تستمر الحكومة الاردنية والنظام السوري بمنع أدخال المساعدات الأنسانية لمخيم الركبان حيث يسكنه نحو 75 الف نازح
عمليات التضييق تهدف لتفكيك المخيم ونقل قاطنيه لقراهم الخاضعة لسيطرة النظام
ويذكر بأنه تم تجميد نقل مقاتلي فصيل لواء شهداء القريتين هناك الى الشمال السوري بسبب رفض تركيا أستقبالهم!
الحرب في سوريا محافظة السويداء - تلول الصفا معركة تلول الصفا تكمل شهرها الرابع بين قوات النظام وتنظيم داعش من دون ان يتمكن النظام من السيطرة عليها لحد الان ويستقدم تعزيزات جديدة من الفرقة الرابعة وقوات النخبة ( النمر ) . الخبر نقلا عن موقع عنب بلدي السوري
الحرب في سوريا دير الزور - جيب هجين تنظيم داعش يشن هجوم مضاد واسع في جيب هجين مستغلا الظروف الجوية السيئة وغياب الاسناد الجوي الامريكي للمليشيات الكردية ( قسد ) التي تكبدت عشرات القلى والاسرى وفرار الكثير وترك خط المواجهة مع داعش . الخبر نقلا عن المرصد السوري لحقوق الانسان
ستيب نيوز
خسائر كبيرة بصفوف ميليشيا #قسد مع انسحاب للعديد من العناصر تاركين جبهات القتال بسبب غياب الإسناد الجوي من طيران #التحالف_الدولي بشكل كامل نتيجة الظروف الجوية السيئة التي استغلها #تنظيم_الدولة لمهاجمة عدد من مواقع قسد شرق #ديرالزُّور.
مصادر صحفية مقربة من قوات النظام السوري تؤكد أنا عدد قتلى قوات النظام والميلشيات المساندة له إثر المعارك المستمرة مع الدولة في محيط #تلول_الصفا ببادية قد تجاوز 950 قتيل إضافة إلى مئات الجرحى وأنه لايوجد أي تقدم على الأرض منذ أكثر من شهر
درعا: هل يحلّ "البدل النقدي الداخلي" أزمة المطلوبين للخدمة العسكرية؟ ======================== قتيبة الحاج علي|الأربعاء10/10/2018
يسابق الآلاف من الشبان من أبناء درعا الزمن للبحث عن منفذٍ يجنبهم التجنيد الإلزامي والاحتياطي في صفوف مليشيات النظام، مع تحديد نهاية مهلة الشهور الستة في كانون الثاني/يناير 2019، ضمن اتفاقية "التسوية" التي وقعتها فصائل المعارضة مع الجانب الروسي.
التحاق المطلوبين بالخدمة، بعد انتهاء المهلة، سيجعلهم عرضة للمشاركة في المعارك على أي جبهة تختارها مليشيات النظام لهم، سواء ضد فصائل المعارضة أو تنظيم "الدول الإسلامية" أو "قوات سوريا الديموقراطية"، أو الخدمة ضمن الثكنات العسكرية والنقاط الحدودية.
والخيار الأول المُتاح هو "الهروب نحو الأمام" بالتطوع في صفوف مليشيات النظام قبل انتهاء المهلة. وتشهد أرياف درعا الغربية والشمالي الغربية، انتساب الآلاف لـ"الفرقة الرابعة" و"الفيلق الخامس". كما يتطوّع البعض ضمن الأجهزة الأمنية في مدينة درعا، بصفة "متعاقدين" لمدة سنة واحدة، ما يسمح لهم بأداء الخدمة في درعا التي انتهت المعارك فيها بشكل كامل.
وبالإضافة للامتيازات الأمنية وضمان عدم المشاركة في أي مواجهات عسكرية، يحظى المنتسبون إلى "الفرقة الرابعة" براتب شهري بحدود 59 ألف ليرة سورية (130 دولار تقريباً)، بينما ما زال منتسبو "الفيلق الخامس"، الذين تم تحديد عددهم بأقل من خمسة آلاف مقاتل فقط، بانتظار توزيعهم على الحواجز والثكنات العسكرية وتحديد الرواتب الشهرية التي يتوقع أن تصل إلى 200 دولار شهرياً.
الخيار الثاني أمام الشباب، هو السعي للاستفادة من استثناءات الخدمة التي حددها النظام عبر "شُعب التجنيد" الثلاث في درعا وإزرع والصنمين. إذ يُعفى صحياً من الخدمة من لديه أمراض محددة أو إصابة جسدية خلفت نسبة عجز تمنع صاحبها من أداء الخدمة العسكرية. إعفاء يُتوقع أن يستفيد منه المئات ممن تعرضوا لإصابات متوسطة وخطيرة، خلال السنوات الماضية، وأدت إلى إعاقات كلية أو جزئية. للمفارقة، فهذه الفئة قد تعرضت للإصابة على يد مليشيات النظام أو أثناء القتال ضدها.
ويبحث المئات للحصول على تأجيل من الالتحاق بالخدمة لمدة عام، من خلال عودة الطلاب الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية والاستفادة من "التأجيل الدراسي"، لكن العقبة التي تنتظرهم هي تجاوز معظمهم السن القانوني المُحدد بـ26 عاماً، بعد انقطاعهم لسنوات عن الحياة الجامعية، بسبب التحاقهم بفصائل المعارضة أو إقامتهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومن المتوقع ألا يتجاوز عدد المستفيدين من عمليتي الإعفاء الصحي والتأجيل الدراسي، بضعة آلاف على أحسن تقدير، من إجمالي 172 ألف مطلوب للتجنيد. لذا، تسعى وفود "المصالحة" عن المعارضة في درعا لإقناع المفاوضين عن النظام بحلّين؛ الإبقاء على المجندين في درعا كقوات محلية عسكرية وأمنية وشرطية، وهو ما رفضه النظام معتبراً أنه يعطي امتيازات لأبناء درعا دون المحافظات الأخرى، أو "البدل المالي الداخلي" الذي يتم إقراره بمرسوم من رئاسة الجمهورية، وبقرار على مستوى كامل سوريا. ومن غير المرجح أن يتم الأمر قريباً.
و"البدل المالي الداخلي"، هو تعويض مالي يدفعه المطلوبون للتجنيد لإعفائهم من الخدمة، على غرار المغتربين خارج سوريا الذين يحق لمن يمضي على اغترابه منهم مدة محددة دفع "البدل المالي الخارجي" الذي تصل قيمته إلى 8 آلاف دولار. وسبق أن أقر "البدل الداخلي" قبل الثورة السورية، في فترات متباعدة. إلا أنه، وعلى الرغم من كل المطالبات به، منذ العام 2011، بقي حلماً بالنسبة للشباب المطلوبين للخدمة العسكرية. ولا يبدو أن مطالبات وفود "المصالحة" في درعا ستنجح في اقرار "البدل الداخلي"، قريباً، بعدما عجزت عنه بيئة النظام الموالية.
الموافقة على "البدل الداخلي"، إن تمت، ستعطي الفرصة لعشرات الآلاف من أبناء محافظة درعا ومئات الآلاف على مستوى سوريا، من القادرين على تأمين المبلغ المطلوب، الإعفاء من الخدمة، وهو ما يخشاه النظام نتيجة ما ستخلفه من خسارة كبيرة للعنصر البشري في صفوف قواته، رغم أن العوائد المالية قد تصل إلى المليارات.
مغادرة سوريا لن تكون خياراً مطروحاً أمام الشبان، بعدما فرض النظام على من هم بين الـ18 و42 عاماً، الحصول على موافقة مسبقة من "شعب التجنيد" قبل السماح لهم بالمرور من المنافذ الحدودية. الموافقة غير متاحة للمستفيدين من مهلة الشهور الستة التي حددتها "التسوية".
شهور قليلة تفصل آلاف الشبان في درعا، عن تحديد مصيرهم، بين الحياة المدنية أو الخدمة العسكرية لصالح مليشيات النظام التي حاربوها لسنوات. بين هذا وذاك، يُخشى أن تتسبب هذه القضية في أزمة جديدة، قد تُعيد درعا إلى دائرة التصعيد مجدداً.
الأردن يتعرض لضغوط روسية وسورية لفتح معبر نصيب ================= أعلنت عمّان إن هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع سوريا، قبل إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، بعدما جرى إغلاقه منذ نحو ثلاث سنوات نتيجة الحرب السورية.
وقطع إغلاق معبر نصيب في عام 2015 ممرا تجاريا شديد الأهمية كانت تعبره يوميا مئات الشاحنات، حاملة البضائع بين تركيا ودول الخليج وبين لبنان ودول الخليج، في حركة تجارية تقدر قيمتها السنوية بمليارات عديدة من الدولارات.
واستعادت دمشق السيطرة على المعبر من أيدي المعارضة المسلحة في يوليو/تموز، وتأمل في إعادة فتح الطريق نظرا لأهميته الشديدة في آمالها في إنعاش الاقتصاد المدمر وإعادة البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
غير أن وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، قال إن اللجان الفنية من البلدين والتي بدأت المحادثات في منتصف سبتمبر/أيلول لم تنته بعد من الترتيبات العملية.
وقال عقب محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل، إن "هناك مباحثات فنية تجري وسيتم فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود بما يخدم المصلحة المشتركة".
وتقول مصادر دبلوماسية غربية إن عمان الحليف القوي للولايات المتحدة تقاوم الضغوط الروسية لفتح المعبر، نظرا لأن هذا من شأنه أن يساعد دمشق في إظهار أن الحرب تقترب من نهايتها ويمنح الرئيس السوري بشار الأسد مكسبا كبيرا جديدا.
وكان الأردن قد نفى أنه وافق على موعد لإعادة فتح المعبر بعدما أعلنت سوريا في 29 سبتمبر/أيلول أن حركة السير والبضائع بدأت. وتراجعت سوريا عن الإعلان في وقت لاحق من ذلك اليوم، قائلة إن المعبر سيفتح مرة أخرى يوم الأربعاء العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر دبلوماسيون ومسؤولون في أحاديث خاصة أن هذه الخطوة تشير في ما يبدو إلى الضغوط المتصاعدة التي تمارسها دمشق على عمان للإسراع بفتح المعبر. وكانت السلطات السورية قالت في وقت سابق إنها قامت بإصلاحات في المعبر لإعادة افتتاحه سريعا وإنه جاهز لاستقبال اللاجئين السوريين.
وطالب وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، خلال زيارته إلى عمان الصفدي بالإسراع بإعادة فتح المعبر، قائلا إن هذا سيكون خطوة من أجل الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب. وقال باسيل "لدينا أمل كبير أن يفتح معبر نصيب قريبا لتعود الحركة إلى زخمها السابق".