسمت فرنسا موقفها لصالح الانحياز إلى المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الذي تسلم السلطة بعد مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي، رغم تنديد المعارضة بما وصفته بـ"الانقلاب" على الدستور.
فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في خطاب تأبين جثمان ديبي، بالعاصمة التشادية نجامينا، إن بلاده "لن تسمح لأحد، اليوم أو غداً، بالتشكيك في استقرار تشاد ونزاهتها".
وهذه الرسالة كانت موجهة إلى عدة أطراف، على رأسها متمردو "جبهة التناوب والوفاق"، المتهمة بقتل ديبي، بعد أن زحفت من قواعدها الخلفية في ليبيا، واستولت على محافظة تيبستي، وتقدمت نحو نجامينا إلى أن تم وقف زحفها على بعد 300 كلم شمال العاصمة.
ماكرون في جنازة ديبي، تشاد/ رويترز
ويشكل إعلان ماكرون وقادة دول الساحل، الذين حضروا جنازة ديبي، التزامهم باستقرار تشاد، اعترافاً بالمجلس العسكري الانتقالي، رغم رفض المعارضة السياسية والمسلحة له، ودعوتها باريس إلى الحياد.
فمتمردو "جبهة التناوب والوفاق" اتهموا فرنسا بمساعدة الجيش التشادي عبر طائرات الاستطلاع في توجيه غارات جوية على مركز قيادتهم شمالي كانم، ليلة 21 و22 أبريل/نيسان الجاري، بهدف اغتيال زعيمهم محمد مهدي علي.
وقد تكون هذه الغارة الجوية على محمد مهدي، رداً على مقتل ديبي الأب، ولعرقلة زحف تقدم المتمردين نحو نجامينا، قبيل يومين من جنازة الرئيس التشادي الراحل، التي حضرها 5 زعماء، بينهم ماكرون.
"الانتقال المدني العسكري"
حتى لا تتهم مجدداً بدعم الديكتاتوريات في إفريقيا، أوجدت فرنسا مصطلح "الانتقال المدني العسكري"، لتبرير دعمها للمجلس العسكري الانتقالي، بقيادة الجنرال محمد ديبي (37 عاماً)، الذي حلّ البرلمان والحكومة وعلّق العمل بالدستور، واستحوذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، بما فيها تعيين أعضاء البرلمان المؤقت.
وتشدد المعارضة التشادية على أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان قيادة المرحلة الانتقالية 90 يوماً قبل إجراء الانتخابات، وترفض تولي العسكريين قيادة البلاد.
بينما تبرر فرنسا دعمها المجلس العسكري التشادي، رغم تعارض ذلك مع قيمها الديمقراطية، بالزعم أن رئيس البرلمان رفض تسلم منصب رئيس الدولة.
كما أصر ماكرون وزعماء منطقة الساحل على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تعتمد على هيئات أخرى مدنية، غير المجلس العسكري وحده.
وبينما يمنح الميثاق الذي نشر في 21 أبريل، ديبي الابن، سلطات واسعة، تسعى باريس ودول الساحل أن يحصل المدنيون على صلاحيات توازي سلطات المجلس العسكري الانتقالي.
وشددوا على ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية 18 شهراً، فيما تحدث إعلان المجلس العسكري عن 18 شهراً قابلة للتمديد مرة واحد.
وبهذه الحجج حاولت باريس التملص من تهمة دعم الديكتاتوريين والانقلابيين، لكنها في الوقت نفسه تواصل تثبيت نظام ديبي، حتى بعد رحيله، كما فعلت ذلك لسنوات طويلة.
أوصلته إلى السلطة ودافعت عن بقائه فيها
من المتوقع أن يحرص الجيش الفرنسي على عدم سقوط نجامينا في يد المتمردين، الذين اتهموا باريس بعرقلة تقدمهم عبر الدعم اللوجستي الذي تقدمه للجيش التشادي من خلال طائرات الاستطلاع التي تحدد مواقعهم وأعدادهم وتحركاتهم.
إذ تنشر فرنسا 5 آلاف و100 عنصر من قوات عمليات "برخان" في منطقة الساحل، وتتخذ من نجامينا مركز قيادة لها في المنطقة، ما يتيح لها التدخل عسكرياً وبشكل مباشر إذا فقد الجيش التشادي القدرة على وقف زحف المتمردين.
ففرنسا المستعمر التاريخي لتشاد، لها تاريخ طويل من التدخل العسكري في البلاد، إذ دعمت تمرد إدريس ديبي الذي أطاح بنظام حسين حبري في 1990.
وتَواصل هذا الدعم عندما هاجم منشقون عن نظام ديبي نجامينا في 2006، كما وقفت باريس عسكرياً إلى جانبه عندما حاصر المتمردون القصر الرئاسي بالعاصمة في 2008، قادمين من الغرب.
وقصف الطيران الفرنسي في 2019، رتلاً من المتمردين زحف من ليبيا نحو شمالي تشاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
"دركي فرنسا"
لذلك ليست فرنسا على استعداد للتخلي عن "دركيها" في الساحل، خصوصاً أن الجيش التشادي يشارك بـ1400 جندي في القوات الأممية المنتشرة بشمالي مالي "مينوسما"، وأعلن في فبراير/ شباط الماضي، إرساله 1200 جندي إلى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وليس هذا فقط، إذ يشارك الجيش التشادي بنحو 3 آلاف جندي ضمن القوة المختلطة المتعددة الجنسيات على ضفاف بحيرة تشاد.
وعلى الجبهة الشرقية، دفعت نجامينا بـ1500 جندي ضمن القوة العسكرية المشتركة مع السودان لمراقبة الحدود.
وإجمالي هذه القوات يصل إلى أكثر من 7 آلاف جندي، أو ما يعادل ربع الجيش المالي المقدر بـ30 ألفا و500 جندي (إضافة إلى 4500 من القوات شبه العسكرية).
بينما تقول "جبهة التناوب والوفاق" المتمردة بأن عدد عناصرها يقدر بالآلاف، في حين تؤكد مصادر إعلامية أن عددهم لا يتجاوز 1500 مسلح، منهم 500 عنصر شوهدوا يتحركون في رتل واحد قادمين من ليبيا، و450 منهم تم قتلهم في معركة كانم الأخيرة، بحسب الجيش الحكومي.
لذلك فإن أي سحب لتشاد لقواتها من أي جبهة من الجبهات الأربع من شأنه التأثير سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقوية شوكة التنظيمات المسلحة والمتمردة، الأمر الذي لا ترغب فيه فرنسا، الساعية لتقليص تواجدها العسكري في الساحل.
ومحمد ديبي، الذي شارك في قيادة وحدات عسكرية تشادية في مالي، يعرف جيدا نقطة ضعف باريس، لذلك تعهد للفرنسيين وقادة الساحل، بالالتزام بالمواثيق الدولية، والعمل على مكافحة الإرهاب.
ومقابل عدم سحب الجيش التشادي قواته من النقاط الساخنة في الساحل وبحيرة تشاد لن يرضى ديبي الابن بأقل من اعتراف دولي بحكمه، ودعم عسكري فرنسي في مواجهة متمردي الشمال.
فاستمرار نظام ديبي ولو في صورة ابنه، يكتسي أهمية بالغة في المنظور الأمني والعسكري لفرنسا، المستعدة للتضحية بالديمقراطية من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,422
- التفاعل
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.
وأوضحت الناطقة «تلقينا الثلاثاء.. إشعارًا رسميًا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي». وأضافت «سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب»، بحسب «فرانس برس».
وطلبت بوركينا فاسو، في 19 يناير، انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس».
«فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد»
وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء «تُعلّق واغادوغو وتضع حدًا كاملًا لاتفاق» 17 ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو. وجاء فيها أيضًا أن الاتفاق ينص على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».
وأفادت وكالة «الأنباء الوطنية» بأن بوركينا فاسو طالبت القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر. وذكرت الوكالة أن «حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 ووجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها»
- إنضم
- 21 فبراير 2022
- المشاركات
- 6,245
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
