الفيلق الرحمن يكشف عن نص اتفاقية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية
============
زمان الوصل - رصد | 2017-08-21 23:58:38
مقاتل من "فيلق الرحمن" في مدينة عربين - جيتي
كشف "فيلق الرحمن" عن بنود الاتفاقية الموقعة مع الجانب الروسي بشأن منطقة تخفيف التصعيد في كل من حي "جوبر" والغوطة الشرقية.
وتنص الاتفاقية على أن "يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية ويرحِّبان بإنشاء منطقة خفض التصعيد والمتضمنة جوبر والغوطة الشرقية، حيث يتم تحديد وترسيم حدود منطقة خفض التصعيد في خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين في يوم الاتفاق".
وتتعهد جهتا النزاع بحسب بنود الاتفاقية بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى ويكفل الطرفان الوقف الفوري لاستخدام كافة أنواع الأسلحة متضمِّناً الهجمات الجويَّة والصاروخيَّة والمدفعيَّة وقذائف الهاون بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة من جهتي النزاع".
ويقوم الجيش السوري الحر في جوبر والغوطة الشرقية مُمثَّلاً بـ"فيلق الرحمن" وانطلاقاً من مبادئه يقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استهداف جميع البعثات الدبلوماسية بما في ذلك السفارة الروسية في دمشق من الأرضي الخاضعة لسيطرته في جوبر والغوطة الشرقية.
وبحسب الاتفاق واعتباراً من بدء نفاذ وقف إطلاق النار (18-8-2017) تُرسَّم خطوط الفصل بين الجهات المتنازعة على خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهات المتنازعة وقت التوقيع على الاتفاق، كما أن حدود الجبهات المسَّجلة غير قابلة للتغيير بشكل قطعي خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية.
ويلتزم الطرف الأول لهذا الاتفاق بمنع وجود أي من منتسبي "هيئة تحرير الشام" (والمسماة سابقاً جبهة النصرة) في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد ويشدِّد على موقفه الرافض ومحاربته لوجود تنظيم "الدولة" و"النصرة" ولفكرهم المتطرِّف في أي من مناطق سيطرته، في حال استعداد منتسبي "جبهة النصرة" وأسرهم للمغادرة إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني لهذا الاتفاق.
كما يلتزم الطرفان بالتطبيق الكامل لهذا الاتفاق والوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد والتي تشمل "جوبر" والغوطة الشرقية بما في ذلك جميع الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية، يعاقب على أي خرق أو مخالفة لأحكام هذا الاتفاق وفقاً للآلية المرفقة لوقف إطلاق النار الموقعة في أنقرة.
ونصت الاتفاقية على أن يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في منطقة خفض التصعيد فوراً وتحقيقاً لهذه الغاية يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية فضلاً عن الاحتياجات الإنسانية الأخرى من خلال نقطتي عبور يسيطر عليها الطرف الأول في "عين ترما" و"حرستا" ويرافق ذلك إجلاء المرضى إلى المستشفيات السورية أو الروسية وفقاً لرغباتهم، يسمح توقيع هذا الاتفاق كذلك بدخول جميع المواد اللازمة لعملية التعمير والتي تحدد بناء على طلب الطرف الأول، ويقوم ممثلو الاتحاد الروسي بعملية تفتيش القوافل.
ويلتزم الطرف الثاني بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها الطرف الأول إلى منطقة خفض التصعيد دون أي ضرائب أو رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار لغرض هذه الاتفاقية، تشير البضائع والسلع إلى الغذاء والدواء والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام ومواد البناء وجميع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات بالإضافة إلى كل ما يعتبر ضروريا لسد الاحتياجات المدنية.
ونص البند التاسع من الاتفاقية على أن تُدار منطقة خفض التصعيد من خلال مجلس قيادة مسؤول عن جميع الأنشطة المدنية ويُناط به إنشاط لجنة عدالة وطنية لحل جميع النزاعات بين الأهالي والمدنيين سلمياً، ويجوز بموافقة الطرفين وعند اقتضاء الحاجة إضافة أي بنود أو سجلات أو مرفقات أو مواد منفصلة أو بروتوكولات لفرض التحقق من أحكام هذا الاتفاق وتوضيحها.
وتشكل عند بدء نفاذ هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة تمثل الجهتين المتنازعتين بالإضافة للاتحاد الروسي كضامن لتسهيل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين والأشخاص المغيبين قسراً من كلا الجهتين خلال فترة شهر واحد.
ويعتبر الاتفاق بحسب أحد بنوده مقدمة لتهيئة بيئة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية المذكورة في الديباجة أعلاه ولا يعتبر بديلاً عنهم في أي حال من الأحوال.
وجاء في مقدمة الاتفاقية تأكيد الطرفين احترامهما لمبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وضرورة وقف القتال ضمن حلٍّ شامل في سوريا بناء على القرارات الدولية ذات الصلة لا سيَّما بيان جنيف1 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار المؤرَّخة بتاريخ 29-12-2016 واتفاق مناطق تخفيض التصعيد.