- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
وقال السناتور علاني ، عضو المجلس الأعلى للمجلس الأعلى للقبائل السورية ، "إن وجود القوات التركية يجلب السلام والهدوء إلى منبج ".
Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi Senato Başkanı Alassani, "Türk askerinin varlığı Münbiç'e barış ve huzur getirir"#AA @metinmutanoglu
Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi Senato Başkanı Alassani, "Türk askerinin varlığı Münbiç'e barış ve huzur getirir"
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
يسابقون الوقت لإنجاز عملهم.. محامون سوريون ناشطون يوثقون آلاف سندات الملكية
====================
بيوت مدمرة في سوريا ـ أرشيف
الأربعاء 20 يونيو / حزيران 2018
تنفس غزوان قرنفل الصعداء حين تسلم الشهر الماضي بعد طول انتظار قرص تخزين صلباً محملاً بنسخ من آلاف الوثائق الرسمية ومستندات الملكية المهربة من مناطق سيطرت عليها قوات نظام الأسد مؤخراً في وسط سوريا إلى تركيا المجاورة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، تعمل منظمة "تجمع المحامين السوريين الأحرار" المعارضة على حفظ نسخ من وثائق رسمية من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة خشية تعرضها للحرق أو التلف أو التلاعب بها.
ويعتمد التجمع على ناشطين يدخلون إلى الدوائر العقارية، ويصورون المستندات الموجودة فيها ويحملونها على حواسب نقالة، قبل أن يتم نسخها على أقراص التخزين الصلبة، تمهيداً لنقلها إلى تركيا. وجرت العملية الأخيرة في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي الشهر الماضي قبل سيطرة قوات النظام في مايو/أيار 2018.
ويقول قرنفل، وهو رئيس المنظمة المؤلفة من محامين متطوعين والمقيم في تركيا منذ العام 2012: "كانت تلك العملية الأكثر تعقيداً التي نقوم بها"
ويوضح: "الآن لدينا ثمانية تيرابايت من الوثائق، حوالى مليون وسبعة مئة ألف وثيقة هي عبارة عن سجلات قضائية وحصر إرث وثبوت ولادة وزواج ووفاة"
وبين تلك الوثائق حوالى450 ألف مستند ملكية من شمال ووسط سوريا مثل سجلات عقود الملكية والسندات وغيرها من الوثائق التي تتيح للنازح السوري إثبات ملكيته لعقار معين.
وتحظى هذه الوثائق حالياً بأهمية كبيرة بعد صدور القانون رقم 10 الذي يتيح لحكومة نظام الأسد إقامة مشاريع عمرانية جديدة ومصادرة أملاك المواطنين في حال لم يتقدموا بإثبات ملكياتهم خلال مهلة حددت بشهر واحد أولاً ثم جرى تعديلها لمدة عام بعد جدل كبير أثاره القانون.
ويقول قرنفل: "هذا العمل يحمي في الوقت ذاته السجلات من الأعمال القتالية التي تهددها ومن محاولات النظام عبر القوانين الجديدة العبث بملكيات الناس"
ويضيف: "بكل تأكيد، تمثل هذه الوثائق الأمل بالعودة"
سباق مع الوقتومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، تعمل منظمة "تجمع المحامين السوريين الأحرار" المعارضة على حفظ نسخ من وثائق رسمية من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة خشية تعرضها للحرق أو التلف أو التلاعب بها.
ويعتمد التجمع على ناشطين يدخلون إلى الدوائر العقارية، ويصورون المستندات الموجودة فيها ويحملونها على حواسب نقالة، قبل أن يتم نسخها على أقراص التخزين الصلبة، تمهيداً لنقلها إلى تركيا. وجرت العملية الأخيرة في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي الشهر الماضي قبل سيطرة قوات النظام في مايو/أيار 2018.
ويقول قرنفل، وهو رئيس المنظمة المؤلفة من محامين متطوعين والمقيم في تركيا منذ العام 2012: "كانت تلك العملية الأكثر تعقيداً التي نقوم بها"
ويوضح: "الآن لدينا ثمانية تيرابايت من الوثائق، حوالى مليون وسبعة مئة ألف وثيقة هي عبارة عن سجلات قضائية وحصر إرث وثبوت ولادة وزواج ووفاة"
وبين تلك الوثائق حوالى450 ألف مستند ملكية من شمال ووسط سوريا مثل سجلات عقود الملكية والسندات وغيرها من الوثائق التي تتيح للنازح السوري إثبات ملكيته لعقار معين.
وتحظى هذه الوثائق حالياً بأهمية كبيرة بعد صدور القانون رقم 10 الذي يتيح لحكومة نظام الأسد إقامة مشاريع عمرانية جديدة ومصادرة أملاك المواطنين في حال لم يتقدموا بإثبات ملكياتهم خلال مهلة حددت بشهر واحد أولاً ثم جرى تعديلها لمدة عام بعد جدل كبير أثاره القانون.
ويقول قرنفل: "هذا العمل يحمي في الوقت ذاته السجلات من الأعمال القتالية التي تهددها ومن محاولات النظام عبر القوانين الجديدة العبث بملكيات الناس"
ويضيف: "بكل تأكيد، تمثل هذه الوثائق الأمل بالعودة"
==
وبدأ "تجمع المحامين السوريين الأحرار" عمله في هذا المجال بعد حريق كبير طال إحدى الدوائر الرسمية في مدينة حمص في العام2013 . واتهم ناشطون حينها قوات النظام بافتعال الحادثة بهدف التخلص من الوثائق التي تثبت حق الأهالي في أراضيهم وبيوتهم.
وكانت حمص ثالث أكبر المدن السورية، تعد بمثابة "عاصمة الثورة". وتمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها في مايو/أيار 2014 بعد عامين من الحصار الخانق والقصف.
وتفادياً لخسارة الوثائق أو اتهامهم بالتلاعب بها، لجأ 15 محامياً من أعضاء المنظمة إلى خيار بديل وهي تصويرها ونقلها إلكترونياً.
وبمساعدة منظمة "اليوم التالي"، إحدى منظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام، سافر هؤلاء إلى تركيا للمشاركة في دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية، وتصويرها وحفظها في الأرشيف.
وبعد عودتهم إلى سوريا، بدأوا العمل في دوائر سجلات مهجورة في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا وبينها مدن حارم وأعزاز وسراقب.
ويقول عضو التجمع المحامي سامر (43 عاماً)، أحد المحامين الناشطين في الرابطة: "كنا ننشئ ما يشبه الاستوديو الصغير في غرفة يدخلها الضوء كثيراً"
وتقتصر معداتهم على كاميرات رقمية من نوع "كانون"، وحاسوبين وأجهزة إضاءة "فلاش" وحاملات كاميرات.
وصوّر المحامون الآلاف من عقود الملكيات، مع حرصهم على إبراز الأسماء والتواريخ كاملة.
ويوضح سامر: "كل سجل عبارة عن مئتي صفحة، وكلما ننتهي من سجل نسلّم بطاقة التخزين في الكاميرا لأحد أعضاء الفريق ليحمّلها على الحاسوب"
ولا يعني ذلك انتهاء العمل، بل يضع هؤلاء بطاقة تخزين جديدة في الكاميرا ويواصلون عملهم.
وفي كل شهر يحمل المحامون كافة السجلات المخزنة في الحواسيب على أقراص تخزين صلبة يرسلونها لاحقاً إلى قرنفل في تركيا.
ولم يكن العمل المرهق التحدي الوحيد أمام هؤلاء المحامين، بل كان عليهم حماية معداتهم وأنفسهم من غارات جوية أوقعت في احدى المرات إصابات بينهم. كما كان يجدر بهم إنهاء العمل قبل أن يطال القصف دوائر السجلات.
ويقول سامر: "حين نصل إلى الصفحة الأخير، كنا نشعر بالسرور أننا انتهينا أخيراً. ومهما يحصل الآن وفي حال تعرضنا للقصف، فإن أقراص التخزين باتت بين أيدينا"
ولم يحالف الحظ المحامين دائماً، ففي العام 2013 وقبل أيام من بدء عملهم في مدينة الباب (شمال)، دمر مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" دائرة السجلات.
ويعاني المحامون اليوم للحصول على موافقة الفصائل المعارضة قبل مباشرة عملهم في إدلب (شمال غرب)، ويلجأون أحياناً للعمل سراً.
فرصة للعودةوكانت حمص ثالث أكبر المدن السورية، تعد بمثابة "عاصمة الثورة". وتمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها في مايو/أيار 2014 بعد عامين من الحصار الخانق والقصف.
وتفادياً لخسارة الوثائق أو اتهامهم بالتلاعب بها، لجأ 15 محامياً من أعضاء المنظمة إلى خيار بديل وهي تصويرها ونقلها إلكترونياً.
وبمساعدة منظمة "اليوم التالي"، إحدى منظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام، سافر هؤلاء إلى تركيا للمشاركة في دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية، وتصويرها وحفظها في الأرشيف.
وبعد عودتهم إلى سوريا، بدأوا العمل في دوائر سجلات مهجورة في مناطق سيطرة الفصائل في شمال سوريا وبينها مدن حارم وأعزاز وسراقب.
ويقول عضو التجمع المحامي سامر (43 عاماً)، أحد المحامين الناشطين في الرابطة: "كنا ننشئ ما يشبه الاستوديو الصغير في غرفة يدخلها الضوء كثيراً"
وتقتصر معداتهم على كاميرات رقمية من نوع "كانون"، وحاسوبين وأجهزة إضاءة "فلاش" وحاملات كاميرات.
وصوّر المحامون الآلاف من عقود الملكيات، مع حرصهم على إبراز الأسماء والتواريخ كاملة.
ويوضح سامر: "كل سجل عبارة عن مئتي صفحة، وكلما ننتهي من سجل نسلّم بطاقة التخزين في الكاميرا لأحد أعضاء الفريق ليحمّلها على الحاسوب"
ولا يعني ذلك انتهاء العمل، بل يضع هؤلاء بطاقة تخزين جديدة في الكاميرا ويواصلون عملهم.
وفي كل شهر يحمل المحامون كافة السجلات المخزنة في الحواسيب على أقراص تخزين صلبة يرسلونها لاحقاً إلى قرنفل في تركيا.
ولم يكن العمل المرهق التحدي الوحيد أمام هؤلاء المحامين، بل كان عليهم حماية معداتهم وأنفسهم من غارات جوية أوقعت في احدى المرات إصابات بينهم. كما كان يجدر بهم إنهاء العمل قبل أن يطال القصف دوائر السجلات.
ويقول سامر: "حين نصل إلى الصفحة الأخير، كنا نشعر بالسرور أننا انتهينا أخيراً. ومهما يحصل الآن وفي حال تعرضنا للقصف، فإن أقراص التخزين باتت بين أيدينا"
ولم يحالف الحظ المحامين دائماً، ففي العام 2013 وقبل أيام من بدء عملهم في مدينة الباب (شمال)، دمر مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" دائرة السجلات.
ويعاني المحامون اليوم للحصول على موافقة الفصائل المعارضة قبل مباشرة عملهم في إدلب (شمال غرب)، ويلجأون أحياناً للعمل سراً.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بتشريد وتهجير أكثر من نصف السوريين داخل البلاد وخارجها، نزح نحو ست ملايين منهم داخلياً وفر أكثر من خمسة ملايين إلى خارج سوريا.
وتقدر الأمم المتحدة أن 920 ألف شخص نزحوا خلال الأشهر الست الأولى من العام 2018.
ولم يتمكن الكثير من النازحين أو اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم أو هوياتهم أو أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر خسارة ملكياتهم في ظل القانون رقم 10.
ويتيح قانون سابق صدر خلال السنوات الماضية للمواطن السوري إثبات ملكيته عبر إبراز نسخة من العقد، لكن قرنفل يخشى ألا يعترف النظام بنسخ وثقتها منظمة معارضة.
ويتوقع عمرو شنّان من منظمة "اليوم التالي" أن "يسأل الكثير من الأشخاص عن نسخ من الوثائق"
وتبقى هذه الوثائق محفوظة على قرصي تخزين حتى الآن، واحد في تركيا وآخر في دولة أوروبية مجهولة.
ويقول شنّان: "إذا كان اللاجئون سيعودون يوماً ما، فمن المهم جداً أن يجدوا منزلاً وأرضاً يعودون إليهما".
وتقدر الأمم المتحدة أن 920 ألف شخص نزحوا خلال الأشهر الست الأولى من العام 2018.
ولم يتمكن الكثير من النازحين أو اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم أو هوياتهم أو أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر خسارة ملكياتهم في ظل القانون رقم 10.
ويتيح قانون سابق صدر خلال السنوات الماضية للمواطن السوري إثبات ملكيته عبر إبراز نسخة من العقد، لكن قرنفل يخشى ألا يعترف النظام بنسخ وثقتها منظمة معارضة.
ويتوقع عمرو شنّان من منظمة "اليوم التالي" أن "يسأل الكثير من الأشخاص عن نسخ من الوثائق"
وتبقى هذه الوثائق محفوظة على قرصي تخزين حتى الآن، واحد في تركيا وآخر في دولة أوروبية مجهولة.
ويقول شنّان: "إذا كان اللاجئون سيعودون يوماً ما، فمن المهم جداً أن يجدوا منزلاً وأرضاً يعودون إليهما".
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
الإمارات تكشف عن دول الحروب التي ستمنح مواطنيها الإقامة.. ماذا عن السوريين؟
==============
السوريون على قائمة رعايا الدول المستفيدين من القرار الاماراتي - أرشيف
الأربعاء 20 يونيو / حزيران 2018
كشفت دولة الإمارات عن جنسيات مواطني الدول الذين يشملهم قرارها الصادر في وقت سابق، والمتعلق بمنح حق الإقامة لرعايا الدول التي تشهد حروباً لمدة عام.
ونشرت صحيفة "البيان(link is external)" الإماراتية اليوم الأربعاء، تصريحات للمدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ، العميد سعيد الراشدي، وفيها ذكر أن رعايا الدول الذين شملهم الاستثناء وفق قرار مجلس الوزراء، وسُمح لهم بالحصول على إقامة بالدولة لمدة سنة، يتوجب عليهم الاستفادة من هذا القرار من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة لتعديل أوضاعهم.
وأضاف الراشدي، أن حصول رعايا بعض الدول التي تعاني حروباً وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية.
وأشار الراشدي، إلى أن القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول.
وتعيش عائلات سورية في الإمارات العربية المتحدة، وقد انتقل بعضهم إليها هرباً من الموت في بلدهم، جراء القصف المتواصل من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه، والعمليات العسكرية التي اشتعلت خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن سفير الإمارات في كندا، محمد سيف، قال في يوليو/ تموز 2017 إن الإمارات منحت 120 ألف تأشيرة إقامة لمواطنين سوريين(link is external)، وأضاف أن "عدد المقيمين السوريين على أراضيها يصل إلى نحو 250 ألف مقيم، مع وجود ما يقارب 30 ألف طالب وطالبة سوريين تم قبولهم في المدارس الخاصة والحكومية والمعاهد والكليات والجامعات الإماراتية".
وقررت الإمارات، أمس الأول الاثنين، منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام على أراضيها، قائلةً إن قرارها للتضامن مع شعوب تلك الدول.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام(link is external)"، أن القرار ينص على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام، بغض النظر عن شروط إقامتهم، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس/ آب 2018 ولغاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة.
تمديد إقامة المطلقة والأرملة
من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الإماراتية(link is external) اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام في الدولة، من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.
وينص القرار على منح الأرملة والمطلقة وأبنائهم إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة، ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة، وبما يمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
الخبر الأجمل اليوم :
مافيات زراعة وتهريب الحشيش ، المنضوين في ميليشيات حزب الله ، والذين دخلوا سورية لحماية عرض السيدة زينب .. يقتتلون فيما بينهم على الأرض السورية ..وآل الجمل ، ياللجمل ..وآل جعفر ينادون يا لجعفر .. وكل الخوف يا خوفي على السيادة السورية ..
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
وكان في الجزيرة قوم بُهت، سمّاعون للكذب أكّالون للسّحت، وقد امتلأت قلوبهم حقداً على الإسلام، حتى أنهم تعاطفوا مع سفاح الشام، وقال بائس منهم منكود، لم يكن بالطيب ولا المحمود، نار الإيراني والنصيري ، ولا جنة الثائر السوري، فاللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، واقتله وطائفته قتل عاد!
٥
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
الجيش السوري ( النظام ) يقترب من قاعدة التنف الامريكية ويتعرض لدورية من جيش المغاوير المدعوم امريكيا وحصل اشتباك ادى الى مقتل جنديين من الجيش السوري النظامي .
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
قوات النظام تفشل في السيطرة على مسكينة والدلافة بعد ثلاثة ايام من الاشتباكات وتستمر بقصفها واشتباكات الليلة الماضية قرب بصر الحرير والطائرات السمتية تقصف بالبراميل الحراك . والاردن يحرك دبابات الى جنوب درعا ( لغلق الحدود ام لدعم المعارضة ؟
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
عشرات الاسرى لقوات النظام بكمين محكم للدولة قرب محطة الt2 في ريف دير الزور الجنوبي على مسافة 70 كلم من تدمر شرقاً و70 كلم من البوكمال غرباً
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
#البادية_الشامية
مغاوير الثورة تستهدف ميليشيات الأسد في كتيبة العليانية في بادية حمص بصواريخ الغراد بعد استهداف عناصر ميليشيا الأسد لدورية لمغاوير الثورة في منطقة ال 55 كم قرب قاعدة التنف.
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
#الغوطة_الغربية
قوات الأسد المتمركزة في محيط بلدة زاكية تحتجز عدة نساء من المدينة مقابل اخراج العسكرين الذين تم احتجازهم من قبل اهالي زاكية، ردا على عملية خطف نذير شعبان من المدينة وتسليمه للفرقة الرابعة،
تم لاحقا تسليم العسكرين مقابل اخراج الشاب
يذكر ان شبيحة زاكية قاموا بتسليم نذير لحاجز الفرقة الرابعة قبل ايام
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
#الحكومة_المؤقتة
تحصل على إعتراف دولي بشهادة التعليم الأساسي والثالث ثانوي والتي تقام إمتحاناتها في المناطق المحرر
المواضيع المشابهة
