شكلت دعوة "أبو محمد الجولاني" القائد العسكري لهيئة تحرير الشام لعدد من الشخصيات الثورة المعارضة والموجودة خارج سوريا، ردود فعل متباينة بين مؤيد لفكرة الحوار والجلوس على طاولة واحدة بين أبناء البلد الواحد، للوصول لصيغة تفاهم تجنب المنطقة المزيد من القتل والدمار، وبين رافض لفكرة اللقاء على أساس أن ذلك سيعطي شرعية للجولاني لتنفيذ مشاريعه التي بعمل عليها مدنياً وعسكرياً للهيمنة على القرار الداخلي.
وكانت شملت الدعوات بحسب مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية عدد من الشخصيات الثورية من أبناء الحراك الشعبي والمتواجدين في تركيا، وشخصيات من الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والحكومة السورية المؤقتة، والمجلس الإسلامي السوري، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والإنسانية الفاعلة في الداخل السوري، منها الشيخ حسن الدغيم والكاتب أحمد أبازيد وعدد من الشخصيات المعارضة الأخرى.
و أبدت بعض الشخصيات رفضها القاطع للقاء، فيما أكد الشيخ حسن الدغيم في وقت سابق أن الموضوع في قيد الدراسة والتشاور وقال " الموضوع بالنسبة لي ليس رفضا من أجل الرفض وإنما هو قيد التشاور بما يخدم أهلنا"، قبل أن يظهر الشيخ الدغيم في ريف حلب الغربي اليوم بمظاهرة شعبية في بلدة عينجارة، حيث أكدت مصادر دخوله وأخرين للقاء "أبو محمد الجولاني" والتباحث في جملة من القضايا المتعلقة بمستقبل الشمال المحرر والإدارات المدينة والعسكرية التي تقوم تحرير الشام بإنشائها.
وقال "الشيخ حسن الدغيم" في تسجيل صوتي على أحد الغرف الخاصة بعد دخوله لسويا حصلت "شام" على نسخة حول ما يطرح من إدارة مدنية إن البدء بتشكيل أي إدارة مدنية يحتاج لمقدمات وممهدات لنجاحها، ومن أهمها التخلي عن العقلية الحركية الضيقة التي تسوق الناس بألإديولوجية، منوهاً إلى أن الجماهير لاتساق بالأيديولوجية وإنما من انبثاق المجتمع وحديثه عن نفسه عندما يرى نفسه ضمن دائرة القرار السياسي والإدارة والعسكري، وإن لم يجد نفسه فيها فسيعتبر أي سلطة عليه هي سلطة اغتصاب واحتلال وفساد، تنعدم فيها الشفافية والنزاهة.
وأضاف "الدغيم" أن أي عملية أسمها الإدارة المدنية ضمن هذا التوجه هي فاشلة، وأنه يجب أن تنطلق الإدارة المدنية لإدلب وما حولها من مصالحة ثورية شاملة ترد فيها الحقوق، وتعاد فيها المظالم وتحترم فيها النفوس المقهورة، وتجبر فيها الخواطر المكسورة، ويعوض فيها المتضررون من الاقتتال والاحتراب، ويتنازل فيها المستعلون بأيديولوجياتهم، والتوجه للشعب والاعتذار له، عندها يرى الشعب نفسه جزء من القرار المدني والسياسي، فيقف في صف الإدارة ويتمسك بها.
وأكد الدغيم أن أي إدارة لا تقوم على المصالحة مع الشعب والاعتذار، لن يمر على شعب عريق له حضارات وتاريخ كبير، داعياً القائمين على إطلاق مشروع الإدارة المدنية أن يكون قرارها مبني على مصالحة ثورية شاملة، وأن يتوقف البغي والعدوان والاعتقالات والتضييق، وتحييد السلاح، وإرسال الحكماء والعلماء والأقلام لإيجاد حل شامل للساحة، وعندها ممكن أن نقول ان هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح.
وأبدى "الدغيم" في التسجيل الصوتي جاهزيته للحوار ومد جسور التواصل، من منطلق مصلحة الشعب ومصيرهم، وأنه لابد من وقف الصيال والبغي وحملات الاعتقال والخطف، على اعتبار الهيئة هي المسؤولة عن حماية أبناء الشعب السوري أخلاقياً.