- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
إعلامي سوري يحل أزمة حليب الأطفال في مخيم "دير بلوط" مؤقتا
======================
محلي | 2018-06-25 19:10:23
يقطن في مخيم "دير بلوط" ما يقارب 4 آلاف مهجّر، معظمهم من مدن وبلدات جنوب دمشق
زمان الوصل
تعاني العائلات التي تقطن مخيم "دير بلوط" في ريف "عفرين" شمال سوريا، من صعوبة بالغة في تأمين مادة حليب الأطفال، بسبب عدم قدرتها على شرائه؛ نتيجة الفقر وتردي الأوضاع المادية للمهجّرين داخل المخيم.
في هذا الصدد قال "محمد أسامة"، أحد أبناء منطقة جنوب دمشق القاطنين في مخيم "دير بلوط"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن الظروف المعيشية القاسية للمهجّرين لا تسمح لهم بشراء حليب الأطفال بشكلٍ مستمر، ولذلك يتوجب على المعنيين بأمور المخيمات والمنظمات الإنسانية التكفل والمساهمة بتوفير هذه المادة الأساسية لنمو الأطفال.
وأضاف أن غالبية العائلات ليس لها القدرة المادية على شراء حليب الأطفال، نظراً للفقر وضيق الحال وانعدام الدخل، وفي ظل غياب الحليب لم يبقَ أمام تلك العائلات سوى محلول مكون من الماء والتمر لإطعام أطفالها، وهو ما قد ينجم عنه إصابة الأطفال بالجفاف، ولا سيما إن كان الطفل مصاباً بالتهابات في المعدة والأمعاء.
قدّر "أسامة" حاجة أطفال مخيم "دير بلوط" من الحليب بحوالي 150 علبة أسبوعياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أسعار مادة حليب الأطفال مرتفعة في المنطقة، حيث يصل سعر العلبة الواحدة منها إلى نحو 3 آلاف ليرة سورية، وهي بالكاد تكفي لمدّة أسبوع واحد على أفضل تقدير.
إلى ذلك تعاني الأسر المهجّرة داخل مخيم "دير بلوط" من غيابٍ شبه كامل للرعاية الصحية الخاصة بالأطفال؛ الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الأهالي الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تغطية نفقات العلاج بسبب انعدام الدخل والمورد.
وأشار "أبو شاكر"، وهو رب أسرة مكونة من أربعة أفراد، هُجِر قبل شهرين من منطقة القلمون الشرقي، إلى أن معاناة الأهالي ازدادت كثيراً خلال الشهرين الماضيين، وسط غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بصورة مستمرة في المنطقة.
وأضاف قائلاً لـ"زمان الوصل"، قام جميع من في مخيم "دير بلوط" بإنفاق مدّخراتهم المادّية على مصروفات العائلة وخصوصاً مستلزمات وأغذية الأطفال.
بدورها قالت "أم عمر"، ربة أسرة من ريف حمص الشمالي، لموقع "زمان الوصل" إن الأمهات في المخيم لا يتمكنَّ من إرضاع أو إشباع أطفالهن، لعدّة عوامل منها: سوء النظام الغذائي للأم، وعدم وجود مركز يعنى بالاهتمام بالنساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديثاً في المخيم، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة التي تعرضت لها الأمهات منذ بدء رحلة النزوح، حسب تعبيرها.
كان ناشطون محليون من منطقة جنوب دمشق أطلقوا قبل حوالي اليومين، نداء استغاثة من أجل مساعدة العائلات المهجّرة في مخيم "دير بلوط" على تأمين حاجة أطفالهم من مادة الحليب، وسرعان ما لاقى النداء تفاعلاً من "موسى العمر" الإعلامي السوري المعروف، إذ تكفل بتغطية نفقات شراء مادة الحليب لأطفال المخيم لمدّة ثلاثة أشهر.
يقطن في مخيم "دير بلوط" ما يقارب 4 آلاف مهجّر، معظمهم من مدن وبلدات جنوب دمشق، بالإضافة إلى مهجرين آخرين من منطقة القلمون الشرقي وريف حمص، وهم يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر وانتشار البطالة، ومع تدني الخدمات المقدمة لهم في المخيم فهم بحاجة لمساعدات غذائية وطبية مستمرة.
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
معتقل سوري في سجن "رومية": الأحكام بحق رفاقي كيدية وجاءت بنية الانتقام
======================
محلي | 2018-06-25 16:48:29
أرشيف
زمان الوصل
كشف أحد المعتقلين السوريين في سجن "رومية" اللبناني أن الأحكام بالإعدام والمؤبدات التي صدرت على رفاقه في السجن المذكور منذ أيام، كانت كيدية وجاءت نوعاً من الانتقام لموقفهم المعارض لنظام الأسد.
وروى المعتقل الذي اختار اسم "السجين السوري" لدواعٍ أمنية لـ"زمان الوصل" أن قاضي المحكمة العسكرية "حسين العبد الله" قال له ولعدد من رفاقه أثناء إحدى محاكماتهم أن "الأحكام بعد رمضان ستكون غيرها قبل رمضان" في إشارة واضحة إلى نية الانتقام من الموقوفين إرضاء لطرف سياسي فاعل في لبنان.
وكان "السجين السياسي" قد اعتُقل أثناء عودته من لبنان إلى يبرود ذات يوم من عام 2013.
وروى لـ"زمان الوصل" عبر الهاتف وبشكل متقطع أنه قصد مع عدد من رفاقه مدينة "عرسال" بهدف تأمين خروج إلى تركيا، فلم يوفقوا يومها وفي طريق عودتهم ألقي القبض عليه من قبل حاجز للجيش اللبناني، وتم اقتياده إلى فرع التحقيق -المخابرات اللبنانية- في "إبلا" ومن ثم إلى مخفر "رأس بعلبك" ليتم تحويله بعدها إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى محكمة "زحلة" التي حُكم فيها 3 سنوات وتعرض خلال ذلك -كما يقول- للكثير من الضرب والتعذيب والإهانات والشتائم.
ويعيش محدثنا الآن داخل زنزانة في سجن "رومية" مع عشرات المعتقلين السوريين الذين اعتقلوا دون أسباب لمجرد كونهم من المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان وفي شروط غير إنسانية.
وواجه أثناء اعتقاله منذ سنوات ثلاثة تهم وهي "نقل جرحى" في سيارته و"المخدرات و"الإرهاب" واستعاد بصوت خفيض خوفاً من اكتشافه من قبل السجانين ما حصل معه قبل ثلاث سنوات حينما كان عائداً بسيارته من "عرسال" وبرفقته عدد من الجرحى والمصابين يريد إيصالهم إلى "يبرود"، وكان لدى أحدهم ظرف دواء، فاعتبر نوعاً من المخدرات والتهمة الثالثة التي وجهت له -كما يقول- "إرهاب" كونه كان ضابطاً وقائدا عسكريا لأحد الألوية في القصير.
ودأبت المخابرات اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب على تنفيذ اعتقالات عشوائية وإلصاق التهم جزافاً بحق السوريين -كما يقول محدثنا– مضيفاً أن هذه المخابرات كانت ولا تزال تعمد إلى تهديد المعتقلين بأهاليهم وبخاصة النساء بهدف الإقرار بجرائم لا علاقة لهم بها، ناهيك عن التعذيب الجسدي والنفسي والضرب والشتائم بشكل لا يختلف كثيراً عن أفرع الأمن التابعة للنظام كما حصل معه.
وبحسب تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن أكثر أساليب التعذيب انتشارا في السجون اللبنانية هي الضرب على مختلف مناطق الجسم بالقبضات والركلات وأيضا الضرب بواسطة أدوات مثل العصي وقضبان الخيزران، إضافة إلى الحرمان من الطعام والمياه وجعل بعض المحتجزين يصغون إلى صرخات محتجزين آخرين في محاولة من عناصر قوى الأمن الداخلي لإخافتهم حتى يتعاونوا أو يعترفوا.
وأكد محدثنا أن إدارة السجن تتعنت في علاج المعتقلين وتتعمد تكديرهم ومعاقبتهم بشكل متواصل، مع ممارسة سياسة التجويع بتقديم أطعمة متعفنة وفاسدة للمعتقلين ومنع أي أطعمة من قبل الأهالي.
وحول أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ أيام بحق رفاقه المعتقلين أشار محدثنا إلى أن ملفات المعتقلين السوريين كانت مغلقة سياسياً وبعد ضغط كبير من المعتقلين وتنفيذ الإضراب عن الطعام فتح بعض هذه الملفات وبدأ التأجيل والتسويف لمدة طويلة تجاوزت الأربع سنوات على فترات.
وكشف محدثنا أن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية ومنها "رومية" كانوا يتوقعون الأحكام التي صدرت بحق رفاقهم وذلك بلسان قاضي المحكمة العسكرية العميد "حسين العبد الله" عندما قال "سترون من الأحكام مالم تكونوا تتوقعوه"، وهذا يدل -كما يقول- على شدة الحقد ورغبة الانتقام من المعتقلين.
وأضاف محدثنا أن "موضوع العفو لا يزال قائماً بالنسبة لهؤلاء المعتقلين، ولكنهم يخشون من الاستثناءات التي قد تطالهم".
المعتقل السوري البعيد عن عائلته وأطفاله منذ خمس سنوات لفت إلى أن هناك زيارات عائلية للمعتقلين داخل السجون اللبنانية ولكنها متفاوتة بين سجن وآخر مشيراً إلى أن "هناك تمييزاً كبيراً بين جنسية الزائر، فإذا كانت الزيارة لمعتقل سوري يتم التشديد والتفتيش الصارم والمعاملة السيئة بعكس باقي الزيارات بالنسبة للجنسيات الأخرى.
وأشار محدثنا إلى أن الأحكام التعسفية التي صدرت بحق قسم من رفاقه المعتقلين دفعت المعتقلين الآخرين لجمع التبرعات من بعضهم لتكليف محامين من الخارج وتقديم طعون بالأحكام الصادرة، والتي تسمى "تمييز" ولكنهم فوجئوا -كما يقول- بالمبالغ الضخمة التي يطلبها المحامون، لافتاً إلى أن أقل محامي طلب 1500 دولار أمريكي كدفعة أولى، مع العلم -كما يقول- أن معظم السجناء ليس لديهم قوت يومهم داخل السجن ولا مع أهاليهم خارجه.
وأكد السجين السوري أن "معظم رفاقه المعتقلين ليس لديهم محامون يدافعون عنهم وذلك للتكاليف الباهظة التي يطلبونها".
وعبّر عن خشيته ورفاقه من تكرار الأحكام الانتقامية والتعسفية في المحاكمات القادمة، وذلك لأنهم ضد النظام السوري، وبخاصة أن أغلبهم ينتمون لمناطق حدودية مع لبنان احتلها حزب الله ويحاكمهم بناء على هذا الانتماء.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر قبل أيام أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدد من المعتقلين السوريين في سجن "رومية".
وزوّد ناشط، فضّل عدم ذكر اسمه "زمان الوصل" بأسماء بعض المعتقلين وأحكامهم وعلى رأسهم المعتقل "علي اللقيس" المتهم بقتل الجندي اللبناني "محمد حمية" الذي كان في عداد العسكريين المختطفين، إثر معركة "عرسال" عام 2014.
وروى المعتقل الذي اختار اسم "السجين السوري" لدواعٍ أمنية لـ"زمان الوصل" أن قاضي المحكمة العسكرية "حسين العبد الله" قال له ولعدد من رفاقه أثناء إحدى محاكماتهم أن "الأحكام بعد رمضان ستكون غيرها قبل رمضان" في إشارة واضحة إلى نية الانتقام من الموقوفين إرضاء لطرف سياسي فاعل في لبنان.
وكان "السجين السياسي" قد اعتُقل أثناء عودته من لبنان إلى يبرود ذات يوم من عام 2013.
وروى لـ"زمان الوصل" عبر الهاتف وبشكل متقطع أنه قصد مع عدد من رفاقه مدينة "عرسال" بهدف تأمين خروج إلى تركيا، فلم يوفقوا يومها وفي طريق عودتهم ألقي القبض عليه من قبل حاجز للجيش اللبناني، وتم اقتياده إلى فرع التحقيق -المخابرات اللبنانية- في "إبلا" ومن ثم إلى مخفر "رأس بعلبك" ليتم تحويله بعدها إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى محكمة "زحلة" التي حُكم فيها 3 سنوات وتعرض خلال ذلك -كما يقول- للكثير من الضرب والتعذيب والإهانات والشتائم.
ويعيش محدثنا الآن داخل زنزانة في سجن "رومية" مع عشرات المعتقلين السوريين الذين اعتقلوا دون أسباب لمجرد كونهم من المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان وفي شروط غير إنسانية.
وواجه أثناء اعتقاله منذ سنوات ثلاثة تهم وهي "نقل جرحى" في سيارته و"المخدرات و"الإرهاب" واستعاد بصوت خفيض خوفاً من اكتشافه من قبل السجانين ما حصل معه قبل ثلاث سنوات حينما كان عائداً بسيارته من "عرسال" وبرفقته عدد من الجرحى والمصابين يريد إيصالهم إلى "يبرود"، وكان لدى أحدهم ظرف دواء، فاعتبر نوعاً من المخدرات والتهمة الثالثة التي وجهت له -كما يقول- "إرهاب" كونه كان ضابطاً وقائدا عسكريا لأحد الألوية في القصير.
ودأبت المخابرات اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب على تنفيذ اعتقالات عشوائية وإلصاق التهم جزافاً بحق السوريين -كما يقول محدثنا– مضيفاً أن هذه المخابرات كانت ولا تزال تعمد إلى تهديد المعتقلين بأهاليهم وبخاصة النساء بهدف الإقرار بجرائم لا علاقة لهم بها، ناهيك عن التعذيب الجسدي والنفسي والضرب والشتائم بشكل لا يختلف كثيراً عن أفرع الأمن التابعة للنظام كما حصل معه.
وبحسب تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن أكثر أساليب التعذيب انتشارا في السجون اللبنانية هي الضرب على مختلف مناطق الجسم بالقبضات والركلات وأيضا الضرب بواسطة أدوات مثل العصي وقضبان الخيزران، إضافة إلى الحرمان من الطعام والمياه وجعل بعض المحتجزين يصغون إلى صرخات محتجزين آخرين في محاولة من عناصر قوى الأمن الداخلي لإخافتهم حتى يتعاونوا أو يعترفوا.
وأكد محدثنا أن إدارة السجن تتعنت في علاج المعتقلين وتتعمد تكديرهم ومعاقبتهم بشكل متواصل، مع ممارسة سياسة التجويع بتقديم أطعمة متعفنة وفاسدة للمعتقلين ومنع أي أطعمة من قبل الأهالي.
وحول أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ أيام بحق رفاقه المعتقلين أشار محدثنا إلى أن ملفات المعتقلين السوريين كانت مغلقة سياسياً وبعد ضغط كبير من المعتقلين وتنفيذ الإضراب عن الطعام فتح بعض هذه الملفات وبدأ التأجيل والتسويف لمدة طويلة تجاوزت الأربع سنوات على فترات.
وكشف محدثنا أن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية ومنها "رومية" كانوا يتوقعون الأحكام التي صدرت بحق رفاقهم وذلك بلسان قاضي المحكمة العسكرية العميد "حسين العبد الله" عندما قال "سترون من الأحكام مالم تكونوا تتوقعوه"، وهذا يدل -كما يقول- على شدة الحقد ورغبة الانتقام من المعتقلين.
وأضاف محدثنا أن "موضوع العفو لا يزال قائماً بالنسبة لهؤلاء المعتقلين، ولكنهم يخشون من الاستثناءات التي قد تطالهم".
المعتقل السوري البعيد عن عائلته وأطفاله منذ خمس سنوات لفت إلى أن هناك زيارات عائلية للمعتقلين داخل السجون اللبنانية ولكنها متفاوتة بين سجن وآخر مشيراً إلى أن "هناك تمييزاً كبيراً بين جنسية الزائر، فإذا كانت الزيارة لمعتقل سوري يتم التشديد والتفتيش الصارم والمعاملة السيئة بعكس باقي الزيارات بالنسبة للجنسيات الأخرى.
وأشار محدثنا إلى أن الأحكام التعسفية التي صدرت بحق قسم من رفاقه المعتقلين دفعت المعتقلين الآخرين لجمع التبرعات من بعضهم لتكليف محامين من الخارج وتقديم طعون بالأحكام الصادرة، والتي تسمى "تمييز" ولكنهم فوجئوا -كما يقول- بالمبالغ الضخمة التي يطلبها المحامون، لافتاً إلى أن أقل محامي طلب 1500 دولار أمريكي كدفعة أولى، مع العلم -كما يقول- أن معظم السجناء ليس لديهم قوت يومهم داخل السجن ولا مع أهاليهم خارجه.
وأكد السجين السوري أن "معظم رفاقه المعتقلين ليس لديهم محامون يدافعون عنهم وذلك للتكاليف الباهظة التي يطلبونها".
وعبّر عن خشيته ورفاقه من تكرار الأحكام الانتقامية والتعسفية في المحاكمات القادمة، وذلك لأنهم ضد النظام السوري، وبخاصة أن أغلبهم ينتمون لمناطق حدودية مع لبنان احتلها حزب الله ويحاكمهم بناء على هذا الانتماء.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر قبل أيام أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد على عدد من المعتقلين السوريين في سجن "رومية".
وزوّد ناشط، فضّل عدم ذكر اسمه "زمان الوصل" بأسماء بعض المعتقلين وأحكامهم وعلى رأسهم المعتقل "علي اللقيس" المتهم بقتل الجندي اللبناني "محمد حمية" الذي كان في عداد العسكريين المختطفين، إثر معركة "عرسال" عام 2014.
المواضيع المشابهة
