- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
مفاوضات بين الجيش الحر والأردن لفتح معبر نصيب الحدودي
قالت مصادر مطلعة لـ”سمارت”، الأربعاء، إن الجيش السوري الحر اشترط على الحكومة الأردنية الحصول على قسم من الأرباح العائدة من “معبر نصيب الحدودي” (12 كم جنوب درعا)، جنوبي سوريا، مقابل إعادة فتحه، في وقت اشتكت فيه الأردن من خسائر قدرت بأكثر من مليار دولار جراء إغلاقه.
وأضافت المصادر المطلعة على مجريات اجتماع جرى بين الجيش الحر والأردن، بشأن فتح المعبر مجددا، حيث اشتكى الجانب الأردني من خسائر قدرت بـ800 مليون دينار أردني (نحو مليار و135 مليون دولار أميركي) جراء إغلاقه.
وأكدت المصادر أن الأردن يصر على فتح المعبر مع “دولة شريكة”، في إشارة لحكومة النظام التي “يجب أن تكون طرفا في الاتفاق” على حد وصفهم.
واقترح الجانب الأردني أن تكون منطقة المعبر “جمرك نصيب” تحت سيطرة النظام، والموظفين القائمين عليها من أبناء المنطقة المنشقين عن النظام.
وكذلك، أن يكون طريق “الجمرك وحتى خربة غزالة” بطول 18 كم، تحت سيطرة الجيش الحر، وفيما يتعلق بالعائد المادي فيتم التفاوض عليه وتقاسمه بين النظام و”الحر”.
وأردفت المصادر أن الأردن أمهل المفاوضون عن الجيش الحر ثلاثة أيام للموافقة على فتح المعبر، فيما ردّ الأخير أنه بحاجة إلى أسبوعين لدراسة القرار والموقف بالكامل.
من جهته، رد الجيش الحر بشروط أخرى لفتح المعبر شملت دفع النظام لرواتب الموظفين من حصته من أرباح المعبر، وانسحابه من مدينة الصنمين حتى إزرع بمسافة تبعد 60 كم عن الحدود الأردنية، إضافة إلى فك الحصار عن بلدة محجة (44 كم شمال درعا).
وكان رئيس وزراء حكومة النظام وائل الحلقي، دشن في أيار العام الماضي، الطريق الدولي الرابط بين محافظة السويداء والأردن، بديلاً عن معبر “نصيب” الحدودي بمحافظة درعا.
وسيطرتالفصائل العسكرية على معبر “نصيب” الحدودي، يوم 1 نيسان 2015، بعد اشتباكات مع قوات النظام، تلاه عمليات سرقة ونهب للأملاك الخاصة والعامة، ما دفعأهالي محافظة درعا لتنفيذ اعتصامات منددة بهذه الأفعال، بينما أغلق الأردن المعبر من جهته، حينها.
قالت مصادر مطلعة لـ”سمارت”، الأربعاء، إن الجيش السوري الحر اشترط على الحكومة الأردنية الحصول على قسم من الأرباح العائدة من “معبر نصيب الحدودي” (12 كم جنوب درعا)، جنوبي سوريا، مقابل إعادة فتحه، في وقت اشتكت فيه الأردن من خسائر قدرت بأكثر من مليار دولار جراء إغلاقه.
وأضافت المصادر المطلعة على مجريات اجتماع جرى بين الجيش الحر والأردن، بشأن فتح المعبر مجددا، حيث اشتكى الجانب الأردني من خسائر قدرت بـ800 مليون دينار أردني (نحو مليار و135 مليون دولار أميركي) جراء إغلاقه.
وأكدت المصادر أن الأردن يصر على فتح المعبر مع “دولة شريكة”، في إشارة لحكومة النظام التي “يجب أن تكون طرفا في الاتفاق” على حد وصفهم.
واقترح الجانب الأردني أن تكون منطقة المعبر “جمرك نصيب” تحت سيطرة النظام، والموظفين القائمين عليها من أبناء المنطقة المنشقين عن النظام.
وكذلك، أن يكون طريق “الجمرك وحتى خربة غزالة” بطول 18 كم، تحت سيطرة الجيش الحر، وفيما يتعلق بالعائد المادي فيتم التفاوض عليه وتقاسمه بين النظام و”الحر”.
وأردفت المصادر أن الأردن أمهل المفاوضون عن الجيش الحر ثلاثة أيام للموافقة على فتح المعبر، فيما ردّ الأخير أنه بحاجة إلى أسبوعين لدراسة القرار والموقف بالكامل.
من جهته، رد الجيش الحر بشروط أخرى لفتح المعبر شملت دفع النظام لرواتب الموظفين من حصته من أرباح المعبر، وانسحابه من مدينة الصنمين حتى إزرع بمسافة تبعد 60 كم عن الحدود الأردنية، إضافة إلى فك الحصار عن بلدة محجة (44 كم شمال درعا).
وكان رئيس وزراء حكومة النظام وائل الحلقي، دشن في أيار العام الماضي، الطريق الدولي الرابط بين محافظة السويداء والأردن، بديلاً عن معبر “نصيب” الحدودي بمحافظة درعا.
وسيطرتالفصائل العسكرية على معبر “نصيب” الحدودي، يوم 1 نيسان 2015، بعد اشتباكات مع قوات النظام، تلاه عمليات سرقة ونهب للأملاك الخاصة والعامة، ما دفعأهالي محافظة درعا لتنفيذ اعتصامات منددة بهذه الأفعال، بينما أغلق الأردن المعبر من جهته، حينها.
