مساعدات تدخل #الغوطة_الشرقية محملة بالمواد الطبية بحماية #جيش_الإسلام، حيث دخلت 5 سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري من معبر مخيم الوافدين إلى الغوطة الشرقية محملة بالمواد الطبية، منها مواد غسيل الكلى، ومواد طبية أخرى.
تصوير: سراج الشام - المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية
مدين عباد: انتهينا من هيئة تحرير الشام في القلمون ومعاركنا القادمة ضد تنظيم الدولة
وكالات (قاسيون) - أعلن قائد عمليات قوات النظام في منطقة القلمون، «مدين عباد»، اليوم الجمعة، أن هيئة تحرير الشام انتهت في المنطقة، مؤكدا أن المعارك القادمة ستكون ضد تنظيم الدولة.
وأضاف عباد: «نحن نخوض معارك لتطهير سوريا من الإرهاب، والجيش السوري يتابع تطهير سوريا في كل مكان وتحرير جرود فليطة هي متابعة لتطهير منطقة القلمون الغربي من الإرهابيين».
كما أشار أن العملية بدأت بالتنسيق مع ميليشيا حزب الله، بغرفة عمليات واحدة ومشتركة على الجانبين، اشتركت فيها قوات النظام وقوات الدفاع الشعبي والدفاع الوطني.
الجدير بالذكر أنه وُقع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ميليشيا حزب الله اللبناني وهيئة تحرير الشام صباح اليوم، في منطقة عرسال والقلمون الغربي
ما جاء في المادة (16) والمادة (30) من قانون (إحداث إدارة أمن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/ 1969 والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25/1/1969
المادة 16 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30 – لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
واشنطن للمعارضة السورية: لا لقتال الأسد! ==================
الجمعة 28 تموز 2017
بلدي نيوز – (متابعات)
كشف المتحدث باسم التحالف الدولي راين ديلون أن واشنطن قطعت مساعداتها العسكرية عن لواء "شهداء القريتين" في الجنوب السوري، بعد أن بدأ باستهداف قوات النظام بدلا من تنظيم "الدولة".
وقال ديلون إن اللواء قام "بشكل أحادي وبدون إذن أو تنسيق من التحالف أو الولايات المتحدة" بتسيير دوريات خارج منطقة محددة وانخرط في "نشاطات لا تركز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية".
وأضاف أن اللواء كان "شريكا مهما في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا، لكن التحالف لن يدعم عملياته مجددا".
ويتمركز لواء "شهداء القريتين" في المنطقة حول التنف، حيث يقيم التحالف معسكر تدريب قرب المعبر الحدودي مع العراق والقريب من الأردن.
وقال ديلون إن التحالف سيحاول استعادة المعدات العسكرية التي تم تسليمها للواء.
وكان "لواء شهداء القريتين" صرح قبل أيام بأنه فك ارتباطه بالكامل عن الجهة الدولية الداعمة له، بسبب وقف إمداده لقتال ميليشيات النظام وإيران.
وهاجم اللواء قبل أيام، مواقع ميليشيات النظام وإيران في البادية السورية دون تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا أنه لا يرى فائدة من الاستمرار في برنامج دعم وتسليح فصائل معارضة سورية.
وبرر ترامب الاثنين قراره وضع حد للبرنامج الأميركي لمساعدة فصائل المعارضة السورية بأن هذا البرنامج "ضخم وخطير وغير فعال".
ويأتي تعليق ترامب بعد ثلاثة أيام على إعلان الجنرال توني توماس قائد القوات الخاصة الأميركية أن بلاده أوقفت العمل بالبرنامج المستمر منذ أربع سنوات.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أوردت أن ترامب كان اتخذ القرار بذلك قبل شهر.
وأكد توماس أن القرار لم يتخذ لإرضاء روسيا الحليفة الرئيسية لنظام الأسد، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت الاثنين مقالا حول الموضوع نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم بعنوان "التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا".
تعتبر السجون والمعتقلات العمود الفقري لعمل كافة الأجهزة الأمنية في سورية، وبما أن إدارة المخابرات الجوية تولت مهمة قمع الاحتجاجات منذ البداية ، لدرجة أن أعلنت المجموعة الأوربية في آذار 2012م أن اللواء جميل حسن متورط بقمع المتظاهرين المدنيين، لذا يجب التأكيد في كافة المحافل الدولية على ضرورة وضع قوانين خاصة لإنشاء مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية بالتعاون بين المختصين القانونيين والمختصين الأمنيين لوضع خارطة كاملة لتشكيل الأجهزة الأمنية وضبط صلاحياتها واختصاصها، والعمل مع المؤسسات الدولية المعنية لمساءلة قادتها عن الجرائم المرتكبة. مقدمة تُمكن المعلومات الجيدة والصحيحة في الوقت المناسب الدول من الاحتفاظ بجهودها واستعدادها لكل طارئ يعصف بها، كما تمنح الأمن والاستقرار للمؤسسات والأجهزة المختلفة داخل الدولة أو خارجها، ويقع متابعة تلك المعلومات على عاتق أجهزة المخابرات، لأن عملية إعداد المعلومات الاستخباراتية الأمنية إحدى أهم نتاجاتها، ومن ثم إعداد معلومات تتعلق بالمناخ الاستراتيجي المحيط بالدولة وتقديمها للمستوى السياسي، وتتمحور حول المخاطر الآنية والمستقبلية ساعية من وراء ذلك الحفاظ
على مكتسبات الوطن والمواطن وتوفير المعلومات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الوطني، وإعداد الدراسات بناء على متطلباته، للتمكين من رسم السياسة الداخلية والخارجية على أسس سليمة ومعلومات دقيقة، وإنشاء علاقات متبادلة مع أجهزة مخابرات دول أخرى، معتمدة في ذلك على خبراء في الأمن وخبراء علميين في شتى التخصصات العلمية (قانون – اقتصاد – علم النفس وسلوك الجماعات البشرية – والإعلام – الإدارة والعلوم السياسية – العلوم الفنية والتكنولوجية) لأنها تعالج الأمن الوطني، وهذا لا يمنع من لجوئها للاستشارة بخبراء خارج الجهاز.
يُعتبر تقسيم السلطات في سورية التي نص عليها الدستور كالتالي: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يُسمّي ويُعين الحكومة. والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب، والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى. تقسيما صوريا، كما نص الدستور على الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلا أن العمل بها همِّش على حساب الموافقة الأمنية التي اشترط الحصول عليها رديفا لشغل أي منصب بما فيها الإدارات والوزارات، لأنه ما إن سيطرت حكومة البعث على السلطة في سوريا منذ العام 1963 ومن ثم انقلاب حافظ الأسد عام 1970حتى أطلقت يد الأجهزة الأمنية بتوسيع مهامها لمراقبة المؤسسات الحكومية والموظفين التابعين لها، أو تأسيس أجهزة جديدة (المخابرات) لمراقبة الشعب السوري وإرهابه إلى أن وصلت إلى درجة الحاكم الفعلي.
تتكون الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري القائم حاليا من 4 أجهزة رئيسية (المخابرات العسكرية أو أمن القوات – شعبة الأمن السياسي – إدارة أمن الدولة – إدارة المخابرات الجوية)، على الرغم من أنها تتبع لمكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة إلا أنه لا يوجد جهاز إداري مركزي موحد يقوم بالتخطيط والتوجيه لأنشطتها، ويعمل كل منها بشكل مستقل عن الآخر فليس لها خطة عمل مشتركة، ولا ميزانية مشتركة، ولا تراقبها جهة عامة، ولكل منها إدارات مركزية في دمشق، ووحداتها وهيئاتها المستقلة بذاتها، إضافة إلى فروع إقليمية تغطى جميع أنحاء البلاد،
ضمن هذا البحث سنتوقف لإلقاء الضوء على إدارة المخابرات الجوية وكيفية استحداثها، وهيكليتها الإدارية، وآلية تنفيذها لمهامها، وهل تتطابق تسميتها مع المهام الموكلة إليها، وماهي أبرز المعتقلات والسجون التي تستخدمها، وممارساتها القمعية والأمنية خلال الثورة السورية وانعكاساتها على الثورة السورية،
أولا: واقع الأجهزة الأمنية في سورية في ظل النظام السوري الحاكم ==================== تنقسم الأجهزة الأمنية في سوريا إلى أربعة أجهزة رئيسية هي شعبة المخابرات العسكرية، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة الأمن السياسي، وإدارة أمن الدولة ” المخابرات العامة”، وتتبع لها /48/ فرعًا في العديد من المدن والمناطق السورية، ويُقدّر عدد عناصرها بنحو 100 ألف عنصر وضابط، وجميعها يتبع لمكتب الأمن القومي الذي كان يرأسه محمد سعيد بخيتان في القيادة القطرية أعلى هيئة حزبية لتوجيه سياسة حزب البعث الحاكم، قبل صدور المرسوم رقم /36/ واستبداله بمكتب للأمن الوطني لأسباب تتعلق بتشكيلات أمنية واسعة في سورية أبرزها نقل اللواء آصف شوكت من قيادة الاستخبارات العامة إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش السوري مع ترفيعه إلى رتبة عماد، وأن مكتب الأمن القومي كان يهتم بالمسائل الأمنية في لبنان وفلسطين، بهدف رغبة النظام السوري آنذاك تقديم أوراق اعتماده لقبوله في المجتمعين العربي والدولي للخروج من العزلة التي غرق بيها منذ عام 2005م[1]. وكان لهذه الأجهزة دور كبير وفعال في حفظ أمن النظام في سوريا على مدى 40 عاما، وشاركت في كل نواحي الحياة في سورية من إعلام ودبلوماسية وسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وسائر الفعاليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، واحتكرت المعرفة بالواقع السوري بكل جوانبه ” أفراد وعائلات وعشائر وطوائف وقوميات “مدة طويلة وما تزال[2]،
وقام بالتوازي مع ذلك في بناء هياكل مؤسسية هدفها ترسيخ النظام، تتوارى السلطة الفعلية خلف واجهة المؤسسات المدنية، من خلال إعادة بناء المنظمات الشعبية مثل اتحاد العمال والفلاحين والنقابات وغيرها، على أسس تضمن الولاء الكامل عبر توسيع الإدارة الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية مع تزايد القدرة المالية للدولة جراء المعونات العربية الهائلة التي قدمت إلى سوريا بعد حرب 1973م ثم العائدات النفطية السورية التي اكتشفت لاحقا[3].
وعلى الرغم من أن المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة، إلا أن القوانين التي سُنت للأجهزة الأمنية في سورية أعطت رجال الأمن امتيازات هدمت مبدأ المساواة أمام القانون ولا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية،
نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في المادة (16) والمادة (30) من قانون (إحداث إدارة أمن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/ 1969 والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ 25/1/1969
المادة 16 – لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30 – لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره[4].
تتعارض هذه المواد مع ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966م اللذان نصا على الحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب وعدم توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا [5]، إلا أن الجرائم التي يرتكبها رجال النظام الأمني في ملاحقة المعارضة الوطنية، واعتقالها، والتحقيق معها، وإيداعها السجن اقتضت إصدار هذين القانونين لحمايتهم.
إن قوة الأجهزة الأمنية التي أسسها الأسد الأب ومن خلفه الابن ساهمت في لعب دور إقليمي ودولي في ظروف دولية مناسبة، كالظروف والأوضاع التي مكنته من دخول لبنان والرضا العربي والاقليمي والدولي على دخوله، وأن يشترك في نشاطات عديدة طالت دولا عربية مجاورة وغير مجاورة بل امتدت لتشمل بلدان غربية أيضا.
وتعد المعارضة السورية، خلال الثورة، أن هذه الأجهزة هي أقوى أدوات السلطة السورية في فرض القمع وارتكاب الكثير من جرائم القتل والتعذيب، وأنها ساهمت في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية من المجرمين والخارجين على القانون ممن يعرفون بمسمى “الشبيحة”.
ثانيا: البنية العامة لإدارة المخابرات الجوية في سورية =============== احتلت المخابرات الجوية مكانة خاصة في هيكلية أجهزة الأمن السورية، حيث شُكّلت على يد حافظ الأسد عندما كان يترأس سلاح الجو العربي السوري في ستينيات القرن الماضي، واكتسب هذا الجهاز أهمية خاصة بقيادة محمد الخولي ( رئيس فرع المخابرات الجوية ) ليعمل على تحويله لإدارة مستقلة بذاتها لاحقا كباقي الإدارات، كما اختار منذ البداية علي مملوك لمساعدته، وساهم في تنظيم صعود الأسد الأب إلى الرئاسة في تشرين الثاني 1970 وتولى رئاسة الشعبة لغاية العام 1987، وكانت مهمتها حماية سلاح الجو السوري، إضافة إلى طائرة الرئيس، وأمن الرئيس خلال تواجده خارج سوريا[6]. وكل ما يتبع ذلك من جوانب أمنية ولوجستية تتعلق بالرئيس لاسيما أثناء سفره خارج القطر، كما يختص بمراقبة عناصر وضباط القوى الجويّة والدفاع الجوي، وأمن المطارات العسكرية والمدنية، ونتيجة تطور المهام التي أوكلتها المخابرات الجوية لنفسها، تحول الجهاز إلى واحد من أهم الإدارات التابعة لرئاسة الأركان في الجيش السوري، في ظل تأكيد مختلف المصادر أن دور جهاز المخابرات الجوية حتى بداية الأحداث الأخيرة كان متواضعا جدا في الداخل السوري على صعيد القمع.
تناوب على إدارتها العامة عدد من الضباط الذين اشتهروا بولائهم المطلق لعائلة الأسد بعد محمّد الخولي ” إبراهيم حويجة وعلي مملوك الذي يرأس اليوم جهاز الأمن العام كان سابقا رئيسا لجهاز المخابرات الجوية، و اللواء عز الدين اسماعيل وعبد الفتاح قدسيّة كان أيضا رئيسا لجهاز المخابرات الجوية، ويرأسها اليوم اللواء جميل الحسن الذي كان مساعدا للواء علي مملوك”[7]، وتتمتع إدارة المخابرات الجوية بمؤهلات وكفاءات بشرية وتقنية عالية.
يقع على عاتق المخابرات الجوية حماية المنشآت والأفراد التابعين للقوى الجوية، وكان ذلك متبعا سابقا في سورية، لذا تعتبر إدارة المخابرات الجوية في سورية فريدة من نوعها، وهي على الرغم من اسمها فإن دورها غير مقصور على استخبارات سلاح الجو السوري، حيث قامت بدور نشط في قمع تمرد الإخوان المسلمين المناهضين للنظام الحاكم مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وتشرف على أمن الطيران المدني عبر مراقبين أمنيين يرافقون الرحلات الجوية متنكرين بهيئة مسافرين مدنيين، وقد تدخلت في شؤون المدنيين قبل الثورة، وراقبت الحركات الإسلامية، ولاحقت عمليات التهريب في بعض الأحيان التي كانت تحصل عبر الحدود.
تنقسم إدارة المخابرات الجوية كباقي الأجهزة الأمنية إلى فروع، يعرف كل فرع باسمه وذلك على خلاف المخابرات العسكرية حيث يكون لكل فرع رقم ثلاثي معروف به، وينقسم كل فرع من تلك الفروع إلى أقسام، وينقسم كل قسم حسب التخصصات؛ إلى مفارز، أو خلايا (في حالة النشاط الخارجي) وإما إلى مجموعات[8]. وتنقسم الهيكلية العامة لإدارة المخابرات الجوية إلى أقسام ثلاث هي:
أ – فروع وأقسام الإدارة: =========
1 – مكتب المدير “قسم الديوان المركزي”:
قسم مستقل يرأسه ضابط برتبة عقيد عادة (حاليا يرأسه العقيد سلطان تيناوي )، وفي بعض الحالات يتواجد ضابط أو أكثر معه، وللقسم مقر في مبنى إدارة المخابرات الجوية في القصاع، بينما يتواجد معظم العناصر في مكتب مدير الإدارة الكائن في الطابق الأرضي من مبنى قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي (الآمرية) في دمشق حي أبو رمانة – شارع المهدي بن بركة – خلف مبنى قيادة الأركان، كما يتبع لمكتب المدير استراحة خاصة به تقع في إطار ساحة العباسيين، مقابل مخفر العباسيين مباشرة، ولها باب مستقل عن فرع المعلومات الذي يتواجد هناك.
2 – قسم المراقبة الموضوعية:
تأسس قبيل اندلاع الثورة، ويشغل قسم من مبنى إدارة المخابرات الجوية في القصاع، ويتواجد فيه أكثر من خمسة عشر عنصر من ضباط الصف برتبة مساعد ورقيب ومسؤول عن مراقبة الهواتف وتفريغ المكالمات التي تأتي من مؤسسة البريد وشركات الاتصالات عبر فرع الإشارة والاتصالات (225) التابع لشعبة المخابرات العسكرية.
3 – فرع التحقيق:
وهو بمثابة هيئة التحقيق الرئيسية لإدارة المخابرات الجوية رغم أن كل فرع من فروع الجهاز المركزية والاقليمية يملك قسم تحقيق خاص به، ويقع ضمن مطار المزة العسكري، ويرأسه العميد “عبد السلام محمود” الذي كان يرأس قسم درعا قبل أن يحصل على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات اللبنانية ويترفع إلى رتبة عميد، وهو من الطائفة الشيعية من قرية الفوعة، ثم يستلم مهامه ضمن الفرع في عام 2010م، معاونه العميد نزيه الملحم، ورئيس قسم التحقيق الأمني العميد سالم داغستاني، ورئيس قسم السجون الرائد سهيل حسن زمام، ويبلغ تعداده الفعلي(388) ضباط وصف ضباط وأفراد[9]
ويتألف في الحقيقة من فرعين:
فرع التحقيق الجديد ضمن مطار المزة ملاصق للجسر، وهو بناء جديد من طابقين تحت الأرض وطابق فوق الأرض، في كل طابق تحت الأرض يوجد 44 زنزانة انفرادية بمساحة 1.8×1.2 م تستخدم أيضا للحبس الجماعي، وفي هذا الفرع فقط تنظم جلسات التحقيق وتضبط الأقوال وتوجه التهم، وتستخدم كل الأساليب دون تحفظ لانتزاع الاعترافات، ويقتل كثير من الموقوفين أثناء جلسات التعذيب أو نتيجة الأمراض الجلدية والاسهال والأمراض المعوية لانعدام النظافة.
فرع التحقيق القديم يقع ضمن مطار المزة العسكري ويبعد 200 متر عن فرع التحقيق الجديد، ويضم 15 زنزانة جماعية تسع كل واحدة منها 20 معتقل.
ويضم عدة أقسام منها:
قسم المداهمة وجلب المطلوبين، وهو ضمن مبنى المطار من جهة كراجات الاعتقال الخارجي[10] ويقع ضمن مباني مدرسة المخابرات وقاعاتها ضمن مبنى المطار.
قسم الدراسات، وهو ضمن مبنى المطار بالإضافة إلى عمله في الدراسات ويستخدم للاحتجاز والتعذيب.
ب – الفروع المركزية لإدارة المخابرات الجوية في مدينة دمشق:
1 – الفرع الإداري:
يحتوي على ملفات جميع العاملين ضمن الإدارة ويقوم بمراقبتهم منعا لأي ثغرة ضمن الجهاز، ويلعب دورا في ترقيتهم أو إبعادهم أو نقلهم ضمن فروع الإدارة، ويقع في دمشق – طريق القدم – منطقة حوش بلاس – جانب معمل الزجاج، ويستخدم كمكان للاحتجاز وانتظار ترحيل معتقلي المناطق المجاورة ومعتقلي الدوريات والاشتباكات، يحتوي عادة أعداد قليلة من المعتقلين يتم ترحيلهم يوميا إلى فروع الجوية المختلفة.
2 – فرع المعلومات:
هو فرع يتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المختلفة له، ويحوي كثيرا من الأقسام المختلفة (منها قسم للأديان والأحزاب السياسية، والطلاب، والشؤون العربية، وقسم الدفاع الجوي، وقسم القوى الجوية، وقسم المدنيين، وقسم المراقبة) كما يراقب نشاط وسائل الاعلام المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية والانترنت، ويتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر بما يهم عمل الجهاز، ويقع في دمشق في زاوية ملعب العباسيين مقابل مشفى العباسيين، وله باب يؤدي إلى ملاعب التنس في الملعب، ويحتوي على زنزانة جماعية واحدة وزنازين منفردة، ويضم ما يقارب 200 معتقل.
3 – فرع المطار:
يقع مقره في مطار المزة، ويعتبر مسؤولا عن أمن المطار الرئاسي، والطائرة الرئاسية، وعن المهام الاستخبارية المتعلقة بالأمن الشخصي للرئيس أثناء تنقلاته في الخارج.
4 – فرع العمليات:
يعتبر مسؤولا عن العمليات الداخلية والخارجية بما فيها الأمور المتعلقة بسلاح الجو والطيران المدني، والتي تتطلب عادة جهدا استخباريا خارجيا، وينسق مع فرع المطار أثناء تأدية المهام الاستخبارية الخارجية المتعلقة بأمن الرئيس أثناء تحركاته، وينشر عملاءه ومخبريه في مكاتب الطيران السورية في الخارج.
5 – فرع العمليات الخاصة:
يقع في مطار المزة العسكري، و يتألف من عدة أقسام أهمها: فرع التحقيق، وفرع المهام الخاصة الذي يرأسه العقيد سهيل الحسن، ويتبع له كتيبة أمن وحماية المطارات التي تقع ضمن مطار دمشق الدولي، والتي ترأسها العقيد “إياد مندو” قبل استلامه فرع المخابرات الجوية في حلب خلفاً للواء أديب سلامة، و يتمتع الفرع بصلاحيات خاصة نظرا لمسؤوليته عن حماية الطائرات المدنية والعسكرية، ويتواجد عناصره ضمن كل رحلة طيران مدنية برئاسة ضابط، وتعمل وحدة المهام الخاصة على تقديم الدعم له في حال حاجته لذلك عند تنفيذه إحدى المهام في الداخل أو الخارج، وتقدم رجال ذوي تدريب قتالي واستخباراتي عالي و تمده بالكادر البشري الأكفأ لتنفيذ المهمة.
6 – الفرع الفني:
يتواجد في مبنى جديد للأركان، ويقع مقابل مبنى قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي (الآمرية) الطيران، ويتألف من عدة أقسام، ويعتبر من الفروع المركزية في الإدارة، ويقع على عاتقه تنفيذ كافة المشاريع التي تتطلبها الإدارة بفروعها وأقسامها المختلفة التي تتعلق بالتقنية والتكنولوجيا بالتعاون مع إدارة السيطرة وأتمتة القيادة في وزارة الدفاع.
7 – فرع الأمن الجوي:
يرأسه العميد همام زينة، ويبلغ تعداده الفعلي /131/ عنصرا، ويتواجد في مبنى إدارة المخابرات الجوية في القصاع، ويتألف من عدة أقسام منها: قسم القوى الجوية، وقسم الدفاع الجوي، وترد إليه كافة طلعات الطيران الحربي التدريبية في المطارات العسكرية، ويرتبط مع كافة الأبراج في تلك المطارات لمراقبة تلك الطلعات وضمان عدم اختراقها للمجال الجوي للدول المجاورة، حيث أن التعليمات الدائمة في الدفاع الجوي تنص على إسقاط الطائرات الصديقة (السورية) حين تتجاوز خطا معينا قريبا من الجبهة مع إسرائيل أو من الحدود المشتركة مع الدول الأخرى، خصوصا إذا لم تكن قيادة العمليات الجوية قد أعطت الدفاع الجوي توجيهات أخرى مسبقا[11].
ج – الفروع الإقليمية في المحافظات السورية:
تنتشر في عدد من المحافظات السورية، ويكون الفرع مسؤولا عن محافظة أو عدة محافظات بحسب القطاعات الجغرافية التي قسمت قيادة القوى الجوية والدفاع الجوي القطر لها، وكل قطاع له قيادته العسكرية، وأنشأت إدارة المخابرات الجوية فرعا إقليميا له في كل قطاع من تلك القطاعات، ويكون كل فرع اقليمي مسؤولا عن المطارات العسكرية والمدنية وقواعد الدفاع الجوي الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي، حيث يحتوي على ملفات تضم كل الضباط والمجندين العاملين ضمن المطارات وقواعد الدفاع الجوي والمدنيين بما فيهم مضيفي الطيران في المطارات المدنية [12]، ويرتبط به ضابط أمن بشكل مباشر لكل مطار مدني أو عسكري أو قاعدة دفاع جوي، ويمتلك كل من الفروع الاقليمية مراكز تحقيقها واحتجازها الخاصة داخل عدد من القواعد الجوية ضمن قطاعها ويتبع له عدد من الأقسام حسب الحاجة، ويتبع لكل قسم عدد من المفارز حسب الحاجة.
1 – فرع المنطقة الجنوبية:
يقع على أطراف مدينة دمشق (مدخل ريف دمشق والغوطة) – حرستا – قرب تقاطع أوتوستراد حرستا – حلب -يرأسه العميد محمد رحمون، ويبلغ تعداده الفعلي / 802 / عنصرا، والفرع مسؤول على المخابرات الجوية في أربع محافظات هي: السويداء ودرعا والقنيطرة ودمشق، وتعد شخصية العميد عبد السلام فجر محمود من الشخصيات البارزة فيه ويتألف من أقسام مركزية هي:
قسم الدفاع الجوي
قسم القوى الجوية.
قسم التحقيق.
قسم المعلومات.
ويضم قسمين آخرين ضمن مدينة دمشق فضلاً عن المفارز المستقلة هما:
قسم الزبلطاني أو قسم المدينة، يقع في دمشق تحت سوق الهال بمنطقة الزبلطاني، وهو في الأصل عبارة عن مستودعات يستخدم للاحتجاز والتعذيب والتحقيق، ويضم ما يقارب 200 معتقل. وهو مسؤول عن القطاع الأمني للمخابرات الجوية في دمشق وريفها، ويضم كلا من: غوطة دمشق، وبرزة، والمنطقة الشرقية من دمشق حتى ساحة المرجة مروراً بـ شارع 29 أيار، مع امتداده حتى منطقة السبع بحرات، يتبع لهذا القسم عدة مفارز، ويزرع عناصره في العديد من “الأكشاك” ويدير القسم ضابط برتبة عقيد.
قسم للمخابرات الجوية في ساحة التحرير في شارع العباسيين في دمشق، يتبع لإدارة المخابرات الجوية مباشرة يرأسه العقيد عدنان رمضان من جبل الشيخ. بالإضافة إلى أقسامه في محافظات المنطقة الجنوبية من سورية:
قسم درعا: برأسه ضابط برتبة عقيد “قصي ميهوب” وله قطاع أمني في المحافظة [13]
قسم القنيطرة: يعتبر أقرب إلى المفرزة، ولا يتواجد فيه ضابط عادة، نظرا للانتشار الكبير لمفارز المخابرات العسكرية وتنسيقها مع قوات الفصل الدولية، ويقوم بإدارة شؤونه مساعد أول من بيت عمار من قرية جباثا.
قسم السويداء: يرأسه ضابط، ويتواجد فيه عدد واسع من العناصر.
2 – فرع المنطقة الوسطى:
ويقع في مدينة حمص، تحديدا على المدخل الشمالي للمدينة، حيث يطل مباشرة على أوتوستراد حمص حماه، ومدخل الفرع يشرف دوار سمي باسمه” دوار الجوية “، ويتألف من عدة أقسام، منها قسم التحقيق، وقسم المعلومات، وقسم الدفاع الجوي، وقسم القوى الجوية، ويتبع له قسم الدفاع الجوي في محافظة حماة الذي يرأسه العقيد ناجي الصباغ، وللفرع مفارز في مدن وبلدات محافظتي حمص وحماه.
يرأس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى العميد جودت الأحمد، معاون رئيس الفرع، العقيد صايل أسعد داوود وهو من بلدة فيروزة في الريف الشرقي لمدينة حمص
3 – فرع مدينة حلب:
يقع في حي الزهراء، قرب دوار الأيتام، ويتألف من عدة أقسام، وله مفارز في المدن البلدات والقرى التابعة لمحافظة حلب، يرأس فرع المخابرات الجوية في حلب العميد “إياد مندو” ومعاون رئيس الفرع العميد صلاح بسيس. كما يرأس قسم المعلومات المدنية في فرع مخابرات الجوية في حلب العميد زهير بيطار.
وتعد مسؤولية نقل المعتقلين إلى محافظات أخرى في فرع مخابرات الجوية في حلب من اختصاص العقيد علي حسنة.
أما مسؤول المطار المدني في فرع مخابرات الجوية في حلب فهو المقدم فادي عباس.
4 – فرع محافظة إدلب:
كان مقر المخابرات الجوية قرب المساكن العمالية قبل سيطرت الجيش الحر على مدينة إدلب، ويرأس الفرع العميد أحمد عوض، وهو من بلدة الربيعة بريف حماه الجنوبي، واتخذ اليوم عناصره مقرا جديدا في بناء على طريق اشتبرق، ولهم مقرات ضمن القرية مع غيرهم من عناصر الأجهزة الأمنية بعد تحرير المدينة.
5 – فرع المنطقة الشرقية:
مقر الفرع في مدينة دير الزور، وله أقسام ومفارز في المحافظات الشرقية، يرأس فرع المخابرات الجوية في دير الزور العميد محمد طيارة، ويرأس قسم المخابرات الجوية في محافظة الحسكة العميد حسين الصالح، ويرأس قسم المخابرات الجوية الرقة العميد عبد الله الجدوع من أبناء الرقة، وانتقل مكان القسم بعد خروج المدينة عن سيطرة نظام الأسد.
6 – قسم الساحل:
يتخذ من المشروع السابع في مدينة اللاذقية قرب تسجيلات النور مقرا له، ويتألف من عدة مكاتب، يرأسه العميد سهيل العبد الله، ويرأس قسم طرطوس العميد أحمد جبارة، وهو من دير الزور، وله أقسام ومفارز مدن وبلدات محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ثالثا: نماذج عن انتهاكات لحقوق الإنسان نفذتها إدارة المخابرات الجوية في الخارج والداخل السوري =========================== يعكس ما صرح به اللواء جميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية في مقابلته الاستثنائية مع الصحفي روبرت فيسك بأن “إجراءات قمعية مثل التي قام بها نظام حافظ الأسد في 1980 م في حماة كانت كفيلةً، في حال تم اتباعها في بداية الأزمة، بحفظ الدم السوري”، مدى تغوّل نظام الدولة الأمني العسكري على كل مؤسسات الدولة، ومنهجية العنف في عقول أركان الدولة الأمنية السورية التي صمّمها حافظ الأسد على قياسه، ولم يغير نظام بشار أيٍّ من آلياتها الداخلية في التعامل مع مواطنيها[14]، إضافة إلى افصاحه بأنه من ابتكر استخدام البراميل المتفجرة، والحصار والتجويع المزمن، واستخدام الأسلحة الكيماوية يعكس مدى استعداده ومؤسسته الأمنية عن ارتكاب وتنفيذ أبشع المجازر.
1 – المجازر في داريا ودور المخابرات الجوية:
تقع بلدتي داريا ومعضمية الشام ضمن المجال الجغرافي للمخابرات الجوية بحكم وجود فرعها الرئيسي في مطار المزة العسكري قريبا منها، وبدأت قصتها مع المخابرات الجوية مع تصفية الناشط غياث مطر وقلع حنجرته، وإخبار اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية ذويه بأنه سوف يصنع من حنجرته شاورما قبل أن يرسل لهم جثمانه[15]، ولم تنته بمشاركة المخابرات الجوية إلى جانب الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في ارتكاب مجزرة داريا في شهر آب من العام 2012م، وغيرها من المجازر المتتالية كتصفية كل الأستاذ المربي أحمد عليان، الشيخ نبيل الأحمر، والشابان نبيل شربجي، وخالد هدلة، بعد تعذيبهم، ومحاصرة المدينة وقصفها بمختلف أنواع الأسلحة ومحاولة اقتحامها حتى تاريخ خروج أهلها منها في أواخر العام 2016م.
2 – استخدام سيارات الصليب الأحمر في المجازر:
أثبتت وثائق سورية مسربة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان من خلال استخدام النظام لسيارات الصليب الأحمر في المجازر، حيث جاء في الوثيقة المؤرخة في الثامن عشر من نيسان لعام 2012م تكليف بمهمة عسكرية صدرت للملازم أول في المخابرات الجوية علي حيدر للتوجه إلى مدينة دوما بريف دمشق لتنفيذ الأمر 3255 /4، والتي تقول المعارضة السورية إنها أوامر لتصفية ناشطين، ويمكن أن تكون ارتكاب مجازر بحق مدنيين من خلال استخدام سيارات الصليب الأحمر لتنفيذ هذه الأوامر التي تنتهي بمجازر في حق مدنيين[16]
3 – اعتقال سياسيين معارضين دون توجيه اتهام:
أصدر المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي السورية المعارضة بيانا جاء فيه “تأكد لدينا أن أعضاء هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي المختطفين على طريق مطار دمشق الدولي منذ الساعة 17,30 من الخميس العشرين من ايلول2012م هم في شعبة المخابرات الجوية، و إننا في هيئة التنسيق الوطنية نحمل السلطة كامل المسؤولية عن سلامة ومصير الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة، والمهندس اياس عياش عضو المجلس المركزي للهيئة، والسيد ماهر طحان عضو الهيئة ونطالب بإطلاق سراحهم فورا[17].
4 – تصفية الشخصيات السياسية المؤثرة:
عاد نائب الرئيس السوري سابقا شبلي العيسمي من لندن إلى بيروت ليقيم فيها، إلا أنه بتاريخ 24 أيار عام 2011م تم اختطافه من منطقة عاليه لتكشف بعدها المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) لـقناة “العربية” عن “وفاة نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيّسمي في سجن المخابرات الجويّة السورية بمنطقة المزّة، و أنّ أسماء المتورطين في عملية الخطف والحجز أصبحت في عهدة المكتب الخارجي المعني بالتوثيق الجنائي التابع لمجالس الإدارة المدنية السورية، كما سيتم وضع القوى الأمنية اللبنانية بكل التفاصيل[18]، حيث رأى النظام في عودته في ظل الظروف التي تعيشها سوريا من ناحية قمع السلطات للمظاهرات المطالبة بالحرية وهي مبادئ وطروحات نادى بها الرجل لسنوات أو قد يكون له علاقة مع الشعب المنتفض عامة وأبناء الجبل خاصة وتخوفه من أن يشكل فكره خطرا على وجود النظام.
5 – لعبت المخابرات الجوية دورا أساسيا في فرز العشرات من المعتقلين السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين إلى معتقل” خان أبو الشامات” السري التابع للمخابرات الجوية من أجل إخضاعهم لاختبار أسلحة كيميائية وبيولوجية، وتم ذلك بشكل خاص على يد اللواء علي مملوك عندما كان رئيسا لفرع التحقيق في الإدارة موضوع الدراسة.
كما لعبت دورا كبيرا خلال الثورة السورية في اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم في كل من درعا ومدينة دوما في دمشق، واستخدام أساليب ممنوعة دوليا كالدولاب وبساط الريح والحرق بأعقاب السجائر والضرب بالكابل الفولاذي الرباعي بالإضافة إلى المرج (وهو عبارة عن لوح سميك من الخشب مرصّع بحصى من الصوان مدببة وحادة. ويتم إجبار المعتقل على المشي عليه أو الهرولة فوقه. وعند محاولته التوقف يتم ضربه بالكابل الرباعي)، والرينغ (أكرة معلقة في السقف ذات أخدود على محيطها شبيهة بتلك التي تستخدم لحركة الحبل الذي يرفع دلو الماء من البئر، يتم تقييد المعتقل من رسغيه خلف ظهره بواسطة الكلبشة أو وسيلة أخرى، وبعد ذلك يجرى تعليق القيد بأحد طرفي حبل يتدلى من” الرينغ” المعلق في السقف) بالإضافة للأمراض الناجمة عن سوء التهوية والرطوبة والأمراض الصدرية والالتهابات الجلدية التقرحية والنزفية المجرثمة، وانتقال الأمراض من خلال دورات المياه بسبب دخول المعتقلين حفاة عراة ونقل الأمراض لبعضهم البعض لدرجة أن يصل معدل المعتقلين الذين يقتلون إهمالا أو نتيجة قتلهم/إعدامهم عند إحالتهم وإيداعهم في مهاجع خاصة بهم في المشفى العسكري من قبل عناصر الخدمة إلى 50% من إجمالي المعتقلين المحالين طبيا من فروع الجوية وخاصة المحالين من فرع التحقيق، وكل ذلك بعلم إدارة المشفى العسكري 601 وطاقمه الطبي[19]، كما اعتقلت الدكتورة فاتن رجب عالمة الفيزياء من مدينتها دوما بريف دمشق، أواخر عام 2011 ومورس بحقها أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل أفرع الجوية.
6 – الممارسات القمعية الخارجية:
وهي على الرغم من أنها غير معروفة إلا على نطاق محدود، يمكن ذكر بعضها كعملية مطاردة أتباع الجنرال ميشيل عون في “بيروت الشرقية” ومحيطها بعد أن دخلتها القوات السورية بدعم كبير من عناصر جهاز الأمن الخاص لحزب الكتائب ـ جناح بقرادوني، الذين عملوا مع المخابرات الجوية السورية كدلاّلين، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ابراهيم حويجة أسس مركزا هاما له في منطقة حرش تابت ـ سن الفيل في بيروت منذ العام 1978. وقد تولى هذا المركز جميع العمليات المشار إليها أعلاه “وليس مصادفة أن القيادي الكتائبي بطرس خوند قد اختطف من هذه المنطقة بالذات في أيلول من العام 1992 “ومحاولة تفجير الوضع في لبنان بالاتفاق مع ميشيل سماحة[20].
كما أوكل لهذا الجهاز تصفية كوادر حزب التحرير الإسلامي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وملف بعض العمليات الخاصة خارج سورية، كالاغتيالات السياسية (اغتيال الصحفي الأردني ميشيل النمري في اليونان، ومحاولة اغتيال أكرم الحوراني في باريس) وأعمال النسف والتفجير (نسف مقر مجلة” الوطن العربي” وتفجير شارع ماربوف في باريس. الأمر الذي كان يشرف عليه قائد هذا الجهاز اللواء محمد الخولي، ورئيس مكتبه العقيد هيثم سعيد، كما ولعب فيه دورا هاما في مرحلة من المراحل العقيد مفيد حمّاد، نسيب اللواء الخولي[21].
7 – أوضح ديبلوماسي بريطاني في دمشق سبق له أن عمل في جهاز المخابرات البريطاني الخارجي MI6إن النظام السوري أرسل “بعثة استخبارية” أشبه بكوماندوز إلى ليبيا بعد أن تيقن أن مسألة سقوط نظام القذافي مسألة وقت بهدف الإشراف على تنظيف أسرار أرشيف المخابرات الليبية من أية آثار من شأنها أن تقود إلى التعاون الاستخباري بين البلدين في الماضي وبشكل خاص خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، وعمليات محددة “تتصل بدعم الإرهاب”، وبشكل خاص تلك التي نفذتها مجموعة “أبو نضال” و” الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة” بقيادة أحمد جبريل، لاسيما لجهة ما يتصل باختطاف الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر، وتفجير “طائرة لوكربي” في العام 1988، حيث لدى المخابرات البريطانية ” معلومات أولية مهمة” تشير إلى أن العبوة التي استخدمت في تفجير طائرة لوكربي جرى إعدادها في معسكرات “ينطا” و”قوسايا”التابعة للمنظمة المذكورة والواقع على مقربة من الحدود السورية ـ اللبنانية، و أن إعداد العبوة وإرسالها إلى طرابلس جرى بمعرفة المخابرات السورية وغض طرف منها، وطائرة الركاب الفرنسية (UTA772) فوق النيجر في العام 1989.
حيث وصل ضباط مخابرات سوريين بشكل سري إلى فيللا الرائد عبد السلام جلود في العاصمة الليبية خلف “المكتبة الوطنية المركزية” من جهة الشرق. ويعتقد أن أعضاء هذه “البعثة” تابعون للفرع الخارجي للمخابرات الجوية بعد زيارة سرية خاطفة و “مريبة” قام بها عبد السلام جلود إلى باريس اجتمع خلالها مع الجانب السوري في فندق “البر يستول” الواقع في الدائرة الثامنة حيث رفضت إدارة الفندق الإفصاح عن الاجتماع سواء سلبا أم إيجاب. كما استفادت المخابرات السورية يومها من حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا لتنفيذ عمليات تصفية بحق مسؤولين ليبيين حاليين أو سابقين كانوا على علاقة وثيقة بالنظام السوري وأجهزة استخباراته، مثل الرائد عبد السلام جلود الذي كان الرجل الثاني في النظام الليبي حتى العام 1993 حين جرى إقصاؤه ووضعه فيما يشبه ” الإقامة الجبرية” على خلفية قضية تفجير “طائرة لوكربي” الأميركية[22].